از نظر فارابی، هدف مردم مدینهی فاضله رسیدن به سعادت است. البته نه سعادت مطلق بلکه سعادت اعتباری. به اعتقاد فاراربی، سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم بر اساس رفاه اجتماع میباشد نه رفاه فرد و اصولاً رفاه جمع تأمین نمیشود مگر در تحت لوای ریاست فاضله. ریاست فاضله، ریاستی است که براساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی میشود.
نزد مردم مدینه فاضله عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، زندگی کنند، به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود و هر عنصری وظیفه خود را انجام دهد. در این نظام همه اعضاء سالم می مانند و به حیات و زندگی خود ادامه میدهند. در چنین اجتماعی همه تابع یک رهبر و فرمانده میباشند و آن فرمانده نیز مقهور اراده عقل فعال میباشد و حکیم و دانا و متصف به اخلاق حمیده بوده و هیچ عنصری از اعضای جامعه به حقوق و وظایف دیگری تعدی نمیدارد (کناریزاده، ۱۳۸۵).
۲-۱-۱۹-۲- خواجه نصیرالدین طوسی
از نظر خواجه اجناس فضایل که همه بر آن اجتماع کردهاند چهار قسم است:
حکمت ۲. شجاعت ۳. عفت ۴. عدالت.
پس سعادت یا جسمانی است یا نفسانی. سعادت جسمانی زمانی کامل میباشد که سعادت نفسانی با آن توأم گردد. نفس انسانی دارای سه قوه متباین است:

1. 1. قوه ناطقه ۲. قوه غضبیه ۳. قوه شهوانی.

اگر هر یک از آنها غالب شود، نفس انسانی را از اعتدال بیرون میآورد. ناگزیر اخلاق و رفتار او ناپسندیده گشته سپس همواره باید در حد اعتدال باشند. عدالت در این مورد، حد اعتدال نگه داشتن است (همان).
۲-۱-۱۹-۳- غزالی
غزالی معتقد است همانطور که بدن از آغاز کامل آفریده نشده و یا پرورش و تغذیه، کمال می‌یابد، نفس آدمی نیز در آغاز ناقص است ولی پذیرای کمال میباشد و کمال او به تربیت و تهذیب اخلاق و تغذیه به علم صورت میپذیرد.
غزالی به «جمهوریت» افلاطون روی میآورد و تقسیم قوای نفس را به سه قوه عاقله و غضبیه و شهویه را از او اقتباس می کند و مانند افلاطون می گوید: «عدالت در توازن این قواست. چنان که زیبایی صورت با زیبایی چشم بدون زیبایی بینی و دهان و گونه تمام نمی‌شود بلکه باید همه از اعتدال و هماهنگی برخودار باشند تا زیبایی صورت کمال یابد. هم‌چنین در باطن آدمی نیز چهار رکن است که باید همه از اعتدال برخودار باشند و چون این چهار رکن معتدل و متناسب گشتند، حسن خُلق حاصل میشود و این چهار رکن عبارتند از: قوه علم، قوه غصب، قوه شهوت و قوه اعتدال میان این سه قوه است (همان).
۲-۱-۱۹-۴- راغب اصفهانی
راغب اصفهانی در مفردات، عدل و عدالت را به معنای مساوات قرار داده و گفته است: عدل، تقسیمکردن به طور مساوی است و بر این اساس روایت شده است که آسمان و زمین بر پایه عدالت برقرار شده است. برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان بر دیگری بیشتر و یا کمتر باشد، بر مقتضای حکمت جهان با نظم نخواهد بود (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).

۲-۱-۱۹-۵- علامه طباطبایی
علامه طباطبایی آن را چنین معنا کرده است: «هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له».
عدالت، این است که هر صاحب حقی از نیروها را به حقش برسانی و آن را در جایگاه مناسب خویش قرار دهی و این معنا، با معنای لغوی عدالت که تساوی است، منافات ندارد؛ زیرا مقصود از تساوی، تقسیم به طور متساوی نیست که به هر یک مقداری مخصوص برسد و همه به یک اندازه بهرهمند شوند؛ بلکه مقصود، رعایت تناسب و اعتدال است؛ یعنی هر چیزی را مناسب با وضع خود رعایتکردن و بهطور شایسته بهکارگرفتن (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۹-۶- امام خمینی (ره)
امام خمینی در موضوع عدالت و برابری در اسلام چنین میگوید:«ما عدالت اسلامی را می‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اسلامی که راضی نمیشود حتی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است، تعدی بشود. اسلامی که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید: برای ما اگر چنانچه بمیریم ملامتی نیست و لشکر مخالف آمده است و با فلان زن یهودیهای که ملحد بوده است خلخال را از پایش درآورده است. یک همچون اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن هیچ ظلمی نباشد، اسلامی که در آن شخص اولش با آن فرد آخر، علیالسویه در مقابل قانون باشند. در اسلام چیزی که حکومت میکند، یک چیزی است و آن قانون الهی… قانون حکومت میکند. شخص هیچ حکومتی ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست، در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است. قرآن کریم است و سنت رسول اکرم است». جمهوری اسلامی عدل اسلامی را مستقر میکند و با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).
امام قدس سره در این سخن به روشنی بیان کرده است که آزادی از عدالت سرچشمه می‌گیرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود، آزادی و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پیوند عدالت و آزادی پیوند علت و معلول است واین پیوند نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست که در سخن امام به آن اشاره شده است (همان).
«ملت ایران مسلمان است و اسلام را میخواهد؛ آن اسلامی که در پناه آن، آزادی و استقلال است، رفع ایادی اجانب است، عدم پایگاه ظلم و فساد است، قطعکردن دستهای خیانتکار و جنایتکاران است» (همان).
«اگر احکام اسلام پیاده شود، مستضعفین به حقوق خودشان میرسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان میرسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن میشود. در جمهوری اسلامی، آزادی است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا میکند» (همان).
زمانی که نابرابریهای اجتماعی در زمینه اقتصاد، آزادی و دیگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پیدا شده، نیاز به برابری و اجرای عدالت بیشتر میگردد و ارزش والای این دو مفهوم بیشتر احساس میشود و روشن است که مفهوم آزادی در اجتماع تا زمانی ارزش دارد و برای انسانها کرامت به حساب میآید که محکوم به عدالت و برابری باشد و یا بهعبارت دیگر از مفهوم عدالت، برابری سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض، آزادیای در جامعه باشد که با عدالت و برابری سازگاری نداشته باشد، آن آزادی ارزش خود را از دست میدهد و از کرامت انسانی خارج می شود (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۹-۷- شهید صدر
صدر نیز مانند بسیاری اندیشمندان مسلمان، در مورد عدالت در حوزه های فقهی و فلسفی بحث کرده است؛ اما نکته جدید او این است که برای عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه، یک چارچوب نظری ارائه داده و به طور عملی و گسترده، وارد بحث عدالت اجتماعی سیاسی شده است. منظور از عدالت فلسفی، همان مفهوم تقریباً ارسطویی است که به اعتدال و حد وسط تبدیل شده و گاه مفهوم حق و خیر در مقابل ستم که باطل و شر است، در نظر گرفته شده است و مقصود از عدالت فقهی، همان ملکه نفسانی است که آن را خصلت فرد مکلف می دانند.
صدر، موضوعات عدالت را در چهار مولفه عمده قرار میدهد و هر یک را توضیح میدهد:
انسان به عنوان موضوع عدالت
جهان هستی بهعنوان موضوع عدالت
جامعه بهعنوان موضوع عدالت
دین و شریعت بهعنوان موضوع عدالت
شهید صدر به عنوان یک فیلسوف صدرایی، در بحث عدالت فلسفی، عدالت را به معنای اعتدال گرایی، میانهروی، قراردادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاقها و نفی تبعیض گرفته است، و در عدالت اجتماعی سیاسی، آن را به برابری اقتضایی و مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی سیاسی، به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف کرده است. در رویکرد صدر، در بحث عدالت اجتماعی سیاسی، مصادیق عملی و تعاریف عملیاتی اهمیت دو چندانی دارند (پورفرد، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۹-۸- شهید مطهری
شهید مطهری سه معنی برای کلمه عدل بیان می کند:
۱) موزون بودن: اگر یک مجموعه و یا یک مرکبی را در نظر بگیریم که در آن اجزاء و ابعاض مختلفی به کار رفته است و هدف خاصی از او منظور است. برای رسیدن به آن باید شرایط خاصی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود وتنها در این صورت است که آن مجموعه یا مرکب میتواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش مورد نظر را ایفا نماید. اگر در یک چیزی تناسب رعایت شود آن چیز عدل است.
۲) معنای دوم، تساوی و نفی هرگونه تبعیض است. معمولاً وقتی که میگویند فلانی عادل است، منظور این است هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمیشود، بنابراین عدل یعنی مساوات. اگر بین همه افراد به طور مساوی رفتار کنیم بدون آن که استحقاق آنها را در نظر بگیریم این ظلم میشود نه عدالت.
۳) رعایت استحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد.
ما باید در نظر بگیریم افراد چقدر استحقاق دارند به همان مقدار حقشان را بدهیم. شهید مطهری همین معنی را برای عدالت درست میداند و لذا تعریف وی از عدالت همین معنای سوم است (کناریزاده، ۱۳۸۵).
۲-۲- پیشینهی پژوهش
۲-۲-۱- پیشینهی پژوهشهای کیفی
محسن نوغانی در پژوهشی کیفی تحت عنوان “آموزشوپرورش و بازتولید فرهنگی” به نقش و جایگاه آموزشوپرورش در نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی و تبیین سازوکار آن اشاره و نظریات جامعهشناسی در این باره را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. به اعتقاد نوغانی، چالشهای نظریههای کارکردگرایی و تضاد دربارهی ارتباط نهاد آموزشوپرورش با نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی و طرح نظریهی بازتولید فرهنگی، ضمن اینکه به غنای نظری در جامعهشناسی آموزشوپرورش افزوده است، زمینه های پژوهشی تازهای را نیز ارائه کرده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که نابرابری در میزان و نحوه‌ی برخورداری از سرمایهی اجتماعی نیز به نوبهی خود میتواند نتایج تحصیلی و بالمال موفقیتهای اجتماعی- اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. یافته های پژوهشی نیز موید اهمیت سرمایهی اجتماعی در فرایند تحصیلی است (نوغانی، ۱۳۸۲).
دکتر داور شیخاوندی نیز در پژوهش خود با عنوان “مفاهیم برابری و نابرابری در فلسفه های غربی” تنها به بررسی دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان در رابطه با نابرابری پرداخته و برابری و نابرابری را در یونان باستان، روم باستان، مسیحیت، اصلاح دینی یا پروتستانتیسم بررسی و در آخر مفاهیم جدید برابری را در اندیشهی کسانی چون توکویل، روسو، کانت، هگل، و غیره به تصویر کشیده است (شیخاوندی، ۱۳۸۳).
حسین دهقان در پژوهشی با عنوان “انواع نابرابریهای آموزشی"، نابرابریها را به نابرابری منطقهای، جنسیتی، فرهنگی، قومی و فضایی تقسیم و سپس آنها را بر اساس نظریه‌های موجود در جامعهشناسی آموزشوپرورش مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نابرابریهای قومی و نژادی تا حدودی با شرایط کشور ایران منطبق است و تا حدودی نیز با نابرابریهای فضایی همپوشی دارد. به اعتقاد دهقان تاثیر نابرابریهای قومی بر فرصتهای تحصیلی به اهمیت و وسعت سه نوع نابرابریهایی که قبلاً ذکر شده نیست اما در سطح جهانی دستمایهی پژوهشهایی توسط پژوهشگران بوده است (دهقان، ۱۳۸۳).
سید حسن الحسینی در پژوهش دیگری با نام “مسالهی برابری در آموزش‌وپرورش"، رابطه‌ی میان برابری و آموزشوپرورش را از دو دیدگاه نظریه انتقادی و نظریهی حامی و موافق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که پژوهشگر معتقد است که به گسترش و همهشمولی آموزشوپرورش ضمن اینکه ضرورت برقراری عدالت است، اما به هیچ وجه برای ایجاد عدالت اجتماعی نیست. وی همچنین معتقد است که ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه با بهره گرفتن از روش های حضوری و روش های معطوف به تقویت قدرت خودآموزی نیمهحضوری و غیرحضوری، اساسیترین رویکرد برای جلوگیری از شکاف داخلی در حوزهی ملی است. وی به جلوگیری از عمیقتر شدن شکاف بین آموزشهای ارایهشده در کشور در مقایسه با سطوح منطقهای و بین المللی اشاره میکند و معتقد است که عواملی مانند بسندگی بودجه سرانه سالانه، معلم باانگیزه و توانا، محتوا و برنامههای آموزشی روزآمد و نحوهی یادگیری دانشآموزان باید تامین گردد تا آموزشوپرورش ایرانی، قدرت برابری و رقابت در عرصهی بزرگ آموزشوپرورش جهانی را بیابد (الحسینی، ۱۳۸۹).
فیروز جمالی در پژوهشی که با عنوان “نگرشی بر مفهوم نابرابری و مفاهیم مرتبط با آن در مطالعات اجتماعی- اقتصادی” انجام داده است، هدف از این پژوهش را شناخت بیشتر مفهوم نابرابری در مطالعات اجتماعی- اقتصادی و بازشناسایی آن از مفاهیم معرفی کرده و به این نتیجه دست یافت که نابرابری باید با توجه به شرایط زمانی- مکانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و بهعبارتی در چهارچوب ساختار همان نظام تفسیر میشود؛ زیرا نابرابری مفهومی نسبی، پویا و هنجاری است (جمالی و همکاران، ۱۳۸۹).
مصطفی اجتهادی در پژوهشی تحت عنوان “ریشه های نابرابری در جامعهی امروز” براین باور است که نابرابری اجتماعی پیش از آنکه پدیدهای سیاسی باشد و از متغیر قدرت و میزان دسترسی به منابع آن تاثیر بپذیرد، یا بهعنوان پدیدهای اقتصادی از متغیرهای مالکیت، ثروت و درآمد پیروی کند و یا پدیدهای فرهنگی تلقی شود که میبایستی از متغیرهایی چون مذهب و قومیت تاثیر بپذیرد، پدیدهای است که بر بستر تقسیم کار اجتماعی در جامعه شکل میگیرد و میتواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم داشته باشد (اجتهادی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۲- پیشینهی پژوهشهای کمّی
دهقان در پژوهش “بازتولید طبقات اجتماعی در نظام آموزشی” معتقد است که نظام آموزشی نوین از طریق چرخهی تاثیرگذاری بر شغل و پایگاه اجتماعی آینده کودکان طبقات مختلف، میتواند فرایند تحرک طبقاتی را متاثر سازد. وی در بررسی احتمالات رابطه میان پایگاه طبقاتی و عملکرد تحصیلی، رابطه میان پایگاه طبقاتی و حساسیت تحصیلی، رابطه میان پایگاه طبقاتی و عزتنفس دانشآموزان، رابطه پایگاه طبقاتی و اقتدارگرایی و رابطه پایگاه طبقاتی بر نگرش تحصیلی دانشآموزان که بر روی نمونهی ۶۰۰ نفری دختران دبیرستانهای شهر تهران با بهره گرفتن از مصاحبهی سیستماتیک انجام گرفته، به این نتیجه دست یافت که بین پایگاه طبقاتی و عملکرد تحصیلی، حساسیت تحصیلی و عزتنفس ارتباط مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچه پایگاه طبقاتی افراد بالاتر باشد به میزان متغیرهای بینابین افزوده میشده اما در بین مفروضات مطرحشده تنها نقش اقتدار والدین به مثابه متغیر بینابین تایید نشد (دهقان، ۱۳۸۱).
در پژوهش “تاثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها"، وحید مهربانی معتقد است که آموزش همواره از دغدغه های دولتها در دستیابی به توزیع عادلانهی امکانات و تخصیصها بوده است و به همین دلیل در زمرهی مهمترین سیاستهای عمومی قرار داشته است؛ ازاینرو آنچه برای پژوهشگر مساله میباشد، تاثیر آموزش بر توزیع درآمد است. وی در تحلیل خود با چارچوب اقتصادی کینزی و با بهره گرفتن از ادعاهای نظریهی سرمایهی انسانی این موضوع را مورد کاوش قرار داده و به این نتیجه دست یافت که بالارفتن سطح آموزشی و هزینه های تحقق یافته در آن، از سطح فقر و نابرابری میکاهد و در این بین تاثیر آموزش عالی نسبت به مقاطع تحصیلی قبل از آن بزرگتر است؛ بهعبارتی هرچه سطح مقطع آموزشی بالاتر میرود، اثر آموزش بر کاهش فقر و نابرابری افزایش مییابد (مهربانی، ۱۳۸۷).

