بند ۲: اگر دستورالعمل فرایند به دادگاه دیگری مطابق با قانون ۱۷۰۰ واگذار گردد، مشاهدات به نفع پیوند ازدواج در همان دادگاه آقانون میشوند. نظر بحث شده در بند ۱، با این حال، حوزه عمل اسقفی است که کمیسیون داده و قاضی آموزش دهنده را همراه با مصوبات، گزارش مناسب در دعوی به او بدهد.
قانون ۱۷۰۵: بند۱: اسقف همه قوانین را همراه با نظر خود و مشاهدات مدافع اوراق قرضه به مقام پاپی می‌فرستد.
بند۲: در حکم مقام پاپی، دستورالعمل تکمیلی مورد نیاز است، این با بیانیه‌ی مواردی که در قوانین تکمیل شده‌اند، به اطلاع اسقف خواهد رسید.
بند۳: با این حال، اگر، پاسخ مقام پاپی این است که عدم تکمیل از مدارک تهیه شده، ثابت نشده است پس از آن متخصص در قانون ذکر شده در قانون ۱۷۰۱، بند۲، میتواند قوانین دعوی را وارسی نماید، هرچند نه از نظر اسقف، در دفتر دادگاه، به منظور تصمیم‌گیری که آیا هر چیزی بیشتر از اهمیت میتواند برای توجیه یکی دیگر از ارائه درخواست آورده شود.
قانون ۱۷۰۶: حکم بخشودگی توسط مقام پاپی به اسقف فرستاده می‌شود. او حکم را به اطلاع طرفین می‌رساند، و در اسرع وقت اهالی کشیش‌های بخش را که ازدواج در آن صورت گرفته و بخشی که در آن غسل تعمید شده، را متوجه اعطای بخشودگی در دفاتر ثبت ازدواج و غسل تعمید می کند.
فصل چهارم: رویه در دعوای مرگ فرضی همسر
قانون ۱۷۰۷: بند۱: هر زمان که مرگ همسر توسط کلیسای معتبر یا سندی ثابت نشود، همسر دیگر آزاد از پیوند ازدواج در نظر گرفته نمی‌شود تا اسقف اسقف نشین اعلامیه‌ای را مبنی بر اینکه مرگ مسلم است صادر کند.
بند۲: اسقف اسقف نشین میتواند اعلامیه ذکر شده در بند ۱ را بدهد فقط در صورتی که، پس از اینکه تحقیقات مناسب انجام شد، او اطمینان اخلاقی در رابطه با مرگ همسر از گواهی‌های شهود، از شایعات و نشانه‌های دیگر به دست آورد. صرف غیبت همسر، مهم نیست که برای مدت طولانی کافی نیست.
بند۳: در دعاوی مشکوک و مبهم، اسقف با مقام پاپی مشورت میکند.
عنوان دوم: دعاوی مربوط به اظهارنامه بطلان رتبه‌های مقدس[۲۱۵]
قانون ۱۷۰۸: حق تکذیب اعتبار رتبه‌ی مقدس که توسط خود روحانی، یا سراسقف ایالتی برگزار شده با روحانی ای است که تابع اوست یا سراسقفی که او به کشیشی منصوب کرده است.
قانون ۱۷۰۹: بند۱: دادخواست باید به مجمع صالح فرستاده شود، که تصمیم خواهد گرفت آیا دعوی توسط دادگاه کاتولیکی یا توسط دادگاهی که توسط آن تعیین شده است مشخص گردد.
بند۲: هنگامی که دادخواست به روحانی توسط خود قانون فرستاده شود انجام دستورات ممنوع میگردد.
قانون ۱۷۱۰: اگر مجمع دعوی را به دادگاه بفرستد، ماده‌های مربوط به دادگاه‌ها در کل و دادگاه منازعه عادی مراعات می‌شود، مگر اینکه ماهیت موضوع به گونه‌ای دیگر درخواست شود و بی آنکه زیانی به مفاد این عنوان برسد.
قانون ۱۷۱۱: در این دعاوی مدافع اوراق قرضه همان حقوق را دارد و توسط همان وظایف به عنوان مدافع پیوند ازدواج است.
قانون ۱۷۱۲: پس از قضاوت دوم تأیید بطلان رتبه‌های مقدس، روحانی تمام حقوق مناسب برای ایالت کشیشی را از دست میدهد و از همه تعهدات آزاد است.
