بر اساس ماده ۳ کنوانسیون استکهلم اهداف وایپو عبارتند از :

۱٫ تشویق به حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری فیمابین دولت‌ها و در صورت امکان با تشریک مساعی سازمان های بین‌المللی

۲٫ تضمین همکاری اداری فیما بین اتحادیه های مربوط به مالکیت فکری

واضح است که ماده ۳ کنوانسیون، کلی است و برای شرح آن در ماده ۴ کنوانسیون اشتغالاتی برای اهداف مذکور بیان شده است که مختصرا در ذیل بدان ها اشاره می شود:

‌در مورد هدف اول :

۱٫ وایپو کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین‌المللی تشویق می کند.

۲٫ قوانین ملی مربوط به مالکیت فکری تصحیح و تعدیل شود.

۳٫ به کشورهای در حال توسعه کمک فنی داده شود.

۴٫ اطلاعات مربوطه جمع‌ آوری و میان اعضاء اشاعه شود.

۵٫ خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی های صنعتی برای کشورهای نیازمند ارائه شود.

۶٫ بین کشورهای عضو همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد.

‌در مورد هدف دوم : وایپو مرکزیت هدایت و اجرای اتحادیه های مالکیت و دارایی های فکری را در دبیر خانه بین‌المللی خود در ژنو انجام می‌دهد و از طریق ارگان های مختلف بر این امر نظارت می کند و نیز محوریت مسایل اقتصادی برای کشورهای عضو را نیز بر عهده دارد.

بند سوم : وظایف وایپو^[۱۳۱]

بر اساس ماده ۴ کنوانسیون استکهلم وظایف این سازمان اینگونه تعریف شده است:

۱٫ طراحی و توسعه ابزاری لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرایند حمایت از مالکیت فکری دردنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه.

۲٫ نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه های برن، پاریس و اتحادیه های وابسته

۳٫ همکاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافق نامه های بین‌المللی در حمایت از مالکیت فکری

۴٫ مساعدت های قانونی و فنی ‌در مورد مالکیت فکری به کشورهای عضو

۵٫ ارائه خدمات و فعالیت های مقتضی در جهت تسهیل حمایت ازمالکیت فکری و تدارک امکان ثبت بین‌المللی آن ها.

گفتار دوم : اعضاء و ساختار تشکیلاتی

بند اول :اعضاء

بر اساس ماده ۵ سند مؤسس وایپو اعضای دائمی وایپو عبارتند از اولاً ‌دولت‌های‌ عضو یکی از اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری (شامل اتحادیه پاریس، اتحادیه برن و اتحادیه ها و ترکیبات ویژه ی مرتبط با این دو اتحادیه) و ‌دولت‌های‌ عضو معاهده استکهلم و ثانیاًً دولتهایی که عضو هیچ یک از اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری نیستند اما : ۱- عضو سازمان ملل متحد یا یکی از مؤسسات تخصصی آن یا عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشند. ۲- از سوی مجمع عمومی وایپو برای عضویت در کنوانسیون استکهلم دعوت شده اند.^[۱۳۲]

در کنار اعضای دائمی، اعضای موقت نیز برای مدتی وجود داشت که در حال حاضر دیگر آن هاوجود ندارند. وایپو یک سازمان بین الدولی است و اعضای اصلی یعنی اعضای تصمیم گیرنده، دولت ها هستند. معهذا نهادهای دیگری هم اعم از سازمان های بین‌المللی بین الدولی و سازمان های غیر دولتی نیز می‌توانند در مقام ناظر در وایپو، حاضر باشند.

بند دوم : ساختار

کنوانسیون استکهلم چهار رکن را برای این سازمان پیش‌بینی ‌کرده‌است.

