- تغییر محل سکونت
- تغییر موقعیت شغلی خود و همسر
- ارتقای سطح تحصیلات
- روی دادن شکست مهم در زندگی
خود و همسر
متغیرهای زمینه ای
جنس
سن
محل تولد خود و همسر
تحصیلات
شغل
نوع ازدواج
درآمد
مدت ازدواج
دفعات ازدواج
محل سکونت
ساعات اشتغال
متغیر وابسته
احساس امنیت زناشویی احساس امنیت روانی
احساس امنیت مالی
احساس امنیت از تداوم زندگی زناشویی
احساس امنیت مالی
احساس امنیت از تداوم زندگی زناشویی
۲-۱۴ سوالها یا فرضیه های تحقیق
احتمالا بین اعتماد بین شخصی و احساس امنیت بین همسران در همه ابعاد رابطه معناداری وجود دارد
احتمالا بین اعتماد اقتصادی و احساس امنیت بین همسران در همه ابعاد رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین اعتماد جنسی و احساس امنیت بین همسران در همه ابعاد رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین داشتن بیماری خاص و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین داشتن بیماری خاص در همسر و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین حادثه ناگوار برای هر دو زوجین و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.

احتمالا بین تغییر محل سکونت و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین تغییر موقعیت شغلی همسران و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین ارتقای تحصیلات همسران و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین روی دادن شکست مهم در زندگی همسران و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
احتمالا بین متغیرهای زمینه ای و احساس امنیت بین همسران رابطه معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱مقدمه :
فصل حاضر به مبانی روشی یا روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است و در این فصل روش تحقیق و ابزار گردآوری و تحلیل داده ها، تعریف نظری و عملیاتی متغیرها شامل متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه و سنجش اعتبار و پایایی مورد توجه واقع می‌شود.
انسان همیشه به دنبال شناخت دقیق پدیده ها و وقایع اطراف خود بوده است و سعی داشته با حصول به شناخت محیط اطراف، آن را تحت کنترل و سیطره خود درآورد. با پیشرفت تمدن بشری بر پیچیدگی پدیده ها افزوده شده و در نتیجه شناخت آنها نیز با مشکلات فراوان مواجه شده است. شناخت مسائل هر یک در عرصه های مختلف علوم طبیعی و انسانی و اجتماعی، شیوه های خاص خود را می طلبد، لذا دانشمندان نیز به دنبال کشف روش های مختلف شناخت پدیده ها بوده اند. نوع و ماهیت پژوهش، روش علمی دستیابی به شناخت را تعیین می کند. در علوم اجتماعی و انسانی نیز دانشمندان تلاش نموده‌اند با ابداع روش های نو پدیده های اجتماعی را از زوایای مختلف مورد تحقیق قرار دهند.
در بین دانشمندان رشته های مختلف علمی تقسیم بندی های متفاوتی از روشها وجود دارد. در علوم اجتماعی نیز همین قاعده حاکم است. هر یک از جامعه شناسان به نوعی روشها را تقسیم کرده اند و در نتیجه وحدت نظر کمتری یافت می‌شود.
از آنجا که گام برداشتن و عبور از مرحله نظری پژوهش به میدان تجربه و مشاهده نیازمند انتخاب روشها و ابزارهای مناسب بوده و بدیهی است که عواملی چون موضوع، امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه، روش تحقیق سهم عمده ای دارند، در هر پژوهش به ناچار باید شیوه های خاصی برای بررسی تجربی واقعیت برگزیده و از ابزارهای اندازه گیری معینی مدد گرفته و آزمون های خاصی به کار گرفته شود. تناسب روش و اجزای آن با موضوع و هدف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می کند و می خواهد آن را برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی با واقعیت تطبیق کند.
به همین دلیل در اینجا، جا دارد بعد از طرح مبانی نظری پژوهش و تدوین چارچوب نظری و فرضیه های مربوطه، جهت بررسی تجربی نظریه ها و سنجش مطابقت آن با واقعیت یعنی رجوع برنامه ریزی شده به عالم واقع، مبانی روشی پژوهش مطرح شود. از آنجا که پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده و چند بعدی است و روش های مطالعه آنها نیز متعدد بوده، بنابراین، این اصل فراروی ما قرار دارد که با توجه به ویژگیهای خاص پدیده مورد مطالعه، ابزار تحقیق مناسبی برگزینیم تا بتوانیم به واقعیت دست یابیم.
۳-۲ روش تحقیق :
روش پژوهش به موضوع، امکانات و اهداف پژوهش بستگی دارد. روش های پژوهش متعدد و متفاوت اند به طوریکه در کتب گوناگون با تقسیم بندی های متفاوتی روبه رو هستیم. به عنوان مثال میلر انواع روش تحقیق را به سه نوع ۱- کتابخانه ای ( شامل تحلیل اسناد تاریخی، تحلیل گزارشهای آماری و غیرآماری موسسات رسمی و یررسی متون مربوط به نظریه و تحقیقات پیشین در کتابها، نشریات و تک نگاریها و … ) ۲- میدانی ( شامل پرسشنامه پستی، مصاحبه شخصی یا استفاده از پرسش باز و بسته، مصاحبه متمرکز، مصاحبه آزاد، مصاحبه گروهی، پیمایش تلفنی، موردپژوهی و تاریخچه زندگی، مشاهده مشارکتی، مشاهده مستقیم غیرمشارکتی و … ) ۳- آزمایشی ( شامل تحلیل سازمان و نقش، مطالعه گروهی کوچک، حل معما یا رفتار پر تنش افراد یا گروه ها ) تقسیم نموده است ( میلر، ۱۳۸۰: ۳ – ۱۵۲ ).
در هر تحقیقی متناسب با موضوع مورد پژوهش و جامعه هدف شیوه مناسبی برای مطالعه اتخاذ می گردد. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع که در ابعاد وسیع یک شهر صورت می گیرد، از روش تحقیق پیمایش استفاده می‌شود. زیرا این روش به قول دواس جهت شناسایی و کشف ویژگی ها و چگونگی روابط متقابل میان متغیرهای یک جامعه کاربرد دارد. یکی از ویژگیهای تحلیل پیمایشی توصیف خصوصیات مجموعه ای از داده هاست . گذشته از این، تحلیلگر پیمایش با مقایسه موردها در پی پیدا کردن علل نیز بر می آید ( دواس، ۱۳۸۲: ۱۵- ۱۴ ).
کرلینجر در مورد روش پیمایش می نویسد « تحقیق پیمایشی، جمعیتهای کوچک و بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روان شناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد » کرلینجر، ۱۳۷۶: ۶۵ ).
برای توصیف و تحلیل داده ها نیز از جداول یک بعدی توصیفی و جداول دو بعدی تبیینی استفاده می‌شود. ضمنا جهت بررسی رابطه اعتماد بین همسران و احساس امنیت بین آنها از آزمونهای آماری پیشرفته و معادلات رگرسیونی نیز استفاده می‌شود.
قابل ذکر است جهت تدوین مبانی و چارچوب نظری پژوهش و با توجه به مرور منابع و تحقیقات پیشین از روش کتابخانه ای ( اسنادی ) نیز بهره گرفته شده است.

