و در نهایت تصویب قوانین شکلی مناسب، می‌تواند یک حفاظ قدرتمند برای افراد معلول، در حین دادرسی بسازد، تصویب قوانین شکلی از دو جنبه حائز اهمیت می‌باشد، جنبه‌ای که در آن اقداماتی در جهت حفاظت از افراد معلول در مقابل هرگونه تهدید، از طرف دوم دعوا صورت می‌گیرد، مانند اجازه دسترسی افراد معلول به اطلاعات طرف مقابل دعوا، تحت نظر قرار دادن او در جامعه، تغییر مکان دادن او، شرکت غیرمستقیم او در هنگام شهادت علیه یک مجرم و استفاده از لباس و کلاه گیس خاص برای ناشناخته ماندن او به عنوان شاهد^[۲۹۴]، از آن جمله می‌باشد، این رویکرد نه در کنوانسیون به شکل مشخص و نه در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است که در مباحث پیشین نیز از آن به عنوان یک ضعف قابل چشم‌پوشی برای کنوانسیون و یک ضعف جدی در حقوق داخلی، نام برده شد و در نهایت جنبه‌ای که اقداماتی را در جهت افزایش استقلال افراد معلول در جهت حضور مستقیم و افزایش ظرفیت حقوقی او، انجام می‌دهد که از آن جمله می‌توان به حق حضور، حق استماع^[۲۹۵]، حق دفاع و حق آموزش در جهت افزایش ظرفیت حقوقی آنها اشاره کرد.

که کنوانسیون در مواد مختلفی بر آن تاکید کرده است که می‌توان به مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۶ اشاره کرد، این رویکرد کنوانسیون در حقوق داخلی(قانون جامع حمایت از افراد معلول)، از جنبه آموزش و توانمند‌سازی مورد توجه قرار گرفته است(البته نه به شکل آموزش توانمندی‌های قضائی)، اما از لحاظ استقلال در محاکم قضائی و دادن ظرفیت حقوقی به این اقشار توجهی نشده است.
نتیجه
با توجه به تعریفی که در متن تحقیق آمد، حمایت حقوقی عبارت است از « حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در زمان دادرسی» و حفاظت حقوقی شامل تمامی اقدامات فوق در زمان قبل از دادرسی می‌باشد و در نهایت، حمایت قضائی عبارت است از « حمایت‌هایی که در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمند‌سازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعریف وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول صورت می‌گیرد.» از این رو حمایت صورت گرفته از افراد معلول در حوزه حقوقی و قضائی باید بگونه‌ای باشد که میزان آسیب‌پذیری آنها را در مواجهه با نظام قضائی را کاهش دهد، به عبارتی حمایت حقوقی زمانی در حد بلوغ خواهد بود که حفاظت‌های لازم را قبل از وقوع جرم علیه این افراد و یا حضور آنها در محاکم قضائی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، فراهم کرده باشد و حمایت قضائی نیز زمانی در بهترین حالت خواهد بود که سازمانهای حامی قبل از حضور افراد معلول در محاکم قضائی، آمادگی‌های لازم را برای آنها فراهم کرده باشند. در واقع، هدف حمایت حقوقی و قضائی در بهترین حالت توانمند‌سازی افراد معلول در دستیابی به استقلال حقوقی و قضائی تا حد ظرفیت آنها است، بگونه‌ای که آنها قابلیت درک حقوق خود را به عنوان یک شهروند، قابلیت شناسایی جرم، ارائه شکایت و حتی دفاع از حقوق خود را با مشارکت سازمانهای حامی خود را داشته باشند، اما باید اذعان کرد که نه در حقوق داخلی و نه در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آنطور که در متن پژوهش نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، مورد توجه قرار نگرفته است، اگرچه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از نظر کیفیت و گستردگی حمایت چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در سطح بهتری قرار گرفته است و در مقایسه با حقوق داخلی که عموما مسئولیت محور بوده و جسته و گریخته به مقوله حمایت از افراد معلول نگریسته است، حمایت‌های موثر و کارایی از این قشر در سطح بین‌المللی داشته است. از این رو در ادامه قصد بر این است که فرضیه‌های مطرح شده در متن پژوهش، مبنی بر سنجیدگی، فراگیری و همگرایی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون و نظام حقوقی ایران مورد بررسی مروری قرار گیرد.
فرضیه اول« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان سیاست سنجیده‌یی است» مطابق متن پژوهش ثابت گردید که سیاست‌های حمایتی از افراد معلول، درکنوانسیون حمایت از افراد معلول، هم از نظر گستردگی حمایت و هم از نظر کیفیت حمایت در جایگاه بهتری از نظام حقوقی ایران می‌باشد.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تا حد زیادی گرایش به حمایت موثر و حفاظتی داشته است، بگونه‌ای که در نیمی از مواد آن همواره دولتها را به تدوین قوانینی موثر و کارا از جنبه حقوقی فراخوانده است و توصیه‌های مثبتی را در حمایت از افراد معلول در محاکم قضائی صورت داده است، این درحالی است که در حقوق داخلی حمایت‌های موثری در حفاظت از افراد معلول در حین تدوین قوانین حمایت حقوقی و قضائی صورت نگرفته است که در مواقعی نیز وضعیت معکوس می‌باشد که از آن جمله می‌توان به قتل افراد معلول(در قانون مجنونین) و تبعیض در مسلمان بودن و نبودن افراد معلول اشاره کرد، از این رو همان‌گونه که در متن پژوهش نیز عنوان شد، سیاست تقنینی ایران در حمایت افراد معلول، در مقایسه با کنوانسیون حمایت افراد معلول نه انسجام و یکپارچگی لازم را دارد که می‌توان به نبود قانون حمایت حقوقی ویژه این افراد، همانند قوانین حمایت از کودکان و زنان و آیین دادرسی ویژه اشاره کرد، نه گستردگی لازم را داراست که از آن جمله می‌توان به ویژگی تک جنبه‌ای حمایت افراد معلول و بسته بودن آن اشاره کرد که برای مثال می‌توان به قانون جامع حمایت از افرادر معلول که به عنوان شاخص‌ترین قانون حمایتی اشاره کرد که در حمایت از افراد معلول صورت پذیرفته است که صرفا جنبه‌ای رفاهی داشته و از نظر حمایت حقوق جنبه‌ای محدود و غیرموثر که همان قیومت است، را مورد توجه قرار داده است و نه حمایت قضائی موثر، چه از طرف سازمان‌های حامی در مراحل قبل از رجوع به محاکم قضائی و چه از طرف سیستم قضائی در مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی، بنابراین در کل می‌توان اینگونه آورد که سیاست حمایتی ایران در مقابل کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از قابلیت و سنجیدگی پایینی برخوردار می‌باشد.
فرضیه دوم «سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان همگراست»
همان‌گونه که در اثبات فرضیه قبلی مورد اشاره قرار گرفت، ارتباط موثری بین سیاست‌های کنوانسیون و سیاست‌های حمایتی نظام حقوقی ایران در حمایت از افراد معلول وجود ندارد و غالبا در برخی جنبه‌ها، انطابق خوبی وجود دارد و در برخی جنبه‌ها هیچ‌گونه نقطه اشتراکی وجود ندارد، آنچه مورد توجه این پژوهش می‌باشد، حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول می‌باشد که در قوانینی حمایتی ایران بندرت به چشم می‌خورد، این درحالی است که نیمی از مواد قانونی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به مقوله حمایت از افراد معلول در زمان قبل از حضور در محاکم قضائی و حمایت از آنها چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در زمان دادرسی و تحقیقات مقدماتی اختصاص داده شده و بقیه آنها نیز به جنبه‌های رفاهی و آموزشی که به نظر پژوهشگر قدرتمندترین جنبه حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد، اختصاص داده شده است، این درحالی است که اولا قوانین حمایتی ویژه‌ای از افراد معلول چه از جنبه شکلی و چه از جنبه حقوقی، به شکل موثر، در کشور ایران وجود ندارد و ثانیا در صورت وجود هم، این حمایت‌ها بیشتر جنبه مسئولیت محور و در قالب تبصره‌ها آمده‌اند، نه به شکل جامع و هدفمند، که در اینصورت نمی‌توان از آنها به عنوان حمایت یاد کرد، بنابراین در نهایت باید گفت که بین سیاست‌های تقنینی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همگرایی نقطه‌ای و نه منطقه‌ای برقرار است و این درحالی است که در نظام حقوقی ایران چیزی فراتر از انتظارات کنوانسیون حمایت از افراد معلول وجود ندارد.
فرضیه سوم« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان فراگیر است»، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علاوه بر اینکه از جنبه‌های مختلف حمایتی، ضعفی نسبت به سیاست‌های حقوقی کشور ایران و سایر ملل ندارد، با این وجود تاثیر‌پذیری حقوق داخلی از آن در سطح قابل قبولی نبوده است، هر چند در برخی زمینه‌ها، مثلا حمایت رفاهی تا حد قبال قبولی سیاست‌های حمایتی داخلی تاثیرپذیری داشته است، اما نمی‌توان با اطمینان گفت که این جنبه تاثیر‌پذیری نیز واقعی باشد، به عبارتی، جدای از اینکه تمامی کشور‌های عضو کنوانسیون مذکور تمامی قوانین آن را پذیرفته‌اند و در قالب یک قانون آن را در مجالس خود تصویب کرده‌اند که کشور ایران هم از آن جمله کشور‌ها بوده است، اما در کل باید گفت که کشورهای عضو و بویژه کشور ایران در کنار تصویب این کنوانسیون، عملا سیاست‌های مستقلانه خود را دارا هستند و هیچگاه این کنوانسیون را به شکل عملی در قوانین و سیاست‌های حمایتی کشور نمود پیدا نکرده است، از این رو است که بخش انطباق‌پذیر قوانین حمایتی کشور ایران از افراد معلول نیز در واقع برگرفته از این کنوانسیون نبوده و همواره قوانینی بوده‌اند که قبلا به شکلی، از طریق بعضی سازمانهای حامی افراد معلول اجرا می‌شده است، با توجه به موارد گفته شده، در نهایت باید اینگونه گفت که کنوانسیون حمایت از افراد معلول نتوانسته تاثیر‌گذاری چندانی در قوانین حمایتی از افراد معلول بر سیاست‌های حمایتی، حداقل در جنبه حمایت حقوقی و قضائی که به عنوان دو مقوله باارزش در حمایت موثر از افراد معلول به حساب می‌آیند، موفق عمل کند که این نقطه ضعف کنوانسیون می‌تواند از سه جنبه مور توجه قرار گیرد که عبارتند از ۱- نبود ضمانت اجرا و قابلیت اجرا ۲- شفاف نبودن اکثر قوانین ۳ – نبود سیستم نظارتی قدرتمند، به عبارتی با وجود آنکه در صورت اجرائی شدن اهداف واقعی کنوانسیون در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، در حقوق داخلی کشور‌ها تحول عظیمی در حمایت از افراد معول بوقوع می‌پیوندد، اما اما نبود ضمانت اجرای این کنوانسیبون به عنوان بزرگ‌ترین مانع اثر‌گذاری آن بر سیاسست‌های حمایتی آن بر کشور‌ها می‌باشد که بخشی از این ضعف نیز در نبود شفافیت این قوانین می‌باشد که صرفا جنبه توصیه‌ای و کلی دارد و دول تصویب‌کننده این قوانین با سوء استفاده از این ضعف کنوانسیون، همواره سیاست‌های حقوقی مستقل خود را در پیش می‌گیرند و در نهایت مورد سوم که، عبارت است از نبود سیستم‌های نظارتی بین‌المللی، به جز اکتفا کردن به گزارش‌هایی که عموما خود دولت‌ها آن را تنظیم می‌کنند. از این رو باید چنین نتیجه گرفت که کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم گستردگی، کارایی و جنبه‌های موثر دیگر در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، کم‌ترین اثر‌گذاری را بر سیاست‌های تقنینی کشور‌ها و کشور ایران از جنبه‌های فوق الذکر داشته است.
و در نهایت، علاوه بر موارد مورد اشاره باید گفت که سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران مطابق متن پژوهش دارای مشکلاتی است که مانع جامعیت آن در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌گردد:
۱- سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران، به دلیل اینکه مفهوم معلولیت در آن، به شکل یکپارچه مورد شناسایی قرار نگرفته است، دچار ضعف مفرط می‌باشد، به عبارتی با توجه به اینکه قانونگذاران داخلی در قوانین مدنی و حقوقی خود، موجودیت معلول را مورد شناسایی قرار نداده است، از این رو طبیعی است که با قوانینی که مواد قانونی خود را حول معلولیت تدوین کرده‌اند، هیچ گونه سنخیت و تعامل نخواهند داشت که از آن جمله می‌توان به مقررات کنوانسیون و قانون جامع حمایت از افراد معلول اشاره کرد.
۲- هر چند در حقوق داخلی برخی از گروه‌های افراد معلول، تحت عناوین مختلف مثل، مجنون، محجور و یا بیمار مورد حمایت حقوقی قرار گرفته‌اند و اقداماتی نیز در تشدید مجازات علیه افراد مجرم صورت پذیرفته است، اما نبود ابزار انطباق حقوقی بین موارد مورد اشاره و افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین به عنوان قوانین مختص افراد معلول محرز نگردد.
۳-نپرداختن قانونگذاران داخلی به حمایت حقوقی از افراد معلول در متن قوانین جزائی و مدنی نه تنها باعث اختلال در حمایت حقوقی نظامند از افراد معلول شده است، بلکه مانع رشد حمایت قضائی گردیده است، زیرا نگرش قانونگذار به افراد معلول در قوانین فوق، باعث گردیده است که دستگاه‌های اجرائی و قضائی هیچ‌گونه فعالیت فراتر از قانون انجام ندهند.
پیشنهادها
۱- افراد معلول به لحاظ ناتوانی‌های جسمی خود همواره از جناح محروم جامعه می‌باشند و در موارد زیادی قابلیت دفاع از خودشان را نیز ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد که سازمان‌های حمایت‌گر از افراد معلول مانند بهزیستی در راستایی ایده‌های حمایتی نوین، اقدام به آموزش این قشر از جنبه حقوقی و رویه‌های قضائی بکنند، یا برای مثال برای افراد معلول رشدی کارت‌هایی صادر گردد که حاوی مشخصات معلول، نوع معلولیت و شماره تلفن وکیل، سرپرست و یا نماینده آنها باشد،که در موارد بازداشت توسط پلیس اقدامات حمایتی با سرعت بیش‌تری صورت گیرد.
۲-

