از دیگر اهداف تدوین این گزارش، افزایش آگاهی مقامات ناظر بازارهای نوظهور درباره عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور است. یعنی عواملی که هزینه های معاملاتی را کاهش می‌دهند، انجام معامله و تسویه‌ی به هنگام را تسهیل می‌نمایند و تضمین می‌کنند که معاملات با حجم زیاد اثرات محدودی بر قیمتهای بازار دارند. که این عوامل به شرح زیر هستند:

 

ترکیب سرمایه‌گذاران:

 

ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آن ها قادر به اتخاذ موقعیتهای متقابل در معاملات نباشند که در این موارد، مشارکت خارجی می‌تواند باعث تنوع سرمایه‌گذاران شود.

 

واسطه‌های خارجی:

 

آزادسازی صنعت واسطه‌گری مالی از طریق اعطای مجوز فعالیت در بازار به بازیگران خارجی، عامل مهم دیگری است که بر نقدشوندگی بازار اثر مثبت دارد. حضور واسطه‌گران خارجی که پیامد آن افزایش تعداد بازیگران است، موجب افزایش رقابت و سرعت بازار می‌شود. اگر چه شواهد قوی مبنی بر وجود ارتباط روشن بین تأسيس شرکت‌های خارجی و نقدشوندگی وجود ندارد، ولی شواهد حاکی از آن است که مشارکت خارجی می‌تواند به ارتقاء استانداردهای مجموعه بازار کمک کند. همچنین اعتقاد بر این است که حضور بازیگران خارجی، موجب انتقال تجربه و نوآوری در توسعه محصولات و خدمات شرکتی می‌شود، و دسترسی بازار به منابع نقدی بین‌المللی را افزایش می‌دهد. پیشرفت در حوزه های مذکور در رشد و بلوغ بیشتر بازارهای داخلی مؤثر است. این امر در بلندمدت موجب افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران و اعتماد به بازارهای نوظهور داخلی خواهد شد.

 

معامله اینترنتی:

 

به منظور افزایش دسترسی محلی سرمایه‌گذاران جزء، برخی کشورها امکان معامله اینترنتی را نیز فراهم آورده‌اند در معامله اینترنتی، سرمایه‌گذاران از طریق کانال‌های ارتباطی الکترونیکی اقدام به ثبت سفارش و تأیید نتایج معامله خود می‌کنند. و ‌بنابرین‏ امکان معامله در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم است؛ گسترش معاملات بر خط تاثیر عمدهای بر هزینه های معاملات و الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران داشته است. کاهش هزینه های معاملاتی باعث شده است که سرمایه‌گذاران به منظور دستیابی به سودهای کوتاه‌مدت به انجام معاملات بیشتر تشویق شوند و در نتیجه خرید و فروش سهام طی یک روز افزایش یابد در نتیجه امکان انجام معاملات اینترنتی در بورس، باعث افزایش مشارکت‌کنندگان جزء به خصوص سرمایه‌گذاران فعال می‌شود و در عین حال نقدشوندگی بازار را نیز بهبود می‌بخشد.

 

آزادسازی حساب سرمایه:

 

افزایش کنترل‌های سرمایه‌ای یا وضع محدودیتهای سرمایه‌ای به وضوح بر نقدشوندگی اثر معکوس دارد. حذف محدودیتهای کنترل سرمایه‌ای اثرات دو جانبه‌ای بر نقدشوندگی در بازار داخلی دارد. همراه با تاثیرات بلندمدت مثبت، در کوتاه‌مدت این اقدام ممکن است باعث خروج سرمایه از بازار شود. زیرا بازیگران بازار، پرتفوی خود را در واکنش به شرایط در حال تغییر بازار مورد بازبینی قرار می‌دهند. حذف محدودیت‌های کنترل سرمایه‌ای، یکپارچگی بازار داخلی را با بازارهای جهانی افزایش خواهد داد؛ در عین حال، این یکپارچگی می‌تواند عامل محرک توسعه‌ بیشتر بازارهای داخلی باشد. برای مثال واسطه‌گران داخلی ممکن است تحت فشار سرمایه‌گذاران سیستم‌های معاملاتی خود را ارتقاء داده و یا اینکه مقامات ناظر داخلی مجبور شوند ساختارهای قانونی موجود را به منظور پشتیبانی از ابزارهای مالی متنوع‌تر تغییر دهند. در نتیجه کاهش کنترل‌های سرمایه‌ای و یا حذف محدودیتهای ارزی و سرمایه‌ای باعث افزایش نقدشوندگی بازار می‌شود، فرصت‌های بیشماری را پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد و موجب نوآوری بیشتر در طراحی ابزارهای داخلی می‌گردد.

