شیخ حر عاملی باب ۴۹ از ابواب جهاد العدو از کتاب الجهاد وسایل الشیعه را چنین نام نهاده: « باب این که جزیه اخذ نمی شود مگر از اهل کتاب و آنان ، فقط یهود و نصاری و مجوس هستند.»^[۹۰] در این باب ۹ حدیث گردآوری شده است، از جمله روایتی از حضرت علی (ع) که فرموده اند:

« مجوس در جزیه و ریات، فقط به یهود و نصاری ملحق می‌شوند، زیرا آنان در گذشته صاحب کتاب بوده‌اند.»^[۹۱]

در روایت دیگری حضرت امام باقر(ع) ضمن الحاق مجوس به اهل کتاب فرموده اند:

« آن ها پیامبری به نام « داماست» داشته اند و او را به قتل رسانده اند و کتاب آسمانی او جاماست بوده است…»^[۹۲]

ج ) اقوال فقها

در ریاض المسائل چنین می خوانیم:

« اهل الکتاب بالکتاب و السنه و الاجماع هم الیهود و النصاری لهم التواره و الانجیل ….. و یلحق بهم المجوس الذین لهم شبهه الکتاب»^[۹۳] اهل کتاب، به تصدیق قرآن کریم و روایات و اجماع فقها، یهود و نصاری می‌باشند که کتاب تورات و انجیل متعلق به آنان است… و مجوس هم به یهود و نصاری ملحق هستند، چون در آنان شبهه اهل کتاب بودن وجود دارد.

سپس چنین ادامه می‌دهد که ‌در مورد اهل کتاب بودن مجوس، خلافی از کسی مشاهده نکردیم جز« النعمانی از فقهای شیعه در کتاب المنتهی»^[۹۴] و بعد صاحب ریاض ادعای اجماع می کند، بنا بر روایت نبوی معروف که می فرماید« با مجوس معامله اهل کتاب کنید»^[۹۵] علمای شیعه، مجوس را اهل کتاب می دانند.

در تأیید اهل کتاب بودن مجوس نظر مرحوم شیخ طوسی را هم ذکر می‌کنیم که:

« المجوس کان لهم کتاب ثم رفع عنهم و هو اصح قولی الشافعی و دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم»^[۹۶]

مجوس، کتاب آسمانی داشته اند و سپس از بین رفته است و در بین دو قول شافعی، از پیشوایان اهل سنت، قول اصح او همین نظر است؛ و دلیل ما بر اهل کتاب بودن مجوس نیز اجماع علمای شیعه و اخباری است که در این باره نقل شده است.^[۹۷]

گفتار دوم: اصول روابط با غیر مسلمانان

از آنجا که روابط حکومت اسلامی با غیر مسلمانان و همچنین رفتار با غیر مسلمانان ساکن در جامعه اسلامی تابع اصول و قواعدی است که زمامدار اسلامی موظف به رعایت آن‌هاست. در این گفتار این قواعد و اصول تبیین می‌شود تا مقدمه‌ای برای ورود به مباحث اصلی باشد. گفتنی است که این اصول بر تمامی روابط غیر مسلمانان- اعم از روابط حکومت با آنان و روابط افراد مسلمانان با آنان- حاکم است. این اصول و قواعد به شرح زیر می‌باشد:

بند اول : اصل نفی سلطه‌گری کفار (نفی سبیل)

یکی از اصول حاکم بر روابط و رفتار مسلمانان با کفار، نفی هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان است. بر اساس این اصل، هر گونه رابطه سلطه‌آور نفی شده است. این اصل شامل اهل کتاب و غیر آنان می‌شود. از آن جا که برخی از کفار داخل کشور اسلامی زندگی می‌کنند و مردم مسلمان با آنان روابط و معاشرت‌هایی دارند و از طرفی کفار خارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز ممکن است خود یا توسط دولتشان با دولت اسلامی یا مسلمانانی در ارتباط باشند، این اصل در روابط فی ما بین اهمیت به سزایی پیدا می‌کند. به اعتقاد فقها این اصل حتی بر روابط و معاشرت‌های جزیی مانند وکالت، شفعه و ازدواج نیز حاکم است و مسلمانان موظفند در معاشرت‌ها و قراردادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضایی و نظامی خود با کفار اصل نفی سبیل را مدنظر قرار دهند. این اصل کلیه قراردادهای مخالف خود را باطل می‌کند. البته این به معنای نفی هر گونه رابطه و معاهده با کفار نیست، بلکه صرفاً روابط سلطه‌آور را نفی می‌کند.

