۸/۵

 

۳/۴

 

(GHz)F_r

 

 

 

(الف) قطبش TE
(ب) قطبش TM
شکل ۴-۵ پاسخ فرکانسی FSS1 با ۱= _rε و °۶۰ تا °۰= θ برای دو قطبش TE و TM

تی [۲۴] پیشنهاد کرد که اگر ابعاد عناصر (r وw در مورد عناصر حلقه دایروی) را در یک سلول واحد کاهش دهیم اما دوره تناوب ساختار (p) را ثابت نگه داریم، پاسخ فرکانسی اینگونه فیلترها با تغییر زاویه تابش، تغییر چندانی ندارد که این ادعا در شکل­های ۴-۵ و ۴-۶ قابل مشاهده است. همانطور که در شکل­های ۴-۵ و ۴-۶ مشاهده می­ شود، با تغییر زاویه تابش از صفر تا ۶۰ درجه برای FSS1، فرکانس تشدید به اندازه GHz12/0 برای قطبش TE و به اندازه GHz 24/. برای قطبش TM تغییر می­ کند و همچنین برای FSS2، فرکانس تشدید به اندازه GHz 08/0 برای قطبش TE برای قطبش TM به اندازه ۲۲/. تغییر یافته است. این نتایح نشان می­دهد که با کوچک کردن ابعاد عناصر (r وw ) در ساختار، پاسخ فرکانسی نسبت به تغییر زاویه تابش، پایداری بیشتری از خود نشان می­دهد.
۴-۱-۱-۱ تاثیر ابعاد عنصر
به خوبی مشهود است که شکل عنصر در سطوح انتخابگر فرکانس نقش اساسی در پاسخ فرکانس دارد. به عنوان نمونه، همانطور که در فصل ۲ مشاهده کردید، یک سطح انتخابگر فرکانسی با عناصر قطعه مربعی به عنوان یک فیلتر پایین گذر عمل می­ کند، در حالی که با عناصر حلقه دایروی به عنوان یک فیلتر میان نگذر عمل می­ کند. عملکرد این سطوح (فرکانس تشدید، تغییر فرکانس تشدید با تغییر زاویه تابش و قطبش و پهنای باند) با ابعاد عنصر تغییر می­ کند. به عنوان مثال، کاهش اندازه حلقه دایروی باعث افزایش فرکانس تشدید می­ شود.
(الف) قطبش TE
(ب) قطبش TM
شکل ۴-۶ پاسخ فرکانسی FSS2 با ۱= _rε و °۶۰ تا °۰= θ برای دو قطبش TE و TM
برای عنصر حلقه دایروی که در این تحقیق استفاده شده است، چهار پارامترp ،w ، g و r که در شکل ۴-۴ نشان داده شده است، تعریف می­شوند. در این بخش، تغییرات این چهار پارامتر و تاثیرشان را بر عملکرد سطوح انتخابگر فرکانس، بررسی می­کنیم.
شکل­های ۴-۵ و ۴-۶ پاسخ فرکانسی را برای FSS1 و FSS2 برای زوایای مختف تابش با فرض زیرلایه هوا، نشان می­داد. اما نمی­ توان عناصر را در هوا قرار دارد و در عمل عناصر بر روی یک زیرلایه قرار می­گیرند. این زیرلایه، فقط فرکانس تشدید را کاهش می­دهد و دیگر عملکردهای سطوح انتخابگر فرکانس را تغییر نمی­دهد. از آنجایی که در این بخش تاثیر ابعاد حلقه دایروی بر پاسخ فرکانس بررسی خواهد شد، با فرض زیرلایه هوا کار را ادامه می­دهیم. میزان تضعیف در فرکانس تشدید در فیلترهای میان نگذر به رسانایی عناصر ساختار بستگی دارد. در این بخش فرض می­ شود، این عناصر دارای رسانایی ایده­آل هستند.
۴-۱-۱-۱-۱ پارامترهای تعیین کننده ابعاد عنصر
طراح برای طراحی یک سطح انتخابگر فرکانس با عنصر حلقه دایروی، چهار پارامتر دارد که می تواند با بهره گرفتن از آنها به مشخصات یک فیلتر مطلوب برسد. برای اینکه طراح بتوان یک فیلتر مناسب را طراحی کند، باید تاثیر هر پارامتر بر پاسخ فرکانسی را بداند تا با تغییر آنها به مشخصات مطلوب دسترسی پیدا کند.
همانطوری که در شکل ۴-۴ مشاهده کردید، g (فاصله بین عناصر مجاور) با p (دوره تناوب) و r (شعاع متوسط) ارتباط دارد که این ارتباط به صورتg=p-2r-w می­باشد. از این رو، تغییرات سه پارامتر p، r و w را بررسی می­کنیم. تاثیر هر کدام از پارامترها برای دو قطبش TE وTM و زوایای تابش صفر تا ۶۰ درجه بر روی پاسخ فرکانسی در بخش زیر بررسی می­ شود.
الف) تغییر پارامتر p
می­خواهیم بررسی کنیم که با تغییر پارامتر p (دوره تناوب ساختار)، فرکانس تشدید (F_r) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود چگونه تغییر می­ کند. همچنین تغییرات فرکانس تشدید به ازای زاویه تابش صفر و ۶۰ درجه در دو قطبشTE و TM [TE))F_rΔ TM), )F_rΔ] چه مقدار خواهند بود. در جدول ۴-۲ مشاهده می­کنید که با تغییر پارامترp از mm032/18 تا mm24/20 و ثابت نگه داشتن مقادیر پارامترهای دیگر مطابق جدول ۴-۱، مقدار پهنای
جدول ۴-۲ تغییرات فرکانس تشدید (F_r) و پهنای باند (BW) در زاویه تابش عمود، تغییرات فرکانس تشدید (F_rΔ) به ازای زاویه تابش صفر و ۶۰ درجه در دو قطبشTE و TM به صورت تابعی از پارامتر p

 

 

۲۴/۲۰

 

۸۷/۱۹

 

۵/۱۹

 

۱۳۶/۱۹

 

۷۶/۱۸

 

۴/۱۸

 

۰۳۲/۱۸

 

p (mm)

 

 

 

۴۷/.

 

۵۲/.

 

۵۳۵/.

 

۵۴۸/.

 

۵۵۹/.

 

۵۶۲/.

 

۵۸۲/.

 

BW (GHz)

 

 

 

۴۵/۶

 

۳۷/۶

 

۲۷/۶

سوخت‌های همجوشی نسل دوم

 

۰

۱۸.۳۵۴ MeV

He + ^۱_۱p

H + ^۳_۲He (D-³He)

 

سوخت‌های همجوشی نسل سوم

 

۰

۱۲.۸۶ MeV

He+ 2¹₁p

^۳_۲He + ^۳_۲He

 

۰

۸.۶۸ MeV

۳ He

^۱۱_۵B + ^۱_۱p

 

نتیجه کل سوختن دوتریوم(مجموع ۴ سطر اول)

 

۰.۰۴۶

۴۳.۲۲۵ MeV

۲(He + n + p)

۶D

 

سوخت هسته‌ای در زمان حال

 

۰.۰۰۱

~۲۰۰ MeV

۲ FP+ 2.5n

U + n

 

 

در استفاده از سوخت D-³He کاهش فوق العاده شار نوترونی باعث کاهش قابل ملاحظه تخریب تابشی می‌شود ودرنتیجه طول عمر دیواره اولیه و حفاظ تابشی افزایش می‌یابد و به حفاظ تابشی کوچک‌تری نیاز خواهد بود و تعمیرات و نگهداری راحت‌تر می‌شوند. افزایش شار ذرات باردار امکان تبدیل مستقیم انرژی همجوشی را با بازده بالا فراهم می سازد.
مشکلات عمده در استفاده از انرژی هسته‌ای در سالیان گذشته از سه مساله اصلی، احتمال پخش مواد رادیواکتیو، مشکلات مربوط به نگهداری پسماندهای هسته‌ای با عمر طولانی، احتمال استفاده از مواد حاصل برای کاربردهای تسلیحاتی می‌باشد. تمام این مشکلات مربوط به رآکتورهای هسته‌ای، مربوط است به:

