• متنوع و جامع بودن منابع تحقیقی

• ارائه تبیین جدید درخصوص وحدت و تعدد موضوع معامله و موضوع تعهد

• بررسی تحلیلی دو قاعده «عذر بودن اشتباه» و «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»

• ارائه تعریف اصطلاحی جدید از اشتباه

• • ارائه و تبیین مبنایی جدید برای نظریه اشتباه تحت عنوان «عیب تراضی»

• معرفی دو مبنای جدید و خارجی یعنی قواعد اخلاقی و ملاحظات اجتماعی برای اشتباه

• برسی تحلیلی اراده و نظام دادن به قواعد مختلف حوزه قواعد عمومی قراردادها در چهارچوب تحلیل روانی و حقوقی اراده

۷) از آن­جا که تقسیم ثنایی در منطق با ترجیح بیشتری پیشنهاد می­ شود، تحقیق را در دو بخش ارائه کردیم: بخش نخست که تحت عنوان شناخت موضوع می­باشد، متکفل مباحث مقدماتی و تصوّری رساله می­باشد. این بخش مشتمل بر سه فصل است. در فصل نخست، تاریخچه اشتباه با محوریت اراده مورد بررسی قرار گرفته است. بدون شک بدون اطلاع از تاریخچه اشتباه، نمی­ توان در بررسی مبانی آن، چندان قرین توفیق بود. در فصل دوم به بررسی مفاهیم مختلف پرداختیم. در میان مفاهیم گوناگون، دو مفهوم جهل و اشتباه از یک طرف و مفهوم موضوع معامله از طرف دیگر، عمده بحث در این فصل را به خود اختصاص داده­اند. البته پرداختن به مفاهیم مرتبط با اشتباه نیز برای روشن شدن مفهوم خود اشتباه ضروری به نظر می­رسید، هم­چنان­که پرداختن به موضوع معامله بدون بررسی خود موضوع معامله، نمی­توانست قابل قبول باشد. هدف اصلی در بررسی مفهوم خود موضوع معامله، شناخت خود موضوع معامله در ورای مکاتب مادی و شخصی و مختلط می­باشد. در فصل سوم به تقسیمات مختلف اشتباه در سه نظام حقوقی پرداخته ایم. بررسی این تقسیمات به تفکیک نظام حقوقی، فرصتی است تا از زاویه دیدی جدید و جامع، به مسأله اشتباه در هر یک از این سه نظام حقوقی، نگریسته شود.
بخش دوم رساله تحت عنوان «مبانی و آثار و شرایط اشتباه در موضوع معامله»، دربرگیرنده پنج فصل می­باشد. در چهار فصل نخست هرچند تأکید اصلی بر مبانی اشتباه بوده است، ولی به آثار اشتباه نیز به­ طور کامل پرداخته شده است. فصل نخست با عنوان اشتباه و اراده، نه­تنها در بخش دوم بلکه در تمام رساله، مهم­ترین فصل به­حساب می ­آید. درواقع مبنای اراده که مهم­ترین مبنای اشتباه و بلکه مبنای وحید اشتباه در حقوق ایران (البته با اندکی تسامح چراکه مبنای عیب تراضی نیز در حقوق ایران دارای اصالت است) به­حساب می ­آید و اساس پایه­ های استدلالی این تحقیق در آن­جا نضج گرفته است، همه و همه در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل فلسفی، کلامی، روانی، اخلاقی و حقوقی اشتباه از یک طرف و قواعد مبتنی بر اراده از طرف دیگر، همگی به­نحوی گویا، در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، قاعده «تطابق ایجاب و قبول»، به­عنوان مبنای دیگری برای اشتباه، که نوعاً در حقوق انگلستان مورد تأکید است، مورد مطالعه قرار گرفته است. مبانی و قواعد اخلاقی که اساساً در حقوق فرانسه مورد تأکید هستند، به­عنوان مبنای سوم اشتباه در موضوع معامله، در فصل سوم این بخش مورد مداقّه قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم با عنوان نظریه­ های دیگر، به سایر نظریه ­ها و مصالح مرتبط پرداخته شده است که از مهم­ترین آن­ها، قاعده لا ضرر می­باشد. در فصل نهایی این بخش، شرایط تأثیر اشتباه مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی شرایط تأثیر اشتباه، به­وضوح نقش انتخاب هر مبنا را در تعیین نوع شرایط تأثیر اشتباه مشاهده خواهیم کرد. در پایان، اهم نتایج تحقیق را به­ طور خلاصه برشماردیم تا اشراف بر نتایج تحقیق، برای خوانندگان راحت­تر و با سرعت بیشتری امکان یابد.
بخش نخست:
شناخت موضوع
بخش نخست: شناخت موضوع
اشتباه به­عنوان یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی در قلب حقوق تعهدات قرار دارد. اشتباه از یک طرف با مباحث قصد و رضا و به­طورکلی اراده ارتباط تنگاتنگی دارد و از طرف دیگر به مباحث مهمی هم­چون بطلان، قابلیت ابطال، عدم نفوذ و فسخ مرتبط است. وانگهی چه کسی می‌تواند رابطه اشتباه با مباحث عمده­ای از حقوق تعهدات مانند لاضرر، حسن نیّت، شرط عدم مسؤولیت، غرر، غبن و… را منکر شود؟! درک درست مفهوم اشتباه و ابعاد مختلف آن با چنین جایگاه فاخری در حقوق، کار چندان آسانی نیست.