 

۲۸.۳%

۳۴.۹%

۲۱.۵%

۸.۵%

۶.۹%

۱۰۰.۰%

 

همه شهروندان ایرانی از هر قومی باید حق برخورداری برابر از فرصت ها و امکانات آموزشی و رفاهی داشته باشند

۱۱

۱۴

۴۹

۲۶۹

۲۸۱

۶۲۴

۴.۲۷

 

۱.۸%

۲.۲%

۷.۹%

۴۳.۱%

۴۵.۰%

۱۰۰.۰%

 

 

مدارای اجتماعی دیگر بعد تجربه دموکراتیک است که از مولفه های هفت گانه ای که در جدول بالا آمده، ساخته شده است. مدارای اجتماعی، در کلی ترین حالت پذیرش و تحمل نسبت به حالت های مختلف انسان بودن است. یافته ها نشان می دهد که ۶۶ درصد پاسخگویان علاقمندند که با فرهنگ مردم شهرها و اقوام ایرانی آشنا شوند. این درصد برای هنگامی که صحبت از خوب و قابل احترام بودن فرهنگ اکثر شهرها و اقوام ایرانی می رسد به حدود ۸۰ درصد می رسد. که البته در زمینه این گویه ۶/۵ درصدی که به میزان کم و خیلی کمی به این گویه اعتقاد دارند نیز جالب است.

اما پاسخ به گویه: «از مردم خیلی از شهرها و اقوام ایرانی متنفر هستم» جالب تر است. در مقابل حدود ۷۵ درصدی که شدیدترین مخالف را با اینگویه داشته اند ۵/۵ درصد تا حدودی و ۱/۳ درصد نیز به میزان زیاد و خیلی زیادی با این گویه موافقت دارند.
حدود ۴۰ درصد پاسخگویان با این گویه که ترجیح می دهند با برخی از مردم شهرها و اقوام ایرانی فامیل نشوند قویا مخالف کرده اند و ۲۰ درصد نیز مخالفت داشته اند و در مقابل حدود ۲۰ درصد با این عبارت موافقت داشته اند. در زمینه علاقمندی به دوست شدن با اهالی شهرهای مختلف ایران، حدود ۶۰ درصد اظهار علاقمندی زیاد و خیلی زیاد کرده اند و حدود ۳۰ درصد نیز تا حدی علاقمند بوده اند.
توزیع موافقت ها و مخالفت ها با گویه «به افراد بعضی از قومیت ها نباید پست های مهم داد» قابل توجه است. حدود ۳۰ درصد با این امر شدیدا مخالف کرده و حدود ۳۵ درصد نیز به مخالفت اکتفا کرده اند. بیش ار ۲۰ درصد گزینه بینابین را ترجیح داده اند و حدود ۱۵ درصد موافقت زیاد و خیل زیاد داشته اند. قوی ترین موافقت ها با این گویه است که: «همه شهروندان ایرانی از هر قومی باید حق برخورداری برابر از فرصت ها و امکانات آموزشی و رفاهی داشته باشند». تنها ۴ درصد با این گویه مخالف کم و یا زیاد داشته اند. به طور کلی به نظر می رسد مدارای اجتماعی در سطح بالایی قرار دارد
۴-۳-۱۸- توزیع گویه های نگرشهای خانوادگی دموکرات
جدول شماره ۳۶: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های نگرش های خانوادگی

 

نگرشها

بسیار موافقم

موافقم

تا حدودی

مخالفم

بسیار مخالفم

مجمموع

میانگین

 