عنوان سوم: شیوه‌های اجتناب از محاکمه
قانون ۱۷۱۳: به منظور جلوگیری از اختلافات قضایی، توافق یا مصالحه میتواند به طور سودآوری به تصویب برسد، یا اختلاف میتواند به حکم یک یا چند داور واگذار شود.
قانون ۱۷۱۴: هنجارها برای توافق، برای وعده‌های متقابل برای وفادار ماندن به حکم داور، و برای احکام قاضی ای که توسط طرفین انتخاب شده‌اند. اگر طرفین هیچ کدام را انتخاب نکنند، آنها به کار می‌برند قانونی را که توسط مجمع اسقفی ایجاد شده، اگر وجود دارد، یا قانون مدنی در قدرت مهمی که پیمان بسته شده است.
قانون ۱۷۱۵: بند۱: توافق‌ها و وعده‌های متقابل برای وفادار ماندن به رأی داور نمی‌تواند به طور معتبر در اموری که مربوط به منافع عمومی است به کار رود، و در موارد دیگر که طرفین در آن آزاد هستند تا مقدمات آن فراهم نیست.
بند۲: هر زمان که امری مربوط به آن بود، در سوالات مرتبط با منافع کلیسایی موقت تشریفات ایجاد شده توسط قانون برای بیگانگی منافع کلیسایی رعایت میشوند.
قانون ۱۷۱۶: بند۱: اگر قانون مدنی قدرت اجرای حکم قاضی را به رسمیت نشناسد، مگر اینکه توسط قاضی تأیید شود، حکم قاضی در اختلاف کلیسایی قدرت اجرا در دادگاه متعارف را ندارد مگر اینکه توسط قاضی کلیسایی بخش که صادر شده تأیید شود.
بند۲: با این حال، اگر، قانون مدنی اعتراضی به حکم قاضی در حضور قاضی مدنی اذعان کند، همان اعتراض ممکن است در دادگاه متعارف در حضور قاضی کلیسایی آورده شود که صالح است برای قضاوت کردن در مورد اختلاف در وهله اول.
بخش چهارم: فرایند کیفری
فصل اول: بازپرسی مقدماتی[۲۱۶]
قانون ۱۷۱۷: بند۱: هرگاه سراسقف ایالتی اطلاعات را دریافت نماید، دست کم ظاهر حقیقت، درباره جرم، او با دقت پرس و جو میکند، شخصاً یا از طریق برخی افراد شایسته، درباره حقایق و شرایط، و درباره نسبت جرم، مگر اینکه این پرس و جو به طور کامل اضافی به نظر برسد.
بند۲: مراقبت شود که این تحقیقات منجر به تردید در خوش نامی کسی نگردد.
بند۳: کسی که این تحقیق را انجام میدهد همان اختیارات و تعهدات را به عنوان حسابرس
در فرایند دارد. بنابراین اگر، فرایند قضایی آغاز شود، این فرد نمی تواند در آن به عنوان قاضی نقش
ایفا کند.
قانون ۱۷۱۸: بند۱: زمانی که حقایق کشف شوند سر اسقف ایالتی تصمیم می‌گیرد که:
آیا فرایند را می‌توان برای تحمیل یا اعلام مجازات شروع نمود؛
آیا این امر میتواند به مصلحت باشد، با در نظر گرفتن قانون ۱۳۴۱؛
آیا فرایند قضایی به کار برده شود یا، اینکه قانون آن را منع میکند، آیا این موضوع توسط حکم فراقضایی مطرح شود.
بند۲: سر اسقف ایالتی حکم ذکر شده در بند۱، را لغو یا تغییر میدهد هر زمان که حقایق جدید به او نشان دهند که تصمیم متفاوتی باید گرفته شود.
بند۳: در ایجاد احکامی که در بندهای ۱و ۲، به آنها اشاره شده، اگر سر اسقف ایالتی در نظر بگیرد که آن محتاط است، با دو قاضی یا کارشناس قانونی دیگر مشورت میکند.