در این بخش درصددیم تا با بررسی تاریخچه اشتباه و پرداختن به مفاهیم و تعاریف لازم و نیز اقسام اشتباه تا حد زیادی به چنین درکی نائل آییم. چنان­که گفته شد میان اشتباه و اراده رابطه وثیقی وجود دارد، لذا در فصل اول (تاریخچه بحث) تلاش می­کنیم تا تاریخ اراده و سیر تحولات آن­را در قرون متمادی بررسی کنیم. این تلاش به­وضوح تطوّر نظریه­ های راجع به اشتباه را همگام با تحولات اراده نمایان می­سازد. در این فصل در گفتار مربوط به حقوق انگلیس توضیح اندکی درخصوص نظام حقوقی انگلستان (کامان­لا، انصاف و رویه قضایی) ارائه گشته است، تا شاید بتوان اندکی با این نظام حقوقی نامأنوس و البته جذاب آشنا شد. بررسی نظریه اشتباه در حقوق انگلیس بدون شناخت نظام حقوقی ایشان ابهامات زیادی را به­همراه خواهد داشت.
در فصل دوم (مفاهیم وتعاریف) واژه اشتباه و مفاهیم مشابه با آن­را از یک طرف و اصطلاح موضوع معامله را از طرف دیگر به­دقت مورد کاوش قرار می­دهیم تا بتوانیم در سایه تعاریف لازم و تحدید حدود مبادی تصوّری، درخصوص تجزیه و تحلیل مبانی و آثار اشتباه در موضوع معامله و به­طورکلی مبادی تصدیقی مسأله قرین توفیق باشیم. در این فصل در همین راستا نظریه­ های مختلفی که درخصوص مفهوم خود موضوع معامله مطرح است را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در فصل سوم به تقسیمات اشتباه خواهیم پرداخت. بررسی تقسیمات اشتباه صرف­نظر از این­که چهارچوب کلی مسأله اشتباه را ترسیم می­ کند، این امکان را نیز می­دهد که جایگاه اشتباه در موضوع معامله را در سه نظام حقوقی به­خوبی بشناسیم. وانگهی مقایسه این نوع خاص از اشتباه با سایر اشتباهات حکماً باعث درک درست این مسأله و شناخت ابعاد مختلف آن می‌شود.
فصل نخست: تاریخچه اشتباه
در این فصل تاریخچه اشتباه را به­دقت در آینه تاریخ تعهدات دنبال می­کنیم. در تاریخِ اشتباه، لاجرم می‌باید تکیه بر مباحث مرتبط با اراده به­ ویژه قصد و رضا باشد. در این فصل ابتدا تاریخچه اشتباه در حقوق روم را بررسی می‌کنیم. حقوق امروز فرانسه به­طورخاص و حقوق اروپا به­طورکلی متأثر از تاریخ حقوق روم است و بلکه می‌توان گفت حقوق اروپا نقطه تکامل حقوق روم است. اگرچه حقوق انگلیس با پیشینه ده قرنی خود راهی به ظاهر مستقل از حقوق اروپای قاره‌ای پیموده است، لیکن باز هم تأثیر گذارترین نظام حقوقی بر نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی نوشته با پیشینه خود یعنی حقوق روم می‌باشد. ازاین­رو ضرورت بررسی تاریخچه اشتباه در حقوق روم امری بدیهی است. در گفتار دوم این فصل، تاریخچه اشتباه در حقوق فرانسه را دنبال می‌کنیم. در این حقوق هم­چنان­که خواهیم دید نظریه اشتباه به موازات نوع رویکرد به اراده و رضا، دست­خوش تغییر و تحولات چندی می‌گردد. تاریخچه اشتباه در حقوق انگلستان نیز عنوان گفتار سوم این فصل است. در پایان این فصل به تاریخچه اشتباه در حقوق ایران پرداخته‌ایم. در بررسی تاریخچه اشتباه در این چهار نظام حقوقی تمرکز عمده بر این بوده ‌است که اشتباه را در بستر تاریخی آن به­همراه عناصر مرتبط با آن یعنی قصد و رضا (اراده) و در متن حقوق تعهدات جستجو کنیم. این بررسی تاریخی از این جهت اهمیت دارد که سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس امروز هر یک حداقل با پیشینه هزار ساله، دارای اختلافات بسیاری در زمینه اشتباه هستند، بنابراین نگاهی هرچند گذرا، بنا به محدودیت­های رساله، به تاریخچه اشتباه در این سه نظام، ما را در عمق بخشیدن به تحلیل‌هایمان بجد یاری می‌رساند.
