" دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۲-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن – 7 " | ... | |
“ نتایج حاصل از این پژوهش توجه مشاوران خانواده را به اهمیت دو مؤلفه مهم رضایت زناشویی و تحریفات شناختی جلب نموده و زمینه را برای بررسی آن ها در روابط با همسران مهیا میسازد.
مدل درمانی به کار رفته در این پژوهش، اصول و نحوه مداخله در حوزه رضایتمندی روابط زناشویی را به مشاوران میآموزاند و به ارتقا روابط همسران و پربارسازی آن کمک میکند.
پیام حاصل از این پژوهش، میتواند اهمیت بررسی نیازهای همسران جهت ایجاد رضایتمندی از روابط زناشویی و اهمیت هماهنگ بودنشان در حیطه شناختی را، در مشاورههای قبل از ازدواج بارز سازد.
از این پژوهش میتوان در کارگاههای آموزشی که برای مشاوران و یا خانواده ها برگزار میشود، استفاده کرد و همچنین یافته های این پژوهش میتواند تاکیدی بر ضرورت آموزش دانشجویان رشتههای مشاوره و روانشناختی در حیطه درمان و پربارسازی روابط زناشویی باشد.
۴-۱ اهداف پژوهش
الف) هدف کلی پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی است.
ب) اهداف اختصاصی:
– تعیین اثربخشی CBCT بر ارتباط زوجها
– تعیین اثربخشی CBCT بر حل تعارض بین زوجها
تعیین اثربخشی CBCT بر کاهش مشکلات زوجها در مسایل مالی
۵-۱ فرضیههای پژوهش
زوجدرمانی شناختی-رفتاری
تعریف مفهومی: رویکرد زوجدرمانی شناختی-رفتاری، تلفیقی از رویکرد درمانی شناختی و رویکرد درمانی رفتاری و دربردارنده تمامی مبانی نظری این دو رویکرد است. درمانگر استراتژیهای تغییر رفتاری از قبیل آموزش مهارتهای برقراری ارتباط را با بازسازی شناختی ترکیب میکند. در این شیوه به مراجع کمک میشود تا الگوهای تفکر مخرب و رفتار ناکارآمد خود را تشخیص دهد و سپس برای کسب توانایی تغییر آن ها از بحثهای منظم و تکالیف رفتاری سازمانیافتهای استفاده نماید(باکوم[۱] و اپشتاین، ۲۰۰۲).
تعریف عملیاتی: مجموعه فنون اصلاح شناختی و رفتاری برگرفته از تئوری شناختی-رفتاری که توسط مشاوره در جلسات زوجدرمانی اجرا میشود. این دوره زوج درمانی گروهی، شامل ۱۰ جلسه و هر جلسه به مدت ۳ ساعت و هفتهای یک جلسه میباشد. مجموعه درمانی ارائه شده، پس از تبادل نظر با استاد راهنما و مطالعه کتب و مقالات و پژوهشهای مرتبط(که به طور کامل در فهرست منابع ذکر شدهاند)، تدوینشدهاست.
شرح کامل بسته درمانی و نحوه مداخله در فصل سوم آمدهاست.
رضایت زناشویی
تعریف مفهومی: احساس عینی از خشنودی، رضایت، لذت تجربهشده توسط زن یا شوهر موقعی که همه جنبههای ازدواج شان را در بر میگیرد(الیس، ۱۹۸۹ به نقل از سلیمانیان، ۱۳۷۳).
تعریف عملیاتی: منظور از رضایت زناشویی در این پژوهش نمرهای است آزمودنی از پاسخ به ۴۷ سوال مقیاس رضایت زناشویی فرم کوتاهشده اینریچ کسب میکند.
فصل دوم
پیشینه پژوهش
۲-۱- رضایتمندی از روابط زناشویی
اگرچه رضایت زناشویی و عوامل مربوط به آن به طور گستردهای مورد پژوهش قرار گرفتهاست، ولی این موضوع همچنان مورد توجه و علاقه پژوهشگران قرار گرفتهاست. این گستردگی پژوهش، اهمیت رضایت زناشویی را نشان میدهد. علت گستردگی پژوهشهایی که در مورد رضایت زناشویی انجام گرفته، ناشی از اهمیت آن در سلامت فردی و خانوادگی آن است و همچنین فواید آن که عاید جامعه میشود، پیشگیری از جنایتهای اجتماعی و پیشگیری و کاهش بروز طلاق از فواید اجتماعی رضایت زناشویی هستند(ایکرت[۲]، ۱۹۹۸؛ استیکل[۳]،۱۹۹۸ به نقل از اورتینکال و وانستین وگان[۴]، ۲۰۰۶).