سوخت رادیواکتیو
محصولات رادیواکتیو واکنش
نوترون­ها
همجوشی هسته‌ای تا حدودی از این مشکلات می‌کاهد [۲۸].
مزیت عمده سوخت‌های جدید همجوشی این است که سوخت و محصولات واکنش‌های نسل دوم و سوم همجوشی میزان پرتوزایی (تخریب حرارتی و وجود تریتیم) و نکات بالقوه مربوط به تکثیر تسلیحاتی و همینطور مشکلات مربوط به پسمانداری را تا حد زیادی کاهش داده یا حذف می‌کنند، ولی برای استفاده از آنها به پیشرفت فیزیکی و مهندسی زیادی نیاز است. از این سوخت‌های جدید می‌توان برای ساخت نیروگاه‌های برق ایمن، تمیز و اقتصادی، در سفینه‌های فضایی و موشک‌ها به عنوان سوخت و نیز برای کاربردهای پزشکی و غیره استفاده کرد. از مزایای دیگر آنها می‌توان از عدم نیاز به پوشش‌های زاینده تریتیم و حلقه‌های پیچیده سرمایش ثانویه و عدم نیاز به دستگاه‌های پیچیده تست نوترون و مدت زمان‌های بررسی طولانی نام برد [۲۸].
پارامترهای متعددی در استفاده از سوخت‌های مختلف دخیلند، از جمله: .
انرژی کل محصولات همجوشی : E_fus

- زندگی با وقار، یکدلی و تعهد:
بصورت پایبندی به اصول شخصی و نیروی متعالی خودش است. بدون این حس شخص دچار لاقیدی میشود. در اینحالت شخص می تواند وسوسه را رد کند و در رفتارها و صحبت هایش تعهد به ارزشهای شخصی را نشان دهد و مسیر اخلاقی راهنمای وی در زندگی و کسب و کار خواهد بود.
- پیوند و خدمت خلاق  :
این ویژگی بر دو عملکرد اشاره دارد. یکی داشتن خلاقیت و دیگری ارتباط و پیوند داشتن با دیگران. در اینجا شخص ترکیبی از حضور خداوند، عشق و وقار را در امور عادی زندگی روزانه اش از خود نشان می دهد و رفتارهای او براساس کارهای مثبت و متعهدانه است.
- پادشاهی خداوند/ شادی و تکمیل/ زندگی با هوش معنوی مطلوب:
یعنی شخص هرچه را در زندگی با آن سروکار دارد یا اساساً در دنیا وجود دارد را نشئه ای از وجود خداوند و حضور خداوند  و نظارت او بر اعمالش بداند و اینکه همه چیز به خواست و اراده خداوند انجام میگیرد.(عبدالله زاده و دیگران،۱۳۸۸،ص۴۱و۴۲)
الکینز و همکاران (۱۹۸۸م) چهار پیش فرض در خصوص هوش معنوی مطرح کرده‌اند:
مؤلفه‌ای با عنوان بعد معنوی وجود دارد؛
معنویت یک پدیده‌ی انسانی است و به صورت قابلیت و ظرفیت در همه‌ی مردم وجود دارد؛
معنویت با مذهبی بودن مترادف نیست؛
معنویت قابل تعریف، تشریح و اندازه‌گیری است.
بنابراین می‌توان گفت که هوش معنوی تمام آن چیزهایی است که به آن معتقدیم و نقش باورها و هنجارها، عقاید و ارزش‌ها را در فعالیت‌هایی که بر عهده می‌گیریم نشان می‌دهد. (عبدلله زاده ،۱۳۸۸)