گفتار نخست: تاریخچه اشتباه در حقوق روم
محققان اروپایی تاریخچه حقوق روم را عادتاً به سه دوره مجزا تقسیم ‌می­ کنند.^[۱] ابتدا دوره حقوق قدیم روم می‌باشد.آغاز این دوره که ارزش تاریخی کمتری دارد مدت­ها قبل از میلاد مسیح می‌باشد و فرجام آن که دارای ارزش تاریخی بیشتری است و منابع مسلمی هم در آن خصوص وجود دارد تا سال ۱۴۶ پیش از میلاد به طول می‌ انجامد. قانون الواح دوازده­گانه مهم­ترین منبع حقوقی این دوره می‌باشد. از نظر حقوقی این آیین دادرسی است که چهره غالب و یک­پارچه این دوره را ترسیم می کند و حقوق ماهوی درخصوص اشتباه در این دوره دستاورد چندانی ندارد.^[۲]
دوره دوم حقوق روم دوران حقوق کلاسیک است. دوره کلاسیک به امتداد ۴۵۰ سال از اواسط قرن دوم پیش از میلاد شروع و تا سال ۳۰۰ میلادی ادامه می‌یابد. از جهت حقوق خصوصی، انسجام ساختاری این دوران ۴۵۰ ساله در آیین دادرسی قاعده‌مند آن ظاهر می‌گردد، که ویژگی آن وجود فرمول نوشته‌ای است که پرتور^[۳] به خواهان اعطا می‌کند. این فرمول نوشته شامل دستورالعمل­هایی برای دادرس بود. ازاین­رو حقوق پروتوری در مرکز منابع حقوقی این دوران قرار دارد.^[۴]
شاید بتوان گفت در این دوره یعنی دوره حقوق کلاسیک هم نمی‌توان درخصوص اشتباه و به­رسمیت شناختن آن وآثار آن به مباحث جدیی دست یافت؛ چراکه اولاً این دوره نیز مانند دوره حقوق قدیم، عمدتاً معطوف به قواعد شکلی و آیین دادرسی است. دوم آن­که اگرچه در اواسط این دوران (ابتدای قرن دوم پس از میلاد) مفهوم عقد به­وسیله یک مشاور حقوقی ناشناس به نام پدیوس به مفهوم رضا پیوند می‌خورد و به تعبیری زمینه‌های ظهور نظریه اشتباه نضج می‌گیرد، لیکن مفهوم رضا در این دوران هنوز محدود است، به­نحوی­که رومی‌ها قرارداد صلح را که نوعی توافق اراده بدون فرم بوده ‌است در برابر عقود در معنای حقیقی آن (عقود در قالب فرم) قرار می‌دادند.^[۵]
وانگهی شواهدی در دست است که شکل­گرایی این دوران، مانع ظهور نظریه اشتباه در ابعاد امروزی آن در این دوره می‌باشد. به­عنوان مثال چنان­که گفتیم دادرس می‌باید حسب فرمول نوشته‌ای که پروتور به خواهان اعطا می‌کند عمل کند، چراکه اختیارات وی از آن ناشی می‌شد. این امر آن­قدر مهم و جدی بود که حتی در حالت اشتباه در محتوای ادعای خواهان نیز جاری بود. این اشتباهات یا در «درخواست بیش‌تر از حق»^[۶] و یا در «درخواست کم­تر از حق»^[۷] می‌باشد. با فرض آن­که خواهان در مبلغ ۱۰۰ حق داشته باشد، اگر او ۹۵ را درخواست کند «درخواست کم­تر از حق» را انجام داده است؛ او تنها محکومیتی را برای ۹۵ و نه بیش­تر به­دست خواهد آورد. اما اگر وی به­جای آن، مقدار زیادتری را طلب کند (به­عنوان مثال ۱۰۵) او «درخواست بیش­تر از حق» را مرتکب شده و در چنین حالتی، دعوای خود را کاملاً از دست خواهد داد.^[۸]
البته در دلالت این شاهد مثال بر مُدعی می‌توان ایراد واردکرد که این مثال تنها به بی­اثر بودن اشتباه در درخواست و حوزه آیین دادرسی مربوط است، لیکن باید با قوت گفت شواهد بسیاری از این دوران در دست است که بر مدعای ما دلالت می‌کند. وانگهی در آن دوره بی‌اثر بودن اشتباه در دادخواست به شکلی که دیدیم بی‌شک متأثر از فضای شکل‌گرایی و توجه به اراده ظاهری است، فضایی که به اراده حقیقی کم­تر وقعی می‌نهد. در آیین‌های دادرسی امروزی در برابر چنین نتایجی نمی‌توان سر تمکین فروآورد و چنین بی‌اعتنا به اشتباه خواهان در محتوی ادعای خویش، دعوی حکومت (قضاوت)کرد. اگر خواهان متظلم بر سبیل سهو و خطا در حق خویش اندکی پا فراتر یا فروتر نهاد آیا نباید از حاکم (قاضی)آمرزگار انتظار عفو و قبول داشت؛ «سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست»؟!
