همچنین برابر ماده ۱ قانون مسولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

مطابق ماده ۱۴۲. ل.ا.ق.ت مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد و منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشندو دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
به نظر می‌رسند که منظور از مسولیت اشتراکی، مسئولیتی است که متخلفان یا بطور تساوی عهده دار خواهند بود (ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ )^[۵۸]، ویا متناسب با اهمیت تقصیر خود (ماده ۱۶۵ قانون دریایی، مصوب ۱۳۴۴) در هر حال در حقوق فعلی ایران تساوی مسئولیت مذکور در ماده ۳۶۵ یاد شده اصل است و حکم مذکور در ماده ۱۶۵ قانون دریایی، یک استثناء. . »^[۵۹]
« مسئولیت مدیران و مدیر عامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی عام ، مسئولیت مبتنی بر خطاست ؛ بنا بر این، برای اینکه مدیر یا مدیر عامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد ؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است ، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است. ^[۶۰]»
«علیرغم پیش‌بینی حق اقامه دعوی «از آنجائیکه اینگونه دعاوی از دعاوی پیچیده‌ای است که نیاز به تخصص خاصی دارد ضرورت اقتضاء می‌کند که دعاوی مذکور در دادگاههای تجاری و زیر نظر قضات متخصص در امور تجاری مورد رسیدگی قرار گیرد^[۶۱].»
با وجود آنکه مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی استوار است ولی قانون‌گذار در ل.ا.ق.ت در چند مورد خاص به مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرده است که به آن می‌پردازیم :
۱- در مواردیکه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله و یا سهیم واقع می‌شوند و در اثر انجام معامله به شرکت خسارات وارد میشود. این مورد در مواد ۱۲۹ -۱۳۰ و ۱۳۱ . ل.ا.ق.ت پیش‌بینی شده است.
هر چند قانون‌گذار اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل را مجاز دانسته که با اخذ موافقت هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود طرف معامله واقع شوند ولی مدیران باید صلاح و صرفه شرکت را در نظر بگیرند. لذا اگرمعامله نمایند چه با اجازه و چه بی‌اجازه هیات مدیره، و به شرکت خسارات وارد آید در مقابل شرکت مسئولند.
اگر معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد و معامله کننده مدیر عامل و یا تعدادی از اعضاء هیات مدیره باشند شرکت علاوه بر اینکه حق ابطال معامله را دارد می‌تواند به مدیر عامل یا مدیران معامله کننده مراجعه نمایدو کلیه خسارات وارده راازآنان بگیرد و اگر معامله کنندگان چند نفر از مدیران شرکت باشند می‌توانند به هر کدام از آنان با توجه به مسئولیت تضامنی آنان مراجعه و کلیه خسارات وارده را از هر یکی از آنان یا همگی آنان مطالبه نماید.
اگر معامله با اجازه هیات مدیره انجام شده باشد هر کدام از مدیران معامله کننده و نیز مدیرانی که اجازه انجام معامله را داده‌اند در مقابل خسارات وارده به شرکت مسئول هستند و شرکت می‌تواند با توجه به مسئولیت تضامنی آنها به هریک از آنها و یا تمام آنها مراجعه نماید.
۲- از دیگر مواردیکه برای مدیران تعیین مسئولیت گردیده است مربوط به ماده ۱۳۳. ل.ا.ق.ت است برابر این ماده در صورتیکه مدیران و مدیر عامل معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهند واین معامله به نوعی متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد و منجر به ورود ضرر به شرکت گردد در مقابل شرکت مسئول هستند.
۳ – در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد و رئیس و اعضای هیات مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنا مسئول جبران خساراتی می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می‌شود.
۴ - مورد خاص دیگری که اختصاص به مسئولیت مدیران دارد ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت. است به موجب این ماده: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
برخی معتقدند «ذینفع» مندرج در این ماده هر طلبکاری را که نتوانسته تمام یا بخشی از طب خود را وصول کند ، در بر می‌گیرد سهامداران شرکت نمی‌توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ، ضرری متحمل نمی‌شوند^[۶۲] .
به نظر اینجانب سهامدار شرکت هم می‌تواند در زمره اشخاص ذینفع موضوع ماده ۱۴۳ قرار گیرد. در بعضی مواقع سهامدار شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون متحمل ضرر میشود فرضا سهامداری که در خارج از کشور سکونت دارد بعد از چند سال جهت دریافت سود به شرکت مراجعه نماید و مدیر تصفیه اعلام نماید که شرکت هیچگونه دارایی جهت پرداخت مطالبات او ندارد بدیهی است سهامدار از اعلام کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون خود متحمل ضرر شده است . از طرفی قانونگذار در قانون تجارت در موارد متعددی از عبارت «طلبکار » استفاده نموده و اگر منظورش از ذینفع شخص طلبکار بود بجای عبارت ذینفع از طلبکار استفاده می‌نمود. لذا به نظر می‌رسد مانعی در جهت مراجعه سهامدار به مدیران و مدیر عامل به استناد ماده ۱۴۳. ل.ا.ق.ت. وجود ندارد .
