پیل‌های سوختی کربنات مذاب که الکترولیت آن‌ها ترکیبی از کربنات‌های قلیایی مثل لیتیم و سدیم می‌باشد، درون محفظه‌ای سرامیکی از جنس  قرار می‌گیرند. دمای کاری آنها بین °c600 تا °c700 می‌باشد که در این دماها کربنات نمک مذاب دارای رسانندگی بالا بوده و یون‌های کربنات، هدایت یونی را ایجاد می‌کنند. این نوع پیل‌های سوختی هنوز تجاری نشده و برای ایستگاه‌های تولید قدرت ساکن قابل استفاده می‌باشند.

۲-۲-۵ پیل‌های سوختی اکسید جامد
پیل‌های سوختی اکسید جامد از اکسید فلزی غیرمتخلخل جامد (معمولاً  پایدار شده در  )‌ بعنوان الکترولیت استفاده می‌کنند. دمای کاری آنها بین °c800 تا °c1000 می‌باشد که در این محدوده دمایی، یون‌های اکسیژن قابلیت هدایت یونی پیدا می‌کنند. این نوع پیل‌های سوختی نیز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و از مقیاس‌های کوچک آن‌ها برای تولید قدرت با قابلیت جابجاشدن و سیستم‌های کمکی در اتوبوس‌ها استفاده شده است. شکل (۲-۵) مبانی اساسی و واکنش‌های الکتروشیمیایی انواع مختلف پیل‌های سوختی همراه دمای عملکردی آنان را نشان می‌دهد.
۲- ۳ طریقه عملکرد پیل سوختی پلیمری
واژه PEM به معنی غشای الکترولیت پلیمری^[۲۲] یا غشای تبادل پروتونی^[۲۳] است. در مرکز پیل سوختی پلیمری غشایی از جنس پلیمر وجود دارد که دارای چندین قابلیت است. به دلیل استفاده از این نوع غشا است که این نوع پیلهای سوختی را به پیل سوختی پلیمری می شناسند. این غشا در برابر گازها نفوذ ناپذیرند ولی از توانایی انتقال پروتون برخوردارند و به همین دلیل این نوع پیلها

شکل (۲-۵) انواع پیل سوختی همراه با نوع واکنش و دمای کارکرد آنان ]۲[
را پیل سوختی غشا تبادل پروتونی نیز می نامند. غشاهای پلیمری که نقش الکترولیت را ایفا می کنند، بین دو ناحیه متخلخل از جنس کربن قرار می گیرند که الکترودهای حاوی جریان الکتریسیته می باشند. این الکترودها معمولا از جنس پوششهای کربن یا صفحات فیبرکربنی می باشند. بین الکترود متخلخل و غشای پلیمری، لایهای کربنی با روکشی از بسته های کاتالیستی معمولا از جنس پلاتینـــیوم قرار دارد که واکنشهای شیمیایی روی آن انجام میگیرد. شکل (۲-۶) پیکربندی و اساس عملکرد پیل سوختی پلیمری را نشان می‌دهد.
واکنش‌های شیمیایی بر روی سطح کاتالیست که در سطح مشترک الکترود و غشا قرار دارد، صورت می‌پذیرد. هیدروژن از یک طرف ]از سمت الکترود آند یا الکترود مربوط به سوخت[ به سمت غشا تغذیه شده و به یون‌های اولیه‌اش تجزیه می گردد و بصورت پروتون و الکترون درمی‌آید. هر اتم هیدروژن شامل یک الکترون و یک پروتون است. پروتون‌ها از طریق غشای پلیمری به سمت الکترود دیگر حرکت می‌کنند، در حالی‌که الکترون‌ها توسط الکترودهای رسانای جریان الکتریکی و از طریق

شکل (۲-۶) اساس عملکرد پیل سوختی پلیمری ]۲[
جمع‌کننده‌های جریان به یک مدار بیرونی هدایت شده و جریان الکتریکی در یک مدار خارجی ایجاد می‌شود و جریان پس از عبور از این مدار بیرونی به طرف دیگر غشا برمی‌گردد. پروتونی که از داخل غشا و الکترونی که از مدار خارجی به سمت دیگر غشا رفته‌اند، در محل کاتالیست به هم می‌رسند. با توجه به اکسیژنی که از سمت دیگر غشا به غشا تغذیه می‌شود ]الکترود کاتد[ طی یک واکنش الکتروشیمیایی آب تولید می‌گردد و با توجه به جریان اضافی اکسیژن، آب ایجادی به خارج سلول هدایت می‌گردد. نتیجه خالص این واکنش‌های همزمان، جریان مستقیم الکترون‌هاست که از طریق مدار خارجی ایجاد می‌گردد. الکترودی که به آن هیدروژن تغذیه می‌شود، الکترود منفی یا الکترود آند نامیده می‌شود و الکترودی که به آن اکسیژن تغذیه می‌شود، الکترود مثبت یا الکترود کاتد نامیده می‌شود.
۲-۴ اهمیت نیازمندی به پیل‌های سوختی
پیل‌های سوختی انرژی‌های نوید دهنده‌ای هستند که روز به روز کاربرد آن‌ها در عرصه‌های گوناگون روبه گسترش است. این نوع پیل‌ها خصوصیات بسیاری دارند که آنان را در مقایسه با دیگر منابع انرژی جذاب و قابل توجه می‌کند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۲-۴-۱ بازدهی بالا
پیل های سـوختی از قوانین حاکم بر ماشــین های گرمایی تبـعیت نمی کنند، از این رو بازدهی
آنها به ســـه برابر ماشین های گرمایی می رسد. بر اساس نوع و طراحی، بازدهی الکتریکی پیل های سوختی حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد (کـمترین ارزش گرمایی) می باشد. بازدهی پیل سوختی ثابت و مستقل از اندازه آنها می باشد. وقتی که از گرمای خروجی آنها نیز استفاده شـــــود بازدهی تقریبا به ۸۵ درصد می رسد.
۲-۴-۲ تنظیم سیستم بر حسب نیاز
پیل های سوختی بسیار انعطاف پذیر هستند. یعنی می توان در هر لحظه یک یا چند توده پیل را به کار گرفت و یا از کار انداخت. توان خروجی آنها بسیار متغیر است (گستره توان خروجی از ۱۰۰ مگاوات برای سوخت زغال سنگ تا بیش از ۵۰۰ مگاوات برای گاز طبیعی در تغییر است). ارزش تمام شده توده پیل به ازای هر کیلو وات برای یک نیروگاه بزرگ و یا کوچک یکسان است، چرا که بازدهی الکتریکی به طور منفرد محاسبه می شود و تعداد پیل روی بازدهی کلی کم اثر است.
۲-۴-۳ سازگاری با قوانین محیط زیست
پیل های سوختی دارای بازدهی بالا می باشند و در هر توان خروجی، دی اکســـید کربن تولید شده، کم می باشد. این پیل ها بی سر و صدا هستند و صدای آنها ۶۰ دسی بل در هر متر مربع می باشد، از این رو قابل نصب در هر محلی می باشند. پیل های سوختی را می توان به گونه ای طراحی کرد که از لحاظ مقدار آب مورد نیاز خود کفا باشند.
۲-۴-۴ انعطاف پذیری نسبت به سوخت
هیدروژن سوخت اصلی پیل های سوختی است که از تفکیک آب، گاز طبـــــــیعی، زغال سنگ، متانول و دیگر سوخت های هیدروکربنی بدست می آید.
۲-۴-۵ افزایش تولید و کاهش توزیع
با توجه به نیاز روز افزون به انرژی در مناطق دور دست در صورت استفاده از پیل ســـوختی مشکلات توزیع با کاهش خطوط جدید انتقال انرژی برطرف می شود. هم اکنون ۸ تا ۱۰ درصد از انرژی تولید شده بین نیروگاه و مصرف کنندهها از طریق خطوط انتقال هدر می رود ولی با بهره گرفتن از پیلهای سوختی اتلاف انرژی الکتریکی در هنگام انـتقال کاهش می یابد و بازدهی کلی تبدیل سوخت، بهینه می شود همچنین خطر ناشی از از میدان های الکترومغناطیــسی موجود در اطراف خطوط انتقال نیرو در ولتاژ بالا از بین می رود.
۲-۴-۶ عدم نیاز به تعمیر
چون پیلهای سوختی قطعات متحرکی ندارند از این رو نیاز پی در پی به تعمیر نداشته و تنها تعویـــض فیلتر هوا و مواد جاذب، مورد نیاز است. حداقل زمان تعویض قطعات ۵ سال است ، هر چند انتظار می رود که این زمان به ۲۰ سال یا بیشتر هم برسد.
۲-۴-۷ عدم انتشار یا حداقل پراکندگی انرژی
در این پیل‌ها هم پراکندگی انرژی در حین تولید برق وجود دارد، مخصوصاً اگر بجای هیدروژن از
متانول مایع بعنوان سوخت استفاده کنیم که اکسیدهای کربن ایجاد می‌کند ولی در حالت کلی میزان پراکندگی انرژی آنان در مقایسه با روش‌های سنتی تولید جریان بسیار کم است.
۲-۴-۸ سادگی ساختار
پیل‌های سوختی بسیار ساده‌اند، آن‌ها از لایه‌هایی با قطعات تکراری ساخته شده‌اند و به همین دلیل در مقایسه با تکنولوژی سنتی جریان برق نیازمند مجموعه‌ای عظیم و سنگین جهت تولید جریان الکتریسیته نیستند و ماهیتی بسیار ساده دارند.
۲-۴-۹ سایز و ابعاد کوچک
پیل‌های سوختی ممکن است در سایزهای متنوعی ساخته شوند، از یک میکرو وات تا چند مگاوات، که این خاصیت پیلها سبب استفاده آنان در کاربردهای متفاوت شده است، همچنین سایزهای کوچک و سبکی برخی انواع پیل‌های سوختی سبب شده تا در زمره باتری‌ها قرار گیرند و در وسایلی که سبکی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ]صنعت هواپیمایی[ کاربرد گسترده‌ای داشته باشند.
۲-۵ کاربردهای پیل سوختی
بدلیل مزایای زیاد آن، کاربردهای متفاوتی در صنعت دارد. شکل (۲-۷) برخی کاربردهای پیل سوختی را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۷) مجموعه‌ای از کاربردهای مختلف پیل‌های سوختی ]۲[
کاربردهای پیل سوختی متنوع‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۲-۵-۱ سیستم‌های قدرت
- نیروگاه‌ها
- کارخانجات
۲-۵-۲ سیستم‌های حمل‌ونقل
- خودروها
- اتوبوس‌ها
- کشتی‌ها
- لوکوموتیوها
۲-۵-۳ سیستم‌های پرتابل
- تلفن همراه
- نوت بوک
۲-۵-۴ دستگاه‌های صوتی و تصویری
۲-۵-۵ سیستم‌های نظامی
- سایت‌های نظامی

