رویکرد زمین- خدمات دارای کاستی هایی از قبیل موقعیت نامناسب و حاشیه ای زمین، فاصله زیاد تا محل کار، افزایش هزینه رفت و آمد، کسری منابع مالی و نبود فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این مکان ها، انتخاب خانوارهای شایسته برخورداری از امتیاز زمین و مشکل گرد هم آمدن افراد با تنوع قومی و نژادی در یک مکان، است که گسترش و تعمیم آن را در مناطق فقیرنشین شهرهای درحال توسعه با مشکل مواجه می کند
( UNESCAP,2001: 45). بنابراین این طرح نیز، با توجه به دلایل ذکر شده و همچنین ناتوانی مالی افراد فرودست جامعه در دستیابی به مسکن مناسب (در قالب این طرح)، علیرغم هزینه های زیادی که دولت جهت اجرای آن متقبل شده بود، با شکست مواجه گردید.

۵- ۱۰-۲- رویکرد خودیاری
اساس روش های تأمین مسکن در سکونتگاه های خودرو بر خودیاری ساکنین استوار است. خودیاری، فرایندی است که به راهکارهای مبتنی بر مشارکت میدان می دهد و مسکن و محیط مسکونی را شکل می بخشد. شیخی در رساله دکتری خود به نقل از پرلمن می نویسد: ” از دید ساکنین این سکونتگاه ها خودیاری نه مفهومی رمانتیک دارد و نه بار دولت را از جهت کمک به خانه سازی کاهش می دهد. بلکه آن یک راهبرد حیاتی متکی به آزادی انتخاب در بالاترین حد است، برای تخصیص زمان و منابع کمیاب؛ قابلیت انعطاف یک عنصر حیاتی برای زاغه نشینان جهت دستیابی به"بالاترین و بهترین” استفاده است” (شیخی، ۱۳۸۰: ۸۲-۸۱).
“خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارت ها، استعداد سازماندهی و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود تعریف می شود. در واقع نیروی کار خودیار به مثابه یک سرمایه گذاری و پس اندازی است که مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایه گذاری و پس انداز خانواده شکل می دهد. محققان زیادی از رویکرد خودیاری حمایت کرده اند اما مشهورترین آن ها افرادی نظیر آبرامز و جان اف ترنر بودند که بر سیاست ها تأثیر بسزایی داشته اند. پیام اصلی ترنر این بود که دولت ها بهترین کمک کننده به تهیدست ها هستند."(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۸۲). این رویکرد علیرغم مزایایی که دارد، دارای معایبی می باشد که به شرح ذیل است :
- طولانی شدن دوره ساخت مسکن در سکونتگاه های غیررسمی( با توجه به تدریجی بودن ساخت و ساز)
- شانه خالی کردن مدیریت از ایجاد زمینه های لازم و ضروری
از مشکلات اصلی رویکرد خودیاری این است که در اغلب سکونتگاه های غیررسمی(از منظر قانونی)زمینی که فقرا بر روی آن سکنی گزیده اند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن ها از آن دیگری است، لذا سرمایه گذاری از سوی آنها به ندرت صورت می گیرد( همان منبع: ۸۳).
۶- ۱۰-۲- رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی)
رویکرد ارتقاء بخشی یا بهسازی، پس از شکست و ناکامی طرح های مکان- خدمات و دیگر سیاست ها، به عنوان رویکرد اجرایی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ و از زمان پذیرفتن سکونتگاه های غیررسمی و فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری پایدار، مطرح شد( UN-Habitat,2003: 130). این رویکرد بیش از هر رویکرد دیگری مورد توجه سیاست گذاران و مدیران شهری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته که در این امر نقش ترویجی سازمان های بین المللی به ویژه بانک جهانی و هبیتات قابل توجه بوده است. بهسازی در حقیقت کنار گذاشتن برخی رویکردهای حذفی و پذیرفتن واقعیت پدیده سکونتگاه های غیررسمی از سوی مدیریت شهری و سیاست گذاران شهری است. در عمل بهسازی شهری شروعی برای به رسمیت شناختن حق شهروندی و حق زندگی فقرا در شهر است (UNESCAP,1998: 7).
“رویکرد ارتقاء بخشی تعریف روشنی ندارد و توافقی بر روی یک رویکرد استاندارد در این حوزه شکل نگرفته است. اما شباهت هایی میان طرح های بهسازی اجرا شده در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، در بهسازی سکونتگاه های غیررسمی سه عنصر اصلی، تأمین خدمات پایه از جمله آب، برق، گاز، دفع آبهای سطحی، جمع آوری زباله ها و غیره جهت ارتقاء زندگی ساکنان این سکونتگاه ها؛ سازماندهی کالبدی، بهینه سازی و اصلاح معابر و… ؛ تأمین امنیت سکونت و مالکیت به شکل های گوناگون مالکیت کامل و یا در شکل اجاره بلند مدت؛ یافت می شود"( داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۸۰). با وجودی که این رویکرد از جذاب ترین الگوها در بسیاری از کشورها است اما اجرای آرام و ضعیف و ناکافی بودن مشارکت محلی، استانداردهای ناکافی زیرساخت ها، ضعف در بازگشت هزینه و نظام برنامه ریزی متمرکز از جمله مشکلات این روش به شمار می رود ( مهندسین مشاور پرداراز، ۱۳۸۹: ۳۸).