نهم

حق برخورداری از آموزش وپرورش

۱-آموختن برای شناخت

۲-شایسته زیستن
۳-توانایی تاثیر گذاری بر محیط
۴-زندگی با یکدیگر و مشارکت و همکاری

دهم

حق آزادی انتخاب

۱-حق انتخاب کار و حکومت
۲-انتخاب نمایندگان
۳-انتخاب دوستن
۴-محیط زندگی خود و خانواده

یازدهم

حق برخورداری از تامین اجتماعی

۱ –بازنشستگی،پیری واز کار افتادگی
۲ – بی سرپرستی و درماندگی
۳ –بهداشتی و درمانی

دوازدهم

حق برخورداری از مالکیت

۳-۱۰ : روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به اینکه روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بوده است و مقیاس اندازه گیری اسمی، بنابراین منطق آماری، فقط از آزمون های توصیفی شامل فراوانی، فراوانی درصدی استفاده شده است .
در این روش که شیوه‌ای مناسب برای تحلیل پیام‌های متون درسی به‌حساب می‌آید، ابتدا مقوله‌های متفاوت تعریف می‌شوند که در این پژوهش، مقوله‌ها همان ابعاد مختلف حقوق شهروندی هستند. سپس باتوجه به جدول‌های بدست آمده، تحلیل صورت می‌گیرد. برای هر یک از نمادها جدول فراوانی و درصد مشخص می‌شود. برای اطمینان از پایایی تحلیل محتوا، واحدهای تحلیل کدگذاری می‌شوند و چند محقق روی آن توافق می‌نمایند که این یکی از روش‌های رایج برای تحلیل محتوا است (هولستی، ترجمه سالارزاده، ۱۳۸۳).
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از روش پژوهشی تحلیل محتوا که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، کل محتوا اعم از متون، نقشه ها، تصاویر، فعالیت‌ها و… به‌طور دقیق مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این کار به‌وسیله مؤلفه‌های حقوق شهروندی صورت پذیرفت. به این شکل که میزان درگیری این مؤلفه‌ها در محتوای کتاب‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات حاصل شده به تفکیک هرفصل در جداول جداگانه با درنظر داشتن اهداف آموزش هر فصل جمع‌ آوری گردید و به‌تناسب میزان فراوانی آنها، مؤلفه‌هایی که بیشتر در محتوای کتاب مورد استفاده قرار گرفته مشخص گردید.
تحلیل توصیفی:
۴-۲: بررسی آماری مولفه های حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بر اساس سئوالات اصلی و فرعی پژوهش.
سوال اصلی پژوهش: درکتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم به چه میزان به مولفه های حقوق شهروندی پرداخته شده است؟
جدول۴-۲-۱: میزان رعایت مولفه های حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی سال ششم ابتدایی

کل کتاب

مولفه ها

حق آزادی بیان

حق صلح

حق داشتن امنیت

زیاری و همکاران (۱۳۹۰)، به ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومیBRT شهر تبریز با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکSWOT پرداخته است. روش تحقیق مطالعه مبتنی بر رویکرد مشارکتی بوده و از طیف لیکرت به منظور تدوین و تحلیل پرسشنامه و رتبه ­بندی پاسخها استفاده شده است. در نهایت مهمترین نقطه قوت تفکیک مسیر و ویژه با نرده و عدم امکان تردد عابرین پیاده به جز در محلهای خاص بوده است، نقطه ضعف سیستم BRT وجود تقاطعهای همسطح بسیار که باعث کندشدن­ سرعت و توقفهای زیاد در مسیر می­ شود، فرصت ذکر شده، افزایش ایمنی معبر و باند سواره­رو اتومبیلها، به لحاظ کاهش دسترسی عابرین پیاده به خاطر نرده­گذاری مسیر می­باشد و تهدید نیز یک­طرفه شدن برخی از مسیرها می­باشد.
رحمت­پناه (۱۳۹۰)، ارزیابی رویکرد تمرکززدایی در سازمان فضایی شهر شانگهای در چین و سیاست برنامه­ ریزی شهری برای انتقال از شهر فوق­العاده شلوغ تک­مرکزی به مادرشهر چندمرکزی برای غیرمتمرکز کردن فعالیتهای اقتصادی و جمعیت را دنبال می­ کند. بدین منظور تعداد زیادی از شهرهای اقماری در شانگهای برنامه­ ریزی شد که برای تمرکززدایی در بخش مرکزی شانگهای پیش ­بینی شده است با این هدف که مراکز مختلف اقتصادی، تجاری، اداری، مسکونی، بازرگانی و غیره به صورت نسبتاً تفکیک شده­ای در مناطق مختلف قرار داده­اند که، هر منطقه با توجه به ویژگیهای ذاتی که دارد برای قسمتی از فعالیتها معرفی می­شوند. از مزایای این برنامه­ ریزی کاهش ترافیک در آن منطقه می­باشد و افراد مطابق با نیازهای مختلف سکونت، اقتصادی، فرهنگی و غیره که احتیاج دارد به آن منطقه مراجعه می­ کنند که خود مزایا و معایبی را به دنبال دارد.