۱٫ مجمع عمومی^[۱۳۳] : مجمع عمومی وایپو متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم و اعضای یکی ازاتحادیه های پاریس و برن است. مجمع عمومی رکن عالی وایپو است و از وظایف مهم آن تعیین مدیر کل سازمان، بررسی و تصویب گزارش های وی و کمیته ی هماهنگی، تصویب بودجه دوسالانه وهزینه های مشترک اتحادیه ها، تصویب مقررات برای نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی، دعوت از دولت ها برای عضویت در کنوانسیون استکهلم و بالاخره هر گونه اقدام مفید در چهارچوب کنوانسیون استکهلم می‌باشد

۲٫ کنفرانس : کنفرانس وایپو بر خلاف مجمع عمومی متشکل ازدولتهای عضو کنوانسیون استکهلم است خواه عضو اتحادیه ای باشند یا نباشند. کنفرانس دارای وظایف متعددی است از جمله بحث و بررسی ‌در مورد مسائل مفید برای حمایت از مالکیت فکری و صدور تصویه نامه ‌در مورد آن ها تصویب بودجه دو سالانه کنفرانس، تهیه برنامه دوسالانه کنفرانس، تهیه برنامه دو سالانه کمک های فنی – حقوقی به دولت‌ها، اصلاح کنوانسیون استکهلم و انجام هر گونه اقدام دیگری در چهارچوب این کنوانسیون

۳٫ کمیته هماهنگی : کمیته هماهنگی متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم است که عضو کمیته های اجرایی اتحادیه پاریس و برن یا یکی از آن ها باشند. مهمترین وظایف کمیته هماهنگی عبارت است از ارائه ی مشاوره به ارکان اتحادیه ها، مجمع عمومی، کنفرانس، و مدیر کل درمورد کلیه مسائل اداری و مالی به ویژه درمورد مسائل مرتبط ‌با منافع عمومی، تهیه دستور کار مجمع و کنفرانس و همچنین تهیه پیش نویس برنامه و بودجه کنفرانس، تصویب برنامه ها و بودجه های سالانه ‌و پیشنهاد آن به مجمع عمومی ومدیر کل، انجام هر گونه اقدام دیگری که کنوانسیون بر عهده آن می‌گذارد.

۴٫ دفتر بین‌المللی : دفتر بین‌المللی در واقع دبیرخانه یعنی رکن اداری وایپو می‌باشد که در رأس آن مدیر کل سازمان قرار دارد. او دارای چند معاون و پرسنل لازم برای انجام وظایف دفتر می‌باشد. دفتر بین‌المللی وظایف اداری وقتی از جمله تهیه مدارک برای نشست های ارکان مختلف سازمان، اجرای طرح های مربوط به همکاری، ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه برای اصلاح نظام های مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات و تهیه قوانین را بر عهده دارد. مدیر کل نماینده سازمان است، او وظیفه سیاسی بسیار مهمی دارد و آن برقراری و حفظ روابط فیمابین اتحادیه ها و وایپو، پرسنل و ‌دولت‌های‌ عضو و همچنین باسازمان های بین‌المللی است.

به طور کل نقش وایپو در خصوص حفظ حقوق مالکیت فکری که یک حق بشری است حائز اهمیت است. ‌بنابرین‏ وایپو علاوه بر نقش مهم اقتصادی تاثیر بسزایی در حفظ حقوق بشر به لحاظ حمایتی که از خلاقیت های ذهنی بشر می‌کند دارد.^{[۱۳۴] [۱۳۵]}

گفتار سوم : اتحادیه ها و فعالیت های وابسته به وایپو

بند اول: اتحادیه های وابسته به وایپو

الف) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه مالکیت صنعتی

این اتحادیه ها عبارتند از :

۱٫ معاهده پاریس (حمایت ازمالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طرح مفید، و شاخص های جغرافیایی و نیز جلوگیری از رقابت غیر عادلانه) سال ۱۸۸۳٫

۲٫ معاهده مادرید (جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کالاهاو خدمات) سال ۱۸۹۱٫

۳٫ اتحادیه مادرید (ثبت بین‌المللی نشان تجاری) سال ۱۸۹۱٫

۴٫ اتحادیه هایگ (ودیعه سپاری بین‌المللی طرح های صنعتی) سال ۱۹۲۵٫

۵٫ اتحادیه لیس (طبقه بندی بین‌المللی کالاهاو خدمات برای ثبت نشان تجاری) سال۱۹۵۷٫

• • • ارزش دفتری^[۲۱]– ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با بهره گرفتن از این معیار ، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس داده های تاریخی تعیین می‌گردد . ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه درج می‌گردد . برای مثال ، ارزش دفتری دارایی های ثابت را به صورت خالص پس از کسر استهلاک می نویسند . ارزش دفتری سهام عادی برابر است با مجموع کلیه اقلامی که در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه درج می‌گردد و ارزش دفتری یک سهم عادی به صورت زیر محاسبه می‌گردد :

