| پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲٫۸٫۱ محیط داخلی و خارجی: – 5 | ... | |
|
استراتژی به عنوان موقعت، نقطه ی ملاقات محصول ومشتری را مشخص می‌کند و هم چنین به خارج یعنی به بازار خارجی می نگرد. بر عکس، استراتژی در قالب دورنما، بیشتر متوجه درون سازمان و افکار استراتژیست ها است و البته توجه زیادی نیز به دورنمای سازمان دارد. تا اینجا استراتژی دارای چهار تعریف متفاوت بود.پنجمین تعریف که کاربرد مشترک دارد این است که استراتژی یک حیله ی گمراه کننده[۱۳] است. یعنی مانور ویژه ایی مقصود از آن غلبه بر دشمن یا رقیب است. (میتزنبرگ، آلستراند، لمپل،۱۳۸۴)
۲٫۸٫۱ محیط داخلی و خارجی:
مجموعه ی فعالیت های شرکت در بستر دو محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود. معمولا شرایطی که بر شرکت احاطه داشته و بر آن اثر می‌گذارد از نطر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می شود. دسته ی اول؛ آن هایی که به طور مستقیم و از درون بر سازمان تاثیر دارند. دسته دوم؛ آن هایی که در سطح کلان و از بیرون سازمان اثر می‌گذارند. بر همین اساس عوامل داخلی یا درونی، عواملی هستند که در درون شرکت وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان می‌باشند. هم چنین عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از کنترل شرکت بوده ولی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارند
(فیضی،۱۳۸۶)
عوامل داخلی: این عوامل در درون شرکت بوده. پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند، سازمان نیز بر آن ها تاثیر می‌گذارد. ( همان ماخذ، ۱۳۸۶)
عوامل خارجی: عوامل خارجی تمام شرایطی را که بر سازمان اثر می‌گذارد ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست. عوامل خارجی می‌تواند شامل عواملی نظیر شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی . باید توجه داشت که بخشی از محیط سازمان به طور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مواجه است. این محیط به عنوان محیط اختصاصی[۱۴] شناخته می شود. در هر زمان معین، محیط اختصاصی بخشی از محیط سازمان بوده است که مدیریت با ان مواجه خواهد شد. زیرا این بخش از محیط عوامل مؤثر مهمی را در بر دارد که می‌توانند تاثیراتی منفی یا مثبت بر اثر بخشی سازمان بر جای گذارند. محیط اختصاصی هر سازمان منحصر به فرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می‌کند. ( رابینز[۱۵]،۱۳۸۶)
شناخت عوامل خارجی و داخلی مزایایی از قیبل موارد ذیل را برای شرکت ها به همراه خواهد داشت:
شناسایی و تجزیه و تحلیل هر یک از عوامل داخلی وخارجی شرکت منجر به تهیه فهرست نقاط قوت و ضعف ( ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی شرکت) و فرصت ها و تهدید ها( ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل خارجی شرکت) خواهد شد. با توجه به مواردی که در فوق به آن ها اشاره شد، تعریف ذیل را برای هر یک از نقاط قوت[۱۶] و ضعف[۱۷] و هم چنین فرصت ها[۱۸] وتهدید ها[۱۹] می توان ارائه کرد. ( همان ماخذ، ۱۳۸۴)
۳٫۸٫۱ نقاط قوت:
قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیاز های بازار هایی که مؤسسه در آن ها کار می‌کند یا خواهد کرد قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه ای مؤسسه در بازار می شود . قوت نقطه اتکای سازمان است که با بهره گرفتن از آن می‌خواهد به اهداف خود برسد ” بر مبنای این نقاط قوت شاخه اجرایی را میتان به موتوری قدرتمند برای رشد تغیییر نو اوری و خدمت تبدیل کرد.” پس هر سازمانی بایستی این نقاط قوت را برای جامه عمل پوشاندن به رسالتش به حداکثر رسانده و از آن ها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نمایند.( روستا، ونوس، ۱۳۷۸)
۴٫۸٫۱ نقاط ضعف:
ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت ها و توانایی هایی است که جدا مانع عملکرد اثر بخش می شود. ضعف یک عمل درونی است که مختل کننده فعالیت های سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهدافش خلل ایجاد می‌کند پس لازم است تا سازمان این عوامل را در حد امکان به حد اقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آن ها بهره برداری نماید. ضعف ها عواملی هستند که هر سازمانی که وجود خارجی دارد قطعا با آن ها رو به رو است و نمی تواند از آن ها دوری گزیند بلکه بایستی با درکی صحیح آن ها را نظارت کرده و مهار نمایند. درک صحیح نقاط قوت و ضعف اسا سی به سازمان کمک می‌کند تا با استفاده بهینه از قوت ها و به حد اقل رساندن ضعف ها با اثر بخشی بیشتری به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیری نمایند. در سطح ملی و کلان نیز بایستی این نقاط مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری مناسب قوت ها و اجتناب از ضعف ها استراتژی مناسب تدوین شده و به اجرا در آید. (رحمان سرشت، ۱۳۸۳)
۵٫۸٫۱عوامل بیرونی:
این عوامل خارج از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ گونه تاثیری بر آن ها ندارد . هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که می‌تواند به سازمان سود رساند و هم چنین تهدیدهای است که باید از آن ها اجتناب شود، است.( الوانی ۱۳۸۵)
۶٫۸٫۱ فرصت:
فرصت یک موقعیت عمده در محیط مؤسسه است. یعنی آن چه که مؤسسه را در رسیدن به اهدافش یاری می کند و به عنوان موتور محرکه ای است که شتاب حرکت مؤسسه را چندین برابر می‌کند . “سه منبع اصلی فرصت ها و تهدید ها عبارتند از ۱- فشار ها و روند ها (سیاسی اقتصادی اجتماعی و فن آوری) ۲- مراجعان مشتریان و پرداخت کنندگان مالیات ۳- رقبا و همکاران پس فرصت ها مطلوب مؤسسه بوده و بایستی کوشش نمایند تا آن ها را به حداکثررسانده و از آن ها استفاده بهینه کنند. ( حسینی،۱۳۷۷)
“
[یکشنبه 1401-09-20] [ 12:18:00 ب.ظ ]
لینک ثابت |
||
-
- – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، پیشین ، شماره های ۵۹و۶۷ ↑
-
- – چنان که نظیر این امر را می توان در مواد ۳۳۶و۳۳۷ قانون مدنی تحت عنوان استعفا از عمل ویا مال غیر مشاهده نمود . ↑
-
- از ظاهر قانون مدنی نیز می توان عهدی بودن وکالت را استنباط نمود زیرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وکالت از تعهدات وکیل و در مبحث سوم همین فصل از تعهدات موکل بحث نموده است .امری که ظهور در عهدی بودن عقد وکالت دارد .با این وجود چنان که در متن گفته شد اذنی بودن وکالت در قانون مدنی قوی تر به نظر می‌رسد ↑
-
-
