(۲-۲)

در مدل های خطی سری زمانی همچون ARMA , MA , AR وARMAX روش های متنوع کلاسیک «تخمین و شناسایی» وجود دارد که می توان مقادیر آتی سری زمانی را بر اساس هر یک از مد های گفته شده مبتنی بر مقادیر قبلی محاسبه کرد. لکن، پیش بینی سری های زمانی که از مدل غیر خطی پیروی می کنند، نیازمند ابزارهای هوشمند و پیشرفته ای مانند شبکه های عصبی است. به طور خلاصه، هدف، یافتن یک «ماشین پیش بینی کننده» است که می تواند با مشاهده مقادیری از یک سری زمانی، مقادیر آتی آن را پیش بینی کند. این روند در شکل (۲-۱) ارائه شده است.
پیش بینی سری زمانی با تقدم صفر (m=0) به وسیله شبکه عصبیMLP با الگوریتم یادگیری انتشار وارون از چهار روش مختلف تحلیل نمونه های آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر یک از این روشها، یک ماشین پیش بینی (شبکه عصبی) با i ورودی و o خروجی استفاده شده است. این ماشین، قادر است پس از طی مراحل آموزش، با مشاهدهi نمونه از سری زمانی، o نمونه بلافصل آنها را پیش بینی کند.
ماشین پیش بینی کننده بر اساس i نمونه ی سری زمانی، o نمونه آتی را با m تقدم پیش بینی می نماید. (حالت ماشین پیش بینی کننده بر اساس I نمونه سری زمانی، o نمونه آتی را با m تقدم پیش بینی (حالت کلی) می کند.)
Prediction Machine PM
شکل۲-۱: ماشینپیش بینی کننده
برای آموزش ماشین (یا شبکه عصبی) یک مجموعه آموزشی باp عضو (هر عضو متشکل از i نمونه) و برای ارزیابی و آزمایش آن یک مجموعه آزمون با q عضو استفاده شده است. در هر مرحله آموزش، خروجی ماشین پیش بینی کننده (یا شبکه عصبی) با مقادیر واقعی نمونه ها مقایسه شده و ضرایب درونی شبکه بر اساس الگوریتم آموزشی مورد نظر اصلاح می وشد. پس از پایان دوره آموزش، مجموعه آزمون به ماشین پیش بینی کننده داده شده و خروجی آن با مقادیر اصلی مقایسه می شود. نتایج مقایسه مقادیر پیش بینی شده به وسیله ماشین و مقادیر اصلی، مواد لازم را جهت محاسبه معیار و در نهایت، ارزیابی پیش بینی را فراهم می کند.

X_Iنمونه i ام سری زمانی

N تعداد کل نمونه های سری زمانی

X_Iنمونه i ام سری زمانی پیش بینی شده

I تعداد ورودی های شبکه عصبی

P تعداد عناصر مجموعه آموزشی

Oتعداد خروجی های شبکه عصبی

Qتعداد عناصر مجموعه آزمون

Y_Iنمونه i ام از سری زمانی پردازش شده

(۲-۳)

روش اول
در این روش، مجموعه آموزشی شبکه شاملP عضوi تایی از نمونه های سری زمانی است. هرi نمونه تعدادo نمونه آتی را پیش بینی می کند.

Target
مقادیر واقعی

Output
پیش بینی شبکه

• تاسیسات حمام های آب معدنی

• رستوران درون واحدهای اقامتی فوق ذکر

• واحدهای پذیرایی داخل فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری کشور

• مجتمع سیاحتی و تفریحی( به استثنای موارد مربوط به شهرداری ها)

• هتل آپارتمان

درجه بندی مراکز اقامتی در ایران

در این درجه بندی مراکز اقامتی به ترتیب متمایز بودن از ۵ ستاره تا ۱ ستاره درجه بندی می شوند. حداقل شرایط لازم برای هریک از هتل ها و مهمانخانه ها توسط دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۸۳ تدوین شده به شرح زیر می باشد (زمانی فراهانی, ۱۳۷۹):

• رعایت حداقل سطح کیفی در قسمت های مختلف

• داشتن حداقل ۸% اتاق خواب

• ۷۵% دارای حمام و تسهیلات خصوصی باشند.

• وجود محلی برای صبحانه خوری که متناسب با ظرفیت هتل باشد.