بند دوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره
تشکیل جلسات مجامع عمومی ، مطابق قانون تجارت بر عهده هیات مدیره است تا فعالیتهای کلی شرکت در آن جلسات بررسی و مورد تصمیم قرار گیرد چه بسا عدم تشکیل جلسات در مواردی می‌تواند حتی منجر به تقاضای انحلال شرکت گردد. لذا از آنجائیکه هیات مدیره و سهامداران اکثریت که به نحوی اختیار شرکت در دست آنهاست ممکن است بنا به دلایلی اقدامات لازم را جهت تشکیل مجامع عمومی انجام ندهد لذا قانونگذار با وضع ماده‌ای خاص به سهامداران اقلیت اجازه داده از هیات مدیره شرکت تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی را خواستار شوند.
برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت. سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشد حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند. هیات مدیره باید حداکثر تا ۲۰روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، مگر در موارد خاصی که تشکیل جلسات مجامع عمومی نیاز به انجام یک سری تشریفات است. به عنوان مثال افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده پس از پیشنهاد هیأت مدیره قابل انجام است لذا سهامداران اقلیت نمی‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت افزایش سرمایه خواستار شوند.در رابطه با دارا بودن یک پنجم سهام شرکت از سوی اقامه کنندگان دعوی این سؤال مطرح است که آیا شخصی که به تنهایی یک پنجم سهام شرکت را دارا است، حق دارد دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شود؟
به نظر اینجانب پاسخ مثبت است آنچه مدنظر قانونگذار بوده، مقدار سهام است نه تعداد سهامداران، اگر غیر از این بود قانونگذار عبارت دیگری بکار می‌برد مثلاً از عبارت یک پنجم سهامداران یا سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهامداران شرکت را تشکیل می‌دهند، استفاده می‌کرد
برابر ماده ۲۷۶.ل.ا.ق.ت، شخصی که یک پنجم مجموع سهام شرکت را داشته باشد می‌تواند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه آنها اقامه دعوی نماید.
ملاحظه می‌شود که برای اعمال ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت آنچه مدنظر قانونگذار است دارابودن یک پنجم سرمایه شرکت است و برای یک پنجم تعداد سهامداران شرکت چنین حقی پیش‌بینی نشده است. مگر آنکه یک پنجم سهامداران شرکت، یک پنجم سرمایه شرکت را هم دارا باشند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می‌توانند به استناد آن تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند عبارتند از:
۱- تقاضای مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به منظور جلوگیری از انحلال شرکت.
برابربند یک ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد، هر ذینفع می‌تواند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه نماید. لذا سهامداران اقلیت برای جلوگیری از انحلال شرکت می‌توانند قبل از انقضای مهلت۱۰ ماه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه را بنمایند.
۲- مورد دیگری که شاید مصداق بیشتری داشته باشد، تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور تصویب تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام است. برابر ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت تا قبل از تصویب مجمع عمومی عادی تقسیم سود و اندوخته امکان پذیر نیست. بنابراین اگر هیأت مدیره به وظیفه خود درباره تشکیل مجمع عمومی عمل ننماید، سهامداران اقلیت می‌توانند از هیأت مدیره تقاضای تشکیل مجمع را نمایند.
۳ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره، به منظور انتخاب بعضی از اعضا هیأت مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت، در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیأت مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل جهت احراز سمت مدیریت وجود نداشته باشد و مدیران باقیمانده هم مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره تشکیل ندهند یک پنجم سهامداران می‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی را جهت انتخاب مدیران بخواهند.
تقاضای تشکیل جلسه جهت انتخاب مدیران از آنجائی اهمیت دارد که برابر ماده۲۰۱ ل.ا.ق.ت. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد، هرذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید لذا اقلیت سهامداران برای جلوگیری از انحلال شرکت می‌توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را بنماید. سؤالی که در اینجا قابل طرح است آن است که اگر از تمام اعضاء هیأت مدیره سلب شرایط شود اقلیت سهامداران چگونه می‌تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند؟ به نظر این جانب این امر نمی‌تواند نافی حقوق سهامداران اقلیت جهت تقاضای تشکیل مجمع عمومی شود و از آنجایی که مدیری باقی نمانده است تا ازاو تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی شود می‌توان از بازرس یا بازرسان تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمود.
