فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه

یزدی ،سید محمد کاظم ،عروه الوثقی ،ج ۲ ص ۱۱۹: نجفی ،شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج ۲۷،ص ۳۵۱ ↑

1. – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، پیشین ، شماره های ۵۹و۶۷ ↑

1. از ظاهر قانون مدنی نیز می توان عهدی بودن وکالت را استنباط نمود زیرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وکالت از تعهدات وکیل و در مبحث سوم همین فصل از تعهدات موکل بحث نموده است .امری که ظهور در عهدی بودن عقد وکالت دارد .با این وجود چنان که در متن گفته شد اذنی بودن وکالت در قانون مدنی قوی تر به نظر می‌رسد ↑

1. 1. به نظر استاد کاتوزیان ،عقد وکالت در هر حال مجانی است زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل ،عوضی قرار نمی گیرد( کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ۳ (عقود اذنی –وثیقه دین )، ش ۶۸٫این عقیده قابل انتقاد به نظر می‌رسد زیرا معوض یا مجانی بودن عقد را باید با توجه به مورد آن ( مورد معامله ) بررسی نمود بدین معنی که اگر عقد دارای دو مورد باشد معوض وهرگاه دارای یک مورد باشد مجانی است .مورد معامله مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی یا مال است یا عمل وعقد مجانی قراردادی است که در آن یا تنها یک مال وجود دارد ویا دو عمل ویا مال ویک عمل .‌بنابرین‏ عقد مجانی قراردادی است که در آن ها یا تنها یا یک مال وجود دارد ویا فقط یک عمل (در تأیید این تفسیر ر.ک.امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ج۱ ص ۱۷۲ ؛ کاتوزیان ،ناصر (حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها) ،ج ۱ ،ش ۶۹ ؛ صفایی ،سید حسین ، ۱۳۵۰، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،ج ۲ (تعهدات وقرارداد ها ) : تهران : مؤسسه‌ عالی حسابداری ، ص ۳۶ : شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها وتعهدات ،ج ۱ ش ۴۸ ،نتیجه آنکه توفیض اختیار یا اذن که اثر عقود اذنی است به هیچ وجه مورد معامله محسوب نمی گردد تا ‌بر مبنای‌ آن گفته شود که چون در مقابل تفویض اختیار عوضی قرارندارد وکالت عقدی است مجانی بلکه در عقود اذنی به لحاظ آنکه همواره تعهد به عنوان اثر فرعی وجود دارد باید معوض ویا مجانی بودن قرارداد را براین اساس تعیین نمود که عقد برای یک طرف ایجاد تعهد می‌کند ویا برای طرفین . ↑

1. – جایز بودن وکالت حکمی است که مقنن ما از فقه اقتباس نموده است ( ابن حمزه ، ابوجعفر محمد بن علی ، ۱۴۱۰ ه ق ، الوسیله الی نیل الفضیله در علی اصغر مروارید ، سلسه الینابیع الفقهیه ، بیروت : مؤسسه‌ فقه شیعه ، ص ۲۸۳؛ فخر المحققین ،ایضاح الفوائد ،ج ۲ ص ۳۵۲: بحرانی ،شیخ یوسف ، ۱۳۷۶، حدائق الناظره ،قم : مؤسسه‌ النشر الاسلامی ، ج ۲۲،ص ۱۴؛ طباطبائی حائری ،سید محمد علی ؛ رجائی ،مهدی ، ۱۳۶۸، الشرح الصغیر فی الشرح المختصر النافع ، قم : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، ج ۲ ،ص ۲۲۲؛ حلی ،ابن ادریس ،السرائر،ج ۲ ص ۸۸:فاضل مقداد ، مقداد ابن عبدالله ؛محقق حلی ، جعفر بن حسن ؛ به تحقیق حسینی کوه کمری ، عبداللطیف ،تنقیح الرائع المختصر الشرایع ،قم : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، ج ۲ ص ۲۷۹: خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ،ج ۱ و۲ ص ۵۴۴مساله ۲۲ ؛ مغنیه ،محمد جواد ،۱۴۱۳ ه ق ، فقه الامام جعفر صادق ،بیروت : دار الجواد ، بی تا ج ۳و۴ص ۲۴۴:محقق کرکی ،جامع المقاصد ،ج ۸ ،ص ۱۹۴ورسائل ،ج ۱ ص ۱۹۶؛ الرشد انی المرغینانی ،برهان الدین ،الهدایه ،شرح البذایه المبتدی ،ج ۳ ،ص ۱۵۳ وج۴ص ۱۴۲؛ شیخ طوسی ،المبسوط ج ۲ ص ۳۴۲؛ یزدی سید محمد کاظم ،سول ‌و جواب ص ۱۶۴ :شهید ثانی ،الروضه البهیه فی الشرح لمعه الدمشقیه ،تحقیق کلانتر ،چ ۱،قم انتشارات داوری ،۱۴۱۰ ق ،ج ۲ ،ص ۱۵ ومسالک الافهام ،ج ۱ ص ۲۲۹و۳۳۲:محقق حلی ،الشریع الاسلام ،ج ۱ و۲ ص ۴۲۶؛ حسینی مراغی ،سید میر فتاح ،العناوین ،ج ۲ ،ص ۴۱؛ طباطبائی ،سید علی ،ریاض ،المسائل ج ۲ ،ص ۱۱؛ فاضل مقداد ،النضد القواعد الفقهیه ،ص ۳۵۲؛ مصطفوی ،سید محمد کاظم ،مائه قاعده الفقهیه ،ص ۲۵۹ ↑