دوره سوم حقوق روم دوران افول این امپراتوری است. این دوره از اواخر قرن سوم بعد از میلاد تا سال ۵۶۵ میلادی، تاریخ مرگ ژوستنین امپراتور روم شرقی، به مدت تقریبی ۳۰۰ سال تداوم دارد. این دوران به­لحاظ تألیفات مهم حقوقی دارای اهمیت است. در این دوره ما ابتدا شاهد قانون تئودوزین هستیم که درواقع مجموعه‌ای از قوانین امپراتوری توشیح شده در سال ۴۳۸ میلادی می‌باشد. یک قرن بعد، مجموعه ژوستینین، تألیف بزرگ و مهم ژوستینین ظهور می‌کند. مجموعه ژوستینین شامل کتاب انستیتوت (راهنمای مقدماتی دانشجویان مبتدی)، دیژست یا پانداکت^[۹] و قانون ژوستینین^[۱۰] است. علاوه­بر این سه جزو، ژوستینین در مجموعه‌ای مستقل قوانینی موسوم به نوولها را انتشار داده است. این چهار جزو تحت عنوان «مجموعه حقوق مدنی»^[۱۱] پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند.^[۱۲]
مجموعه ژوستینین از این جهت برای ما اهمیت دارد که نه­تنها در دوران افول امپراتوری روم مهم­ترین منبع حقوقی بوده ‌است، بلکه حتی بعد از این دوره و تا دوران حقوق جدید اروپا نیز به­عنوان یک منبع الهام­بخش در حقوق اروپای قاره‌ای مورد توجه و شرح شارحین مختلف بوده است. در بخش دیژست از مجموعه ژوستینین، رهنمودهای بسیاری وجود دارد که حاکی از آن است که اشتباه باید همیشه مانع وجود اراده باشد. این رهنمودها به­نحوی است که منجر به ایجاد یک دکترین به ظاهر ساده شده است. حسب این دکترین همه اعمال حقوقی مبتنی بر اشتباه باطل و بدون اثر است. لیکن نظریه بسیار ساده تقلّب^[۱۳] مانع از این شده بودکه این دکترین به­عنوان قاعده نهایی تلقّی شود. حسب نظریه تقلّب، اعتبار قرارداد مفروض است تا هنگامی­که به­ طور موفقیت‌آمیزی مورد خدشه قرار نگرفته باشد. حسب رهنمودهای بخش دیژست از مجموعه ژوستینین، نظریه اشتباه، بطلان قرارداد را از ابتدا تحمیل می‌کند.^[۱۴] بی‌شک جمع این دو رویکرد (دکترین اشتباه و نظریه تقلّب) در حقوق روم با توجه به آراء امروزی تا حدی وبلکه بی­نهایت سخت و ناشدنی می‌نمایاند. در حقوق روم شکل و صورت قراردادها به­حدی دارای اهمیت بوده‌ است که عقد صرفاً با تأمین شدن صورت ظاهری و شکل خاص مقرر آن تشکیل می‌شد و از اعتبار نیز برخوردار می‌بود، حتی اگر سبب آن عقد نامشروع بوده و یا اراده یکی از متعاقدین معیوب باشد.^[۱۵] قانون روم به نقش رضا در عقود اهمیتی نمی‌داد، چراکه رومیان معتقد بودند تبادل رضایت بین طلبکار و بدهکار سبب ایجاد عقد نمی‌گردد.^[۱۶]
اهمیت صورت و ظاهر در حقوق روم تا حدی بوده است که برخی از محققین این امر را تنها امر مهم در حقوق روم می‌دانند و اظهار داشته‌اند در حقوق روم بعد از آن­که قرارداد منعقد شد، دیگر یک طرف قرارداد نمی‌تواند به اشتباهِ ارتکابی خود، توسل جسته و آن­را مستند بطلان قرار دهد، حتی اگرآن اشتباه در پی تدلیس طرف دیگر واقع شده باشد.^[۱۷] توجه خارج از اندازه رومیان به­ صورت و اراده ظاهری از طرفی و محجور بودن رضا و نقش مهم آن در عقود از طرف دیگر، به­مثابه دو تیغه یک قیچی زمینه شکل‌گیری نظریه اشتباه را از هم می‌درید، خصوصاً آن­که بدانیم به­اعتقاد رومیان «امنیت قراردادی» از اهمیت بیشتری نسبت به «ملاحظات انصاف» برخوردار بوده ‌است.^[۱۸]
در این دوران، قراردادی که در اثر تقلّب منعقد می‌شد علی‌الظاهر در بادی امر معتبر تلقّی می‌گشت. به­عنوان یک قاعده کلی، این قرارداد تنها از طریق اعتراض تقلّب به­عنوان دفاع در برابر دعوای اصلی، می‌توانست مورد ایراد واقع شود. حتی در معدود پرونده‌هایی هم که اجازه طرح دعوای تقلّب داده می‌شد، یعنی هنگامی­که هیچ جبران خسارت قانونی دیگر وجود نداشت، باز قرارداد به خودی خود باطل تلقّی نمی‌شد. درواقع دعوی تقلّب متوجه خدعه و نیرنگ طرف بود و به­اعتبار قرارداد لطمه­ای وارد نمی‌کرد.^[۱۹] اساساً این رویکرد رومیان در بی‌توجهی به اثر اشتباه و یا حتی تقلّب، به بی‌توجهی ایشان به اراده برمی­گردد. به گفته استاد شهیر فرانسوی جک گستن، در حقوق روم بدون توجه به اراده واقعی طرفین که ایجادکننده قرارداد است، این شکل قراردادها است که از اهمیت بالایی برای شکل­گرایان رومی برخوردار است،^[۲۰] ازهمین­رو در حقوق روم در زمینه اشتباه، نباید انتظار بحث­های جدی داشته باشیم. در حقوق روم قدیم تنها شیوه قرارداد بستن اهمیت داشت و به­محض تمام ‌شدن جمهوری، در مقابل این نگرش حقوقیِ ابتدایی و قدیمی، نگرشی جدید ظاهر می‌شود که به اراده طرفین قرارداد با دیده احترام می‌نگرد. از این پس رومیان معتقدند کسی که در اشتباه است نمی‌خواهد قرارداد ببندد. با این­وجود حقوق روم هرگز خود را از بند نگرش اولیه‌اش آزاد نکرد و همیشه کم ‌و ‌بیش به ابراز اراده ظاهری متعاملین اکتفا کرد.^[۲۱] در این دوران اشتباه در اوصاف پذیرفته نمی‌شد و تنها اشتباه در ماده تشکیل‌دهنده موضوع قرارداد به­رسمیت شناخته می‌شد.^[۲۲]