در دهه ۹۰ مطالعاتی علمی پیرامون رضایت زناشویی توجه زیادی را به خود جلب کرد. در مقایسه با یافته های علمی دهه گذشته، در دهه ۹۰ حجم زیادی از مطالعات به جنبههای مختلف رضایت زناشویی اختصاص داشتهاست(نظری، ۱۳۸۷). درک کیفیت و ارزش ازدواج وسیلهای برای درک اثرات آن بر روی تمام فرآیندهای داخل و خارج خانواده است. دلایل معنوی و منطقی مطالعه بر روی جزییات رضایت زناشویی، درک محوریت آن در سلامت خانواده و اشخاص میباشد. اهمیت آن برای جامعه در حالی که ازدواجهای موفق شکل بگیرد، دست کشیدن از جرم و نیاز به گسترش مداخلات تجربی برای زوجها به منظور جلوگیری یا کم کردن فشارهای زناشویی به طلاق است.
در دهه ۸۰ و ۹۰ محققین و موضوع رضایت زناشویی را با تأکید بیشتر بر جنبههایی از تعاملات زناشویی که کمتر محسوس و قابل مشاهده است ادامه دادند(شامل تفسیر رفتارهای متقابل، هیجانات تجربهشده، پاسخهای فیزیولوژیک به تعاملات). همچنین به الگوهای کلی تعاملات زوجها و ابعاد اجتماعی آن که نادیده گرفتهشده بود و خشونتهای زناشویی توجه بیشتری داشت(نظری، ۱۳۸۷). عواملی که بر رضایت زناشویی تاثیر میگذارند، در فرهنگهای مختلف متفاوتند. برای مثال کامو[۵](۱۹۹۳) در پژوهش خود نشان داد در حالی که کشور ژاپن درآمد شوهر از عوامل تاثیرگذار بر رضایت زناشویی است، در امریکا این عامل به این اندازه اهمیت ندارد(اورتینکال و وانستین وگان، ۲۰۰۶).
الیس(۱۹۸۹) معتقد است برای تعریف رضایت زناشویی شیوه های مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف به هاکینز[۶](۱۹۸۹) است. ولی رضایت زناشویی را «احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربهشده توسط زن و شوهر موقعی که همه جنبههای ازدواج را در نظر میگیرند» میداند. رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابرین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب میشود. طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف زناشویی خود دارند و نارضایتی زناشویی در واقع نگرشی منفی و ناخوشنود از جنبههای مختلف روابط زناشویی است(سلیمانیان، ۱۳۷۳).
وینچ[۷](۱۹۷۴، به نقل از نظری، ۱۳۸۷) رضایت زناشویی را سازگاری بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار میداند. بر اساس این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی مطابق با انتظار میباشد.
۲-۲-خشنودی در خانواده و عوامل مؤثر بر آن
بدیهی است که ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که در بزرگسالی منعقد میشود، انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی نقطه عطفی در رشد و پیشرفت شخص تلقی میشود.
“
[دوشنبه 1401-09-21] [ 03:14:00 ب.ظ ]
لینک ثابت |
حقوق دانان نیز مانند دکتر حسن امامی گفته اند مالی که به وسیله ی حس لامسه می توان آن را حس کرد عین است ،با توجه به این تعاریف ،درهم و دینار ، نقود و پول واجد وصف عینیت هستند و تعبیر عین در کلام فقها شامل عین اعتباری نیز می شود منظور از عین اعتباری آن دسته از اموال است که ارزش آن ها وابسته به اعتبار جعل شده برای آن هاست مانند اسکناس و اوراق بهادار همچنین با توجه به گسترش دایره ی معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصه های اقتصادی ،تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است زیرا با توجه به تحولات اقتصادی ،وقف امروزه اموالی را به ثبت رسانده است که در ذهن قانونگذار قدیم نبوده و یا اگر هم بوده از نظر اجرایی آن را متعذر می دانسته است . لذا امروزه باید در تعریف وقف به جای کلمه عین از واژه مال استفاده شود چرا که کلمه عین ضیق است حال آن که مال شامل اموال دیگری که در سالهای اخیر مورد توجه واقفین قرار گرفته نیز می شود . [۱۲۱]
دلیل دوم : منافات با ماهیت وقف
دلیل دومی که ممکن است بر بطلان وقف پول وارد شود . منافان وقف پول با شرط پنجم مال موقوف یعنی لزوم قابلیت بقای آن در برابر انتفاع است . بررسی دلیل دوم را با طرح این سئوال آغاز میکنیم که آیا اصولا پول دارای منفعتی است که با انتفاع از آن ،عین آن باقی بماند ؟ فقها در باب اجاره نیز همانند وقف شرط نموده اند که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که با انتفاع از آن ، عین آن باقی ماند . لذا در این جا صحت اجاره درهم و دینار را از این جهت مورد بررسی قرار میدهیم که روشن شود آیا درهم و دینار دارای آن چنان منفعتی هستند که با انتفاع از آن ها ،عین آن ها باقی بماند ؟ به طور کلی عبارات فقها پیرامون اجاره درهم و دینار نیز همانند وقف آن ها به چهار گونه تقسیم می شود :
۱-گروهی از فقها ،اجاره درهم و دینار رابه طور مطلق جایز نداسته اند از جمله ابن ادریس در السرائر که می فرماید : آنچه به نظر من قوی میآید ،بطلان اجاره درهم و دینار است . [۱۲۲]