  

• • ارزش بازار^[۲۲]– ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایی البته اگر به فروش برسد . اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله گردد ، معمولا قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن اوراق تلقی می‌گردد . تعیین ارزش دارایی های حقیقی مانند یک قطعه زمین یا یک ساختمان قدیمی نسبتا دشوار است (Neveu,1986,p 276) . مبنای ارزش بازار این است که ، اگر سهام مشابهی به قیمت مشخص معامله گردد ، سهام مورد نظر قیمتی نزدیک یا مشابه آن خواهد داشت . اعتبار این مبنا بستگی به تداوم بازاری دارد که قیمت از آن به دست آمده است . در این رابطه بین بازار سطحی و بازاری که عمق دارد ، اختلاف عمده ای می‌تواند موجود باشد . بازاری که در آن سهام مورد نظر به دفعات زیاد مورد تقاضا قرار بگیرد و معاملات متعددی در آن صورت پذیرد ، بازاری عمیق است در حالی که مشخصه اصلی بازار سطحی ، معاملات پراکنده در آن است (دوانی،۱۳۷۵،ص۱۹۹) . در تعیین ارزش بازار ، عوامل مداخله گر نظیر عرضه و تقاضا ، قیمت شرکت ، نوع فعالیت ، عملکرد شرکت ، مدیریت ، سهام‌داران ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و روابط غیر رسمی دخالت دارد( رهنما رودپشتی،۱۳۹۰،ص ۱۲۰) .

• • ارزش با فرض تداوم فعالیت^[۲۳]– ارزش با فرض تداوم فعالیت یعنی ارزش شرکت به عنوان یک واحد اقتصادی که قرار است فعالیت آن ادامه یابد . کسی که از این دیدگاه به شرکت می نگرد درصدد بر نمی آید تا ارزش شرکت را بر اساس مقادیر مندرج در ترازنامه مشخص نماید ، بلکه توانایی شرکت را از نظر حجم فروش و ایجاد سود مورد توجه قرار می‌دهد(Neveu,1986,p 276) . این نوع ارزش یک مفهوم بنیادی نیست ، بلکه بر مبنای فرض تداوم فعالیت شرکت استوار است . در اقتصادی با ثبات مالی، اکثریت شرکت ها در حال تداوم فعالیت های خود هستند و در نتیجه اکثر ارزشیابی ها بر مبنای این فرض صورت می‌گیرد . در مواردی لازم است که شرکت در حال تداوم فعالیت را ، بر مبنای عدم تداوم ارزشیابی نمود . به عنوان مثال ، شرکتی که دارای ساختار سرمایه نامناسب است و در صورت بازپرداخت وام ها و بدهی ها ورشکست خواهد گردید (دوانی،۱۳۷۵،ص۲۰۲) .

• ارزش با فرض انحلال شرکت ^[۲۴]– ارزش با فرض انحلال شرکت دلالت بر تعیین ارزش بر مبنای فرض برچیده شدن شرکت دارد و عبارت است از وجوه نقدی که شرکت بابت فروش دارایی ها پس از کسر بدهی ها دریافت می کند . وجوه نقدی که پس از فروش برای شرکت باقی می ماند ، بین سهام‌داران و مالکان شرکت تقسیم خواهد شد . در صورتی که بدهی های شرکت مساوی یا بیشتر از وجوه نقدی باشد که شرکت دریافت می کند ، هیچ پولی به سهام‌داران پرداخت نخواهد شد و ارزش انحلال آن صفر یا منفی می‌گردد . اگر مسئولان و مالکان یک شرکت در حال فعالیت به هر علتی نتوانند آن را بر اساس قدرت سودآوری به فروش برسانند یا اگر شرکت در حال ورشکستگی باشد ، ارزش انحلال مورد توجه قرار می‌گیرد(Neveu,1986,p 276) . به ارزش محاسبه شده در این روش ، ارزش نهایی یا ارزش تصفیه هر سهم نیز گفته می شود و ‌بر اساس رابطه زیر قابل محاسبه است( رهنما رودپشتی،۱۳۹۰،ص ۱۲۱) :

