ه) بررسی آثار فرهنگی مرتبت بر سیاستها و اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آن ها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه های اجرایی و نیز ارائه راه حلهای اصلاحی مورد نیاز .
و) تصویب روش های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن .
ز) اظهار نظر نسبت به موضوعات طرحها و گزارشهای راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذیصلاح به شورا ارجاع می شود.
ح) پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهشهای علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه های تحقیقاتی فرهنگی و هنری و تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی.^[۶۶]

ملاحظه می کنیم که مهمترین بازوی اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی می باشد که عمده مسائل فرهنگی را بررسی می کند و به شورا برای تصویب ارائه می دهد و همچنین خود شورای فرهنگ عمومی نیز دارای مصوبه می باشد نکته جالب در مورد شورای فرهنگ عمومی این است که همانطور که در آیین نامه آن آمده است این شورا زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد اما از طریق دبیر خانه به وزارت ارشاد ارتباط پیدا می کند پس در واقع مهمترین متولی قانونگذاری فرهنگی کشور با بزرگترین متولی اجرایی فرهنگ کشور از طریق دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی ارتباط خاصی با یکدیگر پیدا می کنند نکته مهم دیگر اینکه شورای فرهنگ عمومی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی که دارا می باشد در هر یک از استانها و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استانها دارای نمایندگی می باشد. پس یکی از مهم ترین نقاط مورد توجه انقلاب اسلامی فرهنگ عمومی بوده است لذا در ادامه جریان انقلاب از مهم ترین محور انقلاب فرهنگی نیز اصلاح فرهنگ عمومی است .^[۶۷]
شورای هنر یکی از مهمترین شوراهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که این شورا یکی از مهمترین ابزارهای هدایت فرهنگی جامعه می باشد .به دلیل حساسیت این عرصه و نیاز به تخصص های ویژه در آن تشکیل شورای هنر ضروری می نماید . بنابر گستره تاثیر گذاری هنر در عرصه فرهنگ شورای هنر به مثابه بازوی تخصصی در بررسی و کارشناسی راهبردهای حوزه هنر محسوب می گردد.
اهم وظایف شورای هنر را می توان اینگونه تقسیم بندی کرد :
۱-تدوین سیاست های کلان هنری جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲- پیشنهاد سیاست ها و راهکارها در حوزه های مختلف هنری .
۳- تقویت ارتباط و هماهنگی میان بخش های تولیدی ، اجرایی و علمی هنری .
۴- تعیین سیاست های معرفی و ترویج هنریهای بومی و محلی .
۵- حمایت از پژوهش های دینی ، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر واستفاده کاربردی از نتایج این پژوهش ها در تولید آثار هنری ، معماری و شهرسازی .
۶- تصویب اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می شود.
۷- ارزیابی گزارش سالانه فعالیت های هنری کشور و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۸- تبین نقش کاربردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاستهای مربوط به آن .^[۶۸]
شورای هنر یکی از شوراهای تخصصی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که به خصوص در زمینه سینما و حقوق حاکم بر آن می توان بسیار مفید باشد و شورای عالی را در اتخاذ تصمیم و ایجاد قانون منظم راهنمایی کند.
گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس
و دولت
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است همانطور که دیدیم و بنابر حکم ولی فقیه و حکم حکومتی ایشان قادر است به وضع مصوبه در مسائل مربوط به مقوله فرهنگ بپردازد این اختیار تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود.
۱-تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی :
وضع قانونی یکی از وظایف یا شاید اصلی ترین وظیفه مجلس است یعنی آنچه در قلمرو قانون جای می گیرد قاعدتا در حیطه صلاحیت های مجلس شورا است صلاحیت مجلس عام و کلی و شامل است و مجالس مقننه حق دارند در کلیه زمینه ها و موضوعات مربوط به دولت - کشور مذاکره و تامل کنند و در آخر کار مقررات وضع نمایند^[۶۹]. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بنابر یکی از منابع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی حکم حکومتی ولی فقیه اجازه وضع مصوبه در حدود اختیارات خود را دارد.^[۷۰].
اما یکی از مسائل مهمی که دراین زمینه وجود دارد آن است که ارزش و جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی تبین نشده است . البته عملا شورای نگهبان تا کنون بعضی از قوانین مجلس را به دلیل معارض بودن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد کرده است . شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۹۴۳/۳۰/۸۱ که در تاریخ ۵ آذر ۸۱ صادر شده است با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی به این نکته اشاره کرده است که مجلس نمی تواند بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح یا لایحه ای کند.^[۷۱] در حالی که بر اساس اصل نود و یکم و نود و چهارم قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی تطبیق بدهد و تطبیق این قوانین با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته قانون اساسی از شورای نگهبان نمی توان باشد.^[۷۲].