ویژگی هایی که لازمه هوش معنوی هستند، احتمالاً در کنار توانایی ها و فعالیت های دیگری قرار دارند که عبارتند از: دعا کردن، تعمیق، رویاها و تحلیل رویا، باورها و ارزش های دینی و معنوی، شناخت و مهارت در فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فرار وندگی. به عنوان مثال، بعضی از حقایق قدیمی همانند آزار نرساندن که فضایل اخلاقی را مورد توجه قرار می دهند، ممکن است به عنوان روش هایی برای تقویت هوش معنوی مطرح باشند. همچنین مسائل معنوی ممکن است شامل مواردی از قبیل تفکر در مورد سوالات وجودی مانند وجود زندگی پس از مرگ جستجوی معنا در زندگی، علاقمندی به عبادت و تعمیق مؤثر، رشد حس هدفمندی زندگی، رشد رابطه با خود، هماهنگی با قدرت برتر و نقش آن در زندگی هود باشد (نازل، ۲۰۰۴).
هوش معنوی با زندگی درونی (ذهن و نفس) و ارتباط این زندگی با جهان رابطه دارد و ظرفیت فهم عمیق سؤالات وجودی و بینش نسبت به سطوح چندگانه‌ی هوشیاری را شامل می‌شود. آگاهی از نفس، به عنوان زمینه و بستر بودن یا نیروی زندگی تکاملی خلاق را در بر می‌گیرد. هوش معنوی به شکل هوشیاری ظاهر می‌شود و به شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده، زندگی، بدن، ذهن، نفس و روح درمی‌آید. بنابراین هوش معنوی چیزی بیش از توانایی ذهنی فردی است و فرد را به ماوراء فرد و به روح مرتبط می‌کند. علاوه بر این، هوش معنوی فراتر از رشد روان‌شناختی متعارف است. بدین جهت خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه با موجود متعالی، افراد دیگر، زمین و همه‌ی موجودات میشود (وگان، ۲۰۰۳م).
آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنی و داشتن مأموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا است (آمرام، ۲۰۰۵ م، ص ۱۵).
از هوش معنوی برای حل مشکلات و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش‌ها استفاده می‌شود و سؤال‌هایی را همانند: «آیا شغل من باعث تکامل من در زندگی می‌شود؟» و یا «آیا من در شادی و آرامش روانی مردم سهیم هستم؟» در ذهن ایجاد می‌کند (ویگلزورث، ۲۰۰۴ م، به نقل از: سهرابی، ۱۳۸۵ م).
در واقع این هوش بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن، بدین معنا که فرد سؤالات بیشتری را در مورد خود و زندگی و جهان پیرامون خود مطرح می‌کند (مک مولن ، ۲۰۰۳ م).
بعضی از ویژگی‌های فردی که برای بهره‌گیری از هوش معنوی مفید هستند عبارتند از: خردمندی، تمامیت (کامل بودن)، دلسوزی (مک مولن، ۲۰۰۳ م) دیدگاه کل نگر داشتن، درستی و صحت، ذهن باز داشتن و انعطاف‌پذیری (زهر و دریک، ۲۰۰۰ م). این ویژگی‌ها روش‌های متفاوتی را برای دانستن از طریق روش‌های غیرزبانی و غیر منطقی مانند رؤیا، شهود و تجربه‌ی عرفانی، جهت دستیابی به سطوح عمیق‌تر معنا ارائه می‌کنند (دسلوریرس ، ۲۰۰۰ م؛ به نقل از: نازل، ۲۰۰۴م).
وبل و وگان معتقدند مؤلفه‌های هشت‌گانه‌ای که نشان‌دهنده‌ی هوش معنوی رشدیافته هستند عبارتند از: درستی و صراحت، تمامیت،
تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران (میر جلیلی و شفیعی به نقل از: نازل، ۲۰۰۴ م: ص ۶۳).
یکی از نمادهایی که معمولا در توضیح این هوش به کار گرفته می شود، نماد گل نیلوفر است که در آن با تلفیق سنت و عقاید موجود در شرق و غرب و با استعانت از مسائل علمی، مدلی قابل لمس و زیبا برای SQ ارائه داد.
در این مدل هر سطح از گلبرگ ها یکی از سه توان پایه ای در بشر هستند. بیرونی ترین گلبرگ ها، نشانگر شش نوع «خود» است. همان طور که اشاره شد هوش معنوی یکی از توانایی های ذاتی و فطری در انسان است که همانند سایر هوش ها چنانچه مورد توجه قرار گیرد می تواند پرورش یافته و توسعه یابد.
به عبارتی SQ قابل توصیف و توضیح و اندازه گیری است. برای اندازه گیری این هوش می توان به سنجش مهارت ها و توانایی هایی که ناشی از این هوش است بپردازیم. مهمترین فایده هوش معنوی درست عمل کردن است۶گلبرگ در مدل ارائه شده توسط زهر و مارشال عبارتند از: خدمت،پرورش، دانش،تغییر شخصی،برادری و اخوت،رهبری خدمتگذار. (عبدالله زاده،۱۳۸۸)
این تنها انسان است که از هوش معنوی SQ برخوردارند، هوشی تحول پذیر، توانایی ای که به او قدرت می دهد تا خلاق باشد و قوانین و نقش ها را دستخوش تغییرات خودنماید، بتواند تحولات اساسی ایجاد کند و دنیای اطرافش را به بهترین شکل متحول سازد.
هوش عقلایی با حقایق و اطلاعات سر وکار دارد، و برای تصمیم‌گیری از منطق و تحلیل استفاده می‌کند. هوش عاطفی نیز برایدرک و کنترل عواطف و احساسات شخص و حساس بودن نسبت به احساسات و عواطف دیگران ضرورتدارد. به عقیده مایک جورج (۲۰۰۶) که مدرس دوره‌های هوش معنوی جهت بهبود مهارت‌های مدیریت و رهبری است، هوش معنوی لازم است برای:
یافتن و بکارگیری عمیق‌ترین منابع درونی که قابلیت توجه و قدرت تحمل و تطابق با سایرین را به ما می‌دهد.
ایجاد احساس هویت فردی روشن و باثبات در محیط روابط کاری متغیر
توانایی درک معنای واقعی رویدادها و حوادث، وقابلیت معنادار کردن کار
شناسایی و همسو‌سازی ارزش‌ها با احساس هدفی روشن
زندگی کردن با این ارزش‌ها و بدون سازش‌ پذیری که منجر به حس انسجام می‌شود
درک این که نفس کجا و چگونه مانع از کارهای بالا می‌شود، یعنی درک و اثرگذاری بر علت حقیقی
یکی از پیامدهای ایجاد و تمرین هوش معنوی توانایی حفظ آرامش و تمرکز در مواجهه با بحران و آشوب، گرایشی فداکارانه و عاری از خودخواهی نسبت به سایرین، و دیدگاه روشن‌تر و آرام‌تر نسبت به زندگی. (ساغروانی ،۱۳۸۸،ص۱۰۵)
۲-۴۵- رشد هوش معنوی
آگاهی هشیارانه و سازگاری با وقایع و تجارب زندگی و پرورش خودآگاهی از جمله عوامل اصلی رشد هوش معنوی تلقی می شوند. علاوه بر این، بعضی از روش ها، راهبردها و تمرین ها برای رشد آن مفید تلقی می شوند؛ مثلاً وگان معتقد است هوش معنوی از طریق افزایش وسعت نظر و گشودگی و داشتن نقطه نظرهای مختلف، حساسیت زیاد نسبت به تجارت و واقعیاتی نظیر حالت تعالی (ماورائی) و موضوع های معنوی، فهم عمیقتر نهادها و بازنمایی افسانه ها و کهن الگوهای ناهشیار کشف نشده افزایش می یابد. (نازل، ۲۰۰۶، ۶۲).
