اگر عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز باشد، در رابطه با چگونگى صیغه ایجاب و قبول در آن، دیدگاه هاى گوناگونى وجود دارد. بعضى از فقها بر این باورند که صیغه رهن، منحصر در لفظ خاصى نیست. با وجود این، عقد رهن، عقدى لازم است و مانند عقود لازمه دیگر، باید اولاً، داراى لفظ خاصى باشد و ثانیاً، آن را به لفظ ماضى انشا کنند و حال آن که این دو امر، در آن رعایت نشده است; زیرا عقد، از طرف مرتهن جایز است و چون وى، هدف اصلى در این عقد به حساب مى‏آید، به ناچار طرف وى را بر جانب راهن داده و احکام عقد جایز مطلق(از طرفین جایز) را بر کل این عقد مترتب ساخته‏اند (انصاری: پیشین، ص۱۴۲).
در مقابل، گروهى بر این باورند که صیغه ایجاب و قبول بایدبه لفظ عربى و ماضى باشد و نیز ایجاب، مقدم بر قبول باشد، زیرا عقد رهن، از عقول لازمه است، از این روى، هر آنچه در رابطه با صیغه ایجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در این جا نیز، باید در نظر گرفته شود.
لازم به یادآورى است که، تمام ماهیت عقد، به واسطه ایجاب موجب تحقّق پیدا مى‏کند و قبول، در ماهیت عقد، دخالتى ندارد. از این روى، نظر بیشتر فقها مبنى بر اعتبار قبول، قولى قابل پذیرش نیست، زیرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه که نشان دهنده رضاى قابل باشد، تحقق پیدا مى‏کند و ضرورتى ندارد که به واسطه لفظ تحقق پیدا کند. با توجه به این که عقد، از مقوله معناست، ناگزیر تمام هویتآن، با قصد تحقق مى‏پذیرد و ذکر الفاظ، هیچ گونه دخالتى در ماهیت و هویت عقد ندارد. به تعبیر دیگر، عقد در مقام ثبوت، هویّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بیانگر آن معناى درونى و آن قصد قلبى‏اند که در مقام ثبوت تحقق پیدا کرده است. بنابراین، ذکر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظى مؤدّاى این مخصوص باشند، اعتبارى در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از این روى، هر لفظى اگر گویاى عقد رهن باشد، صلاحیت بیان عقد رهن را در مقام اثبات دارد(انصاری: پیشین).

گفتار نخست: وکالت فروش مال مرهونه
ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند، در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد( باریکلو: ۱۳۸۸، ۲۰۱).
گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن
در این گفتار مختصری در مورد تصرفات راهن در رهن برای پیش گفتار بیان خواهیم کرد، که در فصول بعدی به تفصیل بیان خواهیم نمود.
در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى‏گیرد، تا چنان‏چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را استیفا کند. بنابراین راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را کاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن کم کند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى که عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى‏تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه کند و نیز نمى‏تواند بناى خانه مورد رهن را خراب کند یا درختان باغ مورد رهن را قطع کند. قانون مدنى، دراین زمینه در ماده ی ۷۹۳ تصریح مى‏کند: «راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن» در صورتى که تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این‏گونه تصرفات، ممنوع نمى‏باشد، زیرا حکم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى‏باشد و او خود مى‏تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى‏تواند هر گونه تصرفى که منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن‏که براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این‏که راهن رنگ اطاق‏ها و یا شکل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن‏که براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این‏که تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه‏اى تغییر دهد که موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان‏که مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و کود بپاشد و در آن کشت کند، و اگر باغ است درختان خشک آن را از زمین بیرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بکارد( کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۷).
راهن مى‏تواند عین مرهونه را با قید آن‏که وثیقه دین است، به سببى از اسباب مثل بیع و هبه به دیگرى انتقال دهد. زیرا این انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمى‏آورد و مانند آن است که مال شخص ثالث نزد داین رهن باشد. هم‏چنین راهن مى‏تواند هر تصرفى در منافع عین مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهره‏بردارى کند. زیرا منافع در رهن داخل نمى‏باشد. مثلاً مى‏تواند درخانه‏اى که به رهن گذارده سکونت کند یا براى چند ماه آن را به دیگرى اجاره دهد، ولى نمى‏تواند آن را براى مدت طولانى که از ارزش آن بکاهد، به دیگرى اجاره دهد. از این رو، ماده ۷۹۴ق.م. تصریح مى‏کند: «راهن مى‏تواند در رهن تغییراتى بدهد یا تصرفات دیگرى که براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون این‏که مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است» (کاتوزیان، پیشین، ۲۹)
در صورتى که راهن بدون اذن مرتهن معامله‏اى انجام دهد که با حق او منافات داشته باشد، مانند این‏که راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به سببى از قبیل بیع و صلح به دیگرى انتقال دهد و یا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمى‏باشد و منوط به اجازه مرتهن است، زیرا این معاملات اگر چه توسط مالک انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعایت نشده است در حکم معامله فضولى مى‏باشد.اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به دیگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه کند، نمى‏توان ادعا نمود که بیع باطل است، زیرا عمل مرتهن در این مورد در حکم تنفیذ بیع یاد شده مى‏باشد. حکم شماره ۱۲۹۳ شعبه ششم دیوان‏عالى کشور، مورخ ۱۳۲۶/۷/۲۹ در این باره مقرر مى‏دارد: «در صورتى که راهن ملک خود را به دیگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه نماید، در حقیقت مرتهن امضاى معامله‏اى را که قبل از انقضاى مدت رهن به عمل آمده، نموده است و بنابراین، معامله راهن نسبت به ملک مرهون، تصرفى نبوده که منافى حق مرتهن باشد و استناد دادگاه به ماده ۷۹۳ ق.م. در بى اثر بودن معامله (به عنوان این‏که راهن حق انتقال عین مرهونه را نداشته) صحیح نخواهد بود».(متین، ۱۳۷۷ ،۲۳۴)
چنان‏چه مرتهن به راهن اذن دهد که مورد رهن را به سببى از قبیل بیع به دیگرى منتقل نماید و یا بیعى را که توسط او صورت گرفته، اجازه و تنفیذ کند، بیع صحیح و نافذ است و عقد رهن باطل مى‏شود. پس از بیع، لازم نیست که راهن، ثمن عین مرهونه را به رهن بگذارد، مگر آن‏که مرتهن به صورت مشروط اذن داده باشد؛ بدین معنا که اذن او به فروش رهن، مقید به آن بوده باشد ثمن به عنوان رهن قرار گیرد. بنابراین عقد رهن باطل گردیده و مرتهن حقى نسبت به ثمن عین مرهونه ندارد. حق مرتهن نسبت به رهن، زمانى ساقط مى‏گردد که‏بیع محقق گردد. مرتهن، مى‏تواند پیش از بیع، از اذن خویش رجوع کند؛ در این صورت راهن نمى‏تواند به فروش رهن اقدام کند.( نجفى، ۱۴۱۰،۲۱۲)
برخى از فقها، در مسأله مورد بحث تفصیل را برگزیده‏اند. علامه حلی حکم مزبور را تنها در صورتى جارى مى‏دانند که دین راهن مؤجَّل بوده و هنوز اجل آن فرا نرسیده باشد، و گرنه در صورتى که دین او از اول حالّ بوده یا آن‏که زمان پرداخت آن فرارسیده باشد، معتقدند که مقتضاى عقد رهن آن است که مرتهن نسبت به ثمن معامله، صاحب حق باشد. در نتیجه، عوض معامله به جاى عین مرهونه قرار مى‏گیرد.( علامه حلى ۱۴۱۴، ۲۰۸)
گفتار سوم: اذن راهن در فروش رهن
اگر چه مقتضاى عقد رهن آن است که عین مرهونه وثیقه دین راهن باشد و در صورت تأخیر راهن در پرداخت دین مرتهن بتواند از طریق فروش رهن به طلب خویش دست‏یابد و شرط بر خلاف آن طبق ماده ۷۷۸ ق.م قانونى مدنى باطل مى‏باشد، لیکن مرتهن نمى‏تواند بدون اذن راهن، خود به فروش رهن اقدام کند. بلکه فروش رهن باید توسط راهن یا به اذن او انجام گیرد. ممکن است تصور شود که چنین بیعى که بدون اذن راهن صورت گرفته است صحیح باشد، ولى مبیع تا زمانى که رهن فک نشده است، در حالت رهن باقى مى‏ماند. حکم شماره ۳۲۸۸ دیوانعالى کشور، مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷، چنین تصورى را مردود شمرده، اعلام مى‏دارد: «اگر مرتهن بدون اجازه راهن عین مرهونه را به معرض بیع درآورد، معامله باطل خواهد بود و حکم محکمه در چنین صورتى به این‏که عین مرهونه مادامى که رهن فک نشده است به عنوان رهن در ید شخص خریدار بماند، با قانون وفق نمى‏دهد»( بروجردی، ۱۳۸۰، ۱۲۲).
در صورتى‏که دین حال باشد و یا اگر مؤجَّل است، اجل آن فرارسیده باشد، ولى راهن بدون آن‏که به پرداخت دین خویش اقدام کند، نه خود رهن را بفروشد و نه به مرتهن اذن فروش آن را دهد، مرتهن مى‏تواند به حاکم رجوع نماید. حاکم نیز راهن را به تأدیه دین یا فروش رهن اجبار مى‏کند. ماده ۷۷۹ ق.م. در این مورد مقرر مى‏دارد:«هرگاه، مرتهن براى فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اَداى دین حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع مى‏نماید تا اجبار به بیع یا اداى دین به نحو دیگر بکند».
اگر مدیون از اجراى حکم امتناع کند و اجبار او ممکن نباشد، رهن از سوى مقامات صالح به فروش مى‏رود و از محل آن طلب مرتهن پرداخت مى‏شود. با توجه به ماده ۷۷۷ ق.م. مرتهن در موارد زیر مى‏تواند خود به فروش مال مرهون اقدام کند:
الف. در صورتى‏که در ضمن عقد رهن یا عقد لازم دیگرى، راهن به مرتهن در فروش عین مرهونه وکالت داده باشد. (کاتوزیان، پیشین، ۳۰)
ب . چنان‏چه در ضمن عقد رهن یا عقد لازم دیگرى، راهن به مرتهن در فروش رهن اذن داده باشد.
ج . اگر پس ازعقد رهن، راهن به مرتهن در فروش عین مرهونه وکالت یا اذن دهد و تا زمانى که او به فروش اقدام مى‏کند راهن او را عزل نکرده یا از اذن خویش رجوع نکرده باشد.
ماده ۷۷۷ ق.م. این گونه مقرر مى‏دارد: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد على‏ حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننموده، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند ونیز ممکن است قرار دهد و کالت مزبور بعد ازفوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود».
اگر مرتهن بدون آن‏که از طرف راهن براى انجام این امر وکیل یا مأذون باشد، اقدام به فروش عین مرهونه بنماید، معامله فضولى مى‏باشد و راهن مى‏تواند بیع رهن را تنفیذ یا رد کند. در صورتى‏که راهن بیع مزبور را اجازه کند، به جز آن‏که طرفین به گونه‏اى دیگر توافق کنند، ثمن به جاى مبیع در رهن قرار مى‏گیرد، زیرا ظاهر فروش عین مرهون از طرف مرتهن و اجازه راهن، توافق در تبدیل مورد رهن مى‏باشد. از این رو پس از انقضاى مدت دین، مرتهن مى‏تواند از محل ثمن، طلب خویش را استیفا کند، اگر چه مورد رهن از جنس دین باشد، زیرا دین کلى فى‏الذمه مى‏باشد، ولى ثمن عین خارجى است( ره پیک، ۱۳۸۷، ۱۵۲).
این موضوع در فصل های بعدی به نفصیل توضیح داده خواهد شد.
گفتار چهارم: حکم تکلیفی رهن
رهن، امری جایز است نه واجب و در قرآن کریم آمده است: «وَإنْ کنْتُم عَلی‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِبَاً فَرِهانٌ مَقْبُوضَه‌ی؛(بقره ،آیه ‌ی ۲۸۳)و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، پس گرویی بستانید». البتّه در سفر بودن و نیافتن نویسنده شرط جواز رهن نیست؛ اما از آنجا که در سفر، بیشتر از حضر به رهن نیاز پیدا می‌شود و از سوی دیگر در سفر مظنّه نیافتن کاتبی که دین را بنویسد و بر آن شاهد باشد، وجود دارد، قید سفر و عدم وجود کاتب در آیه ذکر شده است( پیشین، ۱۵۳).
عقد رهن از طرف گروگذار لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، لیکن از طرف گروگیرنده، جایز می‌باشد و او هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند.
مبحث چهارم: شرایط عقد
الف. شرط اجل: دین می‌تواند مطلق (غیر مؤجل) باشد، یا مدت دار (مؤجّل)؛ لیکن تعیین مدت برای رهن صحیح نیست و علاوه بر بطلان شرط، موجب بطلان عقد می‌شود. (مغنیه، ۱۴۲۵، ۶۷).
ب. دیگر شرایط: عقد رهن گاه مطلق است و گاه مشروط. در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند اینکه شرط شود مال رهنی در دست راهن یا شخصی امین باشد و یا فاسدِ غیر باطل کننده عقد، مانند شرط اینکه مرهون جز به بهایی که راهن می‌خواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم شرط فاسد است و هم باطل کننده عقد، مانند اینکه مرتهن شرط کند در صورتی که راهن حق او را ادا نکند، مال رهنی، مبیع برای او باشد. علّت بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمی‌تواند در یک زمان هم مرهون باشد و هم مبیع.
علاوه بر آنکه عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق می‌یابد.
گفتار نخست: عقد رهن، از احکام امضایى
جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه‏اى دراین زمینه مطرح کنیم:
احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى‏شود، ازنظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته‏اند که در زیر، به تعریف آنها مى‏پردازیم:
گفتار دوم: احکام تاسیسى
به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده‏اند، احکام تاسیسى مى‏گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند; چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است; بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۹)
هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا بهعنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و… شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى‏توان گفت: این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى‏شویم.
گفتار سوم: احکام امضایى
امورى است که بین مردم متعارف بوده وشارع مقدس آنها را امضا فرموده است. عقود و معاملات از این دسته‏اند که شارع آنها را تایید وامضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع‏» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنها، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى‏شود. بنابراین، شارع مقدس، حقیقت‏خاصى را براى عقود ومعاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى‏» و «غررى‏» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است. به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى‏کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى‏کند; از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است; زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى‏کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى‏دارد. بعضى، رهن را چنین تعریف کرده‏اند: «وثیقه‏اى است ازبراى دین مرتهن‏» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است، بنابراین، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى‏شود. در پایان، به این نتیجه مى‏رسیم که عقد رهن، از جمله عقودى است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۲۹)
مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن
ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى‏توان مورد شناسایى قرار داد:
گفتار نخست: عقد تبعى
بدین معنى که پیش از آن، باید دینى وجودداشته باشد، تا براى تضمین آن، مالى به وثیقه داده شود (مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنى) وثیقه دادن براى دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستى رهن است. مساله قابل بحث در این جا، این که به چه علت وثیقه دادن براى دَین آینده امکان ندارد. راهن، مى‏تواند وثیقه‏اى را نزد مرتهن بگذارد براى دینى که در آینده بر عهده او قرار مى‏گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه‏اى را نزد مرتهن مى‏گذارد، به گونه‏اى که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد. درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است، امّاسبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه‏اى از عقد و کوتاهى راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنى ملتزم به اداى دین، در آینده است و این التزام، ایجاب مى‏کند که وثیقه‏اى را نزد مرتهن گرو بگذارد. بنا بر این، وثیقه در برابر دینى که موجود نشده، عقلایى است و این خود، دلیلى است بر درستى ادعاى ما، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتى ندارد: «و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه »(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ۱۴۲).
گفتار دوم: عقود عینى
عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض، شرط صحت است. در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست. متقدمین آن را در معنای واقعی خود (خارج از رکن) به کار می برده‏اند و متأخرین، آن را رکن عقود عینی می دانند. حقوق‏دانان بر این اعتقادند که هر ماهیت، با تحقق ارکانش ایجاد می شود. پس اگر در عقدی قبض از ارکان باشد، و قبل از قبض، یکی از طرفین فوت کند، عقد محقق نشده، اثری بر آن بار نیست. در حالی که اگر از ارکان خارج باشد، عقد محقق شده، قابلیت اقباض به وراث طرف معامله می رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمان انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض. پس اگر مثلاً پس از انجام صیغه عقد و قبل از قبض، قانونی جدید تصویب و انعقاد آن عقد خاص را منع کند، از آن جا که قانون عطف بما سبق نمی شود و عقد نیز با تحقق ارکان ایجاد شده ، طرفین معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت . یا اگر کسی اقرار به یک عقد کند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحیح آن کرده ، آیا [اقرار] به اقباض نیز نموده ؟ که اگر قبض را از ارکان بدانیم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از ارکان (شرط) بدانیم، اقرار به صحیح عقد، اقرار به اقباض نیست . پس مقر می‌تواند موضوع عقد را به قبض، ندهد. پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده، نظر به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد. به موجب ماده‏۷۷۲ قانون مدنى: «مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین طرفین معین مى‏گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.» از لحن و ترکیب این ماده، بر مى‏آید که عقد رهن، پیش از تسلیم و ثیقه، به طلبکار واقع نمى‏شود. مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، مى‏توانند مورد رهن واقع شوند. این مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى‏گردد(کاتوزیان،۱۳۸۷، ۲۴).
مبحث ششم: تصرف در مرهون
تصرف در مال رهنی با به خدمت گرفتن آن در مثل حیوان و برده رهنی و سکونت در مثل خانه رهنی و اجاره دادن و فروختن و غیر آن از تصرفاتی که موجب نقل عین یا منفعت به دیگری می‌شود، بر راهن جایز نیست و در صورت تصرف، صحت آن، منوط به اجازه مرتهن است و در صورت عدم اجازه، باطل خواهد بود؛ لیکن اگر مرتهن اجازه فروش مرهون را به راهن بدهد و او آن را بفروشد رهن باطل می‌گردد. (نجفی، پیشین، ۲۱۲).
راهن نمی‌تواند بدون اجازه مرتهن، مال رهنی را از او بگیرد، مگر پس از ادای دین توسط راهن و یا ابراء دین و یا اسقاط حق رهانت توسط مرتهن. بنابر قول مشهور، مرتهن نمی‌تواند بدون اجازه راهن در مال رهنی، با سوار شدن، سکونت گزیدن، اجاره دادن و مانند اینها، تصرف کند و در صورت تصرّف، علاوه بر ارتکاب گناه، اجرت المثل بر عهده او ثابت می‌شود و در صورت تلف، ضامن عین تلف شده می‌باشد. در صورت اجاره دادن اگر مالک (راهن)‌، عقد اجاره را اجازه دهد، اجرت المسمی‌ به وی تعلق می‌گیرد. (کاتوزیان، پیشین، ۱۲).
گفتارنخست:تلف شدن مرهون
مال رهنی در دست مرتهن امانت است؛ از این رو، در صورت تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی- ضامن نیست. با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گرددو چنانچه کسی مال رهنی را تلف کند، بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهدبود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست(نجفی، پیشین، ۲۴۸).
گفتاردوم: منافع مرهون

به موجب تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی، «شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق‌بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود». اولین آیین نامه مربوط به این تبصره مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ شورای عالی تأمین اجتماعی بود و بعد از آن در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای عالی آیین نامه دیگری تصویب نمود. جدیدترین آیین نامه در این خصوص در تاریخ ۲۶/۶/۸۵ به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است که از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ لازم‌الاجرا گردیده و بیمه اختیاری بیمه‌شدگانی که قبل از اجرای آیین نامه مزبور، طبق مقررات آیین نامه‌های مصوب ۱۳۶۴ و ۱۳۸۰ برقرار گردیده، از سال ۱۳۸۵ مطابق مقررات این آیین نامه ادامه می‌یابد.

درخصوص مشمولین این نوع بیمه باید گفت مطابق تبصره ماده (۸) قانون تأمین‌اجتماعی بیمه شدگان بایستی به علتی غیر از علل مندرج در قانون تأمین‌اجتماعی از ردیف بیمه شدگان خارج شده باشند. مضافاً به موجب آیین نامه مربوط، داشتن شرایطی جهت شمول این نوع بیمه لازم است؛ از جمله اینکه به موجب ماده ۱ آیین نامه، متقاضیان باید مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران یا قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه بازنشستگی باشند. در این آیین نامه صرفاً به «بازنشستگی» اشاره شده لیکن در آیین‌نامه مورخ ۱۳۶۴ علاوه بر بازنشستگی، به فوت و ازکارافتادگی کلی نیز اشاره شده بود؛ بدین صورت که متقاضیان باید مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و قانون تأمین‌اجتماعی مشمول بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی کلی باشند تا بتوانند درخواست ادامه بیمه نمایند. در آیین نامه مورخ ۱۳۸۰ نیز هر سه مورد مزبور نام برده شده بود. با توجه به آیین نامه جدید متقاضیان باید دارای حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه بوده و این سابقه از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب باشد. دلیل اینکه در آیین‌نامه جدید صرفاً به بازنشستگی اشاره شده اقدامی جهت تسهیل امور به نفع متقاضیان است. بنابراین، در صورتی که آنها دارای حداقل سابقه بوده و این سابقه از جهت بیمه بازنشستگی قابل احتساب باشد، درخواست آنها قبول می‌گردد.
شرط دوم این است که متقاضی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه باشد؛ این شرط در ماده ۱ آیین نامه و بند (الف) بخشنامه شماره ۶۵۱ امور فنی بیمه‌شدگان پیش بینی شده است؛ بدین توضیح که متقاضیان باید حداقل سیصد و شصت (۳۶۰) روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مطابق آیین نامه جدید متقاضی باید حداقل سابقه ۳۶۰ روز بیمه اجباری داشته باشد یا اینکه حداقل سابقه پرداخت حق بیمه چه به صورت اجباری یا اختیاری فرقی نمی‌کند و در هر دو حالت قابل قبول است؟ همان طور که می‌بینیم ماده ۱ به طور مطلق بیان نموده ۳۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، بنابراین چه متقاضی به صورت اجباری مشمول تأمین اجتماعی بوده و دارای این سابقه باشد یا اینکه براساس بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دارای این حداقل سابقه باشد می‌تواند با لحاظ شرایط مربوطه درخواست ادامه بیمه نماید. حتی ممکن است شخص مدتی از این سابقه را مشمول بیمه بیکاری بوده و از مقرری آن استفاده نموده است. زیرا مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری «مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد». همچنین، در صورتی که مدتی از این حداقل سابقه جزء خدمت نظام وظیفه متقاضی باشد با توجه به مقررات مربوط درخصوص احتساب مدت خدمت نظام وظیفه، مشکلی درخصوص احتساب آن وجود ندارد و این مدت جزء سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی محسوب می‌گردد.^[۱۴]
شرط سوم سن متقاضی است؛ مطابق تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه، حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه اختیاری برای مردان ۴۵ سال و برای زنان ۴۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود و در صورتی که مدت سابقه پرداخت حق بیمه، حداقل ۱۰ سال باشد، شرط سنی درخصوص متقاضیان در نظر گرفته نمی‌شود.
شرط چهارم این است که متقاضی در زمان ارائه تقاضا مشمول قانون تأمین‌اجتماعی و یا سایر صندوق‌ها و نظام‌های بیمه‌ای نباشد؛ جمع بین صندوق بیمه‌ای ممنوع است و در صورتی که متقاضی، در زمان ارائه تقاضا مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد (اجباری یا اختیاری) امکان درخواست وی جهت ادامه بیمه به طور اختیاری وجود ندارد و در واقع اثری هم بر آن مترتب نمی‌باشد.

۲- حرف و مشاغل آزاد

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به موجب قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است؛ این ماده واحده مقرر می‌دارد: «سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است با بهره گرفتن از مقررات عام قانون تأمین‌اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. چگونگی انجام بیمه و نرخ حق‌بیمه و همچنین مزایای مربوط به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید». به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران یکی از شرایط لازم جهت استفاده از این نوع بیمه مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح می‌باشد. همچنین در مواردی که هیأت مدیره سازمان تشخیص دهد که متقاضی به کار اشتغال دارد و مشمول مقررات حمایتی خاص نمی‌باشد، می‌توان درخواست وی را برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد پذیرفت. برای برقراری این نوع قرارداد، برخلاف «ادامه بیمه به صورت اختیاری» نیازی به حداقل سابقه پرداخت حق بیمه نیست. مطابق ماده ۴ آیین نامه مزبور، جهت برخورداری از حمایتهای مقرر یعنی بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی، متقاضی میزان حق‌بیمه‌های متفاوتی پرداخت می کند و لازم نیست که حق بیمه مربوط به تمامی حمایتها را پرداخت نماید بلکه از آنجا که قراردادی بین بیمه شده و سازمان منعقد می‌گردد انتخاب هر یک از انواع حمایت‌های فوق‌الذکر با متقاضی است. مطابق ماده مزبور مشمولین آیین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب از حمایتهای مندرج در قانون برخوردار گردند؛
الف ـ بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۲ درصد.
ب ـ بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد.
ج ـ بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد.
البته، بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی یعنی حوادث و بیماریها و غرامت دستمزد باید حق‌بیمه جدا پرداخت نمایند. نکته قابل ذکر در اینجا این است که در «ادامه بیمه به صورت اختیاری» برای برخورداری از حمایت‌های تأمین اجتماعی نرخ حق بیمه متفاوت نبوده بلکه معادل ۲۶ درصد مبنای کسر حق بیمه مورد قرارداد برای بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان است. البته، مطابق ماده ۴ آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ نرخ حق بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی کلی متفاوت بود.
همچنین، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب)… پرداخت (۲%) حق بیمه مربوط به حمایت‌های بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و نیز (۱%) حق بیمه حمایت های حوادث و بیماری ها و غرامت دستمزد در صورت برخورداری (جمعاً ۳%) به عهده دولت می‌باشد و از این جهت تفاوتی بین این دو بیمه (صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری) وجود ندارد. اختیاری بودن این نوع بیمه نیز از جهت متقاضی است و در صورت تقاضا و وجود شرایط لازم، سازمان مکلف به بیمه نمودن آنها می‌باشد.
از آنجا که بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مبتنی بر یک قرارداد فیمابین بیمه شده و سازمان می‌باشد لذا، هر دو طرف قرارداد باید تعهدات خود را ایفاء نمایند؛ تعهد بیمه شده در اینجا پرداخت حق بیمه در موعد مقرر و تعهد سازمان ارائه حمایتهای مربوطه می‌باشد. در صورتی که بیمه شده به تعهد خود عمل ننماید و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید، در غیر این صورت ارتباط وی با سازمان قطع و ادامه بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بدیهی است که از تاریخ قطع ارتباط بیمه شده با سازمان، سازمان نیز مکلف به ارائه حمایت نمی‌باشد بلکه صرفاً براساس پرداختهای قبلی بیمه‌شده متعهد به ارائه خدمات حمایتی است.

۳- سایر بیمه شدگان اختیاری

بیمه قالیبافان نیز یکی دیگر از انواع بیمه‌های اختیاری است که مستند قانونی آن «قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۱/۹/۱۳۷۶» می‌باشد. این نوع بیمه جهت حمایت از قالیبافان خانگی برقرار شده است. قانونگذار به موجب قانون مزبور به قالیبافان خانگی فاقد کارفرما این اختیار را داده که در صورت تمایل اقدام به بیمه نمودن خود جهت برخورداری از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت نمایند و برای همین امر هم میزان حق‌بیمه کمتر از سایر موارد پیش بینی نموده است (۱۴%) که بیمه شده و دولت (۷% سهم دولت و ۷% سهم مشمول) آن را پرداخت می‌نمایند. البته، این قانون نیز به قالیبافان خانگی اختیار داده که درخواست برقراری قرارداد بیمه نمایند و در صورت درخواست و وجود شرایط لازم، به موجب ماده واحده مزبور سازمان مکلف است با بهره گرفتن از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن آنها اقدام لازم به عمل آورد. بنابراین، استفاده از مزایای این نوع بیمه، به صورت اختیاری و مشروط به ارائه تقاضای کتبی، تنظیم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر از تاریخ انعقاد قرارداد است. در این نوع بیمه، نیز نیازی به حداقل سابقه پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده نمی‌باشد. البته، درخصوص سن بیمه شدگان، به موجب تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر، حداکثر سن برای متقاضیان ۵۰ سال تمام است و متقاضیانی که بیش از پنجاه سال سن دارند می‌توانند درخواست انعقاد قرارداد نمایند ولی حق بیمه مازاد بر پنجاه سالگی توسط دولت و ذینفع می‌بایست پرداخت گردد.
همچنین، به موجب تبصره ۱ ماده واحده فوق الذکر«درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق‌بیمه درباره این افراد پنجاه درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین می‌گردد و حمایتهای مقرر در این قانون نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد». این امر در عمل ممکن است باعث بروز مشکلاتی گردد؛ بالفرض اگر شخص در یک دوره زمانی از مشمولین اجباری تأمین اجتماعی باشد و حق بیمه وی به میزان ۳۰% (۲۷% کارگر و کارفرما و ۳% دولت) پرداخت گردد و متعاقباً از شمول آن خارج و براساس بیمه قالیبافان، مشمول قانون تأمین اجتماعی گردد چون حق بیمه وی به میزان ۱۴% دریافت گردیده، لذا درخصوص پرداخت انواع مستمری‌ها از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ایجاد اشکال می‌گردد.^[۱۵]
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو درخصوص قالیبافانی است که فاقد کارفرما هستند و چنانچه قالیبافان به عنوان کارگر به دستور کارفرما و در کارگاه وی مشغول کار باشند و از کارفرما مزد و حقوق دریافت کنند، مشمول عنوان بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی قرار می گیرند وکارفرما مکلف به بیمه نمودن ایشان نزد سازمان تأمین اجتماعی می باشد. نکته دیگر اینکه در این نوع بیمه نیز برخلاف بیمه‌های اجباری، در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر (شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال) متوقف شود با حفظ سوابق قبلی قرارداد منعقده منفسخ می‌شود.

فصـل دوم: کار فرما

در این فصل به مفهوم کارفرما پرداخته می شود. اصولاً زمانی بیمه اجباری مصداق می یابد که کارفرما و شخص مزد یا حقوق بگیر وجود داشته باشند تنها در این صورت می توان گفت طرفین بیمه اجباری به وجود آمده‌اند. مفهوم بیمه شده در فصل قبل بیان گردید و دراین فصل مفهوم کارفرما بررسی می گردد.
در بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما شخصی دانسته شده است که بیمه شده، به دستور یا به حساب او کار می‌کند، حال آنکه در ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، واژه «به حساب او» با واو عطف به واژه «به درخواست» اضافه گردیده و آمده است که «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند…».
تعریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که کار کردن شخص بیمه شده به حساب دیگری علی‌رغم عدم وجود «دستوری» از جانب وی، می‌تواند عنوان «کارفرمایی» را محقق سازد، حال آنکه به نظر می‌رسد «دستور و یا درخواست» عنصر ضروری و لازم برای تحقق رابطه کارگر و کارفرمایی است، گرچه این دستور یا درخواست می‌تواند بصورت موردی و صریح یا کلّی و ضمنی باشد و این همان چیزی است که مفاد ماده ۳ قانون کار به نوعی بر آن دلالت دارد. به علاوه، دریافت مزد یا حقوق (حق‌السعی) نیز یکی دیگر از عناصر ضروری این رابطه است که در تعریف مقرر در قانون تأمین اجتماعی مغفول مانده است.^[۱۶]
به تعبیر دکتر عراقی کارفرما شخصی است که برای اداره تمام یا قسمتی از کارگاه استخدام شده است و کسی است که کارگران باید کار خود را مطابق دستور و تحت نظارت آنان انجام دهند.^[۱۷] کارفرمایان در دو بخش قابل بحث و بررسی هستند، کارفرمایان مشمول قانون کار و کارفرمایان غیرمشمول قانون کار که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار گرفته اند.

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار

همانطور که بیان شد ماده ۳ قانون کار در تعریف کارفرما مقرر می دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.»
از مقرره فوق موارد زیر تحصیل می گردد:
کارفرما ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی باشد آنچه مهم است رابطه ای است که بین کارفرما و کارگر وجود دارد و آن رابطه مزدبگیری است. در هر صورت کارگر مزدبگیر، بیمه شده محسوب است و کارفرما اعم از اینکه شخص حقیقی و یا حقوقی باشد مکلف به بیمه نمودن کارگر نزد سازمان تأمین اجتماعی می باشد. البته در شرایطی قانونگذار جهت تضمین حقوق کارگران شاغل در قراردادهای پیمانکاری و همچنین در جهت تسهیل وصول مطالبات سازمان درخصوص حق بیمه و خسارات متعلقه الزاماتی را برای کلیه مقاطعه دهندگانی که انجام کار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت مقاطعه (پیمانکاری) واگذار می‌نمایند، مقرر نموده است؛ بدین نحو که کارفرما مکلف شده تا در قراردادهایی که با پیمانکار منعقد می‌کند وی را مکلف به بیمه نمودن افراد شاغل در محل کارگاه نماید، بدین منظور و در جهت وصول حق بیمه کارگران مقاطعه دهنده مکلف شده است تا پنج درصد از کل بهای کار مقاطعه را به عنوان وثیقه یا تضمین پرداخت حق بیمه کارگران توسط پیمانکار نزد خود نگه دارد. ضمن اینکه مکلف شده آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را نیز تا زمان ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی وی نزد خود نگه داشته و با ارائه مفاصاحساب، پنج درصد کل بهای پیمان و همچنین آخرین قسط مقاطعه کار را به وی پرداخت نماید. بدین ترتیب کارفرما می‌بایست از هر صورت وضعیتی که به مقاطعه کار (پیمانکار) پرداخت می‌کند پنج درصد را کسر و نزد خود نگه دارد.^[۱۸]
ماده ۱ قانون کار کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار می داند و از جمله الزاماتی که در قانون کار پیش بینی شده است الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی است که می باید از سوی کارفرمایان رعایت گردد.
اصولاً کارفرمایان مشمول قانون در حوزه بخش خصوصی جامعه قرار می گیرند اما در مواردی کارگاه‌های مشمول قانون کار در حوزه بخش عمومی و یا دولتی قرار می گیرند که در چنین شرایطی می توان گفت کارفرمایان مذکور علی رغم اشتغال در بخش دولتی یا عمومی در شمول قانون کار و الزامات و شرایط آن قرار دارند. به عنوان مثال: چنانچه افرادی با یک دستگاه اجرایی کشور قرارداد مشمول قانون کار داشته باشند در این صورت آن دستگاه اجرایی به عنوان کارفرمای مشمول قانون کار محسوب است و درخصوص کارگران خود می باید تمامی الزامات قانون کار را رعایت نماید.

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار

ماده ۱۸۸ قانون کار مقرر می دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».
ماده ۳ قانون کار نیز مقرر داشته است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند…».
از جمع بین دو ماده فوق الذکر استنباط می گردد که چنانچه گیرنده مزد و حقوق مشمول قانون کار نباشد، کارفرمای ایشان نیز که پرداخت کننده حقوق است کارفرمای مشمول تعریف مقرر در قانون کار نیست هر چند که کارفرما محسوب می شود. سؤالی که مطرح است این است که چنین کارفرمایی مشمول کدام قانون است و الزامات مقرر در کدام قانون از حیث ضوابط و شرایط بیمه ای کارگران بر وی حاکم است. پاسخ را می‌توان در متن بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی یافت مقرره مذکور چنین بیان شده است:
«کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار کارگاه هستند نماینده کافرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند».
مطابق مقرره مذکور کلیه مزد و حقوق بگیران بیمه شده محسوب می شوند و پرداخت کننده مزد و حقوق به بیمه شده کارفرما محسوب است. بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیمه شده را به کار گرفته و به وی مزد یا حقوق پرداخت می کنند در صورتی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول این قانون استثنا باشند کارفرمای غیرمشمول قانون کار تلقی شده و مشمول مقررات تأمین اجتماعی می باشند. در این دسته بندی عموماً مراکز دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی قرار می گیرند و هر یک از مراکز مذکور نسبت به مستخدمین خود کارفرما محسوب می گردند.

فصـل سوم: کارگر

از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی که در این پایان نامه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد مفهوم کارگر است. چنانچه مفهوم کارگر به درستی تبیین گردد اصطلاح کارفرما نیز به سهولت قابل فهم خواهد بود.
در نظام حقوقی کشورمان ابتدا کارگر به مفهوم امروزی تعریف نشده بود و مطابق قوانین مدنی عمل می‌شد. در قانون مدنی از کارگر به عنوان اجیر یاد شده است. در این قانون مبحثی به اجاره اشخاص اختصاص داده شده است که مقصود از اجاره اشخاص «عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملزم می شود کاری را انجام دهد.»^[۱۹] البته باید دانست که با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، این تعریف از کارگر رنگ باخته و دولت بوسیله قوانین کار و بیمه های اجتماعی رابطه کارگر و کارفرما را در اختیار گرفته است.^[۲۰] در خصوص مفهوم حقوقی کارگر، نویسندگان حقوق کار، از جنبه های مختلف به تبیین آن پرداخته اند:
نخست اینکه طبیعت کار طوری باشد که کارگر متعهد به وسیله باشد نه به نتیجه، دوم اینکه میزان معادل دریافت گردد و سوم اینکه کارگر نسبت به کارفرما تبعیت داشته باشد.^[۲۱]
اصطلاح کارگر نیز در ذیل دو عنوان قابل بحث و بررسی است کارگرانی که مشمول قانون کار هستند و کارگرانی که از شمول قانون کار خارج می باشند و مشمول سایر قوانین و مقررات هستند. در این فصل سعی بر آن است تا هر دو عنوان تبیین گردد کارگران مشمول قانون کار و کارگران غیرمشمول قانون کار که هریک در مبحثی جداگانه توضیح داده خواهد شد.

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار

ماده ۲ قانون کار مقرر می دارد: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در قبال دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».
مطابق ماده مذکور کلیه کسانی که در قبال مزد و یا حقوق کار می کنند کارگر و مشمول قانون کار تلقی می‌گردند و این ماده مفهوم عامی را تعریف می کند.^[۲۲] بدیهی است چنانچه رابطه مزدبگیری بین انجام دهنده کار وارائه دهنده کار وجود نداشته باشد در این صورت انجام دهنده کار، کارگر تلقی نگردیده و مشمول عناوین دیگر خواهد شد. در این خصوص می توان به ماده ۱۳ قانون کار اشاره کرد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید». ملاحظه می گردد که قرارداد مذکور در این ماده هر چند مربوط به انجام کار است، ارائه دهنده کار نیز مبلغی را به مقاطعه کار پرداخت می کند. اما این قرارداد مشمول قانون کار نیست و مقاطعه کار حتی در صورتی که شخص حقیقی باشد، در شمول مفهوم کارگر در قانون کار قرار نمی گیرد. بدیهی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.^[۲۳]

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار

اصطلاحات کارگر و کارفرما همیشه تداعی کننده قانون کار است و اصولاً هرگاه صحبت از کارگر و کارفرما به میان می آید آنچه متبادر به ذهن می گردد حکومت قانون کار بر روابط آنها است، لیکن با کمی تأمل در مواد قانون کار چنین فرضیه ای استثنا پذیر گردیده و عام مفروض با خاص دیگر تخصیص زده میشود به گونه ای که در مواردی کارگران و در مواردی کارفرمایان از شمول قانون کار استثنا می گردند قبلاً در فصول گذشته موارد استثنای کارفرمایان کارگاهها از شمول قانون کار توضیح داده شد و در این مبحث موارد خروج کارگران از شمول قانون کار بررسی می شود ماده ۱۸۸ قانون کار مقرر می دارد:
«…کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسرو خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود». در این ماده کارگاه‌های خانوادگی از شمول مقررات قانون کار خارج شده اند و به تبع کارکنان این کارگاه ها نیز مشمول قانون کار نمی‌باشند آنچه مهم است به کار بردن اصطلاح «کارگر» در این ماده است در حالی که این کارگران مشمول قانون کار و حمایت های مقرر در آن نیستند.
علاوه بر حالت فوق الذکر مواد ۱۹۱ و ۱۸۹ قانون کار خروج کارگران شاغل در برخی مشاغل خاص و یا کارگاه‌های کوچکتر از ۱۰ نفر را تحت شرایطی و با تصویب هیأت وزیران از شمول قسمتی از مقررات قانون کار ممکن دانسته است. بنابراین در این موارد نیز کارگرانی وجود خواهند داشت که حداقل از قسمتی از مفاد قانون کار معاف هستند.
نکته قابل توجه اینکه خروج کلی یا جزئی کارگران از شمول قانون کار به هیچ عنوان نافی اجباری بودن بیمه ایشان نیست. حتی اگر ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر بیمه اجباری شاغلین مزد و حقوق بگیر بر ایشان صدق پیدا نکند، با مراجعه به سایر مقررات قانونی از جمله ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می توان کارگران غیرمشمول قانون کار را در ردیف بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی محسوب نمود. بند (الف) ماده مذکور مقرر می دارد: «افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند….» بنا براین چنانچه رابطه مزد و حقوق بگیری بین فرد وکارفرما وجود داشته باشد صرف نظر از شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه در صورتیکه شخص مشمول هیچ یک از صندوق های بیمه ای نباشد، الزاما واجبارا مشمول مقررات عام بیمه ای و قانون تامین اجتماعی است.

فصـل چهارم: کارگاه

بند ۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی درخصوص «کارگاه» مقرر داشته است: «کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند.» همانطور که ملاحظه می گردد این تعریف بسیار کلی است و می‌تواند در عمل موجد ابهاماتی گردد. به عنوان مثال در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، قانونگذار در مقام تعریف «حادثه ناشی از کار»، عنصر «زمان» را ملاک قرار داده و «تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد» و نیز «اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده‌دار انجام مأموریتی باشد» را مقصود از واژه «حین انجام وظیفه» دانسته است، همچنبن قانونگذار«اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد» را نیز جزء اوقات انجام وظیفه به شمار آورده است.
با این همه تعریف مزبور به سبب محوریت عنصر «زمان» در آن نمی‌تواند در تعریف کارگاه به عنوان یک مکان بکار آید اما تعریف مندرج در ماده ۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که حول محور «مکان» قرار دارد و گویاترین و کامل‌ترین تعریف موجود در متون قانونی است در ترسیم حدود مفهوم کارگاه قابل استناد است. ^[۲۴] در این ماده آمده است: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائتخانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند».

 

یک الگوی سیکلی داشته باشد.

به صورت نمایی کاهش یابد

ARIMA(p,q)

 

 

جدول ۴-۵- چگونگی تشخیص فرایند ARIMA
با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews مقادیر خود همبستگی و خود همبستگی جزیی برای تفاضل مرتبه اول شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران تا ۳۰ وقفه مورد محاسبه قرار گرفته است که نمودار مربوط به آنها به ترتیب در قالب شکل های۴-۱ و۴-۲ نشان داده شده است.

نمودار ۴-۱- نمودار خود همبستگی تفاضل مرتبه اول شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
براساس نمودار ۴-۱ ملاحظه می گردد که نمودار خود همبستگی تفاضل مرتبه اول شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران با یک الگوی سیکلی و نوسانی کاهش می یاید. همچنین نمودار منعکس شده برای خود همبستگی جزیی در نمودار ۴-۲ نیز مبین روند کاهشی- سیکلی برای مقادیر خود همبستگی جزیی همراه با افزایش تعداد وقفه ها می باشد.

نمودار ۴-۲- نمودار خود همبستگی تفاضل مرتبه اول شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
لذا استنباط می شود که تفاضل مرتبه اول شاخص بورس اوراق بهادار تهران منطبق با حالت سوم منعکس شده در جدول۴-۵ می باشد که این امر یک الگوی ARIMA(p,q) را برای شاخص مربوط نتیجه می دهد. حال روشن شد که از میان حالات مختلف متصور که عبارتند از AR (p) ، MA(q)، ARIMA(p,q)، مدل ARIMA(p,q) الگوی عمومی مناسبی است باید در گام بعد سعی کنیم تا مقادیر مربوط به )pمرتبه فرایند خود رگرسیو)، q (مرتبه فرایند میانگین متحرک) وd ( مرتبه جمعی بودن متغیر) را مشخص نماییم.
از تحلیل های مربوط به مانایی و نامانایی متغیر که با بهره گرفتن از آزمون های ریشه واحد و نمودارهای همبستگی صورت گرفت، روشن شد که شاخص پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در سطح مانا نیست ولی تفاضل مرتبه اول آن یک متغیر مانا محسوب می شود. لذا مرتبه جمعی بودن یا همان d برابر با یک (d=1) می باشد.
برای به دست آوردن pوq باید مقادیر خود همبستگی و خود همبستگی جزیی و همچنین نمودارهای مربوط را مد نظر قرار داد. بدین منظور این مقادیر و نمودارهای مربوط تا وقفه ۲۵ مورد محاسبه قرار گرفته و در جدول ۴-۶ منعکس شده است.

 

Autocorrelation

Partial Correlation

 

AC

PAC

 

|*** |

|*** |

۱

۰.۳۹۶

۰.۳۹۶

 

|** |

|* |

۲

۰.۲۹۷

۰.۱۶۶

 

|* |

*| |

۳

۰.۰۹۶

-۰.۰۸۲

 

|* |

|* |

۴

۰.۱۴۸

۰.۱۱۰

(۴-۱۲)
E[ρ] = T_s[ρ] + V_ext[ρ] + V_H[ρ] + E_XC[ρ]

 

که انرژی تبادلی- همبستگی را به صورت زیر تعریف نماییم:

(۴-۱۳)
E_XC[ρ] = (T[ρ] - T_s[ρ]) + (V_ee[ρ] - V_H[ρ])

 

انرژی تبادلی-همبستگی خطای ناشی از به کار بردن سیستم غیر برهمکنشی در محاسبه انرژی جنبشی و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل کولنی و عدم محاسبه دقیق برهم کنش الکترون- الکترون است.
با نوشتن تابعی انرژی بر حسب چگالی به دست آمده بر اساس سیستم غیر برهم‌کنشی و اعمال تئوری تغییرات، در می‌یابیم که اوربیتال‌هایی که انرژی را کمینه می‌کنند، در معادله زیر صدق می‌کنند.

(۴-۱۴)

 

که در آن پتانسیل تبادلی-همبستگی وجود دارد که مشتق تابعی انرژی تبادلی همبستگی نسبت به چگالی است.

(۴-۱۵)
v_XC® =

 

این دسته معادلات غیر خطی توصیف کننده رفتار الکترون‌های غیربرهم‌کنشی در یک پتانسیل محلی موثر می‌باشد. اگر تابعی انرژی دقیق باشد نتیجه آن داشتن پتانسیل محلی دقیق و در نتیجه چگالی و انرژی حالت پایه دقیق است.
برای بدست آوردن نزدیک ترین مقدار انرژی به مقدار واقعی, با حدس اولیه ای برای مقدار v که با توجه به وابستگی آن به چگالی همانn® می باشد شروع می کنیم و مطابق با شکل (۴-۶) به محاسبه انرژی می پردازیم. آنگاه از انرژی بدست آمده استفاده کرده مقدار جدید n® را با مقدار اولیه مقایسه می کنیم. در صورتی که تفاوت بین این دو از ضریب همگرایی که مد نظر است کمتر نباشد مراحل قبلی با n® جدید تکرار می شود و این روش تا زمانی ادامه پیدا می کند که مقدار n® همگرا شود.

شکل (۴-۷) الگوریتم تکرار محاسبات DFT تا مرحله همگرایی و محاسبه دقیق انرژی
برای محاسبه پتانسیل تبادلی- همبستگی تقریب های متعددی معرفی شده است که تقریب چگالی موضعی (LDA) پایه تمام تقریب ها با این هدف است
۴-۱-۵ تقریب چگالی موضعی(LDA)^[29]
تفکر اولیه که منجر به انجام عملی نظریه تابعی چگالی شد، به وسیله یک سیستم خاص که نتایج آن تقریبا دقیق به دست آمد شکل گرفت. این سیستم خاص گاز الکترونی همگن است. در این سیستم الکترون‌ها تحت یک پتانسیل خارجی ثابت هستند و در نتیجه چگالی بار ثابت است. بنابراین این سیستم را می‌توان تنها توسط چگالی آن=N/Vρ توصیف نمود. توماس و فرمی گاز الکترونی همگن را در اوایل سال ۱۹۲۰ مطالعه نمودند. اگر برهم کنش الکترون- الکترون توسط روش‌کلاسیکی هاتری محاسبه شود و از بخش تبادلی همبستگی صرف نظر شود، انرژی کل به‌آسانی محاسبه می‌شود.
در چنین شرایطی وابستگی انرژی جنبشی و تبادلی به چگالی گاز الکترونی به صورت توابع موضعی از چگالی قابل استخراج است. در اینجا این پیشنهاد به ذهن می‌رسد که در سیستم‌های همگن تابعی را می‌توان با انتگرال روی توابع محلی چگالی بار تقریب زد. به کارگیری چگالی انرژی جنبشی و تبادلی گاز الکترونی همگن غیر برهم‌کنشی منجر به روابط زیر می‌شود.

(۴-۱۶)
T[ρ] = ۲.۸۷

شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنها می باشد.(جوهری و کدیور، ۱۳۸۱).همچنین گوردون آلپورت در مورد شخصیت می گوید: شخصیت یک ساختار پویا از سیستم های روانشناختی افراد است که تطبیق منحصر به فرد هر شخص با محیط اطرافش را تعیین می کند. شخصیت اغلب با خصلتهای قابل اندازه گیری که شخص از خود بروز می دهد تعریف می شود.(رابینز، ۲۰۱۰). همچنین در مورد ابعاد شخصیتی افراد، دانشمندان نظرات گوناگون و تقسیم بندی های مختلف را ارائه داده اند. مثلا مدل پنج عاملی مک کرا و کاسکا به ۵ بعد از شخصیت افراد یعنی روان رنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی اشاره می کند.(خنیفر و همکاران،۱۳۸۸). این پنج عامل بزرگ عبارتند از: ۱- برون گرایی که سطح آسایش و رفاه فرد در ارتباطات را بررسی می کند.۲- پذیرندگی به گرایش افراد برای احترام گذاشتن به دیگران باز می گردد، ۳- وجدان و وظیفه شناسی درجه ای از قابلیت احترام است، ۴- ثبات احساسات توانایی فرد برای تحمل استرس را بیان می کند و ۵- تجربه گرا و تجربه پذیر آخرین بعدی است که دامنه ای از علایق و جاذبه های تازه را در افراد مورد توجه قرار می دهد.

ویژگی های کارآفرینی بسیاری وجود دارد که در مورد ۵ ویژگی اتفاق نظر وجود دارد که شامل:
۲-۲-۱-۱٫ توفیق طلبی: طبق گفته مک کلند نیاز به موفقیت در افراد آغازگر فعالیتهای اقتصادی بالاتر است.(احمدپور داریانی و عزیزی، ۱۳۸۳).
کارآفرینان آغازگر فعالیت بوده و میل درونی به رقابت، اعتلا در برابر استانداردهای خود ساخته و دنبال کردن اهداف دشوار دارند در حد اعتدال خطر می کنند. توفیق طلبی به میل مداوم برای دستیابی به سطوح بالای کارایی برای خوشایند خود، برای رسیدن به یک استاندارد بالا برای انجام کار بهتر نسبت به آنچه در گذشته انجام شده و بدست آوردن خودانگیختگی تا بهترین در انچه که مسئول آن هست اشاره دارد.(متییوز،۲۰۱۰).
در مجموع، ویژگی های افراد توفیق طلب را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- افراد موفیقت طلب، موقعیتهایی را دوست دارند که برای پیدا کردن راه حل مشکلات شخصا مسئولیت داشته باشند. دلیل این ویژگی روشن است؛ زیرا اگر چنین نباشد، نتیجه موفقیت آمیز برای آنان خشنودی اندکی به همراه دارد. افراد توفیق طلب، در فعالیتها و موقعیتهایی که نتیجه به توانایی ها و تلاش های آنان بستگی ندارد، بلکه به شانس یا عوامل دیگر خارج از کنترل آنان بستگی دارد، درگیر نمی شوند.
۲- ویژگی دیگر موفقیت طلبان، تمایل آنان برای انتخاب هدف های متوسط و خطرکردن هایی حساب شده است. توفیق در کارهای ساده روزمره، در این افراد چندان رضایتی ایجاد نمی کند و مسائل بی نهایت دشوار و غیرقابل دستیابی نیز برای آنان هیچ جذابیتی ندارد.
۳- به نظر می رسد که موفیقت طلبان به توفیق شخصی و درونی بیش از پاداش بیرونی و پول یا قدردانی علاقه مندند. آنان پاداش را رد نمی کنند، زیرا نتیجه ای برای فعالیتشان است؛ اما اهمیت پاداش های بیرونی به اندازه خود توفیق نیست.
۴- موفیقت طلبان، موقعیت هایی را جستجو می کنند که کسب بازخورد واقعی آنها ممکن باشد. یعنی در شرایطی قرار بگیرند که بتوانند از نتیجه فعالیت های خود آگاه شوند. البته اظهار نظرهایی که درباره ویژگی های شخصی آنان می شود، مورد علاقه آنان نیست؛ بلکه اطلاعاتی را می خواهند که مربوط به نحوه انجام کار آنان باشد.
۵- اغلب تا زمانی که کار با کامیابی به پایان برسد، کاملا شیفته و مجذوب آن کارند و به کارهای دیگر نمی پردازند. آنان نیمه تمام گذاشتن کار را تحمل نمی کنند و تا زمانی که تمام تلاش خود را به کار نگیرند، رضایت خاطر پیدا نمی کنند.
۶- موفقیت طلبان تا زمانی که گمان کنند کار خود را درست انجام می دهند، به قضاوت دیگران توجهی نمی کنند(اورعی یزدانی،۱۳۷۳،۴۳).
۲-۲-۱-۲٫ کنترل درونی
کارآفرینان موفق خود باورند و پیروزی و شکست را در گرو سرنوشت بخت یا اقبال ندانسته و خود را در کنترل شکستها و پیروزی ها توانمند می دانند.(احمدپور داریانی و عزیزی،۱۳۸۳). افرادی با مرکز کنترل درونی روندهای زندگی را به نتایج مهارتها، ویژگی ها و رفتارهای خود نسبت می دهند.
برخی از افراد باور دارند که بر زندگی خود کنترل دارند و بعضی دیگر بر این باورند که نیروهای بیرونی زندگی آنان را کنترل می کنند و این نیروها خارج از کنترل فردند. افرادی که دارای مرکز کنترل درونی اند، حوادث مرتبط با زندگی خود را کنترل می کنند و صفات مشخصه درونی آنان تعیین می کند که در یک موقعیت چه اتفاقی خواهد افتاد. چنین افرادی معتقدند که هرچه بخواهند با استعانت به ذات مقدس پروردگار برایشان دست یافتنی است. تحقیقات نشان می دهد که این افراد از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و به دنبال موقعیتی اند که بتوانند از حکمت و جدیت خود برای هدایت حوادث آینده استفاده و نتایج را کنترل کنند. این گونه افراد، مشاغل سطح بالایی را اشغال می کنند، سریع تر مسیر ترقی خود را طی می کنند و به پاداش های درونی، همچون احساس موفقیت، اهمیت بیشتری می دهند.کارآفرینان دارای مرکز کنترل درونی اند؛ به طوری که به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت، اقبال یا نیروهای مشابه نسبت نمی دهند. به عقیده آنان، شکست و پیشرفت ها تحت کنترل و نفوذ خودشان است و خود را در نتایج عملکردشان موثر می دانند(مقیمی،۱۳۸۰، ۲۴۱).
۲-۲-۱-۳٫ خطرپذیری
بروکهاوس خطرپذیری را احتمال دریافت پاداش در نتیجه موفقیت فعالیت پیشنهادی می داند که شخص قبل از اینکه خود را در معرض پیامدهای ناشی از شکست قرار می دهد آنرا تامین می کند.(کوراتکو و هاجتس،۱۳۸۳).
خطرپذیری به تمایل فرد در نشان دادن خطر یا دوری از خطر هنگامیکه با موقعیتهای خطرناک مواجه می شود، اشاره دارد.(گورول و آتسان،۲۰۰۶). کارآفرین شخص میانه رو می باشد که بصورت حساب شده خطر می کند اما بیهوده ریسک نمی کند.
کارآفرینان، اشخاصی میانه رو هستند که حساب شده ریسک می کنند. آنان لزوما در پی فعالیتی نیستند که مخاطره ی آن زیاد باشد، بلکه مایلند مقدار متوسطی از مخاطره را برای شروع یک کسب و کار، معمولی تلقی می شود، بپذیرند؛ و در این حد حاضر می شوند تا پول، امنیت، شهرت و موقعیت خود را به مخاطره بیاندازند. هرگز چنین نیست که آنان ریسکهای غیرمنطقی و خطرناک کنند. بلکه در اقدام به مخاطره بسیار حساب شده و با دقت عمل می کنند و تمام تلاش خود را بکار می بندند تا احتمالات را به نفع خود تغییر دهند. مخاطره هایی که کارآفرینان در تاسیس و راه اندازی کسب و کارهای خود می پذیرند، متفاوت است. برای مثال، آنان با سرمایه گذاری پول خود، مخاطره مالی را می پذیرند و با ترک شغل خود، مخاطره شغلی را پذیرا می شوند. درمجموع، از آنجا که کارآفرینان افرادی اند که نیاز زیادی به موفقیت دارند، دارای تمایلاتی به مخاطره پذیری معتدل اند.
۲-۲-۱-۴٫ خلاقیت
دانشمندان خلاقیت را با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف کرده اند؛ به طوری که گاهی هر تعریف فقط بیانگر یک بعد از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است؛ برای مثال هربرت فوکس^[۱] معتقد است که” فراگرد خلاقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مساله ای را به طور مفید و بدیع حل کند"؛ همچنین به اعتقاد جرج سیدل^[۲]،” توانای ربط دادن و وصل کردن موضوعها، صرف نظر از اینکه در چه حوزه یا زمینه ای انجام گیرد، از مبانی بهره گیری خلاق از ذهن است". اریک فروم^[۳] نیز معتقد است که “خلاقیت، توانایی دیدن و پاسخ دادن است".
آبراهام مزلو^[۴] می گوید"از یک تاجر چنین آموختم که ایجاد یک موسسه تجاری نیز ممکن است فعالیتی خلاق باشد. همچنین از یک نوجوان ورزشکار آموختم که حمله ای کاری در هنگام بازی ممکن است مانند تولید یک محصول یا سرودن یک غزل زیبا باشد".
خلاقیت عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف.(احمدپور داریانی و مقیمی،۱۳۸۹). خلاقیت ترکیبی از تناسب و تازگی و یا حل مساله به روش جدید است که مردم را توانمند می کند تا از عهده چالش ها و مشکلات محیط ها برآیند. به نظر دراکر نوآوری عمل مختص کارآفرینی بوده و ابزاری می باشد که کارآفرین با آن منابع ثروت زای جدید ایجاد می کند و یا منابع موجود را غنا می بخشد تا توانایی آنها برای تولید ثروت بالا برود. کارآفرینان در فرایند نوآوری فرصتها را به ایده های قابل عرضه در بازار تبدیل می کنند و به تغییرات شتاب می بخشند.
از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که بروز خلاقیت در هر فعالیتی قابل انتظار است و محدود به هیچ نوع خاصی از فعالیتها نمی شود؛ در برخی از تعاریف فوق بر ایجاد “یک چیز جدید” در فراگرد خلاقیت تاکید شده است. به هر حال آنچه در ایجاد “فکر یا چیز جدید ” و بطور کلی در فراگرد خلاقیت اهمیت دارد” تفکر” است. در جدول زیر برخی از ویژگی های افراد خلاق مطرح شده است.
جدول شماره ۲-۱٫ برخی از ویژگی های افراد خلاق

 

وضعیت افراد خلاق	ویژگی	شماره
افراد خلاق سالهای زیادی را برای کسب دانش و تسلط بر موضوع مورد علاقه خود صرف می کنند.	دانش	۱
تحصیلات خلاقیت را افزایش نمی دهد؛ حتی برخی از تحصیلات که بر رعایت روندهای منطقی تاکید می کنند، مانع خلاقیت می شوند.	تحصیلات	۲
افراد خلاق ضرورتا دارای ضریب هوشی بالایی نیستند. بهره مندی از ضریب هوشی در حدود ۱۳۰ کافی است. ضریب هوشی بیش از آن ضرورتی ندارد.	هوش	۳