• وجود سیستم سرمایشی و گرمایشی قابل کنترل در اتاق ها

به هتلی با حداقل امکانات یک ستاره تعلق می گیرد اما بر اساس خدمات ارائه شده و امکانات هر هتل هر ستاره و یا درجه به ۴ قسمت به شرح زیر تقسیم می شود (رمضانی, ۱۳۷۸)
T یا تاپ، که از نظر ارائه خدمات استاندارد، اعمال مدیریت اصولی و تجهیزات سبک و سنگین کلیه قسمت های هتل در سطح خوب قرار داشته باشد.
B، که ار نظر ارائه خدمت استاندارد، اعمال مدیریت اصولی و تجهیزات سبک و سنگین کلیه قیمت های هتل در سطح متوسط قرار داشته باشد.
C، که ار نظر ارائه خدمت استاندارد، اعمال مدیریت اصولی و تجهیزات سبک و سنگین کلیه قیمت های هتل در سطح ضعیف قرار داشته باشد.
بر این اساس تاسیسات اقامتی ایران بر حسب نوع تجهیزات، مشخصات فنی و کیفیت ارائه خدمات به شرح زیر درجه بندی می شود:
الف) مهمانخانه ها و مهمانسراها به پنج درجه(۱ تا ۵ ستاره)
ب) تاسیسات اقامتی دیگر به سه درجه( ۱ تا ۳ ستاره)
ج) واحدهای پذیرایی بین راهی به ۳ درجه(۱ تا ۳ ستاره)

هتل های چهار ستاره و پنج ستاره شهر تهران به تفکیک ستاره

از آنجا که مطالعه پیشرو به بررسی هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره در تهران می پردازد، اسامی و مشخصات کلی هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره تهران به شرح زیر است (فهرست هتل ها: تهران, ۲۰۱۴):

هتل های پنج ستاره

نام هتل
تعداد اتاق
موقعیت جغرافیایی

بزرگ آزادی
۴۷۱
تهران - بزرگراه چمران تقاطع اوین

هتل استقلال
۲۹۹
تهران، بزرگراه چمران، چهارراه پارک وی

اسپیناس خلیج فارس
۲۲۴
تهران - م ولیعصر، بلوار کشاورز

هر چند ظاهراً مفادّ مادّهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس داشته و با آرای وحدت رویهای که دادگاه را ملزم به صدور قرار کارشناسی در مواقع لزوم کرده است، منافات و تعارض دارد، اما دو راه برای حل تعارض وجود دارد:

۱-جمع میان ادلهای که دلالت بر اجباری و یا اختیاری بودن ارجاع دارند: جمع به این صورت است که بگوییم مادهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس دارد، اما دلایل قانونی^[۲۰۲] و آرای وحدت رویهی دیگر که ارجاع را الزامی میداند در حکم مقیّد بوده، لذا مطلق حمل بر مقیّد شده، پس اختیار در همهی موارد مطلق نیست. به تعبیر دیگر «اصطلاحاً (این) دلایل، بر اختیار دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی حکومت دارند».^[۲۰۳]
۲ـ تفسیر دلایل و موادّ قانونی به شیوهای که موجب تعارض میان آنها نشود. به طور مثال در رأی شماره ۲۳۸۰-۳۰/۴/۱۳۱۷ دادگاههای انتظامی قضات آمده است «… لزوم ارجاع امر به خبره بسته به نظر حاکم است».^[۲۰۴]
معنای عبارت فوق آنست که اختیار تشخیص لزوم و حتی فنّی و تخصّصی بودن موضوع با دادگاه است . اما در صورتی که دادگاه تشخیص داد ارجاع به کارشناس ضرورت داشته و لازم است، دیگر حق ندارد بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر کند.
بنابراین آن دسته از آرای وحدت رویّهای که ارجاع به خبره را لازم دانسته و عدم ارجاع را از موارد نقض حکم میدانند، ناظر به مواردی است که برای تشخیص موضوع دعوی، تخصّص و خبرویّت لازم است و این لزوم را دادگاه احراز کرده است. «پس ارجاع به کارشناسی جز در موضوعاتی که تشخیص آن موقوف به تخصص است، جایز نیست که آنهم بسته به نظر قاضی است».^[۲۰۵]
اما در صورت عدم احراز لزوم با توجه به مادّهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای ارجاع امر به کارشناس مخیّر است. حتی در صورتی که یکی از طرفین دعوی تقاضای کارشناسی کرده باشد، دادگاه تا زمانی که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز نکرده، میتواند تقاضای وی را بپذیرد و یا ردّ نماید. هر چند همانطور که قبلاً گفته شد برخی از حقوقدانان معتقدند دادگاه حق ردّ تقاضای کارشناسی از سوی طرفین را ندارد؛ چون «بیاعتنایی به آن در حکم خودداری از رسیدگی به دلیل است».^[۲۰۶]

۴ -ضابطهی تشخیص موارد الزامی و اختیاری ارجاع (از طریق تقسیمبندی موضوعات دادرسی):

به طور کلی (با وجود یک ضابطهی معیّن برای تشخیص لزوم ارجاع به کارشناس) از راه دستهبندی موضوعات و موارد مورد اختلاف (که به برخی از آنها اشاره شد) میتوان تا حدودی موارد الزامی واختیاری ارجاع به کارشناس را شناخت.
دو نوع تقسیمبندی دراینباره میتوان ارائه داد:
۱ـ تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب موضوعات دادرسی.
۲ـ تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب دستور قانون، نظر دادگاه و تقاضای اصحاب دعوی.