افندی­زاده و مستوفی (۱۳۹۰)، به بررسی و اثرسنجی تمرکززدایی از کلان­شهر تهران در بهبود شاخص­ های ترافیکی، حمل و نقلی و زیست­محیطی پرداخته، و براساس بررسیهای انجام شده به وضوح مشخص شد که اعمال سیاستهای مربوط به تمرکززدایی به عنوان یک سیاست بدون جایگزین در یک افق زمانی میان­مدت و بلندمدت باید مورد توجه ویژه­ای قرار گیرد. با توجه به نتایج حاصله، فقط انتقال ۱۵% از جمعیت کارمند شهر و خانواده­هایشان به سایر شهرستانها در نظر گرفته شده و از سوی دیگر هیچ­گونه تغییراتی در زیرساختها و تسهیلات حمل و نقلی در محدوده مطالعاتی ملحوظ نشده بود، همچنین بهبود بسیار مناسبی در شاخصهای ترافیکی، حمل و نقلی و زیست محیطی نشان داده شد. از اینرو در کلان­شهر تهران تمرکززدایی و انتقال بخشی از فعالیتهای شغلی عمده به سایر شهرستانها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
معتمدی­مهر و همکاران (۱۳۸۹)، نقش بازارهای حاشیه شهری در تمرکززدایی از مرکز شهر لنگرود را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می­دهد که در جهت تمرکززدایی و حل بسیاری از مشکلات مراکز شهری، باید بسیاری از نقشها و عملکردهای مراکز شهری از آنها گرفته شود. مادامی که مراکز شهرها نقشها و عملکردهای گوناگونی را برعهده داشته باشند، همواره و به خودی خود، مرکز ثقل و جاذب جمعیت نیز خواهند بود. بنابراین در موضوع تمرکززدایی از مراکز شهرها باید جایگاه مرکز شهر به عنوان کانون هویت­بخش و اصالت­دهنده شهر با افول و نزول مواجه نگردد و هیچ طرح و پروژه­ای در مرکز شهر نباید موجب تضعیف اصالت شهری گردد. به نظر می­رسد برای حل مشکلات ترافیکی شهر لنگرود به مانند بسیاری از شهرهای دیگر بهتر است به طرق مختلف، تعداد سفرهای درون شهری را تا حد ممکن کاهش داد. توسعه سیستم­های ارتباطی و حرکت به سمت محقق شدن دولت الکترونیک علاوه بر دستیابی به منافع، بسیار حایز اهمیت است و بسیاری از مشکلات این چنینی را نیز حل خواهد نمود.
عابدین­درکوش (۱۳۸۹) به موضوع حمل و نقل شهری پرداخته است و به بیان اقداماتی که باعث کاهش تقاضا برای سفر درون­شهری، از قبیل تعیین محدوده ترافیکی، عوارض حرکت درون­شهر، و تغییر ساعت کار فعالیتها، می­ شود و ارائه راه­حلهایی برای مبارزه با مشکل و کاهش تراکم ­ترافیک و مزیتهای سفر با وسیله حمل و نقل عمومی اشاره دارد.
اکبری و همکاران (۱۳۸۸)، بررسی تأثیر سرمایه ­گذاری دولت در بخش حمل و نقل و ارتباط آن با تمرکز شهری با به کارگیری مدل هندرسن در دوره­ زمانی ۱۳۸۸-۱۳۴۷ را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق به برآورد مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از داده ­های کل کشور پرداخته شد که نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می­دهد سرمایه ­گذاری­های دولت در این بخش موجب کاهش سطح نخست شهری و نیز حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است.
نجارزادگان (۱۳۸۸)، با رویکرد اقتصادسنجی فضایی به بررسی و تحلیل دو ابزار سیاستی مهم (سیاست­های دولت در بخش حمل و نقل و به طور خاص یارانه­ی بنزین و سرمایه ­گذاری دولت در این بخش) بر پدیده­ نخست شهری در ایران در دوره­ ۱۳۸۵- ۱۳۴۷ و همچنین مدل مورد استفاده برای داده ­های استانی در دوره­ ۱۳۸۵-۱۳۷۹ با بهره گرفتن از تکنیک اقتصادسنجی فضایی، مدل OLS تخمین زده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که، پرداخت یارانه­ی بنزین در ایران، موجب افزایش نخست شهری شده و این به دلیل کمبود شبکه­ حمل و نقل پیشرفته، گسترده و سراسری در کشور است. از طرف دیگر هر چه سرمایه ­گذاری در بخش حمل و نقل افزایش یابد، طبق یافته­های تحقیق و مطابق با تئوری­های اقتصاد شهری، از میزان تراکم در نخست شهر کاسته شده و به سمت حد بهینه­ خود حرکت می­ کند. همچنین در ایران وابستگی فضایی مثبت بین نخست شهری استانهای کشور وجود دارد؛ یعنی عامل مجاورت استان­ها دارای تأثیر مثبت مورد انتظار بر نخست شهری یکدیگر است که این مسئله از نتایج آزمونهای خودهمبستگی فضایی استنباط می­ شود.
نوابخش و کفاشی (۱۳۸۷)، بررسی برنامه­ ریزی اجتماعی حمل و نقل و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که، نگرش به برنامه­ ریزی حمل و نقل در مسیر نگرش کلان­شهری آن تحول پیدا کرده است و حتی کاملاً دگرگون شده است. این برنامه­ ریزی دارای ویژگی­هایی از جمله، استراتژی توسعه کلان­شهری، جامعیت برخورد از نظر مکانی و محتوایی، فرایند محوری، جامع­نگری، جست­و­جوی تعادل تقاضا و عرضه، پوشش هم­زمان ظرف و مظروف حمل و نقلی، شهروند­مداری، اثرپذیری از فرایند توسعه و اثرگذاری بر فرایند توسعه است.
گیو­ه­چی (۱۳۸۵)، به بررسی تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل یکسری راهکارهای مربوط به برنامه­ ریزی حمل و نقل در شرایط ویژه را با دیدگاه جغرافیایی ارائه نموده است.
­­۱-۷-۲. مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور
Lynch and Webber (1950-1960)، این دو شهرساز به منظور جلوگیری از غلظت تمرکز جمعیت در شهرها و توزیع هماهنگ در شهرها نظریات خود را ابراز می­دارند. لینچ در مورد رقیق­گرداندن جمعیت شهر و پراکنش آن ساخت شهری نامتمرکز را پیشنهاد می­ کند که سیستم حمل و نقل آن تابع نظم و شبکه ارتباطی سه گوشی است. در این سیستم، به جای آن که مرکز شهر لبریز از جمعیت و فعالیت باشد، نظم شبکه ارتباطی امکان می­دهد که جمعیت به طور هماهنگ و نافشرده در شهر و پیرامون آن توزیع شود. در سیستم شهری لینچ نشر جمعیت در فضای شهری کاملاً همسان نیست و حداکثر تراکم در نقاط تقاطع و یا در مسیر راه ­ها خواهد بود. در حالی که فضای بین راه ­ها تراکم کمتری از جمعیت را نشان می­دهد. وی بر پراکندگی موزون و هماهنگ جمعیت در محدوده جغرافیایی شهر و ناحیه تأکید می­ کند. وبر نیز با تکیه بر همین منطق اظهار می­دارد که مراکز مهم و حتی مراکز کم­اهمیت شهری کم­و­بیش با تمرکز همراه هستند بی­آنکه تمرکز تعرفه حمل و نقل و جابجایی انسانها را به صفر کاهش دهد. وی بهترین ساختار را برای جمعیت­پذیری و کاربری زمین همراه با تعدد و عدم تمرکز می­داند که فضای مناسبی برای زندگی انسانها در شهرها عرضه می­ کند.
Howard (1898) ، به دنبال راهی بود تا جوامع انسانی از مزایای عصر صنعت برخوردار شوند و مشکلات شهرهای بزرگ نیز رفع شود. وی با این دیدگاه که اصلاح سیاسی و اجتماعی شهرهای متمرکز را در عدم تمرکز آنها می­داند سیستم ناحیه­ای باغشهر را پیشنهاد می­ کند که به وسیله وسایل نقلیه سریع­السیر با یکدیگر مرتبط می­شوند. شهرهای اجتماعی چندمرکزی که نقش تمرکززدایی از شهرهای بزرگ را به عهده بگیرند تا رشد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از شهرهای بزرگ به باغشهرها انتقال یابد. وی مغناطیس شهر- روستا را ضامن زندگی مرفه انسان می­داند.
Unwin, et al (1920)، نیز بر روی نظریه هاوارد کار می­ کنند و شهرکهای اقماری را به عنوان شهرهای اجتماعی برای تمرکززدایی و کنترل رشد جمعیتی و کالبدی شهرهای بزرگ به کار می­گیرند.
(۱۹۳۰) Lvyd rayt، معتقد بود که «مادرشهر»، دیگر یک پدیده­ مدرن محسوب نمی­ شود. او یک جامعه تمرکز نیافته را تحت عنوان شهر وسیع پیشنهاد می­ کند، شکل جدید فضایی است که تمامی اشکال سکونت شهری می­گردد، از جمله خصایص آن بزرگراههای عظیم و خطوط حمل و نقل سریع زمینی و هوایی است و در نتیجه از بین رفتن لزوم تمرکز جمعیت در یک مکان متمرکز پدید می ­آید. هر چند طرح رایت یک طرح یوتوپیایی^[۳] بود اما عملاً اشکال شبیه به آن در جهان معاصر در حال شکل گرفتن است.
Snow, et al (2013)، ابتدا تحقیقات خود را به طور انحصاری بر ایالات متحده آمریکا در اواخر قرن بیستم شروع و سپس در چین متمرکز می­شوند و با بهره گرفتن از مدل اقتصادسنجی فضایی OLS و IV شبکه­­ های زیرساخت حمل و نقل با هدف تمرکززدایی از شهرهای چین را مورد تحقیق قرار می­ دهند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، سیستم­های حمل و نقل شهری تأثیرات چشمگیر و دیرپایی بر شکل شهر و تراکم شهرها دارند و نیز جاده­های کمربندی و بزرگراههای شعاعی و راه­آهن­های شعاعی به تمرکززدایی چشمگیر شهرهای مرکزی منتهی می­شوند. همچنین دریافتند که چگونه ساخت بزرگراهها و راه­آهن­های شهری، شکل شهری شهرهای چین را از سال ۱۹۹۰ به بعد تحت تأثیر قرار داده است بدین صورت که هر بزرگراه شعاعی حداقل ۵% از جمعیت مرکز شهر را به مناطق حومه جابجا می­ کند و کمربندی­ها ۲۰% را انتقال می­ دهند و راه­آهن شعاعی ۲۵% از جمعیت شهرهای صنعتی و جاده­های کمربندی۵۰% دیگر را جابجا می­ کنند. در نهایت سیر تاریخی زیرساخت حمل و نقل، چگونگی تغییرات تشخیصی را برای معیارهای جدیدتر زیرساخت در چشم­انداز آینده حمل و نقل ارائه می­ دهند.
(۲۰۱۲) Snow & A. Turner، اثرات زیرساخت­های حمل و نقل در توسعه شهرها و مناطق شهری چین را مورد تحقیق قرار می­ دهند. با این هدف که قرارگیری طرح فیزیکی از شهرها و فعالیت در شهرها تأثیرگذارند، به توصیف تکامل زیرساخت­های حمل و نقل و چگونگی تکامل آن با توجه به الگوهای محل با بهره گرفتن از شواهد سیستماتیک کمی به ارزیابی تجربی از کار لورن ­برانت، ورنون­ هندرسون و کینگوا ژانگ در اثرات و انواع مختلفی از زیرساخت­های حمل و نقل در تمرکززدایی از شهرهای چین پرداخته است. همچنین به ارزیابی اثرات شهری، سیاست زیرساختهای مختلف حمل و نقل و جمعیت و تولید در شهرستانهای چین و مناطق اطراف آن و در نهایت، نتیجه ­گیری از ادبیات موجود در مورد اثرات زیرساخت بر بهره­وری و تخصیص منابع در سراسر مکان پرداخته شد و دریافتند که بهبود زیرساخت­های شهری تولید و مزایای رفاهی از طریق کاهش رفت­ و ­آمد و کاهش هزینه حمل و نقل را در پی خواهد داشت.
Storeygard (2011) ، به بررسی هزینه­ های حمل و نقل و رشد شهری در آفریقا پرداخته است. وی مطالعه خود را برای جمعیت ۲۸۷ شهر در ۱۵ کشور آفریقایی که دارای یک شهر ساحلی اولیه بودند در فاصله سال­های ۱۹۹۲-۲۰۰۸ انجام داده است و نیز به مقایسه­ بین شهرهای حاشیه­ای با هزینه­ های پایین­تر حمل و نقل و شهرهایی که دور از ساحل هستند و آنهایی که از لحاظ سیستم حمل و نقل و ارتباطی ضعیف­تر هستند، می ­پردازد. نتایج نشان می­دهد که افزایش سالانه در هزینه­ های حمل و نقل موجب افزایش مزیت­ شهرهای نزدیکتر نسبت به دورتر از ساحل می­ شود. شهرهایی که دارای ارتباط جاده­ای با کیفیت­تر هستند، به دلیل اینکه بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرند مجبور به پرداخت بالاتری نیز می­باشند.
Pvga (2008)، به بررسی رابطه زیرساخت­های حمل و نقل و تراکم اقتصادی پرداخته است. زیرساختهای برون­مرزی بیشتر موجب افزایش نابرابری بین و در داخل مناطق می­ شود. سرمایه ­گذاری در حمل و نقل و ارتباطات زمینه را برای افزایش نوآوری، مدیریت و تولید بنگاه­ها فراهم کرده و موجب افزایش کارآیی و وابستگی شهری می­ شود. تراکم امکانات اقتصادی در یک منطقه با شرایط و امکانات اولیه­ ضعیف هم می ­تواند برای منطقه، منافع و هم مضرات داشته باشد. زیرساختهای حمل و نقل موجب افزایش مزیت در شهرهای بزرگ می­ شود. خصوصاً که موجب کاهش هزینه­ های آنها می ­شود. انواع مختلف سیستم­های حمل و نقل اثرات متفاوتی خواهند داشت. سیستم­هایHubandspoke موجب افزایش نخست شهری می­ شود در حالی که سیستم­های برون­مرزی با افزایش سهولت در تجارت موجب کاهش نخست شهری می­ شود.
Padam & Singh (2004)، به تحلیل شهری شدن و حمل و نقل شهری در هند می­پردازند. در حقیقت کار تحقیقی آنها طرحی برای یک سیاست است. به نظر نویسندگان شهرها نقشی حیاتی در افزایش رشد اقتصادی و پیشرفت کشور دارند. توسعه پایدار شهرها به شدت به زیرساخت­های نهادی، اجتماعی و فیزیکی وابسته است. در این زمینه اهمیت زیرساخت­های حمل و نقل بیشتر است و آنچه برای تسهیل این امر ضروری است، مجموعه ­ای از سیاستهای حمل و نقل شهری است. سیاستگذاری در حمل و نقل مسئله­ای است که نیاز به دقت فراوان دارد؛ چرا که حمل و نقل بستگی به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و اهداف بلندمدت دارد. آنها سعی در برجسته کردن نیاز به یک سیستم حمل و نقل قوی و نیز سیاست­های مناسب بدون وجود عوامل مداخله­گر در هند دارند. حاصل تحقیقات آنها نشان­دهنده این مسئله است که سیستم حمل و نقل شهری، جاده­ها و تسهیلات زیرساختی در هند نتوانسته­اند همپای رشد جمعیت و نیز رشد وسایل نقلیه موتوری، رشد و گسترش داشته باشند. رسیدن به این مهم نه تنها نیازمند سرمایه ­گذاری در این بخش است بلکه نیازمند یک مدیریت قوی می­باشد.
(۲۰۰۳) Henderson، یکی از محققینی است که بیشترین مطالعه را در زمینه­ نخست شهری انجام داده است. به این نتایج رسیده است که، نخست شهری معمولاً با هزینه­ های بسیار بالای حمل و نقل و مسکن در نخست شهرها همراه است و با جذب منابعی که می­بایست به دیگر شهرها و برای بهبود کیفیت زندگی آنها جذب می­شد، کل نظام شهری کشورها را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد. در نتیجه کیفیت زندگی در شهرهای دیگر این کشورها رو به زوال می­رود. همچنین با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی چنین نظر می­دهد که بسته به شرایط و ویژگی­های کشورها، میزان بهینه­ نخست شهری وجود دارد بدین صورت که نخست شهری کمتر و یا بیشتر از آن باعث زیان­های قابل توجهی از نظر رشد اقتصادی می­ شود. وی میانگین شاخص نخست شهری (نسبت جمعیت شهر اول به کل جمعیت شهری کشور) را در سطح بین­الملل ۳۱% گزارش کرده و در مطالعات تطبیقی از این میانگین به عنوان میزان نخست شهری مورد انتظار استفاده می­ کند. پیشنهاد می­ کند که دولتها با به کارگیری سیاست­هایی از جمله آزادسازی و تمرکززدایی بازارهای مالی و صدور مجوزهای مختلف، سرمایه ­گذاری در زیرساخت­های بین شهری، واگذاری امتیازات به نهادهای منطقه­ای و محلی از جمله استقلال مالی به آنها می­توانند از تمرکز بیش از حد در نخست شهرها جلوگیری نمایند.
Davic, and Henderson (2003)، به بررسی و آزمون این فرض پرداخته شده است که توسعه شهری هنگامی رخ می­دهد که توسعه اقتصادی اتفاق افتاده باشد. آنها دو مسئله شهری شدن و تمرکز شهری را مورد بررسی قرار داده­اند. برای بررسی درجه تمرکز شهری از معیار نخست شهری و برای تخمین معادلات از روش­های OLS و IV استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که تغییرات ساختاری در اقتصاد به عنوان نتیجه­ توسعه و موجب شهری شدن می­ شود. متغیرهای سیاستی و حکومتی (نوع حکومت) به طور مستقیم اثر بسیار کمی بر شهری شدن دارند. تمرکز شهری به طور مؤثری از متغیرهای سیاسی و سیاستی چون فدرالیسم، دموکراتیک­ شدن و اینکه آیا کشور دارای اقتصاد برنامه­ ریزی شده است یا نه، تأثیر می­پذیرد.
۱-۸. قلمروهای موضوعی تحقیق
- قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه می­باشد و سازمانهایی که وظایف اصلی در ارتباط با حمل و نقل درون­شهری را عهده­دار هستند به شرح ذیل می­باشد.
حمل و نقل درون­شهری عمدتاً در حیطه وزارت کشور و شهرداریها (شوراهای اسلامی شهر) می­باشد.
وزارت کشور و شهرداریها مسئولیت برنامه­ ریزی، طراحی، ساخت، نگهداری و بهره ­برداری معابر و کنترل ترافیک را برعهده دارند.
شهرداریها عهده­دار تأمین خدمات حمل و نقل عمومی می­باشند.
با توجه به کمبود اعتبارات در شهرداریها، دولت از طریق وزارت کشور بخش عمده­ای از اعتبارات مورد نیاز را تأمین می­نماید.
برنامه­ ریزی جامع و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهری در حوزه وظایف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قراردارد.
علاوه بر ساختار تشکیلاتی دولتی، مؤسسات خصوصی و تعاونی­ها نیز در امور حمل و نقل دخالت دارند.
- قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، که به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه پرداخته است از سال ۱۳۸۱ به بعد را شامل می­ شود. این تحقیق در فاصله زمانی ۹۴-۹۳ انجام شده است.
۱-۹. روش و ابزار گردآوری
جهت گردآوری اطلاعات، داده ­ها و شناخت محدوده مورد مطالعه از روش کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق روش کتابخانه­ای: فیش‏برداری از کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه­ ها، پایگاه های اطلاعاتی، اسناد و مدارک و آمار مربوطه استفاده شده است. روش میدانی: به منظور جمع­آوری اطلاعات لازم و برای تحلیل از نظر خبرگان جهت تعیین وضعیت حمل و نقل شهری از پرسشنامه استفاده شده است. بخش دیگر نیز از طریق رجوع به برخی از ادارات و سازمان­های ذیربط نظیر استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان حمل و نقل و پایانه ­ها و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است.
۱-۱۰. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل
جامعه آماری این پژوهش سیستم حمل و نقل شهری کلان­شهر کرمانشاه و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی سیستم با بهره گرفتن از مدل ماتریس SWOTاست. می­توان به طور خلاصه مراحل انجام کار را در شکل (۱-۱) مشاهده نمود. از آنجا که این پژوهش در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می­باشد، جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان آن مجموع ۵۰ نفر می­باشند، تشکیل می­دهد.
شکل (۱-۱) : مراحل انجام تحقیق
۱-۱۱. محدودیت ­های تحقیق
انجام یک کار تحقیقاتی بدون عوامل محدودکننده و تأثیرگذار زمانی میسر خواهد بود که تمامی امکانات موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار گیرد. پژوهش دقیق نیز نیاز به ابزار دقیق و سرمایه ­گذاری دقیق دارد. بالطبع هر نوع تحقیقی دارای محدودیتهایی است و محقق ناگزیر به کاهش محدودیتها و ارائه راه حل جهت رفع آنها می­باشد. در انجام این تحقیق نیز موانع و محدودیتهایی وجود داشت که اهم آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:
۱- عدم همکاری لازم برخی از مسئولین در ارائه آمار، اطلاعات و طبقه ­بندی مدارک و اسناد از نظر دسترسی آسان به اطلاعات و آمار مربوطه.
۲- جدید بودن موضوع و کمبود سوابق تحقیقاتی (مبانی تحقیق) مرتبط با موضوع تحقیق.
۴- عدم تطبیق کامل داده ­های مورد نیاز با داده ­های موجود و به روز نبودن آنها در سازمان­های مربوطه.
۵- جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محدودیت­های خاصی را از جمله عدم دقت و صراحت پاسخ ­دهندگان به سؤالات و پیش­داوری آنها در مورد فرضیات حدسی خود به همراه خواهد داشت.
۶- محدودیت­های ذاتی پرسشنامه، بدین معنا که پرسشنامه نظرات و دیدگاه افراد را مورد سنجش قرار می­دهد نه واقعیت را .
۷- محدودیت عملیاتی پرسشنامه، بدین معنا که پرسشنامه این تحقیق، فاقد پرسشهای باز بوده است .
۸- یافته­های تحقیق محدود به دوره زمانی جمع­آوری اطلاعات است و با تغییر شرایط و زمان نتایج نیز تغییر می­یابند.