هوش معنوی با آموزش می تواند رشد و توسعه پیدا کند . (یحیی زاده و لطفی،۲۰۱۲) هوش معنوی را می توان با تمرین های مختلف توجه، تغییر هیجانات، و تقویت کردن رفتارهای اخلاقی افزایش داد. این تمرین ها منحصراً متعلق به یک دین خاص یا آموزش معنوی خاص نیستند. گرچه هوش معنوی با رشد شناختی، هیجانی یا اخلاقی مرتبط است، ولی نمی توان آن را با هیچ یک از آنها برابر دانست.
از آنجا که هر یک از انواع مختلف هوس به میزان متفاوتی رشد می کنند، ممکن است در یک فرد یکی از آنها رشد زیادی کند ولی انواع دیگر رشد چندانی نکرده باشند. زمانی که موضوعات هیجانی یا اخلاقی حل نشده باقی می مانند، از رشد معنوی جلوگیری می کنند. بلوغ معنوی به عنوان یکی از جلوه های هوش معنویف شامل درجه ای از بلوغ هیجانی و بلوغ اخلاقی (روحیه اخلاقی) و رفتار اخلاقی می شود و خردمندی و دلسوزی برای دیگران را صرف نظر از جنس، قومیت، سن یا نژاد در بر می گیرد.
می توان گفت بلوغ معنوی دید عمیق و گسترده ای است که با آگاهی همراه است و شامل ارتباط زندگی درونی ذهن با زندگی بیرونی می شود. (وگان، ۲۰۰۲، ۴۰).
زوهر و مارشال معتقدند هوش معنوی از طریق جستجوی معنای اصلی موقعیت ها، مطرح کردن «چرا» برای مسائل و تلاش برای برقراری ارتباط میان رویدادها رشد می کند. همچنین یادگیری و بازشناسی و گوش دادن به پیام های شهودی راهنمایی کننده یا صدای درونی، متفکر بودن، بالا بردن خودآگاهی، آموختن از اشتباهات و صداقت داشتن با خود باعث افزایش هوش معنوی می شود. (نوئل، ۲۰۰۱؛ و مارشال، به نقل از:نازل، ۲۰۰۴: ۶۳).
خودآگاهی برای افزایش بلوغ معنوی ضروری است. زمانی که توجه مستقیماً متوجه درون است، فرد ممکن است تلاش کند تا به احساسهای ذهنی و تفکرات خود توجه نماید در ابتدا، فرد ممکن است کاملاً درگیر موضوعات شخصی شود و نتواند ذهنش را حتی برای یک لحظه خالی کند. جذبه مسائل شخصی می تواند در صورت تلاش فرد برای تمرکز بر آنها یا پرورش آگاهی بدون انتخاب، منحرف کننده باشد. آگاهی از امکان تغییر جهت ارادی توجه، می تواند آغازی بر فرایند کنار گذاشتن عادات فکری پیشین و الگوهای رفتاری باشد. روان درمانگران نیز آموزش می بینند تا سرگذشت دیگران را با توجه کامل و عدم دخالت خویش شاهد باشند. واضح است هنگای که با ذهن آرام به دیگری توجه می کنیم، در پرتو هوش معنوی، زخم های قدیمی التیام می یابند و قلب ها گشوده می شوند. همراهی با دیگران با میانجی گری خاموش نیز می توانند اثرات درمانی داشته باشد. (وگان، ۲۰۰۲، ۵).(غباری بناب،۱۳۸۶،ص۱۶-۱۴)
سیسک نیز هفت راه برای رشد هوش معنوی معرفی می کند که عبارتند از:
-در مورد تمایلات، اهداف و خواسته های خود بیندیشید تا به زندگی خود چشم انداز و تعادل دهید و ارزش های خود را شناسایی کنید.
-به فرایند های درونی خود دسترسی پیدا کنید و از تخیل استفاده کنید تا اهداف و تمایلات را ببینید،سپس تصور کنید به آن ها دست یافته اید و احساس خود را از تصور این موفقیت تجربه کنید.
-بینش جهانی و بینش شخصی خود را ترکیب کنید و ارتباط خود را با دیگران،طبیعت وجهان هستی بشناسید.
-در برابر اهداف،خواسته ها و تمایلات خود احساس مسئولیت کنید.
- به افراد بیشتری اجازه بدهید به زندگی شما وارد شوند، بدین ترتیب احساس گروهی بیشتری را به وجود آورید..
-بر عشق و دلسوزی تمرکز کنید.
-زمانی که شانس در خانه شما را می زند به آن اجازه ورود دهید.(غباری بناب،۱۳۸۹)
۲-۴۶- توسعه هوش معنوی
میزانی از آگاهی و تطبیق‌پذیری نسبت به رویدادها و تجربیات زندگی، و پرورش خودآگاهی برای توسعه هوش معنوی ضروری به نظر می‌رسد (سیسک ، ۲۰۰۲، زوهر و مارشال، ۲۰۰۰). علاوه بر این، برخی تکنیک‌ها، راهبردها و تمرین‌ها برای توسعه و ارتقاء هوش معنوی مفید شناخته شده‌اند. مثلا، واگان (۲۰۰۲) اظهار می‌دارد که افزایش گشودگی و توانایی همدلی با دیدگاه‌های متنوع، توانایی درک عمیق‌تر نمادها، و آگاهی از وضعیت روحی خود منجر به توسعه هوش معنوی می‌گردد. بنابراین، از این دیدگاه، یک چارچوب ذهنی باز و مکاشفه‌گر که عدم‌قطعیت، تناقض و راز را تحمل می‌کند، برای رشد هوش مفید خواهید بود، در حالی که یک نظام باورهای خشک و بسته و حالت دفاعی از رشد آن جلوگیری می‌کند. در حقیقت، گشودگی ذهن، هم از عوامل و هم از نتایج توسعه هوش معنوی است.
از دیدگاهی دیگر، تکرار هر نوع تمرین معنوی می‌تواند تاثیر زیادی بر رشد هوش معنوی داشته باشد. این تمرین‌ها عبارتند از نماز و دعا خواندن، مراقبه، تفکر درباره خود، یوگا، روان‌درمانی، خدمت داوطلبانه به دیگران، و شرکت در دوره‌های مکاشفه یا سکوت (واگان، ۲۰۰۲). تجربیات عرفانی و معنوی نیز به رشد هوش معنوی کمک می‌کنند، بویژه اگر در زمینه‌ای باشند که انسجام‌شان را با زندگی روزمره تسهیل کند. اگر تاثیرات فیزیکی، روانی، و بین‌فردی این تجربیات تایید شود، اثر مثبتی بر کارکرد و سلامت روانی افراد خواهد داشت (واگان، ۲۰۰۲).
یکی دیگر از راه‌های توسعه و تقویت هوش معنوی بکارگیری آن است. این کار عبارت است از تفکر درباره دغدغه‌ غایی انسان یعنی آزادی، تنهایی، رنج، و فنا، و مرور باورهای شخصی درباره امور معنوی، مذهبی و وجودی (واگان ۲۰۰۲). همچنین می‌توان از طریق جستجوی معانی بنیادی موقعیت‌ها و پرسیدن سؤالات چرایی و جستجوی ارتباط بین رویدادها هوش معنوی را تقویت نمود (زوهر و مارشال، ۲۰۰۰). علاوه بر اینها، تمرین تشخیص و گوش دادن به پیام‌های هدایت شهودی یا ندای درونی، و افزایش خودآگاهی، و یاد گرفتن از اشتباهات، و صداقت با خود نیز برای پرورش هوش معنوی مفید است (نوبل، ۲۰۰۰؛ زوهر و مارشال، ۲۰۰۰).