البته ممکن است گفته شود که شورای نگهبان برای این گونه نظریات خود با استناد به اصل ۵۷ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حکم حکومتی و به مثابه سیاست ابلاغی از سوی ولی فقیه تلقی می کند. این تفسیر ناشی از ابهام عبارت « ترتیب اثر دادن » در حکم امام خمینی (ره) است .
اگر قائل شویم منظور امام خمینی (ره) از ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده است که سایر نهادهای کشور مصوبات شورا را قانونی و دارای اعتبار تلقی نمایند در این صورت رهبری صرفا اصل این ساختار را ایجاد و تایید نموده است و مصوبات آن را معتبر دانسته است و این به آن معنا نیست که تمام مصوبات این شورا دستورات ولی فقیه و حکم حکومی باشد و سایر نهادها حق نداشته باشند که این مصوبات را نقض نمایند. مگر آنکه ولی فقیه اعتباراتی بالاتر از قانون عادی «برای مثال سیاست گذاری » را برای مصوبات شورای عالی تقدیم نموده باشد که طبعا در این صورت مجلس قادر نخواهد بود به وضع قانونی معارض با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازد . اما اگر عبارت امام (ره) مبنی بر ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را این گونه تبین کنیم که منظور ایشان مقصودی حداکثری بوده است به این معنی که علاوه بر اینکه مصوبات شورا دارای اعتبار است بلکه حتما باید اجرایی هم شود و دستگاه های مختلف نباید به هر دلیلی مانند تصویب قانونی معارض یا متروک گذاشتن این مصوبات از اجرای آن ها خود داری کنند. در این صورت مصوبات شورای عالی مشروط به آنکه در حدود مقرر تصویب شوند بر مصوبات سایر نهادها توجیح دادند و به این ترتیب مجلس قادر نخواهد بود مصوبه ای مغیر با مصوبه شورا تصویب نماید.
از تامل در احکام مقام رهبری و جمع آن با حکم امام خمینی (ره) چه تفسیر اول و چه تفسیر دوم را بپذیریم به نظر می رسد مجلس نمی تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض نماید. از سوی دیگر مقام رهبری ضمن بیانات مختلفی شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاست گذاری معرفی نموده اند و تدبیر سیاست های کلان فرهنگی را بر عهده این شورا قرار داده اند. می توان مسئله مذکور را این گونه تحلیل نمود که رهبری نظام اختیار خود را در تعیین سیاست های کلی فرهنگی را مطابق با اصل ۱۱۰ به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض نموده است . بنابراین تا اینجا می توان گفت که کار ویژه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری است و از آنجا که سیاست های کلان ماورای قانونی است که مجلس برای قانونگذاری باید مد نظر قرار دهد و سیاست گذاری شانی پایین تر از قانونی اساسی و بالاتر از قانون عادی دارد بنابراین اولا شورا قادر نیست خلاف قانون اساسی به وضع مصوبه ای بپردازد و ثانیا مجلس نیز نباید مصوبه ای بر خلاف سیاستگذاری های فرهنگی شورا را تصویب کند و همان مرجعی «شورای نگهبان» که وظیفه دارد انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را تشخیص دهد از جمله وظیفه دارد که مصوبات مجلس را با سیاست های کلی انطباق دهد.^[۷۳]در واقع سیاست های کلی نظام به عنوان بخشی از قانون اساسی « بند یک اصل ۱۱۰» محسوب می شوند و بر این اساس چنانچه مصوبه مجلس مغیر با سیاست های کلی باشد. خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان می تواند در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوبه مذکور را خلاف قانون اساسی اعلام کند.
بنابراین برای آنکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقض توسط مجلس قرار نگیرد باید سه شرط را دارا باشد اولا باید در چارچوب محتوایی در نظر گرفته شده برای این شورا به وضع مصوبه بپردازد بنابراین مصوباتی که جنبه اقتصادی یا نظامی یا …. داشته باشد از چار چوب اختیارات شورا خارج است ثانیا باید ماهیت سیاستگذاری داشته باشد ثانیا نباید با قوانین فرادستی مانند احکام حکومتی و قانون اساسی مغایر باشد.