۴-۲-۷) وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه
در مسیر بعضی از رودخانه­ها و مسیل­ها طغیان­ها با پدیده ­های فرسایشی همراه است. بدین معنا که رودخانه مواد حمل شده را به صورت نهشته های آبرفتی در کناره­ها و اراضی پایین دست به جا می­ گذارد. از ویژگی های این اراضی بافت سست، غیر متراکم و دانه درشت آن­ها می­باشد که از یک طرف دارای نفوذ پذیری بسیار زیادی می­باشند و از طرف دیگر دارای مقاومت کم تا بسیار کمی است که در میان مدت تاثیرات منفی بر روی سازه ­هایی که بر روی آن­ها احداث گردید، به صورت نشست سازه­ها، ترک و شکست خوردگی سازه ها نشان می­دهد( اصغری مقدم،۱۳۷۸: ۵). رعایت حریم رودخانه­ها با دوره­ های بازگشت بلند مدت یکی از ضروریات استقرار فعالیت­های انسانی در سطح شهر می­باشد. برای تعیین نحوه بهره ­برداری و استفاده صحیح از اراضی حاشیه رودخانه­ها، باید پهنه سیل­گیری رودخانه­ها و شناخت رژیم سیلاب­زایی را برای سیلاب­های با شدت­های مختلف ارزیابی و مشخص کرد و متعاقبا درباره کاربری مناسب شهری، تصمیماتی گرفت. در معیارهای شهرسازی، برای رودخانه­ها و مسیل­هایی که دیوار سازی می­شوند حریم بلافاصله پس از دیواره ها شروع می­ شود(شیعه، ۱۳۸۱: ۲۱۲).

در مورد رودخانه­ها باید گفت که بیشتر رودها ممکن است با خطر طغیان­های موضعی با دوره­ های تناوب کوتاه مدت و بلند مدت همراه باشد. لذا در مکان­ یابی اراضی شهری باید به رعایت حریم رودخانه توجه داشت. فاصله استاندارد شهر تا مسیل ۵۰ تا ۳۰۰ متر می­باشد( موسوی و همکاران، ۱۳۸۹). جدول فاصله تا مسیل ۴-۷ نشان می­دهد که ۹۰/۲۴ درصد سطح منطقه فاصله استاندارد تا مسیل را نداشته و ۱۰/۷۵ از اراضی منطقه درصد در فاصله مناسب از رودخانه و مسیل­­ها قرار گرفته­اند.
جدول ۴-۷: وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه

یافته­های تحقیق
نقشه ۴-۷: بررسی وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه برای مکان­ یابی توسعه شهری
یافته­های تحقیق
۴-۲-۸) وضعیت تناسب خاک منطقه
هدف از مطالعه­ خاک­شناسی و طبقه ­بندی اراضی، تعیین خصوصیات و ارزش اراضی برای کشاورزی، آبیاری، تاسیسات و تجهیزات شهری و همچنین تاثیر­گذاری در جهت مناسب توسعه شهری است( حبیبی،۱۹۵:۱۳۸۴). جنس خاک در ارتباط با میزان نفوذ آب و بارندگی­ها و درجه مقاومت آن در مقابل ایستایی تاسیسات ساختمانی و طبقات ساختمانها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بافت خاک در توسعه شهرها عامل بسیار مهمی می­باشد، مقاومت خاک در ارتباط با احداث ساختمانهای چند طبقه باید هماهنگ باشد( شیعه،۱۹۴:۱۳۷۹).
در زمین­هایی که ممکن است بر اثر وقوع زلزله دچار ناپایداری ژِِئوتکنیکی( نظیر روانگرایی در خاک­های ماسه­ای سست، نشست زیاد، زمین لغزش، سنگ ریزش یا پدیده ­های مشابه) شوند، توصیه می­ شود امکان ساخت و شرایط لازم برای احداث بنا با بهره گرفتن از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ویژه، انجام شود( کامیار،۴۲۳:۱۳۸۵). مناسب­ترین خاک برای ساختمان سازی، خاک­های عمیق با بافت سنگین است و خاکهای شنی، نامناسب­ترین خاک برای ساخت و ساز و توسعه فیزیکی شهرها است. بنابراین بهترین مکان برای توسعه شهری براساس این عامل، گسترش در خاکهای عمیق با بافت متوسط تا سنگین است (قرخلو و همکاران،۱۱:۱۳۸۹). و باید این را در نظر داشت که زمین­لرزه غالبا در زمین­های سست تخریب بیشتری ایجاد می­ کنند(معتمد،۲۳۰:۱۳۸۲). با بررسی جدول خاک منطقه ۴-۸، مشاهده می­ شود که ۰۲/۹۰ درصد از سطح منطقه از اراضی نامناسب و ۹۸/۹ درصد از اراضی منطقه برای فعالیتهای شهری مناسب است.
جدول ۴-۸: وضعیت تناسب خاک منطقه

د) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری در تصمیم

۱٫ قضاوت ها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود.

۲٫ رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استانداردهای حسابداری

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار می گیرد، در ادامه به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخته می شود.