 

(۳-۱)

در فرمول بالا X نشان‌دهنده مقدار متغیر است.
۳-۲-۴- تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها
یکی از مهم‌ترین مسایل در خوشه‌بندی انتخاب تعداد خوشه‌های مناسب می‌باشد. تعداد خوشه‌ای مناسب می‌باشد که:
نمونه‌های موجود در یک خوشه تا حد امکان شبیه به یکدیگر باشند.
نمونه‌های متعلق به خوشه‌های متفاوت تا حد امکان با یکدیگر نامشابه باشند.
عبارات فوق را بدین صورت نیز بیان می‌کنند که خوشه‌ها باید بیشینه فشردگی داشته باشند و تا حد امکان جدایی آن‌ها نیز زیاد باشد. برای یک خوشه‌بندی مناسب هر دو معیار باهم باید ارضا شوند چرا که اگر تنها معیار فشردگی مورد استفاده قرار گیرد در آن صورت هر داده می‌تواند به صورت یک خوشه در نظر گرفته شود چرا که هیچ خوشه‌ای فشرده‌تر از خوشه‌ای با یک داده نیست و اگر تنها معیار جدایی در نظر گرفته شود در آن صورت بهترین خوشه‌بندی این است که کل داده‌ها را یک خوشه بگیریم با این توضیح که فاصله هر خوشه از خودش صفر است. بنابراین باید از ترکیب دو معیار فوق استفاده شود.

به منظور تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها می­توان از روش­هایی چون شاخص Davis-Bouldin، روش Two Step، تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها به کمک روش‌های مبتنی بر گراف و یا نظرات خبرگان استفاده نمود.
۳-۲-۵- خوشه‌بندی
خوشه‌بندی یا گروه­بندی، تقسیم اقلام موجود در یک مجموعه داده است که به طور طبیعی باهم شباهت دارند. داده­هایی که با این معیار به صورت خوشه­هایی تفکیک می­گردند، با داده‌های موجود در خوشه­ای که در آن قرار می­گیرند، بیش‌ترین شباهت را دارند؛ و با داده‌های موجود در سایر خوشه‌ها متفاوت­اند.
در خوشه‌بندی موضوعات زیر مورد توجه است:

 

• • چه تعداد از خوشه‌ها می ­تواند دانش نهفته در داده‌ها را کشف نماید؟ مسئله تعداد خوشه‌ها معمولاً به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

• • معیارهای شباهت و تفاوت داده‌ها چیست؟ این معیارها خود به واسطه روش‌های مختلفی محاسبه می­گردد، اما در بیشتر روش‌های خوشه‌بندی موجود از معیار فاصله فضایی دو داده از یکدیگر، استفاده می­ شود. فاصله فضایی می ­تواند با روش‌های مختلفی چون فاصله اقلیدسی^[۱۳۸]، فاصله مینکوفسکی^[۱۳۹] و یا فاصله مانهاتان^[۱۴۰] محاسبه شود.

 

• • بعد از تعیین تعداد خوشه‌ها و معیار شباهت یا فاصله داده‌ها، داده‌ها با بهره گرفتن از چه روشی در تعداد خوشه­های معین جای گیرند [۱۱].

 

خوشه‌بندی یک الگوریتم بدون ناظر^[۱۴۱] در داده‌کاوی است، زیرا هیچ صفتی منفردی برای هدایت فرایند Training استفاده نمی­ شود و همه صفات ورودی ارزش یکسان دارند [۲].
تفاوت این روش با طبقه ­بندی در این است که در طبقه‌بندی هر داده به یک طبقه (کلاس) از پیش مشخص‌شده تخصیص می‌یابد ولی در خوشه‌بندی هیچ اطلاعی از کلاس­های موجود درون داده‌ها وجود ندارد و به عبارتی خود خوشه‌ها نیز از داده‌ها استخراج می‌شوند.
با مطالعه و بررسی روش‌های داده‌کاوی موجود جهت خوشه‌بندی داده‌ها، الگوریتم‌های K-Means، WK- Means و A-H-Means برای اعمال بر روی مجموعه داده‌ها انتخاب شده ­اند.
۳-۲-۵-۱- انواع خوشه‌بندی
امروزه الگوریتم‌های متنوعی در زمینه خوشه‌بندی معرفی شده ­اند. این الگوریتم­ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می­شوند [۱]:
۱- خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی^[۱۴۲]
در این نوع خوشه‌بندی خوشه‌ها به صورت متوالی به دو شیوه انباشتی^[۱۴۳] و یا تقسیم­کنندگی^[۱۴۴] توسعه می­یابند. در روش انباشتی، هر یک از نقاط به عنوان خوشه در نظر گرفته شده و سپس خوشه­های مشابه باهم ادغام می­گردند. در شیوه تقسیم­کنندگی در ابتدا کل داده‌ها به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده و تقسیمات متوالی تا رسیدن به تعداد مناسب خوشه‌ها ادامه می­یابد.
۲- خوشه‌بندی مبتنی بر مدل^[۱۴۵]
در این روش یک مدل احتمالی مشخص برای داده‌ها در نظر گرفته شده و سپس پارامترها برآورد می­شوند. در این گروه از الگوریتم­ها یک مدل چگالی آمیخته مطرح می­ شود و فرض می­ شود که داده‌ها از مخلوط شدن تعدادی منبع داده به وجود آمده­اند. هر یک از این منابع یک خوشه بالقوه در نظر گرفته می­ شود.
۳- خوشه‌بندی مبتنی بر بخش‌بندی^[۱۴۶]
نام دیگر این روش خوشه‌بندی بر مبنای تابع هدف است که در آن اساس کار فرمول­بندی تابع هدف است. تابع هدف حاصل باید طبیعت مسئله را به خوبی نشان دهد تا بتوان از طریق کمینه سازی آن، ساختار معنی­داری (خوشه‌ها) را در داده‌های مفروض آشکار ساخت. معروف­ترین و ساده­ترین الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر بخش‌بندی، الگوریتم K-means است. این الگوریتم به خاطر سادگی اجرا، سادگی برنامه و کارایی آن استفاده فراوانی دارد [۱]. عملکرد کلی این روش به این صورت است که هدف ایجاد K خوشه است، بدین ترتیب که عناصر درون هر خوشه نسبت به میانگین رکوردهای آن خوشه که مرکز نامیده می­ شود بیش‌ترین شباهت و با مراکز دیگر خوشه‌ها بیش‌ترین عدم شباهت را داشته باشند.
۳-۲-۵-۲- خوشه‌بندی به روش K-Means
این روش، یک روش خوشه‌بندی مبتنی بر بخش‌بندی است که در آن هر خوشه به یک مرکز وابسته است. هر نقطه بسته فاصله خود باهر یک از مراکز، به خوشه­ای که نزدیک­ترین فاصله را با مرکز آن دارد مرکز تخصیص می­یابد. تعداد خوشه‌ها که همان تعداد مراکز است باید از قبل تعیین شده باشد. الگوریتم پایه این روش بسیار ساده است.
۱- الگوریتم با انتخاب K مرکز آغاز می­ شود. این مراکز می ­تواند به طور حدسی یا تصادفی انتخاب گردد.
۲- محاسبه مقدار تابع هدف به صورت زیر است:

 

(۳-۲)

۳- برای هر داده x_i، عضویت m(c_jǀx_i) به ازای هر مرکز c_j و وزن مربوط به آن (w(x_i)) محاسبه می­ شود.
تابع عضویت به صورت زیر محاسبه می­ شود:

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک
از عصر منتسکیو با انتشار «روح القوانین» در سال ۱۷۴۸ و بکاریا با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها» در سال ۱۷۶۴، دوره ای آغاز می­ شود که با نشر کتاب انقلابی لمبروزو^[۲۴] تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ پایان می­یابد. در این دوره صد و بیست و چهار ساله، نویسندگان غالباً نقش مهمی را ایفاء کرده ­اند؛ زیرا افکار آنان کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته و قوانین ما را نیز تحت تأثیر قرار داده­اند. کلیه این دانشمندان را می­توان مکتب کلاسیک قلمداد کرد.^[۲۵]
از اعتقادات طرفداران این مکتب مسئله «اراده آزاد» است که در مقابل جبر قرار می­گیرد. از نظر این مکتب جامعه حق تنبیه فرد مجرم را داراست. چنین تنبیه و ضمانت اجرایی صرفاً مبتنی بر مجازات است؛ زیرا مجازات برای برقراری نظم اجتماعی، سودمند و ضروری است؛ لیکن جامعه تنها زمانی می ­تواند مجازات کند که ضمانت اجرای کیفری مطابق با عدالتی باشد که کفاره و مکافات را توصیه می­ کند. این اندیشه در جمله مشهور «تنبیه نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می­ کند و نه بیش از آن اندازه که سودمند است»، به خوبی خلاصه شده است.^[۲۶]

دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی است و هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه، مسئول بوده، مستحق مجازات است و معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد.^[۲۷] در آراء پیروان این مکتب که نگرشی عینی دارند ، عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی می­باشد.^[۲۸] طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای مجازات کافی می­دانند، هر چند انگیزه فرد، ترحم، فقر و… باشد.
بدین ترتیب، در چنین مکتبی، معیارهای انسانی و اجتماعی عمل مجرمانه و شخصیت مجرم بدست فراموشی سپرده می­شوند و فقط عناصر تشکیل­دهنده بزه و شرایط قابل مجازات بودن آن به صورت تجریدی، مورد توجه قرار می­گیرد.
گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی
در زمانی که نظام کلاسیک نقطه اوج تحول حقوق کیفری را تشکیل می­داد و به دنبال بکاریا نویسندگانی چون بنتام، رسی و چند تن دیگر با رعایت توازن و برابری بین عدالت و سودمندی به تهیه و تدوین حقوق کیفری معتدل پرداخته بودند، تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی صنعتی موجب افزایش نرخ بیکاری و متعاقب آن سبب افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم گردید. همین عوامل، به هر حال تردید و دودلی­هایی را نسبت به نظام کلاسیک بوجود آورد.
در چنین حال و هوایی در سده نوزدهم، گروه کوچکی از متفکران ایتالیایی شکل گرفتند و بر این باور بودند که باید نظام کلاسیک را از بین برد؛ زیرا تنها به این قیمت است که نمی­ توان به طور مؤثر با جرم مبارزه کرد. این گروه، شامل لمبروزو، فری و گاروفالو است.
لمبروزو پزشک بود و در سال ۱۸۷۶ کتاب مشهور «انسان بزهکار» را به رشته تحریر درآورد، انتشار آن هیجان و واکنش­های بسیاری را برانگیخت. فری^[۲۹] استاد حقوق کیفری بود و کتاب «جامع شناسی جنایی» وی نیز در سال ۱۸۹۲، که الهام از کتاب قبلی او یعنی «افقهای جدید در آیین دادرسی کیفری» در سال ۱۸۸۵ بود، جنجالی به پا کرد. گاروفالو^[۳۰] قاضی دادگستری بود و کتاب «جرم شناسی» را در سال ۱۸۸۵ منتشر ساخت. این سه دانشمند مکتبی را که به سرعت تحققی (اثباتی) ایتالیایی نام گرفت را در سال ۱۸۸۰، تشکیل دادند.^[۳۱]
بر اساس مکتب تحققی، عمد اراده­ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده است، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، اراده­ای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می­گیرد،^[۳۲] به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل، قابل مجازات می­باشد.^[۳۳]طرفداران این مکتب برعکس مکتب کلاسیک نگرشی ذهنی دارند و معتقدند آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است، لذا منطقاً نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. به عبارت دیگر، دیدگاه مکتب تحققی این است که صرف قصد ارتکاب عملی ممنوع را نمی­ توان برای تحقق عنصر معنوی جرم کافی دانست، بلکه باید به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزه­ای نهفته است که شخص را وادار می­ کند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آنچه که در مجازات یا عدم مجازات مرتکب تأثیر دارد همین انگیزه می­باشد.^[۳۴]
«مکتب تحققی پیشنهاد می­نمود که به عناصر متشکله عمد یعنی، شعور، اراده و قصد، عنصر دیگری که همان انگیزه باشد نیز اضافه گردد. زیرا بنابر گفته انریکو فری، انگیزه رکنی از ارکان تشکیل دهنده بزه عمدی محسوب می­گردد.»^[۳۵]
البته این پیشنهاد مکتب تحققی، علی­الاصول مورد قبول مقننین قرار نگرفته است؛ زیرا قبول این فرضیه موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه­ های باطنی شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت گردد؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نمود و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی هم تعیین کرد، هدفش حمایت از آن حق بوده است. حال اگر کسی بر­خلاف قانون رفتار نمود و این حق قانونی را مورد تعدی قرار داد، باید به خاطر همین تعدی و صرف­نظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد. به همین علت هم اکثریت قریب به اتفاق مقننین از جمله مقنن ما، تحقق جرایم عمدی را منوط به وجود عمد و اراده مجرمانه دانسته اند.^[۳۶]
پزشکی که بیمار خود را در رنج و عذاب می­بیند و بیمار به او التماس می­ کند که خلاصش کند و پزشک یقین دارد که بیمار تا چند روز دیگر بیشتر زنده نمی­ماند، بنابراین از روی حس انسان ­دوستی و خیرخواهی به حیات بیمار خاتمه می­دهد و او را از عذاب دردناکی رها می­سازد، آیا عمل این پزشک برای جامعه خطرناک است و همچون قاتل عمدی باید او را قصاص کرد و آیا این شخص از نظر میزان مسئولیت مانند شخصی است که با انگیزه­ های پست مادی روی دیگری اسلحه می­کشد و او را به قتل می­رساند؟
مکتب کلاسیک به این پرسش، پاسخ مثبت می­دهد و هر دو مجرم را دارای مسئولیت کیفری می­داند، زیرا قتل عمد، قتل عمد است و قانونگذار هر دو را به یک اندازه ممنوع کرده است. بنابراین مرتکب، در هر دو صورت با علم و آگاهی دست به چنین اقدامی می­زند و می­داند که عمل ارتکابی او از نظر قانون، حرام و ممنوع است. اما مکتب تحققی میان این دو قاتل، تفاوت می­نهد و قاتل اول را فقط از نظر عنصر مادی قاتل می­داند، اما از نظر عنصر معنوی، این شخص قاتل نیست؛ زیرا سوءنیت صرف، قصد قتل نیست، بلکه باید دید قصد قتل با چه منظور و انگیزه­ای صورت گرفته است. اگر قاتل، انگیزه خیر­خواهانه و اجتماعی داشته باشد نباید او را به مجازات قتل عمد محکوم کرد؛ زیرا وی مجرم خطرناکی نیست که عمل او نظم جامعه را بر هم ریخته باشد و جامعه نیز تأکیدی ندارد که چنین شخصی را مجازات نماید.
قوانین موضوعه هیچ یک از این دو نظریه را به صورت مطلق نپذیرفته است. طبیعی است که این دو مجرم از نظر میزان مسئولیت یکسان نیستند، اما تفاوت آنها در حدی نیست که یکی را به کلی از مسئولیت مبرا کند، بلکه دادگاه باید مجازات یکی را تخفیف و مجازات دیگری را تشدید نماید. البته نظر شخص مجرم نیز در این زمینه قابل اتباع نیست و گرنه هر مجرمی ممکن است چنین ادعایی بنماید. پس برای احصای مواردی که انگیزه، مؤثر در مسئولیت است باید به قانون مراجعه کرد و دادگاهها نیز فقط در حدود کشف انگیزه اختیار دارند.^[۳۷]
گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی یک مکتب نیست بلکه یک «جنبش» است. ریشه ­های این جنبش یا آموزه­های دفاع اجتماعی را باید در کتاب آدلف پرینس^[۳۸] تحت عنوان «دفاع اجتماعی و دگرگونی­های حقوق کیفری» که در سال ۱۹۱۰ در بروکسل انتشار یافت، جستجو کرد. در دفاع اجتماعی مورد نظر اثباتیون، به آزادی فردی و منافع فرد خطرناک توجه کمی می­ شود و همه چیز در جهت تأمین منافع جامعه صورت گرفته است. به همین جهت بود که حقوقدانان کلاسیک و آزادمنش، نسبت به آن مخالفت می­ورزیدند.^[۳۹]
دفاع جامعه از طریق انطباق­پذیری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم، اندیشه اساسی جنبش دفاع اجتماعی نوین است. بنابراین هدف، دیگر مبارزه علیه فرد مجرم و خنثی کردن او نیست، در ضمن حقوق جنایی باید رعایت و احترام به حقوق بشر را تأمین نماید. اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولی غیر­قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد. دفاع اجتماعی ماهیتاً جنبه علمی دارد؛ یعنی به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری می ­پردازد و جنبه ماوراءالطبیعه ندارد؛ از بکار بردن مفاهیمی چون آزادی اراده و نکوهش اجتناب می­ کند؛ اما در عین حال عدالت کیفری باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و به احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقی­اش مراجعه کند و اگر قرار است نظام سرکوبگر کلاسیک به کنار گذاشته شود، باید در عوض، احساس مسئولیت بزهکار به وی باز داده شود.^[۴۰]
طبق نظریه­ های مکتب دفاع اجتماعی نوین، بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست؛ بلکه حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بر خویش است. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد، از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند، و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند. بنابراین می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه مکتب دفاع اجتماعی نوین دانست.^[۴۱]
تطبیق مجازات با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین، یکی از هدف­های پیشرفته حقوق جزا می­باشد که با تشکیل پرونده شخصیت که از پیشنهادات مکتب دفاع اجتماعی نوین است عملی می­گردد. جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردی­کرن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکس­العمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العاده­ای قایل شوند. چراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­ شود. بنابراین همان­ طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.^[۴۲]
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام
سیاست کیفری که سیستم حقوقی اسلام در حدود، قصاص و دیات اتخاذ کرده است با سیاست کیفری در تعزیرات متفاوت است. بنابراین، برای بررسی تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان این دو گروه از جرایم تفکیک کرد.
در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است، مجازاتهای ثابتی می­باشد که قابل شدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موارد محدودی که قانون پیش ­بینی کرده است. بنابراین، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند؛ مثلاً هرگاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد، مجازات او هشتاد تازیانه است،^[۴۳] و دادگاه نمی­تواند به استناد اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد، به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. همانگونه که میزان مجازات در این جرایم به صورت تعبدی است، کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر را نیز شارع تعیین کرده است. بنابراین، دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار است که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را مؤثر دانسته باشد؛ مانند شرب خمری که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد،^[۴۴] یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد.^[۴۵]
تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم است همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن بر عهده حاکم یعنی، قانونگذار نهاده شده است و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تأثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته است. قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق و آزادی مشروط عموماً همان قواعدی است که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز وجود دارد. بنابراین، قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته است و در برخی موارد موجب تخفیف مجازات، در برخی موراد موجب تشدید مجازات و در برخی موارد سبب تعلیق مجازات و حتی در مواردی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده است. «در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است. بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق داردکه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه با انگیزه، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید، در محدوده اختیار خود عمل کرده و از محدوده خود خارج نشده است».^[۴۶]
تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگی­های دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستم­های حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده است و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیر­تعزیری آن را توجیه کرده­ اند.^[۴۷]
مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه
انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص انسان یک مفهوم و پدیده روان­شناختی است و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روان­شناسی است و بخش مهمی از مباحث علم روان­شناسی را تشکیل می­دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرم­ شناسی به عنوان یک علم سعی دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در بررسی و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار است، بنابراین، جرم­ شناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چاره­ای جز توسل به متخصصین روان­شناسی و بطور کلی، علم روان­شناسی ندارد.
گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه
جرم­ شناسی علمی است مستقل که عبارت است از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیق­تر «جرم­ شناسی علمی است که سعی دارد با بهره­ گیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­ گیری از این شناخت برای ارائه راه های اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».^[۴۸]
جرم­ شناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و میزان تأثیر عوامل جرم­زا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» است. انگیزه در جرم­ شناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد است. هدف جرم­ شناسی بالینی نیز به عنوان شاخه­ای از جرم­ شناسی عمومی، چیزی جز تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیش ­بینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی است که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد.^[۴۹] در جرم­ شناسی و جرم­یابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول می­ شود. جرم­شناس پس از بررسی علل پائولوژیک، به شناخت علل معرفت­النفسی بزهکاری می ­پردازد؛^[۵۰] چرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد می­باشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران می­باشد. شخصیت عبارت است از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز می­سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر­قابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط اجتماع تعیین می_­کند».^[۵۱]
از آنجایی که مجرمیت را می­توان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف کرد، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضد­اجتماعی بروز می­ کند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و حمایت اجتماع در مقابل این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضد­اجتماعی است، توجه داشت نه عمل ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت است؛ بنابراین جدایی انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب عمل مبادرت می­ورزد. بنابراین در ارتکاب عمل ، انگیزه نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل می­ شود و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب می­ شود بنابراین انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون توجه به انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ چرا که همین خواست­ها و انگیزه­ ها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل می­ دهند و توجه به همین انگیزه­ ها است که شناسایی واقعی مجرم را ممکن می­سازد.
امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از استفاده از داده ­های جرم­ شناسی و بویژه روان­شناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.
روان­شناسی کیفری نیز از جمله علومی است که با تحقیق درباره کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرم­زا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران می ­پردازد؛ به عبارت دیگر، روان­شناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار می­دهد.^[۵۲]
در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموس­تری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و داده ­های این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیله­ای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوب­تر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.
الف ـ طبقه ­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­ شناسی
در سرار فرهنگ واژه­گان حقوقی و جرم­ شناسی هیچ واژه­ای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد، چه بسا افرادی که در برهه­ای از زمان مجرم شناخته شده و در برهه­ای دیگر به عنوان انسان­های نیک سیرت از ایشان یاد می­ شود.^[۵۳]ضمن اینکه برخی جرایم نیز وجود دارند که در تمام اعصار و مکان­ها ثابت­اند و همیشه جرم تلقی می­شده ­اند. با این همه درک معنای این اصطلاح دربررسی وضع قانون و نقض آن و نیز در توجیه و ارزیابی مجازات از اهمیت بسزایی برخوردار است.^[۵۴]
یکی از طبقه ­بندی­های مورد مطالعه در جرم­ شناسی، طبقه ­بندی جرایم برحسب انگیزه ارتکاب جرم می­باشد. جرم­شناسان جرایم را بر حسب انگیزه­هایی که موجب بروز جرم می­ شود به چهار گروه تقسیم می­ کنند که در ادامه به بررسی آنها خوایم پرداخت. ^[۵۵]
۱ـ جرم ابتدایی
جرم ابتدایی عبارت است از بروز ناگهانی فعالیت جنایی بدون اینکه فعالیت مذبور در کنترل تام شخص بوده باشد. مثل قتل ارتکابی به هنگام انفجار ناگهانی خشم.^[۵۶]
در این گونه جرایم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشونت است؛ چنین فردی نمی­تواند واکنش خود را به تعویق انداخته یا با رفتار محرک، متناسب نماید.^[۵۷] به نظر می­رسد جرم در این موارد تحت تأثیر انگیزه­ای نباشد.
۲ـ جرم سود­بخش
در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می­گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی­تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. انواع جرایم سود­بخش متعدد و اهم آنها جرایم علیه اشخاص یا اموال می­باشد؛ جرم سود­بخش همیشه مستلزم این است که بزهکار خود را در وضعیتی مخصوص یا خطرناک بیابد واغلب محدود به یک نوع از جرایم می­باشد و یا علیه شخص واحدی بوده یا علیه گروهی از اشخاص معین است؛ مثل قتل شوهر برای زندگی با عاشق. البته قتل سود­بخش را نباید با قتل عشقی که نوعی از جنایت عدالت­خواهی کاذب است اشتباه کرد.^[۵۸]
جرایم سود­بخش علیه اشخاص جرایمی هستند که فرد برای رهایی از فردی که مزاحم و سدی برای پیشبرد هدف است اتفاق می­افتد، مثل رفتار زنی که برای رهایی از شکنجه شوهر بد ­اخلاق، او را به قتل می­رساند^[۵۹].
در جرایم سود­بخش علیه اموال نیز فاعل در حالت غیر­عادی روانی یا در حالت کاملاً عادی با طرح نقشه و تهیه وسایل جرایم علیه اموال را انجام می­دهد. مثل سارقی که برای از بین بردن ادله و آثار جرم و رفع سوء­ضن در محل وقوع سرقت، حریق ایجاد می­ کند.^[۶۰]
۳ـ جرم عدالت­خواهی کاذب
برخلاف جرایم سود­بخش که درآن نفع شخصی منظور است، در جرایم عدالت­خواهی کاذب فاعل شخصاً ذی­نفع نیست. مباشردر واقع با ارتکاب جرم می­خواهد به زعم خود عدالت را در زمینه روابط خصوصی یا در زمینه روابط عمومی دوباره برقرار سازد و فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی، مرتکب جرم می­ شود، اما در عمل همیشه یک احساس انتقام­جویی، نوع­دوستی، ایدئولوژی و… بیش یا کم شدید در این نوع از جرم وجود دارد که توأم با نوع­خواهی به نظر می­رسد^[۶۱]. البته این نوع از جرایم داخل در شرایط دفاع مشروع نیست. مثل عمل فردی که مقابل بی­­مهری همسر خود اقدام به خودکشی یا ضرب و جرح و قتل طرف مقابل می­ کند؛ یا عمل اشخاصی که برای ابراز نارضایتی خود اقدام به شورش و تخریب دسته­جمعی می­ کنند.^[۶۲]
۴ـ جرایم سازمان­یافته