بند۴: سر اسقف ایالتی پیش از ایجاد تصمیم مطابق با بند۱، در نظر می‌گیرد که آیا، برای جلوگیری از محاکمات بی فایده مصلحت خواهد بود با رضایت طرفین، برای خود یا محقق به اتخاذ تصمیم، در مورد سوال آسیب با توجه به آنچه خوب و عادلانه است.
قانون ۱۷۱۹: اقدامات بازپرسی، احکام عادی که با بازپرسی شروع میشوند و پایان می‌یابند، و همه موضوعاتی که قبل از بازپرسی قرار میگیرند، در بایگانی محاکمه مخفی نگهداری میشوند، مگر اینکه برای فرایند جنایی لازم باشد.
فصل دوم: روند دعوای حقوقی
قانون ۱۷۲۰: اگر سراسقف ایالتی بر این باور باشد که موضوع باید به شیوه‌ی حکم فوق العاده قضایی ادامه یابد:
او متهم را از اتهام و شواهد مطلع میکند، و فرصتی برای دفاع میدهد، مگر اینکه متهم که به طور قانونی احضار شده، شکست خورده به نظر برسد؛
همراه با دو ارزیاب، او با دقت همه مدارک و اظهارات را میسنجد؛
اگر جرم قطعاً ثابت شده باشد و زمان برای عمل مجرمانه سپری نشده باشد، او حکمی را مطابق با قانون ۱۳۴۲-۱۳۵۰، صادر میکند، دست کم پیرامون خلاصه‌ای از استدلالات در قانون و در واقع.
قانون ۱۷۲۱: بند۱: اگر سراسقف ایالتی حکم کند که روند قضایی کیفری آغاز شده است، او قوانین تحقیق را به مدافع قضایی می‌فرستد، که به قاضی دادخواست شکایت مطابق با قانون ۱۵۰۲ و ۱۵۰۴ ارائه نماید.
بند۲: پیش از دادگاه عالی، مدافع دادگستری دادگاهی تشکیل میدهد که نقش شاکی را تصویب کند.
قانون ۱۷۲۲: در هر مرحله از این فرایند، به منظور جلوگیری از رسوایی، محافظت از آزادی شهود و حفظ روند دادگستری، سراسقف ایالتی میتواند، پس از مشورت با مدافع دادگستری و احضار شخص متهم برای حضور، متهم را از انجام خدمت مقدس یا برخی مناصب و موقعیت کشیشی منع کند، یا تحمیل کند یا منع کند اقامت در محل یا قلمرو خاصی را، یا حتی مشارکت عمومی در عشای ربانی مبارک را منع کند. با این حال، اگر، دلیل متوقف شود، همه‌ی این محدودیت‌ها لغو میشوند؛ آنها به موجب قانون به زودی خود به خود فرایند کیفری را متوقف میکنند.
قانون ۱۷۲۳: بند۱: زمانی که قاضی متهم را احضار میکند، او باید دومی را مطابق با قانون ۱۴۸۱، بند۱، به تعامل دفاعی دعوت کند، اما در ظرف زمان معین شده توسط قاضی.
بند۲: اگر متهم این کار را انجام ندهد، خود قاضی دفاعی را پیش از الحاق حکم تعیین میکند، و این دفاع در دفتر باقی می‌ماند تا زمانی که متهم درگیر دفاع نباشد.
قانون ۱۷۲۴: بند۱: در جهت یا با رضایت سر اسقف ایالتی که تصمیم گرفته که این فرایند باید آغاز شود، مدافع دادگستری در هر درجه از دادگاه میتواند از این دعوی استعفا دهد.
بند۲: برای اعتبار، این استعفا باید توسط شخص متهم پذیرفته شود، مگر اینکه اعلام شود که او از محاکمه غایب است.
قانون ۱۷۲۵: در اظهارات دعوی ، چه بصورت مکتوب انجام شوند چه شفاهی، شخص متهم یا مدافع یا وکیل متهم، همیشه برای آخرین نوشته یا صحبت حق دارد.
قانون ۱۷۲۶: اگر در هر درجه یا مرحله از دادگاه کیفری، کاملاً مشهود شود که متهم مرتکب جرم نشده، قاضی باید این را درحکم اعلام کند و متهم را تبرئه نماید، حتی اگر در همان زمان آشکار شود که دوره دادرسی سپری شده است.
موضوعات: بدون موضوع
[ 10:18:00 ق.ظ ]