در ارزیابی نظریه‌های توسعه که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون درمورد عوامل توسعه‌نیافتگی و راه‌های توسعه کشورهای جهان سوم مطرح شده است باید به چند نکته توجه داشت:
اول اینکه هیچ یک از این نظریه‌ها قادر به تبیین عوامل توسعه‌نیافتگی همه کشورهای جهان سوم و علت توسعۀ همه کشورهای توسعه‌یافته نیست و مهمترین اشکال وارده بر نظریه‌های موسوم به نوسازی نیز ادعای جهانشمول‌بودن این نظریه‌ها می‌باشد.
دوم اینکه میزان علمی‌بودن و کارآمدی این نظریه‌ها براساس تازگی آنها سنجیده نمی‌شود. به این معنی که به عنوان مثال ظهور نظریه‌های مربوط به نظام جهانی و یا مطالعات نوسازی جدید به معنی ابطال نظریه‌های نوسازی نیست. براساس برخی تئوری‌های شناخت‌شناسانه، علم حالت انباشتی دارد و پیشرفت علم با ابطال کامل دستاوردهای پیشین صورت نمی‌گیرد بلکه پارادایم‌های جدید برپایۀ پارادایم‌های قبلی بنا می‌شود. لذا نظریه‌های موسوم به نوسازی امروزه (در ابتدای قرن ۲۱) نیز در بسیاری از موارد قادر به تبیین فرایند توسعه ی کشورها می‌باشند. بویژه اینکه جدیدترین ملاک‌های تعیین‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سنجش میزان توسعه کشورها نیز تا حدزیادی با ملاک‌های نظریه‌پردازان گروه موسوم به نوسازی مطابقت دارد.