اصل نفی سبیل از آیه شریفه «… ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»^[۹۸] اخذ شده است. مفسران درباره این آیه نکاتی را بیان کرده‌اند که ذکر آن ها می‌تواند مفید باشد، از جمله:

اولاً، منفی سازی فعل و نفی با حرف «لن» مفید نفی ابدی و دایم است؛

ثانیاً، «سبیل» که به «سلطه» تفسیر شده، نکره در سیاق نفی است که مفید عموم می‌باشد، یعنی خداوند هیچ سلطه‌ای را از کافران بر مؤنان قرار نداده است؛

ثالثاً، این عمومیت شامل دنیا و اخرت می‌شود و انواع سلطه‌های دنیایی: سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد، یعنی خداوند نمی‌خواهد کافران را بر مؤمنان که به لوازم ایمان خود پایبند هستند مسلط کند و اگر روزی کفار مسلط شدند، این سلطه موقت است، چرا که خداوند در همین ایه از پیروزی کفار با تعبیر «نصیب» یاد کرده، در حالی که پیروزی مسلمانان را «فتح» نامیده است و این دلالت بر موقتی بودن پیروزی کفار و دایمی بودن پیروزی مؤمنان می‌کند. البته آیات دیگری نیز چنین مفهومی را می‌رسانند که محل بحث ما نیستند.

به نظر می‌رسد آیاتی که از ولایت کفار نهی کرده و گفته است کفار را اولیای خود قرار ندهید نیز مفید معنایی نزدیک به نفی سبیل باشد، چون- همان گونه که در تفسیر برخی از این ایات می‌آید – ولایت به معنای دوستی در حد بالا و بسیار نزدیک و یا به معنای سرپرستی است و اگر به معنای اول هم باشد موجب در اختیار نهادن عنان اختیار خود به دوست غیر مسلمان است و این همان مفهومی است که با آیه نفی سبیل منع شده است.

فقها آیه نفی سبیل را در کلیه روابط مسلمانان و دولت اسلامی با کفار و دولت‌های کفر حاکم می‌دانند و جالب توجه این که در روابط خیلی جزئی مسلمانان با کفار نیز این اصل را جاری دانسته‌اند، مانند ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان^[۹۹]، ولایت کافر بر محجور و صغیر مسلمان^[۱۰۰]، وکالت کافر علیه مسلمان^[۱۰۱]، شفعه کافر بر مسلمان^[۱۰۲]، فسخ ازدواج زن تازه مسلمان با شوهر کافر خود^[۱۰۳].

بند دوم : اصل دعوت به اسلام

بنا برا اصل دعوت، مسلمانان باید در معاشرت‌های خود با کفار، به گونه‌ای رفتار کنند که آنان به اسلام دعوت شوند و حقانیت اسلام و چهره حقیقی آن را با گفتار و کردار نیک برای آنان روشن سازند. پیامبران الهی با هدف یکتاپرستی بشر و ایجاد قسط و عدل در روی زمین برانگیخته شدند. این هدف مشروع و بزرگ آنان را از به کارگیری وسایل و راه‌های نامشروع و اجبار افراد در پیروی از خود و نیز اکراه در پذیرش دین حق باز می‌داشت. خداوند در قرآن می‌فرماید:

ولو شاء ربّک لأمن من فی‌الأرض کلّهم جمیعاً أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین^[۱۰۴]؛ اگر خدای تو بخواهد (اراده کند) همه مردم روی زمین ایمان می‌آورند، آیا تو (در صدد هستی) مردم را اجبار کنی تا ایمان بیاورند.