حضور مؤثر شهروندان در حوزه‌ی عمومی، در وهله‌ی نخست نیازمند وجودِ رسانه‏هایی است که امکان دستیابی همگان به اطلاعات سیاسی و اجتماعی و ارتباط و گفتگوی عمومی درباره‌ی موضوعات مورد علاقه و توجه همگانی را فراهم سازد.شرط دیگر این مشارکت، وجود امکان دریافت اطلاعات مربوط به امور عمومی و سیاسی برای عموم شهروندان است.علاوه بر این، دسترسی افقی هر عضو جامعه‌ی مدنی به دیگر شهروندان برای برقراری جریان گفتگوی عقلانی ـ انتقادی درباره‌ی امور عمومی ضرورت دارد. سرانجام اینکه همه شهروندان بایستی به حوزه‌ی قدرت و تصمیم‏ گیری سیاسی دسترسی داشته باشند. بنابراین دسترسی شامل چهار مقوله است:

۱- دسترسی به رسانه؛
۲- دسترسی به اطلاعات؛
۳- دسترسی به دیگر شهروندان (دسترسی افقی)؛
۴-دسترسی به حاکمان سیاسی (دسترسی عمودی) (میناوندچال، ۱۳۸۱: ۱۰۶).

۲-۴٫ مروری بر پژوهشهای انجام شده

با بررسی در منابع و پایگاه‌های علمی و دانشگاهی تحقیقی که مشابه عنوان این تحقیق باشد یافت نشد و به ناچار به مرور تحقیقات در دو بخش اینترنت و مفاهیم مرتبط با آن و همچنین سازمان ها غیر دولتی (سمن‌ها) پرداخته شد. در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود.
“بررسی وضعیت تشکل‌های غیر دولتی جوانان” گزارشی است از وضعیت تشکل‌های غیر دولتی جوانان در ایران که توسط سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۳ ارائه شده است.در این تحقیق ضمن اشاره ی مختصری به تاریخچه شکل گیری تشکل‌های غیر دولتی در جهان و ایران ، آمار سازمان‌های غیر دولتی جوانان ایران وچند کشور صاحب نام (ژاپن،آلمان،پاکستان، بنگلادش، هند،سوئد، بلغارستان) با توجه به زمینه‌های فعالیت آن ها،عنوان شده است. این تشکل ها در زمینه‌های زیست محیطی،؛ زنان، کشاورزی و… فعالیت می کنندومشارکت مردم و داشتن پیوندبا اجتماعات محلی و فهم مشکلات و نیازهای انها از جنبه‌های مثبت فعالیت سازمانهای غیر دولتی می باشد.
“تحلیل وضعیت نهاد‌های مردمی داوطلب در جمهوری اسلامی ایران” عنوان کتابی است که در سال ۱۳۸۱ توسط باقر نمازی تدوین گردیده است. این کتاب اولین مطالعه از نوع خود در ایران به شمار می آید که وضعیت سازمان‌های غیر دولتی ایرانی را در کشور تحلیل می کند. این مطالعه دارای سه بخش اصلی است که میتواند به طور جدا گانه مورد بررسی قرار گیرند. این بخش ها عبارتند از: یک بخش خلاصه که شمای کلی یافته ها را آشکار می کند، بخش دوم: قسمت اصلی مطالعه رادر پی دارد وNGOها را به پنج دسته تقسم می کند: حفاظت از محیط زیست، جمعیت وبهداشت، زنان وتوسعه، جوانان وکودکان وعلم وفن آوری. بخش پایانی مطالعه مشتمل بر نقش سازمان ملل در مقا بل حرکت NGO ها در ایران مبی باشد. (نمازی،۱۳۸۱)
“درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌های غیر دولتی” کتاب مذکور به کوشش دکتر محمد رضا سعیدی نگاشته و تدوین شده است ، این کتاب مشتمل بر شش فصل می باشد که نگارنده این فصول را به دو بخش تقسیم کرده است ، بخش اول تحت عنوان “مبانی نظری” و بخش دوم به ” عوامل اثر گذار برتوسعه نیافتگی سازمان‌های غیر دولتی در ایران ” اختصاص یافته است. در فصل اول نویسنده به مفهوم ، تکنیک ها و کارکردهای مشارکت مردمی و در فصل دوم به سازمان‌های غیر دولتی پرداختهاست و فصل سوم نیز رابطه سازمان‌های غیر دولتی وجامعه مدنی را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوم نیز مباحث در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است: ۱- ویژگی‌های عمومی و وضعیت رشد وگسترش سازمان‌های غیر دولتی ۲- عوامل اثر گذار بر رشد و گسترش سازمانهای غیر دولتی در ایران ۳- جمع بندی و راهکارها
“کارآفرینی در نهاد‌های جامعه ی مدنی” این کتاب به کوشش دکتر سید محمد مقیمی تألیف و تدوین گردیده و توسط انتشارات دانشگاه تهران و با حمایت مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران منتشر شده است.این تحقیق تلاشی است برای ترویج و تشریح مدیریت کار آفرینانه با بهرهمندی از ظرفیت سازمان‌های غیر دولتی کتاب مذکور در دو بخش کلی تنظیم شده است.
۱ـ بخش اول با عنوان؛ سازمان‌های غیر دولتی و کارآفرینی که شامل کلیاتی در خصوص سازمان‌های غیر دولتی و کارآفرینی که شامل کلیاتی در خصوص سازمان‌های غیردولتی و NGO ها و سازمان ملل متحد، کارآفرینی در NGO ها و … می شود.
۲ـ بخش دوم تحت عنوان؛ بررسی وضعیت سازمان غیردولتی ایران با رویکرد کارآفرینی که نویسنده در این بخش به بررسی کارآفرینی این سازمان از منظرهای مختلف می پردازد.
احمد گنجی(۱۳۸۵) در رساله خود الگوی کاربران اینترنت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را بررسی می‏کند. وی در این تحقیق الگوهای کاربران اینترنت را به دو دسته الگوی ارتباطی و الگوی اطلاعاتی از اینترنت از هم منفک گردیدند. اهم فرضیات مورد بررسی در این تحقیق عبارتست از: بین هر یک از متغیرهای خشنودی و رضایت کاربران از اینترنت، محدودیت ارتباطات جمعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و طول استفاده از اینترنت بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق و الگوی کاربران اینترنت بعنوان متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد.. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان داده است که بین الگوی ارتباطی از اینترنت و هر یک از متغیرهای خشنودی و رضایت کاربران، محدودیت ارتباطات جمعی رابطه معناداری برقرار است. در عین حال، بین الگوی ارتباطی از اینترنت و هر یک از متغیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده و طول استفاده از اینترنت رابطه معناداری برقرار نیست.
مهرداد میردامادی (۱۳۸۰) در رساله خود فضای فضای مجازی را به مثابه فضای شهری مطالعه می کند. وی به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا فضای مجازی توانسته بدیلی برای فضای شهری باشد یا خیر. بدین منظور پیشینه های فرهنگی اجتماعی کاربران اینترنت و دلائل روی آوری آنان به چنین ارتباط اجتماعی جدید در قالب نظریه تولید فضای هنری لوفور بررسی می شود. نهایتاً نتیجه می شود که فضای سیبرنتیک بدیلی مناسب برای فضای شهری در برقراری ارتباط اجتماعی ایجاد کرده است، که دلایل آن طبق یافته های تحقیق بدین قرار است:۱٫ محدودیت فضای واقعی ۲٫ پیامدهای رفتار در فضای واقعی ۳ . سهل الوصول بودن امکان ارتباط در فضای مجازی ۴٫ آسان یابی نقاط مشترک در فضای مجازی ۵٫ عدم نیاز به رابطه چهره به چهره برای کسب شناخت اولیه در فضای مجازی.
محمد حسین حسنی(۱۳۸۲)، در خصوص “اینترنت و ارزشها” در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه استفاده از اینترنت و گرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی پرداخته است. در این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد با حجم نمونه ۳۰۰ نفر با روش شبه آزمایشی و با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که اینترنت در تقویت برخی از ارزشها از جمله آزادی بیان، در بین کاربران نقش قابل توجهی دارد. این مطالعه تنها به سنجش ارزشها ی سیاسی و به خصوص آزادی بیان در فضای مجازی پرداخته است و در سطح نگرشها، کنشهای سیاسی، تصمیم گیریها و دانش سیاسی در فضای مجازی مطالعه ای انجام نداده است.
از دیگر کارهای مهم در این زمینه، تحقیقات باری ولمن و همکارانش در دهۀ گذشته است. این تحقیقات بیانگر این نکته است که میان استفاده از اینترنت و تراکم روابط اجتماعی، رابطه‌ای مثبت و انباشتی وجود دارد. شاید مهم‌ترینِ این مطالعات مربوط به یافته‌هایی باشد که در بررسی چهل هزار نفر از کاربران اینترنت در آمریکای شمالی با عنوان «آیا اینترنت موجب افزایش، کاهش یا تکمیل سرمایه اجتماعی می‌شود؟» به‌دست آمد. تأثیر مثبت ایمیل بر روابط میان دوستان، بیشتر از روابط میان خویشاوندان بود، به‌ویژه در خصوص دوستانی که در فواصل دور از هم زندگی می‌کردند. افراد تحصیل کرده تمایل بیشتری به ارسال ایمیل برای دوستان دور از خود، نشان دادند. کاربران جوان علاقه به ارسال ایمیل به دوستان خود داشتند، درحالی‌که افراد مسن بیشتر علاقه به ارسال ایمیل به اعضای خانواده خود جهت برقراری ارتباط داشتند. الگوی روابط اجتماعی از این حیث تفاوتی میان زنان و مردان نشان نداد (ولمن و دیگران، ۱۳۸۳، ص۴۲- ۱۵).
هوارد، آموروسو و وایت در تحقیقی تحت عنوان ”تحرک، اجتماع و هویت فرهنگی“ که در سال ۲۰۰۰ انجام شد متذکر شدند که برای نسل در حال رشد آمریکایی، اینترنت تبدیل به ابزاری شد که اهمیت فوق‌العاده‌ای در جهت‌دهی به زندگی اجتماعی و شغلی‌شان دارد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان گسترش اینترنت در زندگی مردم است و البته استفاده‌های متفاوت آنها بین مردان و زنان، جوانان و پیران و نژادها و گروه‌های قومی مختلف و افراد دارای منزلت‌های اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت را مطالعه کرده است. نویسندگان تلاش می‌کنند که براساس استفاده ‌زمانی افراد نوعی تیپولوژی از استفاده‌ کنندگان به دست دهند.
دنیس گی نور^[۱۳] نیز از محققان رشته ارتباطات سیاسی دانشگاه ” جورج تاون” آمریکا، از جمله کسانی است که مفهوم حوزه‌ی عمومی را برای مطالعه جامعه شناختی در ارتباطات رایانه ای و اینترنت کاملاً مناسب می داند وی در تحقیق خود بیان می دارد” اینترنت ذاتاً دارای قابلیت آزادی بخش حوزه‌ی عمومی است ولی عوامل بیرونی و ذاتی نظیر منافع صاحبان قدرت در حوزه‌ی دولت و بنگاهای اقتصادی و صنایع ارتباطات و سرگرمی ممکن است این پتانسیل را تضعیف کنند ولی این امر به شدت رسانه های سنتی نیست و در واقع کنترلی که در آنجا صورت می گیرد در اینترنت وجود ندارد چون غیر متمرکز و سانسور گریز است و کنش و واکنش بیشتری در اینترنت صورت می گیرد.
وی تنها راه چیرگی بر این موانع را تشکیل مجامع مجازی گسترده در میان شهروندان در سطح زیرین جامعه در کنار فعالیتهای موازی آنها در مجامع واقعی و عینی می داند و تأکید می کند که “اگر شهروندان در مسیر مشارکت در شبکه های مجازی از اصول راهنمای” وضعیت آرمانی گفتگو” مطابق با معیارهای بیان شده در نظریات هابرماس پیروی کنند، دموکراسی جدید و کاملتری شکوفا خواهد شد (گی نور، ۱۹۹۶:۷۷-۷۸). ” گی نور” از معدود افرادی است که حوزه‌ی عمومی را در چارچوب کلی نظریه کنش ارتباطی هابرماس مطالعه کرده و آن را با ارجاع به همین کلیت در تحلیل خود به کار بسته است.

