گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار
سیستم های نظارتی سازمان بین المللی کار کمیته کارشناسان در خصوص اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه^[۵۲۷]و کمیته کنفرانس سازمان بین المللی کار در خصوص اجرای استانداردها^[۵۲۸] می باشد. کمیته کارشناسان متشکل از ۲۰ کارشناس می باشد که با توجه به تخصص فنی شان انتخاب می گردند.^[۵۲۹] کمیته کنفرانس کمیته دائمی و سه جانبه کنفرانس بین المللی کار و یک مولفه ضروری سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار می باشد.^[۵۳۰] به محض اینکه کشوری کنوانسیون های سازمان بین المللی کار را تصویب می کند، متعهد می گردد که به طور منظم در خصوص اقداماتی که در راستای اجرای کنوانسیون اتخاذ کرده است به کمیته کارشناسان گزارش دهد. هر دو سال یکبار دولت ها باید گزارشاتی مبنی بر رویه عملی خود در خصوص اجرای ۸ کنوانسیون بنیادین سازمان بین المللی کار و چهار کنوانسیون دارای اولویت سازمان بین المللی کار که کنوانسیون های حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) هم جز آن ها هستند، ارائه دهند.
گزارش سالیانه کمیته کارشناسان به کنفرانس بین المللی کار جاییکه توسط کمیته کنفرانس در خصوص اجرای استاندارد ها مورد بررسی قرار می گیرند، تحویل داده می شوند. کمیته کنفرانس گزارشات را بررسی کرده و تعدادی از آن ها را برای بحث و بررسی انتخاب می کند. از جمله مواردی که در این گزارشات مورد بررسی قرار می گیرند می توان به نقاط ضعف و کاستی ها در اجرای کنوانسیون و نیاز به برطرف نمودن موارد تخلف اشاره کرد. دولتی که موارد تخلف از آن سر زده دعوت می شود تا به کمیته کنفرانس پاسخ داده و اطلاعاتی در خصوص وضعیت پیش آمده فراهم نماید. در بسیاری از موارد، کمیته کنفرانس با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده به دولت ها توصیه می کند تا اقدامات لازم را در جهت برطرف نمودن مشکل اتخاذ نماید. از سال ۲۰۰۰ میلادی، لیست کشورهایی که از آنها دعوت به عمل آمد تا اطلاعات اضافی را در خصوص اجرای کنوانسیون حداقل سن استخدام ارائه کند عبارتند از: آذربایجان، کنیا، مالزی، اوکراین، امارات متحده عربی و زامبیا. کشورهایی که دعوت شدند تا اطلاعات اضافی را در خصوص اجرای کنوانسیون شماره بدترین اشکال کار کودک ارائه کنند عبارتند از: کونگو، گابن، مکزیک، موراکو، نیجریه، پاراگوئه، فیلیپین، قطر، روسیه، ایالات متحده آمریکا و ازبکستان. هر سال، کمیته کارشناسان مطالعه جامعی در خصوص قوانین ملی دولت ها در خصوص موضوع انتخاب شده از سوی هیئت حاکمه سازمان بین المللی کار منتشر می کند. این مطالعات کلی بر اساس گزارشات دریافت شده از دولت های عضو صورت می گیرند و کمیته کارشناسان اجازه می دهند تا تاثیرات کنوانسیون ها و توصیه نامه ها را بررسی کنند، موانع موجود در اجرای کنوانسیون ها از سوی دولت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و ابزار غلبه بر این مشکلات و موانع را شناسایی کنند. ^[۵۳۱]

گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی
کار کودک برای سازمان های کارگری مقوله ی نسبتا جدیدی می باشد. به طور سنتی، سازمان های کارگری و کارفرمایی در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند و کار کودکان عمدتا در بخش غیر رسمی متمرکز می باشد. با این وجود، سازمان های کارگری اخیرا به این نتیجه رسیده اند که کار کودک نیاز به توجه جدی آن ها دارد. مهمترین دلیل آن این است که پدیده کار کودک بر زندگی بسیاری از اعضای خود سازمان های کارگری یعنی کارگران بزرگسال تاثیر می گذارد.^[۵۳۲]
اتحادیه ها یا سازمان های کارگری نسبت به جامعه و کارگران این مسئولیت را دارند که تضمین کنند استاندارد ها و قوانین کار از سوی تمام کارفرمایان در تمام سطوح مورد احترام قرار می گیرد. نقش اصلی سازمان های کارگری حمایت از حقوق بشر و حقوق کارگران می باشد و کار کودک هم از حقوق کودکان و هم حقوق بزرگسالان تخطی می کند. کودکان کارگر به عنوان منابع کار ارزان، فراوان و بهره کشانه به کاهش حقوق و دستمزد کارگران بزرگسال کمک می کنند. به علاوه، کار کودک منجر به افزایش بیکاری جوانان و بزرگسالان می شود به این خاطر که کودکان کار آنها را با دستمزد کمتری انجام می دهند. بنابراین کار کودک با محروم ساختن کودکان از تحصیل و محروم ساختن بزرگسالان از کار، هم آینده کودکان و هم بزرگسالان را به خطر می اندازد. اتحادیه ها و سازمان های کارگری در جایگاه منحصر به فردی برای مبارزه با کار کودک قرار دارند، به این خاطر که هم به تعداد بیشتری از کارگران بزرگسال و خانواده هایشان دسترسی دارند و هم قادر به اطلاع رسانی در خصوص اهمیت تحصیل و آموزش کودکان و محافظت از کودکان در برابر کارهای خطرات و شروع کار در سنین کودکی می باشند. با توجه به اینکه کار کودک از مرزهای بین المللی هم عبور کرده و در تمام بخش های جامعه رخ می دهد، یک رویکرد جامع توسط چندین شرکا در سطوح بین المللی، ملی و محلی به منظور مبارزه موثر با این مشکل لازم است. اتحادیه های کارگری در این رویکرد چندگانه نقش موثری را می توانند ایفا کنند.^[۵۳۳]
اتحادیه های کارگری می توانند به عنوان نگهبان عمل کرده و مانع از وقوع کار کودک در محیط های کاری شان شوند.^[۵۳۴]
اتحادیه های کارگری به عنوان یک گروه قدرتمند می توانند در مذاکره دسته جمعی و در تلاش های بسیج اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی حضور فعال داشته باشند. درون ساختار سه جانبه سازمان بین المللی کار، آنها می توانند با کارفرمایان و دولت ها در جهت حذف کار کودک یا دیگر اقدامات اجرایی مذاکره نمایند.^[۵۳۵]
در سطح بین المللی، سازمان های کارگری و کارفرمایی از سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار برای کمک به حذف کار کودک استفاده می کنند. مشارکت سازمان های کارگری و کارفرمایی در مکانیسم نظارتی در بند ۲ ماده ۲۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار پیش بینی شده است و به موجب ماده فوق گزارشات و اطلاعات ارائه از سوی دولت ها باید به نمایندگان سازمان های کارگری و کارفرمایی اطلاع داده شود به این خاطر که آنها ممکن است به اختلافات در قانون یا رویه عملی کشورها در خصوص کنوانسیون ها اشاره کنند و در نتیجه کمیته کارشناسان بتواند اطلاعات بیشتری از دولت ها درخواست نماید. ^[۵۳۶]
علی رغم نقش حیاتی که سازمان های کارگری می توانند ایفا کنند، بعضی مواقع اتحادیه های کارگری قادر به کمک رسانی به اقدامات علیه کار کودکان نمی باشند. بسیاری از اتحادیه های کارگری برای انجام چنین فعالیت هایی با کمبود سرمایه مواجه هستند. ^[۵۳۷]در ذیل فعالیت نمونه هایی از سازمان های کارگری بین المللی و ملی بررسی خواهد شد:
بند اول: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC) ^[۵۳۸]
کنفدارسیون بین المللی اتحادیه کارگری اصلی ترین سازمان بین المللی اتحادیه کارگری می باشد. ITUC از ادغام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد (ICFTU) ^[۵۳۹]و کنفدراسیون جهانی کار^[۵۴۰] (WCL) در کنگره وین در سال ۲۰۰۶ میلادی تاسیس شده است. ITUC همکاری نزدیکی با فدراسیون های اتحادیه جهانی، سازمان های بین المللی اتحادیه های کارگری در بخش های مختلف انجام می دهد و مبارزه با کار کودک یکی از حیطه های اصلی برای این همکاری می باشد. ITUC شبکه ای از اعضای متخصص اتحادیه های کارگری را که متعهد به ریشه کن سازی کار اجباری کودکان و قاچاق می باشد را ایجاد کرده است و با شبکه ای از سازمان ها، کارفرمایان، موسسات و مقاماتی که در جهت مبارزه با کار کودک گام بر می دارند همکاری می کند. ^[۵۴۱]
در ۲۰۰۶ میلادی، مجلس موسس ITUC هدف حذف کار کودک را در اساسنامه این کنفدارسیون وارد کرد. ITUC در ۲۰۰۸ میلادی یک برنامه عملیاتی در خصوص مبارزه با کار کودک مورد پذیرش قرار داد و یک کتاب راهنمای عملیاتی^[۵۴۲] برای شرکای خود منتشر کرد. این کتاب راهنما در خصوص استفاده از مذاکره دسته جمعی، شرکت در گفتگوهای سه جانبه، ارتقا استانداردهای بین المللی کار، پیوستن به راهپیمایی جهانی علیه کار کودک و اتحاد جهانی اتحادیه های کاری برای مبارزه با کار اجباری و قاچاق و تصویب و اجرای کنوانسیون های حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) و بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) سازمان بین المللی کار پیشنهاداتی ارائه می کند. همچنین در ۲۰۰۸ میلادی بحث ها و مذاکرات سطح بالایی در بروکسل بین ITUC، دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار و IPEC برگزار و منجر به توافق در جهت ارتقا دانش و آگاهی رهبران ارشد اتحادیه های کاری در خصوص مبارزه با کار کودک گردید. ^[۵۴۳]
بند دوم: بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT) ^[۵۴۴]
در ۲۰۰۲ میلادی، بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو بر اساس همکاری بین المللی مشترک به منظور ارتقا تعهد شرکا به حذف کار کودک در بخش تنباکو تاسیس شد.^[۵۴۵] ECLT ابتکاری است که نمایندگان اتحادیه های کارگری، تولید کنندگان تنباکو و شرکت های فعال در این بخش را گرد هم می آورد و تحت حمایت سازمان بین المللی کار می باشد. ^[۵۴۶]
ELCT پروژه هایی را کشورهای مختلف اجرا کرده است. به عنوان مثال پروژه تولید تنباکو در Urambo تانزانیا^[۵۴۷]، پروژه فوق بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی با همکاری IPEC اجرا شد. در زمان انجام پروژه، برآورد شده بود که ۸۰ میلیون کودک آفریقایی ۵ تا ۱۴ ساله (از هر سه کودک یک کودک) به لحاظ اقتصادی فعال می باشد. از آنجا که اقتصاد کشورهای آفریقایی به شدت وابسته به کشاورزی می باشد، اکثر این کودکان در بخش کشاورزی مشغول به کار می باشند. پروژه تولید تنباکو تانزانیا برای مبارزه با کار خطرناک و بهره کشانه کودکان در زمین های کشاورزی تنباکو به دنبال این گزارش که شمار کثیری از کودکان در کار های خطرناک در زمین های کشاورزی تنباکو مشغول می باشد، آغاز شد. در راستای این پروژه، ۱۹۷۳ کودک مورد حمایت قرار گرفتند که از میان آنها ۹۷۲ کودک از زمین های کشاورزی بیرون آورده شده و از ورود ۱۰۰۱ کودک به کار کودک در زمین های کشاورزی جلوگیری شد. در ۲۰۱۰ میلادی، ۱۵۰۰ کودک ۸ تا ۱۲ ساله وارد مدرسه شدند. به ۴۰۵ خانواده که احتمال ورود کودکان شان به بازار کار وجود داشت فعالیت های درآمد زا آموزش داده شد و به ۲۵۰ خانواده چرخ خیاطی داده شد. همچنین ۳۶ کمیته کار کودک به منظور نظارت بر میزان وقوع کار کودک تشکیل گردید و به عنوان چارچوب حمایتی و نظارتی برای کودکان در این پروژه عمل کرد. ^[۵۴۸]
بند سوم: فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی^[۵۴۹]
بخش عمده کار کودکان در برزیل در بخش کشاورزی یافت می شود جاییکه اتحادیه های کارگری همچون کنفدارسیون ملی کارگران در کشاورزی (CONTAG) فعال می باشند. CONTAG 24 فدراسیون دولتی و ۳۲۰۰ اتحادیه کارگری را گرد هم می آورد و مسئول هماهنگی اقدامات ملی در جهت دفاع از حقوق کارگران در زمین های کشاورزی می باشد. برنامه کودکان کارگر CONTAG فعالیت هایش را از سال ۱۹۹۳ میلادی تحت حمایت IPEC آغاز کرده است. از جمله اهداف برنامه عملیاتی فوق تولید و انتشار اطلاعاتی در خصوص حقوق کودکان کارگر می باشد. فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی در برزیل دوره های آموزشی را برای رهبران اتحادیه های کارگری در خصوص نحوه اجرای مقررات حمایتی از حقوق کودکان نظیر کار کودکان در توافق نامه های جمعی خود، برگزار کرده است. این توافق نامه ها به منظور بررسی اینکه چگونه این مقررات حمایتی اجرا می گردند مورد بررسی قرار گرفتند. این مقررات بر منع استخدام کودکان زیر ۱۸ سال و آموزش و تحصیل کودکان متمرکز می باشند. این ابتکار به اندازه ای موفق بوده است که اتحادیه های کارگری دیگر از آن پیروی کرده اند. ^[۵۵۰]
گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی
سازمان های کارفرمایی نماینده و حامی منافع کارفرمایان هستند و به خلق شرایطی که منجر به موفقیت آنها می شود کمک می کنند. سازمان های فوق این کار را با تاثیر بر محیط های شغلی و فراهم کردن سرویس هایی که عملکرد فردی آنها را ارتقا می دهد، انجام می دهند. اخیرا تعداد بیشتری از کارفرمایان این واقعیت را پذیرفته اند که بهره کشی از کودکان غیر قابل تحمل است و هزینه های انسانی بلند مدتی برای جامعه شان به همراه دارد. بسیاری از کارفرمایان متوجه شده اند که وارد شدن کودکان به بازار کار می تواند توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور را محدود و کند سازد چرا که کار کودکان در سنین پایین مانع از شکل گیری نیروی کاری تحصیل کرده و با مهارت و در نهایت مانع از خلق فن آوری و تکنولوژی جدید خواهد شد. بنابراین، اقتصاد آن کشور عقب مانده خواهد شد. ^[۵۵۱]
سازمان های کارفرمایی می توانند علاوه بر تشویق دیگر شرکای کلیدی نظیر سازمان های کارگری، سازمان های غیر دولتی، موسسات آموزشی و رسانه، اعضای خود را تشویق کنند در جهت منع استخدام کودکان گام بردارند. هدف از مشارکت با دولت و سازمان های کارگری دستیابی به توافق در خصوص تعیین انواع کار کودکان و شرایط کاری خطرناک برای آنها می شود. چنین توافقاتی می توانند در قانون گذاری داخلی منعکس گردند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۶ میلادی هند کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی را در لیست فعالیت های خطرناک برای کودکان قرار داد. به علاوه، قانون گذاری و گفتگوی اجتماعی بر اقداماتی تمرکز می کنند که در جهت حذف کار کودک می توان اتخاذ کرد. ^[۵۵۲]
در ذیل به نمونه ای از فعالیت سازمان های کافرمایی بین المللی و ملی اشاره خواهد شد:
بند اول: سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)^[553]
IOE متشکل از ۱۳۷ سازمان کارفرمایی ملی از ۱۳۳ کشور می باشد. در سازمان بین المللی کار، IOE تضمین می کند که صدای کارفرمایان در سطح بین المللی شنیده خواهد شد. همچنین به عنوان رابط تبادل اطلاعات، دیدگاه ها و تجربیات میان کارفرمایان در سرتاسر جهان عمل می کند و به طور فعال از تصویب و اجرای استانداردهای بین المللی در خصوص کار کودکان حمایت می کند. IOE به عنوان یک سازمان حامی، برنامه های آموزشی، کارگاه ها و سمینار ها را حمایت مالی می کند. به همان اندازه که سازمان های کارفرمایی نسبت به اهمیت نقش شان در مبارزه با کار کودک آگاهی بیشتری پیدا کرده اند، IOE خود را متعهد به تلاش برای حذف کار های خطرناک و بهره کشانه کودکان کرده است.^[۵۵۴]
در ۱۹۹۶ میلادی، شورای عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان طی قطعنامه ای از تمام اعضای خود درخواست کرد در جهت ارتقا آگاهی در خصوص هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی کار کودک گام برداشته و خط مشی ها و برنامه های عملیاتی در جهت کمک به کمپین بین المللی مبارزه با کار کودک توسعه دهند. به دنبال قطعنامه فوق، IOE در سال ۲۰۰۱ میلادی یک کتاب راهنما برای کارفرمایان در خصوص کار کودک منتشر کرد و در ۲۰۰۵ میلادی از طریق انتشار یک مقاله جدید در خصوص این پدیده مجددا بر تعهد خود به مبارزه با کار کودک تاکید کرد. هدف از انتشار این مقاله پاسخ به سوالات کلیدی و مهمی است که کارفرمایان هنگام مشارکت در روند مبارزه با کار کودک ممکن است با آنها مواجه گردند. در همین سال به منظور فراهم نمودن یک ابزار کاربردی تر برای کافرمایان، IOE با دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار و دولت نروژ همکاری کرد. این راهنما مثال های عملی در خصوص نحوه مبارزه با کار کودک برای کارفرمایان ارائه می کند و چالش هایی که کارفرمایان باید هنگام برخورد با کار کودکان در محیط های کار مد نظر قرار دهند، مشخص می سازد. ^[۵۵۵]
بند دوم: کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK)^[556]
کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه از اویل ۱۹۹۳ میلادی اقدامات و فعالیت های گسترده ای در زمینه مبارزه با کار کودک در شرکت های کوچک و متوسط انجام داده است. بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴، TISK پروژه آموزش مدیران در خصوص کار کودک را آغاز کرد و تحقیقی به منظور شناسایی وضعیت و تعداد کودکان زیر ۱۸ سال در محیط های کاری انجام شد. کنفدراسیون فوق طی بازرسی های مختلف از این شرکت ها متوجه شد که کودکان کارگر در شرکت های صنعتی در زمینه فلزات در معرض خطرات بالای فیزیکی قرار دارند به همین خاطر کارفرمایان را تشویق کرد تا کودکان کارگر را در برنامه های آموزشی و تحصیلی وزارت آموزش و پرورش ثبت نام کنند. همچنین TISK در سال ۱۹۹۸ میلادی یک واحد کار کودک به منظور تمرکز بهتر بر فعالیت هایش در جهت مبارزه با کار کودک، تاسیس کرد. از جمله اهداف واحد کار کودک توسعه برنامه هایی به منظور مبارزه با کار کودک، ارتقا شرایط کار، کیفیت برنامه های آموزشی و روانی اجتماعی و آموزش شغلی برای۲۰۰ کودک زیر ۱۵ سال که تمام وقت در بخش صنعتی شهر pendik مشغول می باشند، دور ساختن کودکان زیر ۱۵ سال از تمام فرم های کارکودک و کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال از کارهای خطرناک و آگاهی رسانی به کارفرمایان، خانواده های کودکان و دیگر افراد جامعه در خصوص مشکل کار کودک می باشد.^[۵۵۷]
مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک و رویه عملی برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک
گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک
تعهد حقوقی و سیاسی ملی کلید حذف موثر کار کودک می باشد. در غیاب تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت ها، تلاش های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملا تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین می باشند. ^[۵۵۸]