ساوینی به­عنوان یکی از حقوق­دانان صاحب تحلیل فرانسه معتقد است اشتباه به­عنوان یک ویژگی مقارن با اختلاف اراده و اعلان اراده، علت بطلان نیست بلکه عدم تطابق میان اراده و اعلان اراده است که می ­تواند سبب بطلان گردد. این حقوق­دان با جستجو در متون حقوق روم برای نظریه خویش مؤیدات کافیی را فراهم آورد. او به آرایی در حقوق روم دست یافت که اشتباه را هرگز سبب مستقیمی برای بطلان تلقّی نمی‌کردند. به­عنوان مثال کسی که در قبال ارائه خدماتی فرض شده، هدیه­ای را به طرف مقابل اعطاء کرده ‌است، خدماتی که به­اشتباه تصوّر انجام آن­را داشته درحالی­که هرگز صورت نگرفته است، این حق را ندارد که به­خاطر اشتباه، هدیه­اش را مسترد دارد. اشتباه نه زمینه بطلان است و نه زمینه اعطاء و جبران قسمت کاستی، چراکه تکمیل­کننده قسمت کاستی، ناشی از شرایط خود قرارداد است. حتی چنان­چه قرارداد صریحاً منوط به اعطای حجم معینی از کالا شده باشد، دعوی تقلّب علیه شخص ثالث خواهد بود، امری که ثابت می‌کند قرارداد به­خاطر اشتباه باطل نیست.^[۲۳]
البته این بدین معنی نیست که در حقوق روم اصلاً اشتباه به­رسمیت شناخته نمی­شد. در حقوق روم اشتباه در هویت موضوع معامله مانند اشتباه در شخص طرف قرارداد تا پایان قرن دوم میلادی از موجبات بطلان تلقّی می‌شد و اشتباه در خود موضوع معامله (سوبستانس)^[۲۴] اصلاً مطرح نبوده‌ است. البته بعدها در اول قرن سوم اشتباه در خود موضوع معامله هم توسط برخی حقوق­دانان به انواع اشتباه مؤثر افزوده شد.^[۲۵] منظور از این اشتباه، اشتباه در جنس مادی موضوع معامله بوده است. در کنار این سه مورد، اشتباه در نوع عقد نیز از اشتباهات پذیرفته ‌شده در حقوق روم به­حساب می‌آمد.^[۲۶] البته باید تأکید کرد این اشتباهات در مراحل واپسین امپراتوری روم مورد پذیرش قرار می­گیرد.
در این موارد حقوق روم نتوانست به نتایج رضایت‌ بخشی در انصاف و عدالت برسد و بلکه در مواردی با اظهارات مبهم و غیر قابل اجرا همراه بود.^[۲۷]هم­چنان­که درخصوص اشتباه در خود موضوع قرارداد رومی­ها تنها اشتباه در جنس مادی را مدّنظر داشتند. در اشتباه در شخص طرف قرارداد نیز شخصیت فیزیکی وی مدّنظر ایشان بوده ‌است^[۲۸] و نه اشتباه در هویت مدنی و یا اوصاف او که اهمیتی نداشته است. بر این­اساس به نظر می‌رسد حاکمیت شکل‌گرایی در حقوق روم می‌تواند توجیه تاریخی خوبی برای محدود شدن اثر اشتباه به بدیهی‌ترین مصادیق آن باشد.
چنان­که در فصول بعد استدلال خواهیم کرد اشتباه به­عنوان یک عیب اراده، با توجه به اثری که بر اجزاء اراده یعنی قصد و رضا می‌گذارد دارای آثار متفاوتی می‌باشد. نقش کلیدی قصد و رضا در تحلیل و تبیین مبانی و آثار اشتباه تا حدی است که می‌توان به­جرأت گفت بدون توجه به این دو عنصر و تحلیل آن دو، ورود به بحث اشتباه نه مشکل که ناممکن است. ازاین­رو جا دارد که به­جای جستجوی موردی در تاریخ حقوق روم درخصوص اشتباه، نگاهی ولو گذرا و البته ممتد و پیوسته به عنصر اراده در این دوران داشته باشیم تا جایگاه نظریه اشتباه را بر روی خط اراده در طول تاریخ حقوق روم باز شناسیم، امری که نه­تنها در این دوران بلکه در دوران بعد از حقوق روم، به ما این امکان را می­دهد که در عین وقوف بر تاریخچه بحث­های راجع به اشتباه، در جریان‌شناسی تحلیلی - تاریخی موضوع، به مدد تأثیر نقش اراده بر نظریه اشتباه، قرین توفیق باشیم، نتیجه‌ای که کمتر از آن از تاریخ حقوق و تاریخچه اشتباه انتظار نمی‌رود.
نقش اراده در قراردادها در طول تاریخ با فراز و نشیب­های زیادی مواجه بوده ‌است. در پاره‌ای از زمان­ها این نقش وجود نداشته است و در پاره‌ای اوقات این نقش ولو به­ صورت کم رنگ ظاهر می‌شود. در برهه دیگر این نقش طغیان می‌کند و گاهی هم پیکره حقوق این طغیان را برنمی‌تابد و لذا با قیودی آن­را به بند می‌کشد.
مرحله نخست دوران بی­توجهی کامل به اراده و رضا است. چنان­که دیدیم در حقوق روم خصوصاً در دوران قدیم آن، اراده و رضا نقشی در قراردادها نداشت. صرف رعایت فرم­های از پیش تعیین شده بدون توجه به اراده و رضا و بدون توجه به­سبب و یا حتی مشروعیت آن، سبب انتقال مالکیت و یا انتفاع از مالی می‌شد. در این دوران نه­تنها اراده و نقش آن در تفسیر و توجیه پدیده ­های حقوقی مغفول بود، بلکه حتی اراده به­تنهایی قدرت ایجاد موجود حقوقی را نداشت و یا حتی نمی‌توانست در شروط یک قرارداد دخل و تصرفی کند، مگر آن­که یک فرم و شکل خاصی که قانون آن­را معین کرده ‌باشد بر آن صحه بگذارد. بنابراین در این دوران اراده در حجران کامل به سر می‌برد. آثار قانونی قراردادها منطقاً بدون توجه به اراده و به صرف به زبان آوردن الفاظی که قانون آن­ها را مقرر داشته و یا به صرف انجام یکسری روش­های ویژه، ایجاد می‌گشته ‌است.