۲-۵٫ چارچوب نظری تحقیق

مفهوم مشارکت ریشه در دموکراسی آتنی دارد. این مفهوم در مسیر تحول خویش به مشارکت نهادمند منتهی شده است. مشارکت نهادمند در سه بستر جامعه مدنی،شهروندی و دموکراسی شکل گرفته است. امروزه مشارکت واجد انواعی متفاوت بسته به هدف تعیین شده برای آن می باشد. در گونه شناسی مشارکت پژوهش در میزان نهادمندی و بسیج شدگی مشارکت می تواند مبین عمق مشارکت باشد.
تاریخ حیات انسان تاریخ همکاری و ستیزاست. زمانی که نخستین بار انسان در یافت که می تواند با تجمیع توان خود با دیگری برآن دیگری فائق آید مشارکت زاده شد.دموکراسی آتن تبلور خواست شهروندان در تعیین سرنوشت خود بود. نابرابری ذات آن  بود، همچنان که همکاری و مشارکت در قدرت توسط همپایگان، از سیاست آتنی متولد شد. از انباشت تجربه‌ی تاریخی بشر مشارکت در مفهوم امروزی خود متبلور شد. امروزه مشارکت در بستر جامعه ای دموکراتیک و مدنی صورتی نهادمند به خود می گیرد.در جامعه مدنی تشکل های مستقل از دولت در شرایط برابر وبرخوردار از اطلاعات و امکانات مساوی زمینه مشارکت افراد در امور مربوط به خودشان را فراهم می سازند.تعریف  فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت^[۱۴]را به عنوان«عمل یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن» دانسته است(به نقل ازرهنما، ۱۳۷۷: ۱۱۵ ). موسسه تحقیقاتی ملل متحد برای توسعه اجتماعی مشارکت را «کوششهای سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی برخی از گروه ها و جنبش هایی که تا کنون از حیطه اعمال چنین کنترلی محروم و مستثنی بوده اند» تعریف می کند(به نقل ازغفاری، ۱۳۸۰: ۳۷)
بر مبنای این تعریف توانمند سازی گروهای محروم و جدا افتاده جهت ورود آنها به فرایند مشارکت در تصمیم سازی و نظارت بر امور مربوط به خود، از اهمیتی فزاینده بر خوردار می باشد. مجید رهنما با رویکردی توسعه ای ورود مردم به عرصه تصمیم سازی و کنترل را مستلزم توجه به پیش فرضهای «مشارکت مردمی» شامل: غلبه برموانع موجود در مسیر مشارکت مردم در توسعه، ترجیح راهبرد مشارکت بر سایر راهبردهای توسعه، و امکان سازمان یابی مردم در جهت تامین مقاصد خویش، می داند. (رهنما،۱۳۷۸: ۱۲۱و۱۲۲) همچنین مشارکت را فرایندی دانسته اند که طی آن فرد از طریق «احساس تعلقبه گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن» به طور ارادی به فعالیت اجتماعی دست مییازد(کمانرودی: بی تا).
مشخص بودن آمال و اهداف مشارکت کننده از رهگذر آگاهی وی نسبت به عواقب کنش خویش منجر به مشارکت فعالانه، داوطلبانه و ارادی مشارکت کننده می شود. دراینجا « مشارکت کنشی است که از رهگذر آن آحاد یک جامعه شرایط تحقق انتظارات خود رامهیا می سازند.» ( تاجیک: ۱۳۸۴ ) بر این مبنا مشارکت «تعهدی فعالانه، آزادانه ومسئولانه» است که به عنوان یکی از سازکارهای اعمال قدرت از درون جامعه برمی خیزد(کائوتری:۱۳۷۹ ، ۶ ). در مجموع وجه مشترک تعاریف ارائه شده عنصر آگاهانه و ارادی بودن مشارکت در کنار تصمیم سازی و کنترل افراد بر امورات مربوط به خویش از طریق مشارکت میباشد.بسترهای مشارکت به بیان توسعه ای مشارکت به عنوان «یک فرایند اجتماعی، عام،جامع، چند جانبی، چند بعدی و چند فرهنگی سعی دارد همه گروه های مردم را در همه مراحل توسعه شرکت دهد» ( کائوتری: همان، ۳۵ ). این مفهومی پیشرفته از مشارکت است که در ارتباط با مشارکت نهادمند واجد معنا می شود. به طوری که امروزه وقتی از مشارکت واقعی صحبت به میان می آید مراد مشارکت نهادمند است. جامعه مدنی، حقوق شهروندی ودمکراسی بستر ساز وقوع مشارکت نهادمند می باشند.
ازکیا و غفاری ذیل بیان سیاستهای دولت در قبال مشارکت، چهار نوع شیوه مشارکتی را بر می شمارنند:
الف ـ شیوه «ضد مشارکتی» که معمولا در نظامهای اقتدار گرا و دیکتاتوری به وقوع می پیوندد، ب ـ شیوه «مشارکت هدایت شده» که طی آن دولتها اهداف خویش را در پوشش طرح های مشارکت جویانه پی گیری می کنند، ج ـ شیوه«مشارکت فزاینده» که دولت ها ضمن تدوین طرح های مشارکتی مبهم کمتر کوششی در جهت عملی شدن آنها انجام می دهند و  د ـ شیوه «مشارکت واقعی» که دولتها به صورت واقعیقدرت را به سازمانهای مشارکتی واگذار می کنند (ازکیا وغفاری، ۱۳۸۰).
مشارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعی ، مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است. مشارکت عبارت است از میزان دخالت اعضای نظام در فرایند تصمیم گیری. در حقیقت جوهر مشارکت ، منابع مشترک گروه در جامعه و منافع مشترک فرد در گروه است.(لهسایی زاده ، ۱۳۸۳).
مشارکت سهمی درچیزی داشتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین جهت از دیدگاه جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع (امر شرکت نمودن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد(عمل شرکت) تمیز قایل شد.مشارکت در معنای اول ازتعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد. (بیرو ،۱۳۷۰:۱۸۵).
از دیدگاه جامعه شناسی،مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر می گردد، حائز اهمیت است.
از این نظر، مشارکت، فرایند سازمان یافته ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی و داوطلبانه دست می زند (روزنامه همشهری:۱۳۸۶).مشارکت اجتماعی شرکت فعالانه در حیات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد حیات می باشد. (ساروخانی،۵۲۱:۱۳۷۹). مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که از طریق آن اعضاء یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی تبریزی، ۱۳۷۵).
مشارکت در همۀ زمینه‌های زندگی اعم از از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. نقطۀ عطف در مفهوم مشارکت در همۀ عرصه‌های فوق ارادی و داوطلبانه بودن آن است.
بنابراین می توان چنین تصور کرد که افراد انسانی برای رفع نیازمندی ها و کسب منافع شخصی و گروهی یا در چارچوب اعتقادات خود به صورت داوطلبانه اقدام به مشارکت می کنند.
دو بعد مشارکت را می توان چنین برشمرد:
۱-مشارکت به معنای شرکت در تصمیم گیری ، تصمیم سازی و نظارت اجتماعی. از این نظر مشارکت شامل تمام فعالیت ها می شود که مستقیم یا غیر مستقیم منجر به تصمیم گیری در امور مربوط به جامعه انسانی خواهد شد. چنین برداشتی از مشارکت ریشه در مفهوم شهروندی و دموکراسی حاکم بر یونان باستان دارد.
۲-مشارکت به معنای تشریک مساعی و فعالیت‌های دسته جمعی برای رفع نیازهای روزمره چون تأمین امنیت ، مشارکت در اجرای قوانین و….
از این منظر مشارکت سابقه ای طولانی دارد که عمر آن به اندازه عمر زندگی اجتماعی بشر است. مشارکت، به سهم گیری فعال دریک جریان متغیر و درحال رشد اطلاق میگردد که برمبنای توافق و همکاریهای مشترک بنا نهاده شده است. مشارکت شرایطی را ایجاد می کند که درآن برای تمام شهروندان امکان استفاده ازمزیت‌های جامعه فراهم میگردد.
شهروندان قطع نظر از تعلقات اتنیکی و علایق اعتقادی شان، امکان می یابند تا با توجه به صلاحیت وتوانمندی ذهنی شان، درتمام پدیده ها و متغیر ها اثر گذار باشند. ازیک چشم انداز دیگر، مشارکت به شرایطی اطلاق میگردد که درآن سه رویکرد ازاهمیت متوازن برخوردار اند. این رویکردها عبارت اند از تجربه مثبت ازفعالیت وسهم گیری دریک همکاری متقابل با محیط، واکنش و شرکت فعال بصورت ذهنی وعملی درتمام شرایط زیست و دسترسی متساوی با سایرین درتمام امکانات رفاهی جامعه وهمکاری متقابل باآنان.
«مشارکت‌ اجتماعی‌ دلالت‌ بر گسترش‌ روابط‌ بین‌ گروهی‌ در قالب‌ انجمن‌های‌ داوطلبانه ، باشگاهها، اتحادیه‌ها و گروههایی‌ دارد که‌ معمولاً‌ خصلتی‌ محلی‌ و غیر دولتی‌ دارند و هدف‌شان‌ مشارکت‌ و درگیر ساختن‌ مردم‌ در فرایند اجتماعی‌ مختلف‌ در قالب‌ سیاست‌های‌ اجتماعی‌ است.»(پاتنام،۱۳۷۹: ۲۹۲) به‌ عبارتی‌ «مشارکت‌ اجتماعی‌ بر آن‌ دسته‌ از فعالیتهای‌ ارادی‌ دلالت‌ دارد که‌ از طریق‌ آنها اعضای‌ یک‌ جامعه‌ در امور محله، شهر و روستا شرکت‌ کرده‌ و به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ در شکل‌ دادن‌ حیات‌ اجتماعی‌ مشارکت‌ دارند.»(محسنی تبریزی، ۱۳۶۹: ۱۰۸)
مشارکت‌ اجتماعی‌ با مشارکت‌ مردمی‌ قرابت‌ نزدیکی‌ دارد، زیرا مشارکتی‌ است که‌ از متن‌ جامعه‌ بر می‌آید وً‌ عرصه‌های‌ مختلف‌ زندگی اجتماعی‌ را هم در بر می‌گیرد. چنین‌ مشارکتی‌ در برنامه‌های‌ عمران‌ اجتماعی ‌به‌ ویژه‌ در سطح‌ روستاها، جایگاه‌ ویژه‌ای‌ دارد که‌ غفلت‌ از آن‌ و فراهم‌ ساختن‌ بسترهای‌ لازم‌ برای‌ بسط‌ بهره‌گیری‌ مناسب‌ از آن، برنامه‌های‌ عمران‌ اجتماعی‌ را در سطوح‌ مختلف‌ دچار مشکل‌ و نارسایی‌ می‌کند. نمود عینی‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ وجود نهادهای‌ مشارکتی‌ چون‌ انجمنها، گروه ها، سازمانهای‌ محلی‌ و غیردولتی‌ است.
مشارکت‌ را نوع‌ کنش‌ هدفمند نیز دانسته‌اند که‌ در فرایند تعاملی‌ بین‌ کنشگر و محیط اجتماعی‌ او برای رسیدن به‌ اهداف‌ معین‌ و از پیش‌ تعیین‌ شده ، نمود پیدا می ‌کند. در نگاهی‌ دیگر مشارکت‌ را فرایند آگاهانه‌ تقسیم‌ قدرت‌ و منابع‌ کمیاب‌ و فراهم‌ سازی‌ فرصت‌ برای‌ رده‌های‌ پایین‌ جمعیتی‌ جهت‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ آنها بیان‌ کرده‌اند.
گائوتری‌ در تعریف‌ مشارکت‌ می‌گوید: «مشارکت‌ فرایندی‌ اجتماعی، عمومی، یکپارچه ، چندگانه، چند بعدی‌ و چند فرهنگی‌ است‌ که‌ هدف‌ آن‌ کشاندن‌ همه‌ مردم‌ به‌ ایفای‌ نقش‌ در همه‌ مراحل‌ توسعه‌ است.»( ازکیا و غفاری،۱۳۸۳: ۲۹۰)
در نهایت مفهومی که ما در این تحقیق از مشارکت مد نظر قرار دادیم، در مفهومی نزدیک به تعریف اوکلی از مشارکت است که بعد کاربردی مشارکت را « حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی برنامه ها، براساس تلاشهای سازمان» می داند.
از نظر گائوتری (Goatri) مشارکت  چندین مرحله را پشت سر گذاشته است و با جریانهای پیاپی گوناگونی در ارتباط بوده است که او آنها را به صورت زیر جمع بندی می کند:
۱- مشارکت ابتدایی و رسمی: که به صورت گفت و گو با مردم متجلی می شود .
۲- مشارکت رفتارگرایانه و شرطی: نوعی از بسیج اجتماعی است که با فنون اجتماعی – روان شناختی، رسانه‌های آموزشی و ساختارهای فرهنگی انجام می شود.