ارزش ذاتی^[۲۵] – الگوی ارزش ذاتی بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران از ریسک های مربوط به خرید دارایی های مالی آگاهی کامل داشته و نرخ تنزیلی که آن ها برای تعیین ارزش فعلی به کار می‌برند منعکس کننده درجه ریسک این اوراق است (Neveu,1986,p 278) . معمولا ارزش ذاتی را ارزش سرمایه گذاری می‌نامند . زمانی از این مفهوم استفاده می‌گردد که مسأله سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه یک شرکت مطرح گردد و سرمایه گذاران با هدف کسب حداکثر بازدهی ، ارزش شرکت را ارزیابی می نمایند . این اصطلاح برای افراد مختلف تعاریف متفاوتی دارد که برخی از آن ها عبارتند از (دوانی،۱۳۷۵،ص۲۰۳) :

• • ارزشی که یک سهم از نظر یک سرمایه گذار باید داشته باشد .

• • بهترین برآورد ارزش یک سهم با توجه به مجموعه کل اطلاعات موجود .

• • ارزش ذاتی یک دارایی ، برابر با ارزش آن با فرض دانستن تمام مشخصات سرمایه ای دارایی (بخشیانی،۱۳۸۷،ص۲۲) .

• مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از یک قلم دارایی البته بر مبنای نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذار . در واقع ارزش ذاتی هم به ارزش زمانی پول و هم به نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار توجه می کند . به طور کلی ارزش ذاتی دو رکن اصلی دارد ؛ رکن اول ، پیش‌بینی جریان های نقدی آتی است و رکن دوم آن ، نرخ تنزیلی است که با بهره گرفتن از آن ، ارزش فعلی جریان های نقدی آتی محاسبه می‌گردد . بر اساس این دو رکن ، ریسک و بازده اوراق بهادار محاسبه می‌گردد . بر پایه مفهوم ارزش ذاتی ، سرمایه گذاران از ریسک های مربوط به خرید دارایی های مالی آگاهی می‌یابند . نرخ تنزیلی که سرمایه گذاران برای تبیین ارزش فعلی عایدات آتی به کار می‌برند ، منعکس کننده درجه ریسک این اوراق است ( رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰،ص ۱۲۲).

  • 1. نظریه ارزشیابی

سرمایه گذار انتظار دارد که دارایی ، جریانی از بازدهی را طی یک دوره زمانی فراهم نماید . تعیین ارزش ذاتی ، به عنوان نظریه ارزشیابی مدنظر قرار می‌گیرد . فرایند ارزشیابی( برآورد ارزش ذاتی) مستلزم توجه به موارد زیر است ( رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰،ص۱۲۵) :

الف- پیش‌بینی جریانات نقدی آینده( جریان بازدهی مورد انتظار) که متأثر از اندازه سرمایه گذاری ، الگوی زمانی و عدم اطمینان از حصول بازدهی ها به میزان نرخ بازده درخواستی است .

ب- برآورد نرخ بازدهی درخواستی در سرمایه گذاری(نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آینده) که به صورت اشکالی مانند جریان های نقد سود سهام ، بهره دریافتی و سود سرمایه (افزایش ارزش) در طی یک دوره است .

توجه به اصل راهبردی در مدیریت مالی( حداکثر نمودن ارزش شرکت) موجب می‌گردد که فرایند ارزشیابی با هدف ارزش آفرینی توسط مدیریت مالی به طور منطقی و اصولی انجام پذیرد . مقایسه ارزش برآوردی (ارزش ذاتی) با قیمت بازار ، بستر اصلی تصمیم گیری در سرمایه گذاری را فراهم می‌سازد . کاربردهای مختلف این تئوری ، ارزش های برآوردی متفاوتی را برای راهکارهای سرمایه گذاری به دلیل جریانات پرداخت مختلف و ویژگی های اوراق بهادار به وجود می آورد که ‌بر اساس آن سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری در یک دارایی مالی می کند .