جایوس حقوق­دان رومی در قرن دوم میلادی، مراسم انتقال مالکیت یک کالای منقول که به­وسیله قبض و اقباض فیزیکی صورت می‌گرفته ‌است را چنین شرح می­دهد که ابتدا ترازوی عدالت فرا خوانده می‌شد و سپس کسی که این ترازو را حمل می­کرد به­همراه پنج تن از شهود رومی­الاصل که بایستی مرد و بالغ باشند و نیز دو طرف قرارداد و کالایی که موضوع قرارداد بوده، البته چنان­چه منقول باشد، همه در یک مکانی جمع می‌شدند و سپس خریدار کالا، آن کالا را قبض می‌کرد و آن­گاه با الفاظ رسمی خاص چنین اعلام می‌داشت که همانا این کالا به­سبب قانون ملی روم از آن من است.^[۲۹] این مراسم انتقال مالکیت کالا به حیات خود ادامه داد تا آن­که در زمان ژوستینین، پادشاه مقتدر، به عمر آن خاتمه داده شد. جایوس هم­چنین در شرح مراسم دادخواهی نزد دادرس در آن زمان می‌گوید، متعاقدین نزد دادرس حضور می‌یافتند و خریدار، کالا را به­ صورت فیزیکی قبض می‌کرد و اعلام می‌داشت همانا این کالا به­ دلیل حقوق ملی روم به من تعلق دارد. سپس دادرس از فروشنده چنین می­پرسید آیا تو اعتراضی به این امر داری؟ اگر فروشنده با اظهار خریدار موافقت می‌کرد دادرس انتقال و الحاق کالا به خریدار را اعلان می‌داشت.
روش تسلیم کالای غیر منقول نیز در این دوران شگفت‌انگیز است. فروشنده، خریدار را به سوی زمین راهنمایی می‌کرد تا زمین را به­ صورت فیزیکی به او تسلیم کند؛ به این شکل که خریدار باید دور تا دور جهات مختلف زمین می‌چرخید. این شیوه تسلیم در مرحله دوم یعنی مرحله‌ای که اراده ولو به­ صورت یک استثناء به­رسمیت شناخته شده‌ بود نیز البته با کاسته ‌شدن اندکی از تشریفات آن، ساری و جاری بود. بدین صورت که در تسلیم اموال غیر منقول فرد به مکان مرتفعی می‌رفت و هم­زمان با اعلام تسلیم زمین، او با انگشت خود زمین را مورد اشاره قرار می‌داد و یا اگر مبیع خانه­ای بود با تسلیم کلید، خانه نیز تسلیم می‌شد. چنان­چه از مطالب فوق برمی‌آید، در این دوران که به­لحاظ تاریخی از سال ۷۵۴ قبل از میلاد تا قرن دوم قبل از میلاد ادامه داشته، هیچ توجهی به اراده نمی‌شده ‌است و آن­چه وجود داشته شکل­گرایی مطلق در قراردادها بوده ‌است. در این دوره که تمام دوره حقوق قدیم روم را در ‌بر‌می‌گیرد، چنان­که قبلاً نیز اشاراتی بر آن رفت، هر گونه چشم داشتی برای یافتن مباحث مربوط به اشتباه، آب در هاون کوفتن است.
مرحله دوم مرحله ظهور اراده به­ صورت یک استثناء است. در زمان امپراتوری روم هم­زمان با قرن دوم قبل از میلاد این امپراتوری به­لحاظ نظامی و اقتصادی و حتی فرهنگی با تحولات شگرفی مواجه شد. به برکت پیروزی­های این امپراتوری در جنگ­های مختلف، قسمت عمده­ای از جهان آن روز در سیطره نفوذ ‌ناپذیر این امپراتوری قرارگرفت. تمدن­های بزرگی این بار در قیادت این امپراتوری به رشد و بالندگی خود پرداختند. اوضاع مردم و سرزمین­های امپراتوری در این دوره کاملاً با دوران قبل متفاوت بود و لذا شکل‌گرایی و صورت پرستی سابق را نمی‌توانست تحمل کند، چراکه احتیاجات و ضرورت­های مختلف نیازمند اندکی تساهل در حوزه قراردادها بود. حقوق­دانان رومی بنا بر تحقیق برخی محققان^[۳۰] در واکنش به این تحولات و نیازها، روش جدیدی را در تحقیق از فلاسفه یونان (که در این دوران تحت بیرق امپراتور روم بود) به­استعاره گرفتند. این روش که باعث تفسیرهای جدید و متفاوتی از قانون گشت روش جدلی بود. وانگهی خود تمدن یونانی هم رومی­ها را با مفاهیم جدیدی مثل اعتماد و امانت و عدالت آشنا کرد، مفاهیمی که پایه و اساس احکام قانونی مختلفی قرار گرفت. به­اعتقاد این محقق، در اثر این مفاهیم دعوای تدلیس در روم پذیرفته می‌شود، چراکه دعوایی که می‌توانست از مفاهیم اعتماد، امانت، عدالت و مانند آن صیانت کند این دعوی بود، به­خصوص آن­که حسن نیّت هم مقتضی برخورد با خدعه و نیرنگ بود. درهرحال بر این اساس پرتور راهی برای حمایت از اراده دو طرف پیداکرد و از این به بعد اراده جوهر عقد را تشکیل داد. البته این در ابتدا محدود به چند عقد خاص بود. چنان­که ژوستینین می‌گوید «در عقود بیع، اجاره، شرکه و وکالت، تراضی سبب ملتزم شدن متعهد می‌باشد… بدون نیاز به نوشتن (مانند تعهدات کتبی) و بدون نیاز به حضور متعاقدین (مانند تعهدات شفاهی) و بدون نیاز به چیز دیگری… ».