جمعبندی نظریه های توسعه: باتوجه به اینکه توسعه دارای یک سری اصول ثابت و جهانشمول و نیز یک سری شاخص‌‌های ویژه هر کشور می‌باشد، در پایان با بهره‌گیری از نظریه‌های ارائه‌شده بویژه نظریه‌های جدید نوسازی و شاخص‌های تعیین‌شده توسط سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی ایران و نیاز هاو مطالبات خاص شهروندان ایرانی، شاخص‌های زیر به عنوان چارچوب تئوریک سنجش توسعه‌یافتگی کشور تعیین می‌شوند:
شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شامل:
تحرک شغلی ، امید به زندگی در بدو تولد، میزان مرگ و میر کودکان، شهرنشینی، پوشش بیمه‌ای شهروندان، میزان باسوادی ، آموزش عمومی و عالی، فرهنگ عمومی توسعه یافته، برابری زنان و مردان و…
شاخص‌های سیاسی شامل:
تعداد احزاب و میزان تکثر قدرت،میزان استقلال دولت از جامعه، میزان استقرار دموکراسی (نهادهای انتخابی، تعداد انتخابات، میزان مشارکت مردم در انتخابات و …)، تعداد روزنامه‌ها و میزان آزادی مطبوعات، استقلال سیاسی کشور، فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ، امکان تحرک اجتماعی و…
شاخص‌های اقتصادی شامل: دولتی یا غیر دولتی بودن اقتصاد، صنعتی‌شدن، تورم، بیکاری، فقرو نابرابری
ب- نظریه‌های مربوط به منابع (نفت)
نظریه بلای منابع
واژه نفرین منابع اولین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط “ریچارد آوتی"، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد. البته پیش از آن اندیشمندانی مانند ابن خلدون (قرن ۱۴ میلادی) به اظهار نظر در مورد تأثیر وفور منابع بر جامعه پرداخته بودند اما نظریۀ بلای منابع و نقش منابع خدادادی در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها در قرن بیستم مطرح شده است. منابع طبیعی می‌تواند به عنوان ابزار توسعه مورد استفاده قرار گیرد. برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، نرو‍ژ، انگلستان و اندونزی نیز بخوبی از منابع طبیعی، بویژه نفت، برای رشد و توسعه بهره گرفته‌اند اما بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع نسبت به کشورهای فاقد منابع کمتر بوده است به گونه ای که منابع عظیم نفت عمدتاً در اختیار کشورهای موسوم به جهان سوم است و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی یا نسبت به دسته اول از منابع کمتری برخوردارند و یا مانند ایالات متحده آمریکا علی‌رغم برخورداری از حجم قابل توجهی از منابع فسیلی، میزان مصرفشان بیشتر از تولید آنان است و در گروه واردکنندگان نفت قرار دارند. در مورد مقایسه کشورهای صاحب نفت و کشورهای فاقد آن مطالعات زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال:
“ساچس و وارنر در سال ۱۹۹۷ با بررسی ۹۵ کشور در حال توسعه توانستند ارتباط منفی میان صادرات مبتنی بر منابع طبیعی (کشاورزی ، سوخت و…) و رشد اقتصادی در دوره زمانی ۹۰-۱۹۷۰ را نشان دهند. تنها کشورهای مالزی و موری تیوس در شرق ماداگاسکار بودند که در طول سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ دارای رشد دودرصدی در هر سال بوده و از قاعده بالا مستثنی می‌شدند. ساچس و وارنر در تحقیقات بعدی با بررسی اثر متغیرهای توضیحی مختلف و حذف و اضافه کردن متغیرهای وابسته نهایتاً به این نتیجه رسیدند که فراوانی منابع به خودی خود دارای اثر منفی بر کارایی اقتصادی است و این یک قانون اقتصادی است.”^[۹۴]
مطالعۀ وضعیت اجتماعی و بویژه سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه و اعضای اُپک بیانگر این واقعیت است که صاحبان منابع طبیعی و خدادادی در مقایسه با سایر کشورها از شرایط مطلوب برخوردار نیستند. چنانکه بزرگترین صادرکننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی از نظر شاخص‌هایی مانند وجود جامعه مدنی مستقل، تخصصی‌شدن امور، فردگرایی، حقوق مدنی و … در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. وفور منابع به ویژه برخورداری از منابع سرشار نفت که بدون زحمت و تلاش زیاد ثروت هنگفتی در اختیار دولت‌های صاحب این منابع قرار می‌دهد، از طرق مختلف مانع توسعه می‌گردد. تعدادی از اثرات نفت بر فرایند توسعه عبارتند از:
از آنجاکه همه اقشار جامعه به طور یکسان از درآمدهای حاصل از فروش نفت بهره‌مند نمی‌شوند، ‌این درآمدها باعث عمیق‌ترشدن نابرابری درجامعه می‌شود و علاوه بر نقض عدالت اجتماعی (به عنوان یکی از اهداف توسعه)، باعث تشدید تقاضاهای اجتماعی و تضعیف مقبولیت نظام سیاسی می‌گردد. توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب - محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی قرارگرفتن درآمدها در اختیار گروه‌های خاص موجب تضعیف رقابت سیاسی و نهادهای دموکراتیک گردیده ، با گسترش فساد در بوروکراسی، مانع تغییر سیاسی می‌گردد. ^[۹۵]«لیتی» و «ویدمن» در تحقیقات خود، رابطه منابع طبیعی با فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه گرفته‌اند که میزان فساد در کشورهای صاحب منابع، به عواملی مانند: میزان وفور منابع، سیاست‌های دولت و قدرت بوروکراسی بستگی دارد.^[۹۶]
وفور منابع باعث تضعیف فرهنگ کار و تلاش و سست‌شدن روحیۀ سخت‌کوشی، ابتکار و خلاقیت می‌گردد. در این فرهنگ ، افراد انتظار دارند در کوتاهترین زمان و بدون تحمّل سختی به مقصد برسند. در حالی که در کشورهای آسیای شرقی از قبیل ژاپن و کره جنوبی که فاقد منابع خدادادی می‌باشند، فرهنگ کار و تلاش و سختکوشی به مراتب نسبت به کشورهای خاورمیانه قوی‌تر است.
در کشورهای صاحب منابع عظیم نفتی، ‌به دلایل مختلف به مسأله آموزش توجه چندانی نمی‌شود. به اعتقاد «جیلیفسون» کشورهای غنی از منابع، از توسعه منابع انسانی خود غفلت می‌کنند زیرا ثروت منابع طبیعی غنی از منابع، به گونه‌ای است که سبب بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی می‌گردد. صنعتی‌شدن یک اقتصاد، یعنی رشد بخش تولیدات صنعتی، عموماً با تقاضای گسترده برای جذب نیروی کار با مهارت متوسط همراه است. این درحالی است که در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، بخش خدمات توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب - محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی و منابع طبیعی، به شمار بسیار کمی از نیروهای متخصص نیازمندند.^[۹۷]
کشورهای نفت‌خیر عمدتاً صادرکننده مواد خام و واردکننده محصولات صنعتی هستند و تربیت نیروی انسانی ماهر برای این کشورها از ضرورت چندانی برخوردار نیست. این بی‌توجهی یکی از مهمترین عوامل فرار مغزها و نیروهای متخصص از کشورهای نفت‌خیز به کشورهای صنعتی است. برخی محققان معتقدند یکی از عوامل موردنیاز خود را وارد کنند ممکن است سیاست‌های آموزشی را دست‌کم بگیرند و برای یک دوره طولانی مدت، روی آموزش سرمایه‌گذاری نکنند.^[۹۸]
وفور منابع باعث می‌شود تا در فرایند تولید و فعالیت‌های اقتصادی، شیوه‌های سرمایه بر بجای روش‌های مبتنی بر نیروی انسانی، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و این امر به بیکاری فزاینده دامن می‌زند.
درآمدهای نفتی، تقاضا برای صنایع خدماتی را افزایش می‌دهد، لذا در کشورهای صادرکننده نفت، نوعی ناهماهنگی در رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات وجود دارد. براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده، در کویت سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ۵/۲۱ درصد است. در حالی که سهم فعالیت‌های صنعتی تنها به ۳/۷ درصد می‌رسد. همین وضعیت نه تنها در عربستان سعودی که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای نمونه، در سال ۱۹۷۶ درآمد سرانه شهری در ایران، دست‌کم هفت برابر میزان درآمد سرانه روستایی بوده است.^[۹۹]
وفور درآمدهای نفتی باعث حمایت دولتها از صنایع و مؤسسات اقتصادی وابسته به دولت می‌شود. این حمایت‌ها ضمن از بین بردن شرایط رقابت آزاد و تضعیف مؤسسات وابسته به بخش خصوصی، باعث سرپوش‌گذاشتن بر ضعف‌ های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش میزان کارآمدی و بهره‌وری آنها می‌شود. تزریق دلارهای نفتی به مؤسسات اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی را از دید ناظران پنهان می‌کند.
وفور منابع باعث دخالت دولتها در فعالیت‌های اقتصادی و سلطه دولت بر اقتصاد می‌شود. اقتصاد دولتی ضعف‌ها و آسیب‌های فراوان دارد. یکی از مهمترین ضعف‌های آن، تصمیم‌های نادرست است. براساس برخی نظریه‌ها،‌ وفور منابع ناشی از فروش نفت باعث افزایش انتظارات جامعه می‌شود و دولت ها تحت فشار فزاینده جامعه ممکن است به تصمیمات عجولانه دست بزنند، از سوی دیگر برخورداری از ثروت گسترده‌ای که بدون تلاش و زحمت بدست آمده است، باعث کاهش احتیاط در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود(۲۲)
نظریۀ بلای منابع بسیاری از واقعیت های کشورهای نفت خیز را به خوبی بیان می کند اما یکی از نکات اساسی که در بررسی این تئوری باید مدنظر قرار گیرد، بی‌توجهی به نقش مثبت منابع در روند توسعه است. اگرچه همه بلایای مطرح‌شده در نتیجه استفاد که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای ه نادرست از درآمدهای نفتی بوجود می‌آید و تحولات سیاسی- اجتماعی کشورهای نفت‌خیز نیز این واقعیت را تأیید می‌کند اما درآمدهای نفتی می‌تواند به عنوان خمیرمایه توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
امروزه نفت علاوه بر تأمین انرژی حرارتی، کاربردهای مختلفی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. حمل و نقل که یکی از زیرساخت‌های توسعه محسوب می‌شود، بطور اساسی به نفت وابسته است. ماده اولیه صنایع پتروشیمی با هزاران محصول متنوع، نفت است. صنایع نفتی بصورت مستقیم ایجاد اشتغال می‌کند و بطور غیرمستقیم نیز با گسترش صنایعی مانند لاستیک‌سازی درایجاد اشتغال مؤثراست. امروزه نفت با کمک به تولید کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی تحول بزرگی در کشاورزی بوجود آورده که به انقلاب سبز معروف است.^[۱۰۰] در برخی کشورهای صادرکننده نفت پیشرفت ناچیزی که در زمینه رشد اقتصادی و تأمین حداقلی از امکانات بهداشتی و رفاهی فراهم شده، ناشی از منابع نفتی است. لذا نفت علی رغم نقش بازدارنده ای که در روند توسعه ایفا می کند، بطور بالقوه توان اثرگذاری مثبت در روزند توسعه را نیز دارد و میزان استفاده از این پتانسیل، به نحوۀ مدیریت منابع نفتی بستگی دارد که در پایان همین فصل مطرح خواهد شد.
نفت و نوسانات درآمد
بخشی از اثرات نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض کالاهای قابل تجارت، بویژه کالاهای صادراتی از یکسو و گسترش تولید کالاهای غیرقابل تجارت از سوی
بیماری هلندی تولید را که عنصر ضروری توسعه است، دچار اختلال می‌کند زیرا صادرات به پول کشورهای دیگر گران می‌شود و واردات ارزان می‌گردد ، در چنین شرایطی تولید صرفه اقتصادی ندارد. (علت نامگذاری این پدیده بنام هلن بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید تاحدی ناشی از همین پدیده است. شوک‌های نفتی علاوه بر ایجاد بیماری هلندی باعث بروز تورم و رکود در اقتصاد کشورهای نفت‌خیر و ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد، بحران‌هایی که پیش‌بینی و کنترل آنها توسط فروشندگان نفت دشوار است.
نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض می‌پردازند
نظریۀ دولت رانتیر
نظریه وفور منابع بیشتر به بررسی آثار اقتصادی درآمدهای نفت می‌پردازد اما نظریه‌های مبتنی بر رانت و دولت رانتیر، عمدتاً به تحلیل پیامدهای سیاسی رانت‌های نفتی و نقش بازدارنده ی نفت در فرایند ایجاد و گسترش دموکراسی. نظریه دولت رانتیر توسط افرادی مانند مهدوی، ببلاوی، کارل و لوسیانی مطرح شده است. این نظریه عمدتاً برای تشریح ماهیت دولت در خاورمیانه و بررسی تاثیردرآمدهای نفتی بر ماهیت دولت و دموکراسی طراحی شده است. براساس نظریه دولت رانتیر، درآمدهای نفت در فرایند ایجاد و نهادینه‌شدن دموکراسی مانع ایجاد می‌کند، فساد سیاسی، مالی و اداری را گسترش می‌دهد،‌ باعث بوجودآمدن ثبات سطحی و شکننده حکومت‌ها می‌شود، فرهنگ جامعه را به فرهنگ رانتی تبدیل می‌کند و روحیه رانت‌جویی (Rentseeking) را در جامعه گسترش می‌دهد.