2. 2. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

شاید چنین به نظر برسد که بزرگترین ایراد این تحلیل آن است که به طور کلی میان تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز مرز قاطعی نمی شناسد، در حالی که به نظر می رسد، بزرگترین مزیت چنین تحلیلی، از بین رفتن این مرز موهوم است؛ نگرانی بسیاری از نویسندگان آن است که چگونه می توان تقصیر سنگین را به تقصیر عمدی مانند کرد، در حالی که از جهت عنصر روانی، یک تفاوت اساسی میان آن دو وجود دارد؛ تقصیر سنگین هر اندازه هم شدید باشد یک تقصیر غیر عمدی است؛ مرتکب چنین تقصیری قصد اضرار به غیر ندارد، درحالی که مرتکب تقصیر عمدی، به قصد اضرار، مرتکب فعل یا ترک فعل می شود و حقوق چگونه می تواند میان عمد و غیر عمد، میان سوءنیت داشتن و یا نداشتن، میان «تفکر» خلاف قانون و نظم اجتماعی و «عدم تفکر» به میزان متعارف، همانندی برقرار کند؟ حقوقدان هر اندازه بکوشد نمی تواند کسی را که به اندازه کافی فکر نکرده به کسی مانند کند که فکرش در جهت نامشروع حرکت کرده است. چنین است که در بعضی از کشورها تنها ارتکاب یک تقصیر عمدی استثنایی بر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت به شمار آمده است. اما به نظر می رسد، بر مبنای تحلیلی که ارائه کردیم - صرف نظر از اشکال عملی دشواری اثبات قصد اضرار که سبب می شود بعضی افعال را در حکم عمد بدانیم -^[۲۸۸] از جهت نظری میان تقصیر سنگین و تقصیر عمدی هیچ مرز مشخصی وجود ندارد. به عنوان مقدمه باید بر سر یک نکته توافق داشت و آن اینکه، کسی که با علم به وقوع ضرر عمل می کند، قصد اضرار دارد. به عنوان مثال، کسی که به خاطر انتقام گرفتن از خلبان یک هواپیما بمبی را در داخل هواپیما کار می گذارد و می داند که در نتیجه اقدام او تمام مسافران کشته خواهند شد، خواسته است که آنان نیز بمیرند؛ تقصیر ارتکابی نسبت به همه (خلبان و مسافران)، عمدی است. اکنون اگر درجه پیش بینی ضرر را به هزار واحد تقسیم کنیم، باید به این پرسش ساده اما اساسی پاسخ گفت که آیا آنچنان که حقوق - به ویژه حقوق جزا - مدعی آن است، تفاوت فاحشی میان کسی که ضرر را به اندازه ۱۰۰۰ واحد پیش بینی می کرده است (یعنی به ورود آن یقین داشته است) با کسی که ۹۹۹ بار آن را پیش بینی کرده است وجود دارد؟ طبق تفکیک مرسوم، اولی مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، در حالی که دومی جز به یک تقصیر غیر عمدی متهم نیست. حقوق جزا البته به این امر توجه دارد که سوءنیت احتمالی - که در برابر سوءنیت منجز قرار می گیرد- بیانگر حالتی است که شخص نتایج عمل خود را تا حد زیادی پیش بینی کرده است. با وجود این، حقوق جزا، هرگز این نظر را به دلیل نتایج ناخوشایند آن نپرورانده و حداقل در دوره های حقوق جزای عمومی، جز اندکی به آن اختصاص داده نشده است، اما در حقوق مدنی نباید از به کار بردن چنین دقتی دوری نمود. نباید میان کسی که به وقوع ضرر علم داشته با کسی که ضرر را، به هر درجه ای، پیش بینی کرده است، تفاوت قائل شد. بر عکس در بحث ما باید میان کسی که ضرر را به هر درجه ای پیش بینی کرده و کسی که اصولاً آن را پیش بینی نکرده است، تفاوت قائل شد. اولی مرتکب یک تقصیر سنگین شده است، دومی ممکن است مرتکب یک تقصیر سبک شده باشد؛^[۲۸۹] زیرا محتمل است دچار یک اشتباه شده باشد در حالی که امکان رفع آن اشتباه برای او وجود داشته است و این خود یک تقصیر است، بدون آن که فاعل آن، نتایج نادرست عمل خود را پیش بینی کرده باشد. البته تشخیص اشتباه یا تقصیر سبک از تقصیر سنگین، همانگونه که قبلاً گفتیم، یک امر موضوعی است.^[۲۹۰]