 

زیر‌ساخت‌های معاملاتی:

 

هدف از توسعه تکنولوژیکی بازار ثانویه، بهبود دسترسی بازار و فراهم کردن مدل‌های معاملاتی مختلف است. در عین حال تکنولوژی های جدید، عامل توسعه‌ ساختارهای بازار نظیر ظرفیت بازارسازی، مدل‌های پیچیده معاملات خرد سهام یا معاملات کمتر از واحد پایه معاملاتی و غیره است. تمامی این عوامل در نهایت باعث افزایش نقدشوندگی بازار می‌شوند. بهبود زیر‌ساخت‌های معاملاتی از طریق پیشرفت‌های تکنولوژیکی سیستم‌های معاملاتی موجب افزایش چشمگیر تعداد معاملات، کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها (همچنین افزایش پیوستگی قیمت‌ها) و روان شدن فرایند معاملات و به موازات آن ها افزایش نقدشوندگی می‌شود.

 

محصولات (افزایش محصولات سرمایه‌گذاری در دسترس بازار، به ویژه ابزارهای مشتق):

 

ابزارهای سرمایه‌گذاری موجود در بازار عامل مهمی است که جذابیت بازار را در نظر سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. یکی از مهمترین مشخصه‌ های بازارهای توسعه یافته، وجود محصولات سرمایه‌گذاری متنوع، به ویژه ابزارهای مشتق در آن بازار است. ابزارهای متنوع و پیشرفته، گزینه‌های مختلفی را پیش روی انواع سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری متفاوت قرار می‌دهند؛ همچنین میزان جذابیت ابزارهای سرمایه‌گذاری در دسترس، در کمک به تجهیز پس‌اندازها به بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می‌کند. تنوع و تعداد محصولات، گزینه‌های مختلفی را پیش روی سرمایه‌گذاران با استراتژی های معاملاتی، ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری متفاوت قرار می‌دهد. مهمتر اینکه سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی جذب می‌شوند که محصولات سرمایه‌گذاری متنوعی را به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش نقدشوندگی در اختیارشان قرار می‌دهد. این محصولات عبارتند از:

 

ابزارهای مشتق که اثر مستقیمی بر نقدشوندگی اوراق بهادار مندرج در آن ها دارند.

 

ابزارهای ساختار یافته و حق خرید سهام به عنوان ابزارهای پوشش ریسک.

 

قراردادهای آتی سهام که به نظر می‌رسد که به به کارگیری چنین ابزارهایی بستگی زیادی به محیط عملیاتی و وضعیت سرمایه‌گذاران هر بازار دارد.

 

صندوق های قابل معامله در بورس.

 

صندوق های پوشش ریسک به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری دیگر.