۱) تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناسی بر حسب موضوعات دادرسی:

۱-۱موضوعاتی که قانون دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسی کرده است:
«صرف نظر از اینکه رویّهی قضایی محاکم دادگستری ایران استفادهی بیشتری از نظریّات اهل فن و دانش میباشد، اما در مواردی که رجوع به اهل فن، یا کارشناس برابر قانون است، تخطّی از آن جایز نبوده و برای محکمه الزامی است».^[۲۰۷]
از جمله مواردی که رجوع به اهل فن برای دادگاه الزامی است به موارد زیر میتوان اشاره کرد: تقویم خواسته در موارد اختلافی بین اصحاب دعوی^[۲۰۸]، تطبیق خط، امضاء، اثرانگشت یا مهر سند در صورت ضرورت^[۲۰۹]، و به طور کلّی در پروندههای حقوقی با موضوع سرقفلی، حق کسب و پیشه و برخی از موارد اجاره و«تخلیه به لحاظ نیاز شخصی برای استفادهی مسکونی(که) نیاز به نظر کارشناسی برای قابلیت استفاده دارد …».^[۲۱۰]
۱-۲ موضوعات تخصّصی و فنّی که به طور حتم در تخصّص دادگاه نیست، در این موارد باید دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید، حتی اگر در قانون تصریح نشده باشد. زیرا؛ «قاعدهی انصاف، مستدل بودن احکام، قناعت وجدان و قابل کنترل بودن احکام در مراجع تجدید نظر ایجاب مینماید که دادگاه از دانش و معلومات اهل فن استفاده نماید و عدول از آن نیز اجتنابناپذیر میباشد».^[۲۱۱]
به طور مثال برای روشن شدن اینکه آیا ضربات وارده به مجنیعلیه سبب زوال عقل شده یا به جهت دیگری حادث گردیده است، «دادگاه نباید بدون جلب نظر کارشناس فنّی در امری که تخصّص نداشته رسیدگی و اظهار نظر نماید».^[۲۱۲]
در موضوعات اول و دوم، ارجاع به کارشناس اجباری و ضروری است.
۱-۳ «موضوعاتی که در تخصّصی و عادی بودن آنها تردید وجود دارد. به عبارتی ممکن است تشخیص موضوع حسب مورد برای دادگاه پیچیده و تخصّصی و یا بدون پیچیدگی باشد. برای مثال تصرّف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و غیره».^[۲۱۳]
در این قبیل از موضوعات که تردید وجود دارد، با بهره گرفتن از منطوق مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که ارجاع به کارشناس در اختیار دادگاه است.
۱-۴ موضوعاتی که عرفاً و عادتاً برای دادگاه قابل تشخیص است و ارجاع امر به کارشناس در این قبیل موضوعات ضرورتی ندارد.

۲) تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناس برحسب دستور قانون، نظر دادگاه وتقاضای اصحاب دعوی:

۲-۱ارجاع به کارشناس بر حسب امر قانون : ارجاع به کارشناس در مواردی که در قانون پیشبینی شده، اجباری است (به این مورد در تقسیمبندی نخست اشاره شد).

۲-۲ ارجاع به کارشناس بر حسب نظر دادگاه .

۲-۳ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای طرفین دعوی.
۲-۴ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوی.
در این سه مورد اخیر، «دادگاه مختار است که مورد را به کارشناسی ارجاع کند ویا به تقاضا ترتیب اثر ندهد».^[۲۱۴]

گفتار دوم : ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی

۱. ارجاع به کارشناس در مرحلهی بدوی:

ارجاع به کارشناس در رسیدگی بدوی با استناد به مادّهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی رأساً توسط دادگاه یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی صورت میگیرد.

۲. ارجاع به کارشناس در رسیدگی غیابی:

«در رسیدگی غیابی در صورتی که دادگاه، قضیه را به کارشناس ارجاع و انتخاب آنها را به قرعه به طرفین اعلام نماید، تخلف نیست».^[۲۱۵]برای ایداع دستمزد کارشناس نیز اخطاریّهی دادگاه به متقاضی قرار یا ذینفع ابلاغ خواهد شد.