این نظر که تقصیر سبک در واقع همان اشتباه است، به خوبی در قضیه Laterie Artic V. Dominion Electric (1972) (کانادا - کبک) تأیید شده است؛ در این دعوا، خوانده در یک قرارداد انجام خدمات ایمنی با خواهان، از جمله متعهد شده بود که یک رشته علائم تلفنی را در فواصل زمانی مشخصی از دستگاه محافظ موجود در ملک خواهان دریافت دارد و در صورتی که این علائم را در این فواصل معین دریافت نکند، به بازرسی ملک موجود بپردازد یا اینکه پلیس را از جریان امر مطلع گرداند. قرارداد حاوی شرط محدود کننده به میزان ۵۰ دلار بود. سارقان این دستگاه محافظ را از کار انداختند تا هیچ علامتی مخابره نکند و به سرقت اموال خواهان به ارزش ۶۵۰۰ دلار پرداختند. مباشر خوانده که عهده دار دریافت پیام ها بود هیچ اقدامی به عمل نیاورد؛ چرا که در مورد زمان مخابره پیام دچار اشتباه شده بود. دعوا به همین دلیل به نفع خوانده خاتمه یافت.^[۲۹۱]
بدین سان دکتر کاتوزیان به درستی بیان می دارند که : «در واقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک در زبان حقوقی ما به اشتباه و تقصیر تعبیر می شود.^[۲۹۲] خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین، تقصیر است و در حکم عمد» . ^[۲۹۳]
د) مصداق‌های تقصیر سنگین
به نظر می رسد با توجه به بحث نظری صورت پذیرفته در بند سابق بتوان در مصادیق زیر، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت را به جهت ارتکاب یک تقصیر سنگین از سوی مدیون باطل دانست: ۱- مهندسی که موظف بوده است مقررات ایمنی استفاده از جرثقیل را به طرف قرارداد یادآور شود و چنین نکرده است؛ ۲- به هنگامی که شرکتی از یک واسطه (دلال) می‌خواهد تا حسابداری را به او معرفی کند و این واسطه به معرفی حسابداری می‌پردازد که می‌داند پیشتر به دلیل اختلاس محکوم و مجازات شده است، بدون ‌آنکه این مسأله را به شرکت اطلاع دهد، این واسطه مرتکب یک تقصیر سنگین شده است؛ ۳- بانکداری که دقت کافی را در این امر که آیا شخصی که تقاضای دسترسی به صندوق امانات را دارد، همان شخصی است که صندق را اجاره کرده است یا خیر، مبذول نمی‌دارد، مرتکب یک تقصیر سنگین شده است؛ ۴- همچنین است وضع راننده‌ای که در حالت مستی رانندگی کرده و در نتیجه به محموله زیانی رسانده است؛ ۵- بی‌احتیاطی شدید در نگهداری از مورد ودیعه که ربودن کالاها را برای سارقان مسلح بسیار ساده کرده است، تقصیر سنگین محسوب می‌شود؛ ۶- عمل فروش بلیط اضافی برای هواپیمایی که مسافرانش تکمیل بوده‌اند، یک تقصیر سنگین محسوب شده است؛ ۷- همچنین عمل راننده کامیونی که با بی پروایی تمام کامیونی را که حاوی کالاهای گرانبهایی است در ملأ عام ترک می کند، یک تقصیر سنگین به شمار می آید. ۸- هنگامی که شخص محموله‌ای بس گرانبها را در بندری که پر از سارقان حرفه‌ای است، بی‌هیچ پروا و احتیاطی و بی‌هیچ محافظی برای گردش در بندر ترک می‌کند در حالی که کامیون روشن است و او زحمت برداشتن کلید اتومبیل را هم به خود نداده است؛ بی‌دقت‌ترین و نادان ترین افراد نیز مرتکب چنین خطای بس فاحشی نمی‌شوند؛ خطایی که بی‌تردید، «سنگین» است. در این موارد شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت به دلیل تقصیر سنگین باطل خواهد بود.
بند دوم) تقصیر عمدی
الف) معنای موسع تقصیر عمدی در قراردادها
تقصیر عمدی را چگونه باید تعریف کرد؟ بی‌تردید قصد ایجاد خسارات کافی است و ضرورتی ندارد که انگیزه اضرار به طلبکار در میان باشد. علم در ورود ضرر نیز، همچنان که گفتیم، برابر با قصد ایجاد ضرر است. اما از تقصیر عمدی در قراردادها مفهوم بسیار موسع‌تری ارائه شده است. در هر مورد که مدیون به اختیار از اجرای تعهد خود سرباز زند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است. در نگاه اول چنین تعبیری از تقصیر عمدی از بنیان با تقصیر عمدی مورد نظر در مسئولیت‌های قهری متفاوت است؛ چه تنها وجود قصد فعل را بدون ‌توجه به قصد نتیجه برای تحقق تقصیر عمدی کافی می‌داند. با وجود این ما به همین معنی از تقصیر عمدی نظر داریم. «شرط ترک اختیاری تعهد» کافی است تا قرارداد با یک شرط ارادی محض منعقد شود. «ترک اختیاری تعهد» کافی است تا حمایت نظم عمومی را از طلبکار واجب گرداند؛ قصد طرفین به هنگام انعقاد شرط، متوجه «ترک اختیاری تعهد» نیست.^[۲۹۴]
به علاوه از جهت تحلیلی، تفاوت این مفهوم در مسئولیت‌ قراردادی و خارج از قرارداد آنچنان که در ابتدا به نظر می‌رسد، اساسی نیست؛ زیرا مدیونی که آزادانه و آگاهانه از اجرای تعهد خویش یا اجرای درست آن سرباز می‌زند،‌ تا حد زیادی، ورود ضرر به طلبکار را پیش‌بینی می‌کند.^[۲۹۵] برای مثال فروشنده‌ای که با آگاهی به وجود عیب در مبیع آن را به خریدار می‌فروشد و بدین ترتیب به اختیار از تعهد تسلیم یک کالای سالم امتناع می‌ورزد، کم و بیش احتمال ورود ضرر به خریدار را نیز می‌داده است. حتی می‌توان گفت ترک اختیاری تعهد در بسیاری موارد با علم به وقوع ضرر ملازمه دارد، اگر توجه کنیم که «ضرر» از جمله ممکن است نفعی باشد که با اجرای تعهد، عاید طلبکار می‌شده است.
ب) مقایسه این معنای موسع با تقصیر سنگین
با در دست داشتن این مفهوم موسع از تقصیر عمدی، اگر یک بار دیگر به مفهوم و مصادیق تقصیر سنگین مراجعه کنیم، آیا این اندیشه که تمام مصادیق تقصیر سنگین، در معنای موسع تقصیر عمدی (عدم اجرای اختیاری یا سوء اجرای اختیاری تعهد) می‌گنجد، ایجاد نخواهد شد؟ در این صورت آیا اساساً به مفهوم تقصیر سنگین نیازی خواهیم داشت؟ جالب است که بسیاری نویسندگان در عین حال که در بحث از تقصیر عمدی در قراردادها، معنای موسع آن را پذیرفته‌اند، به هنگام بررسی تقصیر سنگین و مقایسه آن با تقصیر عمدی، مفهوم گسترده تقصیر عمدی را فراموش کرده‌اند.^[۲۹۶]
بند سوم ) دلایل عدم نفوذ شرط در فرض تقصیر عمدی و سنگین
اکنون باید به بررسی دلایل عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در فرض ارتکاب تقصیر عمدی و سنگین پرداخت.
شرط عدم مسئولیت، تقصیر عمدی مدیون را نمی‌پوشاند؛ زیرا :
الف)‌ فرض بر این است که در مقصود مشترک، شرط عدم مسئولیت، ناظر به خودداری عمدی مدیون از اجرای تعهد نبوده است.^[۲۹۷]
ب) نفوذ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی بدین معنا است که مدیون در اجرا یا عدم اجرای قرارداد آزاد باشد. چنین شرطی به زبان فرانسویان یک «شرط ارادی» است. ^[۲۹۸] (همانند موردی که در عقد معلق، تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود؛ با این تفاوت که در فرض ما، عقد به طور منجز واقع شده است و اثر خود (تعهد) را ایجاد کرده است و اجرای این تعهد است که معلق به اراده مدیون شده است.)^[۲۹۹]
البته به نظر می رسد، این استدلال در صورتی روا است که طرفین به هنگام انعقاد قرارداد، به طور صریح یا ضمنی بر شمول شرط عدم مسئولیت به مورد تقصیر عمدی مدیون توافق کرده باشند. اما هنگامی که چنین توافقی وجود نداشته است و با وجود این، مدیون در مرحله اجرای قرارداد مرتکب یک تقصیر عمدی می‌شود، نمی‌توان برای عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت به چنین استدلالی تمسک جست.
ج) نظم عمومی در مسئولیت‌های قراردادی هم محلی دارد؛ «نظم عمومی و اخلاق حسنه در تأمین اعتماد متقابل دو طرف به یکدیگر نفع مستقیم دارد و از تزلزل عهد مؤکدی که پایه قراردادها است، جلوگیری می‌کند و جواز پیمان شکنی را به دست نمی‌دهد تا شخص آن را به سود خود به کار برد».^[۳۰۰] از دیدگاه نظم عمومی زننده است که مدیون آزادانه از تعهداتش شانه خالی کند. این امر به معنای اجازه داشتن در سوء نیت داشتن است و وجدان عمومی بر نمی‌تابد که شخص در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است، به دیگری ضرر بزند. «توافق بر عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت متعهد در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، بر خلاف نظم عمومی و باطل است. هرگاه متعهد، مسئول تقصیر عمدی خود نباشد، در واقع اجرای قرارداد بستگی به میل و تصمیم یک جانبه او خواهد داشت و به تعبیر دیگر، او آزاد خواهد بود قرارداد را اجرایی کند یا نکند و این گونه شرط با طبیعت قرارداد ناسازگار و باطل است.»^[۳۰۱] با وجود این می‌توان از خود پرسید در نظامی که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد^[۳۰۲]» و در نتیجه شخص از جمله می‌تواند مال خود را به منظور اتلاف در اختیار دیگری نهد، بدون ‌آنکه این امر ضربه‌ای به نظم عمومی به شمار رود، چرا ارتکاب تقصیر عمدی در اجرای قرارداد، اگر طرفین چنین خواسته باشند، باید مخالف نظم عمومی محسوب شود؟ بخشی از پاسخ به مفهوم تقصیر عمدی باز می‌گردد. در اینجا تنها به گفتن این نکته اکتفا می‌کنیم که قضاوت نظم عمومی به هنگامی که شخص آزادانه مال خود را به منظور اتلاف در اختیار دیگری می‌نهد و فرضی که مدیون شرط می‌کند که در اجرای تعهدات قراردادی خود مسئول نباشد، یکسان نیست. در فرض نخست شخص با آزادی کامل به چنین اقدامی مبادرت می‌ورزد^[۳۰۳] در حالی که در فرض دوم مدیون با این امتیاز گزافی که تحصیل می‌کند، طلبکار را تحت سیطره خویش قرار می‌دهد. به طور خلاصه، نظم عمومی حمایتی است که به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد،‌ مانع نفوذ چنین شرطی می‌شود^[۳۰۴].
با توجه به آنچه در تعریف تقصیر سنگین و تقصیر عمدی و اختلاط دو مفهوم از جهت هم نظری و هم عملی گفته شد، بدیهی است که همه دلایلی که عدم نفوذ شرط در صورت تقصیر عمدی را توجیه می‌کنند، در فرض ارتکاب تقصیر سنگین نیز قابل استناد هستند. با وجود این بی‌فایده نخواهد بود، اگر از منظر دیگری نیز عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر سنگین را بررسی کنیم. گفتیم که یکی از دلایل عمده مخالفان اعتبار شروط عدم مسئولیت، مخالفت شرط با جنبه اخلاقی نظم عمومی یا به زبان دیگر، اخلاق حسنه بود؛ اخلاق، امکان ارتکاب یک تقصیر را محکوم می‌کند. گفتیم که در این استدلال میان مفهوم تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی اختلاطی به عمل آمده است. اخلاق، ارتکاب هر تقصیر به معنای حقوقی را محکوم نمی‌کند، تنها دسته معینی از تقصیرهای حقوقی، از جهت اخلاقی نیز قابل سرزنش‌ هستند؛ و تقصیر سنگین از جهت اخلاقی نیز زننده است.^[۳۰۵] با وجود این چنین تقصیری هنگامی بار اخلاقی هم خواهد داشت که آن را در معنای جدیدی که رویه قضایی فرانسه ارائه داده است (موضوع بند آتی)، به کار نگیریم.^[۳۰۶]
بند چهارم ) مفهوم تازه تقصیر سنگین در حقوق فرانسه
رویه قضایی فرانسه مدتی نه چندان طولانی است که معنای غریبی از تقصیر سنگین را به دست داده است. توضیح آن‌که اگر در بیان مفهوم تقصیر سنگین در معنای مرسوم، تعاریف مختلفی به دست داده شده است، همه این تعاریف در نکته ای با هم اشتراک دارند. در معنای مرسوم، تقصیر سنگین جنبه شخصی دارد یعنی متوجه شدت رفتار مدیون است، هر چند ارزیابی این رفتار به گونه‌ای نوعی و در مقام مقایسه با یک فرد متعارف صورت گیرد. اما رویه جدید - بدون آن‌که از مفهوم شخصی تقصیر سنگین دست بکشد - به هدف موسع گردانیدن قلمروی این اصطلاح، واژه تقصیر را در اصطلاح «تقصیر - سنگین» در معنای قراردادی خود به کار می‌برد؛ دیگر برای آن که مدیون به یک تقصیر سنگین محکوم شود، ضرورتی ندارد که هیچ تقصیری به معنای مرسوم (ولو یک تقصیر عادی یا سبک) از او سر زده باشد، تنها عدم اجرای یک تعهد به نتیجه می‌تواند تقصیر سنگین باشد. تقصیر قراردادی عبارتست از تخلف از انجام تعهد؛ اکنون اگر تعهدی که نقض شده است، یک تعهد اساسی باشد، تقصیر ارتکابی «سنگین» نام می‌گیرد. بدین سان برای توصیف تقصیر سنگین، به یکباره به جای توجه به شدت و ضعف رفتار مدیون، به اهمیت موضوع اجرا یا به زبان دیگر به شدت و ضعف (اصلی یا فرعی بودن) تعهد اجرا نشده توجه می‌شود.^[۳۰۷] بدین ترتیب به نظر می رسد، دیگر نه تنها تقصیر سنگین ذره‌ای مفهوم اخلاقی ندارد، اصولاً هیچ عنصر روانی ندارد. تنها یک عنصر مادی دارد که عبارتست از واقعه عدم اجرای یک تعهد اساسی. بدین ترتیب به عنوان مثال وارد نکردن شماره تلفن یک هنر پیشه معروف در دفترچه تلفن، صرف نظر از این که متصدی این امر همه احتیاطات لازم را به کار برده است یا خیر، تقصیر سنگین به شمار آمده است. این معنای مصنوعی از تقصیر سنگین (عدم اجرای یک تعهد به نتیجه - تعهدی که اساسی است -) در حقوق ایران که معیار نوعی و متعارف را ملاک تقصیر قرار داده است^[۳۰۸]، به نظر غیر قابل پذیرش می رسد. به علاوه بر فرض که بر نقض یک تعهد اساسی نام تقصیر سنگین نهیم، دلیلی ندارد که شرط عدم مسئولیت در این مورد غیر نافذ باشد؛ صرف این نامگذاری دلیل مخالفت این اقدام با نظم عمومی نخواهد بود.^[۳۰۹]