 

مشارکت‌کنندگان جزء:

 

با توجه به اینکه پس­اندازهای خرد منابع اصلی افزایش نقدشوندگی بازار هستند، تاثیر مشارکت سرمایه‌گذاران جزء بر نقدشوندگی نباید نادیده گرفته شود. افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران جزء به منظور ایجاد تعادل در ترکیب کلی سرمایه‌گذاران در بازار، به ویژه در بازارهایی که سرمایه‌گذارای جزء اشتیاق زیادی برای معامله دارند از اهمیت زیادی برخوردار است؛ وجود تنوع در مشارکت‌کنندگان بازار به لحاظ نیازهای معاملاتی، ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری متفاوت می‌تواند باعث افزایش نقدشوندگی بازار شود. افزایش امکان دسترسی به منظور انجام معامله از طریق معاملات بر خط نیز عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاران جزء محسوب می‌شود. اگر چه در برخی بازارها متعاقب این اقدام، نوسان قیمت‌ها افزایش یافته است (عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور، ۲۰۰۷، ۳۷ ـ‌۱۱).

 

 

1. 1. . عوده،عبدالقادر،التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، ص۶۰۸ ↑

   

 

1. 1. . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران،ص۹۳ ↑

 

1. 1. . میر محمد صادقی،حسین، حقوق کیفری اختصاصی، ص ۳۱۰٫ ↑

 

1. 1. . همان، ص۲۳۰-۲۲۹ ↑

 

1. 1. . – میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی ، ص۳۱۵ ↑

 

1. 1. . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران،ص۱۴۰ ↑

 

1. 1. . همان، ص ۱۴۱٫ ↑

 

1. 1. . همان،ص۴۴ ↑

 

1. 1. . میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، ص۳۰۶ ↑

 

1. 1. . همان،ص۳۰۲ ↑

 

1. 1. . همان، ص۳۰۴ ↑

 

1. 1. . همان، ص۳۱۲ ↑

 

1. 1. . ۲- همان، ص۳۱۳-۳۱۲ ↑

 

1. 1. . همان، ص۳۱۲ ↑

 

1. 1. . کاشانی،ابوبکربن مسعود، بدائع الصنایع، ج ۷،ص۷۶؛ ابن همام حنفی،محمد بن عبدالواحد،شرح الفتح القدیر، ج۴،ص۲۴۵ ↑

 

1. 1. . رملی انصاری،محمد بن احمد، نهایه المحتاج، ج۷، ص۴۵۹ ↑

 

1. 1. . زحیلی،وهبه، الفقه المالک المیسر، ج۴،ص۴۲۶ ↑

 

1. 1. . ابن قدامه،عبدالله بن احمد، مغنی، ج۸،ص۱۷۷؛ بهوتی،منصور بن یونس،کشاف القناع،ج۶،ص۱۳۰ ↑

 

1. 1. . حر عاملی،محمد بن حسن، وسایل الشیعه ،ج ۱۸،ص۵۰۵-۵۰۴ ↑

 

1. 1. . نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام ،ج ۴۱، ص۵۰۴ ↑

 

1. 1. . میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، ص۲۱۲ ↑

 

1. 1. . فتحی بهنسی، احمد، مدخل الفقه الجنایی الاسلامی (بیروت؛دار الشروق ۱۴۰۰ قمری)،ص۴۰ ↑

 

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، ص۲۱۳ ↑

 

1. 1. . همان، ص۳۱۱ ↑

 

1. 1. . همان، ص۳۱۹ ↑

 

1. 1. . باستانی،برومند، جرائم کامپیوتری،ص ۱۵ ↑

 

1. 1. . http://www.tebyan.net/politics-social/thought ↑

 

1. 1. . حبیب زاده، محمد جعفر حقوق جزای اختصاصی،ص۵۰ ↑

 

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع،ج۷،ص۷۷ ↑

 

1. 1. . ۱-کاشانی،ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع،ج۷،ص۷۹-۷۷ ↑

 

1. 1. . عن عمروه عن عایشه آن ها سمعت رسول الله یقول لا یقطع السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، «نسائی،احمد بن شعیب، سنن النسائی، ج۸،ص۸۰٫ ↑

 

1. 1. . – شیرازی، ابراهیم بن علی، المهذهب،ج۳،ص۳۵۴، خطیب شربینی،محمد بن احمد، مغنی المحتاج،ج۴، ص۱۵۸ ↑

 