۲-۹- کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات است. بدین معنی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ نشان دهنده ی فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد. این تفاوت، نتیجه رعایت قیود حسابداری مانند اصل تحقق درآمد و اصل تطابق می باشد.
یکی از نقش های مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می باشد. اما ایراد وارد بر اقلام تعهدی ، این است که اغلب بر اساس مفروضات و برآوردها می باشد که اگر اشتباه باشد باید در سود و اقلام تعهدی آتی تصحیح شوند. برای نمونه، اگر عایدات حاصل از حساب های دریافتنی، کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی خطای برآورد را ثبت می کند. در حالی که صاحب نظران اعتقاد دارند که خطای برآورد و اصلاحات بعدی، می تواند سودمندی اقلام تعهدی را کاهش دهد. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش می یابد. شایان ذکر است که خطای برآورد ممکن است ناشی از صلاح دیدهای مدیریت و تعمدی باشد و یا ناشی از ویژگی های شرکت از قبیل پیچیدگی معاملات و توانایی پیش بینی محیط شرکت باشد (اسماعیلی،۱۳۸۶).
کیفیت اقلام تعهدی رایج ترین معیار استفاده شده در پژوهش های کیفیت سود است که به تدریج یک فرایند بهبود مستمر در رابطه با آن به وجود آمده است. مقایسه اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقد این امکان را فراهم می کند که کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود ارزیابی شود. محققان بر این باورند که کیفیت سود هنگامی بالاست که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد.
۲-۹-۱ - اجزای اقلام تعهدی
اقلام تعهدی را می توان در دو گروه دسته بندی کرد (خواجوی و ناظمی،۱۳۸۴):
اجزای اختیاری اقلام تعهدی^[۱۴]: عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت قادر به اعمال کنترل هایی روی آن ها می باشد.
اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی^[۱۵]: عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی تواند کنترل هایی روی آن ها اعمال نماید.
دچو و دیچو (۲۰۰۲) چهار عامل غیر اختیاری را در کیفیت اقلام تعهدی بسیار مهم می دانند: اندازه ی شرکت، انحراف معیار جریان نقد عملیات، انحراف معیار درآمد حاصل از فروش و تعداد سال هایی که شرکت زیان گزارش کرده است (فراوانی شناخت زیان).
۲-۹-۲- اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی تاکنون توسط محققان زیادی مورد بحث قرار گرفته و برخی مبادرت به تعیین مدلی برای اندازه گیری آن نموده اند، در این قسمت نگاهی گذرا به برخی از این مدل ها می شود. در ابتدا مدل ساده ای مانند مدل هیلی^[۱۶] مطرح می شود و در ادامه مدل های کامل تری در این رابطه ارائه می گردد؛ به ویژه مدل فرانسیس و همکاران که مورد استفاده ی این پژوهش است، به طور مفصل تری توضیح داده می شود.
۲-۹-۲-۱-مدل هیلی
هیلی (۱۹۸۵) این مدل را به صورت رابطه شماره (۲-۱) ارائه نموده است:
رابطه (۲-۱)
(NDA_t=1/n(
NDA: اقلام تعهدی غیر اختیاری
n: تعداد سال های برآورد
m: سال برآورد
Am-1: جمع دارایی های سال قبل
Tam: جمع کل اقلام تعهدی سال m
این مدل فرض می کند در کلیه ی سال های مورد مطالعه، مدیریت سود رخ می دهد. مدل ارائه شده یک فرض اساسی دارد مبنی بر این که میانگین اقلام تعهدی اختیاری (سود مدیریت شده از طریق اقلام تعهدی) صفر است. هیلی با بهره گرفتن از یک متغیر جدا کننده، نمونه را به گروه هایی که سود را بالاتر یا پایین تر مدیریت کرده اند تقسیم کرد و سپس با مقایسه ی میانگین این گروه ها دست به استنتاج زد. فرض مدل این است که اقلام تعهدی اختیاری (سود مدیریت شده)، در برخی سال ها دارای مقادیر مثبت و در برخی سال ها مقادیر منفی دارد و میانگین آن صفر است. در نتیجه میانگین اقلام تعهدی کل می تواند نشانگر خوبی از اقلام تعهدی غیر اختیاری (عادی) باشد (غلامعلی پور،۱۳۸۳ و شیخی،۱۳۸۹).
۲-۹-۲-۲-مدل دی انجلو^[۱۷]
دی آنجلو (۱۹۸۶) مدل خود را به صورت روابط شماره (۲-۲) و (۲-۳) بیان نمود:
رابطه(۲-۲)
NDA_t=
رابطه(۲-۳)
DA_t=TA_t-NDA_t
در این روابط:
TA: کل اقلام تعهدی
NDA_t: بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
DA_t: بخش اختیاری اقلام تعهدی
TA_t-1: اقلام تعهدی دوره ی قبل
A_t-2: کل دارایی های دو دوره ی قبل
در مدل دی آنجلو بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی به مشاهدات دوره قبل محدود می شود. این مدل فرض می کند که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. پس تغییر در میزان اقلام تعهدی کل می تواند نشان دهنده تغییر در اقلام تعهدی اختیاری باشد. هر چه این معیار بزرگ تر باشد، کیفیت اقلام تعهدی پایین تر است (اسماعیلی،۱۳۸۶).
۲-۹-۲-۳ -مدل اسلون
اسلون^[۱۸](۱۹۹۶) اقلام تعهدی را حاصل تغییر در دارایی های جاری غیر نقد، تغییر در بدهی های جاری (به جز مالیات و بدهی های کوتاه مدت) و نیز استهلاک می داند. به عبارت ریاضی:

مدلهایی مانند مهندسی مجدد فرایندها و بهبود مستمر از روش هایی هستند که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین با بکارگیری الگوبرداری و مطالعه نمونه های موفق، می توان ساختار مناسب برای شناسایی روش های تغییر و پیاده سازی آنها را شناسایی کرد. روش دیگر مورد توجه در این حوزه، لجستیک ناب است که با حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در طول زنجیره، جریانی روان و قابل مشاهده پدید می‌آورد(Folan & Browne, 2005).