وجود یا تعقیب ‌هدف‌های‌ معین در رفتار انسان، نسبی بودن وجدان، تکلیف اخلاقی و نیاز انکار ناپذیر انسان در دست یافتن به تفاهم و آرامش، رنجی که آدمیان از نا هماهنگی و تشتت فکری بین خود می کشند، اینکه انسان محکوم به زندگی در گروه باشد و بالجمله ویژگی های زندگی در شکل اجتماعی خود این فرضیه را مطرح ساخته که طبعاً بایستی قواعدی بر رفتار آدمیان وجود داشته باشد که کشف آن قواعد و عمل بدان، هماهنگی و وحدت مطلوب را در میان آدمیان تضمین کند و رسیدن به آرامش و تفاهم و نیل به سعادتی را که بشر جویای آن است انکارناپذیر سازد، این فرضیه فرضیه ی اخلاق است. جدال ‌گروه‌های اجتماعی برای انحصار قدرت و کسب امتیازات بیشتر در رابطه با دیگر گروه ها و تلاش برای تحقق آرمان عدالت و مبارزه با بیداد و عدم تفاهم افراد گروه ها ‌در تشخیص قواعدی که بتواند به نحوی شایسته رابطه ی اجتماعی را تحت نظم در آورد و پاسخگوی آرمان بشری در نیل به عدالت و مساوات باشد، معلمین و متفکرین جوامع را که از این تضادها و کشمکش ها رنج می‌برند و برای خود در حل این معضل قایل به رسالتی هستند بر می انگیزد که برای حل آن چاره اندیشی کنند و به منظور نظم بخشیدن به روابط اجتماعی قواعدی را که بزعم خویش درست و عادلانه می دانند پیشنهاد می‌دهند و از این رهگذر، اخلاق را حاصل می آورند. بدین گونه است که دورکیم، نیز اخلاق، همان مجموعه قواعد رفتاری مجاز، را برای انضباط رفتارها ی اجتماعی، برخاسته از دل جامعه می‌داند و وجدان جمعی را مولد اخلاق می شناسد^[۶۷].

دورکیم در رابطه با پیدایش مفهوم وجدان جمعی می‌گوید: «چنین به نظر می‌رسد که افراد، تنهاعناصرسازنده جامعه‌اند، ‌بنابرین‏ نمودهای جامعه‌شناختی در واقع همان نمودهای روان‌شناختی افراد است. اما این سخن صحیح نیست زیرا در سلول‌های زنده نیز چیزی جز ملکولهایی از این ماده خام نمی‌توان یافت. پس ملکول‌های غیر‌زنده هنگامی که با هم ترکیب می‌شوند نمودهای تازه‌ای قابل مشاهده است که قبلاً در هیچ یک از مواد خام اولیه قابل مشاهده نبود»^[۶۸]. به اعتقاد دورکیم علت این است که کل، همان حاصل جمع اجزاء خود نیست بلکه کل چیزی دیگری است که خواص آن با خواص اجزاء متشکل متفاوت است نتیجه‌ای که از این اصل به دست می‌آید این است که جامعه حاصل جمع ساده‌ای از افراد نیست بلکه دستگاهی است تشکیل یافته از ترکیب آن ها با هم که معرف واقعیتی ویژه و دارای خواص مخصوص است. به اعتقاد او روان‌های فردی با جمع شدن در هم متداخل می‌شوند و با هم می‌آمیزند و از این تداخل وجودی تازه پدید می‌آورند که وجدان جمعی نام دارد و خواص و عوارض این وجدان جمعی با احساس و اندیشه و عمل اعضاء تشکیل‌دهنده آن متفاوت است. «جامعه همچون شخصیتی ماهیتاً متفاوت از شخصیت های افرادی که آن را تشکیل می‌دهد می‌باشد. محتوای کل چیزی بیش از محتوای اجزای آن است»^[۶۹].