در میان این آثار و پیامدها، محور اصلی نظریه رانتیریسم نقش نفت در فرایند دموکراسی است. این ادعا که رانتیریسم به دموکراسی صدمه می‌زند،دارای سه مکانیسم‌ زیربنایی به شرح زیرمی باشد:
استدلال اول مربوط به آن است که دولت چگونه عواید را جمع‌ آوری می‌کند. براساس این استدلال، دولت‌های رانتیر نیازی به مالیات ندارند (و یا نیاز به مالیات زیادی ندارند) این امر دلیلی است برای آنکه دولت از پاسخگویی رها شود. ممکن است دولت کاملاً از نظام اجتماعی‌اش مستقل باشد واز طریق توزیع ثروت میان مردم موفق به کسب رضایت عمومی ازطریق توزیع گردد. دومین مکانیسم مربوط می‌شود به اینکه دولت چگونه عایدی‌های را خرج می‌کند.ادعای نظریه رانتیریسم این است که بهره گیری از رانت، ظرفیت دولت را در مصالحه و یا سرکوب مخالفان افزایش می‌دهد. به نظر می رسد این دو مکانیسم یعنی شیوه ی جمع آوری منابع و نحوه ی توزیع منابع میان مردم بصورت مشترک یک قرارداد اجتماعی رانتیر را شکل می‌دهند؛ قراردادی که در آن دولت کالاها و خدمات مورد نیاز را برای جامعه فراهم می کند و جامعه نیز برای افراد عالی‌رتبه درجه‌ای از استقلال در تصمیم‌گیری را به رسمیت می شناسد. مکانیسم سوم بر جامعه تمرکز می‌کند، به این معنی که عواید نفت باعث تغییر ساختار جامعه و طبقات اجتماعی می‌شود و از این طریق از ایجاد دموکراسی جلوگیری می‌کند.^[۱۰۱]
براساس نظریه دولت رانتیر میزان مالیات دریافتی از مردم با میزان پاسخگویی حکومت به شهروندان رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین دولت‌هایی که از مردم مالیات نمی‌گیرند خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌بینند و یا لااقل میزان پاسخگویی آنها کاهش می یابد. در نتیجه، تعاملات میان حاکمان و مردم و مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری بوجود نمی‌آید و حاکمان از خواسته‌های مردم مطلع نمی‌شوند.^[۱۰۲]یکی از مبانی این ادعا (مالیات باعث گسترش دموکراسی می‌شود)، مطالعاتی است که درخصوص روند تکامل نهادهای دموکراتیک در انگلیس و فرانسه در اوایل دوره مدن صورت گرفته است. اندیشمندان سیاسی خاطرنشان کرده‌اند که در این کشورها در پاسخ به تلاش‌های حاکمان برای افزایش مالیات،‌ تقاضا برای نمایندگی حکومت افزایش یافت.^[۱۰۳]
این ادعای نظریه رانتیریسم از چند بعد قابل بررسی است؛ از یکسو ادعای رانتیریسم به این معنی است که حکومت وکیل مردم است و در ازاء اخذ مالیات، به نمایندگی از مردم و پاسخگویی به آنها می‌پردازد. بنابراین هرجا مالیات اخذ نمی‌شود این رابطه دچار اختلال می‌گردد. از سوی دیگر موضوع مشارکت سیاسی و ارتباط حکومت و مردم مطرح است یعنی حکومت برای اخذ مالیات، تشکیلاتی را در سراسر کشور گسترش می‌دهد و این بوروکراسی به تعامل دوجانبه با مردم می‌پردازد. در این داد و ستد، خواسته‌های مردم به گوش حاکمان می‌رسد و حکومت به این مطالبات پاسخ می‌دهد.
دومین رکن نظریه رانتیریسم موضوع توزیع منابع را مطرح می‌کند، دولت‌های صاحب ذخایر نفتی درآمدهای هنگفتی را در اختیار دارند که می‌توانند براساس سلیقه خود و در راستای کسب حمایت مردمی آنها را هزینه کنند. «یک دولت توزیع‌کننده برخلاف دولت متکی به مالیات (که باید انرژی فراوانی را برای استخراج درآمدهای مورد نیازش صرف کند) صرفاً باید تصمیم بگیرد که کدام یک از گروه‌های اجتماعی در دریافت رانتهای نفتی، ارجحیت پیدا کند. ببلاوی و لوسیانی در همین ارتباط خاطرنشان کرده‌اند که درآمد نفتی، دولت را قادر می‌سازد که توافق نظر سیاسی را به نفع خود خریداری کند.»^[۱۰۴]مشروعیت و مقبولیت بسیاری از دولتهای نفتی حوزه خلیج فارس درسایه دلارهای نفتی کسب می‌شود. «عبدالکریم الدخیل در کتابی به بررسی مبانی مشروعیت دولت کویت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این دولت از نوعی مشروعیت کارکردی بهره‌مند است. این مشروعیت به هزینه‌هایی که حکومت در حوزه‌های مختلف برای ارائه انواع خدمات، متقبل می‌شود،‌ وابسته است.»^[۱۰۵] درواقع این دسته از دولت‌ها از درآمدهای نفتی به عنوان حق‌السکوت در مقابل ناکارآمدی حکومت و تضییع حقوق و آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنند. پایمال شدن حقوق شهروندی، فقدان تحرّک اجتماعی و ارتقاء طبقاتی شهروندان،خفقان سیاسی،عدم مشارکت واقعی مردم در ادارۀ امور جامعه و کاستی‌های مدیریتی حکومت، با توزیع ثروت جبران می‌گردد.
سومین مانعی که نفت در فرایند توسعه سیاسی کشورهای نفت‌ خیز ایجاد می‌کند، پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش گروه‌های سیاسی- اجتماعی در جامعه است. شکل‌گیری این گروه‌ها و گسترش نهادهای جامعه مدنی یکی از عوامل مؤثر در فرایند گذار به دموکراسی است. گروه ‌های سیاسی از یکسو مانع تمرکز قدرت نزد حکومت می‌شوند و به پیدایش پلورالیسم سیاسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر به عنوان حلقۀ واسط میان مردم و حکومت باعث تلطیف رابطه حاکمان با شهروندان می‌شوند و خواسته‌های مردم را از حکومت مطالبه می‌کنند. در کشورهای صادرکننده نفت، حکومت‌ها با بهره گرفتن از رانت‌های نفت شکل‌گیری این گروه‌ها را با مانع مواجه می‌سازند. در برخی موارد رانت نفت برای تقویت قوای نظامی و سرکوب گروه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. «راس»، از نظریه‌پردازان دولت رانتیر، می‌گوید: در کشورهای صادرکننده سرمایه، درآمد نفت دولت ها را قادر می‌سازد تا علی‌رغم مخالفت‌ های اجتماعی، روی ابزار سرکوب که می‌تواند آنها را در قدرت نگه دارد، سرمایه‌گذاری کنند.^[۱۰۶]
احساس بی‌نیازی از توسعه نیز یکی از پیامدهای نفت و درآمدهای آن است. بسیاری از دولت‌های صاحب منابع عظیم نفتی به دلایل گوناگون خود را نیازمند توسعه سیاسی و دموکراسی نمی‌بینند و درصورت احساس نیاز نیز به دلیل مشروعیت سطحی که دارند فاقد ظرفیت لازم برای واگذاری قدرت به جامعه مدنی هستند. «دولت رانتیر در وضعیت عادی (نبود بحران مالی) علاقه چندانی به کاهش وابستگی جامعه مدنی به خود و درنتیجه افزایش استقلال آن (دموکراتیزه کردن نظام سیاسی) نشان نمی‌دهد.»^[۱۰۷]ازآنجاکه دولت‌های رانتیر حمایت شهروندان را ازطریق اعطای منابع نفتی تأمین می‌کنند،‌ مقبولیت آنها درگرو تصدی‌گری ‌برنامه های توسعه نیست.
اگرچه نظریه دولت رانتیر با کاستی‌های زیادی مواجه است اما بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت‌خیز این فرضیه را که «در کشورهای صاحب منابع نفتی، دموکراسی ضعیف است»، تأیید می‌کند. برخی محققان براساس نتایج پژوهش های میدانی مدعی شده‌اند که: کشف ۱۰۰میلیون بشکه نفت، سطح دموکراسی در کشورهای صاحب نفت را سه دهه بعد، حدود ۳۰درصد کاهش می‌دهد اما کشورهایی که منابع کمتری دارند در مقابل دموکراسی کمتر مقاومت می‌کنند.^[۱۰۸] استدلال دیگری که درمورد نقش بازدارنده نفت در ایجاد دموکراسی مطرح شده این است که کشورهای نفت‌خیز در مقابل مهمترین موج‌های دموکراسی‌خواهی مقاومت کرده اند؛
موج سوم دموکراسی که در سال ۱۹۷۴ از کشورهایی مانند پرتغال،‌یونان و اسپانیا آغاز شد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ به آمریکای لاتین کشیده شد و وارد کشورهایی نظیر اکوادور، پرو، آرژانتین، بولیوی، برزیل و … گردید و در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشورهای مکزیک، شیلی، پاناما و نیکاراگوئه را درنوردید. در آسیا نیز این نهضت در دهه ۱۹۸۰ در کشورهایی مانند هند، ترکیه، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان و پاکستان بوجود آمد. در ادامه ی این امواج ، در دهه ۱۹۹۰ کشورهای زیادی در نقاط مختلف جهان مانند لیتوانی، مقدونیه، لهستان، رومانی، اوکراین و … درگیر موج مردم‌سالاری شدند. در میان این کشورها (حدود ۴۰کشور) فقط مکزیک تولیدکننده عمدۀ نفت است.^[۱۰۹] بنابراین این امواج که بخش های مختلف جهان را در نوردیده قادر نبوده وارد کشورهای نفت خیز شود.
اگرچه دموکراسی‌خواهی پدیده‌ای است که از عوامل متعدد تأثیر می‌پذیرد اما تأخیر در رسیدن این موج به کشورهای نفت‌خیز می‌تواند دلیلی بر نقش بازدارنده درآمدهای نفتی در گرایش به تغییر و دگرگونی سیاسی باشد. تا قبل ازپیدایش موج دموکراسی‌خواهی اخیر (۲۰۱۱ میلادی) در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، این کشورها که عمدتاً از کشورهای نفت‌خیزاند، بصورت جزیره‌ای مستقل و متفاوت با سایر نقاط جهان (از نظر دموکراسی) باقی مانده بودند. برخی از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه حتی در مقابل موج اخیر دموکراسی خواهی (۲۰۱۱) نیز مقاومت کرده‌اند و علی‌رغم برخورداری از ثروت فراوان و رشد اقتصادی نسبی، ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی شهروندان را نادیده می‌گیرند.
پیامد دیگری که رانت نفت دارد، بی‌توجهی حکومت ها به حقوق مدنی شهروندان است. برخورداری دولت‌های نفت‌خیز از منابع عظیم رانت‌های نفتی، جاذبه استمرار قدرت سیاسی و انگیزۀ سرکوب مخالفان و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی را افزایش می دهد. بررسی پروندۀ حقوق بشر در کشورهای نفت‌خیز، بی‌توجهی به حقوق شهروندی توسط این دسته ازدولت‌ها را تأیید می‌کند.
نکته دیگری که درمورد پیامدهای رانت نفت قابل ذکر است، اثرات زیانبار نفت بر فرهنگ جامعه و روابط اجتماعی است. درآمدهای نفت، نخبگان سیاسی این کشورها را دچار عوارضی نظیر کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و علم‌گریزی می‌کند و تکرار این ق(۳۴) وجود دارد. برخلاف اقتصاد تولیدی که در آن، کسب ثروت نتیجه کار و کوشش است در اقتصاد رانتی ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و ارتباط با منابع قدرت است، در این شرایط، استعدادهای جامعه بجای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان، فعالیت‌های منفی، فرصت‌طلبی و دلّالی جذب می‌شود.^[۱۱۰] گسترش فرهنگ رانت‌جویی و فرصت طلبی در جامعه‌ای که باید مسیر توسعه و پیشرفت را طی کرده و به قافلۀ پیشرفت و ترقّی محلق شود، به عنوان مانعی بزرگ سدراه توسعه می‌شود.
نظریه دولت رانتیر اگرچه بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت را منعکس می‌کند اما از برخی جهات انتقاداتی بر آن وارد است.‌ این نظریه پدیدۀ چندبعدی و پیچیده توسعه نیافتگی را به یک پدیده ی مکانیکی وتک علتی تقلیل داده وآنرا به عنوان معلول درآمدهای نفتی معرفی می کند و از عامل مدیریت و نقش محوری آن غفلت می‌ورزد. از سوی دیگر کشورهای برخوردار از منابع نفتی دارای شرایط متفاوت هستند. ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، موقعیت ژئوپولیتیک و عواملی از این قبیل ممکن است از شدت زیان‌های ناشی از رانت بکاهد و یا موجب تشدید آن شوند. این است که چرا این ساختار در کشور های مختلف، پیامدهای متفاوت داشته است؟ به عنوان مثال چرا در نروژ به عنوانی یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، آثار شوم رانتیریسم آنگونه که در خاورمیانه گریبانگیر جوامع شده است،‌ دیده نمی‌شود و یا چرا انگلستان با بهره گرفتن از نفت توانسته است به سطوح بالای توسعه و صنعتی‌شدن دست یابد و نفت مانع دموکراسی در این کشور نشده است؟ برای پاسخ به این سوال و تحلیل نقش کارگزار (مدیریت) در برابر نقش ساختار (نفت) از نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز بهره می‌گیریم.
ج: نظریۀ ساختیابی
است، همه این نویسندگان ساختار را به مثابه امری مستقل از نیت و خواست سوژه (فاعل) معنا کرده‌اند، امری که به دلیل کنده ‌شدنش از زمان حال، خصلتی انتزاعی، قانونمند و تغییرناپذیر به خود گرفته است و از این رو سوژه را همچون زایده‌ای فرعی بر استخوان‌بندی خود حمل می‌کند.^[۱۱۱] وی پس از نقد تعریف ساختار از دید ساختارگرایان، به ارائه تعریف جدیدی از مفهوم ساختار می‌پردازد. از دید گیدنز «ساختار را می‌توان براساس مجموعه‌ای از قوانین به همراه منابع تعریف کرد. این بدان معناست که منابع براساس الگویی منظم و تکرارشدنی و از این رو قانونمند، نظم نظام‌های اجتماعی را پدید می‌آورند و آن را تدوام می‌بخشند.»^[۱۱۲]