۲-۲-۶) شاخصه های عملکرد زنجیره تأمین

تعیین شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره یکی از مهمترین مراحل طراحی و تحلیل زنجیره تأمین می باشد. شاخص های عملکرد برای تعیین کارایی یا اثربخشی یک سیستم و یا مقایسه آن با گزینه های دیگر به کار می رود. همچنین از این شاخص ها در طراحی زنجیره تأمین استفاده می شود یکی از اولین و مهمترین تلاشها در جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به کار انجمن زنجیره تأمین^[۱۷] مربوط می شود که مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین^[۱۸] را توسعه داد. مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین مبتنی بر پنج فرایند مدیریت متمایز از هم است که عبارتند از:
الف) برنامه ریزی^[۱۹]
ب) منبع یابی^[۲۰]
ج) ساخت / مونتاژ^[۲۱]
د) تحویل^[۲۲]
ه) بازگرداندن^[۲۳]( Guillen-Gosalbez & Grossmann, 2010).
۲-۲-۶-۱) اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین
اندازه گیری عملکرد به عنوان فرایند تعیین کمیت اثربخشی و بهره وری عمل تعریف می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت ها در جهت بهبود عملکرد خود، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی در یک سیستم، به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون از سازمان تلقی می گردد. هم چنین اندازه گیری عملکرد از طریق ارزیابی رفتار گذشته و ایجاد فرصت برای الگوبرداری^[۲۴]، بر تصمیم گیری های آینده اثرگذار است. امروزه مدیران دریافته اند که برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین نیازمند ایجاد یک سیستم اندازه گیری عملکرد هستند و توانایی در اندازه گیری عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بهبود و توسعه در سطوح مختلف زنجیره تأمین محسوب می شود. بنابراین بهبود مدیریت زنجیره تأمین نیز هم چون هر نظام و رهیافت مدیریتی به نظام ارزیابی عملکرد در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیازهای مشتریان، کمک به سازمان در درک فرآیندها، کشف دانسته هایی که پیش از این سازمان ها بدان واقف نبوده اند و در نهایت تحقق بهبودهای برنامه ریزی نیاز دارد. به موازات روند تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین نظام های سنجش عملکرد نیز دست خوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تأمین گام نهاده اند. اندازه گیری عملکرد به مثابه ابزاری است که شرکت برای خود فراهم می سازد تا به وسیله آن بداند که آن زنجیره تأمین بهبود یافته یا تنزل پیدا کرده است. اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین ائتلاف بین شرکای زنجیره تأمین را تسهیل می کند و به تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تأمین (SCM) به ویژه در اهداف طراحی مجدد کسب و کار و استراتژی کمک می کند(Haas & Hansen, 2010, Damen, 2007).
۲-۲-۶-۲) عملکرد زنجیره تامین
عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف بویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تامین در بهبود مستمر عملکرد آن توصیه می گرد. با توجه به حجم بالای هزینه های سازمانها از یک سو، همچنین افزایش تفکر رقابت پذیری سازمانها از سوی دیگر، تولید ناب می تواند به عنوان یک راهکار جدی مدنظر قرارگیرد. لازم به ذکر است که زنجیره تامین یکی از ابزارهای استقراربخشی JIT در تولید ناب محسوب می گردد. زنجیره تامین مناسب به معنای تولید بموقع، تحویل بموقع و هزینه های تحت کنترل مسیر از تامین کننده تا مشتری است. لذا ایجاد یک سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین می تواند کمک موثری در مسیر تولید و تحویل بموقع و ارزان یک سازمان باشد. مدیریت موثر زنجیره های تامین از عوامل اصلی بقا می باشد(هوگوس، ۱۳۸۷). در عین حال، مدیریت موثر زنجیره های تـامین باعـث ایجاد مزیتهای رقابتی فراوانی برای سازمان های امروزی گردیده است. تـامین کننـدگان بـرای بقـاء در یـک بـازار، بـا فشارهای فزاینده ای در زمینه انعطاف پذیری، تنوع، زمان و ارزش مواجه هستند. از این رو اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین فرایندی است به منظور تحلیل مدیریت عملکرد، جهت کاهش هزینه ها، کاهش ریسک و ایجاد امکان بهبود مستمر در ارزش آفرینی و عملیات. عبارت اگر چیزی را نتوانیـد اندازه گیری کنید، نمی توانید آن را مدیریت کنید. دلیل این واقعیت گریز ناپذیر می باشد، در واقع قوانین اصلی سیستمهای اندازه گیری عملکرد؛ شامل بازه بینش به طبیعت فرایندهای ارزش افزوده، هدایت پیشرفتهای سازمانی در رسیدن به اهـداف و تهیـه بازخورهـای مهم و کلیدی مرتبط با موفقیتهای استراتژی سازمانی می باشد. از آن مهمتر چارچوب اندازه گیری عملکرد نه تنها در رفتـار مدیران که مسئولیت توسعه در وضعیت رقابتی را دارا هستند، متبلور می شود بلکه شامل کلیه پرسنل اجرائی نیز می شود. با این اوصاف، مفهوم اندازه گیری عملکرد تقریبا همیشه مقدم بر رسیدن به اهداف استراتژیک است. تشخیص نحوه عملکرد و در نتیجه اندازه گیری عملکرد سازمان سبب می گردد تا مراحل توسعه و بهبود آن روشن گردد(Christopher, 2008). سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین سازمان را قادر می سازد تا:
الف) بازبینی، ارزیابی و کنترل عملکرد در اختیار سازمان باشد.
ب) بتوان از متدولوژی و معیارهای یکسان در ارزیابی در سطح سازمان سود برد.
ج) بتوان در چارچوبی سیستماتیک تصمیم گیری نمود. بعبارت بهتر می توان در زنجیره تصمیماتی اتخاذ نمود که بسوی اهداف تولید ناب پیش رفت(تیموری و احمدی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۷) بررسی مفهوم مدیریت زنجیره عرضه با توجه به مکاتب موجود

در ادبیات آکادمیک تعریف استانداردی از مدیریت زنجیره عرضه وجود ندارد. ریشه این موضـوع را مـی تـوان در ادبیـات مربوط به مباحث لجستیک جستجو نمود. واژه مدیریت زنجیره عرضه در ابتدا توسط دو مشاور به نام‌های الیور و وبـر در اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح گردید که ناظر به توجه خاص آنها به ایجاد ادغام (یکپارچگی) میان بخشی بـوده اسـت. در این دوره واژه مذکور مورد استفاده گسترده نویسندگان مختلفی قرار گرفته است، در حالی که ماهیت اساسی که از این مفهـوم در نظر ایشان بوده بر اساس برداش های متفاوتی صورت گرفته است(اشتدلر و کیلگر، ۱۳۸۵). جدول زیر به طور خلاصه برداشت های مختلفـی را کـه از SCM بیان می شود، نشان می دهد:
جدول۲-۲ : برداشت های متفاوت نسبت به SCM (اشتدلر و کیلگر، ۱۳۸۵)

