و در نهایت تصویب قوانین شکلی مناسب، می‌تواند یک حفاظ قدرتمند برای افراد معلول، در حین دادرسی بسازد، تصویب قوانین شکلی از دو جنبه حائز اهمیت می‌باشد، جنبه‌ای که در آن اقداماتی در جهت حفاظت از افراد معلول در مقابل هرگونه تهدید، از طرف دوم دعوا صورت می‌گیرد، مانند اجازه دسترسی افراد معلول به اطلاعات طرف مقابل دعوا، تحت نظر قرار دادن او در جامعه، تغییر مکان دادن او، شرکت غیرمستقیم او در هنگام شهادت علیه یک مجرم و استفاده از لباس و کلاه گیس خاص برای ناشناخته ماندن او به عنوان شاهد^[۲۹۴]، از آن جمله می‌باشد، این رویکرد نه در کنوانسیون به شکل مشخص و نه در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است که در مباحث پیشین نیز از آن به عنوان یک ضعف قابل چشم‌پوشی برای کنوانسیون و یک ضعف جدی در حقوق داخلی، نام برده شد و در نهایت جنبه‌ای که اقداماتی را در جهت افزایش استقلال افراد معلول در جهت حضور مستقیم و افزایش ظرفیت حقوقی او، انجام می‌دهد که از آن جمله می‌توان به حق حضور، حق استماع^[۲۹۵]، حق دفاع و حق آموزش در جهت افزایش ظرفیت حقوقی آنها اشاره کرد.

که کنوانسیون در مواد مختلفی بر آن تاکید کرده است که می‌توان به مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۶ اشاره کرد، این رویکرد کنوانسیون در حقوق داخلی(قانون جامع حمایت از افراد معلول)، از جنبه آموزش و توانمند‌سازی مورد توجه قرار گرفته است(البته نه به شکل آموزش توانمندی‌های قضائی)، اما از لحاظ استقلال در محاکم قضائی و دادن ظرفیت حقوقی به این اقشار توجهی نشده است.
نتیجه
با توجه به تعریفی که در متن تحقیق آمد، حمایت حقوقی عبارت است از « حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در زمان دادرسی» و حفاظت حقوقی شامل تمامی اقدامات فوق در زمان قبل از دادرسی می‌باشد و در نهایت، حمایت قضائی عبارت است از « حمایت‌هایی که در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمند‌سازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعریف وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول صورت می‌گیرد.» از این رو حمایت صورت گرفته از افراد معلول در حوزه حقوقی و قضائی باید بگونه‌ای باشد که میزان آسیب‌پذیری آنها را در مواجهه با نظام قضائی را کاهش دهد، به عبارتی حمایت حقوقی زمانی در حد بلوغ خواهد بود که حفاظت‌های لازم را قبل از وقوع جرم علیه این افراد و یا حضور آنها در محاکم قضائی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، فراهم کرده باشد و حمایت قضائی نیز زمانی در بهترین حالت خواهد بود که سازمانهای حامی قبل از حضور افراد معلول در محاکم قضائی، آمادگی‌های لازم را برای آنها فراهم کرده باشند. در واقع، هدف حمایت حقوقی و قضائی در بهترین حالت توانمند‌سازی افراد معلول در دستیابی به استقلال حقوقی و قضائی تا حد ظرفیت آنها است، بگونه‌ای که آنها قابلیت درک حقوق خود را به عنوان یک شهروند، قابلیت شناسایی جرم، ارائه شکایت و حتی دفاع از حقوق خود را با مشارکت سازمانهای حامی خود را داشته باشند، اما باید اذعان کرد که نه در حقوق داخلی و نه در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آنطور که در متن پژوهش نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، مورد توجه قرار نگرفته است، اگرچه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از نظر کیفیت و گستردگی حمایت چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در سطح بهتری قرار گرفته است و در مقایسه با حقوق داخلی که عموما مسئولیت محور بوده و جسته و گریخته به مقوله حمایت از افراد معلول نگریسته است، حمایت‌های موثر و کارایی از این قشر در سطح بین‌المللی داشته است. از این رو در ادامه قصد بر این است که فرضیه‌های مطرح شده در متن پژوهش، مبنی بر سنجیدگی، فراگیری و همگرایی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون و نظام حقوقی ایران مورد بررسی مروری قرار گیرد.