همچنین برابر ماده ۱ قانون مسولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

مطابق ماده ۱۴۲. ل.ا.ق.ت مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد و منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشندو دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
به نظر می‌رسند که منظور از مسولیت اشتراکی، مسئولیتی است که متخلفان یا بطور تساوی عهده دار خواهند بود (ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ )^[۵۸]، ویا متناسب با اهمیت تقصیر خود (ماده ۱۶۵ قانون دریایی، مصوب ۱۳۴۴) در هر حال در حقوق فعلی ایران تساوی مسئولیت مذکور در ماده ۳۶۵ یاد شده اصل است و حکم مذکور در ماده ۱۶۵ قانون دریایی، یک استثناء. . »^[۵۹]
« مسئولیت مدیران و مدیر عامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی عام ، مسئولیت مبتنی بر خطاست ؛ بنا بر این، برای اینکه مدیر یا مدیر عامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد ؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است ، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است. ^[۶۰]»
«علیرغم پیش‌بینی حق اقامه دعوی «از آنجائیکه اینگونه دعاوی از دعاوی پیچیده‌ای است که نیاز به تخصص خاصی دارد ضرورت اقتضاء می‌کند که دعاوی مذکور در دادگاههای تجاری و زیر نظر قضات متخصص در امور تجاری مورد رسیدگی قرار گیرد^[۶۱].»
با وجود آنکه مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی استوار است ولی قانون‌گذار در ل.ا.ق.ت در چند مورد خاص به مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرده است که به آن می‌پردازیم :
۱- در مواردیکه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله و یا سهیم واقع می‌شوند و در اثر انجام معامله به شرکت خسارات وارد میشود. این مورد در مواد ۱۲۹ -۱۳۰ و ۱۳۱ . ل.ا.ق.ت پیش‌بینی شده است.
هر چند قانون‌گذار اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل را مجاز دانسته که با اخذ موافقت هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود طرف معامله واقع شوند ولی مدیران باید صلاح و صرفه شرکت را در نظر بگیرند. لذا اگرمعامله نمایند چه با اجازه و چه بی‌اجازه هیات مدیره، و به شرکت خسارات وارد آید در مقابل شرکت مسئولند.
اگر معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد و معامله کننده مدیر عامل و یا تعدادی از اعضاء هیات مدیره باشند شرکت علاوه بر اینکه حق ابطال معامله را دارد می‌تواند به مدیر عامل یا مدیران معامله کننده مراجعه نمایدو کلیه خسارات وارده راازآنان بگیرد و اگر معامله کنندگان چند نفر از مدیران شرکت باشند می‌توانند به هر کدام از آنان با توجه به مسئولیت تضامنی آنان مراجعه و کلیه خسارات وارده را از هر یکی از آنان یا همگی آنان مطالبه نماید.
اگر معامله با اجازه هیات مدیره انجام شده باشد هر کدام از مدیران معامله کننده و نیز مدیرانی که اجازه انجام معامله را داده‌اند در مقابل خسارات وارده به شرکت مسئول هستند و شرکت می‌تواند با توجه به مسئولیت تضامنی آنها به هریک از آنها و یا تمام آنها مراجعه نماید.
۲- از دیگر مواردیکه برای مدیران تعیین مسئولیت گردیده است مربوط به ماده ۱۳۳. ل.ا.ق.ت است برابر این ماده در صورتیکه مدیران و مدیر عامل معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهند واین معامله به نوعی متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد و منجر به ورود ضرر به شرکت گردد در مقابل شرکت مسئول هستند.
۳ – در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد و رئیس و اعضای هیات مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنا مسئول جبران خساراتی می‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می‌شود.
۴ - مورد خاص دیگری که اختصاص به مسئولیت مدیران دارد ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت. است به موجب این ماده: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
برخی معتقدند «ذینفع» مندرج در این ماده هر طلبکاری را که نتوانسته تمام یا بخشی از طب خود را وصول کند ، در بر می‌گیرد سهامداران شرکت نمی‌توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ، ضرری متحمل نمی‌شوند^[۶۲] .
به نظر اینجانب سهامدار شرکت هم می‌تواند در زمره اشخاص ذینفع موضوع ماده ۱۴۳ قرار گیرد. در بعضی مواقع سهامدار شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون متحمل ضرر میشود فرضا سهامداری که در خارج از کشور سکونت دارد بعد از چند سال جهت دریافت سود به شرکت مراجعه نماید و مدیر تصفیه اعلام نماید که شرکت هیچگونه دارایی جهت پرداخت مطالبات او ندارد بدیهی است سهامدار از اعلام کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون خود متحمل ضرر شده است . از طرفی قانونگذار در قانون تجارت در موارد متعددی از عبارت «طلبکار » استفاده نموده و اگر منظورش از ذینفع شخص طلبکار بود بجای عبارت ذینفع از طلبکار استفاده می‌نمود. لذا به نظر می‌رسد مانعی در جهت مراجعه سهامدار به مدیران و مدیر عامل به استناد ماده ۱۴۳. ل.ا.ق.ت. وجود ندارد .
بند دوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیات مدیره
تشکیل جلسات مجامع عمومی ، مطابق قانون تجارت بر عهده هیات مدیره است تا فعالیتهای کلی شرکت در آن جلسات بررسی و مورد تصمیم قرار گیرد چه بسا عدم تشکیل جلسات در مواردی می‌تواند حتی منجر به تقاضای انحلال شرکت گردد. لذا از آنجائیکه هیات مدیره و سهامداران اکثریت که به نحوی اختیار شرکت در دست آنهاست ممکن است بنا به دلایلی اقدامات لازم را جهت تشکیل مجامع عمومی انجام ندهد لذا قانونگذار با وضع ماده‌ای خاص به سهامداران اقلیت اجازه داده از هیات مدیره شرکت تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی را خواستار شوند.
برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت. سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشد حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند. هیات مدیره باید حداکثر تا ۲۰روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند، مگر در موارد خاصی که تشکیل جلسات مجامع عمومی نیاز به انجام یک سری تشریفات است. به عنوان مثال افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده پس از پیشنهاد هیأت مدیره قابل انجام است لذا سهامداران اقلیت نمی‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت افزایش سرمایه خواستار شوند.در رابطه با دارا بودن یک پنجم سهام شرکت از سوی اقامه کنندگان دعوی این سؤال مطرح است که آیا شخصی که به تنهایی یک پنجم سهام شرکت را دارا است، حق دارد دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شود؟
به نظر اینجانب پاسخ مثبت است آنچه مدنظر قانونگذار بوده، مقدار سهام است نه تعداد سهامداران، اگر غیر از این بود قانونگذار عبارت دیگری بکار می‌برد مثلاً از عبارت یک پنجم سهامداران یا سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهامداران شرکت را تشکیل می‌دهند، استفاده می‌کرد
برابر ماده ۲۷۶.ل.ا.ق.ت، شخصی که یک پنجم مجموع سهام شرکت را داشته باشد می‌تواند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه آنها اقامه دعوی نماید.
ملاحظه می‌شود که برای اعمال ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت آنچه مدنظر قانونگذار است دارابودن یک پنجم سرمایه شرکت است و برای یک پنجم تعداد سهامداران شرکت چنین حقی پیش‌بینی نشده است. مگر آنکه یک پنجم سهامداران شرکت، یک پنجم سرمایه شرکت را هم دارا باشند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می‌توانند به استناد آن تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند عبارتند از:
۱- تقاضای مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به منظور جلوگیری از انحلال شرکت.
برابربند یک ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد، هر ذینفع می‌تواند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه نماید. لذا سهامداران اقلیت برای جلوگیری از انحلال شرکت می‌توانند قبل از انقضای مهلت۱۰ ماه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه را بنمایند.
۲- مورد دیگری که شاید مصداق بیشتری داشته باشد، تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور تصویب تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام است. برابر ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت تا قبل از تصویب مجمع عمومی عادی تقسیم سود و اندوخته امکان پذیر نیست. بنابراین اگر هیأت مدیره به وظیفه خود درباره تشکیل مجمع عمومی عمل ننماید، سهامداران اقلیت می‌توانند از هیأت مدیره تقاضای تشکیل مجمع را نمایند.
۳ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره، به منظور انتخاب بعضی از اعضا هیأت مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت، در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیأت مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل جهت احراز سمت مدیریت وجود نداشته باشد و مدیران باقیمانده هم مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره تشکیل ندهند یک پنجم سهامداران می‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی را جهت انتخاب مدیران بخواهند.
تقاضای تشکیل جلسه جهت انتخاب مدیران از آنجائی اهمیت دارد که برابر ماده۲۰۱ ل.ا.ق.ت. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد، هرذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید لذا اقلیت سهامداران برای جلوگیری از انحلال شرکت می‌توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را بنماید. سؤالی که در اینجا قابل طرح است آن است که اگر از تمام اعضاء هیأت مدیره سلب شرایط شود اقلیت سهامداران چگونه می‌تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمایند؟ به نظر این جانب این امر نمی‌تواند نافی حقوق سهامداران اقلیت جهت تقاضای تشکیل مجمع عمومی شود و از آنجایی که مدیری باقی نمانده است تا ازاو تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی شود می‌توان از بازرس یا بازرسان تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را نمود.