- به نظر استاد کاتوزیان ،عقد وکالت در هر حال مجانی است زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل ،عوضی قرار نمی گیرد( کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ۳ (عقود اذنی –وثیقه دین )، ش ۶۸٫این عقیده قابل انتقاد به نظر می‌رسد زیرا معوض یا مجانی بودن عقد را باید با توجه به مورد آن ( مورد معامله ) بررسی نمود بدین معنی که اگر عقد دارای دو مورد باشد معوض وهرگاه دارای یک مورد باشد مجانی است .مورد معامله مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی یا مال است یا عمل وعقد مجانی قراردادی است که در آن یا تنها یک مال وجود دارد ویا دو عمل ویا مال ویک عمل .بنابرین عقد مجانی قراردادی است که در آن ها یا تنها یا یک مال وجود دارد ویا فقط یک عمل (در تأیید این تفسیر ر.ک.امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ج۱ ص ۱۷۲ ؛ کاتوزیان ،ناصر (حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها) ،ج ۱ ،ش ۶۹ ؛ صفایی ،سید حسین ، ۱۳۵۰، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،ج ۲ (تعهدات وقرارداد ها ) : تهران : مؤسسه عالی حسابداری ، ص ۳۶ : شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها وتعهدات ،ج ۱ ش ۴۸ ،نتیجه آنکه توفیض اختیار یا اذن که اثر عقود اذنی است به هیچ وجه مورد معامله محسوب نمی گردد تا بر مبنای آن گفته شود که چون در مقابل تفویض اختیار عوضی قرارندارد وکالت عقدی است مجانی بلکه در عقود اذنی به لحاظ آنکه همواره تعهد به عنوان اثر فرعی وجود دارد باید معوض ویا مجانی بودن قرارداد را براین اساس تعیین نمود که عقد برای یک طرف ایجاد تعهد می‌کند ویا برای طرفین . ↑
-
-
- – جایز بودن وکالت حکمی است که مقنن ما از فقه اقتباس نموده است ( ابن حمزه ، ابوجعفر محمد بن علی ، ۱۴۱۰ ه ق ، الوسیله الی نیل الفضیله در علی اصغر مروارید ، سلسه الینابیع الفقهیه ، بیروت : مؤسسه فقه شیعه ، ص ۲۸۳؛ فخر المحققین ،ایضاح الفوائد ،ج ۲ ص ۳۵۲: بحرانی ،شیخ یوسف ، ۱۳۷۶، حدائق الناظره ،قم : مؤسسه النشر الاسلامی ، ج ۲۲،ص ۱۴؛ طباطبائی حائری ،سید محمد علی ؛ رجائی ،مهدی ، ۱۳۶۸، الشرح الصغیر فی الشرح المختصر النافع ، قم : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، ج ۲ ،ص ۲۲۲؛ حلی ،ابن ادریس ،السرائر،ج ۲ ص ۸۸:فاضل مقداد ، مقداد ابن عبدالله ؛محقق حلی ، جعفر بن حسن ؛ به تحقیق حسینی کوه کمری ، عبداللطیف ،تنقیح الرائع المختصر الشرایع ،قم : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، ج ۲ ص ۲۷۹: خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ،ج ۱ و۲ ص ۵۴۴مساله ۲۲ ؛ مغنیه ،محمد جواد ،۱۴۱۳ ه ق ، فقه الامام جعفر صادق ،بیروت : دار الجواد ، بی تا ج ۳و۴ص ۲۴۴:محقق کرکی ،جامع المقاصد ،ج ۸ ،ص ۱۹۴ورسائل ،ج ۱ ص ۱۹۶؛ الرشد انی المرغینانی ،برهان الدین ،الهدایه ،شرح البذایه المبتدی ،ج ۳ ،ص ۱۵۳ وج۴ص ۱۴۲؛ شیخ طوسی ،المبسوط ج ۲ ص ۳۴۲؛ یزدی سید محمد کاظم ،سول و جواب ص ۱۶۴ :شهید ثانی ،الروضه البهیه فی الشرح لمعه الدمشقیه ،تحقیق کلانتر ،چ ۱،قم انتشارات داوری ،۱۴۱۰ ق ،ج ۲ ،ص ۱۵ ومسالک الافهام ،ج ۱ ص ۲۲۹و۳۳۲:محقق حلی ،الشریع الاسلام ،ج ۱ و۲ ص ۴۲۶؛ حسینی مراغی ،سید میر فتاح ،العناوین ،ج ۲ ،ص ۴۱؛ طباطبائی ،سید علی ،ریاض ،المسائل ج ۲ ،ص ۱۱؛ فاضل مقداد ،النضد القواعد الفقهیه ،ص ۳۵۲؛ مصطفوی ،سید محمد کاظم ،مائه قاعده الفقهیه ،ص ۲۵۹ ↑