همان طور که ملاحظه می‌شود، خداوند به پیامبرش گوشزد می‌کند که اکراهی در دعوت مردم به ایمان آوردن وجود ندارد و تو نیز اصرار نکن. همچنین آیه شریفه «لا إکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغیّ»^[۱۰۵] نیز اکراه در پذیرش دین را نفی کرده و آزادی عقیده را به عنوان اصلی استوار برای بشر به ارمغان آورده است.

پیوند لیبرالیسم و دموکراسی در قالب لیبرال دموکراسی، محصول یک توافق تاریخی است، نه اینکه این دو از بدو تکون با یکدیگر سازگاری درونی داشته باشند.برعکس ریشه یابی تاریخی ، گویای آن است که لیبرالیسم در جوهره ی خویش با دموکراسی ناسازگار است.

اگر از تعاریف آرمانی دموکراسی- نظیر حکومت مردم بر مردم- چشم پوشی کنیم، دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست. تن دادن به حکومت اکثریت در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری کلان اجتماعی، اگر حد و مرزی نداشته باشد،اصول و ارزش های لیبرالی را نیز در معرض تغییر و زوال قرار می‌دهد.

«دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است . لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می‌کند، از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم استوار است . لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد . لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم را ارائه دهد .

دولت در دموکراسی خیر مطلق، و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است، زیرا باید از جنگ همه علیه هم، ممانعت به عمل آورد . در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر، بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه)، اجتناب ناپذیر است . از این رو به عقیده لوین، دولت تنها راه عملی فهم امتزاج یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است. به بیان دیگر، در دموکراسی دولت مکلف به دفاع از فردی و گسترش جامعه مدنی است، در لیبرالیسم دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد، در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند . ^[۳۷]»

«لیبرالیسم کلاسیک ،تأکید فوق العاده ای بر آزادی فرد در قبال دولت دارد و عرصه ی دخالت دولت را بسیار ناچیز می‌داند . اما با ترکیب لیبرالیسم و دموکراسی و خلق ایده ی لیبرال دموکراسی، مداخله ی دولت افزایش پیدا می‌کند. از آنجا که دموکراسی در کنار آزادی به برابری مردم در توان انتخاب می اندیشد،لیبرالها بالاجبار بر حوزه ی دخالت دولت افزودند و دولت موظف شد به فکر ضرورت مشارکت مردم،مبارزه با فقر و بیکاری، توسعه ی آموزش و پرورش، تقویت پارلمان و … باشد.و بدین گونه کارکرد دولت از یک نقش حداقلی ، که همان تامین امنیت و آزادی منفی بود، به یک نقش مسئولیت پذیر اجتماعی مبدل شد و بدین گونه لیبرالها از خود گرایش اصلاح طلبی نشان دادند.^[۳۸]»

از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم، بلکه لیبرال دموکراسی ترکیبی از برخی از ویژگی های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد، و در عین حال تفاوت هایی میان نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می‌خورد، از جمله اینکه دموکراسی جمع گراست، بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می‌دهد، یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تأکید دارد، ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می‌داند که به آزادی فردی لطمه ای وارد نسازد .

‌بنابرین‏، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می اندیشد . البته لیبرال دموکراسی می کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد،.با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است .

گفتار دوم : لیبرالیسم و عدم دخالت دولت در فرهنگ

ریشه و پیدایش این دیدگاه را باید در فلسفه حاکمیت نظام سرمایه‌داری جستجو کرد.تفکر سرمایه داری با آنچه که قبل از آن بر جهان غرب حاکمیت داشته است،یعنی تفکر قرون وسطایی، در همه جهات متفاوت است.هسته مرکزی اندیشه‌های قرون وسطایی این اعتقاد بود که خدایی وجود دارد که کامل و نامتناهی و خیر مطلق است و انسان در مقایسه با خداوند موجودی ضعیف و کوچک بیش نیست اما پیکر او روحی جاودان را که بر صورت خداوند آفریده شده ،در خود محبوس می‌دارد. دنیا ماتمکده ای است که میان انسان و خدا جدایی می افکند و تعلقات این دنیایی و تمایلات جسمانی ،سرچشمه گناه می‌باشد. چرا که آدمی را از غایت زندگی و هدف حیات یعنی تقویت و پرورش رابطه ای درست میان روح انسان و خدا دور می‌کند.