۴ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره به منظور انتخاب بعضی از اعضاء هیأت مدیره، در موردی که ذینفع به لحاظ بلاتصدی ماندن سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره به استناد بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را نموده است و هیأت مدیره هم اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران نمی‌نماید (موضوع ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت).
۵ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت بررسی معاملاتی که توسط اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل با شرکت و یا به حساب شرکت انجام شده است (موضوع ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت).
۶ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران در صورتی که مدت مأموریت مدیران منقضی شده باشد (موضوع ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت)
۷ – تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان (موضوع ماده ۱۵۳ ل.ا.ق.ت).
در صورتی که هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب بازرس یا بازرسان ننماید یک پنجم سهامداران می‌توانند از هیات مدیره تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب بازرس یا بازرسان نمایند.
از موارد مهمی که سهامداران اقلیت می‌توانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را نمایند مربوط به زمانی است که برابر ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت، بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و هیات مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان را جهت بررسی موضوع انحلال یا بقای شرکت یا کاهش سرمایه شرکت دعوت ننماید لذا در این موارد چون احتمال انحلال شرکت وجود دارد، سهامداران اقلیت می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را از هیات مدیره خواستار شوند.
موارد مهم دیگری که اقلیت سهامداران تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را از هیات مدیره خواستار می‌شوند عبارتند از :
۱ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه یا تغییر شکل دادن شرکت به یکی از شرکت‌های مذکور در قانون تجارت.
برابر ماده ۵ ل.ا.ق.ت، در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در ماده ۵ ل.ا.ق.ت آمده کمتر شود و هیات مدیره ظرف یک سال تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت افزایش ویا سرمایه و تبدیل سرمایه ننماید، سهامداران اقلیت می‌توانند برای جلوگیری از انحلال شرکت تقاضای دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت بررسی موضوع افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت از هیات مدیره خواستار شوند.
البته منع قانونی وجود ندارد که سهامداران اقلیت نتوانند قبل از پایان مهلت یک سال مذکور در ماده ۵ تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را خواستار شوند. دراین مورد خاص چون افزایش سرمایه اجباری است به نظر می‌رسد که نیازی نباشد که بدواً هیات مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه دهد. در افزایش اختیاری سرمایه است که هیات مدیره باید گزارشی دال بر توجیه افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق‌العاده تقدیم کند. در مورد ماده ۵ و همینطور ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت نیازی به توجیه افزایش سرمایه وجود ندارد و خود قانون علت توجیه کننده افزایش سرمایه را بیان کرده است.
۲ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در موردی که هیات مدیره موفق به اخذ مطالبات مربوط به مبلغ باقیمانده سهام شرکت نمی‌شود ولی پس ازآن اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تقلیل سرمایه شرکت نمی‌کند (موضوع ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت).
۳ – تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تمدید مدت شرکت یکی از مطالبی که در اساسنامه عنوان می‌شود مدت شرکت است در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردد و آن مدت منقضی شود شرکت منحل می‌شود مگر آنکه قبل از انقضاء مدت مجمع عمومی فوق‌العاده به درخواست هیات مدیره تشکیل جلسه دهد و مدت شرکت را افزایش دهد. لذا در مواردی که مدت شرکت در حال اتمام است و هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده در جهت تمدید مدت شرکت نمی‌نماید یک پنجم دارندگان سهام می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت جلوگیری از انحلال شرکت تقاضا نمایند.
بند سوم: تقاضای تشکیل مجامع عمومی از بازرس یا بازرسان
در تمامی مواردی که اقلیت یک پنجم سهام داران حق تشکیل جلسات مجامع عمومی را دارا هستند در صورتی که هیات مدیره ظرف مدت ۲۰ روز مجمع مورد درخواست سهام داران را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نکند.درخواست کنندگان می‌توانند به استناد ماده ۹۵.ل.ا.ق.ت دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند.
بند چهارم: حق تشکیل جلسات مجمع عمومی
دعوت ازسهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی در وهله اول بر عهده مدیران است و در صورتیکه مدیران به وظایف قانونی خود در رابطه با تشکیل جلسات مجامع عمومی برابر مقررات قانون تجارت عمل ننمایند در موارد خاصی که قانون پیش‌بینی کرده، دعوت مجامع عمومی بر عهده بازرسان گذاشته شده است.
اما پیش‌بینی مراتب فوق به معنای تضمین کامل حقوق سهامداران جهت تشکیل جلسات مجامع عمومی در مواردی که قانون مقرر می‌کند نیست. چه بسا هیات مدیره و بازرسان به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند هر چند قانون در اینگونه موارد راهکارهای متعددی پیش‌بینی نموده است. ولی یکی از مهمترین مواردی که قانونگذار در این راستا پیش‌بینی کرده و در جهت حفظ حقوق سهامداران اقلیت نیز تاثیر به سزایی دارد اجازه تشکیل مجمع عمومی به یک پنجم دارندگان شرکت برابر ماده ۹۵ ل.ا.ق.ت است. هر چند اگر سهامداران اقلیت موفق به تشکیل جلسات هم شوند شاید نتوانند به نحو دلخواه کلیه حقوق خود را تضمین نمایند اما در موارد متعددی می‌توانند هشدار‌های جدی و یا راه کار‌های مناسب به سایر سهامداران نشان دهند. به عنوان مثال سهامداران اقلیت به این دلیل که مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده است اقدام به تشکیل مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به همین موضوع را می‌نمایند و در آن جلسه به سایر سهامداران هشدار می‌دهند در صورتی که ظرف مدت خاصی مجمع عمومی عادی تشکیل نشده، ترتیب تصویب ترازنامه و و تقسیم سود و زیان را ندهد به استناد بند ۲ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه می‌نمایند.
قانونگذار در ماده ۹۵ ل. ا.ق.ت حق تشکیل مجامع عمومی را به یک پنجم دارنده گان سهام شرکت داده است. البته با لحاظ رعایت شرایط ذیل: ۱- از هیات مدیره تقاضای تشکیل جلسه مجامع عمومی شود و هیات مدیره ظرف مدت بیست روز مجمع مورد درخواست را دعوت ننماید ۲- بعد از آن که هیات مدیره درخواست تشکیل جلسات مجامع عمومی رااجابت نکرد از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضا شود و بازرس یا بازرسان هم ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند ۳- بعد از آنکه هیات مدیره و بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمودند از سوی دارندگان یک پنجم سهام شرکت اقدام به دعوت مجمع شود البته با لحاظ دو موضوع، اول اینکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده دوم اینکه در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذینفع
اصطلاح ذینفع در موارد مختلفی از ل.ا.ق.ت آمده است که مراد از ذینفع در شرکت‌های سهامی اعم است از سهامداران و غیرسهامداران مثل طلبکاران شرکت. در این قسمت از ذینفع به عنوان شخصی یگانه و خاصی صحبت می‌کنیم که جزء سهامداران شرکت است ولی نمی‌تواند اکثریت دارندگان سهام، یک سوم دارندگان سهام و یا یک پنجم و حتی کمتر از آن را در جهت احقاق حق با خود همراه سازد بنابراین به ناچار می‌بایستی به تنهایی اقداماتی را جهت تحقق خواسته‌های خود انجام دهد هر چند در مواردی آثار اقدامات ذینفع ممکن است شامل همه سهامداران شود ولی از آن جائیکه یکی از اهداف اصلی این پایان‌نامه، آشنا کردن شخص سهامدار با حقوقی است که در قالب اکثریت سهامدارن نمی‌تواند آن را بدست بیاورد بناچار در این قسمت تحت عنوان حقوق قابل اعمال توسط ذینفع موضوع را بررسی می‌نمایم. البته بایستی اضافه کرد که در بعضی از موارد فقط خود شخص سهامدار است که حقوق او در شرکت تضییع می‌گردد، لذا در این موارد فقط خود سهامدار است که می‌تواند اقداماتی را جهت احقاق حق خود انجام دهد که این امر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: حق اقامه دعوی مسئولیت مدنی بر علیه مدیران و مدیر عامل
در رابطه با مطالبه خسارات وارده به خود سهامداران، قانونگذار در هیچ کدام از مواد قانونی حق اقامه دعوی را برای هر یک از سهامداران یا یک پنجم سهامداران پیش‌بینی ننموده، بجز در مورد ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. که به موجب آن هر ذینفع می‌تواند بر علیه مدیران و مدیر عامل اقامه دعوی نماید در این ماده آمده است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
در مورد عدم پیش‌بینی اقامه دعوی توسط یک پنجم دارندگان سهام به نفع سهامداران خسارت دیده با توجه به آنکه هر شخص فقط می‌تواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید یک پنجم دارندگان سهام هیچگونه حقی در اقامه دعوی به نفع سهامداران شرکت در مواقعی که به شخص آنها خسارت وارد می‌شود ندارند اما در رابطه با اقامه دعوی توسط ذینفع بر علیه مدیران و مدیر عامل با توجه به آنکه مطالبه خسارات ماده ۱۴۳ فقط مربوط به یک مورد خاص است کافی برای احقاق حقوق سهامدار نیست.

