- اجرای صحیح و دقیق قوانین (سازمان بازرسی کل کشور)
- تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی (دیوان‌های کشور)
-بررسی دارایی رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس جمهور (پاسخگو به رئیس قوه قضاییه)
- پاسخگو در برابر مقام رهبری در تبعیت از سیاست‌های کلی نظام

- پاسخگو در برابر مجلس
- اجرای قانون
- پاسخگویی به شکایات مردمی از طرز کار قوه قضاییه
- تحقیق و تفحص
- پاسخگو در برابر رهبری
- پاسخگو در برابر ریاست جمهوری (این نوع پاسخگویی اگرچه در قانون تصریح نشده، اما به موجب وظیفه رئیس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، در صورت تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری، قوه قضائیه باید پاسخ مناسب را بدهد)

- پاسخگویی نیروهای انتظامی و لشکری به مقام رهبری
-پاسخگویی شورای نگهبان به مقام رهبری
-پاسخگویی صدا و سیما به مقام رهبری و به مجلس (البته در قانون اساسی تصریح نشده است)
- پاسخگویی شهرداری ­ها به شورای شهر

- مسئولیت­ پذیری: همه دست­اندرکاران باید مسئولیت‌پذیر باشند و سعی کنند تا از عهده مسئولیتی که به آنها واگذار شده برآیند (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱).
- قانون­محوری: این نشانگر به چارچوب­های قانونی درست و منصفانه که به صورت بی­طرفانه اجرا می‌شود، اشاره دارد (همان منبع). کنش­های بازیگران اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند تسهیم منافع حاصل از مصرف منابع است. همچنین لازمه­ی برقراری حکومت قانون در متن روابط بازیگران، حکمروایی شایسته است (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
- شفافیت: در مقابل پنهان­کاری در تصمیم ­گیری­ها به شمار می­رود و مستلزم گسترش اطلاعات و تسهیل دسترسی همگان به آن است.
- کارآیی و اثربخشی: استفاده پایدار، بهره‌ورانه و هدفمند از زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست.
- عدالت و برابری: ایجاد فرصت مناسب برای تمامی روستاییان در زمینه ارتقا وضعیت رفاهی خود و تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع و مشارکت همه اقشار در تصمیم ­گیری‌ها نوعی عدالت محسوب می­ شود (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱). عدالت به معنی بی­طرفی در فرآیندهای تصمیم ­گیری است که باعث می­ شود، همه زنان و مردان فرصت­هایی را برای ایجاد رفاه و حفاظت از آن داشته باشند (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).

- توافق جمعی: میانجی­گری بین دیدگاه ­ها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه روستایی به منظور دستیابی به توافقات گسترده درباره آنچه که بهترین منافع برای آحاد روستاییان را در پی دارد.
- مشروعیت: رابطه درست و قانونمند بین مسئولان، مدیران و تصمیم­گیرندگان محلی و غیر محلی با روستاییان به گونه‌ای که موجب پذیرش و حمایت آنها شود (افتخاری و همکاران، ۱۳۹۱).
- توانمندسازی: این مولفه عبارت است از گسترش دارایی­ ها و توانایی­های افراد فقیر به منظور مشارکت، چانه­زنی، تأثیرگذاری، کنترل و حفظ موسسات پاسخگویی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می­ دهند. با توجه به گذار از الگوی فاعلیت­مندی ابزاری و اقتصادی به سوی الگوهای ارتباطی و گفتمان کلامی در حکمروایی شایسته، حضور همه گروه ­های اجتماعی به منظور پویایی جامعه مدنی ضروری است. پیش­شرط این امر، توانمندسازی و ظرفیت­سازی اجتماعی- اقتصادی و افزایش قدرت چانه­زنی گروه ­های اجتماعی، مخصوصا اجتماعات فقیر است. ظرفیت­سازی در واقع موازی با توسعه منابع انسانی همانند آموزش و مهارت است (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰).
جدول (۲-۳) شاخص ­ها و گویه ­های حکمروایی شهری (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰)

متغیرها

گویه

مشارکت

تأثیر مشارکت افراد در مسائل عمومی شهر در مسئولیت­ پذیری مدیران شهری.

فساد اداری و رشوه­خواری مدیران شهری نتیجه عدم دخالت مردم در مسائل عمومی.

حضور فعال در انجمن­های مدنی مانند انجمن اولیا و مربیان مدرسه، نقش مهمی در کارآیی آموزشی مدرسه دارد.

کارهای گروهی و تشکل­های اجتماعی ضامن شفافیت امور مالی و برنامه­ ریزی بودجه در نهادهای مدیریت شهری خواهد بود.

حکومت قانون

انتشار صورت­حساب­های مالی نهادهای مدیریت شهری و شفافیت بودجه در کاهش فساد اداری تأثیر دارد.