1. ۲ – نائینی ، محمد حسین ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ، ج ۱ ، ص ۳۳ ؛ طهوری ،صادق ، ۱۳۸۷، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب ،قم : مؤسسه‌ فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ ↑

1. – طاهرى، حبیب الله، ۱۴۱۸ ه ق ، حقوق مدنى ، چاپ ۲، قم : دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۴ ،ص ۳۹۴ ↑

1. امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج ۲ ،ص ۲۳۹و۲۴۰ ؛ کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ۳(عقود اذنی ،وثیقه های دین )ش ۶۸ ؛ کاشانی ،سید محمود ،۱۳۷۴، جزوه درسی حقوق مدنی ، تهران :دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ص ۱۸۸ ↑

1. -السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،ج۷،ص۳۷۳ ↑

1. – محمود ،همام محمد –منصور، محمد حسین ،پیشین ،ص۲۳۳؛السنهوری ،عبدالرزاق احمد،ج۱،ش ۴۷،۴۸،ص۱۵۲ ↑

1. – کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی در عقود معین ۴، تهران، ص۷۷ ↑

1. -۲گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، ۱۴۲۶ ه ق ، جامع المسائل (بهجت)، چاپ ۲، قم :دفتر معظم له ج ۳،ص ۲۶۱ ↑

1. – طباطبایی یزدی ، محمد کاظم ، حاشیه المکاسب ، ۱۳۷۸ه ق ،قم : مؤسسه‌ مطبوعاتی اسماعیلیان،ج۲،ص۱۲۴ ؛ خویی، ابوالقاسم ، ۱۲۷۸، مبانى العروه (المساقاه)، قم : مدرسه دار العلم ،ج۳،ص۴۱ ↑

1. کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ۳(عقود اذنی ،وثیقه های دین ش ۴۷؛کاشانی ،سید محمود ،جزوه درسی حقوق مدنی هفت تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص ۹۲ ↑

1. جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،فلسفه حقوق مدنی ،ج۲،شماره ۲۵۲،۳۶۸ ↑

1. – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،همان منبع ، شماره ۶۷،۱۸۰ ↑

1. – باید توجه داشت که جز نویسندگانی که درفوق به آن ها اشاره شد سایر محققان وشارحان قانون مدنی به هتگام بحث از عاریه ،متذکر این نکته نشده اند که آیا اثر عقد مذبور اذن است یا حق . ↑

1. – مشهور فقها نیز عاریه را عقدی جایز می دانند ( بحرانی ،شیخ یوسف ،حدائق الناظره ج ۲۱،ص ۴۹۷، کرکی ، علی بن الحسین ،۱۴۰۹ ه ق ، رسائل ،قم : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،ج ۱، ص ۱۹۳ ؛ نجفی شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج ۲۷ ،ص ۱۹۵ ؛ فخر المحققین ، محمد بن حسن ، ۷۷۱ ق ،ایضاح الفوئدفی الشرح مشکلات القواعد ،قم : مطبعه العلمیه ،ج ۲ ص ۱۲۶ ؛ حلی، ابن ادریس ،السرائر ،ج ۲ ص ۸۸؛حسینی کوه کمری ، عبد اللطیف ،التنقیح الرائع ج۲ ص ۲۴۷:خمینی ،روح الله ،تحریر الوسیله ، ج ۱ و۲ ص ۴۶۳ ،مسئله ۸ ؛ مغنیه ،محمد جواد ،فقه الامام جعفر صادق (ع )،ج ۳و۴،ص ۲۱۲؛ شهید ثانی ،مسالک الافهام ،جلد ۱،ص ۳۱۴: محقق حلی ،الشرایع الاسلام ج ۱ و۲ ص ۴۰۸ ؛ حسینی مراغی ،سید میر فتاح ،۱۴۱۷ه ق ،العناوین ، قم : مؤسسه‌ نشر اسلامی ، ج ۲ ،ص ۴۱:فاضل ، مقداد، نضد القواعد الفقهیه ،ص ۳۵۲ : مصطفوی ،سید محمد کاظم ،۱۴۱۷ ه ق ،مئه القاعده الفقهیه، چاپ ۳ ، قم : جامعه مدرسین ، ص ۲۵۹؛ طباطبائی ،سید علی ۱۴۱۸ ه ق،ریاض المسائل ،قم : مؤسسه‌ آل بیت ، ج ۱ ،ص ۶۴۷ ↑

“

موضوعات: بدون موضوع

[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:47:00 ق.ظ ]