s4d3

۰٫۱۱۹۶

۰٫۰۹۰۲

۰٫۰۷۸

۰٫۰۸۰۳

۰٫۶۵۱۷

۰٫۱۶۷۱

 

s4d4

۰٫۱۱۴۴

۰٫۰۸۹۷

۰٫۱۱۸۳

۰٫۰۴۸۲

۰٫۶۵۰۳

۰٫۰۲۱۷

 

 

شکل ۴- ۳- اثر اسید سالیسیلیک و فاصله کشت بر درصد تیمول اسانس گیاه مرزه بختیاری.
شکل۴- ۴- اثر اسید سالیسیلیک و فاصله کشت بر درصد پی سیمن اسانس گیاه مرزه بختیاری.
شکل۴- ۵- اثر اسید سالیسیلیک و فاصله کشت بر درصد لینالول اسانس گیاه مرزه بختیاری.
شکل۴- ۶- اثر اسید سالیسیلیک و فاصله کشت بر درصد ۴-ترپینئول اسانس گیاه مرزه بختیاری.
شکل۴- ۷- اثر اسید سالیسیلیک و فاصله کشت بر درصد کارواکرول اسانس گیاه مرزه بختیاری.
شکل۴- ۸- اثر اسید سالیسیلیک و فاصله کشت بر درصد ترانس کاریوفیلن اسانس گیاه مرزه بختیاری.

۴-۲-بحث و نتیجه گیری

 

۴-۲-۱-پارامتر‌های رشدی

رشد و نمو و تولید محصول در گیاهان دارویی همانند سایر گیاهان تحت تاثیر عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی و عملیات زراعی قرار می‌گیرد. انتخاب مناسب­ترین تراکم بوته از عوامل مهم موفقیت در زراعت هر گیاهی به شمار می‌رود. متخصصین زراعت بر این عقیده­اند که استقرار تراکم مطلوبی از بوته­ های سالم در سطح مزرعه پایه و اساس یک سیستم موفق زراعی محسوب می‌شود. در تراکم کمتر از حد مطلوب استفاده از عوامل محیطی موجود همچون نور، رطوبت و مواد غذایی حداکثر نبوده و در تراکم بالاتر از حد بهینه نیز وجود رقابت شدید از عملکرد نهایی محصول خواهد کاست(سرمد نیا و کوچکی، ۱۳۶۹؛ یزدی صمدی و پوستینی، ۱۳۷۳). نتایج این تحقیق به درستی مطلب فوق را تایید کرد به طوری که با افزایش فاصله گیاهان از همدیگر و کاهش تراکم در واحد سطح پارامتر‌های رشدی گیاه مرزه بختیاری شامل وزن تر و خشک بوته، قطر بوته و ارتفاع بوته به طور معنی‌داری افزایش یافت. به طور مشابه شاهیوند (۱۳۹۱) نشان داد که در گیاه مرزه بختیاری افزایش تراکم سبب کاهش پارامتر‌های رشدی می‌شود که با یافته‌های این تحقیق مطابقت دارد. کافی و راشد محصل(۱۳۷۱) در بررسی بر روی گیاه زیره سبز نتیجه گرفتند با کاهش تراکم بوته در واحد سطح، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ به دلیل از دست رفتن بخش اعظم تشعشع در مراحل اولیه رشد کمتر بوده و از این رو عملکرد نیز کاهش می‌یابد. گزارش‌های مشابهی در مورد کاهش رشد قسمت‌های مختلف گیاهان مختلف در اثر افزایش تراکم وجود دارد که با یافته‌های این تحقیق مطابقت دارد. فولدشی و همکاران (۱۹۷۸) طی تحقیقات خود نشان دادند که مساحت مورد نیاز برای هر بوته بستگی به عوامل اقلیمی متعددی نظیر نوع خاک، رطوبت خاک، رطوبت هوا و درجه حرارت محیط دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از اسید سالیسیلیک در غلظت‌های پایین (۲۵/۰، ۵/۰ و ۱ میلی‌مولار) به طور معنی­داری سبب افزایش پارامترهای رشدی گیاه مرزه بختیاری شده است. تا کنون گزارشی از کاربرد اسید سالیسیلیک بر این گیاه منتشر نشده است اما اثر سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی و باغی و همچنین گیاهان دارویی به کرات گزارش شده است. به طور مثال قریب (۲۰۰۶) نشان داد که استفاده از اسید سالیسیلیک در گیاهان ریحان و مرزنجوش به طور معنی‌داری سبب افزایش پارامترهای رشدی می­ شود. گزارش­هایی از اثر اسید سالیسیلیک بر افزایش رشد و عملکرد در گیاهان گوجه فرنگی و لوبیا(سنارانتا، ۲۰۰۰)، فلفل(چانگلی و چان یو، ۲۰۱۰)، ریحان(دلاوری و همکاران، ۲۰۱۰) و… وجود دارد که با یافته‌های این تحقیق مطابقت دارد.

۴-۲-۲-بازدهی اسانس

برخلاف دیگر محصولات زراعی گیاهان دارویی گیاهانی هستند که کیفیت مواد در مقایسه با کمیت آن­ها به مراتب مهم­تر و ضروری­تر می­باشد. لذا جهت رسیدن به حداکثر کیفیت، علم و آگاهی از عوامل مؤثر بر رشد و نمو گیاهان دارویی بسیار حائز اهمیت می­باشد. شناخت عوامل محیطی، گیاهی و زراعی نقش مهمی در موفقیت کشت گیاهان دارویی دارد.از جمله عوامل مؤثر بر رشد و نمو و تولید مواد مؤثره گیاهان دارویی و معطر فاصله کاشت است. با وجودی که در مورد اثر تراکم گیاهی بر محصولات زراعی تحقیقات وسیع و جامعی انجام گرفته اما رفتار گیاهان دارویی در چنین شرایطی به خوبی مطالعه نشده است. برای فهم و درک موجودیت و ادامه حیات گیاهان دارویی در نواحی خشک و نیمه خشک که بخش وسیعی از کشور ما را نیز در بر گرفته است و اهلی سازی آنها در این شرایط، تحقیقات گسترده بر روی گیاهان با ارزش دارویی و اعمال تیمار­های مختلف نیاز می­باشد. فاصله کشت فاکتور مهمی است که می‌تواند علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن رشد گیاه باعث تغییر مواد مؤثره گیاه شود(فتاحی و فتاحی، ۱۳۸۴). برای نمونه در گیاه آرتمزیا وقتی نشاءها به زمین اصلی منتقل می‌شوند، در تراکم ۱۵*۵/۷ سانتی‌متر نسبت به تراکم ۱۵*۳۰ سانتی‌متر، تراکم بیشتری داشته ولی درصد اسانس کاهش یافت(فتاحی و فتاحی، ۱۳۸۴). در تحقیقی جهت بررسی تراکم مناسب برای دستیابی به عملکرد بالاتر، آویشن در فواصل ۱۵، ۳۰ و ۴۵ سانتی‌متر و در ردیف‌هایی به فاصله ۶۰ سانتی‌متر کشت گردید. مشخص شد که فواصل کشت کمتر به طور معنی‌داری سبب افزایش عملکرد سرشاخه و میزان اسانس در واحد سطح شده و بیشترین عملکرد در فاصله کشت۱۵ سانتی‌متر به دست آمد. در تحقیق حاضر با بیشترین میزان بازدهی اسانس تک بوته‌ها در کمترین تراکم یعنی فاصله کشت ۲۰*۲۵ سانتی‌متر به دست آمد. گزارش‌های مشابهی در مورد تاثیر افزایش فاصله کشت گیاهان در افزایش میزان اسانس آنها در گیاهان دارویی مختلف وجود دارد که با یافته­های این تحقیق مطابقت دارد. بیوسنتز اسانس‌ها در گیاهان دارویی به رژیم‌های نوری و تنفسی گیاه بستگی دارد. به همین علت در تراکم‌های کمتر و فاصله کشت بیشتر گیاهان به دلایل سایه اندازی کمتر و دریافت نور بیشتر بیوسنتز این ترکیبات نیز افزایش می‌یابد.
اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی است که در ریشه گیاهان به میزان کم تولید می‌شود (راسکین، ۱۹۹۲) و نقش محوری در فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه از جمله فتوسنتز، بسته شدن روزنه‌ها، تعرق، سنتز کلروفیل و پروتئین، ممانعت از بیوسنتز اتیلن و جذب و انتقال عناصر دارد(کلسینگ و مالامی، ۱۹۹۴). این ترکیب به عنوان یک سیگنال مولکولی مهم در پاسخ گیاهان به تنش‌های زیستی و غیر زیستی عمل می‌کند(سنارانتا و همکاران، ۲۰۰۰). با توجه به این مطالب مشخص می‌شود که تیمار سالیسیلیک اسید می‌تواند بر میزان اسانس گیاهان دارویی نیز مؤثر باشد. نتایج این تحقیق به درستی مطلب فوق را تایید کرد. نتایج نشان داد که استفاده از اسید سالیسیلیک به صورت کاربرد برگی سبب افزایش بازدهی اسانس گیاه مرزه بختیاری شد. غلظت ۲۵/۰ میلی‌مولار اسید سالیسیلیک بیشترین تأثیر را بر افزایش درصد اسانس داشت. به طور مشابه رمرودی و خمر(۱۳۹۲) گزارش کردند که در گیاه ریحان محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر درصد اسانس تأثیر معنی‌داری دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک بازدهی اسانس ریحان افزایش یافت و بیشترین میزان افزایش در تیمار ۱ میلی‌مولار به دست آمد. روشن و همکاران(۲۰۰۹) نشان دادند که تیمار اسید سالیسیلیک در غلظت‌های ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی‌گرم بر لیتر سبب افزایش معنی‌دار درصد اسانس گیاه دارویی Salvia macrosiphon می‌شود.همچنین نتایج مشابهی در مورد گیاه حنا در اثر تیمار سایکوسل مشاهده شد. در این تحقیق مشاهده شد که تیمار اسید سالیسیلیک سبب افزایش پارامترهای رشدی گیاه مرزه بختیاری شد، احتمالاً تاثیر اسید سالیسیلیک بر درصد اسانس به دلیل تأثیر مثبت آن بر افزایش وزن اندام‌های هوایی گیاه و افزایش بیوسنتز اسانس در این اندام­ها بوده است.