1. 1. . نفراوی، احمد بن غنیم بن سالم، فواکه الدوانی علی رساله ابن ابی زید القیروانی، بیروت، دارالکفر، ۱۴۱۵، ج۲، ص۲۳۳ ↑

 

1. 1. . عن عایشه عن البنی، تقطع الید السارق فی ربع دینار فصاعدا. « نسائی،احمد بن شعید، سنن النسائی،ج۸،ص۷۸٫» ↑

 

1. 1. . عن عمروه عن عایشه آن ها سمعت رسوی الله قال لا تقطع الید السارق فی ثمن مجن ثلث دینار «همان، ج۸،ص۷۸٫» ↑

 

1. 1. . زحیلی،وهبه، الفقه المالکی المیسر، ج۶،ص۴۳۳-۴۴۴ ↑

 

1. 1. . خطاب،محمد بن محمد، مواهب الجلیل،ج۶،ص۳۰۶ ↑

 

1. 1. . – ابن قدامه،عبدالله بن احمد، مغنی، ج۸،ص۱۶۷-۱۶۸ ↑

 

1. 1. . – همان، ص ۴۸۶،حجاوی،موسی بن احمد، الاقناع، ج۳،ص۲۷۵؛ بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج۶،ص۱۳۰-۱۳۱ ↑

 

1. 1. . – شهید ثانی،زین الدین بن علی، الروضه البهیته، ج۹،ص۲۳۱-۲۳۲ ↑

 

1. 1. . شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیته، ج۹، ص۲۳۱-۲۳۲ ↑

 

1. 1. . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۵ ↑

 

1. 1. . عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبد الله قال : لا یقطع ید السارق الا فی شی تبلغ قیمته مجنا و هو ربع دینار.(( حر عاملی،محمد بن حسن، وسایل الشیعه،ج۱۸، ص۴۸۳،ح۲ ↑

 

1. 1. . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۴۹۵ ↑

 

1. 1. . میر محمد صادق، حسین، حقوق کیفری اختصاصی،ص۲۵۴ ↑

 

1. 1. . ابن عابدین،محمد امین، حاشیه ی رد المختار، ج۴،ص۹۱، شیرازی،ابراهیم بن علی، المهذهب،ج۳،ص۳۶۳، زحیلی،وهبه، الفقه المالکی المیسر، ج ۴، ص۴۳۳، بهوتی،منصور بن یونس، کشاف القناع، ج۶، ص۱۴۰٫ ابن حزم، علی بن احمد،المحلی،ج۱۲، ص۲۳۴، شهید ثانی،زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج ۹، ص۲۳۶، ابن مرتضی،احمد بن یحیی، البحرالزخار، ج۶،ص۱۷۵ ↑

 

1. 1. . روی عن عمر بن خطاب اند قال: لا قطع علی السارق فی عام مجاعه، « المرداوی، الانصاف، ج۱۰،ص۲۷۷٫» ↑

 

1. 1. . عن السکونی، عن ابی عبد الله قال به قال: لا یقطع السارق فی عام سنت یعنی عام المجاعه، « حر عاملی،محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸،ص۵۲۰ ↑

 

1. 1. . عن عاصم بن حمید، عمن اخیره، من ابی عبد الله قال: کان امیر الومنین یا یقطع السارق فی ایام المجاعه، « حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸،ص۵۲۱ ↑

 

1. 1. . طوسی،محمد بن حسن، مبسوط، ج۸،ص۳۲ ↑

 

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی، ص۲۵۸ ↑

 

1. 1. . همان،ص۲۵۹ ↑

 

1. 1. . گرجی، ابو القاسم،حدود تعزیرات و قصاص، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۸۱،ص۶۶ ↑

 

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع،ج۷،ص۷۶ ↑

 

1. 1. . همان، ج۷، ص۹۶ ↑

 

1. 1. . شیرازی،ابراهیم بن علی، المهذهب،ج۳، ص۳۵۶ ↑

 