۴ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره به منظور انتخاب بعضی از اعضاء هیأت مدیره، در موردی که ذینفع به لحاظ بلاتصدی ماندن سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره به استناد بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نموده است و هیأت مدیره هم اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران نمی‌نماید (موضوع ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت).
۵ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت بررسی معاملاتی که توسط اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل با شرکت و یا به حساب شرکت انجام شده است (موضوع ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت).
۶ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران در صورتی که مدت مأموریت مدیران منقضی شده باشد (موضوع ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت)
۷ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان (موضوع ماده ۱۵۳ ل.ا.ق.ت).
در صورتی که هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان ننماید یک پنجم سهامداران می‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب بازرس یا بازرسان نمایند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می‌توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را نمایند مربوط به زمانی است که برابر ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت، بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و هیات مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان را جهت بررسی موضوع انحلال یا بقای شرکت یا کاهش سرمایه شرکت دعوت ننماید لذا در این موارد چون احتمال انحلال شرکت وجود دارد، سهامداران اقلیت می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را از هیات مدیره خواستار شوند.
موارد مهم دیگری که اقلیت سهامداران تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را از هیات مدیره خواستار می‌شوند عبارتند از :
۱ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه یا تغییر شکل دادن شرکت به یکی از شرکت‌های مذکور در قانون تجارت.
برابر ماده ۵ ل.ا.ق.ت، در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در ماده ۵ ل.ا.ق.ت آمده کمتر شود و هیات مدیره ظرف یک سال تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت افزایش ویا سرمایه و تبدیل سرمایه ننماید، سهامداران اقلیت می‌توانند برای جلوگیری از انحلال شرکت تقاضای دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت بررسی موضوع افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت از هیات مدیره خواستار شوند.
البته منع قانونی وجود ندارد که سهامداران اقلیت نتوانند قبل از پایان مهلت یک سال مذکور در ماده ۵ تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را خواستار شوند. دراین مورد خاص چون افزایش سرمایه اجباری است به نظر می‌رسد که نیازی نباشد که بدواً هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه دهد. در افزایش اختیاری سرمایه است که هیات مدیره باید گزارشی دال بر توجیه افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق‌العاده تقدیم کند. در مورد ماده ۵ و همینطور ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت نیازی به توجیه افزایش سرمایه وجود ندارد و خود قانون علت توجیه کننده افزایش سرمایه را بیان کرده است.
۲ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در موردی که هیات مدیره موفق به اخذ مطالبات مربوط به مبلغ باقیمانده سهام شرکت نمی‌شود ولی پس ازآن اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تقلیل سرمایه شرکت نمی‌کند (موضوع ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت).
۳ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تمدید مدت شرکت یکی از مطالبی که در اساسنامه عنوان می‌شود مدت شرکت است در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردد و آن مدت منقضی شود شرکت منحل می‌شود مگر آنکه قبل از انقضاء مدت مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست هیات مدیره تشکیل جلسه دهد و مدت شرکت را افزایش دهد. لذا در مواردی که مدت شرکت در حال اتمام است و هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده در جهت تمدید مدت شرکت نمی‌نماید یک پنجم دارندگان سهام می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت جلوگیری از انحلال شرکت تقاضا نمایند.
بند سوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از بازرس یا بازرسان
در تمامی مواردی که اقلیت یک پنجم سهام داران حق تشکیل جلسات مجامع عمومی را دارا هستند در صورتی که هیات مدیره ظرف مدت ۲۰ روز مجمع مورد درخواست سهام داران را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نکند.درخواست کنندگان می‌توانند به استناد ماده ۹۵.ل.ا.ق.ت دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند.
بند چهارم: حق تشکیل جلسات مجمع عمومی
دعوت ازسهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی در وهله اول بر عهده مدیران است و در صورتیکه مدیران به وظایف قانونی خود در رابطه با تشکیل جلسات مجامع عمومی برابر مقررات قانون تجارت عمل ننمایند در موارد خاصی که قانون پیش‌بینی کرده، دعوت مجامع عمومی بر عهده بازرسان گذاشته شده است.