گفتار دوم
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون^[۳۱۰]
(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)
اجرای تعهدات قراردادی همیشه توسط شخص مدیون انجام نمی گیرد. او بسیاری اوقات ناگزیر است در اجرای تعهدات خود اشخاص دیگری را به کار گیرد. این اشخاص یا مباشران و مأموران او هستند یا جانشینان مستقل او در اجرای قرارداد (همانند متصدیان متعاقب حمل و نقل در حمل و نقل های بین المللی). بحث ما در این قسمت متوجه دسته اول از این اشخاص است اگرچه قواعدی که به دست داده می شود علی الاصول در مورد دسته دوم هم جاری است.
پرسش این است که آیا مدیون همانگونه که می تواند بابت افعال خویش شرط عدم مسئولیت کند، به همان قیاس می تواند مسئولیت خویش در قبال افعال مباشران خود را از بین ببرد یا محدود کند، یا خیر؟ و در مرحله دوم، اگر پاسخ مثبت است، قلمروی نفوذ این شرط تا کجا است؟ آیا همانگونه که شرط عدم مسئولیت، تقصیر عمدی و سنگین شخص مدیون را در بر نمی گیرد، در مورد تقصیر عمدی و سنگین مباشران نیز نافذ نیست؟ اگر در درستی این شرط هم تردید نباشد، قلمروی نفوذ آن مورد تردید است. ما در مطالب آینده پس از طرح نظرات به داوری می پردازیم و در پایان برای تکمیل بحث، همانند گذشته، یک بحث تطبیقی خواهیم داشت؛ اما پیش از همه اینها باید به بیان یک مقدمه ضروری پرداخت:
مسئولیت ناشی از فعل مباشر ممکن است ریشه قانونی داشته باشد یا قراردادی. نمونه مسئولیت قانونی ناشی از فعل مباشر در حقوق ایران، مسئولیت کارفرما در برابر اشخاص ثالث در قبال زیان های وارد از سوی کارگر است.^[۳۱۱] به هنگامی که می گوییم این مسئولیت ریشه قانونی دارد، بدین معنا است که کارفرما به حکم مستقیم قانون، نسبت به زیان هایی که کارگران او به اشخاص ثالث وارد می آورند، مسئول است؛ صرف نظر از اینکه با این اشخاص ثالث اصولاً رابطه‌ای قراردادی داشته باشدیا نه. اما مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر که گاه وجود آن انکار می شود،^[۳۱۲] بدین معنی است که مدیون، مسئول زیان‌هایی است که مباشران او در اجرای تعهد قراردادی مدیون، به طلبکار ( زیان دیده) وارد می آورند.
نکته مهمی که وجود دارد این است که هر مسئولیتی، اگر قراردادی است، نتیجه تخلف از یک تعهد است و اگر قانونی است، حاصل نقض یک تکلیف. مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز از این قاعده بیرون نیست. این مسئولیت، نتیجه نقض تعهد یا تکلیف مراقبت از مباشران در عدم اضرار به دیگری است. در قراردادها، چنین تعهدی همیشه وجود دارد، زیرا به هنگامی که شخص در اجرای تعهد خود، «دیگری» را به کار می گمارد، این تعهد به عنوان لازمه عرفی عقد بر او تحمیل می‌شود؛ اگر چه گاه ممکن است طرفین یا قانون^[۳۱۳] به وجود این تعهد و مسئولیت ناشی از آن تصریح کنند. اما در مسئولیت های خارج از قرارداد وجود چنین تکلیفی، استثنایی است و به تصریح قانون نیاز دارد. این امر بدیهی است؛ چه هر کس علی الاصول تنها مسئول اعمال خویش است. تکلیف مراقبت از «الف» در زیان نرساندن به «ب»، یک تکلیف کلی احتیاط و مراقبت نیست، بلکه در شمار تکالیف ویژه قانونی است.^[۳۱۴]
بند اول ) نظرات قابل طرح
الف) بطلان کامل شرط
می توان «مسئولیت ناشی از فعل غیر» را به نظم عمومی مربوط دانست و شرط عدم مسئولیت در این مورد را به طور کلی باطل اعلام نمود. مسئولیت ناشی از فعل دیگری در زمینه قهری^[۳۱۵] همانند هر مسئولیت خارج از قرارداد دیگری به نظم عمومی مربوط است. در زمینه مسئولیت های قراردادی نیز وجود چنین مسئولیتی برای شرکت های بزرگ، مؤسسات حمل و نقل، واحدهای صنعتی و… که در عمل تمامی تعهدات خویش را از طریق مباشران خود انجام می دهند، ضروری است.^[۳۱۶]
ب) تفکیک میان مسئولیت های قهری و قراردادی
گروه دیگری میان مسئولیت ناشی از فعل غیر در زمینه قهری و قراردادی تفاوت قائل شده اند؛ این نظر خود به دو قسمت مختلف تقسیم می شود: ۱- گروهی شرط عدم مسئولیت بابت تقصیر مباشر در مسئولیت های خارج از قرارداد را به طور کامل - حتی در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی از سوی مباشر - درست دانسته اند، اما در مسئولیت های قراردادی شرط را تا جایی نافذ می دانند که مباشر مرتکب یک تقصیر عمدی نشده باشد؛ به این بهانه که در قراردادها مباشر، در حکم خود مدیون است و تقصیر عمدی او، تقصیر عمدی شخص مدیون محسوب است.^[۳۱۷] ۲- برعکس، گروهی بر این اعتقادند که در حالی که شرط عدم مسئولیت بابت فعل غیر در مسئولیت های قهری، به نظم عمومی مربوط و در نتیجه باطل است، در مسئولیت های قراردادی چنین شرطی معتبر است.^[۳۱۸]
ج) پذیرش شرط با همان محدودیت های وارد بر شرط عدم مسئولیت در قبال فعل خود مدیون (عدم نفوذ شرط در فرض تقصیر عمدی و سنگین مباشر)
نظر دیگری که می توان بیان نمود، آن است که چنین شرطی تا همان اندازه‌ای مؤثر است که شرط عدم مسئولیت در قبال فعل خود مدیون نافذ است. به زبان دیگر، شرط عدم مسئولیت ناظر به فعل مباشران، تقصیر عمدی و سنگین مباشران را نمی پوشاند. در نتیجه اگر ایشان مرتکب یک تقصیر سنگین یا عمدی شوند، مدیون، علی رغم در دست داشتن یک شرط معتبر،‌ مکلف به جبران خسارت وارد بر طلبکار است. این نظر، اگر دقت شود، شرط عدم مسئولیت بابت فعل مباشر را تابع یک محدودیت دوگانه می کند؛ در حالی که مدیون می تواند مسئولیتی را که سببش او، مباشران او و حیوانات یا اشیایی که در تصرف او بوده اند، به وسیله یک شرط عدم مسئولیت معتبر از بین ببرد و تنها در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین از ناحیه خود او، شرط، کارگر نیست، در فرض استثنایی مسئولیت فعل مباشر، شرط با یک محدودیت مضاعف روبرو است؛ علاوه بر آن که تقصیر عمدی یا سنگین شخص مدیون، شرط را از اثر می اندازد، ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مباشر او نیز، مانع نفوذ شرط است. در قراردادها، مباشر، نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود؛ هر عملی که از نماینده سرزند به منوب عنه منسوب می شود؛ عمل نماینده در حکم عمل منوب عنه است؛ تقصیر ارتکابی او به منزله تقصیر شخص مدیون است با همه ویژگیهایش؛ تقصیر عمدی او برابر با تقصیر عمدی مدیون و تقصیر سنگین او نیز، تقصیر سنگین شخص مدیون به شمار می آید؛ از نگاه طلبکار، جز یک تقصیر عمدی و سنگین که از آن مدیون است، وجود ندارد؛ شرط عدم مسئولیت نیز تقصیر عمدی و سنگین مدیون را نمی پوشاند.^[۳۱۹]
د) نفوذ شرط در صورت خارج شدن مباشر از حدود وظیفه
شاید بتوان گفت در عین حال که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی از سوی مباشر بی اثر است، به محض اینکه مباشر از حدود وظایف خود خارج شود، شرط عدم مسئولیت در هر حال نافذ است. به نظر می رسد این عقیده، در حقیقت نظر سابق را تکمیل کرده است؛ مباشر، نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود؛ تنها تا زمانی که در حدود وظایف خویش عمل می کند. مادام که او در حیطه وظایف خود عمل می کند، تقصیر ارتکابی او، تقصیر مدیون به شمار می آید و در نتیجه اگر عمدی یا سنگین باشد، شرط عدم مسئولیت دیگر مؤثر نیست. اما همین که او از حدود وظایف خود خارج شود، دیگر نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب نمی شود؛ همانند سایر اشخاص ثالث است؛ مدیون از این پس پاسخگوی اعمال او نیست^[۳۲۰].
هـ) نفوذ کامل شرط
سرانجام، آنچه به عنوان آخرین نظر به ذهن متبادر می گردد، آن که شرط عدم مسئولیت را حتی در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین از سوی مباشر نیز درست انگاشت. شاید این نظر کمترین طرفدار را داشته باشد.^[۳۲۱] لیکن به نظر می رسد اشتباه مخالفان این نظر در آن است که می پندارند مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ آنچه به حقیقت وجود دارد، یک «تعهد تضمین» است؛ وقتی مدیون مکلف به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدی است، که اجرای آن را به دیگری واگذار کرده است، این مسئولیت یا از تقصیر (قراردادی) او ناشی شده است یا نتیجه نقض تعهد تضمینی است که او بر عهده دارد.
به زبان دیگر گاه با «مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخص» روبرو هستیم و گاه با «تضمین قراردادی ناشی از فعل غیر». مرحله دوم استدلال آن است که اگر مدیون شرط کند که این تعهد تضمین را به عهده نگیرد، دیگر شدت تقصیری که مباشر مرتکب آن شده است اهمیتی ندارد و تقصیر عمدی و سنگین او، تقصیر عمدی و سنگین مدیون محسوب نمی شود و در مرحله سوم استدلال باید گفت که مدیون علی رغم شرط عدم مسئولیت ناظر به فعل مباشر، مسئول تقصیرهای شخصی خویش است و تقصیر عمدی و سنگین مباشر گاه می‌تواند مثبت تقصیر شخص مدیون باشد و بدین ترتیب او را از استناد به شرط عدم مسئولیت محروم کند. جوهر نظر اخیر را می توان در این امر خلاصه کرد که اگر مباشر به طور کاملاً مستقل و بی هیچ تبعیتی از مخدوم خود دست به عمل بزند، مدیون در قبال خسارتی که او به طرف قرارداد وارد می آورد، مسئولیتی ندارد. هرچه درجه تقصیر ارتکابی از سوی مباشر شدیدتر باشد بر این استقلال عمل افزوده می شود؛ نتیجه‌ استدلال، اعتبار همیشه شرط عدم مسئولیت است.
بند دوم ) نقد نظرات و راه حل انتخابی
الف) لزوم تفکیک میان شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت
به نظر می رسد بخش بزرگی از اختلاف نظرها به عدم تفکیک میان شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت - که در آغاز، به هنگام بحث از ماهیت شروط عدم مسئولیت از آن سخن گفته شد- مربوط می شود. بنابراین باید به دقت میان دو فرض تفکیک کرد:
ـ همانگونه که گفتیم مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر- همانند هر مسئولیت دیگری- نتیجه نقض یک تعهد است؛ تعهد تضمینی که از لوازم عرفی عقد است. این تعهد در شمار تعهدات اساسی ناشی از قرارداد نیست تا طرفین نتوانند آن را حذف کنند؛ یک تعهد فرعی است که همانند بیشتر قواعد حاکم بر آثار قرارداد، وجود آن با نظم عمومی در ارتباط نیست. بنابراین طرفین آزاد هستند تا این تعهد را از شمار تعهدات قراردادی حذف کنند. در این صورت در حقیقت رابطه آمر و مأموری، تابع و متبوعی، مباشر و مخدومی از میان می رود و مباشر از دیدگاه مدیون، یک شخص ثالث بیشتر نیست؛ شخص ثالثی که تقصیر او، به هر درجه ای، نه تنها به مدیون ارتباطی ندارد، ممکن است برای او به مثابه قوه قاهره‌ای باشد که او را به طور کامل یا جزیی از مسئولیت رها کند.^[۳۲۲] از سوی دیگر در چنین صورتی، دیگر اثبات این امر که مدیون در انتخاب یا مراقبت از مباشر، مرتکب یک تقصیر شده است امکان ندارد، زیرا شخص نمی تواند در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است مرتکب یک تقصیر شود.
ـ اما اگر مدیون در عین حال که رابطه تابع و متبوعی خود را با مباشر حفظ می کند یا به زبان دیگر تعهد تضمین فعل مباشر خود را به عهده می گیرد، خود را از مسئولیتی که ممکن است به واسطه عمل مباشر در اجرای قرارداد گریبانگیر او شود، معاف کند، آیا می توان مباشر را نماینده مدیون محسوب کرد و تقصیر او را تقصیر شخص مدیون به شمار آورد؟ به زودی به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
ب) انتقاد از نظریه نمایندگی
نباید به سادگی با گفتن اینکه مباشر نماینده مدیون در اجرای قرارداد محسوب می شود و تقصیر عمدی و سنگین او، تقصیر عمدی و سنگین شخص مدیون به شمار می آید، شرط عدم مسئولیت را در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین از ناحیه مباشر باطل شمرد. در حقیقت این هر دو مقدمه قابل بحث است: آیا کسی را که مدیون، اجرای قرارداد را به او واگذار کرده است، می توان «نماینده» مدیون تلقی کرد؟ این مقدمه به ویژه در حقوق ایران که در زمینه امکان نمایندگی در انجام اعمال مادی، دست کم اتفاق وجود ندارد، قابل بحث است. اما آنچه به ویژه در این نظر قابل انتقاد است، مقدمه دوم است: «تقصیر نماینده، ‌تقصیر منوب عنه است؛ با تمام ویژگی ها و نتایجش». این عبارت تا چه اندازه از ارزش حقوقی برخوردار است؟ به نظر نمی رسد که این عقیده قابل دفاع باشد. باید بدین پرسش پاسخ گفت که منظور از اینکه تقصیر نماینده، تقصیر منوب عنه محسوب می‌شود، چیست؟ آیا منظور آن است که مباشر به نمایندگی، مرتکب تقصیر می شود؟ اگر منظور همین است، باید به خاطر آورد که برای تحقق نمایندگی، قصد عمل به نمایندگی لازم است. آیا کسی که مرتکب یک تقصیر غیرعمدی می‌شود، «قصد» دارد؟ به علاوه آیا می توان گفت مباشر به هنگام ارتکاب یک تقصیر عمدی به نمایندگی رفتار کرده است؟ در این صورت اعطای نمایندگی نامشروع و باطل بوده است.
ج) راه حل انتخابی - نفوذ کامل شرط