‌بنابرین‏ مهم ترین و بلکه تنها اندیشه انسان قرون وسطایی آمرزش روح است.همه واقعیات دنیا با این معیار سنجیده می‌شوند.موسیقی و نقاشی و دیگر هنرها و یا علم و دانش و سایر جلوه های فرهنگ در صورتی ارزشمندند که در جهت پارسایی انسان یا آمرزش روح آدمی به کار گرفته شوند.اما در دوره رنسانس انسان به جای خدا می نشیند و نوعی ارزش و اعتبار قدسی پیدا می‌کند و رابطه انسان با انسان بیشتر از رابطه انسان با خدا مورد توجه قرار می‌گیرد.آرمان فوق طبیعی و کهن کمال الهی، جای خود را به آرمانی طبیعی و انسانی می‌دهد.جهان به جای اینکه مظهر ثابت مشیت الهی باشد ،به صورت صحنه ای پویا از کشاکش نیروهای طبیعی در می‌آید. در اندیشه دوره رنسانس، خدا پرستی و نیایش گری و نیک کرداری، به کامیابی و رستگاری نمی انجامد بلکه برعکس سعادت و کامیابی در گرو بی توجهی بی رحمانه به موازین اخلاقی قراردادی جامعه است.این دگرگونی ها که در جهان بینی و انسان شناسی دوره رنسانس به وجود آمد،منشا تفکر سرمایه داری جدیداست.^[۳۹]

سرمایه داری با تکیه بر فردگرایی و آزادی فرد برای رشد ابتکار در عرصه تولید و حیات اقتصادی می کوشید با نفوذ در آداب و رسوم جامعه ،زمینه را برای تغییرات و تحولات سریع فراهم کند.سرمایه داری برای بسط آرمان ها و ایده آل های اقتصادی _ اجتماعی خود که همانا رفاه و رستگاری این دنیایی بود،ناگزیر از تلاش برای اشاعه فرهنگ جدید و فرهنگ خاص خویش، یعنی فرهنگ بورژوایی بود. این است که می بینیم در ابتدا سرمایه داری با هر گونه دخالت دولت در امور اقتصادی و همچنین در امور فرهنگی مخالفت می‌کند.

شکل (۲-۳) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴

اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار برابر خواهد بود.

شکل (۲-۴) تفاوت قیمت خریدوفروش،مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)،شماره۱۳-۱۴

در شکل (۲-۴)نیز همچنان قیمت تعادلی برقرار می‌باشد. اما در بازار واقعی این قیمت‌های معاملاتی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این قیمت‌ها، تفاوت پیشنهاد خرید و فروش بازار سازها^[۴۲] است. قیمتی که بازار ساز اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می‌شود. اختلاف بین دو قیمت شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌باشد. اگر بیشتر از یک بازار ساز وجود داشته باشد تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد.

در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازار سازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‌باشد. به طور خلاصه، بازار سازها مسئولیت تنظیم بازار را به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت را کنترل نمایند. نگهداری موجودی‌ها برای این افراد هزینه هایی را در بر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، این هزینه ها را جبران می‌کند. در نمودار ۲-۴ درآمد بازار سازان به صورت هاشور زده نشان داده شده است. در واقع به بیان ریاضی می‌توان گفت که Q (pa- pb) درآمد بازار سازانمی‌باشد.

یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. هنگامی که اطلاعات به صورت نابرابر بین افراد توزیع شده باشد، می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی نسبت به موضوعی واحد شود. چنین پیامدی به اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی^[۴۳] نامیده می‌شود. ‌بنابرین‏، پیش از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم واقع شود، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

اکثر سرمایه گذار بالقوه، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن‌ ها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه های منتشر شده توسط خود شرکت‌ها است. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت هستند، معامله کنندگانی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری باشند قادر خواهند بود که عرضه و تقاضای بازار را تحت تأثیر قرار داده و به اصطلاح منجر به شکاف قیمتی شوند. دلیل اصل این شکاف قیمتی توزیع نابرابر اطلاعات در بازار سرمایه می‌باشد که بر طبق آن معامله کنندگان مطلع^[۴۴] نسبت به سایرین در موقعیت بهتری جهت تصمیم گیری مناسب‌تر قرار می‌گریند.