در مورد مصوبات دولت :
رئیس جمهور ، هیئت دولت و هر یک از وزرا و مدیران دولتی قادر نیستند که تصویب نامه، آیین نامه یا بخش نامه ای خلاف تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب یا صادر کنند چون شأن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی بالاتر از قانون عادی است و بدیهی است که ارزش و اعتبار قانون عادی فراتر از آیین نامه های دولت و وزرا و تصویب نامه های هیئت وزیران است بنابراین حتما طراز حقوقی مصوبات شورا از مقررات دولتی بالاتر است .
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز طی مصوبه شماره ۳۱۲۲ د ش مصوب هشتاد و هشتمین جلسه خود مورخ ۱۵ مهر ۶۵ در این باره اشعار می دارد : « در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می گردد که به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وزارتخانه های مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدت های مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص اهتمام ورزند»^[۷۴].
پس بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که متولی اصلی سیاستگذاری فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و مجلس و به طریق اولی هیئت دولت نمی تواند مصوبه ای مغیر با مصوبه شورا اتخاذ نماید پس اگر شورا در زمینه سینما مصوبه ای داشته باشد یا اتخاذ نماید مجلس نمی تواند مغایر با آن مصوبه را تصویب نماید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید آن را اجرا کند پس مهمترین نهاد درزمینه سینما و سیاستگذاری آن شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و در زمینه اجرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی
گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای
منظور از ایجاد نظامها یا سازمان های حرفه ای یا صنفی در حقیقت سازمان دادن و ایجاد نظم و انضباط اشخاص حقوقی حقوق عمومی شناخته می شوند و خدمات آنها جزو خدمات عمومی محسوب می شود کلیه نظام های حرفه ای تابع قانون واحد و یکسانی نمی باشند با توجه به اهمیت مشاغلی چون وکالت دادگستری ، پزشکمی ، معماری و غیره این حرفه ها از قوانین خاص و ویژه ای پیروی می نمایند و سایر حرفه ها تابع «قانون نظام صنفی » مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ می باشند. به موجب ماده یک قانون نظام صنفی :« نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند ». ^[۷۵]
نظام حرفه ای دارای مشخصاتی می باشد از قبیل :
۱-نظام حرفه ای یک اجتماع غیر موقت اجباری است به این معنی که عضویت در آن قانونا اجباری است و اعضای آن ملزم به اطلاعات از تصمیمات سازمان آن نظام هستند و همین مهمترین تفاوت بین نظام حرفه ای از سایر اجتماعات مانند : سندیکا ، انجمن و کانونهای خصوصی است افراد می توانند آزادانه عضویت این اجتماعات را بپذیرند یا نپذیرند در صورتی که عضویت در نظام های حرفه ای اجباری و تحمیلی است و اعضا نمی توانند به میل خود از آنها خارج شوند یا از اطاعت از تصمیمات آن ها سر باز زنند . نظام حرفه ای و صنفی درست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می باشد و دارای اختیارات ادارای است . اما دولتها بر نظامهای حرفه ای نظارت زیادی دراند و گاهی بعضی از تصمیمات آنها باید به تصویب مقامات دولتی برسد. پس نظام حرفه ای و صنفی همانطوری که در برابر اعضای خود نقش دارد و در واقع برای حمایت از اعضای خود بوجود آمده است در برابر دولت نیز دارای نقش است .
در برابر دولت نظام حرفه ای نماینده حرفه محسوب می شود و دولت معمولا مسائل کلی و طرحهای مربوط به حرفه را در نزد نظام حرفه ای مطرح می سازد و با مقامات مسئول آن مشورت می کند. نظام حرفه ای ناظم امور حرفه در برابر اعضاست و به این عنوان از اختیاراتی برخوردار است که مهم ترین آنها عبارت است از : صدور پروانه اشتغال به حرفه ، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضا و وضع آیین نامه های مربوط به حرفه .
۲- نظام حرفه ای و صنفی دارای هیئت مدیره ای می باشد که به وسیله اعضای حرفه معین می شود و اصولا دولت در آن دخالتی ندارد.
۳- نکته مهم این است که رژیم حقوقی نظامهای حرفه ای مختلط است به این معنی که کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوق عمومی و سازمان و امور داخلی آنها از قبیل استخدام ، قراردادها و معاملات و محاسبات و دعاوی آن ها تابع قواعد حقوق خصوصی می باشد.^[۷۶]
اما اهداف و وظایف نظام صنفی و حرفه ای را در سه دسته می توان تقسیم بندی نمود :
۱-دفاع از منافع شغلی و حرفه ای که این موضوع می تواند هم ناظر به دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای اعضا باشد و هم تلاش در پیش برد اهداف نظام حرفه ای و ارتقائ جایگاه هر حرفه یا شغل در عرصه عمومی باشد.
