| " طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – دلیل سوم : منافات داشتن با شرط تابید – 1 " | ... | |
|
“
حقوق دانان نیز مانند دکتر حسن امامی گفته اند مالی که به وسیله ی حس لامسه می توان آن را حس کرد عین است ،با توجه به این تعاریف ،درهم و دینار ، نقود و پول واجد وصف عینیت هستند و تعبیر عین در کلام فقها شامل عین اعتباری نیز می شود منظور از عین اعتباری آن دسته از اموال است که ارزش آن ها وابسته به اعتبار جعل شده برای آن هاست مانند اسکناس و اوراق بهادار همچنین با توجه به گسترش دایره ی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه های اقتصادی ،تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است زیرا با توجه به تحولات اقتصادی ،وقف امروزه اموالی را به ثبت رسانده است که در ذهن قانون‌گذار قدیم نبوده و یا اگر هم بوده از نظر اجرایی آن را متعذر می دانسته است . لذا امروزه باید در تعریف وقف به جای کلمه عین از واژه مال استفاده شود چرا که کلمه عین ضیق است حال آن که مال شامل اموال دیگری که در سال‌های اخیر مورد توجه واقفین قرار گرفته نیز می شود . [۱۲۱]
دلیل دوم : منافات با ماهیت وقف
دلیل دومی که ممکن است بر بطلان وقف پول وارد شود . منافان وقف پول با شرط پنجم مال موقوف یعنی لزوم قابلیت بقای آن در برابر انتفاع است . بررسی دلیل دوم را با طرح این سئوال آغاز می‌کنیم که آیا اصولا پول دارای منفعتی است که با انتفاع از آن ،عین آن باقی بماند ؟ فقها در باب اجاره نیز همانند وقف شرط نموده اند که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که با انتفاع از آن ، عین آن باقی ماند . لذا در این جا صحت اجاره درهم و دینار را از این جهت مورد بررسی قرار می‌دهیم که روشن شود آیا درهم و دینار دارای آن چنان منفعتی هستند که با انتفاع از آن ها ،عین آن ها باقی بماند ؟ به طور کلی عبارات فقها پیرامون اجاره درهم و دینار نیز همانند وقف آن ها به چهار گونه تقسیم می شود :
۱-گروهی از فقها ،اجاره درهم و دینار رابه طور مطلق جایز نداسته اند از جمله ابن ادریس در السرائر که می فرماید : آنچه به نظر من قوی می‌آید ،بطلان اجاره درهم و دینار است . [۱۲۲]
۲- عبارت برخی از فقها پیرامون درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است از جمله علامه حلی در مختلف که می فرماید : تحقیق این است که بگوئیم اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل توجهی باشند اجاره آن ها صحیح است و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود .[۱۲۳]
۳- برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قایل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند که پاره ای از عبارات مذبور ممکن است مشعر به تردد باشد مانند عبارت محقق حلی در شرایع الاسلام .[۱۲۴]
۴- دسته چهارم از فقها به طور مطلق قائل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند از جمله شیخ طوسی در مسبوط می فرماید :
اجاره درهم و دینار صحیح است . [۱۲۵]
به طور کلی آن دسته از فقها که منفعت درهم و دینار را منحصر در خرج کردن دانسته و سایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می شمارند اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی دانند و آن دسته که قایل به جواز اجاره یا وقف آن دو هستند معتقدند که می توان از آن دو به گونه ای منتفع شد که عین آن ها باقی باشد و این انتفاعات گر چه اقوی از استفاده از درهم و دینار برای خرج کردن نیست با این وجود فی نفسه قابل توجه و متعارف است از قبیل استفاده از آن دو به منظور تزئین یا تجمل یا اظهار قنی بودن و مانند آن .
به این ترتیب وقف پول برای قرض دادن یا برای تجارت کردن نزد فقها صحیح نیست زیرا انتفاعات مذبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است . این عمده ترین دلیلی است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول مطرح شده است .
ماده ۵۸ قانون مدنی نیز می‌گوید : فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز . [۱۲۶]
دکتر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور می فرماید : زیرا عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع تنها در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود پس وقف زمین و کتاب و درخت و اتومبیل درست است ولی وقف انواع خوراکی ها و پول برای استفاده متعارف ( خرج کردن ) امکان ندارد . [۱۲۷]
در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول باید گفت اگر پول به گونه ای وقف شده باشد که با انتفاع از آن از بین می رود مانند وقف پول برای این که در قالب پرداخت های انتفاعی و کمک های تامین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد ، چنین وقفی صحیح نیست اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا وقف شود تا با آن سرمایه گذاری گردیده و در آمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابرین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد.
دکتر کاتوریان نیز به صحت وقف پول در برخی موارد اذغان دارد و چنین می نگارد : بعضی خواسته اند که این حکم ( حکم به بطلان وقف پول )را به طور عام و نوعی به کاربرند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند ، پس ادعا کرده‌اند که وقف پول به کلی باطل است ولی باید دانست که حکم ماده ۵۸ برای تامین بقای عین است و بنابرین هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است بتوان عین را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف تردید نباید کرد برای مثال وقف پول برای استفاده های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد . [۱۲۸]
البته آن چه را که ما به عنوان انتفاع از پول بر شمردیم ، نادر و غیر متعارف نیست بلکه از گذشته های دور در تاریخ رواج داشته و امروزه نیز به اشکال مختلف وجود دارد .
دلیل سوم : منافات داشتن با شرط تابید
بسیاری از فقها از جمله شهید اول و صاحب جواهر رادر وقف شرط دانسته اند . بنابرین در وقف پول این اشکال مطرح است که طول عمر پول به درازای طول عمر زمین یا خانه که وقف می شود نیست به عبارت دیگر ابدی نیست و خصوصاً با بالا رفتن تورم از اعتبار ساقط می شود لذا نمی توان آن را وقف کرد زیرا چنان که اشاره شد بعضی از فقها مدت طولانی را در بهره برداری از موقوفه شرط دانسته اند و گفته اند وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در کوتاه مدت داشته باشد با تابید سازگار نیست . پاسخ طرفداران وقف پول این است که اولا مراد از اشتراط دوام وقف این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی شود و فرض این است که در وقف پول ، وقف مقید به زمان محدودی نشده است ثانیاً مراد از لزوم تابید وقف ، دوام الوقف مادام الموقوف است نه علی الاطلاق . بحرانی در حدایق می فرماید : « بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست . بنابرین وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است . ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن ، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام الموقوف است . [۱۲۹] “
[دوشنبه 1401-09-21] [ 12:08:00 ب.ظ ]
لینک ثابت |
||
۳-۳-۱-پرداخت به صورت برات
برات نوشتهای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور میدهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی حوالهدهد، بپردازد. کسی که برات را صادر می کند، براتکش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر و کسی که مبلغ برات رادریافتمی‌کندگیرندهیا دارندهی برات نام دارد(۲).[۷]
مفهوم برات بین‌المللی:ماده ۲ کنوانسیون راحع به برات و سفته بین‌المللی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۸۸مقرر میدارد برات بین المللی براتی است که محل صدور یا پرداخت آن، که کشور طرف قرارداد است ،درآن قید وحداقل دو محل از مکان‌های زیر که در دو کشور مختلف واقع است درآن تصریح شده باشد.
۱-محلی که برات صادر شده است
۲-محلی که در کنار امضای برات کش( محیل) ذکر شده است
۳-محلی که در کنار اسم براتگیر محا علیه ذکر شده است
۴- محلی که در کنار اسم دارنده برات ( محال له )ذکر شده است
۵-محل پرداخت
بررسی عوامل دخیل در برات
قید کلمه برات در روی ورقه
سنت قید کلمه برات بر روی ورقه، در اغلب قوانین دنیا پذیرفته شده است، و منطقی است، چرا که این سند دارای ویژگیهایی است که با اسناد دیگر قابل قیاس نیست. از جمله آنکه انتقال آن به آسانی میسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او می کند. پس باید کلمه «برات» صراحتاً در ورقه قید گردد تا کسی که آن را امضا می کند به اهمیت امضای خود آگاه باشد. با وجود این واقعیت، در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات الزاماًً باید متضمن آن باشد. معذلک، در عمل در ایران نیز مانند خارج، کلمه برات همیشه در روی ورقه قید میگردد.
تاریخ و محل تحریر
تاریخ تحریر برات باید کامل باشد، یعنی روز و ماه و سال آن مشخص گردد، و گرنه برات معتبر نخواهد بود.قید محل صدور برات ازاین نظر مفید است که هرگاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند، قانون محل صدور برات از بسیاری جهات، حل تعارض خواهد کرد. در حقوق داخلی ما نیز تعیین محل صدور برات، گاه به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک می کند.
تعیین شخصی که برات را باید تأدیه کند
به شخصی که وجه مندرج در برات را باید پرداخت کند، براتگیر یا محالعلیه میگویند. نام شخص پرداخت کننده به این دلیل باید در برات قید شود که دارنده برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و صادرکننده نیز برات را در صورتی صادر کند که اطمینان داشته باشد برات پرداخت خواهد شد.
تعیین مبلغ برات
در مورد تعیین مبلغ برات، دو نکته را باید از یکدیگر تفکیک کرد، اول: مشخص کردن مبلغ برات و دوم: تعیین نوع پولی که برات باید به آن پرداخت شود.
اول: مبلغ برات، از خصایص برات و سفته و چک این است که این اسناد تجاری نماینده مبلغی پول رایج هستند و به همین خاطر از اسناد دیگری نظیر بارنامه متمایزند. مبلغ برات باید به حروف نوشته شود.
دوم: نوع پول برات، در روابط بین المللی، مبلغ برات به هر پول رایجی که نوشته شود، این پول، حداقل برای یکی از طرفین، پول خارجی تلقی می شود. این پول ممکن است وسیله تعیین میزان طلب باشد.
تاریخ تأدیه برات
ماده ۲۴۱ قانون تجارت به این موضوع اشاره کرده‌است. به موجب این ماده« برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».
مکان تأدیه وجه برات
معمولاً مکان پرداخت برات، محل اقامت براتگیر است، ولی ممکن است هر محل دیگری نیز به عنوان مکان پرداخت انتخاب شود. در عمل، بانک براتگیر به عنوان مکان پرداخت برات معین می شود.
در قانون تجارت ایران، مکان تأدیه می تواند بانک براتگیر و یا هر محل دیگر باشد. معذلک، هرگاه بانک به عنوان مکان تأدیه معین شود، ارجح است.
قید نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می شود.
در برات باید نام شخصی که برات در وجه او پرداخت می شود ، ذکر گردد. این امر در صورتی که برات باید به حواله کرد چنین شخصی صادر گردد نیز رعایت می شود. شخص مورد نظر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. قید نام چنین شخصی نیز تابع شکل خاصی نیست. کافی است از آنچه نوشته شده است بتوان ذینفع را معین کرد، معذلک، قید عبارتی نظیر (رئیس شرکت فلان) و یا (معاون فلان مؤسسه)، کافی نیست، چرا که نمی توان سمت اشخاص را به جای نام آن ها در برات قید کرد.
تعدد نسخ برات
صدور برات در چند نسخه، دارای دوفایده است. اول آنکه در صورت گم شدن یکی از نسخ، نسخه دیگر را می‌توان به براتگیر ارائه و بدین ترتیب از مراجعه مجدد به صادر کننده خودداری کرد، دیگر آنکه به خاطر جلوگیری از مفقود شدن برات، برات یکی از نسخ را برای براتگیر ارسال می کند و دیگری را نزد خود نگه میدارد تا نسخه قبول شده به او اعاده شود.
امضا یا مهر صادرکننده
برات یک سند محسوب می شود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمی شود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست.
۴-۳-۱-پرداخت به روش وصولی
وصول به معنی دریافت و گرفتن می‌باشد و همان‌گونه که در بخش تعاریف هم ذکر شده بود اسنادبین المللی به دو دسته اسناد مالی و تجاری تقسیم می‌شوند و در صورتی که موضوع وصول ، اسناد تجاری نامیده می شود.Document collectionبه تنهایی یا اسناد تجاری و مالی باهم باشد وصولی اسنادی
نام دارد .Cleancollection و هرگاه موضوع اسناد مالی به تنهایی باشدوصولی ساده.
منظور از اسناد مالی و تجاری چیست؟
financial documentsاسناد مالی
قسمت ب ۲بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی نشریه شماره ۲۲اتاق بازرگانی بین‌المللی در خصوص تعریف اسناد مالی مقرر میدارد .اسناد مالی عبارت است از براتها سفته ها چک ها رسیدهای پرداخت و یا دیگر اسناد مشابهی که و صول وجوهی را موجب می‌شوند و مستقیما مربوط به پرداخت ثمن می‌باشند و با اسناد تجاری که مربوط به کالا می‌باشد متفاوت هستند .
Commercial documentsاسناد تجاری
قسمت ب ۲بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی مقرر میدارد .اسناد تجاری عبارت است از فاکتورها,اسناد حمل اسنادی که دال بر مالکیت کالا باشد اسناد مشابه یا هر گونه اسناد دیگری که اسناد مالی نباشند.
طرفهای ذی ربط در عملیات وصول اسنادی
واگذارنده یا اصیل- Principal: فردی است که انجام وصولی را به بانک واگذار می کند که عموماً فروشنده ( صادرکننده ) است .
بانک کارگزار– Remitting Bank : بانکی است که اصیل انجام امور وصولی اسنادی را به آن واگذار می‌کند.