^[۳۱] به­رسمیت ‌شناختن اراده در پی سالیان دراز آن­هم به­تدریج اتفاق افتاد و چنین نبود که ابتدا در تمام این چهار عقد مهم و کلیدی این امر پذیرفته می­شد، بلکه ابتدا در شرکت و سپس وکالت و آهسته‌آهسته در عقود دیگر به­رسمیت شناخته شد. اگرچه برخی از شارحین قانون روم معتقدند که در این دوران (۲۰۰ق. م ـ ۲۸۴ م) اراده نقش اصلی را در معادلات حقوقی بازی می‌کرده‌ است، لیکن اکثر شارحین معتقدند که در این دوران اراده در حد یک استثناء در مباحث حقوقی نفوذ یافت و هرگز نقشی فراتر از آن نیافت.^[۳۲] این تحولات مصادف با دوره دوم حقوق روم یعنی حقوق کلاسیک است. چنان­که قبلاً هم دیدیم در اواخر این دوره است که مشاور حقوقیی به نام پدیوس مفهوم رضا را به مفهوم عقد پیوند می­زند و آهسته‌آهسته زمینه ظهور بیشتر اراده و رضا در قراردادها فراهم می‌آید.
مرحله سوم دوره خیزش اراده و رضا است. در این دوره یعنی دوره افول امپراتوری (از۲۸۴ م تا ۵۶۵ م) ما شاهد طرح جدی مباحث مربوط به اراده در قراردادها هستیم. در این دوره به­خصوص در اواخر آن، در زمان امپراتور ژوستینین، همان­طورکه دیدیم نقش عمده در تأسیس و ایجاد چهار عقد مهم بیع، اجاره، شرکت و وکالت با تراضی است و نیازی به نوشتن و یا حضور متعاقدین نیست. این تعبیر که از مجموعه ژوستینین نقل گشته‌ است، نباید موهم این معنی باشد که اراده آن­قدر در این دوره قوت یافته ‌است که می ­تواند اساس ایجاد هر عمل حقوقی باشد و دیگر اصل بر رضایی ‌بودن قراردادها می‌باشد.
آن­چه مسلم است در این دوره اراده توانسته، به لطف تحولات غیر حقوقی این دوران و در اثر نفوذ تمدن­های جدید به­خصوص فرهنگ غنی یونان، در ساحت قراردادهای حقوقی از دنیای عدم پا به جهان هستی بنهد، اما هنوز نتوانسته خود را از بند آداب و تشریفات سنگین شکل‌گرایی پیشین برهاند. در این دوران هنوز صرف توافق دو اراده سبب انتقال مالکیت نبود، بلکه اسباب کسب مالکیت می‌باید مورد تنصیص قانون باشد. ازهمین­رو در مجموعه ژوستینین آمده ‌است «مالکیت با تسلیم یا تحویل محقق می‌گردد و صرف تراضی و توافق برای این منظور کافی نیست».^[۳۳] اگرچه امروز نیز در برخی از نظام­های حقوقی از جمله حقوق کشور خودمان تسلیم در برخی عقود شرط انتقال مالکیت یا لزوم عقد است، اما این امر امروز تنها یک استثناء تلقّی می‌گردد، برخلاف آن زمان که تسلیم و مانند آن قاعده و اصل بوده‌ است و نفوذ اراده (آن­هم تا حدی و در برخی عقود خاص) در حد یک استثناء و البته رو به رشد تلقّی می‌شده ‌است. با پذیرفتن دین مسیحیت از سوی امپراتوری روم در اوایل قرن چهارم میلادی، آیین قضاوت کلیسا آهسته‌آهسته تأثیر خود را در سرزمین­های این امپراتوری نمایان ساخت. قانون کلیسا به اراده و رضا نقش مهمی اعطا می‌کرد.
از مهم­ترین عللی که اراده با حمایت قانون کلیسا توانست نفوذ رو به رشد خود را البته به­ طور اخلاقی حفظ و بلکه شکوفا سازد، می‌توان به چند امر اشاره کرد: اول آن­که کتاب مقدس، تورات (عهد عتیق)، تأکید خاصی بر وجوب وفای به نذر و قسم و نیز دوری از دروغ داشت. به همین صورت در انجیل (عهد جدید) این تأکید وجود دارد تا جایی که در این کتاب مقدس کسی که مرتکب حنث گردد به دوری از ایمان وعید داده ‌شده ‌است.