۳. ارجاع به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر:

ارجاع امر در موارد تخصّصی به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر نیز ممکن است؛ چه این که دادگاه تجدید نظر ابتدائاً و بدون این که در دادگاه بدوی قبلاً کار کارشناسی انجام شده باشد، مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نماید و چه این که نظریهی کارشناس بدوی را به قدر کافی روشن نداند.
مستند جواز ارجاع به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر، مادّهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و احکام صادره از دیوان عالی کشور است:
۱ـ در مادهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص ایداع دستمزد کارشناسی و عواقب عدم پرداخت آن میباشد، به مرحلهی تجدید نظر نیز اشاره شده و نتیجهی عدم ایداع، توقّف تجدید نظرخواهی و اجرای حکم بدوی اعلام شده است.
۲ـ در احکام دیوان عالی کشور آمده است:
- «استناد دادگاه به نظریهی کارشناسان در مرحلهی بالاتر ولو این که بر خلاف نظریهی کارشناسان بدوی باشد، مخالف اصول نیست و اعتبار آن به نظر دادگاه است».^[۲۱۶]
- «صدور قرار ارجاع به کارشناس را نمیتوان فسخ حکم بدوی دانست…»؛^[۲۱۷] یعنی صدور قرار ارجاع به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر جایز است. ^[۲۱۸]

۴ـ ارجاع به کارشناس در مرحلهی فرجامخواهی:

عدم انجام کارشناسی در مرحلهی بدوی ممکن است مشمول مادّهی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۱۹] و از موجبات نقض رأی بدوی یا تجدید نظر باشد.
اما چون مطابق با مادّهی ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی، وظیفهی دیوان عالی کشور (که رسیدگی فرجامی میکند)، تنها تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی است، چنانچه در پروندهای میبایست نظریهی کارشناس جلب شود (واین امر انجام نشده و مشمول مادّهی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی قرار گرفته)، حسب مورد اگرعدم ارجاع به کارشناس را تنها موجب نقص در پرونده دانسته باشد (بند ۵ مادهی ۳۷۱ آیین دادرسی مدنی)،^[۲۲۰] مطابق بند الف مادهی۴۰۱ قانون مذکور، مجدّداً پرونده را به دادگاه صادر کنندهی رأی (بدوی یا تجدید نظر) ارجاع میکند و در صورتی که عدم جلب نظر کارشناس، مشمول بندهای دیگر مادّهی ۳۷۱ دانسته شود، پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به شعبهی دیگری از حوزهی دادگاه صادر کنندهی رأی ارجاع داده میشود.
بنابراین دیوان عالی کشور ممکن است به جهت عدم جلب نظر کارشناس، آرای بدوی و تجدید نظر را نقض کند، اما خود رأساً مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نمیکند، چون وظیفهی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نیست.

۵. اعادهی دادرسی با استناد به نظر کارشناسی:

اگر دادگاه بدوی با استناد به نظر کارشناسی رأی صادر کند و در مرحلهی تجدید نظر یکی از طرفین تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی نماید و دادگاه موضوع را به هیأت ارجاع دهد، اما به لحاظ امتناع از پرداخت ما بهالتفاوت هزینه کارشناسی، دادگاه تجدید نظر رأی بدوی را تأیید کند، آیا محکومعلیه میتواند با تحصیل نظر هیأت کارشناسی تقاضای اعادهی دادرسی کند؟ به عبارت دیگر آیا محکومعلیه میتواند بعد از اتمام دادرسی با استناد به بند ۷ مادّهی ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی^[۲۲۱]، نظریه ی کارشناسی را با پرداخت دستمزد أخذ کرده و به عنوان مدرک و دلیل حقّانیّت، درخواست اعادهی دادرسی نماید؟
دراین باره دو نظر متفاوت وجود دارد:
۱ـ درخواست اعادهی دادرسی با استناد به نظر کارشناس موجّه نیست؛ زیرا «اگر نظر کارشناس را جزء اسناد و مدارک دعوی تلقی کنیم باید ثابت شود که چنین سندی در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده است. اگر نظر هیأت کارشناسی بعد از دادرسی ارائه شود، دادگاه نمیتواند به آن ترتیب اثر دهد، مضافاً این که دلیل باید در زمان دادرسی موجود باشد نه این که بعداً موجود شود، بنابراین مورد، مشمول بند ۷ مادّهی مرقوم نیست و درخواست اعادهی دادرسی به استناد آن موجّه نخواهد بود».^[۲۲۲]
۲ـ درخواست اعادهی دادرسی با استناد به نظریهی کارشناس صحیح است؛ «زیرا طبق بند ۷
مادهی ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی نظریهی کارشناس در حکم سند و مدرکی است که در جریان دادرسی مکتوم بوده (ومکتوم بودن دلیل اعم است از این که موجود باشد یا اینکه معدوم. و امکان ارائه آن نباشد)»^[۲۲۳]، بنابراین منعی برای پذیرش درخواست اعادهی دادرسی با استناد به نظریهی کارشناس وجود ندارد.