در وهله نخست، نقش دولت ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشور بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملا تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش هایی که کار کودکان در آنها بسیار شایع می باشد، دستیابی به تصویر واضحی از کار کودکان را میسر می سازد. به عنوان مثال، برخی از دولت ها نظیر کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط های شغلی و مشارکت با سازمان های بین المللی ترتیب داده اند.^[۵۵۹]
همچنین دولت ها باید در خصوص خطرات و پیامدهای بهره کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خطرناک به جامعه آگاهی رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان می باشند مخصوصا قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می کنند.^[۵۶۰]
قانون گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک می باشد به این خاطر که اصول، اهداف و اولویت ها را برای سیاست گذاری ملی مشخص می سازد و حقوق قانونی و مسئولیت ها را تعیین می کند. قانون گذاری ملی می تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند.^[۵۶۱]
زمانی که یک دولت می خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در برگیرد. ^[۵۶۲]
تصویب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت های دولت ها در راستای قانون گذاری و مبارزه با کار کودک می باشد. مجلس قانون گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین المللی می باشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون گذاری می تواند تضمین نماید که سرمایه های کافی به فعالیت ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار می باشند، تخصیص داده شده است. نمونه ای از این بودجه ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده هایشان و بودجه برای آژانس های اجرا کننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس های بازرسی مدارس می باشند. ^[۵۶۳]
تصویب یک کنوانسیون بین المللی تعهد به هماهنگ کردن قوانین ملی با مفاد آن کنوانسیون و ارائه گزارش به سیستم نظارتی در خصوص اقداماتی که باید در راستای اهداف کنوانسیون اتخاذ گردند، را برای دولت به همراه می آورد. بنابراین، تصویب کنوانسیون حداقل سن استخدام مستلزم توسعه سیاست های ملی به منظور تضمین لغو موثر کار کودک و تعیین حداقل سنی برای استخدام می باشد. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار (شماره ۱۸۲) به این معنا است که قانون کشور تصویب کننده باید از تمام کودکان زیر ۱۸ سال در برابر تمام فرم های بهره کشی و کارهای خطرناک مضر تعریف شده در کنوانسیون حمایت نموده و مجازات های کافی را برای افرادی که از مفاد این کنوانسیون تخطی می نمایند، اعمال نماید و همچنین برنامه های عملیاتی ملی را در محدوده زمانی مشخص به منظور پیشگیری از ورود کودکان به کار و دور ساختن آنها از بدترین اشکال کار کودک طرح ریزی نماید. ^[۵۶۴]
پس از تصویب کنوانسیون های سازمان بین المللی در خصوص کار کودک، دولت ها باید قوانین خود را به منظور هماهنگ نمودن آنها با استاندارد های تصویب شده اصلاح نمایند. فرایند اصلاح قانون شامل یکی سازی و هماهنگ سازی قوانین نامتجانس مربوط به کودکان، بسط گستره قانون و افزایش مجازات ها و سیستم حمایتی از کودکان قربانی می شود.^[۵۶۵]
با توجه به اینکه دستیابی به آموزش ابتدایی با کیفیت به حذف موثر کار کودک کمک بسزایی می کند از این رو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹) حق آموزش را برای کودکان به رسمیت شناخته و این مسئولیت را بر دوش دولت ها قرار می دهد تا آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری سازند. همچنین به موجب این کنوانسیون، دولت ها ملزم هستند اقداماتی را به منظور تضمین حضور منظم کودکان در مدارس و کاهش ترک تحصیل اتخاد کنند.^[۵۶۶]
اجرای قوانین وضع شده در خصوص منع کار کودک مهمترین مسئولیت دولت ها در راستای مبارزه با این پدیده می باشد. به منظور اجرای قوانین منع کار کودک، مکانیسم های اجرایی مختلفی وجود دارند اما عملکرد صحیح آنها وابسته به منابع انسانی، مادی و سیاسی می باشد. یکی روش های اجرای قوانین بازرسی کار می باشد که توسط بازرسان کار منصوب شده از سوی دولت با اختیار حقوقی برای نظارت بر اجرای قوانین و استانداردهای کار صورت می گیرد.^[۵۶۷] وجود یک سیستم بازرسی کار کارآمد که قادر به مواجهه با چالش های یک جامعه سریعا در حال تغییر و پیشرفت باشد عنصر کلیدی در تضمین اجرای موثر قوانین کار و حمایت از کارگران می باشد. خلق و تقویت بازرسی کار به عنوان یک ابزار اساسی به منظور تضمین حقوق کار یکی از دغدغه های اصلی سازمان بین المللی کار بوده است که در کنوانسیون های شماره ۸۱ مربوط بازرسی کار در ۱۹۴۷ میلادی و کنوانسیون شماره ۱۲۹ مربوط به بازرسی کار در بخش کشاورزی مصوب ۱۹۶۹ میلادی منعکس شده است. ^[۵۶۸]
گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک
بند اول: اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک
دولت رومانی در ۲۰۰۰ میلادی تبدیل به یکی از اعضای سازمان بین المللی کار شد. به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی، یک عضو سازمان ملل و همچنین اخیرا به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، رومانی کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کار کودک نظیر کنوانسیون حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸)، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار (شماره ۱۸۲) را در ۲۰۰۰ میلادی تصویب کرد. در آن سال، دولت رومانی و IPEC برنامه عملیاتی ملی را به منظور حذف کار کودک ترتیب دادند. دولت رومانی در ۲۰۰۰ میلادی برنامه ملی برای پیشگیری و حذف بدترین اشکال کار کودک را اجرا کرد. فاز ۱ این برنامه از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی و با سرمایه گذاری دپارتمان کار ایالات متحده آمریکا اجرا شد. این پروژه به منظور حذف عواملی آغاز شد که منجر به کار کودک و قاچاق کودکان می شدند. از جمله این عوامل عبارت بودند از عدم وجود فرصت های شغلی برای جوانان، زندگی زیر خط فقر، عدم وجود شبکه امنیت اجتماعی و گرایش والدین به فرستادن کودکان شان به شهرها برای کار. از جمله نتایج مستقیم این پروژه این بود که اقدامات قانونی برای پیشگیری و مبارزه با کار کودک و قاچاق کودکان شد. فاز دوم این پروژه بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ اجرا گردید و هدف از اجرای آن ارتقا حضور کارفرمایان در پیشگیری، شناسایی، توان بخشی و مبارزه با کار کودک بود. از جمله نتایج این پروژه این بود که ۴۰۰ کودک از فعالیت های اقتصادی دور شدند و از حضور ۶۰۰ کودک در بازار کار پیشگیری به عمل آمد. ^[۵۶۹]
از جمله اقدامات قانونی و اصلاحات حقوقی صورت گرفته در کشور رومانی در راستای منع کار کودکان می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) قانون ۲۰۰۱/۶۷۸ # در خصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص مطابق با جدیدترین قانون اروپایی و پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان مکمل کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد؛ ب) قانون ۲۰۰۴/۲۷۲# در خصوص ارتقا و حمایت از حقوق کودکان که توسط پارلمان رومانی مورد پذیرش قرار گرفته و در ژانویه ۲۰۰۵ میلادی لازم الاجرا گردیده است؛ ج) قانون ۲۰۰۳/ ۵۳ # در خصوص قانون کار؛ د) قانون ۲۰۰۳/۱۹۶# برای پیشگیری و مبارزه با هرزه نگاری؛ ه) قانون ۲۰۰۴/۲۱۱ # به عنوان معیاری برای تضمین حمایت از قربانیان قاچاق انسان؛ ی) قانون ۲۰۰۳/۲۶۸ # و قانون ۲۰۰۵/۳۵۴ # برای اصلاح و تکمیل قانون آموزش۱۹۹۵/۸۴# که آموزش اجباری را به ۱۰ سال بسط می دهد، کتاب های درسی را برای کودکان پیش دبستانی و آموزش اجباری و همچنین برای کودکان مقاطع راهنمایی که والدین کم درآمدی دارند رایگان می کند. ^[۵۷۰]
در ژانویه ۲۰۰۵ میلادی، پیرو مفاد قانون ۲۰۰۴/۲۷۵ و تصمیم دولت ۲۰۰۴/ ۱۴۳۲# و مطابق با اجرای پکیج قانونی حمایت و ارتقا حقوق کودکان، “نهاد ملی برای حمایت از حقوق کودکان”^[۵۷۱]به عنوان مجهز ترین ارگان ملی در راستای برنامه ریزی و فراهم نمودن راهکارهای استراتژیک به منظور ارتقا رفاه و بهزیستی کودکان در رومانی تاسیس گردید. نهاد ملی برای حمایت از حقوق کودکان که زیر نظر وزارت کار دولت رومانی است در حال حاضر اصلی ترین نهاد نظارت بر کار کودک می باشد. ^[۵۷۲]
بازرسی کار رومانی که زیر مجموعه وزارت کار، خانواده و حمایت اجتماعی می باشد از آغاز تلاش برای حذف کار کودک یکی از شرکای فعال در مبارزه با کار کودک بوده است. در ۲۰۰۱ میلادی، بازرسی کار یک کمپین ارتقا آگاهی و اطلاعات را با هدف اطلاع رسانی به کارگران و کارفرمایان در خصوص مقررات حقوقی حمایت از کودکان در برابر بهره کشی و شناسایی موارد کار کودکان آغاز کرد. در ۲۰۰۸ میلادی، بازرسی کار ۲۴۱ مورد کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال را بدون رعایت مقررات حقوقی مشاهده کرد و موارد تخلف کارفرمایان را به سیستم قضایی رومانی گزارش کرد. ^[۵۷۳]
همچنین، نیروی پلیس یکی از شرکای موثر در مخاطب قرار دادن کار کودک در رومانی بوده است. هیئت بازرسی عمومی پلیس رومانی در ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی کمپین مبارزه با بهره کشی اقتصادی از کودکان برگزار نمود. در ۲۰۰۸ میلادی، آژانس ملی علیه قاچاق اشخاص زیر نظر هیئت بازرسی عمومی پلیس رومانی کمپین های اطلاع رسانی ملی و محلی را برگزار نمود.
بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی، مشارکت و همکاری قدرتمندی در خصوص مقوله کار کودک در رومانی صورت گرفت. تمام دپارتمان ها و وزارت خانه ها، اتحادیه های کارگری، کافرمایان، پلیس، جامعه مدنی و موسسات آکادمیک و رسانه تعهد خود را به حذف کار کودک از طریق تلاش های مداوم فردی و مشترک نشان دادند. در نتیجه این مشارکت، اصلاحات قانونی مهمی صورت گرفت و مقوله کار کودک با موفقیت در سیاست ها و برنامه های دولت تلفیق گردید. همچنین دولت رومانی موافقت نامه همکاری را در خصوص مبارزه با کار کودک با سازمان بین المللی کار امضا نموده است که تا سال ۲۰۱۳ میلادی قرار است اجرا گردد. ^[۵۷۴]
یک نمونه از اقدامات مهم صورت گرفته از سوی سازمان غیردولتی نجات کودکان شعبه Iasi، انجام پروژه “مدارس سیار”^[۵۷۵] بوده است که با همکاری IPEC انجام شد. هدف نهایی از اجرای این پروژه دور ساختن کودکان از خیابان ها یعنی جاییکه انواع مختلفی از کارهای خطرناک کودکان صورت می گیرد و تضمین حق آموزش آنها بود. از جمله علل موفقیت آمیز این پروژه این واقعیت است که بر اساس مشارکت و حضور فعال کودکان در برنامه های پیشگیری صورت می گیرد. ^[۵۷۶]
بند دوم: اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک
کشور غنا چارچوب حقوقی جامعی را به منظور حمایت از کودکان و ارتقا سطح زندگی آنها به اجرا در آورده است. قانون ۱۹۹۲ میلادی این کشور حمایت از کودکان را در برابر هرگونه کاری که تهدیدی برای سلامتی، آموزش یا پیشرفت آنها می باشد تضمین می کند و مفهوم آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را در بر می گیرد. کشور غنا کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک را مورد پذیرش قرار داده است. مفاد و مقررات این کنوانسیون ها در قوانین ملی منعکس گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از:
قانون کودکان ۱۹۹۸ میلادی^[۵۷۷] کار کودک را مطابق با کنوانسیون های حداقل سن استخدام و بدترین اشکال کار کودک تعریف و منع کرده است. به عنوان مثال، مطابق با این قانون (۱) هیچ کس نباید کودک را در یک کار بهره کشانه شرکت دهد؛ (۲) کار کودک زمانی بهره کشانه می باشد که کودک را از سلامت، آموزش یا رشد محروم سازد. همچنین در مورد کار در شب این قانون بیان می دارد که (۱) هیچ کس نباید کودک را در کار های شبانه شرکت دهد؛ (۲) کار شبانه کار بین ساعات ۸ شب تا ۶ صبح می باشد، در مورد حداقل سن استخدام، این قانون بیان می دارد که حداقل سن استخدام شخص نباید کمتر از ۱۵ سال باشد.^[۵۷۸]
قانون قاچاق انسان ۲۰۰۵ میلادی^[۵۷۹] به منظور پیشگیری، کاهش و مجازات قاچاق انسان و توان بخشی کودکان و نوجوانانی که قاچاق شده اند، وضع گردید.
در هفتم جولای ۲۰۰۶ میلادی کشور غنا یکی از ۲۴ کشوری بود که “توافق نامه همکاری چند جانبه را برای مبارزه با قاچاق اشخاص، مخصوصا زنان و کودکان در غرب و مرکز آفریقا”^[۵۸۰] امضا نمود. ^[۵۸۱]
کشور غنا در ۲۰۱۱ میلادی کنوانسیون حداقل سن استخدام سازمان بین المللی کار (شماره ۱۳۸) را تصویب نموده است. تصویب این کنوانسیون اعتماد شرکای محلی را به تعهد دولت غنا در راستای مبارزه با کار کودک ارتقا داده است. ^[۵۸۲]
استراتژی کاهش فقر غنا^[۵۸۳] (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹) و چارچوب سیاست ملی میان مدت غنا ^[۵۸۴](۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳) دربرگیرنده استراتژی هایی برای حذف کار کودک می باشند. چارچوب سیاست ملی میان مدت غنا در سه حیطه کلیدی متمرکز می باشد:۱) کاهش فقر؛ (۲) ارتقا فرصت های شغلی و حمایت اجتماعی؛ و ۳) ارتقا دستیابی به حقوق قانونی. ^[۵۸۵]
کشور غنا همچنین برنامه آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را در ۱۹۹۶ میلادی با هدف فراهم نمودن آموزش ابتدایی با کیفیت برای هر کودک غنایی آغاز کرد. در نتیجه این برنامه حضور کودکان در مدارس بسیار ارتقا یافته است. ^[۵۸۶]
کشور غنا تحقیقات گسترده ای را به منظور شناسایی گستره و ماهیت کار کودک انجام داده و برنامه های عملیاتی ملی را برای مبارزه با این پدیده طرح ریزی نموده است. اقدامات طراحی شده تحت برنامه عملیاتی ملی از طریق مشارکت و همکاری با جوامع و مقامات محلی آماده سازی شده اند. برنامه عملیاتی ملی بر اساس رویکرد چند بخشی می باشد و نیاز به تعهد و کمک دولت، اتحادیه های کارگری، سازمان های کارفرمایی و دیگر سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی دارد. به عنوان مثال، کشور غنا در ۲۰۰۶ میلادی در پاسخ به نگرانی بین المللی نسبت به استفاده از کار کودک در تولید کاکائو، برنامه ملی حذف بدترین اشکال کار کودک را در بخش تولید کاکائو توسعه داد. این برنامه بر ارتقا آگاهی نسبت به مقوله های کار کودک در اجتماعات تولید کننده کاکائو و حمایت از کودکان آسیب پذیر برای حضور یافتن در مدرسه متمرکز است. کشور غنا مطابق با تعهدش تحت کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، فهرستی از کارهای خطرناک، یعنی کاری که ماهیتش یا شرایطی که در آن انجام می گیرد بر سلامت، امنیت یا اخلاقیات کودکان تاثیر منفی می گذارد، تهیه کرده است.^[۵۸۷]