-
- ۲ – نائینی ، محمد حسین ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ، ج ۱ ، ص ۳۳ ؛ طهوری ،صادق ، ۱۳۸۷، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب ،قم : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ ↑
-
- – طاهرى، حبیب الله، ۱۴۱۸ ه ق ، حقوق مدنى ، چاپ ۲، قم : دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۴ ،ص ۳۹۴ ↑
-
- امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج ۲ ،ص ۲۳۹و۲۴۰ ؛ کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ۳(عقود اذنی ،وثیقه های دین )ش ۶۸ ؛ کاشانی ،سید محمود ،۱۳۷۴، جزوه درسی حقوق مدنی ، تهران :دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،ص ۱۸۸ ↑
-
- -السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،ج۷،ص۳۷۳ ↑
-
- – محمود ،همام محمد –منصور، محمد حسین ،پیشین ،ص۲۳۳؛السنهوری ،عبدالرزاق احمد،ج۱،ش ۴۷،۴۸،ص۱۵۲ ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی در عقود معین ۴، تهران، ص۷۷ ↑
-
- -۲گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، ۱۴۲۶ ه ق ، جامع المسائل (بهجت)، چاپ ۲، قم :دفتر معظم له ج ۳،ص ۲۶۱ ↑
-
- – طباطبایی یزدی ، محمد کاظم ، حاشیه المکاسب ، ۱۳۷۸ه ق ،قم : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،ج۲،ص۱۲۴ ؛ خویی، ابوالقاسم ، ۱۲۷۸، مبانى العروه (المساقاه)، قم : مدرسه دار العلم ،ج۳،ص۴۱ ↑
-
- کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ۳(عقود اذنی ،وثیقه های دین ش ۴۷؛کاشانی ،سید محمود ،جزوه درسی حقوق مدنی هفت تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص ۹۲ ↑
-
- جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،فلسفه حقوق مدنی ،ج۲،شماره ۲۵۲،۳۶۸ ↑
-
- – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،همان منبع ، شماره ۶۷،۱۸۰ ↑
-
- – باید توجه داشت که جز نویسندگانی که درفوق به آن ها اشاره شد سایر محققان وشارحان قانون مدنی به هتگام بحث از عاریه ،متذکر این نکته نشده اند که آیا اثر عقد مذبور اذن است یا حق . ↑
-
- – مشهور فقها نیز عاریه را عقدی جایز می دانند ( بحرانی ،شیخ یوسف ،حدائق الناظره ج ۲۱،ص ۴۹۷، کرکی ، علی بن الحسین ،۱۴۰۹ ه ق ، رسائل ،قم : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،ج ۱، ص ۱۹۳ ؛ نجفی شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج ۲۷ ،ص ۱۹۵ ؛ فخر المحققین ، محمد بن حسن ، ۷۷۱ ق ،ایضاح الفوئدفی الشرح مشکلات القواعد ،قم : مطبعه العلمیه ،ج ۲ ص ۱۲۶ ؛ حلی، ابن ادریس ،السرائر ،ج ۲ ص ۸۸؛حسینی کوه کمری ، عبد اللطیف ،التنقیح الرائع ج۲ ص ۲۴۷:خمینی ،روح الله ،تحریر الوسیله ، ج ۱ و۲ ص ۴۶۳ ،مسئله ۸ ؛ مغنیه ،محمد جواد ،فقه الامام جعفر صادق (ع )،ج ۳و۴،ص ۲۱۲؛ شهید ثانی ،مسالک الافهام ،جلد ۱،ص ۳۱۴: محقق حلی ،الشرایع الاسلام ج ۱ و۲ ص ۴۰۸ ؛ حسینی مراغی ،سید میر فتاح ،۱۴۱۷ه ق ،العناوین ، قم : مؤسسه نشر اسلامی ، ج ۲ ،ص ۴۱:فاضل ، مقداد، نضد القواعد الفقهیه ،ص ۳۵۲ : مصطفوی ،سید محمد کاظم ،۱۴۱۷ ه ق ،مئه القاعده الفقهیه، چاپ ۳ ، قم : جامعه مدرسین ، ص ۲۵۹؛ طباطبائی ،سید علی ۱۴۱۸ ه ق،ریاض المسائل ،قم : مؤسسه آل بیت ، ج ۱ ،ص ۶۴۷ ↑