همانطور که در ماهیت این مفهوم اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، درباره ویژگی ها و تعاریفی که نشان دهنده محتـوا و معنای SCM می باشند نیز نظرات زیادی وجود دارد. از این رو در صورت مطالعه ادبیات موجود با توجـه بـه مکاتـب فکـری و پارادایم های ذهنی که این ادبیات در آنها شکل گرفته اند، می توان براحتی تفاوت های موجود و علل آنها را مورد بررسی قرار داد. در تعریف مکتب چنین بیان شده که مکتب فکری عبارتست از یک اعتقاد ( یا یک سیستم اعتقادی ) پذیرفته شده که توسـط یک گروه از افراد معتبر و موثق شناخته شده است(Groznik & Maslaric, 2012).محققانی به نام های بچتل و جایارام (۱۹۹۷) در تلاش برای ترکیب تعاریف و برداش های مختلف این مفهوم چهار مکتب را تشخیص داده اند، که این مکاتب به ترتیب زیر می باشد:
مکتب آگاهی از زنجیره کارکردی، جریان مواد را از نقطه شروع یعنی عرضه کننده تا نقطه پایان آن یعنی مشتری مد نظـر دارد. مکتب پیوندی / لجستیک یک گام جلوتر رفته و چگونگی بهره برداری از پیوندهای موجود میان بخش های وظیفـه ای یـک زنجیره (نظیر خرید، تولید، و توزیع ) را به منظور ایجاد رقابت پذیری هدف قرار داده است . مکتب اطلاعات نیز بر معنای جریـان دو سویه اطلاعات در زنجیره تمرکز داشته و نهایتا مکتب یکپارچگی / فرآیندی بر دیدگاه یک طرفه جریان مواد چیـره شـده و بر یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار تاکید دارد(Kong, Meng, & Dong, 2008).

1. 1. مکتب آگاهی از زنجیره کارکردی^[۲۵]

یکی از تعاریفی که در رابطه با این مکتب وجود دارد به صورت زیر ارائه شده است: مدیریت زنجیره عرضه، جریان کالا را از تامین کنندگان به تولیدکنندگان و توزیع کننـدگان و در نهایـت تـا رسـیدن بـه دست کاربر نهایی آن مورد پوشش قرار می دهد. این تعریف دارای دو جنبه می باشد که در واقع همین دو جنبه به عنوان نمونه و الگوی این مکتب به شمار مـی رونـد. اولا اینکه در این تعریف واژه جریان مورد تاکید قرار گرفته و لذا تمرکز اصلی بروی حرکت و جریان کالاها قـرار دارد. دومـا اینکـه تمامی فرایند ارزش افزوده یک محصول به عنوان زنجیر ای از شرکت ها و وظایف متفـاوت تعبیـر شـده، کـه بـدین ترتیـب زنجیره مزبور شامل تمامی تامی کنندگان و تولیدکنندگان محصول از ابتدا تا انتهای فرایند تولیـد آن مـی گـردد(Qronfelh, 2010).

شکل ۲-۳ : مکتب آگاهی از زنجیره کاربردی (Qronfelh, 2010)

1. 1. مکتب پیوندی / لجستیک^[۲۶]

در این مکتب تمرکز و تاکید اصلی بر ارتباط و پیوند موجود میان بخش های وظیفه ای^[۲۷] مختلف در طول یک زنجیره قـرار دارد. این مکتب بدنبال بهره برداری از این پیوندها به منظور کسب مزیت رقابتی در خور توجه و در قالب مدیریت پیوند برتر^[۲۸] می باشد. هم چنین این مکتب بر مدیریت جریان کالاها در میان عناصر مختلـف زنجیـره تاکیـد داشـته، و از ایـن رو دو بخـش لجستیک و حمل و نقل در آن به عنوان دو متغیر اصلی جهت کسب مزیت رقابتی به شمار می روند. یکی از تعاریفی که مطابق با این مکتب ارائه شده است بیان می کند که مدیریت زنجیره عرضه؛ تکنیکی است که تمـامی پیونـدهای موجـود در یک زنجیره را، از تامی کنندگان مواد اولیه در سطوح مختلف تولید گرفته تا واحدهای انبارداری و توزیع و از آنجا تا رسیدن به مشتری نهایی، در بر دارد(Qronfelh, 2010).