دوم آن­که پدران مقدس کلیسا در طول هفت قرن اول میلادی تأکید خاصی بر وفای به عهد داشتند. اولین کسی که ضرورت احترام به تعهد را اعلام داشت و بر اعتبار توافق بدون نیاز به قسم صحه گذاشت، سلمنت الکساندر^[۳۴] اسقف یونانی بود. در قرن چهارم و پنج میلادی جان کسیه،^[۳۵] اسقفی دیگر (۳۶۵ ـ ۴۴۰ م) که از مشهورترین کاتبان قرن پنجم بود، دو علت را برای احترام به تعهد بیان می‌دارد؛ نخست آن­که عدم اجرای تعهد منجر به کذب می‌شود و دوم آن­که کسی که تعهد خود را عمل نکند در حقیقت دیگران را به گمراهی انداخته ‌است. پدران مقدس کلیسا در دعوتشان به سوی احترام به تعهد متأثر از فلسفه یونان بودند، هم­چنان­که ایشان از کتاب مقدس خویش تأثیر پذیرفته بودند.
علت سوم تقویت نظریه اراده در این دوران، تصمیمات مجامع کلیسایی است.^[۳۶] این تصمیمات از منابع مهم قانون کلیسایی تلقّی می‌شد. به­عنوان مثال در سال ۶۳۳ میلادی مجمع طلیطله در جریان اختلافی قرار گرفت که میان یکی از اسقف­ها و شخصی که از طرف این اسقف به صرف توافق و در مقابل دریافت مبلغی معین مأمور انجام برخی تعمیرات در کلیسا شده ‌بود، بروز کرده ‌بود. بعد از آن­که اسقف به تعهد خود عمل ‌نکرد مجمع در تصمیمی مقرر داشت اسقف باید مبلغ تعیین‌ شده در توافق را به فرد عامل بپردازد.
در این عصر تأثیر عوامل فوق­الاشعار در تقویت پذیرفتن اراده و نفوذ آن در تعهدات، اگرچه نوعاً با ظهور حضرت مسیح علیه‌ السلام و در دوران زوال امپراتوری روم به­وضوح دیده می‌شود ولیکن اراده و نفوذ آن در این عصر بیشتر جنبه اخلاقی و نه قانونی داشته ‌است. البته این جریان آهسته‌آهسته تا قرون بعد ادامه یافت و در قرن ۱۲ میلادی از حوزه اخلاق به حوزه قانون نیز کشیده ‌شد. از آن­جا که بعد از پایان دوران زوال امپراتوری روم (اواخر قرن ششم میلادی) دوره جدیدی از حقوق در سرزمین­های این امپراتوری جان می‌گیرد، ما تحولات اراده و قصد و رضا را به­عنوان یکی از مبانی مهم حقوقی اشتباه و یکی از بسترهای اصلی تاریخی ظهور نظریه اشتباه به­ طور ویژه در کنار تاریخچه اشتباه در گفتار آتی پی­می‌گیریم.
گفتار دوم: تاریخچه اشتباه در حقوق فرانسه
در ابتدای قرن پنجم میلادی از امپراتوری بزرگ روم دیگر خبری نبود. با مرگ تئودوسیوس در سال ۳۹۵ این امپراتوری به روم شرقی و غربی تقسیم شد. امپراتوری روم شرقی که امپراتور ژوستینین با مرگ خود در اواخر قرن ۶ میلادی به این امپراتوری پایان داد، بعدها جای خود را به امپراتوری بیزانس (قرن ۸ به بعد میلادی) داد. امروز یونان اصلی ترین وارث این دو امپراتوری است.
امپراتوری روم غربی سرنوشت پچیده‌تری را طی­کرد. از آن­جاکه پیشینه حقوق فرانسه و انگلیس در سرنوشت آن رقم می‌خورد پرداختن به آن ضروری است. در ابتدای قرن پنجم میلادی از سال ۴۱۰م به بعد این امپراتوری به سه شاخه متمایز تفکیک می‌شود. دسته نخست ویزی‌گوت‌ها هستند. سرزمین­های ویزی‌گوت‌ها از اواسط قرن هشتم میلادی (۷۵۵ م) تا اواخر قرن پانزدهم میلادی تحت سلطه مسلمانان قرارگرفت. سپس امپراتوری اسپانیا و پرتقال با شکست مسلمانان بر این سرزمین­ها حاکم می‌گردند و امروز دو کشور اسپانیا و پرتقال وارث اصلی تمام این امپراتوری و قسمتی از امپراتوری قدیمی‌تر روم غربی می‌باشند.
دسته دوم امپراتوری روم غربی، فرانک­ها می‌باشند. فرانک­ها از اواسط قرن پنجم در مسیر حاکمیت مستقل خود گام بر‌می‌دارند. امپراتوری فرانک­ها در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم، هم­زمان با امپراتوری شارلمانی، به توسعه چشم­گیری نائل می‌آید. در کمتر از پنجاه سال این امپراتوری خود به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ فرانک شرقی و فرانک غربی. در سرزمین­های فرانک شرقی با فاصله‌ای اندک امپراتوری روم مقدس نفوذ می‌یابد به­ طوری­که در کمتر از یک قرن، اواسط قرن دهم میلادی، فرانک شرقی کاملاً تحت نفوذ امپراتوری روم مقدس قرار می‌گیرد. شایان ذکر است عمده سرزمین­های امپراتوری روم مقدس همان سرزمین­های فرانک شرقی بوده ‌است که بعدها امپراتوری آلمان، امپراتوری اتریش و کشورهای بنلوکس (بلژیک، لوکزامبورگ، هلند)، از بازماندگان اصلی این امپراتوری بزرگ گشته‌اند. پس حقوق آلمان­ها ریشه در تاریخ امپراتوری روم مقدس دارد، که این امپراتوری اخیر به­لحاظ تاریخی ریشه در فرانک شرقی دارد.