و در نهایت تصویب قوانین شکلی مناسب، می‌تواند یک حفاظ قدرتمند برای افراد معلول، در حین دادرسی بسازد، تصویب قوانین شکلی از دو جنبه حائز اهمیت می‌باشد، جنبه‌ای که در آن اقداماتی در جهت حفاظت از افراد معلول در مقابل هرگونه تهدید، از طرف دوم دعوا صورت می‌گیرد، مانند اجازه دسترسی افراد معلول به اطلاعات طرف مقابل دعوا، تحت نظر قرار دادن او در جامعه، تغییر مکان دادن او، شرکت غیرمستقیم او در هنگام شهادت علیه یک مجرم و استفاده از لباس و کلاه گیس خاص برای ناشناخته ماندن او به عنوان شاهد^[۲۹۴]، از آن جمله می‌باشد، این رویکرد نه در کنوانسیون به شکل مشخص و نه در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است که در مباحث پیشین نیز از آن به عنوان یک ضعف قابل چشم‌پوشی برای کنوانسیون و یک ضعف جدی در حقوق داخلی، نام برده شد و در نهایت جنبه‌ای که اقداماتی را در جهت افزایش استقلال افراد معلول در جهت حضور مستقیم و افزایش ظرفیت حقوقی او، انجام می‌دهد که از آن جمله می‌توان به حق حضور، حق استماع^[۲۹۵]، حق دفاع و حق آموزش در جهت افزایش ظرفیت حقوقی آنها اشاره کرد.