شکل ۲-۴ : مکتب پیوندی / لجستیک (Qronfelh, 2010)

1. 1. مکتب اطلاعات^[۲۹]

یکی از تعاریف مطرح در این مکتب چنین بیان شده است که در مدیریت زنجیره عرضه نیاز اسـت تـا نسـبت بـه تمـامی مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه اطلا رسانی شایسته و مناسبی صورت گیرد. در SCM دو موضوع پیوند و جریان اطلاعات میان اعضای مختلف زنجیره عرضه، دارای نقش حیاتی جهت دستیابی به عملکرد کلی زنجیره می باشند. طرفداران مکتب اطلاعات بر این باورند که در کنار جریان کالاها در طول زنجیره عرضه، یک جریان اطلاعاتی نیـز وجـود دارد. از ای رو، در این مکتب دامنه مربوط به دو مکتب قبلی گسترش یافته است. جریـان اطلاعـاتی ابتـدا جریـان رو بـه جلوی کالاها را تغذیه نموده و پس از آن برای تامی کنندگان، اطلاعاتی راجع به وضعیت موجود و حدود تقریبی کالاهای شـان فراهم می آورد باید دقت شود که جریان اطلاعات مسیر یکسانی را همانند جریان کالاهای مرتبط با خود پیمـوده، و در همـین حال می تواند و باید در مسیر عکس خود نیز جریان یابد. از این رو می توان جریـان هـای اطلاعـاتی یـک طرفـه و دوطرفـه را در زنجیره عرضه از یکدیگر تشخیص داد(Qronfelh, 2010).

شکل ۲-۵ : مکتب اطلاعات (Qronfelh, 2010)

1. 1. مکتب یکپارچگی / فرایند^[۳۰]

دور از دسترترین مکاتب (یا شاید به عبارتی اید آل ترین مکتـب ) در SCM مکتـب یکپـارچگی اسـت. در ایـن مکتب، با مفهوم SCM به مثابه پارادایمی رفتار شده که به نوعی تمام ایده های مطرح در مکاتب قبلی را در بر دارد. این مکتب بیان می دارد که زنجیره عرضه تنها فقط به عنوان مجموعه ای از بلوک های وظیفه ای یا سازمانی جـدا هـم^[۳۱] کـه از آنهـا جریـان کالاها و اطلاعات عبور می کند نمی باشد. مکتب مذکور، بلوک های مختلف زنجیره را به صورت افقی در داخل یک فرایند واحـد می شکند که در این حالت به این بلوکها به عنوان اشیایی برای بهینه سازی بیشتر از طریق ایجاد یکپارچگی نگریسته می شـود. عناصر مختلف زنجیره اکنون به صورت افقی جداسازی شده و می توانند به طریقی کارآتر در مکتب جدید با هم ترکیب شـوند. بنابراین، در اینجا یک دیدگاه افقی وجود داشته که منحصر به فرآینـدهای لجسـتیک نمـی باشـد. بـه عـلاوه اینکـه حتـی اگـر فرآیندهای مختلف زنجیره تا حدی (از لحاظ بخش بندی لجستیکی ) متعلق به عنصر یکسانی در زنجیره باشـند، ایـن فرآینـدها می توانند از طریق سیستم های مدیریتی و کنترلی متفاوتی اداره شوند. یک نمونه از تعاریف موجود در مکتب یکپارچگی / فرایند بیان می کند که یکپارچگی فرآیندهای کسـب و کـار در میـان زنجیره عرضه چیزی است که ما آن را مدیریت زنجیره عرضه می نامیم(Qronfelh, 2010).

شکل ۲-۶ : مکتب یکپارچگی (Qronfelh, 2010)

۲-۲-۸) اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین

به طور معمول، زنجیره تأمین معمولاً بوسیله واحدهای تجاری که با تقسیم بندی وظایف به اجزای تشکیل دهنده، ساده می گردید اداره می شده است. زنجیره تأمین سنتی به طور معمول بوسیله کارخانه دار که شیوه توسعه، تولید و توزیع هر محصولی را اداره و کنترل می کرد اداره می شده است. در آن زمان، سنجش کارایی بوسیله نسبت درآمد بر روی کل هزینه های عملیاتی زنجیره تأمین سنجیده می شد. به هر حال در سالهای اخیر، جریانات جدیدی در جهت سنجش کارایی بوجود آمده است. از آنجا که مشتریان فشارهای زیادی بر تولید کنندگان جهت سرعت بخشیدن در تکمیل و تحویل سفارش آورده اند(Theeranuphattana & Tang, 2008). این عامل سبب شده است اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین مشکل شود. بعلاوه معیارهای معمول مالی قبلا کارایی را اندازه گیری می کرد اما عملکرد زنجیره تأمین اکنون نیاز دارد که شاخص های خاصی همچون نرخ ارائه و درصد تکمیل سفارش را نیز مورد توجه قرار دهد. این معیار به دلیل نفوذ ظرفیت تولیدی و دیگر فعالیت های تحمیلی پیچیده تر شده است. به منظور افزایش عملکرد در زنجیره تأمین، تعداد زیادی از شرکت ها از چگونگی درجه بندی عملکرد در زنجیره تأمین بی خبرند. ایجاد معیارهای عملکردی چندگانه وظیفه مشکل و غیر قابل چالش سنجش کارایی را تغییر داده است. پس یک ابزار مؤثر برای سنجش کارایی زنجیره تأمین به طور فزاینده ای مورد نیاز است(Swafford, Ghosh & Murthy, 2006).