فرضیه اول« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان سیاست سنجیده‌یی است» مطابق متن پژوهش ثابت گردید که سیاست‌های حمایتی از افراد معلول، درکنوانسیون حمایت از افراد معلول، هم از نظر گستردگی حمایت و هم از نظر کیفیت حمایت در جایگاه بهتری از نظام حقوقی ایران می‌باشد.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تا حد زیادی گرایش به حمایت موثر و حفاظتی داشته است، بگونه‌ای که در نیمی از مواد آن همواره دولتها را به تدوین قوانینی موثر و کارا از جنبه حقوقی فراخوانده است و توصیه‌های مثبتی را در حمایت از افراد معلول در محاکم قضائی صورت داده است، این درحالی است که در حقوق داخلی حمایت‌های موثری در حفاظت از افراد معلول در حین تدوین قوانین حمایت حقوقی و قضائی صورت نگرفته است که در مواقعی نیز وضعیت معکوس می‌باشد که از آن جمله می‌توان به قتل افراد معلول(در قانون مجنونین) و تبعیض در مسلمان بودن و نبودن افراد معلول اشاره کرد، از این رو همان‌گونه که در متن پژوهش نیز عنوان شد، سیاست تقنینی ایران در حمایت افراد معلول، در مقایسه با کنوانسیون حمایت افراد معلول نه انسجام و یکپارچگی لازم را دارد که می‌توان به نبود قانون حمایت حقوقی ویژه این افراد، همانند قوانین حمایت از کودکان و زنان و آیین دادرسی ویژه اشاره کرد، نه گستردگی لازم را داراست که از آن جمله می‌توان به ویژگی تک جنبه‌ای حمایت افراد معلول و بسته بودن آن اشاره کرد که برای مثال می‌توان به قانون جامع حمایت از افرادر معلول که به عنوان شاخص‌ترین قانون حمایتی اشاره کرد که در حمایت از افراد معلول صورت پذیرفته است که صرفا جنبه‌ای رفاهی داشته و از نظر حمایت حقوق جنبه‌ای محدود و غیرموثر که همان قیومت است، را مورد توجه قرار داده است و نه حمایت قضائی موثر، چه از طرف سازمان‌های حامی در مراحل قبل از رجوع به محاکم قضائی و چه از طرف سیستم قضائی در مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی، بنابراین در کل می‌توان اینگونه آورد که سیاست حمایتی ایران در مقابل کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از قابلیت و سنجیدگی پایینی برخوردار می‌باشد.
فرضیه دوم «سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان همگراست»
همان‌گونه که در اثبات فرضیه قبلی مورد اشاره قرار گرفت، ارتباط موثری بین سیاست‌های کنوانسیون و سیاست‌های حمایتی نظام حقوقی ایران در حمایت از افراد معلول وجود ندارد و غالبا در برخی جنبه‌ها، انطابق خوبی وجود دارد و در برخی جنبه‌ها هیچ‌گونه نقطه اشتراکی وجود ندارد، آنچه مورد توجه این پژوهش می‌باشد، حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول می‌باشد که در قوانینی حمایتی ایران بندرت به چشم می‌خورد، این درحالی است که نیمی از مواد قانونی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به مقوله حمایت از افراد معلول در زمان قبل از حضور در محاکم قضائی و حمایت از آنها چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در زمان دادرسی و تحقیقات مقدماتی اختصاص داده شده و بقیه آنها نیز به جنبه‌های رفاهی و آموزشی که به نظر پژوهشگر قدرتمندترین جنبه حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد، اختصاص داده شده است، این درحالی است که اولا قوانین حمایتی ویژه‌ای از افراد معلول چه از جنبه شکلی و چه از جنبه حقوقی، به شکل موثر، در کشور ایران وجود ندارد و ثانیا در صورت وجود هم، این حمایت‌ها بیشتر جنبه مسئولیت محور و در قالب تبصره‌ها آمده‌اند، نه به شکل جامع و هدفمند، که در اینصورت نمی‌توان از آنها به عنوان حمایت یاد کرد، بنابراین در نهایت باید گفت که بین سیاست‌های تقنینی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همگرایی نقطه‌ای و نه منطقه‌ای برقرار است و این درحالی است که در نظام حقوقی ایران چیزی فراتر از انتظارات کنوانسیون حمایت از افراد معلول وجود ندارد.