که کنوانسیون در مواد مختلفی بر آن تاکید کرده است که می‌توان به مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۶ اشاره کرد، این رویکرد کنوانسیون در حقوق داخلی(قانون جامع حمایت از افراد معلول)، از جنبه آموزش و توانمند‌سازی مورد توجه قرار گرفته است(البته نه به شکل آموزش توانمندی‌های قضائی)، اما از لحاظ استقلال در محاکم قضائی و دادن ظرفیت حقوقی به این اقشار توجهی نشده است.
نتیجه
با توجه به تعریفی که در متن تحقیق آمد، حمایت حقوقی عبارت است از « حمایت از افراد معلول از طریق وضع قوانین حمایتی، منطبق با اهلیت و مسئولیت آنها در مقابل سوءاستفاده، خشونت و انواع مختلف جرائم علیه این قشر در زمان دادرسی» و حفاظت حقوقی شامل تمامی اقدامات فوق در زمان قبل از دادرسی می‌باشد و در نهایت، حمایت قضائی عبارت است از « حمایت‌هایی که در جهت برابر‌سازی فرصت‌های حضور و دفاع در محاکم قضائی، از طریق توانمند‌سازی و تسهیل امکانات ارتباطی مناسب و نیز تعریف وظایف و ساختارهای مناسب در نظام قضائی و همچنین سازمان‌های مرتبط برای حفظ عدالت با توجه به نوع معلولیت افراد معلول صورت می‌گیرد.» از این رو حمایت صورت گرفته از افراد معلول در حوزه حقوقی و قضائی باید بگونه‌ای باشد که میزان آسیب‌پذیری آنها را در مواجهه با نظام قضائی را کاهش دهد، به عبارتی حمایت حقوقی زمانی در حد بلوغ خواهد بود که حفاظت‌های لازم را قبل از وقوع جرم علیه این افراد و یا حضور آنها در محاکم قضائی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، فراهم کرده باشد و حمایت قضائی نیز زمانی در بهترین حالت خواهد بود که سازمانهای حامی قبل از حضور افراد معلول در محاکم قضائی، آمادگی‌های لازم را برای آنها فراهم کرده باشند. در واقع، هدف حمایت حقوقی و قضائی در بهترین حالت توانمند‌سازی افراد معلول در دستیابی به استقلال حقوقی و قضائی تا حد ظرفیت آنها است، بگونه‌ای که آنها قابلیت درک حقوق خود را به عنوان یک شهروند، قابلیت شناسایی جرم، ارائه شکایت و حتی دفاع از حقوق خود را با مشارکت سازمانهای حامی خود را داشته باشند، اما باید اذعان کرد که نه در حقوق داخلی و نه در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آنطور که در متن پژوهش نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، مورد توجه قرار نگرفته است، اگرچه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از نظر کیفیت و گستردگی حمایت چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در سطح بهتری قرار گرفته است و در مقایسه با حقوق داخلی که عموما مسئولیت محور بوده و جسته و گریخته به مقوله حمایت از افراد معلول نگریسته است، حمایت‌های موثر و کارایی از این قشر در سطح بین‌المللی داشته است. از این رو در ادامه قصد بر این است که فرضیه‌های مطرح شده در متن پژوهش، مبنی بر سنجیدگی، فراگیری و همگرایی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون و نظام حقوقی ایران مورد بررسی مروری قرار گیرد.
فرضیه اول« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان سیاست سنجیده‌یی است» مطابق متن پژوهش ثابت گردید که سیاست‌های حمایتی از افراد معلول، درکنوانسیون حمایت از افراد معلول، هم از نظر گستردگی حمایت و هم از نظر کیفیت حمایت در جایگاه بهتری از نظام حقوقی ایران می‌باشد.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تا حد زیادی گرایش به حمایت موثر و حفاظتی داشته است، بگونه‌ای که در نیمی از مواد آن همواره دولتها را به تدوین قوانینی موثر و کارا از جنبه حقوقی فراخوانده است و توصیه‌های مثبتی را در حمایت از افراد معلول در محاکم قضائی صورت داده است، این درحالی است که در حقوق داخلی حمایت‌های موثری در حفاظت از افراد معلول در حین تدوین قوانین حمایت حقوقی و قضائی صورت نگرفته است که در مواقعی نیز وضعیت معکوس می‌باشد که از آن جمله می‌توان به قتل افراد معلول(در قانون مجنونین) و تبعیض در مسلمان بودن و نبودن افراد معلول اشاره کرد، از این رو همان‌گونه که در متن پژوهش نیز عنوان شد، سیاست تقنینی ایران در حمایت افراد معلول، در مقایسه با کنوانسیون حمایت افراد معلول نه انسجام و یکپارچگی لازم را دارد که می‌توان به نبود قانون حمایت حقوقی ویژه این افراد، همانند قوانین حمایت از کودکان و زنان و آیین دادرسی ویژه اشاره کرد، نه گستردگی لازم را داراست که از آن جمله می‌توان به ویژگی تک جنبه‌ای حمایت افراد معلول و بسته بودن آن اشاره کرد که برای مثال می‌توان به قانون جامع حمایت از افرادر معلول که به عنوان شاخص‌ترین قانون حمایتی اشاره کرد که در حمایت از افراد معلول صورت پذیرفته است که صرفا جنبه‌ای رفاهی داشته و از نظر حمایت حقوق جنبه‌ای محدود و غیرموثر که همان قیومت است، را مورد توجه قرار داده است و نه حمایت قضائی موثر، چه از طرف سازمان‌های حامی در مراحل قبل از رجوع به محاکم قضائی و چه از طرف سیستم قضائی در مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی، بنابراین در کل می‌توان اینگونه آورد که سیاست حمایتی ایران در مقابل کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از قابلیت و سنجیدگی پایینی برخوردار می‌باشد.
فرضیه دوم «سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان همگراست»
همان‌گونه که در اثبات فرضیه قبلی مورد اشاره قرار گرفت، ارتباط موثری بین سیاست‌های کنوانسیون و سیاست‌های حمایتی نظام حقوقی ایران در حمایت از افراد معلول وجود ندارد و غالبا در برخی جنبه‌ها، انطابق خوبی وجود دارد و در برخی جنبه‌ها هیچ‌گونه نقطه اشتراکی وجود ندارد، آنچه مورد توجه این پژوهش می‌باشد، حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول می‌باشد که در قوانینی حمایتی ایران بندرت به چشم می‌خورد، این درحالی است که نیمی از مواد قانونی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به مقوله حمایت از افراد معلول در زمان قبل از حضور در محاکم قضائی و حمایت از آنها چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه قضائی در زمان دادرسی و تحقیقات مقدماتی اختصاص داده شده و بقیه آنها نیز به جنبه‌های رفاهی و آموزشی که به نظر پژوهشگر قدرتمندترین جنبه حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد، اختصاص داده شده است، این درحالی است که اولا قوانین حمایتی ویژه‌ای از افراد معلول چه از جنبه شکلی و چه از جنبه حقوقی، به شکل موثر، در کشور ایران وجود ندارد و ثانیا در صورت وجود هم، این حمایت‌ها بیشتر جنبه مسئولیت محور و در قالب تبصره‌ها آمده‌اند، نه به شکل جامع و هدفمند، که در اینصورت نمی‌توان از آنها به عنوان حمایت یاد کرد، بنابراین در نهایت باید گفت که بین سیاست‌های تقنینی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت همگرایی نقطه‌ای و نه منطقه‌ای برقرار است و این درحالی است که در نظام حقوقی ایران چیزی فراتر از انتظارات کنوانسیون حمایت از افراد معلول وجود ندارد.
فرضیه سوم« سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان فراگیر است»، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، علاوه بر اینکه از جنبه‌های مختلف حمایتی، ضعفی نسبت به سیاست‌های حقوقی کشور ایران و سایر ملل ندارد، با این وجود تاثیر‌پذیری حقوق داخلی از آن در سطح قابل قبولی نبوده است، هر چند در برخی زمینه‌ها، مثلا حمایت رفاهی تا حد قبال قبولی سیاست‌های حمایتی داخلی تاثیرپذیری داشته است، اما نمی‌توان با اطمینان گفت که این جنبه تاثیر‌پذیری نیز واقعی باشد، به عبارتی، جدای از اینکه تمامی کشور‌های عضو کنوانسیون مذکور تمامی قوانین آن را پذیرفته‌اند و در قالب یک قانون آن را در مجالس خود تصویب کرده‌اند که کشور ایران هم از آن جمله کشور‌ها بوده است، اما در کل باید گفت که کشورهای عضو و بویژه کشور ایران در کنار تصویب این کنوانسیون، عملا سیاست‌های مستقلانه خود را دارا هستند و هیچگاه این کنوانسیون را به شکل عملی در قوانین و سیاست‌های حمایتی کشور نمود پیدا نکرده است، از این رو است که بخش انطباق‌پذیر قوانین حمایتی کشور ایران از افراد معلول نیز در واقع برگرفته از این کنوانسیون نبوده و همواره قوانینی بوده‌اند که قبلا به شکلی، از طریق بعضی سازمانهای حامی افراد معلول اجرا می‌شده است، با توجه به موارد گفته شده، در نهایت باید اینگونه گفت که کنوانسیون حمایت از افراد معلول نتوانسته تاثیر‌گذاری چندانی در قوانین حمایتی از افراد معلول بر سیاست‌های حمایتی، حداقل در جنبه حمایت حقوقی و قضائی که به عنوان دو مقوله باارزش در حمایت موثر از افراد معلول به حساب می‌آیند، موفق عمل کند که این نقطه ضعف کنوانسیون می‌تواند از سه جنبه مور توجه قرار گیرد که عبارتند از ۱- نبود ضمانت اجرا و قابلیت اجرا ۲- شفاف نبودن اکثر قوانین ۳ – نبود سیستم نظارتی قدرتمند، به عبارتی با وجود آنکه در صورت اجرائی شدن اهداف واقعی کنوانسیون در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، در حقوق داخلی کشور‌ها تحول عظیمی در حمایت از افراد معول بوقوع می‌پیوندد، اما اما نبود ضمانت اجرای این کنوانسیبون به عنوان بزرگ‌ترین مانع اثر‌گذاری آن بر سیاسست‌های حمایتی آن بر کشور‌ها می‌باشد که بخشی از این ضعف نیز در نبود شفافیت این قوانین می‌باشد که صرفا جنبه توصیه‌ای و کلی دارد و دول تصویب‌کننده این قوانین با سوء استفاده از این ضعف کنوانسیون، همواره سیاست‌های حقوقی مستقل خود را در پیش می‌گیرند و در نهایت مورد سوم که، عبارت است از نبود سیستم‌های نظارتی بین‌المللی، به جز اکتفا کردن به گزارش‌هایی که عموما خود دولت‌ها آن را تنظیم می‌کنند. از این رو باید چنین نتیجه گرفت که کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، علارغم گستردگی، کارایی و جنبه‌های موثر دیگر در حمایت از افراد معلول، بخصوص حمایت حقوقی و قضائی، کم‌ترین اثر‌گذاری را بر سیاست‌های تقنینی کشور‌ها و کشور ایران از جنبه‌های فوق الذکر داشته است.
و در نهایت، علاوه بر موارد مورد اشاره باید گفت که سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران مطابق متن پژوهش دارای مشکلاتی است که مانع جامعیت آن در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌گردد:
۱- سیاست‌های حمایت حقوقی و قضائی ایران، به دلیل اینکه مفهوم معلولیت در آن، به شکل یکپارچه مورد شناسایی قرار نگرفته است، دچار ضعف مفرط می‌باشد، به عبارتی با توجه به اینکه قانونگذاران داخلی در قوانین مدنی و حقوقی خود، موجودیت معلول را مورد شناسایی قرار نداده است، از این رو طبیعی است که با قوانینی که مواد قانونی خود را حول معلولیت تدوین کرده‌اند، هیچ گونه سنخیت و تعامل نخواهند داشت که از آن جمله می‌توان به مقررات کنوانسیون و قانون جامع حمایت از افراد معلول اشاره کرد.
۲- هر چند در حقوق داخلی برخی از گروه‌های افراد معلول، تحت عناوین مختلف مثل، مجنون، محجور و یا بیمار مورد حمایت حقوقی قرار گرفته‌اند و اقداماتی نیز در تشدید مجازات علیه افراد مجرم صورت پذیرفته است، اما نبود ابزار انطباق حقوقی بین موارد مورد اشاره و افراد معلول باعث گردیده است که این قوانین به عنوان قوانین مختص افراد معلول محرز نگردد.
۳-نپرداختن قانونگذاران داخلی به حمایت حقوقی از افراد معلول در متن قوانین جزائی و مدنی نه تنها باعث اختلال در حمایت حقوقی نظامند از افراد معلول شده است، بلکه مانع رشد حمایت قضائی گردیده است، زیرا نگرش قانونگذار به افراد معلول در قوانین فوق، باعث گردیده است که دستگاه‌های اجرائی و قضائی هیچ‌گونه فعالیت فراتر از قانون انجام ندهند.
پیشنهادها
۱- افراد معلول به لحاظ ناتوانی‌های جسمی خود همواره از جناح محروم جامعه می‌باشند و در موارد زیادی قابلیت دفاع از خودشان را نیز ندارند. بنابراین، به نظر می‌رسد که سازمان‌های حمایت‌گر از افراد معلول مانند بهزیستی در راستایی ایده‌های حمایتی نوین، اقدام به آموزش این قشر از جنبه حقوقی و رویه‌های قضائی بکنند، یا برای مثال برای افراد معلول رشدی کارت‌هایی صادر گردد که حاوی مشخصات معلول، نوع معلولیت و شماره تلفن وکیل، سرپرست و یا نماینده آنها باشد،که در موارد بازداشت توسط پلیس اقدامات حمایتی با سرعت بیش‌تری صورت گیرد.
۲-