1. 1. . زحیلی، وهبه، الفقه المالکی المیسر، ج۴،ص۱۳۵ ↑

 

1. 1. . ابن قدامه، عبدالله بن احمد، مغنی، ج۸،ص۱۷۲ ↑

 

1. 1. . طوسی،محمد بن حسن، المبسوط،ج۸،ص۲۲ ↑

 

1. 1. . کاشانی ،ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع،ج۷،ص۸۰؛ ابن مرتضی، احمد بن یحیی، البحر الزخار،ج۶،ص۱۸۴ ↑

 

1. 1. . کاشانی،ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج۷،ص۷۱؛ خطیب شربینی،محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج۴،ص۱۷۵؛ خطاب،محمد بن محمد، مواهب الجلیل، ج۶، ص۳۱۲؛ ابن قدامه،عبدالله بن احمد، مغنی، ج۸،ص۱۸۵؛ ابن حزم، علی بن احمد،المحلی، ج۱۲، ص۳۲۱؛ نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۹؛ ابن مرتضی،احمد بن یحیی، البحر الزخار، ج۶، ص۱۸۴ ↑

 

1. 1. . کاشانی،ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج۷، ص۷۱ ↑

 

1. 1. . همان، ج ۷، ص ۷۱ ↑

 

1. 1. . خطیب شربینی،محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج۴،ص ↑

 

1. 1. . خطاب، محمد بن محمد،مواهب الجلیل، ج۶، ص۳۱۲؛ ابن قدامه،عبد الله بن احمد، مغنی، ج۸، ص۱۸۵ ↑

 

1. 1. . به منابع قبلی مراجعه شود. ↑

 

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج۷، ص۶۹؛ صاوی،احمد بن محمد، بلغه السالک، ج۴، ص۲۴۸-۲۴۹ ↑

 

1. 1. . دهقان، حمید، بررسی قانون سرقت، ص ۱۰۹ ↑

 

1. 1. . فتحی، بهسنی، احمد،مدخل الفقه الجنائی الاسلامی، ص۲۸ ↑

 

1. 1. . شهید ثانی،زین الدین بن علی، مسالک الافهام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص۱۲۷، محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۷۵و ترجمه فارسی آن از ابوالقاسم بن احمد یزدی، ج۴، ص۱۸۸۲-۱۸۸۳ ↑

پورحیدری و عالی پور (۱۳۹۰) در پژوهش خود اثر چرخه های تجاری در متغیر های حسابداری را بررسی و نتیجه گرفتند که این متغیر ها کاملا با چرخه های تجاری در ارتباط هستند.

پژوهش های فوق، متغیر تأمین مالی و چرخه تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها مورد بررسی قرار داده‌اند؛ در اینجا محقق قصد دارد که اثر چرخه های تجاری یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را، بر روش های مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها نشان دهد.

شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد؛ مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تأمین مالی شرکت ها کاهش یابد و در دوران رونق عکس این موضوع رخ دهد، ‌بنابرین‏ آگاهی از تغییر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری با توجه به چرخه های تجاری، می‌تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق و درست تر روش تأمین مالی در هریک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند .

 

همچنین شرایط کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، کاملا متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است یعنی در حالی که نرخ اقتصادی ۳ درصدی می‌تواند حاکی از رونق بالای اقتصادی در کشوری مانند آمریکا باشد، این نرخ در ایران با توجه به میانگین رشد اقتصادی بیانگر رکود اقتصادی است(زمان زاده، ۱۳۹۲). و با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است؛ این تحقیق، این امکان را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می آورد؛ که بتوانند روش های درست تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرایط متفاوت رونق یا روکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده و ‌به این درک برسند که چطور در دوره های رونق یا روکود، بودجه ها یشان را اداره کنند ؟ و یا چطور اثر انقباضات اعتبار را با متوسل شدن به منابع جایگزین تأمین مالی به حداقل برسانند.