فرضیه سوم« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان فراگیر است»، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علاوه بر اینکه از جنبه‌های مختلف حمایتی، ضعفی نسبت به سیاست‌های حقوقی کشور ایران و سایر ملل ندارد، با این وجود تاثیر‌پذیری حقوق داخلی از آن در سطح قابل قبولی نبوده است، هر چند در برخی زمینه‌ها، مثلا حمایت رفاهی تا حد قبال قبولی سیاست‌های حمایتی داخلی تاثیرپذیری داشته است، اما نمی‌توان با اطمینان گفت که این جنبه تاثیر‌پذیری نیز واقعی باشد، به عبارتی، جدای از اینکه تمامی کشور‌های عضو کنوانسیون مذکور تمامی قوانین آن را پذیرفته‌اند و در قالب یک قانون آن را در مجالس خود تصویب کرده‌اند که کشور ایران هم از آن جمله کشور‌ها بوده است، اما در کل باید گفت که کشورهای عضو و بویژه کشور ایران در کنار تصویب این کنوانسیون، عملا سیاست‌های مستقلانه خود را دارا هستند و هیچگاه این کنوانسیون را به شکل عملی در قوانین و سیاست‌های حمایتی کشور نمود پیدا نکرده است، از این رو است که بخش انطباق‌پذیر قوانین حمایتی کشور ایران از افراد معلول نیز در واقع برگرفته از این کنوانسیون نبوده و همواره قوانینی بوده‌اند که قبلا به شکلی، از طریق بعضی سازمانهای حامی افراد معلول اجرا می‌شده است، با توجه به موارد گفته شده، در نهایت باید اینگونه گفت که کنوانسیون حمایت از افراد معلول نتوانسته تاثیر‌گذاری چندانی در قوانین حمایتی از افراد معلول بر سیاست‌های حمایتی، حداقل در جنبه حمایت حقوقی و قضائی که به عنوان دو مقوله باارزش در حمایت موثر از افراد معلول به حساب می‌آیند، موفق عمل کند که این نقطه ضعف کنوانسیون می‌تواند از سه جنبه مور توجه قرار گیرد که عبارتند از ۱- نبود ضمانت اجرا و قابلیت اجرا ۲- شفاف نبودن اکثر قوانین ۳ – نبود سیستم نظارتی قدرتمند، به عبارتی با وجود آنکه در صورت اجرائی شدن اهداف واقعی کنوانسیون در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، در حقوق داخلی کشور‌ها تحول عظیمی در حمایت از افراد معول بوقوع می‌پیوندد، اما اما نبود ضمانت اجرای این کنوانسیبون به عنوان بزرگ‌ترین مانع اثر‌گذاری آن بر سیاسست‌های حمایتی آن بر کشور‌ها می‌باشد که بخشی از این ضعف نیز در نبود شفافیت این قوانین می‌باشد که صرفا جنبه توصیه‌ای و کلی دارد و دول تصویب‌کننده این قوانین با سوء استفاده از این ضعف کنوانسیون، همواره سیاست‌های حقوقی مستقل خود را در پیش می‌گیرند و در نهایت مورد سوم که، عبارت است از نبود سیستم‌های نظارتی بین‌المللی، به جز اکتفا کردن به گزارش‌هایی که عموما خود دولت‌ها آن را تنظیم می‌کنند. از این رو باید چنین نتیجه گرفت که کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم گستردگی، کارایی و جنبه‌های موثر دیگر در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، کم‌ترین اثر‌گذاری را بر سیاست‌های تقنینی کشور‌ها و کشور ایران از جنبه‌های فوق الذکر داشته است.
و در نهایت، علاوه بر موارد مورد اشاره باید گفت که سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران مطابق متن پژوهش دارای مشکلاتی است که مانع جامعیت آن در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌گردد:
۱- سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران، به دلیل اینکه مفهوم معلولیت در آن، به شکل یکپارچه مورد شناسایی قرار نگرفته است، دچار ضعف مفرط می‌باشد، به عبارتی با توجه به اینکه قانونگذاران داخلی در قوانین مدنی و حقوقی خود، موجودیت معلول را مورد شناسایی قرار نداده است، از این رو طبیعی است که با قوانینی که مواد قانونی خود را حول معلولیت تدوین کرده‌اند، هیچ گونه سنخیت و تعامل نخواهند داشت که از آن جمله می‌توان به مقررات کنوانسیون و قانون جامع حمایت از افراد معلول اشاره کرد.
۲- هر چند در حقوق داخلی برخی از گروه‌های افراد معلول، تحت عناوین مختلف مثل، مجنون، محجور و یا بیمار مورد حمایت حقوقی قرار گرفته‌اند و اقداماتی نیز در تشدید مجازات علیه افراد مجرم صورت پذیرفته است، اما نبود ابزار انطباق حقوقی بین موارد مورد اشاره و افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین به عنوان قوانین مختص افراد معلول محرز نگردد.
۳-نپرداختن قانونگذاران داخلی به حمایت حقوقی از افراد معلول در متن قوانین جزائی و مدنی نه تنها باعث اختلال در حمایت حقوقی نظامند از افراد معلول شده است، بلکه مانع رشد حمایت قضائی گردیده است، زیرا نگرش قانونگذار به افراد معلول در قوانین فوق، باعث گردیده است که دستگاه‌های اجرائی و قضائی هیچ‌گونه فعالیت فراتر از قانون انجام ندهند.
پیشنهادها
۱- افراد معلول به لحاظ ناتوانی‌های جسمی خود همواره از جناح محروم جامعه می‌باشند و در موارد زیادی قابلیت دفاع از خودشان را نیز ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد که سازمان‌های حمایت‌گر از افراد معلول مانند بهزیستی در راستایی ایده‌های حمایتی نوین، اقدام به آموزش این قشر از جنبه حقوقی و رویه‌های قضائی بکنند، یا برای مثال برای افراد معلول رشدی کارت‌هایی صادر گردد که حاوی مشخصات معلول، نوع معلولیت و شماره تلفن وکیل، سرپرست و یا نماینده آنها باشد،که در موارد بازداشت توسط پلیس اقدامات حمایتی با سرعت بیش‌تری صورت گیرد.
۲-