سرمایه فرآیندی
سرمایه نوپدیدی
۲-۶-۳- طبقه بندی از دیدگاه استوارت
به نظر استوارت سرمایه رایج دارای ویژگی های مالی و فیزیکی خاص خود است.سرمایه فکری که یک دارایی ناملموس است شامل سرمایه انسانی،مشتری و ساختاری است.سرمایه انسانی در ذهن کارکنان در راستای اهداف سازمان قرار دارد.و زمانی شکل می گیرد که کارکنان بخش بیشتری از زمان و استعداد خود را به فعالیت هایی اختصاص دهند که منجر به نوآوری می شود.سرمایه مشتری نمایانگر ارزش ارتباط فعلی شرکت با مشتریان است.سرمایه مشتری احتمالا در بین کل دارایی های ناملموس به بدترین شکل مدیریت می شود.
سرمایه ساختاری نیز دانش موجود در سازمان است.سرمایه ساختاری شامل فن آوری ها،اختراعات، ابتکارات، انتشارات و فرایندهای کسب و کار است(زمانی،۱۳۹۰).
۲-۶-۴- طبقه بندی از دیدگاه بنتیس
به نظر بنتیس سرمایه فکری بوسیله تعامل میان هر یک از عناصر سرمایه انسانی،ساختاری و رابطه ایجاد می شود.که به این ترتیب تمامی منابع نامحسوس سازمان طبقه بندی می شود.
وی معتقد است سرمایه انسانی مهم است چون منبع ابتکارات استراتژیک سازمانهاست.سرمایه انسانی را نشان دهنده “موجودی دانش افراد یک سازمان"می داند.سرمایه انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و نوسازی استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است.مالکیت این نوع سرمایه در اختیار شرکت ها نیست و خروج افراد منجر به ازدست رفتن حافظه سازمانی شده که نوعی تهدید برای سازمان محسوب می شود(بنتیس،۲۰۰۰).