هنگامی که اطلاعات جدیدی از وضعیت و عملکرد شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شودتوسط تحلیل گران، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در بازار و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می‌گیرید.

اطلاعات و نحوه واکنش بازار به آن‌ ها بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهامدار بالقوه و بالفعل تأثیر گذاشته و منجر به افزایش یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می‌شود. ‌بنابرین‏ در صورت انتشار اطلاعات به صورت نامتقارن، سرمایه ‌گذار به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی واکنش‌های متفاوتی را به آن‌هامی‌دهند که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده ای از وضعیت بازار را به همراه خواهد داشت. مطالب فوق، بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری‌های اقتصادی معامله کنندگان می‌باشد.

۲-۱۲-هزینه سرمایه

۱-۱۲-۱- مفهوم هزینه سرمایه

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران. هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از گروه ­های سرمایه­ گذار از دارندگان اوراق قرض و سهام ممتاز گرفته تا سهام‌داران عادی شرکت، نرخ بازدهی که درخور ریسک آن باشد را دنبال ‌می‌کنند. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود.

در حقیقت اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه بیشتر باشد یا بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازدهی افزایش یابد، ثروت سهام‌داران افزایش خواهد یافت. دلیل این امر این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که از نرخ بازده مورد توقع آن بیشتر خواهد بود.

با توجه به رابطه هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران می‌توان هزینه سرمایه را حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا اینکه در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد، تعریف نمود.

در این حالت چنانچه شرکت در پروژه ها، ادغام و تملک‌ها و … که نرخ بازده آن­ها از هزینه سرمایه شرکت بیشتر است وارد شود، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت (داموداران، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲ عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه

عوامل مختلفی بر هزینه سرمایه تأثیر دارند. برخی از این عوامل خارج از کنترل شرکت هستند که از آن جمله ‌می‌توان به تورم، نرخ بهره و دیگر متغیر های کلان اقتصادی اشاره کرد. برخی دیگر نیز عواملی است که در حوزه کنترل واحد تجاری هستند اما این عوامل از لحاظ میزان کنترل پذیری دارای درجات مختلف می‌باشند. عواملی که در ادبیات مالی به عنوان عوامل مؤثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱۲-۲-۱- کیفیت اطلاعات

گفته شده به دلیل تخلف این شرکت فرانسوی و استفاده از مواد نامرغوب، احتمال پارگی پروتزهای تولیدی این شرکت نسبت به پروتزهای دیگر بیشتر است و نگرانی از بابت نشت سیلیکون استفاده شده در این پروتزها و خطر آن برای بدن وجود دارد. وحشتناک‌تر اینجا است که سیلیکون‌های استفاده شده در این پروتزها از همان نوعی است که برای پر کردن تشک‌ها استفاده می‌شود، یعنی سیلیکون‌های صنعتی و نامناسب. این پروتزها در بدن زنان بیش از ۶۵ کشور جهان استفاده شده که احتمال می‌رود شمار آن‌ ها به ۴۰۰ هزار نفر برسد.^[۱۲۸]

اگرچه هنوز در این پرونده رأیی صادر نشده است اما حقوق ‌دانان فرانسوی در تحلیل این پرونده به رویه قضایی که در سال ۲۰۰۳ در پرونده (marzouk) ایجاد شده استناد می‌کنند. شورای دولتی فرانسه جهت مساعدت به بزه دیدگان در رأی (marzouk) مسئولیت بدون خطا را ایجاد کرد که به موجب آن سرویس‌های بیمارستانی در صورت آلوده بودن مواد یا دستگاه مسئول هستند حتی اگر هیچ خطایی صورت نگرفته باشد. شورای اروپا در جهت حمایت از مصرف کننده در مسئله آزادی مبادله کالا دستورالعملی صادر ‌کرده‌است: اصل بر مسئولیت بدون خطای تولید کننده یک مال منقول است.