۱-۴- اهداف تحقیق :

 

هدف اصلی : تعیین اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۱ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۲ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۳ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۴ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۵ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۶ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۷ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف فرعی ۸ : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۵-فرضیات تحقیق:

 

هر پژوهش و تحقیق علمی در پی پاسخ به سوالات و یا تأیید درستی فرضیه‌ها در زمینه مورد بررسی است. در تحقیق حاضر فرضیه های اصلی عبارتند از:

 

فرضیه ۱ :رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضیه ۲ : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضی ۳ : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضیه ۴ : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضیه ۵ : رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضیه ۶ : رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تحاری خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضیه ۷ : رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری در دارایی ثابت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضیه ۸ : رونق و رکود اقتصادی بر سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

فرضیه ۹ : رونق و رکود اقتصادی بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

۱-۶-قلمرو تحقیق :

 

هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا تحقیق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.

 

۱-۶-۱-قلمرو موضوعی تحقیق:

 

این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری (وضعیت اقتصادی)، بر روش های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

 

۱-۶-۲-محدوده زمانی تحقیق:

 

موضوع های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد؛ لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش (گروه، سازمان و محله) به دست آورد وباید سازمان و انسان را یک ” موجودیت تاریخی ” دانست .

‌بنابرین‏ شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دست آوردهای پژوهش قضاوت می‌کند ( خاکی،۱۳۹۱، ۱۳۷ ) .

 

بنا بر مطالب پیش گفته پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال ۱۳۹۱-۱۳۸۲ را در بر می‌گیرد.

 

۱-۶-۳-قلمرو مکانی تحقیق:

 

تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.

 

۱-۷- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱-۱۳۸۲ می‌باشد.

 

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده و در نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده ‌کرده‌است (خاکی ،۱۳۹۱، ۲۲۲).

 

‌بنابرین‏ روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق از کل داده های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت هایی که می توانستند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب شدند؛سپس از بین کلیه شرکت های موجود شرکت هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند؛ حذف شده و در نهایت ۶۰ شرکت برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

 

۱-شرکت هایی که سرمایه گذاری فعال درصنعت واسطه گری مالی نباشند.

 

 

یکی دیگر از انعطاف های تریپس که به موجب ماده ۶ تریپس بیان شده است، واردات موازی می‌باشد. این ماده به کشورها اجازه می‌دهد که سیستم خاتمه حقوق مالکیت فکری خود را انتخاب کنند. این ماده بیان می‌کند که موضوع خاتمه حق تا زمانی که تبعیضی وجود ندارد، نمی تواند به عنوان یک اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح شود. مجوز واردات موازی شخص ثالث را قادر به واردات محصول ثبت شده ای می کندکه با رضایت صاحب حق اختراع در بازار آن کشور، عرضه شده است. به موجب واردات موازی، محصولات دارویی و پزشکی ثبت شده از کشورهایی که در آنجا قیمت پایین تری دارند به کشور دیگری وارد می‌شوند، این امر سبب افزایش رقابت در بازار خانگی می شود.

 

در نهایت، انعطاف دیگری که در موافقت نامه تریپس وجود دارد، دوره گذار می‌باشد. به موجب این انعطاف، به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته برای منطبق کردن قوانین ملیشان با موافقت نامه تریپس مهلتی اعطا شده است. بر اساس مواد ۶۵ و ۶۶، قبل از آنکه این کشورها ملزم به اجرای تعهدات تریپس در قوانین ملی مالکیت فکریشان باشند، مهلت بیشتری به آن ها داده می شود. زمان بندی خاصی برای کشورها از لحاظ سطح توسعه یافتگی، در نظر گرفته شده است. ماده ۶۶ صراحتا بیان می‌کند «به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین محدودیت های اقتصادی، مالی و اداری آن ها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف ها برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی بادوام»، برای کشورهای مذبور دوره انتقال طولانی تری در مقایسه با ‌سایر کشورها در نظر گرفته شده است.

 

به طور کلی، به موجب موافقت نامه تریپس انعطاف ها را می توان به چهار گروه عمده تقسیم کرد:^[۱۲۵]

 

اول: انعطاف های مربوط به اجرا. بند ۱ ماده ۱ تریپس، بیان می‌کند که کشورها در تعیین روش مناسب اجرای مفاد این موافقت نامه در نظام حقوقی خود آزادند. این مقرره، کشورها را در پیروی از تریپس از طریق اجرای خلاقانه موافقت نامه، آزاد می‌گذارد. تریپس استانداردهای خاصی را لازم می‌داند اما هیچ تعریفی برای اجرای آن ها ارائه نکرده است. نمونه هایی از این انعطاف ها دربرگیرنده مفاهیم مربوط به ثبت اختراع است مانند نو بودن، جدید بودن و نوآوری. دوره گذار نیز، جزء این دسته از انعطاف ها محسوب می شود. به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته این حق داده شده که تریپس را با اثر فوری اجرا نکنند و به جای آن از دوره گذار که برای منفعت آن ها در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.

 

دوم: انعطاف های مربوط به استانداردهای اساسی حمایت. این انعطاف ها به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که استانداردهای خاص خود و یا استانداردها و الزامات بالاتر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری ارائه کنند. از جمله این استانداردها، استثنائاتی است که در حمایت از اختراعات اعمال می‌شوند. مانند: استثنائات علمی و پژوهشی، استثناء بولار و محدودیت نسبت به استفاده از علامت تجاری، در بسته بندی و تبلیغات محصولاتی که سلامت را به خطر می اندازند، مانند الکل و تنباکو.

 

سوم: انعطاف های مربوط به ضمانت اجرا. اگرچه تریپس ضمانت اجرا های خاصی را تعیین ‌کرده‌است و کشورها موظف هستند که آن ها را رعایت کنند اما موافقتنامه به کشورها اجازه داده است که سیستم های قضایی و قانونی خود را برای اجرا و تضمین استانداردهای حمایتی تریپس ارائه کنند.

 

چهارم: انعطاف های خارج از محدوده تریپس. موافقت نامه تریپس، تمام ابعاد حقوق مالکیت فکری را دربر نگرفته است. براین اساس، برای آن دسته از موضوعاتی که خارج از موافقت نامه قرار دارند، کشورها حق دارند که رژیم حمایتی خود را مطابق با اولویت ها و برنامه های ملی خود، اعمال کنند. برای مثال، یک کشور درحال توسعه می‌تواند در رابطه با حمایت از دانش سنتی قانون گذاری کند.

 

در سال ۲۰۱۱، مجمع عمومی سازمان ملل نیاز به حفظ انعطاف های تریپس برای تسهیل اقدامات برای بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی را مورد توجه قرار داد وکشورهای عضو سازمان ملل موافقت کردند که مقررات حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه های تجاری نباید این انعطاف ها را تضعیف کند.^[۱۲۶] مرکز جنوب^[۱۲۷] نیز در مارس ۲۰۱۴، بیانیه ای صادر کرد و از اعضای سازمان تجارت جهانی خواست که به مشروعیت استفاده از انعطاف های تریپس برای بهداشت عمومی در مقابل تهدیدات جدید اقدامات تجاری یک جانبه توسط آمریکا در برابر کشورهای درحال توسعه به ویژه هند، نسبت به قوانین و مقررات مالکیت فکریشان، احترام بگذارند.^[۱۲۸]

 

در ادامه به بررسی انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس و تأثیر آن ها بر بهبود دسترسی به داروها خواهیم پرداخت.

 

مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس

 

گفتار اول: لیسانس اجباری

 

بسیاری از کشورها در قوانین ملی خود مقرراتی دارند که به دولت و یا شخص ثالث اجازه می‌دهد که تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از اختراع ثبت شده بدون رضایت دارنده حق استفاده کند. این امر تحت عنوان صدور لیسانس اجباری تحقق می‌یابد.