۲-۸-۱- ظرفیت حیاتی با فشار
یک روش ارزیابی مقاومت بازدمی مجاری هوایی بررسی نتایج یک بازدم سریع به داخل اسپیرومتر است. این اندازه ­گیری، ظرفیت حیاتی با فشار، خوانده می­ شود (۱۰۲). ظرفیت حیاتی، حداکثر حجم هوایی است که می­توان آن را با یک بازدم از ریه­ها بیرون فرستاد. لیکن ظرفیت حیاتی با فشار یعنی یک کوشش بازدمی حداکثر طی انجام اعمال فوق می­باشد (۹۸، ۱۳).
برای انجام مانور ظرفیت حیاتی بازدمی با فشار، شخص ابتدا یک دم حداکثر عمیق تا حد ظرفیت کل ریوی انجام می­دهد. بعد از لحظه­ای درنگ با حداکثر کوشش بازدمی یک بازدم تا حد ممکن سریع و کامل به داخل اسپیرومتر انجام می­دهد و هر مقدار هوا که ممکن است از ریه­ی خود خارج می­ کند(۱۱۳). در این هنگام فقط به اندازه حجم باقی­مانده هوا در ریه­ها باقی­مانده است. این روش فقط چند ثانیه طول می­کشد. ظرفیت حیاتی با فشار شامل حجم جاری به اضافه حجم­های ذخیره دمی^[۴۶] و بازدمی^[۴۷] است. اگر چه مقادیر ظرفیت حیاتی با توجه به اندازه بدن و همچنین وضعیت بدن طی اندازه ­گیری متغیر است، مقادیر میانگین معمولا ۵-۴ لیتر در مردان جوان سالم و ۴-۳ لیتر در زنان جوان است. ظرفیت حیاتی ۷-۶ لیتر در افراد بلند قامت غیر منتظره نیست و مقادیر ۶/۷ و ۱/۸ لیتر به ترتیب در بازیکنان فوتبال و قهرمانان دارنده دارای مدال طلای المپیک در رشته­ های اسکی تپه گزارش شده است. حجم­ها بزرگ ریه، در این ورزشکاران احتمالا بیانگر تأثیرات وراثتی است، زیرا این موضوع جای بحث دارد که حجم­های ایستای ریه بتوانند به طور معنی­داری با تمرین تغییر یابند (۵۳، ۱۱۴).