۷- ۱۰-۲- رویکرد توانمندسازی
رویکرد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی که با توجه به مقیاس رشد شهرنشینی و افزایش سکونتگاه های غیررسمی در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به کار گرفته شده، مسئله سکونت غیررسمی را در چارچوب راهبرد جامعتر، و تأمین مسکن را در ارتباط با اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاست گذاریها و ابزارهای موجود مورد توجه قرار می دهد، به این مفهوم که تأمین مسکن برای اکثریت جمعیت شهری به صورت کارآمد فقط از طریق رویکرد جامع توانمندسازی امکان پذیر است که شامل دسترسی به تأمین منابع مالی و اعتباری،
زیرساخت های پایه و خدمات و به رسمیت شناختن تصرف و حق مالکیت آنها است (علی آبادی، ۱۳۸۱: ۷).
جان.اف. ترنر^[۳]را می توان بعنوان اولین پیشگام این طرز تفکر معرفی کرد. ترنر آلونک نشینان را برنامه ریزان شهری و معمارانی می داند که در غیاب برنامه ریزی شهری و معماری رسمی به فکر خود می افتند و برای ارتقاء حیاتشان تلاش می کنند. او ضمن پذیرش اسکان غیررسمی به عنوان یک واقعیت شهری، با رویکردی مثبت نسبت به این سکونتگاه ها آنها را راه حل مناسبی برای مشکل مسکن در مناطق شهری بسیاری از کشورهای در حال توسعه می داند و معتقد است ” اگر به تهیدستان امنیت ناشی از مالکیت یک قطعه زمین در مکانی مطلوب داده شود به مرور زمان با پس انداز خود، خانه اشان را تعمیر و آن را به خانه ای آبرومند تبدیل می کنند". این پیام ترنر موجب شد با رویکرد توانمندسازی به این سکونتگاه ها نگریسته شود(شیخی، ۱۳۸۰: ۲۴).
“توانمندسازی از این دیدگاه، استفاده صرف از خزانه دولتی نیست بلکه ایجاد زمینه بهره گیری از توان و منابع محلی این جوامع در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است، توانمندسازی ضمن توجه ویژه به مسئله اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار، می بایست راهکارهایی عملی را در خصوص تأمین امنیت سکونت و به رسمیت شناخته شدن، دسترسی به زمین، دسترسی به خدمات، دسترسی به اعتبارات، یادگیری فرهنگ شهروندی، مشارکت گروه های کم درآمد و مانند اینها، ارائه کرده و به اجرا درآورد و از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را بکند"(علی آبادی، ۱۳۸۱: ۷). چرا که این امر تهدید تخلیه زمین را کاهش داده و امیدواری به مالکیت را که نهایتاً منجر به سرمایه گذاری بیشتر برای بهبود کیفیت سکونت توسط ساکنین می گردد، افزایش می دهد.
راهبرد توانمندسازی، دربرگیرنده نگرشی نو به سکونتگاه های غیررسمی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا جهت ساماندهی کلان شهرها به کار گرفته شده است. این راهبرد سعی دارد هم ضعف های روش های گذشته از قبیل ضعف در نادیده گرفتن اقتصاد خانوار و عدم استفاده از توان جمعیتی را بپوشاند و هم قابلیت استفاده برای سکونتگاه های موجود را داشته باشد. بنابراین بر توانایی درونی حاشیه نشینان و حمایت های بیرونی از طرف دولت متکی است( پورمحمدی و جهان بین، ۱۳۸۸: ۳۸). در این رویکرد، بحث مهندسی ساختمان به مهندسی اجتماعی تغییر یافته و تلاش می شود تا با ظرفیت سازی و ایجاد نهادهای مربوطه(غیردولتی) و افزایش توانمندی های گروه های اجتماعی( از طریق برنامه های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی) زمینه لازم جهت تحقق اهداف و بر انگیختن انگیزش های توسعه ای برای سازماندهی محلات شهری مهیا گردد. به موازات اعمال این رویکرد، تلاش می گردد با تفویض و واگذاری امور تصمیم سازی و تصمیم گیری به سطوح محلی جامعه(فرایند تصمیم گیری از پایین به بالا)، فرایند اجرای پروژه ها، از طریق راهبرد واگذاری اختیار، هر چند ممکن به نیازهای محلی نزدیک شده و استمرار پیدا نماید( رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۷۱).
“در رویکرد توانمندسازی، دست یابی به فرایند نیل به محصول مهم تر تلقی شده و راه و فرآیندی به کار گرفته می شود که طی آن مشارکت مردمی و ارتقاء ظرفیت های اجتماعات محلی در اسکان غیررسمی نهادینه شود تا در نهایت، اگر چه با حمایت و بستر گشادی های بخش دولتی، خود ایشان برآورده کننده نیازهایشان باشند. آنچه در این رویکرد کلیدی است، تأکید ویژه بر افزایش درآمد و فقرزدایی خانوار است که بدین منظور آموزش های حرفه ای و بالا بردن مهارت نیروی کار و نیز مساعدت آنان در دسترسی به منابع، سازماندهی و بازاریابی بهتر کسب و کارشان به ویژه با میانجیگری سازمان های غیردولتی و محلی، حائز اهمیت بسیار است"( صرافی، ۱۳۸۱: ۹).
جدول شماره ۱: نمونه هایی از تجارب جهانی در چارچوب رویکردهای مختلف مداخله