 

1. 1. اهداف و منافع اقتصادی

 

 

 

منابع و ذخایر زیرزمینی، بزرگترین منبع کسب درآمد در اقتصاد جمهوریهای آسیای مرکزی است. این جمهوریها دارای منابع زیرزمینی و نیز ذخایری از مواد خام هستند که میتواند در رشد و توسعه صنعتی آنها مفید باشد. با فروپاشی شوروی این جمهوریها تلاش نمودند با بهره گرفتن از این ذخایر و منابع، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشیده و از وابستگی خود به روسیه بکاهند. از این نظر رابطه ایران و کشورهای آسیای مرکزی میتوانست وارد مرحله جدیدی شود. موضوع ادغام در سیستم اقتصاد بین المللی میتواند زمینهساز روابط گستردهتر ایران و این کشورها باشد. برخی تحلیلگران معتقدند است که بدون استفاده از خطوط ارتباطی ایران، ادغام کشورهای آسیای مرکزی در اقتصاد جهانی امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه نفت اصلیترین حلقه اتصال اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است، لذا ادغام کشورهای نفتخیز حاشیه خزر در اقتصاد جهانی بدون در نظر گرفتن موقعیت ایران از نظر امکانات ارتباطی (جادهای، راهآهن و نظیر آن) و نیز تجارب اداری و بین المللی ایران ممکن نیست.^[۱۴۸] هرزیگ نیز زیربناهای حمل و نقل به نسبت توسعه یافتۀ ایران را به عنوان پلی به اقتصاد جهانی برای کشورهای محصور آسیای مرکزی میداند.^[۱۴۹] از نظر روابط اقتصادی نیز ایران بویژه با ترکمنستان روابط نزدیکی دارد. انتقال گاز از ترکمنستان به ایران و استفاده از آن در شمال کشور، یکی از قسمتهای مهم این رابطه محسوب میشود.^[۱۵۰] به این ترتیب منافع اقتصادی ایران در منطقه بیشتر ناشی از دو عنصر است:

۱- موقعیت ترانزیتی کشور ایران:^[۱۵۱] فروپاشی شوروی احیای نقش تاریخی ایران به عنوان پل ارتباط سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا را به همراه داشته است. مهدی سنایی در این باره معتقد است: “در گذشته تمام خطوط ارتباطی آسیای مرکزی به دنیا به سمت شمال طراحی و اجرا شده بود. ولی امروزه کشورهای جهان برای ارتباط با آسیای مرکزی چارهای جز عبور از افغانستان، ترکیه، چین، ایران یا روسیه ندارند. با توجه به اینکه راه چین بسیار دور و راه افغانستان بسیار ناامن است و ترکیه خود برای ارتباط با آسیای مرکزی نیازمند به خطوط ارتباطی ایران است، بنابراین نقش ایران افزایش یافته است".^[۱۵۲] از آنجا که کشورهای منطقه آسیای مرکزی کشورهای بستهای هستند که به آبهای آزاد دسترسی ندارند، لذا توسعه خطوط راهآهن و راه های حمل و نقل بین المللی و توسعه بنادر برای پاسخگویی به این نیاز رو به گسترش میتواند منبع درآمد خوبی برای ایران باشد.^[۱۵۳] از سال ۱۹۹۰ میلادی، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران برای احداث لوله در ایران جهت صدور گاز این کشور به ترکیه و پاکستان به توافق رسیدند. ایران در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۹۵ قراردادی با ترکمنستان امضا کرد که براساس آن نفت صادراتی ترکمنستان در مرحلۀ نخست از راه های روی زمین به ایران منتقل خواهد شد و در مراحل بعدی از راه لوله به پالایشگاههای ایران و آنگاه از راه بنادر ایرانی خلیج فارس به دنیای خارج صادر خواهد شد.^[۱۵۴] البته در نهایت تعیین نقش ایران در آسیای مرکزی بستگی به روابط ایران با برخی طرفهای ذی نفع در آسیای مرکزی مثل روسیه، اروپا و آمریکا دارد.^[۱۵۵]
۲- همکاریهای اقتصادی در قالب اکو و تجارت منطقهای: همکاری اقتصادی ایران با این منطقه در راستای گسترش تجارت و بازرگانی در منطقه میباشد. ایران بویژه در اوایل فروپاشی شوروی و استقلال این کشورها بر روی تجارت با این کشورها به عنوان بازاری برای صادرات خود امید بسیاری داشت. ولی در عمل دشواریهای بیشتری وجود داشت. هرزیگ منافع اقتصادی حقیقی کسب شده توسط ایران را اندک میداند:"در سال ۱۹۹۰ محسن نوربخش وزیر اقتصاد و دارایی تخمین زد که قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی یک بازار ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری بالقوه برای صادرات ایران داشته باشد. در حالیکه صادرات ایران به آسیای مرکزی از رقم نزدیک به هیچ در سال ۱۹۹۰، به رقم ۳۴۹ میلیون دلار در سال ۱۹۹۶ رسید و واردات آنها تنها ۱۱۱ میلیون دلار بود". با این حال وی نتایج امنیتی و سیاسی ناشی از روابط اقتصادی، انرژی و حمل و نقل را مثبت و باعث نزدیکتر شدن این کشورها به یکدیگر معرفی میکند. وی این همکاریها را در نهایت موجب ایجاد صلح، ثبات و رفاه در منطقه میداند.^[۱۵۶]

 

 

•  

 

• ابزارهای ایران برای دستیابی به اهداف خود در آسیای مرکزی

 

 

 

ایران برای کسب نفوذ در منطقه و اجرای سیاست خارجی خود از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی استفاده میکند که به مهمترین آنها اشاره میشود:
الف) ابزارهای سیاسی
۱- برقراری و گسترش روابط دوجانبه

 

 

• برقراری روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارتخانه در کشورهای منطقه: جمهوری اسلامی ایران از بدو استقلال این جمهوریها ضمن شناسایی این کشورها سعی در برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک و تأسیس کنسولگری و سفارتخانه در این کشورها نموده است. همچنین در عرض یک سال بعد از استقلال این جمهوریها ایران بیش از ۳۰ تفاهمنامه و موافقتنامه با جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز به امضا رساند. (پرواز مستقیم از تهران و دیگر شهرهای ایران به پایتختهای این کشورها، شرکتهای تولیدی- خدماتی در رشته های ساختمانی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، مسائل مربوط به هتلسازی و تجارت و انتقال کالا)^[۱۵۷]

 

 

 

• مسافرت سران کشورهای منطقه به ایران و مسافرت رئیسجمهور ایران به منطقه: از همان آغاز استقلال کشورهای آسیای مرکزی، ایران دیدارهایی را در عالیترین سطوح ترتیب داد و تاکنون نیز ادامه دارد. رؤسای جمهور ایران و کشورهای منطقه بارها دیدارهای متقابل داشتهاند و ملاقاتها در سطح پائینتر نیز همواره جریان داشته است.