بر اساس نتایج جدول ۴-۷، اثر پیوند عاطفی مثبت با برند بر شیفتگی به برند دارای ضریب مسیر ۱۵۴/۰ است که دارای مقدار t 839/3 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر بالای ۹۶/۱ در هر پارامتر مدل)، بالای ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود، به عبارت دیگر پیوند عاطفی مثبت با برند، بر شیفتگی به برند دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه پیوند عاطفی مثبت با برند بیشتر مورد توجه قرار گیرد، شیفتگی به برند در جهت مثبت تغییر خواهد کرد. این نتایج نشان می‌دهد که پیوند عاطفی مثبت با برند با شیفتگی به برند در ارتباط است و پیوند عاطفی مثبت با برند نقش مهمی در شیفتگی به برند دارد و هر گونه تغییر در رابطه با پیوند عاطفی مثبت با برند، تغییر معناداری را در شیفتگی به برند به دنبال خواهد داشت. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.

فرضیه ۴ : رابطه درازمدت با برند بر شیفتگی به برند تاثیر معناداری دارد.
H₀: رابطه درازمدت با برند بر شیفتگی به برند تاثیر ندارد.
H₁: رابطه درازمدت با برند بر شیفتگی به برند تاثیر دارد.
بر اساس نتایج جدول ۴-۷، اثر رابطه درازمدت با برند بر شیفتگی به برند دارای ضریب مسیر ۱۰۱/۰ است که دارای مقدار t 598/2 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر بالای ۹۶/۱ در هر پارامتر مدل)، بالای ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود، به عبارت دیگر رابطه درازمدت با برند، بر شیفتگی به برند دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه رابطه درازمدت با برند بیشتر مورد توجه قرار گیرد، شیفتگی به برند در جهت مثبت تغییر خواهد کرد. این نتایج نشان می‌دهد که رابطه درازمدت با برند با شیفتگی به برند در ارتباط است و رابطه درازمدت با برند نقش مهمی در شیفتگی به برند دارد و هر گونه تغییر در رابطه با رابطه درازمدت با برند، تغییر معناداری را در شیفتگی به برند به دنبال خواهد داشت. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.
فرضیه ۵ : اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند بر شیفتگی به برند تاثیر معناداری دارد.
H₀: اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند بر شیفتگی به برند تاثیر ندارد.
H₁: اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند بر شیفتگی به برند تاثیر دارد.
بر اساس نتایج جدول ۴-۷، اثر اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند بر شیفتگی به برند دارای ضریب مسیر ۱۶۳/۰ است که دارای مقدار t 342/4 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر بالای ۹۶/۱ در هر پارامتر مدل)، بالای ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود، به عبارت دیگر اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند ، بر شیفتگی به برند دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند بیشتر مورد توجه قرار گیرد، شیفتگی به برند در جهت مثبت تغییر خواهد کرد. این نتایج نشان می‌دهد که اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند با شیفتگی به برند در ارتباط است و اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند نقش مهمی در شیفتگی به برند دارد و هر گونه تغییر در رابطه با اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند ، تغییر معناداری را در شیفتگی به برند به دنبال خواهد داشت. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.
فرضیه ۶ : اعتماد به برند بر شیفتگی به برند تاثیر معناداری دارد.
H₀: اعتماد به برند بر شیفتگی به برند تاثیر ندارد.
H₁: اعتماد به برند بر شیفتگی به برند تاثیر دارد.
بر اساس نتایج جدول ۴-۷، اثر اعتماد به برند بر شیفتگی به برند دارای ضریب مسیر ۱۶۰/۰ است که دارای مقدار t 503/3 می باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر بالای ۹۶/۱ در هر پارامتر مدل)، بالای ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد می شود، به عبارت دیگر اعتماد به برند، بر شیفتگی به برند دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه اعتماد به برند بیشتر مورد توجه قرار گیرد، شیفتگی به برند در جهت مثبت تغییر خواهد کرد. این نتایج نشان می دهد که اعتماد به برند با شیفتگی به برند در ارتباط است و اعتماد به برند نقش مهمی در شیفتگی به برند دارد و هر گونه تغییر در رابطه با اعتماد به برند، تغییر معناداری را در شیفتگی به برند به دنبال خواهد داشت. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
فرضیه ۷: شکل دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند بر شیفتگی به برند تاثیر معناداری دارد.
H₀: شکل‌دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند بر شیفتگی به برند تاثیر ندارد.
H₁: شکل‌دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند بر شیفتگی به برند تاثیر دارد.
بر اساس نتایج جدول ۴-۷، اثر شکل‌دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند بر شیفتگی به برند دارای ضریب مسیر ۱۸۸/۰ است که دارای مقدار t 741/4 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر بالای ۹۶/۱ در هر پارامتر مدل)، بالای ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود، به عبارت دیگر شکل‌دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند، بر شیفتگی به برند دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری است و هر چه شکل دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند بیشتر مورد توجه قرار گیرد، شیفتگی به برند در جهت مثبت تغییر خواهد کرد. این نتایج نشان می‌دهد که شکل‌دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند با شیفتگی به برند در ارتباط است و شکل‌دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند نقش مهمی در شیفتگی به برند دارد و هر گونه تغییر در رابطه با شکل‌دادن به یک نگرش کلی نسبت به برند، تغییر معناداری را در شیفتگی به برند به دنبال خواهد داشت. لذا این فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود.
فرضیه ۸: حس تعلق به جامعه برند بر شیفتگی به برند تاثیر معناداری دارد.
H₀: حس تعلق به جامعه برند بر شیفتگی به برند تاثیر ندارد.
H₁: حس تعلق به جامعه برند بر شیفتگی به برند تاثیر دارد.
بر اساس نتایج جدول ۷-۴، اثر حس تعلق به جامعه برند بر شیفتگی به برند دارای ضریب مسیر ۰۲۵/۰ است که دارای مقدار t 755/0 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه عدم رد فرض صفر برای مقادیر بالای ۹۶/۱ در هر پارامتر مدل)، درون بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱ محاسبه شده است. لذا می توان بیان نمود که فرض صفر با ۹۵ درصد اطمینان رد نمی‌شود، به عبارت دیگر حس تعلق به جامعه برند، بر شیفتگی به برند دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری ندارد. لذا این فرضیه محقق رد می‌گردد.
مقدار ضریب تعیین(R-Square) نشان می‌دهد که همه متغیرهای مستقل روی هم رفته توانسته‌اند ۷/۶۸% از تغییرات شیفتگی به برند را نشان دهند. ۳/۳۱ درصد باقیمانده برای شیفتگی به برند دیگر عوامل ذکر نشده در این تحقیق شامل می‌شوند. با توجه به مقدار ضریب مسیر(بدون در نظرگفتن علامت پشت آن) می‌توان گفت سهم تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر اشتیاق بر شیفتگی به برند بیشتر از سایر متغیرها است (بالاترین ضریب مسیر را داشته است) و سهم تاثیرگذاری رابطه درازمدت با برند در بین عوامل تاثیرگذار کمتر از سایر متغیرهاست (پایین‌ترین ضریب مسیر را داشته است). همان‌طور که قبلا بیان شد متغیر حس تعلق به جامعه برند در سطح اطمینان ۹۵% بر شیفتگی به برند تاثیرگذار نبوده است.
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱- ۵- مقدمه
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شیفتگی به برند با مطالعه بر روی مصرف‌کنندگان برند آدیداس (در شهر تهران) پرداختیم. در فصل اول به کلیات تحقیق یعنی بیان مساله، اهمیت پژوهش و نیز مدل مفهومی و فرضیاتی که از آن نشات می‌گیرند و همچنین واژگان تخصصی که بازگو‌کننده مفاهیم مطرح شده در مدل هستند، پرداخته شد. فصل دوم به ادبیات و همچنین تحقیقات قبلی انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش اختصاص دارد که به صورت مشروح توضیح آن داده شده است. در فصل سوم که مربوط به روش‌شناسی تحقیق است در ارتباط با روش تحقیق و جامعه آماری، نحوه نمونه‌گیری و ابزار مورد استفاده برای جمع‌ آوری داده‌ها و نیز نرم‌افزارهای آماری استفاده شده برای تحلیل آنها توضیحاتی داده شد. همچنین در این فصل با تعریف عملیاتی از متغیرها تلاش شد تا ارتباط هر یک از سوالات پرسشنامه با متغیرهای مورد آزمایش روشن شود. فصل چهارم نیز به ارائه اطلاعات توصیفی و استنباطی تحقیق که با بهره گرفتن از ترم‌افزارهای لیزرل و PLS تحلیل شدند و نیز بیان نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها اختصاص دارد. در این فصل نیز به نتیجه‌گیری و نیز ارائه پیشنهادات تحقیق می‌پردازیم.
۲-۵- بررسی اجمالی نتایج تحقیق
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که رفتارهای مبتنی بر اشتیاق بر شیفتگی به برند تاثیر مثبت معناداری دارد. این یافته با نتایج تحقیق تامسون و همکاران (۲۰۰۵) و باترا و همکاران (۲۰۱۲) مطابقت دارد. پس تاکید بر اشتیاق که یکی از کلیدی‌ترین پیشایندهای شیفتگی به برند است و به درگیری بیشتر مصرف‌کننده با برند و افزایش تمایل وی برای سرمایه‌گذاری بیشتر منابع (پول، انرژی، زمان و …) بر روی برند می‌ انجامد می‌تواند احساسات مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار داده و بر شیفتگی وی به برند بیافزاید.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که یکپارچگی خود-برند بر شیفتگی به برند تاثیر معنادار مثبت دارد.. این یافته نیز با نتایج تحقیق باترا و همکاران (۲۰۱۲) و برکویست و بچ‌لارسن (۲۰۱۰) مطابقت دارد. یکپارچگی خود-برند، برند را به عنوان یک سمبول معرفی می‌کند و بیان می‌کند که برندها می‌توانند برای مصرف‌کنندگان سمبولی از هویت فعلی و هویت دلخواه آنها و نیز شخصیت اجتماعی آنها باشند. در نتیجه می‌توان با تاکید بر این ابعاد سمبولیک و خود-بیانگر‌بودن برند، شیفتگی به برند را در مصرف‌کنندگان تقویت کرد.
نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که پیوند عاطفی مثبت بر شیفتگی به برند تاثیر معنادار مثبت دارد.. این یافته با نتایج تحقیق تامسون و همکاران (۲۰۰۵) و باترا و همکاران (۲۰۱۲) مطابقت دارد. در نتیجه می‌توان گفت که تاکید بر خلق برندهایی که واجد اصالت و پیشینه قوی و نیز فرهنگی منحصربه‌فرد‌اند می‌تواند در ایجاد وابستگی‌های احساسی و درگیرکردن عواطف مصرف‌کنندگان موثر باشد و همین وابستگی احساسی به شیفتگی به برند بیشتر می‌ انجامد.
همچنین با توجه به نتایج تحقیق می‌توان دریافت که رابطه درازمدت با برند بر شیفتگی به برند تاثیر معنادار مثبت دارد. این یافته با نتایج تحقیق بوگل و همکاران (۲۰۱۱) و باترا و همکاران (۲۰۱۲) مطابقت دارد. با در نظر داشتن این مطلب می‌توان نتیجه گرفت زمانی که مصرف‌کنندگان سابقه استفاده طولانی‌مدت از برند را داشته باشند، تعهد و وفاداری بیشتری به آن احساس خواهند کرد و به سادگی آن را با برندهای دیگر جایگزین نخواهند کرد و به همین ترتیب شیفتگی بیشتری را به آن احساس می‌کنند.
نتایج تحقیق نشان داد که اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند بر شیفتگی به برند تاثیر معنادار مثبت دارد. این یافته با نتایج تحقیق باترا و همکاران (۲۰۱۲)، گریساف و نوگین (۲۰۱۱) و اشرودر و همکاران (۲۰۱۰) مطابقت دارد. اینکه مصرف‌کنندگان احساس کنند برند مورد علاقه‌شان متمایز و غیرقابل جایگزینی است باعث می‌شود تلاش کنند که نزدیکی خود را با آن حفظ نمایند و در نهایت شیفتگی بیشتری نسبت به آن خواهند داشت.
نتایج تحقیق نشان داد که داشتن یک نگرش کلی نسبت به برند بر شیفتگی به برند تاثیر مثبت معناداری دارد.. این یافته با نتایج تحقیق باترا و همکاران (۲۰۱۲) مطابقت دارد. خلق نگرش‌های مساعد نسبت به برند که ارزیابی‌های مثبت و مطلوبی را از طرف مصرف‌کنندگان برمی‌انگیزد در افزایش شیفتگی به برند موثر است.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که داشتن اعتماد/اطمبنان به برند بر شیفتگی به برند تاثیر مثبت معناداری دارد. این یافته نیز با نتایج تحقیق باترا و همکاران (۲۰۱۲) و آلبرت و همکاران (۲۰۰۸) مطابقت دارد. ایجاد برندهایی که بر اعتمادسازی و عمل به قول‌ها و وعده‌هایشان برای مصرف‌کنندگان تاکید دارند در تقویت حس شیفتگی آنها به برند موثر خواهد بود.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سهم رفتارهای مبتنی بر اشتیاق در تاثیرگذاری بر شیفتگی به برند از سایر متغیرها بیشتر بوده است و هر چه تاکید بیشتری بر عوامل زمینه‌ساز این رفتارها صورت بگیرد، شیفتگی به برند نیز بیشتر خواهد بود.
تنها در ارتباط با متغیر “حس تعلق به جامعه برند” که از تحقیق برکویست و بچ‌لارسن (۲۰۱۰) به مدل مفهومی تحقیق اضافه شده و تاثیر متبت آن بر شیفتگی به برند مورد تائید قرار گرفته بود، تاثیر معناداری مشاهده نشد. علت تائید نشدن این رابطه را می‌توان هم به لحاظ آماری و هم به لحاظ مدیریتی تحلیل کرد:

 

• • از نظر آماری زیاد بودن تعداد متغیرهای مستقل تحقیق و همچنین وجود خود-همبستگی میان آنها می‌تواند دلیل بر تائید نشدن فرضیه تحقیق باشد. از طرف دیگر نحوه پاسخگویی پاسخ‌دهندگان و وجود پراکندگی زیاد در پاسخ‌های آنها در تائید یا رد فرضیه موثر است.

 

• • به لحاظ مدیریتی می‌توان گفت به نظر می‌رسد مفهوم جامعه برند و در ادامه حس تعلق به چنین جامعه‌ای برای مصرف‌کنندگان برند آدیداس به روشنی تعریف نشده است. در کل مفهوم جامعه برند برای مصرف‌کننده ایرانی سازه جدیدی است که در تحقیقات داخلی نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بسیاری از برندهای مطرح در داخل کشور نیز فاقد جامعه برند هستند و یا در صورت وجود چنین جوامعی مصرف‌کنندگان از آنها بی‌اطلاع‌اند. به نظر می‌رسد که شرکت آدیداس ایران تاکنون توجه چشمگیری به پدیده‌ جامعه برند مبذول نکرده است یا در صورت توجه آن را به خوبی به اطلاع مصرف‌کنندگان خود نرسانده است.