سرمایه ارتباطی شامل معلوماتی است که در تمام روابطی که یک سازمان در بر دارد،گسترش می یابد.چه با مشتری باشد چه با رقبا،تامین کنندگان،جوامع تجاری یا ارگانهای دولتی.سرمایه مشتری شامل ارزش فعلی و آتی روابط سازمان با مشتریان خود است(بنتیس،۱۹۹۸).
۲-۶-۵- طبقه بندی از دیدگاه هانس و لوونداهل^[۳۲]
از نظر هانس و همکارانش منابع دو دسته اند:مشهود ونامشهود.که منابع مشهود در ترازنامه عنوان می شود و منابع نامشهود به دو دسته تقسیم می شود:
دسته ای که روابط را بیان می کند و دسته ای که لیاقت و شایستگی را عنوان می کند، که می تواند به صورت فردی یا گروهی تعریف شود.
۲-۶-۶- طبقه بندی از دیدگا اسکاندیا^[۳۳]
یکی از شاخص ترین گرایشات به سرمایه ی فکری در عرصه ی سازمانی و عملی ، در کشور سوید و در شرکت اسکاندیا اتفاق افتاده است . اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که برای نخستین بار توانست دارایی های دانشی خود را اندازه گیری کرده و در قالب ضمیمه هایی به صورت های مالی حسابداری سنتی الحاق نماید.در واقع این شرکت به لحاظ توجه به سرمایه ی فکری و همچنین گزارش سرمایه ی فکری از سازمان های پیشگام در جهان به حساب می آید . به باور اسکاندیا ، سرمایه ی فکری بخش لاینفک ارزش بازاری شرکت به حساب آمده است.نخستین گزارش سرمایه فکری اسکاندیا بر اساس الگوی پیشنهادی ادوینسون و مالون در اواسط دهه ۱۹۸۰ تدوین شد.
شرح مختصری از هریک از اجزای درخت سرمایه فکری در زیر آمده است:
سرمایه انسانی: سرمایه انسانی ، عبارت است از دانش تلفیقی ، مهارت ، نوآوری و توانایی افراد هر سازمان که برای انجام وظایف خود از آنها استفاده می کنند. به باور اسکاندیا توسعه ی مفهوم سرمایه ی فکری باعث تمایز جدی در رویکرد های حاکم بر سامانه پایش دارایی ها و فرآیندهای مالی سنتی و مبتنی بر سرمایه ی فکری شده است . رویکرد سامانه های مالی سنتی تنها گذشته ی مالی سازمان را گزارش می دهد . در مقابل براساس رویکرد سرمایه ی فکری ، امروز و آینده سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است . سرمایه ی فکری به سازمان کمک می کند تا بتواند برداشت درستی از شرایط امروز و افقی از آینده را رصد نماید .
سرمایه ساختاری شامل : سخت افزار، نرم افزار ، پایگاه های داده ، ساختار سازمانی ، حقوق امتیازات انحصاری ، علامت های تجاری و تمام موارد مرتبط با قابلیت سازمانی است و از بهره وری کارکنان پشتیبانی می کند به عبارت دیگر ، تمام آن چه که در صورت ترک سازمان توسط کارکنان هم چنین در سازمان باقی مانده ، سرمایه ی ساختاری نام گرفته است .
سرمایه مشتری:شامل ارزش ارتباطات با مشتریان می باشد.مواردی نظیر پایگاه مشتری،ارتباطات مشتری و پتانسیل مشتری.
سرمایه سازمانی:شامل شایستگی سیستماتیک و جمع بندی شده ی سازمانی به اضافه سیستم های بکارگیرنده قدرت نوآوری سازمان می باشد.مواردی نظیر دارایی های دانش جاسازی شده در فرایندها و حوزه های نوآوری.
سرمایه نوآوری:شامل آن بخشی از قدرت نوسازی شرکت ها می باشد که به صورت دارایی فکری است.مواردی نظیر حقوق تجاری محفوظ،رموز کسب و کار و دستورالعمل های دانش.
سرمایه فرایندی:شامل هر دو نوع فرایندهای دانش افزا و غیر ارزش افزا می باشد.مواردی نظیر سیستم ها،رویه ها و طرز کارها.
سایر دارایی نامشهود:شامل فرهنگ سازمانی می باشد.
۲-۶-۷- طبقه بندی از دیدگاه هوبرت سینت اونگ^[۳۴]
هوبرت سینت اونگ نیز تعبیری مشابه ادوینسون و مالون برای تعریف سرمایه ی فکری به کار می برد . از دید او نیز سرمایه ی فکری شامل سه مولفه ی سرمایه ی انسانی ، سرمایه ی مشتری و سرمایه ی ساختاری است . بر پایه ی این تقسیم بندی ، سرمایه ی انسانی را ، قابلیت افراد یک سازمان در برآورده کردن تقاضای مشتریان در قالب راه حل های نوآورانه ، سرمایه ی ساختاری را ، قابلیت های سازمان در برآوردن نیازهای بازار ، و سرمایه ی مشتری را عمق ( نفوذ) و گسترده ( پوشش)و سودمندی امتیازات خاص سازمانی ، تعریف می کند .این سه مولفه ی سرمایه ی فکری در واقع در بردارنده ی سهم هر سازمان از دارایی های نامشهود هستند. در واقع روند خلق ارزش در سازمان در خلال تبادل دانش میان این سه مولفه اتفاق می افتد. این موضوع به مثابه ی پایه ای برای شتاب بخشیده به یادگیری و توسعه ی سامانه مند قابلیت های سازمانی عمل کرد. به طور نمونه ، در هر سازمان ارزش از طریق تعامل افراد( کارکنان سازمان ، سرمایه ی انسانی ) با مشتریان خلق می شود و این موضوع درست همزمان با تعامل مشتریان و متاثر شدن آنان توسط سرمایه ی ساختاری سازمان شکل می گیرد . علاوه بر توجه به جنبه ی مشتریان سازمان برخی نظریه پردازان و پژوهش گران بر پایه ی همین دیدگاه ، به جنبه های دیگر همسنگ و با دیدی گسترده تر توجه داشته و مفهوم مشتریان را در قالب دامنه ی وسیع تری از ذینفعان بیرونی سازمان در نظر گرفته اند .
۲-۶-۸- طبقه بندی از دیدگاه لونکویست و پاولامتانن^[۳۵]
آنتی لونکویست و پاولامتانن، سرمایه ی فکری را در قالب سه مولفه ی : سرمایه ی مرتبط با کارکنان ، سرمایه ی مرتبط با ذینفعان بیرونی سازمان و سرمایه ی مرتبط با ساختار درونی سازمان در نظر می گیرد.
جدول شماره ی ۲-۴: مولفه های تشکیل دهنده ی سرمایه ی فکری در دیدگاه متانن^[۳۶]