 

 

۲- همکاریهای چندجانبه و منطقهای
مهمترین مورد قابل بررسی در این عرصه تاکنون اکو بوده است. در خصوص تاریخچه و عملکرد اکو تاکنون مطالب بسیاری گفته شده است که از آنجا که خارج از موضوع این بحث میباشد، به آن نمیپردازیم. نکتۀ مهم در رابطه با این سازمان در آسیای مرکزی این است که هدف ایران از همکاری منطقهای در چارچوب اکو علاوه بر اهداف اقتصادی، یک مسألۀ امنیتی نیز میباشد. زیرا منطقۀ آسیای مرکزی بواسطۀ وجود اختلافهای قومی و مرزی میان جمهوریها، مستعد آشفتگی و بینظمی است و امواج آن میتواند به ایران نیز سرایت کند. در نتیجه، سرنوشت این گروهبندیهای منطقهای غیر از سیاستهای پولی، تجارت، نیروی کار و منابع طبیعی، به امنیت بستگی دارد و در صورت نبود ترکیب مناسب بین این عوامل، بویژه بدون جهتگیریهای امنیتی؛ تمام تلاشها به شکست میانجامد. زیرا پیوند مسائل امنیتی و اقتصادی در روند همگرایی منطقهای غیرقابل انکار است.
در واقع ایران معتقد است که برقراری روابط گسترده و وابستگی متقابل کشورها در منطقه از احتمال وقوع تنش و جنگ میکاهد و واقعیتهای وابستگی متقابل کشورهای منطقه این اجازه را نمیدهد که در پی منافع ملی مغایر با منافع دیگران باشند. «اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به این اصل که تنها راه تضمین صلح، ثبات و امنیت، همکاریهای منطقهای است، دلیل جدیت و پیشگامی در توسعۀ روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به شمار میآید».^[۱۵۸] ایران همچنین در راستای استراتژی همکاری چندجانبه و منطقهای خود، سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر را پیشنهاد کرد که با وجود استقبال اولیه کشورهای منطقه، به دلیل اختلاف موجود بر سر رژیم حقوقی، موفق به ادامۀ کار خود نشد.
۳- نقش دولت میانجی^[۱۵۹] و همیار
یکی از تفاوتهای ورود ایران به آسیای مرکزی در مقایسه با ورود آن به کشورهای اسلامی و مناطق دیگر بعد از پیروزی انقلاب، حضور نهادها و ساختار رسمی تصمیمگیری کشور مثل وزارت امورخارجه و شورای عالی امنیت ملی بود. لذا شروع روابط و حضور ایران در منطقه از اصول خاصی برخوردار بوده است. واقعگرایی در نگاه به منطقه و نیز درک وابستگی این کشورها به روسیه، نتیجۀ چنین سیاستی بوده است. بنابراین موضع ایران نسبت به آسیای مرکزی ضمن تأکید بر همکاری و روابط منطقهای، نقش دولت همیار (میانجی) در رفع اختلافها و تأکید بر حفظ اصول پذیرفته شده در حقوق بینالملل (تأکید بر مداخله نکردن در امور داخلی کشورها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورها) بوده است.
روی آلیسون معتقد است که سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش ایران را در حل و فصل بحران تاجیکستان مثبت ارزیابی میکند. وی در این رابطه میگوید: “نقش ایران در آوردن احزاب به پای میز مذاکره^[۱۶۰] بسیار انعطافپذیرتر و اساسیتر از روسیه بوده است".^[۱۶۱] ایران با وجود نزدیکی فرهنگی با مخالفان تاجیک، از حمایت کامل آنها اجتناب ورزید و در حقیقت برای دستیابی به یک توافق ملی در تاجیکستان تلاش بسیاری کرد.^[۱۶۲] در واقع (چنانکه در فصلهای آینده اشاره خواهد شد)، از آنجایی که ایران امنیت ملی خود را در پیوند با امنیت منطقهای میبیند و ادامۀ بحرانهای کشورهای منطقه را مقدمۀ بیثباتی و ناامنی در منطقه میداند، همواره سعی در حل و فصل مسالمتآمیز اختلاف در این کشورها دارد.
هرزیگ نیز رفتار ایران در افغانستان و تاجیکستان را مبتنی بر تلاش برای دستیابی به صلح پایدار از راه توافق و مذاکرۀ سیاسی میان تمام طرفهای درگیر و روی کار آمدن یک دولت فراگیر میداند. وی معتقد است حتی در اختلافهایی که ایران در آنها نفعی دارد، بدون توجه به مسائل ایدئولوژیک، به ادامۀ گفتگو با رهبران طرفهای مخالف تمایل نشان میدهد.^[۱۶۳]
ب) ابزارهای اقتصادی
استفاده از ابزار اقتصادی به دلیل محدودیتهای اقتصادی که خود ایران با آن مواجه است، کمتر صورت میگیرد. ولی مهمترین ابزار اقتصادی ایران همان امکانات و ابزارهای حمل و نقل ناشی از موقعیت جغرافیایی آن است که احداث راهآهن، توسعۀ حمل و نقل دریایی و جادهای را در برمیگیرد.
همچنین در زمینه اقتصادی از نخستین اقداماتی که ایران انجام داد، دعوت این کشورها برای عضویت در اکو بود. این کشورها نیز زمانی که به اکو پیوستند، به شدت در مورد نرخهای بالای تورم و بیکاری که ثبات سیاسیشان را تهدید میکرد نگران بودند و از طرفی میخواستند که از سلطه اقتصادی قدرتهای بزرگ بویژه روسیه رها شوند.^[۱۶۴] به هر حال منطقه آسیای مرکزی از نظر اقتصادی برای ایران از چند جهت اهمیت دارد:

 

 

• منابع مواد خام گوناگون؛

 

 

 

• بازار فروش کالاهای ایرانی؛

 

 

 

• مسیری برای انتقال صادرات ایران به مناطق دیگر.

 

 

ایران برای تحکیم پیوند با اقتصاد جمهوریهای آسیای مرکزی در چند محور فعالیت خود را سازمان میدهد:

 

 

• ایجاد و گسترش مسیرهای ارتباطی؛

 

 

 

• احداث خطوط لوله نفت و گاز طبیعی؛

 

 

 

• ایجاد مناطق آزاد تجاری.^[۱۶۵]

 

 

ایران به تدریج فعالیتهای دیگری را نیز آغاز نموده است. به عنوان مثال پروژه‌های اقتصادی ایران در تاجیکستان در ۲ بخش راهسازی و ساخت نیروگاه از طرحهای مهم محسوب میشود. یکی از این پروژه‌ها تونل‌های دوگانه انزاب^[۱۶۶] یا استقلال است که در مردادماه ۸۶ توسط رؤسای جمهور دو کشور افتتاح شد. این تونل به طول ۵ کیلومتر، ۲ باند رفت و برگشت دارد و پس از قرن‌ها شمال و جنوب تاجیکستان را به هم متصل می‌کند. ایران برای ساخت این تونل ۱۰ میلیون دلار کمک بلاعوض و ۲/۲۱ میلیون دلار وام اختصاص داد و بقیه مبلغ ۳۱ میلیون دلاری پروژه را حکومت تاجیکستان تأمین کرد. دومین پروژۀ ایران در تاجیکستان، سد و نیروگاه سنگ توده ۲^[۱۶۷] به ارزش ۲۵۶ میلیون دلار است. این پروژه نیز برای تاجیکستان مهم است؛ زیرا با بهره‌برداری از آن، این کشور می‌تواند علاوه بر تأمین برق مورد نیاز داخلی، هر ساله مقداری برق به کشورهای دیگر نیز صادر کند.^[۱۶۸]
با این حال از نظر تجاری چنانکه اشاره شد، به نظر میرسد که تصویر کلی همکاریهای اقتصادی به نفع ایران نیست. این امر به دلایلی چون حمایت نکردن از تجار و قوانین دستوپاگیر گمرکی اتفاق افتاد.^[۱۶۹] در زمینۀ روابط تجاری ایران و این منطقه در سالهای اخیر آمار طبقهبندی شده و منظمی یافت نشد. اولین و آخرین آمار دقیق و طبقهبندی شدهای که در سالنامههای آمار بازرگانی خارجی ایران آمده است به شرح زیر است:
آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۳۷۲ (برحسب دلار)^[۱۷۰]

 

 

 

 

ارزش صادرات

 

ارزش واردات

 

 

امام صادق علیه‏السلام: خَمسُ خِصالٍ مَن فَقَدَ واحِدَهً مِنهُنَّ لَم یزَل ناقِصَ العَیشِ زائِلَ العَقلِ مَشغولَ القَلبِ؛ فَأَوَّلُها: صِحَّهُ البَدَنِ، وَالثّانِیهُ: الأَمنُ، وَالثّالِثَهُ: السَّعَهُ فِی الرِّزقِ. . . ؛
پنج ویژگی‏اند که هر کس یکی از آن‏ها را نداشته باشد، همواره زندگی‏اش کاستی دارد، عقلش زوال می‏پذیرد، و دلش دغدغه دارد؛ یکم تندرستی، دوم امنیت، سوم گشایشِ روزی، . . . .
فقر ریشه انواع فساد و تباهی است که ناآرامی‏های روحی و جسمی در سطوح فردی و اجتماعی از آن زاییده می‏شود.
امام علی علیه‏السلام: إنَّ الفَقرَ مَذَلَّهٌ لِلنَّفسِ، مَدهَشَهٌ لِلعَقلِ، جالِبٌ لِلهُمومِ؛ (شرح غررالحکم و دررالکلم، ج ۲۰ ص ۴۹۸).
هر آینه فقر، خواری جان است و مایه سرگشتگی عقل و فراهم آورنده اندوه.
بدین سان، فقر تهدیدی جدّی برای ارزش‏های جامعه دینی است که ثبات آن را از میان می‏برد، همانند طوفانی که در روزی بادخیز، علف‏های خشک را به هوا بپراکَند.

امام علی علیه‏السلام: ضَرورَهُ الفَقرِ تَبعَثُ عَلی فَظیعِ الأَمرِ؛(شرح غررالحکم و دررالکلم، ج ۲۰).
ناچاری فقر، انسان را به کار[های] زشت و وحشت‏انگیز وا می‏دارد.
آیا در بیان مفسده‏های فقر، کلامی رساتر از احادیث شریف، از جمله گفتارهای رسول امین صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یافت می‏شود؟ همچون:
«کادَ الفَقرُ أن یکونَ کُفراً؛(علامه مجلسی، بحارالنوار ، ص ۲۴۷)
نزدیک است که فقر به کفر بینجامد»
احادیث با این مضمون بسیارند و در مجموع، بر این حقیقت دلالت می‏کنند که هر کس نیازمندی‏های زندگی مادّی‏اش را برطرف نکند و از پسِ تأمین دنیای خویش برنیاید، زندگانی معنوی‏اش را نیز از کف می‏دهد و جهان آخرتش را هم تأمین نمی‏کند.
این در حالی است که راهبران این دین و امامان پاک، مردم را از بلای بزرگ فقر برحذر می‏داشتند و به ایشان تأکید می‏کردند که در ورطه واپس ماندگی اقتصادی نیفتند؛ و خود، از مصیبت فقر به خداوند پناه می‏بردند و از آن بزرگِ برتر یاری می‏جُستند.
حضرت علی علیه السلام: اللّهُمَّ إنّی أعوذُ بِکَ أن أفتَقِرَ فی غِناکَ؛(نهج البلاغه ص ۵۲۷)
بار خدایا! هر آینه به تو پناه می‏جویم از این که در [سایه ]توانگری‏ات، دچار فقر شوم.
امام باقر علیه‏السلام: اللّهُمَّ … لا تَرزُقنی رِزقا یطغینی ولا تَبتَلِنی بِفَقرٍ أشقی بِهِ مُضَیقا عَلَی، أعطِنی … مَعاشا واسِعا هَنیئا مَریئا فی دُنیای، ولا تَجعَلِ الدُّنیا عَلَی سِجنا؛(شیخ کلنی، الکافی ج ۲)
بار خدایا … مرا روزی‏ای مده که سرکشم سازد و به فقری دچارم مکن که به سببِ ابتلا در تنگنا به تیره بختی افتم … مرا در دنیایم زندگانی گشاده و شیرین و گوارا عطا فرما و دنیا را زندانِ من مساز. (محمدی ری شهری، ۱۳۸۴، ۱۸۵- ۷۰).
۲-۲- تامین اجتماعی ورفاه عمومی در اسلام ازمنظرامام خمینی(رحمه الله علیه)
امروزه اهمّیت «تامین اجتماعی ورفاه عمومی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏ای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که می‌توان آن را از اولویتهای دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل میگیرد. جست و جو در متون اسلامی در این زمینه، نشان می‏دهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به تامین اجتماعی ورفاه عمومی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است.
اسلام، ذاتا، شیوه‏ای برای توسعه و تکامل؛ برنامه‏ای برای تأمین نیازهای مادّی و معنوی انسان؛ و طرحنامه‏ای جهت برآوردن خواسته‏های دنیایی و آخرتی او است، به گونه‏ای که از رهگذر آن، انسانیت بتواند به جایگاه نمونه و سعادتمندانه حیات بشری ارتقا یابد، همان‏سان که حضرت امام علی(علیه‏السلام) آفاق آن را رسم فرموده و در این چشم انداز به تصویر کشیده است:
«اِعلَموا عِبادَ اللهِ، أنَّ المُتَّقینَ ذَهَبوا بِعاجِلِ الدُّنیا وآجِلِ الآخِرَهِ، فَشارَکوا أهلَ الدُّنیا فی دُنیاهُم، ولَم یشارِکوا أهلُ الدُّنیا فی آخِرَتِهِم؛ سَکَنُوا الدُّنیا بِأَفضَلِ ما سُکِنَت، وأکَلوها بِأَفضَلِ ما اُکِلَت، فَحَظوا مِنَ الدُّنیا بِما حَظِی بِهِ المُترَفونَ، وأخَذوا مِنها ما أخَذَهُ الجَبابِرَهُ المُتَکَبِّرونَ، ثُمَّ انقَلَبوا عَنها بِالزّادِ المُبَلِّغِ وَالمَتجَرِ الرّابِحِ؛(نهج البلاغه، نامه ۲۷)
ای بندگان خدا! بدانید که تقواپیشگان هم در این دنیای زودگذر و هم در جهان آینده آخرت سود برند. با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند، در حالی که اهل دنیا در آخرت آنان شریک نشدند. در دنیا در بهترین مسکن‏ها سکنا گزیدند و از بهترین خوراکی‏ها تناول کردند. از دنیا بهره بردند آن‏سان که اهل ناز و نعمت بهره‏مند شدند؛ و از آن کامیاب گشتند، آن چنان که گردنکشان خودکامه کام گرفتند. آن گاه، با ره توشه‏ای که آنان را به مقصد رساند و با تجارتی سودبخش، از این دنیا گذشتند». (نهج البلاغه، نامه ۲۷)
در نگاه اسلام، جهان‏بینی مادّی نمی‏تواند به نیازهای واقعی انسان پاسخ گوید، هر چند که صدها شاخص دیگر را به شاخص‏های توسعه بیفزاید؛ این نوع نگرش قادر نیست جامعه انسانی را به قلّه مطلوبش رهنمون گردد. بشریت برای دستیابی به توسعه همه جانبه، راهی ندارد جز آن که شیوه خدایی دین را پی گیرد که بر پایه شناخت واقعی انسان و درک نیازهای فطری او استوار است.
در پرتو این نگرش، ویژگی نخست توسعه اسلامی، فراگیری و شمول آن در دایره همه ابعاد حیات انسان است. دیگر اجزای این بنا نیز بر همین پایه استوارند و بازگشتِ دیگر ویژگی‏های توسعه اسلامی نیز به همین ویژگی است.
وابستگى کشورهاى توسعه‏نیافته به کشورهاى قدرتمند صنعتى نه تنها امنیت خارجى آنها را تهدید مى‏کند بلکه امنیت داخلى آنها را هم به مخاطره مى‏افکند. تهدید نرم اقتصادى به الگوهاى رفتارى اقتصادى یا اقدامات اقتصادى غیر خشونت آمیزى گفته مى‏شود که از سوى بازیگر یا بازیگرانى مشخص علیه بازیگر یا بازیگران مشخص دیگرى از طریق اقناع یا القا به کار گرفته شده، امنیت ملى آنان را با خطر مواجه مى‏کند. بنابراین در حوزه اقتصادى هرگونه اقدام سیاسى، فرهنگى و اقتصادى از جانب دشمن که عدم توانایى دولت در تأمین نیازها و رفاه اقتصادى مردم را القا کند و نیز اقداماتى که الگوى توسعه غیربومى را حاکم سازد یا فرهنگ حاکم بر اقتصاد را به گونه‏اى مغایر با مبانى ارزشى تغییر دهد و موجب رسوخ نظریه‏هاى جدید اقتصادى مبتنى بر لیبرالیسم شود، در زمره تهدیدهاى اقتصادى محسوب مى‏گردد. تهدیدهاى اقتصادى به تهدیدهایى گفته مى‏شود که هدف یا ابزار آن اقتصادى باشد. به علت همین تهدیدهاى اقتصادى بود که امام راحل به استقلال اقتصادى اهمیت مى‏دادند و منظورشان از استقلال اقتصادى همانا برچیده شدن بساط غارتگرى و چپاولگرى‏هاى استعمار و وابستگان سرسپرده آنان بود. از مظاهر این استقلال در اندیشه امام(رحمه الله علیه) مى‏توان به خودکفایى کشاورزى و صنعتى، ایجاد مراکز عمرانى، افزایش تولید انرژى و بالا رفتن ذخایر ارزى مملکت اشاره کرد. پس تهدید اقتصادى یکى از مسائل مهم براى کشورها در اندیشه امام خمینى(رحمه الله علیه) محسوب مى‏شود:
«یکى از مسائل مهم ما مسئله اقتصاد است. ما باید سعى کنیم از حیث اقتصادى قوى و بدون وابستگى باشیم. باید مسئله کشاورزى که در رژیم سابق براى به هم زدن آن نقشه داشتند تا ما را وابسته کنند بیشتر مورد نظر ما باشد.» (صحیفه امام، جلد۱۷)
امام خمینى(رحمه الله علیه) تهدید اقتصادى را ناشى از طمع استعمارگران براى دستیابى به منابع و مخازن طبیعى جهان مى‏دانند:
«از آن وقتى اینها فهمیدند که یک لقمه چربى است شرق و داراى مخازن و معادن است و باید این طعمه را به هر طورى که هست، اینها ببرند و نگذارند که مردم خود آن دیار استفاده از آن بکنند.» (صحیفه امام، جلد۴)
«این قدرتمندان ضعفا را مى‏خواهند به کار بکشند و منافع را ببرند یعنى ضعفا کار بکنند تسلیم آنها بکنند، ضعفا گرسنگى بخورند و آنها نفت‏هایشان را بخورند، آنها معادنشان را از بین ببرند.» (صحیفه امام، جلد۴)
امام خمینى(ره) تهدیدهاى اقتصادى نظام سلطه را یکى از ابعاد مهم تهدید محسوب مى‏کردند.
راهکارهایى که امام راحل براى مقابله با تهدید اقتصادى ارائه مى‏دهند تا در راستاى آن امنیت اقتصادى حاصل گردد عبارتند از: کاهش وابستگى اقتصادى، توجه به توسعه کشاورزى، افزایش دادن بخش کار و کاهش دادن درصد بیکارى، مقابله با احتکار و گرانفروشى، پرهیز از ربا در کشور و مقابله با سیستم ربایى در بانک‏ها، مراقبت رفتار اقتصادى مسئولین، پرهیز از فرار مالیاتى، حمایت از بیت المال و حفظ آنها، اهمیت دادن به کار، توزیع برابر ثروت، ایجاد رفاه عمومى، رسیدگى به اوضاع مناطق محروم کشور، توقیف و مصادره اموال نامشروع، نظارت و هدایت بازار، جلوگیرى از خرج‏هاى اضافه توسط مسئولین، ایجاد استقلال اقتصادى، مقابله با صنعت مونتاژ و ایجاد صنایع وابسته، کاهش سطح وام از کشورهاى خارجى، افزایش مشارکت در سازندگى، کاهش اختلاف‏هاى مسئولین و صرف وقت خود به کارهاى اجرایى کشور، افزایش اعتماد به نفس مردم در زمینه‌هاى اقتصادى و تولید ملى، صبورى در کارهاى اقتصادى، ایجاد امنیت و ارامش براى ایجاد شرایط مناسب توسعه اقتصادى، پرهیز از اتکا به کشورهاى غربى در زمینه‏هاى اقتصادى، ایستادگى در برابر تحریم‏هاى اقتصادى، همکارى و مشارکت دانشگاه براى مدیریت محاصره اقتصادى، افزایش صادرات محصولات کشاورزى، تقدم کشاورزى نسبت به سایر امور اقتصادى، صنعت پرورى با توجه به عنصر فکر و تلاش، تأمین فناورى‏هاى مورد نیاز کشور، ایجاد تعهد در کارکنان، مدیریت منابع نفتى و ذخایر نفتى و گازى کشور، جلوگیرى از استخراج و صادرات بى‏رویه نفت، تحول در سیستم بانکدارى و…
محور عمده دیگرى که در بررسى امنیت اجتماعی مورد انتظار امام قابل توجه است، نگرش تعلیلى و زمینه یاب ایشان در این زمینه است. برخلاف بسیارى از نگرش‌هاى سنتى که در مواجهه با جرائم و قانون شکنى‌ها، مقصرین اصلى را خود افراد مجرم محسوب مى کنند، دریافت امام، با پاره اى نگرشهاى مرسوم در علوم اجتماعى جدید همخوانى زیادى دارد که زمینه‌هاى اجتماعى و فرهنگى و ساختار مناسبات اقتصادى حاکم را براى یافتن عامل وقوع جرم مورد پرسش قرار مى دهند، بدیهى است امام متاثر از بینش اسلامى، یکسره در دام نگرشهاى جبرگرایانه که هرگونه اراده و اختیار و مسئولیت فرد انسانى را در این قبیل رخدادها انکار مى کنند، نمى افتد. اما توجه به عوامل تسهیل کننده رفتار نابهنجار، نکته اى نیست که از دید تیزبین امام غافل بماند.
به عنوان بارزترین نشانه‌ها و مصادیق این توجه مى توان به موارد زیر اشاره کرد. در پاسخ خبرنگارى که در آخرین ماههاى مبارزه با حکومت شاه، در مورد اقدامات آینده دولت اسلامى، این سؤال را مطرح کرده بود که اولین اقدام دولت اسلامى چه خواهد بود؟ امام مى فرماید، اولین اقدام این است که همه عوامل فساد و مهمتر اینکه انگیزه‌هاى فساد در زمینه‌هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى با جدیت باید ریشه کن شود. (صحیفه نور، جلد ۳ صفحه ۲۷)
در جاى دیگر امام در تعلیل جرائمى چون سرقت و فحشا با طرح سوالى استفهامى مى فرمایند، خیال مى کنید، آن دزدى که از دیوار بالا مى رود یا زنى که عفت خود را مى فروشد تقصیر دارد؟ وضع معیشت بد است که این همه جنایت و مفاسد بوجود مى آید.( صحیفه نور، جلد ۱ صفحه ۶۵)
همچنین امام در موارد مکرر، خطر شورش و عصیان مردمى را گوشزد مى کند که حداقل زندگیشان تامین نشده باشد و به وضوح تاکید مى کند که گرانفروشى، استثمار طبقات مرحوم، و عدم تامین حداقل مایحتاج کارگران و. . . مى تواند شورش و عصیان آنان را بدنبال داشته باشد. به عبارت دیگر، وقوع بى نظمى و سلب امنیت اجتماعى را پیامد اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادى ناسالم و ظالمانه مى داند.
همچنین امام اشارات فراوانى دارند به ناهنجاریهاى هدایت شده که مطامع و منافع قدرتها یا عناصرى از حاکمیت نظامها عامل اصلى آن هستند و مجرمین متعارف، در حقیقت قربانیان مطامع آنان محسوب مى شوند. در این زمینه مى توان به موارد مکررى اشاره داشت که امام مساله شیوع مواد مخدر در کشورهاى جهان سوم و از جمله ایران را براى تخدیر فکر و انرژى نسل جوان آن، توطئه استعمارگرانى مى دانند که هر نوع هوشیارى و آگاهى ملتها را مانعى در جهت دستیابى به اهداف سلطه گرانه خود پنداشته و از طرق گوناگون براى برداشتن این مانع اقدام مى کنند. گسترش فساد و فحشاء و سیاستهاى تسهیل کننده اى که در رژیم شاه براى اشاعه آن اتخاذ مى شد نیز از این سنخ ناهنجاریهاى هدایت شده محسوب مى شود. امام تصریح دارند که جوانانى که معتاد به مواد مخدر بوده و یا در فساد و فحشاء غوطه ور باشند هرگز نمى توانند در این اندیشه باشند که بر کشور و منابع آن چه مى گذرد و ذخائر آنرا که مى برد؟ «اینان مى خواهند نسل جوان را به مواد مخدر یا به آن عیش و نوش که آن هم مخدراست مبتلا کنند، که اگر دنیا را آب ببرد این آدم را خواب مى برد، این به دنبال آن مسائل است ، چه کار دارد که مملکتش را مى برند، جهنم که مى برند. مردم و جوانان را چنان بار مى آورند که منطقى اینچنین پیدا مى کند که اگر هر کارى بشود مى گوید به من چه مربوط است. جوانى که اگر در جایى صحبتى شد، به حیثیت کشور و ملتش، به حیثیت اسلامى او برمى خورد باید قیام کند و مبارزه کند، چنان او را مى سازند که از پى این منقل نتواند حرکت کند.» (صحیفه نور، جلد ۱۱ ص ۱۱۹)
۲-۳- تاثیرات نظام اقتصادی اسلامی بررفاه مردم
امیرالمومنین (علیه السلام) در دوره ای به حاکمیت رسیدند که بی عدالتی در جامعه موج می زد، به همین سبب ایشان مبارزه با ظلم و تبعیض و بی عدالتی و رفاه زدگی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند تا جامعه را از بحران دور کنند و حتی برای این کار بخشنامه ای دادند که: برای رونق بخشیدن به اقتصاد، از بیت المال هزینه کنید.
مولای متقیان خود به احیای نخلستان‌ها و مدیریت آب‌های زیرزمینی پرداختند که آثار آن امروز هم دیده می شود. توجه به کشاورزی، دریافت مالیات و خراج برای زمین‌های بایری که به آبادانی می رسند و منفعت رسان می شوند، از دیگر اقدامات ایشان بوده است.
یکی از افتخارات حضرت امیر که امروز در نهج البلاغه به دست ما نیز رسیده، عبارت است از: تامین حداقل نیازهای روزانه مردم مانند خوراک، نوشیدنی‌ها و مسکن. البته ترویج آزادی سیاسی و بیان نقادانه خود موجب ایجاد امنیت در جامعه شده بود. وقتی فرد احساس امنیت کند، به یکی از مولفه‌های مهم رفاه دست یافته است.
نباید فراموش کنیم که دوران حاکمیت امیرالمومنین بسیار کوتاه بوده است و پس از ایشان رفاه آن گونه که مدنظر اسلام است هیچ گاه عملی نشد، زیرا هیچ یک از امامان پس از وی فرصتی برای حضور در عرصه حاکمیت پیدا نکردند. لذا اهل بیت (علیهم السلام) کوشیدند از طریق اقدامات فرهنگی، باعث افزایش آگاهی دینی و علمی مردم شوند تا به رفاه مادی و معنوی در دنیا و آخرت برسند. در حقیقت معصومین با توجه به چارچوب‌های دین مبین اسلام، تلاش کردند تک تک آحاد جامعه به حیات طیبه که همان سعادت دنیا و آخرت است دست یابند که این مهم با احیای فطرت دینی انسان و ایمان راسخ وی به خدا حاصل می شود، تا با توجه به تربیت دینی برگرفته از ایمان، به کار و تلاش و عبادت بپردازند و به سعادت دنیا و آخرت نائل شوند.
«نظام‌های اقتصادی حاوی باید‌ها و نبایدهای ارزشی و مکتبی است، به همین دلیل نیز نظام‌ها به سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اسلامی تقسیم می‌شود. در این میان نظام اقتصادی اسلام به عنوان مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها که روابط اقتصادی جامعه را در جهت تحقق عدالت و آرمان‌های متعالی زندگی انسان هدایت کرده و سازمان می‌بخشد تعریف شده است» (عربی، ۱۳۷۳، ۱۱). در اقتصاد اسلامی، هر کار، رفتار، قانون، روش و برنامه ای که سرانجام در یک محاسبه دقیق به ظلم و ستم اجتماعی بینجامد باطل و غیر اسلامی است. محور حق و مشروعیت، عدل و عدالت است. به گفته شهید آیت الله مرتضی مطهری: عدالت درسلسله علل احکام است. نه این است که آنچه دین گفت، عدل است، بلکه آنچه عدل است دین میگوید.(حکیمی، ۱۳۸۸). نظام اقتصادی اسلام سه هدف عمده و کلی «عقلانیت»، «ثروت و رفاه» و «عدالت و تعادل» را ملاک حرکت مناسب می‌شمارد. برای حصول به این هدف‌های کلی الگوها و قانون‌هایی را به ‌صورت مبانی کلی ثابت و تغییرناپذیر طرح و از راه آن مدل و اصول می‌خواهد چارچوب اقتصاد علمی را مدل‌سازی و هدایت کند. الگوها و مدل‌ها مهم‌ترین قاعده‌های مکتب و نظام اقتصادی هستند که از درون آن باید روش مناسب برای اداره زندگی بشر استخراج شود. مهم‌ترین این قاعده‌ها عبارت هستند از: ایمان به خدا و خدامحوری انسان؛ اصل زهد و تقوای اسلامی؛ اصل عدالت و قسط؛ اصل عقلانیت و اصل کوشش و عمل؛ اصل رضایت عامه و مردم؛ اصل انفاق و ایثار و صدقه؛ اصل امانت، سواء و تسویه؛ اصل کفاف؛ اصل زکات، خمس، مالیات‌های اسلامی؛ اصل نفی ضرر؛ اصل نفی تمرکز و نفی طبقه و استضعاف؛ اصل نفی اضطرار، نفی اسراف و اتراف، نفی کنز و انباشت ثروت، نفی استثمار و بهره‌کشی و … (پورفرج، ۱۳۸۷).
این اصول هم برای تنظیم رابطه‌های فردی قابل به‌ کارگیری و هم برای جامعه کاربرد دارد. برای به‌کارگیری آن در جامعه به ‌طور حتم باید آن را مدل‌سازی کرد. با این نگرش باید به ‌دنبال روشی برای تبدیل الگوهای اسلامی به گزاره علمی بود. اقتصاد اسلامی یک مقوله علمی به مفهوم متداول آزمون‌پذیری گزاره‌های آن نیست (نظری، ۱۳۸۵، ۷۸). بلکه نظامی است که به تعیین استراتژی‌های عقلانی، عادلانه و تعادلی با ارائه برخی قاعده‌ها و پارادایم‌ها می‌پردازد تا به به‌کارگیری قانون‌ها و احکام آن ثروت ورفاه جامعه افزایش و به طور منصفانه توزیع شود.
۲-۴- نقش دولت در اقتصاد اسلامی، زمینه سازرفاه وتامین اجتماعی
دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت‌ها در گذر زمان، بر حسب دیدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه‌های گوناگون درباره نقش‌های دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپا و دگرگونی‌های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادی رقم زده است. طیف گسترده دولت حدّاقلی تا دولت کمونیستی، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، موجب شده تصمیم گیری درباره انتخاب دولت مشکل‌تر شود.
از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی برای ایجاد رفاه وتامین اجتماعی ، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه‌های گوناگون درباره دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفکران انواع دولت‌های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند.
مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبرانˆ، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان‌ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، می‌فرماید: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً(احزاب: ۴۵ و ۴۶)
ولی اموری دیگر جهت تحقّق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدّمی مطرح شده که اهمّ آن‌ها عبارتند از:
أ. اقامه عدل و رفع ظلم درجمیع جوانب

در این زمینه دو دیدگاه مطرح شده است :
۲-۱-۹-۱- دیدگاه مایر- سالووی
به عقیده مایر، قسمتی از هوش عاطفی غریزی است که یک نوع ظرفیت روانی برای معنی بخشی و کاربرد اطلاعات هیجانی می باشد، در حالی که قسمت دیگر آن چیزی است که ما از تجارب زندگی می آموزیم. قسمت اخیر می تواند به وسیله کوشش، تمرین و تجربه بهبود یابد. سالووی نظر مایر را توسعه می دهد یعنی عقیده دارد بسیاری از مهارتهای که قسمتی از هوش عاطفی هستند را می توان یاد گرفت. سالووی اعتقاد دارد هوش عاطفی عبارت است از یک سری مهارتها و قابلیبتهای که می تواند هم آموزش داده و هم یاد گرفته شوند، بطوری که یک شخص بتواند از نظر عاطفی بهتر تربیت یابد(اکبرزاده، ۱۳۸۳: ۴۰-۳۹).

سالووی(۱۹۹۷) معتقد است بیشتر مهارتها در اثر تعلیم و تربیت پیشرفت می کنند و احتمال دارد این موضوع برای حداقل بعضی مهارتهای در رابطه به هوش عاطفی صحیح باشد. مهارتهای عاطفی در منزل و با تعامل خوب والدین کودک شروع می گردد. همچنین امکان دارد برخی یادگیریهای درمانی در مدرسه انجام گیرد. بعضی از مهمترین یادگیریها در ارتباط غیر رسمی بین کودک و معلم صورت می گیرد. معمولا معلمین نقش یک الگوی مهم و بالقوه عاقل بزرگسالان را به عهده دادرند. و در نهایت جای دیگری که مهارتهای هوش عاطفی آموزش داده می شود برنامه استاندارد است(همان: ۴۵).
بنابر عقیده سالووی اهمیت ارزشها نیز زیاد است. زیرا ارزشها تاحدی معلومات خود آگاه فرد را در مورد هیجانها تعیین می نمایند. در غرب ارزشها معمولاًدر موضوعهای هنرهای آزاد مانند تاریخ تمدن و شهروندی و دین و مذهب بحث می شود. در نظام ارزشهای شرقی دین و عرفان، ارزشهای والای انسانی و از خود گذشتگی احترام به گوهر وجود افراد و تساوی و برابری وجود دارد که باید در عمل نیز انجام شود(همان: ۴۷).
۲-۱-۹-۲- دیدگاه گولمن – امرلینگ
رابرت امرلینگ و دانیل گولمن معتقدند هر چند دانش کنونی می گوید که ژنها نقش مهمی در هوش عاطفی دارند اما این را هم اذعان می کنند که آنها در تجربیات احساسی، عاطفی و اجتماعی افراد تغییرشکل میابند. بنابراین می توان ادعا کرد که هوش عاطفی تا حدی از تجربیات زندگی نیز بدست می آید(امرلینگ و گولمن،۲۰۰۳: ۲).
مهارتهای هوش عاطفی، استعدادهای ذاتی نیستند، بلکه تواناییهایی اکتسابی هستند و از طریق آموزش میتوان آنها را فراگرفت(گولمن و دیگران، ۱۳۸۵: ۶۵).
گولمن یک فرایند مطلوب برای توسعه هوش عاطفی در سازمان ها ایجاد کرده است که این فرایند شامل چهار مرحله است و در شکل۳-۲ به تصویر کشیده شده است.
۱- آمادگی برای تغییر: شامل ارزیابی قابلیت های اساسی است که برای اثر بخشی فردی و سازمانی بسیار حیاتی هستند، همچنین متقاعد کردن نیروی کار تا قابیلت های عاطفی خود را برای کسب نتایج مطلوب بهبود بخشند.
گولمن در این مرحله به عوامل انگیزشی بیشتر اشاره می کند، برای این که یادگیری عاطفی و هوش عاطفی هویت یک فرد را تشکیل می دهد و هنگامی که به افراد گفته می شود که بایستی خودشان را تغییر دهند ممکن است که آنها مقاومت کنند.
۲- مرحله آموزش: که روی یادگیری تجربی با تمرین مکرر ، الگوسازی و ارائه بازخورد های صحیح تمرکز می کند.
۳- مرحله نگهداری: که شامل مهارت هایی است که از طریق حمایت اجتماعی و یک محیط کاری پشتیبانی کننده همراه با سیاست ها و رویه هایی که از برنامه های توسعه ی هوش عاطفی حمایت می کند.
۴- ارزیابی: که میزان رضایت فردی از برنامه های آموزشی و اینکه آیا برنامه های آموزشی تغییرات معنا داری را در رفتار شغلی ایجاد کرده است، را تعیین می کند (استایس و براون، ۲۰۰۴ : ۳۸ - ۳۷).
شکل ۲-۳ مدل گولمن برای توسعه هوش عاطفی
منبع( استایس و برون، ۳۸:۲۰۰۴ )
بنابراین، هرچند این دو مکتب در مورد میزان اکتسابی بودن و غریزی بودن هوش عاطفی تا حدی با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما هر دو گروه معتقد هستند که هوش عاطفی به دو بخش غریزی و اکتسابی تقسیم می شود و این بخش اکتسابی هوش عاطفی است که قابل یادگیری و آموزش است.
۲-۱-۱۰- جمع بندی
نظریه پردازان با بهره گرفتن از ابعاد و کاربردهای هوش عاطفی، تعاریف مختلفی از آن ارائه نمودده اند. اما به طور خلاصه می توان هوش عاطفی را توانایی ذهنی و عاطفی دانست که قدرت برقراری ارتباطات و رهبری احساسات خود و دیگران را به مدیر می دهد از این رو بیشترین کاربرد هوش عاطفی و مقایسه آن با هوش عقلی محیط کار در سازمانها است.
در محیط کار فرد علاوه بر توانمندیهای علمی از قابلیت های عاطفی خود در ارتباطات و رهبری استفاده می کند. عنوان هوش عاطفی نخستین بار در رساله دکتری یک دانشجوی رشته هنر به کار گرفته شده است و پس از آن پژوهشگران رشته روانشناسی تحقیق در مورد هوش عاطفی را آغاز نمودند و ابعاد ان را متناسب با تعاریفی که ارائه دادند مطرح کردند. نخستین گروه مایر و سالووی بودند که هوش عاطفی را به چهار مؤلفه تقسیم نمودند برداشت و اظهار هیجانی، تسهیل تفکر به وسیله هیجان، فهم یا ادراک هیجانی و اداره یا تنظیم هیجان. پیرو آنها دانیل گولمن نیز چهار متغیر خود آگاهی، خود مدیریتی آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط را مطرح نمود. بار-آن به عنوان سومین محقق مطرح در این زمینه پنج بعد مهارت های بین فردی، مهارتهای میان فردی مدیریت استرس، توان سازگاری و خلق و خوی عمومی را عنوان نموده است. هرکدام از این سه پژوهشگر سه پرسشنامه برای هوش عاطفی مطرح نموده اند که در حال حاضر پرکاربردترین پرسشنامه های مطرح در این زمینه هستند. در این زمینه گولمن و همکاران وی در مؤسسه تحقیقاتی هی گروپ^[۱۳۷] پرسشنامه ای متناسب با ابعاد دانیل گولمن را به منظور بررسی هوش عاطفی کارکنان و مخصوصاً مدیران در سازمانها تهیه نمودند. در این تحقیق به دلیل جدیدتر بودن و مربوط بودن ابعاد هوش عاطفی دانیل گولمن به موضوع تحقیق و مباحث مدیریتی از چهار مؤلفه این محقق و پرسشنامه وی استفاده شده است.
۲-۱-۱۱-پیشینه تحقیق
۲-۱-۱۱-۱-مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران
۱ - تحقیق نخست تحقیقی است که توسط صادق محمودی فخر آباد در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و تحت عنوان « بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری در میان مدیران بازرگانی شرکتهای تولیدی صنایع غذایی و خودروسازی » انجام گرفته است. داده های مربوط به هوش عاطفی توسط پرسشنامه هوش عاطفی «ویزینگر » و داده های مربوط به سبک رهبری توسط پرسشنامه سبک های رهبری«وارنر بورک» جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر این بود که یک رابطه مثبت و معنا دار بین هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحول آفرین وجود دارد. همچنین بین هوش عاطفی و سبک رهبری مبادله ای یک رابطه منفی و معنادار گزارش شده است. در بررسی رابطه بین سن و جنسیت، مطالعه نشان داد که شدت و ضعف رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین با متغیر سن دارای رابطه مستقیم و معنادار است. آزمون متغیر جنسیت در تعیین میزان رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین نشان میدهد که این رابطه برای مردان از زنان بیشتر است(مرتضوی و همکاران،۱۳۸۴ : ۱۹۰-۱۶۷).
۲ - غلامرضا دهشیری، دانشجوی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، در پژوهشی تحت عنوان« هنجاریابی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار- آن در بین دانشجویان دانشگاههای تهران و بررسی ساختار عاملی آن» ، آزمون هوش هیجانی بار- آن را هنجاریابی کرده و گزارش کرد از ۱۳ عاملی که در ساختار نمونه‌ی آمریکای شمالی توسط بار-آن بدست آمده تقریبا ۸ عامل آن (خود ‌‌رضایتمندی، کنترل تکانه، شادی، حل مساله، خود‌آگاهی، روابط بین فردی، مسئولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری)در نمونه‌ی دانشجویان ایران هم بدست آمده است. (دهشیری،۱۳۸۱(
۳ - پژوهشی توسط آقای محمد حسینی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه پردیس قم(دانشگاه تهران) و تحت عنوان « بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و عملکرد مدیران دبیرستانهای منطقه ۹ شهر تهران » انجام گرفته است. داده های مربوط به هوش عاطفی توسط پرسشنامه هوش عاطفی «سیبریاشرینک » جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر این بود که یک رابطه مثبت و معنا دار بین هوش عاطفی مدیران و عملکرد آنان وجود دارد(حسینی،۱۳۸۵)
۴ - پژوهشی توسط سید محمد حسین چاووشی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه پردیس قم (دانشگاه تهران) تحت عنوان « بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیر و اعتماد زیر دستان » انجام گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این بود که یک رابطه مثبت و معنا دار بین هوش عاطفی مدیران و اعتماد زیردستان وجود دارد.
۲-۱-۱۱-۲-مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران
۵ - ویلیام لیبان و کارول زولا اوف^[۱۳۸] (۲۰۰۴) در پژوهشی رابطه توانایی های هوش عاطفی و سبک های رهبری تحول آفرین را بررسی کردند. آنها ۲۴ مدیر پروژه و پروژه های مربوط به آنها در ۶ سازمان از صنایع مختلف خدماتی، تولیدی، خدمات فروش، خدمات مدیریت پروژه، خدمات تکنولوژی اطلاعات و خدمات آموزش و مشاوره در نظر گرفتند.
آنها در جمع آوری داده ها از پرسشنامهMSCEIT)) مایر و سالووی و کاروسو برای سنجش هوش عاطفی و پرسشنامه چند عاملی رهبری^[۱۳۹] (MLQ) بس و آوولیو برای تعیین سبکهای رهبری تحول آفرین ، استفاده کردند. از تجزیه و تحلیل همبستگی در اینجا استفاده شده و نتایج آن می توان اولاً نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین مدیر پروژه تأثیر مثبت بر انجام عملی پروژه دارد و نیز توانمندی در هوش عاطفی بر سبک رهبری تحول آفرین مدیر پروژه اثر دارد(لیبان و زولا اوف، ۲۰۰۴ : ۵۶۹-۵۵۴).
۶ - باربارا مندل و شیلپا فروانی^[۱۴۰](۲۰۰۳) در پژوهشی رابطه توانایی هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین را بررسی کردند. محققان همچنین می خواستند تأثیر عامل جنسیت را در رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین بررسی کنند، جامعه آماری این تحقیق مدیران بخش منابع انسانی سازمانهای مختلفی بود که با توجه به آن حجم نمونه برابر ۳۲ نفر(مدیر۱۳ مرد و ۱۹ مدیر زن) بود. داده های هوش عاطفی بوسیله پرسشنامه هوش عاطفی بار- آن (EQ-i) داده های سبک رهبری تحول آفرین بوسیله پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) بس و آوولیو، جمع آوری گردید. نتایج داده های جمع آوری شده بیانگر آن بود که یک رابطه مثبت (p<05) بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین وجود دارد. آزمون متغیر جنسیت در تعیین میزان رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین حاکی از این بود که این رابطه برای مردان از زنان بیشتر است(مندل وفروانی، ۲۰۰۳: ۴۰۴- ۳۸۷).
۷ - تحقیقاتی که توسط مرکز رهبری خلاقانه صورت گرفت نشان داد از جمله علل ناتوانی مدیران ارشد اجرایی در کنترل واحدهای تحت سرپرستی فقدان قابلیت های عاطفی آنان می شد. این سه عامل عبارتنداز : عدم کنترل توانایی تغییر، ضعف کار گروهی و ضعف شدید مهارتهای ارتباط بین فردی(چرنیس،۲۰۰۱ : ۲).
۸ - بورباخ^[۱۴۱] (۲۰۰۴) تاثیر شاخص هوش عاطفی توانایی محور را بر رهبری چند عاملی، بررسی کرد. داده ها از ۱۴۶ رهبر و ۶۴۹ پیرو جمع آوری شد. بین هوش عاطفی تمامی سبک های رهبری از دیدگاه ادراکی رهبران ، رابطه قابل ملاحظه ای بود.همچنین در این پژوهش، مشخص شد که ادراک رهبر ازخود می تواند رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین و نتایج مربوط به سبک رهبری از دیدگاه پیروان را تعدیل کند. با وجود توجه روز افزون، به رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین و سه شاخص هوش عاطفی، شخصیت و توانایی شناختی را با بهره گرفتن از پرسشنامه های استاندارد موجود برای هر یک از عوامل بررسی کرد. بورباخ به این نتیجه رسید که هوش عاطفی با توجه به عامل توانایی شناخت کلی و عامل شخصیت، قابل پیش بینی است، اما کمکی به پیش بینی رهبری تحول آفرین نمی کند. وی عقیده دارد،که هوش عاطفی مفهومی برخاسته از دانسته های پیشین در مورد شخصیت و توانایی شناختی انسان بوده و پدیده تازه ای نیست(بورباخ ،۲۰۰۴).
۹ - در تحقیق دیگری در کانادا رابطه هوش عاطفی، استدلال اخلاقی و رهبری تحول آفرین سنجیده شده .۵۸ نفراز کارکنان در دانشگاه اونتاریو کانادا، ۱۲ نفر از سرپرستان مستقیم آنها و۲۳۲ دانشجویی آنها به طور داوطلبانه برگزیده شدند. از شاخص بار ـ آن برای سنجش هوش عاطفی، از شاخص خودآگاهی DIT برای سنجش استدلال اخلاقی و از پرسشنامه MLQ بس و آوولیو برای سبکهای مدیریت تحول آفرین استفاده شده بود. از تحلیل همبستگی و رگرسیون هم برای نتایج آن استفاده شد. نتایج، نشان داد که رهبران دارای هوش عاطفی سطح بالاتر از نظر پیروان رهبری تحول آفرینی بیشتری داشته ومؤثرهستند البته از نظر سرپرستان داشتن هوش عاطفی بالا، با اثربخشی ارتباط نداشت. آنها اثربخشی شغلی بیشتر را با استدلال اخلاقی بالاتر مرتبط دانستند(سیوانابان وفکن^[۱۴۲]، ۲۰۰۲ : ۲۰۰).
۱۰ - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری در سطح مدیران ارشد ، توسط “گاردنر و استوف “ ^[۱۴۳] در سال ۲۰۰۲٫ در این پژوهش رهبران اثر بخش کسانی بودند که رفتارهای رهبری تحول آفرین آن ها نسبت به رفتارهای رهبری تبادلی بیشتر بود. نتیجه پژوهش نشان داد که هوش هیجانی با همه اجزای رهبری تحول آفرین رابطه محکمی دارد. ( گاردنر و استونف ، ۲۰۰۲ : ۱۴۷ )
جدول۲- ۸ مقایسه مطالعات هوش هیجانی با بهره گرفتن از روش زنبور عسلی

 

نویسنده/ محقق	سال	نوع اثر	موضوع	اهداف و سوالات	جامعه و نمونه	روش شناسی	یافتهها و پیشنهادها
غلامرضا دهشیری	۱۳۸۱

 

• • • حجم فروش بیشتر: شرکت های آمریکایی که نیمی از مشتریان خود را از دست میدهند، سالانه ۱۳۰ درصد ضرر و خسارت ناشی از کاهش مشتریان خود را می بینند. این آمار نشان دهنده چالش هایی است که شرکت ها برای رشد در محیط رقابتی با آن رو به رو هستند. رسیدن به رشد سالانه یک درصد، نیاز به افزایش فروش به مشتریان فعلی و جدید به میزان ۱۴ درصد است. کاهش خسارات مشتریان می تواند به صورت فزاینده، رشد تجاری و وفاداری به برند را بهبود بخشد.

  

 

• • توانایی افزایش قیمت: مطالعه نشان میدهد که همان اندازه که وفاداری به برند افزایش می یابد، مشتریان کمتر به تغییر قیمت حساسیت نشان میدهند. عموماٌ مشتریان حاضر به پرداخت قیمت بیشتر برای برند تجاری دلخواه خود هستند. زیرا آنها ارزش بی نظیری در آن برند تجاری مشاهده کرده اند که گزینه های دیگر فاقد آن هستند.

 

• • حفظ مشتری قبلی بهتر از جستجوی مشتری جدید است: وفاداران به برند مایل به جستجوی برند مطلوب خود هستند و کمتر به مزیت های رقابت حساس هستند. نتیجه این کار هزینه کمتر برای توزیع، رقابت و بازاریابی است.مشتریان باید از ارزش خریدشان آگاهی یابند تا تشویق شوند که خرید محصول را در آینده ادامه دهند.به منظورتشویق خریدهای تکراری، تبلیغات صورت گرفته نگرش مشتریان را تقویت می کند تا این نگرشها به صورت اعتقادات مشتری تکامل یابند و سر انجام به وفاداری تبدیل شوند. باید به خاطر داشت که تقویت رفتارها از تغییرآنها آسانتر است و فروش زمانی شروع می شود که یک خریدار رابه یک مشتری وفادار تبدیل کند.(تقی پوریان،۷۶:۱۳۸۸)

 

۲-۳-۲. نقش برند در وفاداری مشتریان
شاید بارزترین مهارت بازاریاب حرفه ای این باشد که بتواند برند تجاری قدرتمندی به وجود آورد، از آن پاسداری کند، مصونش بدارد و آن را تقویت نماید. امروزه، هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمان ها است. در این پارادایم، هدف، برقراری روابط بلند مدت و متقابل گروهای ذی نفع و مهمتر از همه مشتری به طوری است که مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل شود که در نتیجه سهم بازار و سود آوری شرکت افزایش یابد.
در آنالیز محصول سه سطح وجود دارد:

 

1. 1. خود محصول که شامل ابعاد قابل لمس و فیزیکی نظیر طراحی،شکل، بسته بندی و ….. می شود.

 

1. 1. میزان خدمات اضافی مانند گارانتی، مالی، خدمات پس از فروش و …..

 

1. 1. ابعاد چشم گیر تر نظیر: برند، کیفیت، ادراکات، اعتبار و ……

 

در میان ابعاد قابل لمس یک محصول، برند مهم ترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن است و همچنین شرکت های برتری استراتژیک به واسطه آن در تجارت به دست می آید. بدیهی است در دنیای کسب و کار امروز، هر کسب به اهمیت انتخاب برند مناسب برای شرکت و محصولات و خدمات ارائه شده در بازار، پی برده است. برند مناسب برای محصول می تواند بر موضع گیری محصول در بازار تاثیر داشته باشد که این به نوبه خود می تواند بر میزان موفقیت محصول و به دست آوردن سهم بیشتر بازار، اثر گذار باشد. شرکت ها در بازاریابی جدید، برای ایجاد تمایز میان محصولات خود و رقبا از استراتژی ها و روش های گوناگونی استفاده می کنند.
برنامه‌های وفادارسازی مشتریان روش‌هایی در بازاریابی هستند که موجب بالارفتن شخصیت حقیقی و اعتباری مشتری می گردند و درنهایت به تکرار خرید مشتری منتهی می‌شوند. برنامه‌های وفادارسازی مشتریان سالهاست که به یکی از روش‌های ثابت وپرکابرد جهت افزایش دفعات مراجعه خریدار به محل خرید تبدیل شده و از همین رو بسیاری از مراکز فروش کالا به استفاده از آن روی آورده‌اند. (هومن،۹۲:۱۳۸۴)
وفاداری واژه ای مثبت است . وفاداری، اصولاً دو طرفه و مبتنی برهمکاری است . در بیشتر موارد وفاداری به مردم، شرکتها، ومحصولات نسبت داده می‌شود . ولی وقتی که وفاداری در رابطه با مشتری مطرح می‌شود، تعریف سنتی، معتبر نیست. تئوری وفاداری مشتری، در ادبیات فروش و بازاریابی نسبتاً جدید است . خدمت به مشتری وظیفه تک تک کارمندان یک سازمان است. این خدمت با ایجاد روابط مثبت بین مشتری و فروشنده در یک زمان حاصل می شود. ایجاد رابطه دیرپا با مشتریان موجود بسیار سودمندتر از تغییر پیاپی آنها است. جذب یک مشتری جدید هزینه اش ۵ برابر بیشتر از حفظ یک مشتری موجود است و رساندن یک مشتری جدید به همان سطح سود دهی هزینه اش ۶ برابر بیشتر است. امروزه بیشتر شرکت ها وظیفه محوراند تا رابطه محور. یعنی، کارمندان برحسب حجم تماس هایی که دارند پاداش می گیرند نه برحسب کیفیت تماسها. مردم کسب وکارپیشه آنچنان روی کارهای خود (همه چیزهایی که لازم است روزانه انجام دهند ) متمرکز می شوند که ایجاد رابطه با همان کسانی که کسب وکارشان را سرپا نگه می دارد را فراموش می کنند.
۲-۳-۳.طبقه بندی مقیاس های وفاداری به نام تجاری
وفاداری به نام تجاری بر مبنای نوع بازار به سه گروه تقسیم می شود،یعنی بازار کالاهای مصرفی شامل مصرف شدنی ها،بازار کالاهای بادوام، بازار خدمات .بازارها هم بر اساس ارزش معامله،تکرار خرید و استفاده ،سطح درگیری،منابع عرضه کنندگان و فرایند خرید طبقه بندی می شوند.
۱)بازارکالاهای مصرفی
بازار کالاهای مصرفی شامل کالاهای پر مصرف مانند خمیردندان، مواد ظرف شویی،غلات وبازارهایی که کالاها مصرف می شوند مانند نوشت افزارها.مطالعات زیادی برای آزمون تعیین وفاداری در کالاها انجام شده و موثرترین راه ایجاد وفاداری به کالاهاست.تحقیق وفاداری به نام تجاری در بازارهای مصرفی نوعا برمقیاس های رفتاری تمرکز می کند چون سهم طبقه بندی نیازها و وفاداری به قراردادها با نام تجاری.
وفاداری رفتاری دربازار کالاهای مصرفی بیشتر اوقات نتیجه رفتار عادتی و نوعا نتیجه درگیری در خرید محصول است، هنگامی که تبدیل به عادت می شود.
بازار کالاهای بادوام
کالاهای بادوام محصولات ساخته شده با کاربرد طولانی مدت سودمند برای زندگی هستند.کالاهای بادوام کالاهایی هستند که برای استفاده زیاد ماندگاری بالایی دارند.در بازار کالاهای بادوام مطابق با مشخصات زیر بدل به عادت می شود:
۱-خریداران:خرید خود را از میان نام های تجاری رقیب با یکدیگر انجام می دهند و به طور مداوم این نام ها را تکرار می کنند.
۲-خریداران وفادار به یک نام تجاری هستند و نام های تجاری با توجه به نیاز آنها از خریدشان اطمینان دارند.
اگر درمدت طولانی ،اطلاعات کافی جمع آوری شود بازار کالاهای بادوام می تواند مانند کالاهای پرمصرف به نظر آید(بنت،۳۰:۲۰۰۱).
بازارخدمات
با توجه به این که در بخش خدمات روابط بین فردی گسترده ای بین ارائه دهنده خدمات و مشتریان وجود دارد نقش وفاداری در این بخش اهمیت ویژه ای دارد.با مقایسه تحقیقات وفاداری بر روی کالاها، مطالعات بر روی وفاداری نام تجاری در بازار خدمات کمتر است.بازار خدمات شامل خدمت به نقش احساسات در وفاداری نام تجاری بسیار مهم است به ویژه ایجاد رضایت(بنت،۳۱:۲۰۰۱).
دربازار خدمات نسبت به بازار کالاهای پر مصرف درجه بالایی از وفاداری انحصاری وجود دارد.درک روابط بین انواع بازار تضمین می کند که بازاریابان نباید منابع را دربازاری که دست یابی به هدف غیر ممکن است اختصاص دهند(بنت،۳۰:۲۰۰۱).
۲-۳-۴.نقش اعتبار و پرستیژ در تصمیم‌گیری‌خرید
بر اساس تحقیقات اردم و اسویت (۱۹۹۸) اعتبار نام و نشان تجاری از طریق افزایش کیفیت ادراک شده ، کاهش میزان ریسک و کاهش هزینه اطلاعات بر خرید مصرف‌کننده تاثیر گذار می‌باشد. طبق اطلاعات بدست آمده، کیفیت همان قضاوت مصرف کننده در خصوص برتری کالا یا خدمات ارائه شده می‌باشد. اعتبار نشان تجاری سبب ادراک بیشتر مصرف کننده از کیفیت کالا گردید زیرا احتمالاً از نظر مصرف کنندگان هر چه نام‌های تجاری معتبرتر باشند، کیفیت بالاتر می‌رود. از طرف دیگر، صرفه‌جویی در هزینه اطلاعات سبب می‌شود تا اطلاعات کمتری جمع‌ آوری شود.
مصرف کنندگان در شرایط عدم اطمینان، قبل از تصمیم‌گیری نهایی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیفیت کالا یا خدمات می‌باشند و احتمالاً نام‌های معتبر، منبع اطلاعاتی خوبی برای صرفه‌جویی در جمع‌ آوری اطلاعات می‌باشند.براساس تحقیقات انجام شده، مفهوم هزینه اطلاعات به طور مثبت با میزان ریسک مرتبط می‌باشد که آن‌هم تا اندازه‌های به عدم اطمینان مصرف کنندگان وابسته است البته وقتی که نتوانند نتایج حاصله از خریدشان را پیش‌بینی نمایند(شیفمن^[۷]،۲۰۰۳)
مسلماً میزان ریسک بالا سبب می‌شود تا مصرف کنندگان درصد جمع‌ آوری اطلاعات بیشتر برآیند زیرا سطح کسب اطلاعات به میزان ریسک وابسته است . یعنی، میزان ریسک باعث افزایش کسب اطلاعات می‌شود زیرا با کسب اطلاعات بیشتر می‌توان عدم اطمینان و میزان ریسک را کاهش داد.پریستیژ برند ارتباط تنگاتنگی با مصرف تجملی دارد. در حقیقت مصرف تجملی به دلیل مطرح شدن در اجتماع می‌باشد. با در نظر گرفتن این موضوع ، پریستیژ نام تجاری زمانی بیشترین تاثیر را بر خرید خواهد داشت مصرف کننده بخواهد در جامعه، با مصرف نام بخصوصی ابراز وجود نماید .(بیک،۲۰۱۰)
طبق نظریه بیک پریستیژ نام تجاری شاید گاهی از طریق بروز شخصیت افراد بیان می شود. برای مثال افراد اجتماعی چون به نظر افراد دیگر درباره‌ی خودشان اهمیت می‌دهند پس احتمالاً به دنبال خرید نام های تجاری معتبر می‌باشند و برعکس افرادی که گوشه گیر هستند بیشتر بر افکار و احساسات درونیشان متمرکز شده و لذا توجه چندانی به خرید نام های تجاری معتبر ندارند .نتایج بدست آمده بر اساس تحقیقات بیک و هماران(۲۰۱۰) نشان می دهد که اعتبار و پریستیژ نام تجاری جزء سازه های معنادار مرتبط با خرید از سوی مصرف کننده می باشند. در خصوص محصولات مشهور که باعث ابراز وجود بالا می شوند، گفته شده که پریستیژ نسبت به اعتبار، تأثیر بیشتری بر قصد خرید از سوی مشتری می گذارد بطوریکه سبب استفاده مکرر از آن نام بخصوص می شود. علاوه بر این مشخص گردید که نقش متعادل اعتبار نام تجاری و پریستیژ در خصوص محصولات شناخته شده، بر قصد خرید تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان به هنگام خرید این محصولات به هر دو مورد توجه می کنند. توضیح آن احتمالاً مربوط به رابطه بین این دو گزینه است. به عبارت دیگر، پریستیژ محصولات شناخته شده احتمالاً با اعتماد به آن مرتبط است. هر چند باید توجه داشته باشید که این بدان معنی نیست که اعتبار نام تجاری لزوماً بیانگر وجود پریستیژ است. به همین ترتیب اعتبار نام تجاری تأثیر مهمتری بر خرید در محصولات نه چندان معروف را دارد از آنجا که این دسته محصولات نهایتاً باید مورد استفاده قرار گیرند، لذا مصرف کنندگان بیشتر به اعتبار نام تجاری توجه می کنند که از این طریق مزایای آن تأمین می گردد.(هومن،۱۲۰:۱۳۸۴)
رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به نام تجاری رفتار واقعی خرید مصرف کننده راجع به محصول را اندازه گیری می کند. رفتار مشتریان از لحاظ تکرار خرید و علاقمند شدن به یک محصول در طی زمان بعد رفتاری و وفاداری را شکل می دهد.مشکل سنجه های رفتاری به نام تجاری این است که سنجه های مزبور نمی توانند دلایل خرید یک نام تجاری از سوی مصرف کننده را مشخص کنند. نام تجاری خاصی ممکن است به دلیل عوامل موقعیتی از قبیل راحتی، در دسترس بودن و قیمت خریداری شود و اگر هر یک از این عوامل تغییر کنند، مصرف کننده ممکن است به سرعت به نام تجاری دیگر رجوع کند. رویکرد رفتاری روشن می کند که وفاداری به علامت تجاری پدیده ای به شکل هر یا هیچ است. در حالی که وفاداری باید پیوستاری در نظر گرفته شود که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی کامل به نام تجاری گسترده است( اردستانی و سعدی،۱۳۸۲ :۳۴۵ ).
۲-۳-۵. رضایت مشتری
تا مراحل پایانی توسعه استاندارد بازبینی شده، به نظر میرسید تنها چیزی که از سازمانها خواسته شده است کنترل «رضایت یا عدم رضایت مشتریان» است. با این طرز بیان ضعیف، به نظر میرسید به استاندارد قدیمی تنها «کنترل شکایات مشتریان» اضافه شده است و تغییر دیگری حاصل نشده است. اما خوشبختانه، در ویرایش نهایی استاندارد جدید، این عدم الزام آوری بر راضی ساختن مشتریان اصلاح شد. استاندارد هماکنون به گونه زیر است:
«سازمان باید به عنوان بخشی از سنجش عملکرد نظام مدیریت کیفیت، اطلاعات مربوط به درک مشتری از اینکه آیا سازمان خواسته های مشتریان را برآورده میسازد یا خیر را، پایش و نظارت نماید.»
این استاندارد «رضایت مشتری» را بدین صورت تعریف میکند: «ادراک مشتری از میزان برآورده ساختن خواسته های مشتریان.»(محمدی،۲۰:۱۳۸۲).
نکته ۱: اعتراضات مشتری نشان دهنده سطح پایین رضایت مشتری است، اما نبود اعتراضات لزوماً به معنای سطح بالای رضایت مشتری نیست.
نکته ۲: حتی زمانی که خواسته های مشتری توسط وی تأیی و سپس برآورده میشوند، نمیتوان یقین داشت که سطح بالای رضایت مشتری حاصل میشود».
کنترل اعتراضات مشتری و معیارهای درونی دیگر نظیر قابلیت اطمینان تحویل و زمان های پاسخگویی تلفن، که همگی شواهدی ملموس از قابلیت سازمان در برآورده ساختن خواسته های مشتریان فراهم میآورند، کاملاً مفید و معتبر به نظر میرسد. دو نکتهای که از ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۰ آمده است، در هر حال، کاملاً صحیح هستند. اعتراضات کم و عملکرد سازمانی خوب لزوماً به معنای رضایت مشتری نیست. تنها یک فراگرد سنجش رضایت مشتری عینی میتواند تصویری مورد اعتماد از میزان رضایتمندی مشتریان ارائه دهد.سازمان باید داده های مناسب را جهت نشان دادن مناسب بودن و همچنین اثربخش بودن نظام مدیریت کیفیت، و نیز ارزیابی نواحی که میتواند بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت را به همراه داشته باشد، تعیین، جمعآوری و تحلیل نماید. این داده ها، داده های حاصل از کنترل و سنجش و دیگر منابع مرتبط را شامل میشود.(محمدی،۲۷:۱۳۸۲)
تحلیل داده ها در زمینه های زیر اطلاعات فراهم میکند:

 

1. 1. رضایت مشتری

 

1. 1. سازگاری با الزامات محصول

 

سازمان باید برای کنترل، سنجش، تجزیه و تحلیل و بهبود فراگردهای لازم برنامه ریزی کرده و آنها را بکار گیرد تا:

 

1. 1. سازگاری محصول را نشان دهد،

 

1. 1. سازگاری نظام مدیریت کیفیت را بصورت مستمر بهبود بخشد.

 

این امر تعیین شیوه های کاربردی مثل تکنیکهای آماری و همچنین میزان استفاده از آنها را شامل میشود.(برسلر^[۸]،۳۲:۲۰۰۲)