۲- یکی از وظایف مهم نظام صنفی تنظیم فعالیت های حرفه ای و شغلی اعضا است که در این مورد عملا نظام صنفی بخشی از امور حاکمیتی را انجام می دهد یعنی به جای اینکه حکومت یا دولت نهاد و یا موسسه ای ایجاد کند و برای نظارت و تنظیم فعالیت هر حرفه افرادی را به خدمت بگیرد و از این جهت هزینه های خود را افزایش دهد و بار وظایف خود را سنگین تر کند نظارت بر حرفه و شغل مشخص را به افرادی که دارای همان شغل و حرفه هستند می سپارد و از این رهگذر هم دولت هزینه ها و بار وظایف خود را کاهش می دهد و هم از طرف دیگر آثار منفی ناشی از نظارت و احیانا اعمال مجازات بر افراد را متحمل نمی شود و شاید از این رهگذر نظام حرفه ای دارای منافع بی شماری برای دولتها باشد و از طرف دیگر وقتی که اعضای یک نظام حرفه ای مشاهده کنند که تنظیم مقررات خاص آن رشته شغلی و حرفه ای توسط خود آن ها تنظیم شده است لزوم پیروی آنها مطمئنا بیشتر می شود.
۳- حمایت از حقوق کسانی که به نوعی مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که توسط صاحبان حرفه ها و مشاغل ارائه می شود.^[۷۷]
پس همانطوری که گفته شد نظام حرفه ای و صنفی یک نظام اجباری می باشد که دولت ها بدون آنکه در آن دخالت مستقیمی داشته باشند از طریق اعضای خود آن حرفه به تنظیم مقررات آن می پردازند و تنها دولتها برآن نظام ها نظارت می کنند.
گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات
اواخر دهه شصت نهاد صنفی سینما ایجاد شد در آن زمان مسئولین این وزارتخانه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این باور بودند که شکوفایی نوین ایران در گرو کاشتن نهاد فیلم در بطن جامعه و سپردن امور سینماگران به خودشان است چاره را در این دیدند که دست اندارکاران سینما را زیر یک سقف و تحت تشکلی گرد هم آورده تا تشکل های صنفی در سینما نهادیه شوند به همین منظور در سال ۱۳۶۵ لایحه ای به مجلس شورای اسلامی رفت که در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید بر اساس این ماده واحده مقرر شد دو درصد از فروش کل فیلم ها به صندوقی تحت نظارت وزارت ارشاد برای رفاه حال اهالی سینما و ارتقای سینمای ایران واریز شود بنابراین پس از تصویب آن لایحه و قبل از اینکه اهالی سینما گرد هم بیایند «خانه سینما» هویت یافت و هیاتی متشکل از وابستگان رسمی و غیر رسمی وزارت ارشاد و بنیاد فارابی مامور شدند تا پیش نویس اساسنامه را تهیه کنند این کار سه سال به طول انجامید و بالاخره مجمعی سه نفره مرکب از سید فخرالدین انوار « معاون سینمایی وقت» ،سید محمد بهشتی « مدیر عامل وقت بنیاد فارابی» و محمد مهدی حیدریان «مدیر کل وقت اداره نظارت و ارزشیابی » اولین اساسنامه خانه سینما را تصویب نموده و به تایید شورای فرهنگ عمومی وقت رسید.^[۷۸]
اولین هیئت مدیره انتخابی خانه سینما در سال ۱۳۷۲ با حضور ۱۹ صنف مختلف تشکیل شد. خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. در این سال اعضای هیئت مدیره که از سوی مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده بودند مسئولیت تاسیس این نهاد صنفی را بر عهده داشتند از زمان آغاز فعالیت خانه سینما به عنوان محل تجمع صنوف مختلف سینمایی تا زمان اعلام تاسیس آن چهار سال طول کشید و این زمان شامل عضو گیری از اعضای صنف های مختلف سینما و معرفی بیش تر این نهاد به آن ها بود. به همین دلیل تاریخ رسمی یا تاریخ فعالیت رسمی آن فروردین ۱۳۷۲ و زمان ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران مهر ماه ۱۳۷۲ ذکر شده است . از جمله اهداف اصلی تشکیل خانه سینما حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای تولید ، توزیع و نمایش هنر – صنعت سینما و همچنین ایجاد امنیت شغلی وتامین اجتماعی و ارتقای سطح آموزشی و حرفه ای دست اندرکاران سینمای جمهوری اسلامی است.