۲-۸-۲- حجم هوای بازدمی با فشار در یک ثانیه
آزمایش عملی­تر ظرفیت تنفسی حجم هوای بازدمی در یک ثانیه در یک بازدم عمیق از ظرفیت کل ریه می­باشد. این شاخص می ­تواند به عنوان ابزاری در ارزیابی سلامت عمومی استفاده گردد (۱۱۵). حجم بازدمی بافشار و حداکثر تهویه­ی ارادی تصویر پویایی از توانایی فرد برای حفظ سطوح بالای جریان هوا را ارائه می­ کنند. این حجم­ها در آزمون­های ارزیابی به منظور تشخیص احتمال بیماری ریوی کارایی خوبی دارند (۵۳). حساس­ترین قسمت منحنی جریان حجم به تغییرات مقاومت مجاری، ثانیه­ی اول بازدم است، حجمی از هوایی که در ثانیه­ی اول بیرون فرستاده می­ شود. بخصوص اگر به صورت نسبتی از تمام هوای خارج شده بیان گردد، این شاخص اصطلاحا حجم بازدمی بافشار (FEV1/FVC) نامیده می­ شود، که نشان­ دهنده توان بازدمی و مقاومت کلی در برابر حرکت هوا در ریه­هاست. در شخص طبیعی این نسبت در حدود ۷۵ % است (۱۱۶، ۱۱۷)، هرچند این مقادیر به سن و جنس و قد بستگی دارد (۱۱۷). اما در انسدادمجاری هوایی این رقم به فقط ۴۷ % کاهش می­یابد. بر اثر بیماری انسداد ریوی شدید مجاری هوایی، حجم هوای بازدمی با فشار در یک ثانیه به نحو قابل توجهی کاهش می­یابد، که غالبا در آسم حاد به وجود می ­آید و این رقم گاهی می ­تواند به کمتر از ۲۰ % ظرفیت حیاتی کاهش یابد. معمولا نقطه تمایز انسداد راه­های هوایی، نقطه­ای است که در آن مقدار ظرفیت حیاتی که می­توان در یک ثانیه از ریه خارج کرد کمتر از ۷۰ % باشد (۱۱۶، ۵۳).
۲-۸-۳- تهویه­ی ارادی بیشینه
یکی دیگر از آزمون­های پویای ظرفیت تهویه­ای، انجام تنفس سریع و عمیق در مدت ۱۵ ثانیه است. این شاخص حجم هوایی است که در یک دوره­ زمانی (۱۵ ثانیه) هنگام تکرار حداکثر تلاش تنفسی به خارج رانده می­ شود (۱۱۸). این حجم تنفسی ۱۵ ثانیه­ای، بعدا با حجمی که آزمودنی در مدت ۱ دقیقه به تنفس کردن ادامه خواهد داد، مقایسه شده و معرف تهویه­ی ارادی بیشینه است (۱۱۲). حتی هنگام حداکثر فعالیت، معمولا تهویه­ی ریوی به حداکثر ظرفیت ورزشکار نمی­رسد که وی را مجبور کند تا به طور ارادی هوا را وارد ریه­ها کرده و یا از آن خارج کند(۷۰). تهویه­ی ارادی بیشینه در حدود ۲۵ % بیشتر از حجم تهویه­ای در هنگام تمرین­های بیشینه است(۵۳). تعیین کردن تهویه­ی ارادی بیشینه، یک آزمایش خسته کننده ­ای می­باشد که امروزه بندرت انجام می­گیرد. تهویه­ی ارادی بیشینه را نمی­ توان به مدت نامحدود ادامه داد؛ افراد سالم جوان می­توانند ۷۵ % تهویه­ی ارادی بیشینه را به مدت ۱۵ دقیقه ادامه دهند. وقتی تهویه­ی ارادی بیشینه کمتر از ۳۰ لیتر در دقیقه برسد، ریس پنه ایجاد می­ شود، چون تحت چنین شرایطی معمولا حجم دقیقه­ای زمان استراحت به بیش از ۱۰ لیتر در دقیقه افزایش می­یابد. متوسط مردهای بالغ جوان تهویه­ی ارادی بیشینه محدود ۱۷۰ لیتر در دقیقه دارند. اما مقدار طبیعی آن بستگی به اندازه­ بدن، سن و جنس داشته و در مردها بین ۲۵۳ - ۴۷ لیتر در دقیقه و در خانم­ها ۱۳۹-۵۵ لیتر در دقیقه می­باشد (۱۱۴).
۲-۸-۴- تغییرات حجم ریوی
به طور طبیعی با افزایش سن کاهش محسوسی در کارکرد ریه اتفاق می­افتد به نحویکه به میزان ۳۰-۲۰ سی­سی در سال از میزان حجم بازدمی بافشار در ثانیه­ی اول افراد غیر سیگاری کاسته می­ شود که در افراد سیگاری کاهش در این پارامتر ۳-۲ برابر بیشتر است. در افراد سیگاری جوان­تر از ۳۵ سال قطع سیگار می ­تواند باعث افزایش کارکرد ریه شود و اگر فرد سیگاری بیش از ۳۵ سال سن داشته باشد و سیگار را قطع کند سرعت کاهش عملکرد ریه کندتر می­ شود (۱۱۹).
۲-۹- توان بی­هوازی
اهمیت دستگاه فسفاژن در تربیت بدنی و ورزش را می­توان در حرکات توأم با نیرومندی، شروع­های سریع قهرمانان سرعت، بازیکنان فوتبال، پرش کنندگان ارتفاع، پرتاب کنندگان وزنه و فعالیت­های مشابه­ای که برای تکمیل آن­ها فقط به چند ثانیه نیاز است مشاهده نمود. بدون این دستگاه حرکات سریع و قدرتی انجام نمی­گیرد، زیرا این فعالیت­ها به جای مقدار زیادی انرژیATP نیاز به ذخیره­ سریع انرژی ATP دارند. دستگاه فسفاژن نماینده­ سریع­ترین و در دسترس­ترین منبع ATP عضلانی است. برخی از دلایل مربوط به این موضوع عبارتند از: ۱) وابسته به یک سلسله واکنش­های طولانی نیست، ۲) وابسته به انتقال اکسیژن تنفسی به عضلات فعال نیست و ۳) هر دو ATP و PC مستقیما در پروتئین­های انقباضی عضلات ذخیره شده ­اند (۵۱، ۷۶). در حدود ۵ میلی مول ATP و ۱۰ میل مول PC در هر کیلوگرم عضله ذخیره شده است (۵۳). با وجود این ذخایر اندک ATP ، میزان ATP عضلانی می­بایستی به طور پیوسته در فعالیت ورزشی شدید بازسازی شود، تا مانع از رخداد خستگی و تداوم انقباض عضلانی شود (۵۰). هر چه قدر فعالیت ورزشی شدیدتر شود، بخش بیشتری از ATP از منبع انرژی بی­هوازی به دست می ­آید. سیستم انرژی بی­هوازی از دو سیستم ATP و گلیکولیتیک تشکیل می­ شود (۷۶).
۲-۹-۱- عوامل مؤثر بر توان بی­هوازی
سن: توان بی­هوازی با افزایش سن تا سن ۲۰ سالگی به تدریج افزایش می­یابد، بعد از ۲۰ سالگی به ازای هر ده سال، ۶ % از توان بی­هوازی کاسته می­ شود. این کاهش در زنان و مردان مشابه و به صورت خطی است. کاهش در توان بی­هوازی همراه با افزایش سن می ­تواند به علت تغییر و تحلیل توده عضلانی باشد(۱۲۰). کودکان در مقایسه با بزرگسالان توده عضلانی کمتری دارند و این خود می ­تواند منجر به توان بی­هوازی کمتر در کودکان شود. زیرا در اثر رشد و نمو توده عضلانی کودکان افزایش می­یابد و تراکم فسفازن و گلیکوژن عضلانی در آنان افزایش می­یابد، در نتیجه قدرت تحمل در برابر اسید لاکتیک هم افزایش می­یابد(۱۲۱).
جنس: افزایش توان بی­هوازی همراه با سن هم در دختران و هم در پسران مشاهده شده است. با این تفاوت که افزایش در توان بی­هوازی پسران در تمام دوره­ نوجوانی ادامه دارد. اما در دختران توان بی­هوازی تا سن بلوغ افزایش می­یابد و سپس به علت تغییر در ترکیبات بدنی متوقف می­ شود. به طور کلی، متوسط اجرا حتی قبل از بلوغ در پسران بیشتر است و مقدار پیشرفت توأم با سن نیز در پسران بیشتر از دختران است(۱۲۲).
زنان دارای تراکم فسفاژنی عضلانی مشابهی با مردان بوده ولی به دلیل کمتر بودن توده عضلانی، کل ذخایر فسفاژن آن­ها در مقایسه با مردان کمتر است. هر چند، عملکرد زنان در مسابقات کوتاه زمان (دوی ۱۰۰متر)، که در آن ذخایر فسفاژن از ذخایر مهم انرژی محسوب می­ شود به عملکرد مردان نزدیک می­باشد(۶۹).
وراثت: از آنجایی که تارهای کند انقباض دارای ظرفیت هوازی بالا و ظرفیت بی­هوازی کم ، در حالی که تارهای تند انقباض دارای ظرفیت هوای کم و دارای ظرفیت بی­هوازی زیاد است؛ بنابراین تارهای کند انقباض جهت فعالیت­های ورزشی سبک و درازمدت و تارهای تند انقباض جهت فعالیت­های ورزشی خیلی شدید و کوتاه زمان بسیج شده ­اند (۶۹). همچنین ورزشکاران ورزش­های سریع و شدید در مقایسه با مبتدیان ورزش­های استقامتی، دارای تعداد و درصد زیادی از واحدهای حرکتی کند انقباض در ماهیچه­های خود هستند. برعکس ورزشکاران استقامتی در مقایسه با مبتدیان و ورزشکاران ورزش­های سریع و شدید، درصد بزرگی از گونه واحدهای حرکتی کند انقباض در ماهیچه­های خود دارند. این قضیه هم برای مردان و هم برای زنان صدق پیدا می­ کند(۷۷). همچنین پژوهش­های اخیر مؤید این نظریه هستند که درصد توزیع تارهای ماهیچه­ای را تنها عوامل ارثی تعیین می­ کنند و با بررسی نتیجه تحقیقات بر روی دوقلوهای همسان چنین استنباط شد که توارث­پذیری توزیع گونه ­ای تارهای ماهیچه­ای برای مردان ۵/۹۹ و برای زنان ۵/۹۲ درصد است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که الگوی توزیع و پراکندگی تارهای ماهیچه­ای تند و کند انقباض در ماهیچه­های ورزشکاران به احتمال بسیار زیاد حاصل انتخاب طبیعی است (۷۷) و بر همین اساس پی بردند که ظرفیت دستگاه اسید لاکتیک به مقدار ۴/۸۱ % توسط عامل وراثت تعیین می­گردد. بنابراین، توان بی­هوازی که در فعالیت­های خیلی شدید و کوتاه زمان به کار گرفته می­ شود، رابطه مستقیمی با نوع تار عضلانی به کار گرفته شده به هنگام انقباض عضلانی داشته و لذا دارای زمینه وراثت قابل توجهی است(۶۹).
انگیزش: افرادی که تحمل درد بیشتر و طاقت بالاتری دارند یا کسانی که دارای توانایی بیشتری برای ارائه­ تمرین­های ناخوشایند و خسته کننده هستند، قادرندکارهای بی­هوازی بیشتری انجام دهند. در چنین افرادی عموما سطح اسید لاکتیک و تخلیه گلیکوژنی بالاتر دارند و در آزمون­های ظرفیت انرژی کوتاه مدت هم امتیاز بیشتری به دست می­آورند(۵۳).
سرعت انقباض: جهت محاسبه­ی توان تولیدی یک عضله بایستی دو جزء ترکیب کننده آن یعنی نیرو و سرعت انقباض عضلانی مورد اندازه ­گیری واقع شوند، بنابراین توان تولیدی به وسیله انقباض عضلانی حاصل عملکرد نیروی تولیدی به وسیله عضله و سرعت انقباض عضلانی است. اوج نیرو و اوج توان تولیدی یک عضله با افزایش سرعت حرکت به ترتیب کاهش و افزایش پیدا می­ کند(۱۲۳).
۲-۱۰- انعطاف­پذیری
توانایی مفاصل و عضلات بدن برای حرکت در هر جهتی و بیشتر از حد معمول انعطاف­پذیری نامیده می­ شود (۱).
۲-۱۰-۱- روش­های توسعه انعطاف­پذیری
برای توسعه انعطاف­پذیری مفاصل روش­های متعددی وجود دارند. از جمله سه نوع کشش متفاوت به نام:
کشش ایستا^[۴۸]: عبارت است از ایجاد حداکثر کشش به صورت غیرفعال در عضله و حفظ وضعیت مذکور برای مدت زمان معین. از مهم­ترین فواید این شیوه­ کشش، جلوگیری از اتلاف مقادیر زیاد انرژی در هر واحد زمانی در بافت، تسکین دردهای عضلانی و عدم ایجاد رفلکس انقباضی قوی است(۱۲۴).
کشش پویا^[۴۹] (پرتابی): در این تکنیک، از انقباض­های پی در پی عضله­ی موافق برای ایجاد کشش­های سریع عضله­ی مخالف استفاده می­ شود. کشش پویا، محاسن شتاب (سرعت) ایجاد شده به وسیله­ یک انقباض فعال و جاذبه­ی کشیده شدن یک عضله- هردو- را دارد. کشش پویا هر چند در گسترش دامنه­ حرکت موثر است، بندرت اجرای آن توصیه شده است. دامنه­ حرکت از راه اعمال یک سلسله حرکات تند یا کشش­ها به روی بافت مقاوم عضلانی افزایش می­یابد. بر اساس آزمایشات انجام گرفته، اگر نیروی تولیدی به وسیله­ حرکات تند و ناگهانی بیشتر از بسط­پذیری بافت باشد، ممکن است سبب آسیب دیدگی عضلات شود. انقباضهای متوالی وشدید عضله­ی موافق که منجر به کشش عضله­ی مخالف می­ شود، می ­تواند منجر به درد عضلانی شود(۱۲۴).
کشش تسهیل عصبی- عضلانی گیرنده­های عمقی ^[۵۰](PNF) : روشی است که در آن ابتدا عضله یا گروهی از عضلات را تحت کشش قرار می­دهیم و سپس همان عضلات را منقبض می­کنیم و دوباره عضلات را تحت کشش قرار می­دهیم، به عبارت دیگر حرکات شامل کشش- انقباض-کشش می­باشد. این روش نیاز به یار کمکی دارد تا در کشش و نگهداری وضعیت عضو هنگام انقباض عضله به فرد کمک کند(۱۲۴).
۲-۱۰-۲- کاربردهای انعطاف­پذیری
انعطاف­پذیری کافی ممکن است در پیشگیری یا کاهش بعضی از کمردردها، گرفتگی­ها و کشیدگی­های عضلانی مؤثر باشد.
انعطاف­پذیری کافی سبب بهبود اجرای مهارت ورزشی می­ شود.
کشش ایستا در تسکین درد عضلانی جلوی ساق پا ^[۵۱] مؤثر است. درد جلوی ساق ممکن است به علت انقباضات بازتابی باشد و اعتقاد بر این است که کنش ایستا ممکن است این انقباضات و در نتیجه درد را تسکین دهد.
تمرینات کششی برای پیگشیری و مداوای بعضی اختلالات قاعدگی مفید است. بعضی از انواع قاعدگی دردناک ممکن است به وسیله کشش عضلات لگن و غلاف وتری مفصل ران پیشگیری شده یا کاهش یابد(۴۹).
۲-۱۰-۳- عوامل اثرگذار بر انعطاف­پذیری
سن و جنسیت: تقریبا در نیمی از مردم، انعطاف­پذیری پس از پشت سر گذاشتن سال­های آغازین کودکی، تا ۱۲-۱۰ سالگی به تدریج کاهش می­یابد. پس از آن تقریبا از ۲۰ سالگی، انعطاف­پذیری بتدریج و متناسب با افزایش سن، کاهش می­یابد(۵۲). که احتمالا کم تحرکی علت اصلی آن است. افراد می­توانند با پیروی از یک برنامه تمرین مناسب در طول دوره زندگی، از کاهش دامنه حرکتی مفاصل بدن خود در سالمندی پیشگیری کنند.به طور کلی کودکان نسبت به بزرگسالان و زنان نسبت به مردان انعطاف­پذیری بیشتری دارند یعنی خانم­ها نسبت به آقایان در یک مفصل ویژه از انعطاف­پذیری بیشتری برخوردارند، شاید به این دلیل که خانم­ها گرایش بیشتری به انجام حرکات موزون دارند؛ البته این موضوع به سطح فعالیت آنها بستگی دارد. همچنین با افزایش سن از میزان انعطاف­پذیری کم می­ شود(۱).
درجه حرارت: دمای عضله روی وضعیت ارتجاعی و توانایی کش آمدن عضلات اثرگذار است. تغیر دمای عضله می ­تواند میزان انعطاف­پذیری را تا حدود ۲۰ درصد کاهش یا افزایش دهد. یعنی چنانچه قبل از انجام تمرین بدن خود را به خوبی گرم شود؛ انعطاف­پذیری عضلات افزایش یافته و احتمال آسیب کم می­ شود و همچنین می­توان تمرینات را به خوبی انجام داد. برخی متخصصان پیشنهاد می­ کنند که قبل از گرم کردن به وسیله تمرینات هوازی سبک (جاگینگ و حرکات نرمشی) تمرینات کششی انجام شود و عده­ای انجام این تمرینات را بعد از فعالیت­های هوازی پیشنهاد می­ کنند. این نوع برنامه­ ریزی به انتخاب افراد بستگی دارد. اما به نظر می­رسد انجام حرکات کششی قبل از گرم کردن با انجام تمرینات هوازی مناسب­تر باشد(۴۶).
سطح فعالیت: سطح فعالیت بدنی پائین و داشتن یک زندگی کم تحرک، یکی دیگر از علل اصلی کمبود انعطاف­پذیری است. وقتی هیچ­گونه فعالیت بدنی انجام نشود، از حالت ارتجاعی و قابلیت طویل شدن عضلات، رباط­ها و تاندون­ها کاسته شده و در نهایت موجب کوتاه شدن این بافت می­ شود. همچنین کم بودن فعالیت بدنی موجب چاقی و جمع شدن بافت چربی می­ شود و می ­تواند دامنه حرکتی یک مفصل را کاهش دهد (۱). آن دسته از افرادی که به لحاظ جسمانی فعال هستند و در سرتاسر زندگی خود نیز فعال باقی می­مانند، انعطاف بیشتری نسبت به افراد کم تحرک و بی­تحرک دارند(۵۹).
ساختمان مفصل و بافت­های اطراف مفصل: ساختمان مفصل از از این جهت با اهمیت است که جهت­های حرکتی و محدوده آن­ها را مشخص می­ کند. به عنوان مثال مفاصل آرنج و زانو از نوع لولایی هستند که امکان حرکت را تنها در یک جهت میسر می­سازد و آن فقط حرکت خم و باز شدن است. در مفاصل شانه و ران، سر گرد یک استخوان در داخل حفره توخالی استخوان دیگر قرار می­گیرد. این مفاصل حرکت را در جهت­های متفاوتی میسر می­سازند و معمولا نسبت به مفاصل لولایی دامنه حرکتی بیشتری دارند (۵۱).
بافت­های اطراف مفصل نیز می ­تواند در میزان انعطاف­پذیری اثر داشته باشد. برای مثال یک فرد چاق که چربی زیر پوستی زیادی دارد، نسبت به فردی که از تناسب بدن مطلوب برخوردار است، انعطاف­پذیری کمتری دارد، زیرا بافت چربی هنگام کشش از حرکت مطلوب جلوگیری می­ کند؛ به این صورت که موجب افزایش محیط یک اندام شده و وقتی فرد می­خواهد مفصل خود را حرکت دهد با عضو کناری برخورد کرده و از تاشدن و یا باز شدن بیشتر مفصل جلوگیری می­ کند (۱).
بیماری و آسیب: بیماری­هایی از قبیل آرتریت، حرکات مفاصل را دردناک و توام با ناراحتی می­سازد و باعث محدودیت در دامنه حرکت می­ شود. همچنین آسیب بدنی دامنه حرکت مفصل را محدود می­ کند، اما با یک برنامه بازتوانی مناسب می­توان مجددا انعطاف­پذیری مفاصل را بطور کامل یا جزیی برگرداند (۸۹).­
۲-۱۱- قدرت عضلانی
عبارت است از ظرفیت یک عضله برای تولید حداکثر نیروی انقباضی در برابر یک مقاومت (۹۶).
۲-۱۱-۱- عوامل مؤثر بر قدرت عضلانی
تحقیقات نشان می­دهد که کسانی که در طبقه مزومورف قرار می­گیرند در برابر تمرینات قدرتی پاسخ مؤثرتری نسبت به تیپ­های بدنی آکتومورف و آندومورف نشان می­ دهند(۸۹).
جنسیت: پسران و دختران تا قبل از رسیدن بلوغ از نظر قدرت تقریبا با یکدیگر مساویند. هنگامی که پسران دوران بلوغ را پشت سر می­گذارند نسبت به دختران برتری پیدا می­ کنند و علت آن را در دو عامل ژنتیک و فرهنگ باید جستجو کرد. از نقطه نظر ژنتیکی وقتی پسران به سن بلوغ می­رسند ترشح تستوسترون افزایش پیدا می­ کند و در نتیجه به حجم و قدرت افزوده می­ شود(۴۹).
سن: قدرت پسران در شرایط عادی تا سن ۱۸ سالگی به طور دائم و یکنواخت افزایش می­یابد. از ۱۸ سالگی میزان افزایش قدرت کندتر می­ شود. پسران در حدود سن ۲۵ و تا اواخر سال­های ۳۰ به حداکثر قدرت خود می­رسند و از آن پس کاهش تدریجی در باقی­مانده سال­های زندگی پیش می ­آید. تجربیات سایر کارشناسان حکایت از این می­ کند که به ازاء هر سال پس از ۲۵ سالگی ۱ % از قدرت مردان کاسته می­ شود، اما میزان کاهش قدرت در حد قابل ملاحظه­ای تحت تأثیر میزان فعالیت فرد قرار دارد (۸۲).
قدرت دختران بین سنین ۱۲-۸ سالگی تقریبا مانند پسران افزایش می­یابد، از این سن به بعد مقدار افزایش قدرت در نزد دختران به تدریج کاهش می­یابد. به طور کلی زنان در سنین ۲۵-۲۰ سالگی به حداکثر قدرت خود می­رسند و پس از آن نرخ کاهش معادل مردان خواهند داشت. شواهد موجود حاکی از این است که به طور معمول مردان به میزان ۴۰ -۳۰ % از زنان نیرومندتر هستند که در این جا منظور قدرت مطلق می­باشد (۱۲۵).
میزان افزایش قدرت از کودکی تا رسیدن به بلوغ به نسبت افزایش توده­ی عضلانی افزایش می­یابد. در کیفیت عضله ظاهرا هیچ­گونه تغییر مهمی دیده نمی­ شود، زیرا که هر گونه افزایش همراه با رشد عضله می ­تواند پدیدار گردد. به نظر می­رسد کاهش قدرت عضله در اواخر زندگی در نتیجه­ تغییر در کیفیت و کاهش کمیت عضله است. تمرین در هر سن به اندازه­ قابل ملاحظه­ای می ­تواند به قدرت شخص بیفزاید و کاهش طبیعی قدرت را که با افزایش سن همراه است را به تأخیر اندازد. بعضی از افراد که برای افزایش قدرت به تمرینات قدرتی می­پردازند تقریبا تا ۳۵ سالگی قدرتشان افزوده می­ شود (این افراد به قدرت بیشینه­ی خود می­رسند) (۴۹، ۸۷).