۲- عبارت برخی از فقها پیرامون درهم و دینار حاکی از تردید و یا اشکال در آن است از جمله علامه حلی در مختلف که می فرماید : تحقیق این است که بگوئیم اگر دینارها دارای منفعت حکمی قابل توجهی باشند اجاره آن ها صحیح است و در غیر این صورت صحیح نخواهد بود .[۱۲۳]
۳- برخی از فقها با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قایل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند که پاره ای از عبارات مذبور ممکن است مشعر به تردد باشد مانند عبارت محقق حلی در شرایع الاسلام .[۱۲۴]
۴- دسته چهارم از فقها به طور مطلق قائل به جواز اجاره درهم و دینار شده اند از جمله شیخ طوسی در مسبوط می فرماید :
اجاره درهم و دینار صحیح است . [۱۲۵]
به طور کلی آن دسته از فقها که منفعت درهم و دینار را منحصر در خرج کردن دانسته و سایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می شمارند اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی دانند و آن دسته که قایل به جواز اجاره یا وقف آن دو هستند معتقدند که می توان از آن دو به گونه ای منتفع شد که عین آن ها باقی باشد و این انتفاعات گر چه اقوی از استفاده از درهم و دینار برای خرج کردن نیست با این وجود فی نفسه قابل توجه و متعارف است از قبیل استفاده از آن دو به منظور تزئین یا تجمل یا اظهار قنی بودن و مانند آن .
به این ترتیب وقف پول برای قرض دادن یا برای تجارت کردن نزد فقها صحیح نیست زیرا انتفاعات مذبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است . این عمده ترین دلیلی است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول مطرح شده است .
ماده ۵۸ قانون مدنی نیز میگوید : فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز . [۱۲۶]
دکتر کاتوزیان در خصوص ماده مذکور می فرماید : زیرا عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع تنها در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود پس وقف زمین و کتاب و درخت و اتومبیل درست است ولی وقف انواع خوراکی ها و پول برای استفاده متعارف ( خرج کردن ) امکان ندارد . [۱۲۷]
در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول باید گفت اگر پول به گونه ای وقف شده باشد که با انتفاع از آن از بین می رود مانند وقف پول برای این که در قالب پرداخت های انتفاعی و کمک های تامین اجتماعی در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد ، چنین وقفی صحیح نیست اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا وقف شود تا با آن سرمایه گذاری گردیده و در آمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود در این صورت اصل پول باقی خواهد ماند و بنابرین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد.
دکتر کاتوریان نیز به صحت وقف پول در برخی موارد اذغان دارد و چنین می نگارد : بعضی خواسته اند که این حکم ( حکم به بطلان وقف پول )را به طور عام و نوعی به کاربرند و کیفیت انتفاع را در این راه نادیده بگیرند ، پس ادعا کردهاند که وقف پول به کلی باطل است ولی باید دانست که حکم ماده ۵۸ برای تامین بقای عین است و بنابرین هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفی که مقصود واقف است بتوان عین را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف تردید نباید کرد برای مثال وقف پول برای استفاده های زینتی و تبلیغاتی مانعی ندارد . [۱۲۸]
البته آن چه را که ما به عنوان انتفاع از پول بر شمردیم ، نادر و غیر متعارف نیست بلکه از گذشته های دور در تاریخ رواج داشته و امروزه نیز به اشکال مختلف وجود دارد .
دلیل سوم : منافات داشتن با شرط تابید
بسیاری از فقها از جمله شهید اول و صاحب جواهر رادر وقف شرط دانسته اند . بنابرین در وقف پول این اشکال مطرح است که طول عمر پول به درازای طول عمر زمین یا خانه که وقف می شود نیست به عبارت دیگر ابدی نیست و خصوصاً با بالا رفتن تورم از اعتبار ساقط می شود لذا نمی توان آن را وقف کرد زیرا چنان که اشاره شد بعضی از فقها مدت طولانی را در بهره برداری از موقوفه شرط دانسته اند و گفته اند وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در کوتاه مدت داشته باشد با تابید سازگار نیست . پاسخ طرفداران وقف پول این است که اولا مراد از اشتراط دوام وقف این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی شود و فرض این است که در وقف پول ، وقف مقید به زمان محدودی نشده است ثانیاً مراد از لزوم تابید وقف ، دوام الوقف مادام الموقوف است نه علی الاطلاق . بحرانی در حدایق می فرماید : « بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست . بنابرین وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است . ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن ، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام الموقوف است . [۱۲۹]