اما پیش‌بینی مراتب فوق به معنای تضمین کامل حقوق سهامداران جهت تشکیل جلسات مجامع عمومی در مواردی که قانون مقرر می‌کند نیست. چه بسا هیات مدیره و بازرسان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند هر چند قانون در اینگونه موارد راهکارهای متعددی پیش‌بینی نموده است. ولی یکی از مهمترین مواردی که قانونگذار در این راستا پیش‌بینی کرده و در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت نیز تاثیر به سزایی دارد اجازه تشکیل مجمع عمومی به یک پنجم دارندگان شرکت برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت است. هر چند اگر سهامداران اقلیت موفق به تشکیل جلسات هم شوند شاید نتوانند به نحو دلخواه کلیه حقوق خود را تضمین نمایند اما در موارد متعددی می‌توانند هشدار‌های جدی و یا راه کار‌های مناسب به سایر سهامداران نشان دهند. به عنوان مثال سهامداران اقلیت به این دلیل که مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده است اقدام به تشکیل مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به همین موضوع را می‌نمایند و در آن جلسه به سایر سهامداران هشدار می‌دهند در صورتی که ظرف مدت خاصی مجمع عمومی عادی تشکیل نشده، ترتیب تصویب ترازنامه و و تقسیم سود و زیان را ندهد به استناد بند ۲ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه می‌نمایند.
قانونگذار در ماده ۹۵ ل. ا.ق.ت حق تشکیل مجامع عمومی را به یک پنجم دارنده گان سهام شرکت داده است. البته با لحاظ رعایت شرایط ذیل: ۱- از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجامع عمومی شود و هیات مدیره ظرف مدت بیست روز مجمع مورد درخواست را دعوت ننماید ۲- بعد از آن که هیات مدیره درخواست تشکیل جلسات مجامع عمومی رااجابت نکرد از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضا شود و بازرس یا بازرسان هم ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند ۳- بعد از آنکه هیات مدیره و بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمودند از سوی دارندگان یک پنجم سهام شرکت اقدام به دعوت مجمع شود البته با لحاظ دو موضوع، اول اینکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده دوم اینکه در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذینفع
اصطلاح ذینفع در موارد مختلفی از ل.ا.ق.ت آمده است که مراد از ذینفع در شرکت‌های سهامی اعم است از سهامداران و غیرسهامداران مثل طلبکاران شرکت. در این قسمت از ذینفع به عنوان شخصی یگانه و خاصی صحبت می‌کنیم که جزء سهامداران شرکت است ولی نمی‌تواند اکثریت دارندگان سهام، یک سوم دارندگان سهام و یا یک پنجم و حتی کمتر از آن را در جهت احقاق حق با خود همراه سازد بنابراین به ناچار می‌بایستی به تنهایی اقداماتی را جهت تحقق خواسته‌های خود انجام دهد هر چند در مواردی آثار اقدامات ذینفع ممکن است شامل همه سهامداران شود ولی از آن جائیکه یکی از اهداف اصلی این پایان‌نامه، آشنا کردن شخص سهامدار با حقوقی است که در قالب اکثریت سهامدارن نمی‌تواند آن را بدست بیاورد بناچار در این قسمت تحت عنوان حقوق قابل اعمال توسط ذینفع موضوع را بررسی می‌نمایم. البته بایستی اضافه کرد که در بعضی از موارد فقط خود شخص سهامدار است که حقوق او در شرکت تضییع می‌گردد، لذا در این موارد فقط خود سهامدار است که می‌تواند اقداماتی را جهت احقاق حق خود انجام دهد که این امر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: حق اقامه دعوی مسئولیت مدنی بر علیه مدیران و مدیر عامل
در رابطه با مطالبه خسارات وارده به خود سهامداران، قانونگذار در هیچ کدام از مواد قانونی حق اقامه دعوی را برای هر یک از سهامداران یا یک پنجم سهامداران پیش‌بینی ننموده، بجز در مورد ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. که به موجب آن هر ذینفع می‌تواند بر علیه مدیران و مدیر عامل اقامه دعوی نماید در این ماده آمده است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
در مورد عدم پیش‌بینی اقامه دعوی توسط یک پنجم دارندگان سهام به نفع سهامداران خسارت دیده با توجه به آنکه هر شخص فقط می‌تواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید یک پنجم دارندگان سهام هیچگونه حقی در اقامه دعوی به نفع سهامداران شرکت در مواقعی که به شخص آنها خسارت وارد می‌شود ندارند اما در رابطه با اقامه دعوی توسط ذینفع بر علیه مدیران و مدیر عامل با توجه به آنکه مطالبه خسارات ماده ۱۴۳ فقط مربوط به یک مورد خاص است کافی برای احقاق حقوق سهامدار نیست.