همانطور که در مباحث آتی بحث خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که در بحث تشدید مجازات آدم ربایی چه به صورت عوامل مشدده عام و چه به صورت عوامل مشدده خاص باشد، مطلقاً مجازات آدم ربا تشدید می یابد.
و همین مسئله در کشور لبنان اینگونه است که هرکس شخصی ناتوان را که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، به قصد جدا کردن وی از سلطه کسی که ولایت یا محافظت او را بر عهده دارد، برباید یا دور سازد هرچند با رضایت وی باشد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی ۰۰۰/۵ هزارتا ۲۰۰ هزار لیره محکوم می شود.
و اگر ربودن با عنف صورت گیرد و فرد ربوده شده کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، باز مجازات اعمال شاقه موقتی (ساده) مجری خواهد بود نه مشدد (ابدی).^[۱۱۰]
و برعکس این قضیه در ایران همانطور که در بالا ذکر شد این مورد به افراد بالای ۱۵ سال اختصاص دارد.
و در ادامه مجازات اصلی ساده بزه آدم ربایی می توان صور خاص دیگری که ساده هستند و در عین حال مجازات کمتری نسبت به این جرم دارند و شبه آدم ربایی نیز می باشند، پیرامون این مسئله عنوان کرد.
۳- مخفی کردن اموات
ماده ۶۳۵ ق.م.ا جرم خاصی شبیه مخفی کردن دیگری را بیان می کند «هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است، اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است، زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد. ^[۱۱۱]
۴- مخفی کردن مجرم :
ماده ۵۳۳ ق.م.ا ، نوع خاص دیگر از مخفی کردن دیگری را بیان کردن دیگری را بیان کرده است. هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستیگری او شده است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهند شد. چنانچه کسی که فرار کرده، محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده به فرار، حبس از ۱ تا ۳ سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، ۱ ماه تا ۱ سال حبس خواهد بود. ^[۱۱۲]
در صورتی که احراز شود فرد فراری می شود و یا مخفی کننده یقین بر بیگناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :
گاهی پدیده مجرمانه به عنوان ناهنجاری، به قدری برای جامعه مضر و خطرناک می باشد که قانونگذار برای مبارزه با مرتکب مقررات تشدید مجازات را وضع نموده است. به تعبیر دیگری یکی از جهات مهم برای تشدید مجازات ها، اثر سوء جرم در جامعه است مانند جرم ترور، جاسوسی، محاربه، آدم ربایی و …. اینگونه جرایم برای جامعه مضر خواهد بود که قبل از بررسی کردن عوامل مشدده و مجازات اصلی آدم ربایی لازم است که، مختصر توضیحی درباره تقسیم مطالب داده شود.

در این گفتار سعی بر آن شده که تمام عوامل مشدد (۳ مورد) ذکر شده یک به یک بررسی می شود و در انتهای هر مورد، به تحلیل آن پرداخته خواهد شد.
«مجازات اصلی جرم آدم ربایی به معنای عام کلمه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بدین گونه مقرر شده است :
۱- حبس از ۵ تا ۱۵ سال برای هرکس که به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری، شخص را برباید.
۲- حبس ۱۵ سال برای ربودن مجنی علیه که سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
۳- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی با وسایل نقلیه
۴- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی توام با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه»^[۱۱۳]
درباره علل تشدید مجازات آدم ربایی باید گفت که ماده ۶۲۱ ق.م.ا ۳ عامل مهم را به عنوان علل مشدده مجازات آدم ربایی، بیان کرده است که توضیحی مختصر، در مورد این عوامل بدون فایده نخواهد بود.

1. 1. سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد :

سن بلوغ به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای دختر، ۹ سال تمام قمری برای پسر، پانزده سال تمام قمری می باشند اما در این جا منظور از سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار به رغم اینکه پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما سن ربوده شده، همچنان به همان ملاک ۱۵ سال که قانون تشدید مجازات آدم ربایی پیش بینی شده بود، اکتفاء نموده و گویی سن بلوغ در این جا تاثیر ندارد. ^[۱۱۴] و از سوئی به نظر می رسد که علم مرتکب به سن مجنی علیه ضرورتی ندارد و این تشدید در هر حال بر او بار خواهد شد ^[۱۱۵] به این علت که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است آن است که، شخص صغیر و کم سن و سال، نیز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. ^[۱۱۶]
تعیین سن گویی، از این جهت می تواند مزید به علت باشد که به عنوان جهتی برای تشدید به دلیل آسیب پذیری بیشتر اطفال در مقایسه با افراد بالغ و ضعف آن ها در مقابل دفاع از خود و فقدان تجربه کافی برای دفع خطرات و امثال آن ها است.^[۱۱۷]

2. 2. ربودن با وسیله نقلیه :

آدم ربایی از شمار جرائمی است، که نوع وسیله ارتکابی در ماهیت آن موثر نیست و فقط می تواند در میزان مجازات مرتکب اثرگذار باشد.
وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد، اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری ^[۱۱۸] و اعم از وسیله نقلیه زمینی، دریایی، هوایی ^[۱۱۹] می باشد علت تشدید مجازات، آن است که ارتکاب جرم به این صورت هم آسان تر است و موجب تسریع و تسهیل در وقوع جرم هستند و هم رعب و وحشت فزاینده ای را به دنبال دارند و امکان فرار مجنی علیه کمتر می می باشد.^[۱۲۰]

3. 3. ایراد آسیب جسمی یا حیثیتی :

آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد آسیب که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل آدم ربایی مقاومت می کند و آسیبی به او برسد، همه صورت ها را در بر می گیرد. ^[۱۲۱]
اما باید توجه داشت که آسیب در نتیجه آدم ربایی به قربانی وارد می شود و به عبارتی دیگر، بین ربودن و ورود آسیب، رابطه سببیت موجود باشد. ^[۱۲۲]. برای نمونه اگر مجنی علیه در محل اختصاصی خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود چون هنوز رابطه سببیت بین فعل مرتکب و مجنی علیه برقرار نشده، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه مناسب در محل اختفاء به او آسیب برسد موجب تشدید مجازات خواهد بود، به این علت که رابطه سببیت میان مرتکب و مجنی علیه برقرار شده و مشمول تشدید مجازات خواهد بود. ^[۱۲۳]
معمولاً آسیب جسمی همراه آسیب روحی است که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص نیز پیش بینی شده است. آسیب حیثیتی، سوء استفاده های جنسی است که آبروی فرد را در معرض خطر قرار دهد. در این قبیل موارد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد ^[۱۲۴] و معمولاً در مواردی که مجنی علیه، پسربچه ای زیبا از جنس مونث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد، در جمع، اطلاق عبارت، «به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود…».^[۱۲۵] هم فرضی را که آسیب ضمن ربایش صورت گرفته است و هم فرضی را که پس از ربایش وارد می آید، شامل می گردد. ^[۱۲۶]
و ایرادی که می توان در این خصوص به ماده ۶۲۱ ق.م.ا وارد است آن است که مانند مواد ۲ و ۴ قانون مجازات ربایندگان اشخاص، به صراحت آسیب های روحی و روانی وارده در اثر آدم ربایی را موجب تشدید ندانسته است، ضرورت دارد به هنگام انجام اصطلاحات جدید، برطرف شود. ^[۱۲۷]
و این وصف ربودن اگر موجب آسیب حیثیتی به شخص شود مقتضی حداکثر مجازات است مثلاً وصف اینکه دختر جوانی چند شبانه روز داخل یک اتاق در کنار مردان رباینده قرار گیرد موجب ورود آسیب حیثیتی به وی می شود. ^[۱۲۸]
در قانون لبنان قانونگذار با اشاره به مواد ۵۶۹، تاکید بر این مسئله دارد که هرکس آزادی اشخاص را با عمل ربودن فرد دیگر زایل سازد، کننده کار با کارهای طاقت فرسایی که در ماده ۵۶۹ آمده مجازات می شود و این مجازات را بین حد نوسان قرار داده یعنی حداقل و حداکثر که ۳ تا ۱۵ سال می باشد.
مجازات های مشدد در ۷ مورد عنوان شده که به قرار زیر است :
«اگر مدت زمان ربودن توسط آدم ربا از ۱ ماه فراتر برود،به معنی این که شرایط تشدید کننده را با ادامه کار از سوی آدم ربا ها برای ۱ ماه و یا بیشتر قرار داده و اگرچه هیچگونه جرم دیگری مانند شکنجه و یا آزار و اذیت جسمی بر او مرتکب نشود، همان مهلت ۳۰ روز مشخص می شود.
اگر بر شخص ربوده شده شکنجه روحی و جسمی وارد شود.
اگر جرم، در موردکسی که در مقام انجام وظیفه بوده و یا این که در حین اماده شدن برای انجام کار یا به سبب آن باشد، مرتکب شود.
انگیزه جرم، اگر به قصد انتقام یا طایفه ای یا حزبی از مجنی علیه و یا غیر از طایفه یا حزب یا نزدیکانش باشد به طور مطلق تشدید می یابد.
اگر آدم ربا فرد را نزد خود نگاه دارد و از این موسسات و دولت را، به منظور دزدی مال یا اکراه از اجبار یا از روی میل اقدام به انجام دادن و امتناع کردن امری، تهدید کند مشمول ماده می شود.
اگر آدم ربا از وسیله نقلیه استفاده کند خواه وسیله نقلیه عمومی باشد، خواه شخصی فرقی نمی کند.درلبنان قید شده که حتماً باید وسیله نقلیه ای که در آن جرم آدم ربایی لحاظ شود آهنی بوده باشد مانند کشتی،ماشین، قطار، هواپیما.
اگر آدم ربا جرم را گروهی و یا با۲ شخص و یا بیشتر مرتکب شود و در حین ارتکاب مسلح باشند و در نتیجه گروهی بودن، رعب و و حشت ایجاد کنند و یا به هر سبب دیگری که رابطه ای با حادثه داشته باشد، منجر به مرگ انسانی شود، مجازات او به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹ تشدید می یابد.» ^[۱۲۹]
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی