با توجه ‌به این که طلاق قضایی طلاقی است که اراده مرد در آن دخالتی ندارد و ممکن است که به هیچ وجه راضی به طلاق نباشد و طلاق با حکم دادگاه واقع شود و همچنین ممکن است زوجه هیچ کراهتی نسبت به زوج نداشته باشد؛ ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که طلاق قضایی نمی تواند یک طلاق خلع باشد.

علاوه بر آن چه گفته شد، باید توجه داشت که این رویه خلاف انصاف و عدالت است؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که در این گروه از طلاق‌ها زن مجبور باشد، مالی به شوهر بدهد؛ زیرا هدف این نیست که شوهر به اجرای حق خویش وادار شود؛ بلکه هدف این است که زن را که در زندگی دچار حرج و مشقت گردیده و برای رهایی از آن به حاکم پناه برده است، به گونه ای ازگرفتاری و مخمصه و عسروحرج نجات دهد.

در نظریه شماره ۲۱۴۴/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ در پاسخ ‌به این سؤال که تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع چیست، چنین آمده است: « بین طلاق خلع موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و طلاق ناشی از عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تفاوت وجود دارد. صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. به عبارت روشن تر در مواردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود؛ لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مذبور عدول کرده و با ردّ آن چه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی توان زوجه را مطلقه نمود؛ در حالی که در خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر عسر و حرج زوجه به نظر دادگاه ثابت شود، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود و در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».

همچنین در جریان پرونده ای خانمی دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به علت وجود عسر و حرج علیه شوهرش به دادگاه مدنی خاص سنندج داد و دادگاه با ارجاع موضوع به داوری و عدم سازش بین زوجین، این گونه حکم کرد که زوجه ۳۰ هزار تومان به عنوان مال المخالعه به زوج بپردازد و از بقیه مهریه‌اش صرف نظر نماید و زوج طلاق گوید. زوجه پرداخت ۳۰ هزار تومان را نپذیرفت؛ اما عدم دریافت مهریه را در مقابل طلاق قبول کرد؛ در حالی که زوج، حاضر شده است در مقابل بذل مهریه و دریافت ۳۰ هزار تومان مال المخالعه و دریافت جهیزیه زوجه که از مال خودش می‌باشد، طلاق بدهد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و اعلام ختم دادرسی و پذیرش ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی و این‌که بقای زوجیت موجب عسر و حرج است، زوج را ملزم به طلاق همسرش نموده؛ در صورتی‌که زوجه ۳۰ هزار تومان پرداخته و از بقیه مهریه خود صرف نظر نماید.

زوجه ‌به این رأی اعتراض کرده و تقاضای تجدید نظر نمود. دادگاه اعتراض را نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید.

دیوان عالی کشور در رأی ۴۱/۲۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۰ اعتراض تجدید نظر خواه را، وارد دانسته و عسر و حرج زوجه را قابل قبول و محکوم کردن وی به پرداخت ۳۰ هزار تومان علاوه بر آن چه خود حاضر به بذل شده، موجه ندانست و رأی را در این قسمت نقض نمود.^[۱۹۳]

با توجه به نظریات مختلفی که پیرامون ماهیت طلاق قضایی بیان شد و همچنین بررسی دلایل مذکور، به نظر می‌رسد که بائن دانستن طلاق قضایی با فلسفه این نوع طلاق، سازگاری بیشتری دارد.

هرچند نظریه رجعی مشروط یا بائن مشروط بودن طلاق قضایی دیدگاهی بینابین محسوب می شود که پذیرش آن تا حدی مشکلات مربوط به رجعی یا بائن بودن طلاق قضایی را مرتفع می‌کند و گامی اساسی در حفظ بنیان خانواده برداشته خواهد شد؛ اما با توجه به ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی که طلاق را بر دو قسم رجعی و بائن دانسته و قسم سومی را ذکر نکرده است و همچنین ایرادات مطرح شده نسبت ‌به این نظریه؛ نمی توان ماهیت این نوع طلاق را رجعی مشروط یا بائن مشروط دانست.

البته این نکته باید ذکر شود که در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، رجوع در زمان عده را فقط با توافق کتبی طرفین امکان پذیر می‌دانست. طبق این تبصره، در موردی که طلاق به درخواست زن صورت می گرفت، مرد نمی توانست به تنهایی ‌در مورد رجوع تصمیم گیری کند و به موافقت زن برای رجوع نیز نیاز داشت.

آن چه از ظاهرتبصره مذکور برداشت می شد، این بود‌که در طلاق هایی که به خواست مرد نیز واقع می‌شود، برای رجوع در مدت عده توافق کتبی طرفین لازم است و از این لحاظ بر تبصره، اشکال وارد بود.

دکتر کاتوزیان تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده را به منظور حفظ طبیعت رجعی طلاق و همچنین جلوگیری از رجوع مرد در ایام عده بدون در نظر گرفتن خواست زن، می‌داند: « در واقع قانون گذار می‌خواهد وضع حقوقی زن در زمان عده طلاق رجعی حفظ شود و در عین حال اختیار شوهر را، که در واقع کفه متعادل کننده تکالیف او در این دوره است، از بین ببرد ». ایشان در ادامه معتقد است که « این امر خلاف انصاف است که مرد در هیچ صورتی بدون توافق زن حق رجوع را نداشته باشد و در عین حال نفقه زن را در زمان عده بپردازد ».^[۱۹۴]

در بحث ارث فرض بر این گذاشته شده که شوهر فردی است ثروتمند و در ایام عده خواهد مرد. به همین دلیل، بائن بودن طلاق، به ضرر زن دانسته شده است؛ چون زن از ارث محروم می شود؛ در حالی که:

اولاً: با توجه به سنینی که زوجین اقدام به طلاق می‌کنند احتمال مرگ شوهر در ایام عده بسیار بعید است.

ثانیاًً: در بسیاری از موارد که زن در عسر و حرج قرار می‌گیرد ( مثل اعتیاد شوهر ) شوهر مالی ندارد تا بر فرض مرگ در ایام عده، زن از او ارث ببرد.

ثالثاً: در اکثر طلاق ها به خصوص اگر علت طلاق به دلیل در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه باشد، زن حاضر است همه حقوق خود را ببخشد تا سریعتر طلاق صورت گیرد و رها شود.

‌بنابرین‏ رجعی دانستن طلاق قضایی ‌به این دلیل که زن در مدت عده از نفقه و ارث محروم نگردد، چندان موجه به نظر نمی رسد، با توجه ‌به این‌که مزایای زن مثل نفقه در مدت عده‌ طلاق رجعی، عوض اختیاری است که مرد در رجوع به طلاق دارد پس یا باید هر دو را حفظ کرد یا از هر دو چشم پوشید.

نتیجه گیری

طلاق یک ایقاع ( عمل حقوقی یک طرفه ) است که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در اختیار مرد قرار دارد و با وقوع آن عقد نکاح دائم منحل می شود.

آیات و روایات بسیاری ‌در مورد جواز طلاق توسط مرد وجود دارد و هرچند همه جا در‌آیات قرآن صحبت از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن می‌باشد؛ اما قرآن در ارتباط با اختیار طلاق، حکم تأسیسی نیاورده و حکم طلاق در قرآن از احکام امضایی است و مورد خطاب قرار دادن مرد در طلاق ‌به این معنی نیست که زن نمی تواند در هیچ موردی درخواست طلاق کند و قرار دادن حق درخواست طلاق برای زن، حکمی برخلاف قرآن نیست.

در فقه و قانون ما برای جلوگیری از ظلم و اجحاف به حقوق زن، راهکارهایی قرار داده شده است. یکی از این راهکارها، قرار دادن شرط در ضمن عقد نکاح و مشروع دانستن آن است که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش‌بینی شده است و در صورت تخلف مرد از شرط، زن وکیل است از دادگاه تقاضای طلاق کند و خود را مطلقه نماید. از دیگر راهکارها، طلاق قضایی است.

۲-۱۵) تقسیم سود شرکت‌ها:

تقسیم سود شرکت ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف، عاملی اثرگذار ‌بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهام‌داران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهام‌داران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل ‌برقرار کنند. ‌بنابرین‏، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است(هاشمی و رسائیان¸ ۱۳۸۸). سیاست شرکت در زمینه سود تقسیمی، ازعواملی است که بر ارزش شرکت مؤثر است(ویگند^[۵۹] ¸ ۲۰۰۹ ). اساس و پایه پرداخت سود تقسیمی، کسب سود به طور منظم است. شرکتی که نتواند به طور منظم سود کسب کند؛ به طور حتم، نمی تواند سیاست تقسیم سود منظمی داشته باشد(براو و همکاران^[۶۰] ¸ ۲۰۰۵). همچنین، پرداخت سود نقدی منوط به داشتن وجه نقد کافی است در واقع، شرکت ها زمانی سود نقدی توزیع می‌کنند که جریان نقد کافی برای توزیع سود را داشته باشند(دنیس و اسبو^[۶۱]¸ ۲۰۰۸). همچنین سود تقسیمی راه حل بالقوه تضاد نمایندگی است(براکمن و اونلو ¸ ۲۰۰۹). شرکت‌ها نسبت پرداخت سود خود را با توجه به عوامل مختلفی تعیین می‌کنند از جمله: وضعیت نقدینگی¸ دیون شرکت¸ توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه¸ علایق سهام‌داران¸ سود شرکت به عنوان منبع تامین مالی محتوای اطلاعاتی تقسیم سود¸ هزینه انتشار¸ فرصت‌های سرمایه گذاری و محدودیتهای قانونی (رأس و همکاران^[۶۲]¸ ۲۰۰۲).

۲-۱۶) سیاست‌های متداول تقسیم سود:

به طور کلی سیاست‌های مختلفی که شرکت‌ها برای تقسیم سود می‌توانند اتخاذ کنند¸ عبارتند از:

۱)سیاست تقسیم سود منظم

۲)سیاست تقسیم سود نامنظم

۳)سیاست تقسیم سود باقیمانده

۲-۱۶-۱) سیاسیت تقسیم سود منظم:

در این روش مدیریت در پرداخت سود از یک سیاست منسجم و منظم پیروی می‌کند و سعی می‌کند بتواند وجود نوسان در سود طی سال‌های مختلف¸نظم در پرداخت سود سهم حفظ گردد.شرکت‌های تابع چنین سیاستی برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام¸ معمولا در دوره هایی که درآمد شرکت بالا است و از نقدینگی خوبی برخوردار است با اندوخته کردن مبالغی از درآمد¸کسری وجوهی را که برطبق سیستم پرداختی خود باید توزیع نمایند¸ جبران می‌کنند.

داشتن چنین سیاستی می‌تواند به دلایل مهم باشد:

اولا:چنین سیاستی باعث افزایش وفاداری سرمایه گذاران به شرکت می شود.

ثانیاً:پرداخت سود باعث افزایش اعتماد بازار نسبت به شرکت و مدیریت آن می‌گردد.به طوری که امکان تامین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه را تسهیل می‌کند.

ثالث:باعث گسترش مالکیت می‌گردد و بدین وسیله احتمال از دست دادن کنترل را تا حدود زیادی منتفی می‌سازد.

رابعا:این چنین سیاستی به نفع خرده سرمایه گذاران می‌باشد¸زیرا سهم متناسبی از کنترل شرکت را برای آنان حفظ می کند.

شرکت‌ها در پیروی از سیاست تقسیم سود منظم از روش های متفاوتی استفاده می‌کنند که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. روش درصد ثابتی از سود سهم

به پرداخت سود به عنوان نسبتی ثابت از درآمد هر سهم نسبت payout گفته می شود.(خادم موخر¸علی اکبر¸۱۳۸۰). در این روش مبلغ ثابتی سود به هر سهم در سال تعلق می‌گیرد. این مبلغ معمولا در طی چند سال ثابت می ماند و تازمانی که مدیریت شرکت مطمئن نباشد که خواهد توانست برای چند سال آتی سود هر سهم را افزایش دهداین مبلغ را ثابت نگه می‌دارد (اسلامی بیدگلی¸ ۱۳۸۵).

1. روش مبلغی ثابت

برطبق این سیاست¸ مؤسسه‌ به طور ثابت مبلغ قطعی و معین به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود سالیانه¸ برای هر سهم می پردازد.در حقیقت با پیروی از این سیاست شرکت مبلغ ثابتی را بین سهام‌داران توزیع خواهد کرد¸ حتی اگر در سال مذبور زیان داشته باشد(خادم موخر¸ ۱۳۸۰).

1. پرداخت سود سهم ثابت+سود سهم متغیر

برخی شرکت‌ها برای بهره گیری از مزایای هر دو روش تقسیم سود ثابت و متغیر¸ ترکیبی از دو روش را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند. مدیریت در این روش یک درصد سود ثابت را روی ارزش اسمی سهام اعلام می‌کند و معمولا این نسبت را چندین سال ثابت نگه می‌دارد. منتهی در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی مانده باشد¸ مدیریت تصمیم می‌گیرد که یک سود اضافی را تسهیم کند. معمولا افراد محافظه کار و شرکت‌های سرمایه گذاری نظیر بیمه ها از این سیاست تسهیم سود استقبال می‌کنند(اسلامی بیدگلی¸ ۱۳۸۵).

1. روش پرداخت درصدی از ارزش بازار

تأکید این روش بر روی حجم بازدهی سرمایه گذاری سهام‌داران می‌باشد. چون نرخ بازدهی بر اساس قیمت بازار سهام محاسبه می‌گردد¸ لذا مدیریت در پیروی از این روش سود سالانه را بر اساس درصدی از قیمت بازار پرداخت می کند درصد پرداختی در این روش تا اندازه زیادی به قیمت سهم شرکت بستگی دارد¸ چنانچه قیمت سهم بسیار بالا باشد واضح است که درصد پرداختی کم تعیین می‌گردد و بالعکس (خادم موخر¸ ۱۳۸۰).

1. روش درصدی از ارزش اسمی:

یکی از سیاستهایی که کمتر مورد توجه است پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام می‌باشد.این سیاست به تنهایی نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهام‌داران قرار دهد. ولی به هر حال در شرکتهایی که حجم درآمد ناچیز است و در ضمن ارزش اسمی سهم نیز پایین می‌باشد¸ اگر چنانچه درصد اعلان شده مورد توجه قرار گیرد¸ درصد مذبور بالا می‌باشد اگرچه در کل حجم دریافتی هر سهامدار در چنین حالتی ناچیز خواهد بود(خادم موخر ¸ ۱۳۸۰).

۲-۱۶-۲) سیاست تقسم سود نامنظم

در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده ای استفاده نمی کنند.پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد و صرفا به دلیل وضعیت خاص در شرایط جاری¸ سود سهام پرداخت می کند.به دلیل عدم وجود معیار مشخصی در اینگونه شرکت‌ها برای تقسیم سود¸ معمولا عواید زیادی¸ ممکن است در سیاست توزیع سود آنان دخیل باشند که جمله مهمترین آن ها:

1. 1. . حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۶، ص۲۶ ↑

1. 1. ۴٫john m scheb & john scheb II, CRIMINAL LAW, an international Thomason publishing company, second edition, 1999, P.65. thomas j gardner & terry m anderson, CRIMINAL LAW, wadsworth, seven edition, 1999, PP.35-36 ↑

1. 1. . همین موضع در حقوق انگلستان نیز پذیرفته شده است، رک. سی ام وی کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، چ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص۳۲ ↑

   

1. 1. . ماده۵۱۵:” هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد“. ↑

1. 1. . ماده۵۱۶:” هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می شود…” ↑

1. 1. . حسین آقایی نیا، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،۱۳۸۴، ص۲۴ ↑

1. 1. . رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، چ هشتم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، ص۱۸۲ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۰۹ ↑

1. 1. . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۲۴ ↑

1. 1. . مرتضی محسنی، همان، صص۱۳۸-۱۳۲؛ گاستون استفانی و دیگران، همان، ص۳۱۰ ↑

1. 1. ۱٫ gardner, ibid, P.35. scheb, ibid, p.66. ↑

1. 1. . ماده۶۴۲:” هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند“. ↑

1. 1. . ماده ۶۰۶:” هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد“. ↑

1. 1. ۱٫ gardner, ibid, p.35. ↑

1. 1. ۲٫ scheb, ibid, p.65. leo katz & Michael moore, FOUNDATION OF CRIMINAL LAW, oxford university press, 1999. ↑

1. 1. . سیدعلی آزمایش، تقریرات حقوق کیفری، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۵، تحریر از علی شجاعی، ص۹۰ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۱۱ ↑

1. 1. . ماده ۶۳۳:” هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد “. ↑

1. 1. . ماده ۵۰۱:” هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود“. ↑

1. 1. . تبصره ۳ ماده ۲۹۵:” هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود“. ↑

1. 1. . ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی(۳-۲-۱)، چ هشتم، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۲، صص۱۶۱-۱۶۰ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۱۱ ↑

1. 1. 1. . برای مثال قانون‌گذار در جرم اعتیاد، خود حالت اعتیاد و نه استعمال مواد مخدر را، که البته آن هم دارای عنوان مجرمانه است، مد نظر قرار داده است. ↑

   

1. 1. . همان، ص۲۱۱ ↑

1. 1. . همان، ص۲۱۲ ↑

1. 1. . ر.ک. سی ام وی کلارکسون، همان، صص۶۲- ۶۰ ↑

1. 1. . ایرج گلدوزیان، همان، ص۱۶۱ ↑

1. 1. . همان، صص۱۶۲-۱۶۱ ↑

1. 1. ۲٫ scheb, ibid, p.67. ↑

1. 1. . همان، ص۱۶۳ ↑

1. 1. . رک. محمدعلی اردبیلی، همان، صص۲۱۱-۲۱۰؛ رضا نوربها، همان، ص۱۸۷-۱۸۳ ↑

1. 1. . رک. حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۴۱۹ و ۴۶۵ ↑

1. 1. . ماده ۷۱۲:” هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد “.؛ حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می شود: محمد علی اردبیلی، همان، ص۲۱۲ ↑

1. 1. . ماده ۱۵:” اعتیاد جرم است…” ؛ ماده ۱۶:” معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم… خواهند شد…”. ↑

1. 1. . ماده ۱ :” اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می شود… ۵- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد…” ↑

1. 1. . ماده ۱۹:” افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، بر حسب مورد به شرح ذیل مجازات می‌شوند: …” ↑

1. 1. . حسین آقایی نیا، همان، ص۲۵ ↑

1. 1. . ماده ۴۱:” هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود“. ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۳۳ ؛ گاستون استفانی و دیگران، همان، ص۳۵۱٫ ↑

1. 1. . مرتضی محسنی، همان، ص۲۱۱؛ محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۳۴؛ رضا نوربها، همان، ص۱۹۶ ↑

1. 1. . سیدعلی آزمایش، همان، ص۳٫ ↑

1. 1. . محمدعلی اردبیلی، همان، ص۲۳۵٫ ↑

1. 1. . در برخی موارد استثنائا علاوه بر علم به حکم و علم به موضوع، قانون‌گذار علم به حرمت عمل را نیز شرط مجرمانه بودن آن دانسته است. برای مثال، مطابق ماده ۶۴ ق.م.ا:” زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد “. و نیز مطابق ماده ۱۶۶:” حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد“. ↑

1. 1. . برای دیدن حکم اکراه در حدود، رک. مواد ۶۴، ۶۷، ۱۱۱، ۱۳۰، ۱۳۶، ۱۴۶و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی. و برای دیدن حکم اکراه در قتل عمدی، رک. ماده ۲۱۱ ق.م.ا. ↑

1. 1. ۲٫scheb, ibid, p.68. gardner,ibid, p.35. ↑

1. 1. ۳٫ scheb, ibid, p.69. ↑