۴-۲-۳-اجزای تشکیل دهنده اسانس

اسانس مایعی است فرار و آب گریز که حاوی ترکیبات معطر گیاهان است که به­عنوان روغن­های فرار یا اتری نیز شناخته می­ شود. این ترکیبات عامل اصلی ایجاد رنگ و بو در گیاهان هستند (مومنی و شاهرخی، ۱۳۷۰). برای اسانس‌ها اصطلاحاتی از جمله Essentialoilو Volatil oilبه­کار می برند(گنسر، ۲۰۰۰). عوامل محیطی اثرات متفاوتی را بر میزان و ترکیب اسانس بر جای می گذارند و پاسخ گیاهان نیز به این عوامل متفاوت است (هورنوک و همکاران، ۱۹۹۸). عموماً تجمع وتشکیل اسانس در گیاهان، تحت شرایط خشک محیطی تمایل به افزایش نشان می­دهد (ابر و مازافرنا، ۲۰۰۵؛ بانایان و همکاران، ۲۰۰۸). پاسخ‌های‌ دفاعی گیاه منجر به بیوسنتز و تجمع انواع ترکیبات ثانویه گیاهی می­گردد، لذا القاء به عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه مانند آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، فلاونوئیدها، ترکیبات فنولیک و فیتوالکسین­هاشناخته شده است (مولر و همکاران، ۱۹۹۳). ژائو و همکاران(۲۰۰۵) و ابل و میتوفر (۱۹۹۸) بیان کردند که سنتز بسیاری از متابولیت­های ثانویه و آنزیم­ها در گیاهان معمولاً با پاسخ­های دفاعی آنها به شرایط تنش مرتبط است. اگرچه مقدار ترکیبات متابولیت ثانویه در گیاهان دارویی تحت تاثیر ژن‌ها می‌باشد، ولی مقدار، غلظت و تجمع آنها به طور قابل توجهی تحت تاثیر شرایط محیطی و شرایط کشت و کار گیاهان می‌باشد. از جمله این شرایط تأثیر گذار تراکم گیاهی می باشد. نتایج تجزیه اسانس در گیاه مرزه بختیاری در این آزمایش نشان داد که به طور کلی ۳۴ ترکیب در این گیاه شناسایی شد که ترکیبات تیمول، پی-سیمن، کارواکرول، ترانس کاریوفیلن، لینالول و ۴-ترپینئول بیشترین میزان اجزا تشکیل دهنده اسانس این گیاه بودند. شاهیوند (۱۳۹۱) گزارش کرد که در گیاه مرزه بختیاری تحت تیمارهای آبیاری و تراکم مهمترین اجزاء تشکیل دهنده اسانس به ترتیب تیمول، گاماترپینن، ترانس کاریوفیلن، لینالول و پی سیمن بودند که نتایج مشابهی در این آزمایش به دست آمد. اسچولز و همکاران (۲۰۰۵) ترکیبات گونه‌های مختلف مرزه را مطالعه کردند. آنها دریافتند درگونه های Satureja thymbera، Satureja cuneifoliaو Satureja clicicaبه ترتیب کارواکرول، تیمول، پاراسیمن و گاماترپینن مهمترین اجزا تشکیل دهنده اسانس بودند. در تحقیقی دیگر با بررسی ترکیبات موجود در اسانس سه گونه مرزه مشخص شد که در گونه S.mutica به طور عمده دارای کارواکرول و تیمول، گونه S.macranta دارای پاراسیمن و لیمونن و گونه S.Intermedia دارای تیمول و گاما ترپینن می‌باشد.
درصد اسانس در این گیاه تحت تیمارهای مختلف تغییر کرد بلکه درصد اجزاء تشکیل دهنده اسانس نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. عمده ترین ترکیب شناسایی شده در این گیاه با میانگین ۸۵/۵۸درصد تیمول بود که تحت تاثیر تیمارها روند نامنظمی را نشان می­داد به طوری که در شرایط بدون کاربرد اسید سالیسیلیک این ترکیب با کاهش تراکم کاهش یافت اما در تیمار ۲۵/۰ میلی‌مولار با کاهش تراکم این ترکیب به شدت افزایش یافت. تیمار اسید سالیسیلیک در تراکم ۲۰*۲۵ سانتی­متر سبب افزایش این ترکیب شد. بیشترین مقدار تیمول در ترکیب تیماری ۲۵/۰ میلی‌مولار و تراکم ۲۰*۲۵ سانتی­متر به­دست آمد. نتایج آزمایش قبل(شاهیوند، ۱۳۹۱) بر روی گیاه مرزه بختیاری نشان داد که بیشترین میزان تیمول در ترکیب تیماری چهار روز آبیاری و تراکم کم (۲۰*۲۰) به­دست می‌آید که در مورد تراکم با یافته‌های این تحقیق مطابقت دارد. پس از تیمول، پی سیمن با میانگین ۳۹/۱۳درصد بیشترین مقدار را داشت که در بالاترین میزان آن در ترکیب تیماری ۱ میلی­مولار اسید سالیسیلیک و تراکم ۱۵*۲۰ سانتی­متر به دست آمد. نتایج مثبت تأثیر اسید سالیسیلیک و همچنین تغییر تراکم در افزایش سایر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مشاهده شد.
در گیاه دارویی Plectranthus tenuiflorusدر تیمار آبیاری ۴۰ درصد ظرفیت زراعی کاربرد اسید سالییلیک سبب افزایش اسانس، تیمول، کارواکرولو ترپن‌ها به ترتیب ۴۰، ۲۵، ۸۰ و ۴۰ درصد شد(جلال و همکاران، ۲۰۱۲). رحیم ملک(۱۳۹۱) گزارش کرد که در گیاه مریم گلی استفاده از اسید جاسمونیک ۵۰ میکرولیتر باعث افزایش آلفاپینن، بتاپینن و تیمول شد. همچنین استفاده از این ترکیب در غلظت ۱۰۰ میکرولیتر باعث افزایش کارواکرول شد. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از اسید سالیسیلیک در غلظت ۴۰ مول بر لیتر سبب افزایش کامفون و کامفور گردید. کاربرد اسید سالیسیلیک سبب افزایش ترکیبات اسانس می‌شود این افزایش ممکن است در نتیجه حفظ متعادل رشد در اثر تیمار اسید سالیسیلیک باشد(جلال و همکاران، ۲۰۱۲) گزارش شده است که کاربرد اسید سالیسیلیک سبب حفاظت گیاهان از آسیب رادیکال‌های آزاد اکسیژن، تخریب غشا سلولی و رنگیزه­ها می‌شود(قربانی جاوید و همکاران، ۲۰۱۱). بنابر این ، این ترکیب با حفاظت از گیاه و تغییر شرایط فیزیولوژیکی آن سبب بهبود شرایط برای تولید ترکیبات اسانس می‌شود.

۴-۳-پیشنهادها

با توجه به نتایج این آزمایش و مرور منابع انجام گرفته برای اهلی سازی موفق این گیاه با ارزش دارویی و مهم موارد ذیل به عنوان چشم انداز در تحقیقات آینده توصیه می‌شود.

 

 

• با توجه به شرایط متغیر آب و هوایی ایران آزمایش‌های مشابهی در سایر نقاط کشور انجام گیرد.

 

 

 

• اثر سایر عوامل زراعی همانند استفاده از کودهای آلی و شیمیایی، تاریخ کاشت، سیستم آبیاری و… بر این گیاه و گونه های مشابه بررسی شود.

 

 

 

• با توجه به محدودیت زمانی و امکانات این آزمایش انجام گرفت. استفاده از تراکم­های بالاتر و پایین تر و و در سطح کشت بیشتر برای تعیین دقیق تر فاصله کشت ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

• اثر فاکتورهای محیطی دیگر همانند نور، نوع خاک، دما و… بر این گیاه و گونه های مشابه بررسی شود.

 

 

 

• از سایر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی استفاده شده و اثر آنها نیز بررسی و مطالعه شود.