 

• • دلیل تاثیرپذیری مثبت و مستقیم شیفتگی به برند از حس تعلق به جامعه برند در تحقیق برکویست و بچ‌لارسن(۲۰۱۰) می‌تواند این باشد که آنها این متغیر خاص را در جامعه‌ای بررسی کرده‌اند که مصرف‌کنندگان آن به خوبی با پدیده جامعه برند و مزیت‌ها و فعالیت‌های آن آشنا بوده‌اند و در نتیجه حس خویشاوندی و نزدیکی با سایر مصرف‌کنندگان برند مورد علاقه‌شان را به خوبی درک کرده‌اند. همچنین محتوای فرهنگی آن جوامع به‌گونه‌ای است که در اختیار داشتن پوشاک مارک‌دار برای افراد مزیت خاصی محسوب نمی‌شود و از لحاظ اقتصادی نیز دسترسی راحت‌تری به این نوع محصولات وجود دارد. در حالی که در ارتباط با مصرف‌کننده ایرانی چنین نیست و یا می‌توان گفت که مصرف‌کننده ایرانی در خرید پوشاک با برند خارجی به دنبال ارضای نوعی احساس یکتا و منحصربه‌فرد بودن نسبت به سایرین است و تمایلی ندارد تا این احساس خود را با سایرین شریک شود.

 

• • از طرفی همان‌طور که در ادبیات تحقیق بیان شد مصرف‌کنندگان گاها از ابراز این واقعیت که با برندها روابطی مشابه ارتباطات انسانی برقرار می‌کنند اجتناب می‌ورزند. این مطلب می‌تواند در مورد جوامع برند نیز مصداق یابد.جوامع برند شکل‌دهنده روابط سه‌گانه‌ای به صورت مصرف‌کننده-مصرف‌کننده-برند هستند. بنابراین می‌تواند بر مقاومت افراد در اذعان به وجود چنین رابطه‌ای بیفزاید، ولو اینکه چنین احساسی در لایه‌های پنهان رفتار مصرف‌کننده وجود داشته باشد. این مطلب هم می‌تواند در رد این فرضیه تحقیق موثر باشد.

 

۳-۵- مدل نهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
در این پژوهش تلاش شد تا عوامل تاثیرگذار بر شیفتگی به برند با مطالعه بر روی مصرف‌کنندگان برند آدیداس مورد مطالعه و شناسایی قرار بگیرد. از آنجا که برندها یکی از دارایی‌های استراتژیک شرکت‌ها محسوب می‌شوند بنابراین روابطی که مصرف‌کنندگان به لحاظ احساسی با آنها برقرار می‌کنند می‌تواند برای توسعه چشم‌انداز راهبردی شرکت و نیز مدیریت برند واجد اهمیت بسیار باشد. مدل نهایی پژوهش که در شکل ۱-۵ نشان داده شده است متغیرهای تاثیرگذار بر شیفتگی به برند را در یک چارچوب جامع در نظر گرفته و دانش ما را از روابط مصرف‌کننده-برند توسعه می‌بخشد.
رفتارهای مبتنی بر اشتیاق
یکپارچکی خود- برند
پیوند عاطفی مثبت
رابطه درازمدت
اندوه ناشی از احتمال جدایی
نگرش کلی
اعتماد / اطمینان
شکل ۱-۵- مدل نهایی مبتنی بر یافته های تحقیق

ا.رعایت عدالت و انصاف(عدم تبعیض بین دانش آموزان ضمن پذیرش تفاوتهای آنها)
۲٫جمع گرا(داشتن دغدغه توجه به نیازهای دیگران در اجتماع)
۳٫صداقت(صداقت و ر استگویی در ارتباط با دیگران و خود)
۴٫کوشایی و پشتکار(سختکوشی و خستگی ناپذیری برای دستیابی به اهداف)

۵٫تعهد به انجام دقیق و منظم کار
۳-۴-۱۲٫ داده های خود تأملی (خود- فکورانه): نمودار فرهنگی
نمودار فرهنگی ابزاری است برای کمک به افراد در مصور سازی “خود” های اجتماعی شان. با کامل کردن این نمودار می توان خود فعلی را از چندین نظر (زاویه) مورد بررسی قرار داد.

 

ملیت زبان نژاد/قومیت مذهب جنسیت کلاس/طبقه اجتماعی حرفه هوش های چندگانه علایق

نمودار۲٫نمودار فرهنگی
توضیحات مربوط به این نمودار در جدول۳-۵ پیوست ارائه شده است.
۳-۴-۱۳٫ داده های خود تأملی (خود- فکورانه): مقایسه با دیگران
از نمودار فرهنگی می توان برای شناسایی دیگران متضاد،دیگران مشابه و دیگران متفاوت استفاده کرد.
توضیحات تکمیلی را در جدول۳-۶ پیوست ببینید.
۳-۴-۱۴٫داده های خود تأملی(خود- فکورانه):شناخت خود بواسطه دیگر خود- روایتگران ^[۲۱۱]
خود روایتگران همچون معلمانی هستند که به پژوهشگر در خود اکتشافی کمک می کنند از جمله راهبرد های کشف خود بواسطه خود- روایتگران دیگر ، تکنیک مقایسه و تحلیل با بهره گرفتن از نمودار «ون»^[۲۱۲] است. نوشته ای از فردی مشابه و نوشته دیگری از فردی متفاوت انتخاب شده و جوه تشابه یا تفاوت پژوهشگر با این افراد بیان می شود(چنگ، ۲۰۰۸).
هیون چنگ
ژیلا حیدری
زن
ستاد
متوسط
متوسط
استاد
نمودار۳٫نمودار ون برای نشان دادن تکنیک شناخت خود بواسطه دیگر خود- روایتگران
ج:جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از منابع خارجی
ذهنیت انسان شامل دو جزء تجربه و بستر (زمینه) آن است .هر بررسی ذهنی در پیوند با این دو جزء قرار می گیرد. داده های برگرفته از منابع خارجی نظیر افراد دیگر، محصولات دیداری (بصری) ،اسناد و ادبیات و مصاحبه ،دیدگاه ها و اطلاعات زمینه ای بیشتری را فراهم می کنند تا پژوهشگر را در بررسی ذهنی خود یاری کنند( الیس و فلاتری، ۱۹۹۲ ،به نقل از چنگ،۲۰۰۸).
۳-۴-۱۵٫ دفتر شعر دوران دبیرستان۱۳۶۶-۱۳۷۰
 
۳-۴-۱۶ . دفتر خاطرات
۳-۴-۱۷ . دفتر یادداشت روزانه
من یادداشت های روزانه زیادی نوشتم.نوشتن فکورانه به من توانایی تفکر درباره آنچه در کلاس درس و مدرسه در طول روز اتفاق می افتاد را بخشید و مرا قادر ساخت تا بین آنچه اتفاق افتاده و تاثیر آن بر شکل گیری هویت حرفه ای خود ارتباط برقرار کنم.دفتر یادداشت روزانه مکانی بود که من بر نقش های چندگانه خود و اینکه در لحظه خاص زمانی کدام نقش برجسته بوده است،تأمل می کردم .این دفتر مکانی بود که من درباره رویدادهای خارج از مدرسه نیز صحبت می کردم ،چون آنها نیز بر چگونگی شکل گیری هویت حرفه ای من تاثیرگذار بودند.یادداشت های روزانه جایی بود که من می توانستم بر وقایع و رویدادهای روزانه تأمل کنم و در تلاش برای معنادارکردن آنها در ارتباط با سوالات پژوهش باشم. از بهمن ماه سال ۹۱ تا خرداد سال ۹۲به نوشتن یادداشت های روزانه ادامه دادم.چون همزمان با تدریس در مدرسه،در حال انجام این پژوهش نیز بودم،امکان یادداشت برداری از آنچه در کلاس درس یا مدرسه می گذشت،در همان لحظه وجود نداشت.از این رو،هر روز پس از بازگشت از مدرسه،اتفاقات روزانه را می نوشتم.این یادداشت ها هم به ثبت وقایع آن روز می پرداخت و هم تأمل مرا درباره رویدادهای آن روز در برداشت.گاهی اوقات که دقایقی از وقت کلاس اجازه می داد مثلاً زمانی که بچه ها در گروه ها مشغول حل تمرین ها بودند،من یادداشت های میدانی نیز می نوشتم.این کار را با تکنیک بزرگنمایی^[۲۱۳] و کوچک نمایی^[۲۱۴] (رید راشینگ^[۲۱۵]، ۲۰۱۱) انجام می دادم.گزیده ای از این یادداشت های روزانه و یادداشت های میدانی در بخش یافته های تحقیق من گنجانده شده است.
 
۳-۴-۱۸ . عکس ها و تصاویر ویدیویی