وی درباره خصوصیات وجدان جمعی معتقد است: «مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه، واحد دستگاه معینی را تشکیل می‌دهد که حیات خاص خود را دارد. این دستگاه را می‌توان وجدان جمعی یا عمومی نامید. البته این دستگاه بر بستر مادی واحدی استوار نیست. اساساً در تمامی گستره جامعه پراکنده است. با این همه خصلت‌های ویژه خود را دارد که از وی واقعیتی متمایز می‌سازند. چون در واقع از شرایط خاصی که افراد در آن قرار گرفته اند مستقل است. افراد می‌گذرند، اما وجدان جمعی باقی می‌ماند. وجدان جمعی شمال و جنوب نمی‌شناسد، در شهرهای بزرگ و کوچک یکسان است و در حرفه های متفاوت فرقی نمی‌کند.»^[۷۰]

توجه و تأکید بیش از اندازه دورکیم به وجدان اجتماعی و آگاهی اجتماعی سبب گردیده، که در زمینه اخلاق نیز به جنبه اجتماعی بودن انسان و زندگی جمعی او اصرار و توصیه فراوان نماید. اخلاق را ضرورتاً در بستر زندگی جمعی و اجتماعی، توجیه می‌کند و در حالت تنهایی و انفرادی، اخلاق را بی‌معنا و فاقد مصداق می‌داند. چنان که می‌گوید:«اخلاق در جایی تبلور می‌یابد که وابستگی به گروه در انسان شکل می‌گیرد»^[۷۱].

بنا بر این می بینیم که دورکیم، گزاره های اخلاقی را تابع آداب و رسوم جوامع می‌داند. از این‌رو معتقد است که می بایست آداب و رسوم و اخلاقیات هر جامعه را مطالعه و ادراک نمود و آن ها را بازشناخت تا بدین طریق به باید و نباید و خوب و بد رفتارها پی برد. این مطالعه و شناخت باید و نباید، تکلیف اخلاقی انسان را آشکار می‌سازد. هر آنچه مطلوب و خوشایند جامعه باشد خوب تلقی گشته و هر آنچه مطلوب جامعه نبوده و برای جامعه مضر باشد، خطا و بد تلقی می‌گردد. با این توصیف وجدان جمعی تنها، ملاک و معیار برای اخلاقیات شمرده می شود.‏ « قانون‌گذار، نه خداوند و نه فرد، بلکه جامعه است. دورکیم انسان‌ها را موجوداتی مقید و مجبور تلقی می کند که فرمانروای ارزش‌گذاری‌های خود نمی باشند. وی آنچه را که انسان ها را مقید می‌سازد، همان وجدان جمعی و آگاهی جمعی بر می‌شمارد»^[۷۲].

دورکیم دو نوع رابطه میان عمل انسان و نتیجه ی آن قایل می شود: رابطه ی مستقیم و رابطه ی ترکیبی. رابطه ی مستقیم رابطه ای است که نتیجه ی زیر پا گذاشتن یک ضابطه است. مثلاً وقتی یک ضابطه ی بهداشتی را رعایت نمی کنیم و بیمار می‌شویم. این رابطه یک رابطه ی مکانیک و فاقد شاخصه ای اخلاقی است. اما رابطه ی ترکیبی ‌به این معنا است که رابطه ی فعل و نتیجه ی آن، برساخته است مثل دزدیدن و در نتیجه به زندان افتادن. در این جا می توان از ضابطه ی اخلاقی صحبت کرد ‌به این دلیل که زمانی که این ضابطه زیر پا گذاشته می شود جامعه دخالت می‌کند. با محاکمه، حکم دادن و قضاوت کردن، ضابطه ی اخلاقی از خلال قضاوت ارزشی عبور می‌کند^[۷۳]. «کیفر نتیجه ی عمل نیست نتیجه عدم مطابقت با یک قاعده ی اخلاقی است»^[۷۴].

دورکیم، با نقد نظریات فیلسوفان و ‌اخلاق‌گرایان، نه مفاهیم، که واقعیت و فعل اخلاقی را موضوع کار خود قرار می‌دهد و تلاش می‌کند مجموعه ایده های اخلاقی را به تعبیر خود: «به واقعیتی متصل کند که بتوان آن را با انگشت نشان داد» ^[۷۵]، واقعیتی انضمامی، زنده و فراتر از فرد. این واقعیت زنده و استعلایی از نظر وی جامعه است. برای دورکیم این واقعیت محدود و در عین حال منعطف و متحرک است و آن جامعه است. « جامعه فرمانروای ماست چون بیرون از ما و بر فراز ماست ». «جامعه آذر گاه پر شراره فعالیت اخلاقی است»^[۷۶].