قانون فرانسه دامنه این موضوع را تا آنجا توسعه داده که نه تنها تولید کننده بلکه توزیع کننده (بیمارستان و یا پزشک) هم مسئولیت بدون خطا دارد البته توزیع کننده زمانی مسئول است که تولید کننده یا حمل کننده را نشناسیم، یا تولید کننده یا حمل کننده شناخته ‌شده‌اند اما نمی‌توانند جبران خسارتی را نسبت به صدمه دیده انجام دهند یا در مهلت معقولی نتوانند این جبران خسارت را صورت دهند که در این صورت توزیع کننده باید جبران خسارت کند. این‌که این قبیل جبران خسارت‌ها از باب جبران خسارت مدنی خواهد بود یا یک ضمانت اجرای کیفری به نظر می‌رسد با توجه ‌به این‌که در هر صورت بایستی این خسارت جبران شود و حتی عدم توانایی یکی از مقصران به پرداخت این خسارت مانع جبران خسارت نمی‌شود و سایر مقصران مکلف به پرداخت می‌شوند از باب مسئولیت مدنی خواهد بود البته قطعاً این افراد از جنبه کیفری نیز طبق قانون فرانسه مجازات خواهد شد. دیوان دادگستری اروپا رأی صادر شده در فرانسه را تأیید کرده بدین مضمون که یک بچه‌ ۱۳ ساله ای در سال ۲۰۰۷ دچار سوختگی شده به علت بیش از اندازه گرم شدن تشک‌های گرم کننده که یک وسیله درمانی محسوب می‌شود، و بیمارستانی که از این تشک‌ها استفاده نموده بود به عنوان توزیع کننده محکوم به مسئولیت بدون خطا شد.^[۱۲۹]

با توجه ‌به این رویه قضایی در مسئله پروتزهای سینه که سرطان زا هستند در وهله اول شرکت تولید کننده مسئولیت دارد که خسارات وارده را جبران نماید و در مرحله بعدی بایستی حمل کننده که می‌توان آن را معادل افرادی دانست که این محصول را به کشورهای مختلف وارد نموده‌اند دانست و اگر جبران خسارت از طریق این افراد هم ممکن نشد، پزشکان به عنوان توزیع کننده این پروتزها بایستی جبران خسارت کنند، اما هر سه گروه از نظر کیفری بایستی مجازات شوند حتی پزشک توزیع کننده چرا که بایستی خطرات محتمل را در نظر می‌گرفت.

به طور کلی در امر جراحی زیبایی، آسیب به سلامت جسمانی نمی‌تواند توجیه شود مگر اینکه یک نوع تعادل میان خطر ناشی از جراحی و سود مورد انتظار رعایت گردد، به نحوی که پزشک نباید درمانی را انجام دهد که زیان‌هایش از زشتی مورد معالجه فراتر رود. بدین ترتیب، خطر عملیات زیبایی که متقاضی جراحی با آن روبرو است بایستی متناسب با آن زشتی باشد که ادعای معالجه‌اش را دارند، هرچه زشتی مورد معالجه حداقل شود، روش به کار برده شده باید بی خطرتر و روش‌های تضمین امنیت بیمار بیشتر باشد.^[۱۳۰]

باید خاطر نشان نمود که متأسفانه علی رغم حساسیت زیاد این گونه اعمال، تاکنون استاندارد ویژه­ای برای جراحی زیبایی اعلام نشده و حتی آکادمی جراحی زیبایی آمریکا که بزرگ­ترین سازمان نماینده جراحان زیبایی در آمریکاست نیز از اعلام نظریه­ های اخلاقی برای جراحان زیبایی درمانده است.^[۱۳۱]

در قوانین عادی ایران هم حکم خاصی در زمینه جراحی زیبایی وجود ندارد. لیکن بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان ضابطه عام صحت یک عمل پزشکی را مشروط به مشروع بودن، رضایت و رعایت موازین فنی و علمی و موازین دولتی قرار داده است.^[۱۳۲] (در فصل نخست به تفصیل بدان پرداخته شده است) حال این سؤال مطرح می‌شود که با وجود همه‌ این آسیب‌ها برای جراحی زیبایی چه عاملی وجود دارد که توجیه کننده اعمال جراحی زیبایی است.