1. 1. توصیف روش های سنتی برای اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین

این ابزارها کارایی زنجیره تأمین را اندازه گیری می کرده است و بسیار مورد توجه بوده است. دیاگرام رادار^[۳۲]و نمودار z ، بعضی از ابزارهای عمومی هستند که قبلا کارایی زنجیره تأمین را مورد سنجش قرار می داده است. این ابزارها بر مبنای تکنیک تحلیل شکاف بوده و دارای ماهیتی بسیار گرافیکی است. اگر چه رویکردهای گرافیکی سبب درک آسان می شود ولی در صورتی که در تجزیه و تحلیل عناصر چندگانه ای با هم ترکیب شوند رویکرد گرافیکی برای تصور در ذهن نامناسب تلقی می شود. به عبارت دیگر این غیر ممکن است که با بهره گرفتن از این ابزارها زمانی که ورودی ها یا خروجی ها چندگانه هستندکارایی را اندازه گیری کنیم. روش معروف مورد استفاده دیگر استفاده از نسبت ها است این روش کارایی را بوسیله حاصل تقسیم خروجی بر ورودی محاسبه می کند و از روش محاسبه ای آسانی برخوردار است. در هر حال یک مشکل همراه با مقایسه از طریق نسبت ها وجود دارد و آن وقتی است که ورودی و یا خروجی به صورت چندگانه در نظر گرفته شوند. نسبت های متفاوت بسیاری می تواند بدست آید و این مشکل است که یک مجموعه کامل از نسبت ها برای قضاوتی کلی با هم ترکیب شوند. ارزیابی کارایی زنجیره تأمین نیاز دارد تا به عنوان ساختاری چند بعدی مورد توجه قرار گیرند. نتایج ارزیابی برای انجام تغییرات در عملیات های جاری سازمان و ایجاد یک استراتژی جدید جهت متوقف کردن رقبا مهم است. تنها نسبت های مالی خروجی به ورودی همچون بازدهی فروش و بازدهی سرمایه گذاری نمی تواند برای استفاده به عنوان شاخص جهت ترسیم کلی کارایی زنجیره تأمین کافی باشد. بنابراین ابزارهای سنتی نمی تواند ساختارهای چندگانه را به حساب آورد و قادر نیست که ابزارهای مناسب سنجش کارایی زنجیره تأمین را فراهم کند. از این رو، کارایی زنجیره تأمین یک شرکت پدیده پیچیده ای است که به بیش از یک معیار برای ترسیم احتیاج دارد. یک سری از مطالعات پیشنهاد داده است که یک مدل سنجش عملکرد چند عامله می تواند برای ارزیابی کارایی زنجیره تأمین فراهم شود (Sharifi, Ismail & Reid, 2006).

۲: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق ۱۹۰
۳: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری ۱۹۵
۴: معافیت­های مالیاتی شرکت­های تعاونی ۱۹۷
۵: معافیت­های مالیاتی بخش صادرات ۲۰۱
۶: معافیت­های صنایع دستی ۲۰۲
۷: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید ۲۰۳
۸: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم ۲۰۵
۹: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی ۲۰۶
۱۰: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا ۲۰۸
۱۱: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری ۲۱۱
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم ۲۱۶
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم ۲۱۶
بند اول: جرایم مالیاتی ۲۱۸
الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی ۲۲۰
ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات ۲۲۲
ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی ۲۲۷
د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی ۲۳۰
ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر ۲۳۱
و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد ۲۳۳
ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی ۲۳۶
بند دوم: تخلف مالیاتی ۲۳۹
الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع ۲۳۹
ب: عدم کسر و ایصال مالیات­های تکلیفی ۲۴۱
د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات ۲۴۵
ه: تخلف از پرداخت حق تمبر ۲۴۷
و: عدم بهره ­برداری شرکت­های خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت ۲۴۷
ز: عدم بکارگیری روش­ها، صورتحساب­ها و فرم­هایی که سازمان مالیاتی تعیین می­ کند. ۲۴۹
گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویه­ای در قانون مالیات­های مستقیم ۲۵۲
الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی ۲۵۳
ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی ۲۵۶
ج: اصل تجدید نظرخواهی ۲۶۱
د: اصل شفافیت ۲۶۵
ه: حق داشتن وکیل و مشاور ۲۶۷
نتیجه ­گیری ۲۶۹
چکیده
بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه­­های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب­ترین تعریف آن است.­ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت­های مختلف از یک مفهوم نمی ­باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه­های طرح ویژه­ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.

موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت­های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می­رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش ­بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می­باشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات­ستانی اعم از مرحله سیاست­گذاری، قانون­گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه­ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات­ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

بخش اول:

مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت

عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و"مالیات” می­باشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیات­ها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسی­های عادلانه در رسیدگی­های قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.
برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفه­ های آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.
آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری می­نماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت می­بایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.